فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي

مصوب 22/‏3/‏1397

درباره‌ي قانون

«طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي»، توسط تعدادي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تقديم مجلس شد. در مقدمهي توجيهي اين طرح آمده است: سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي در سال‌هاي 1384 و 1385 ابلاغ گرديد و قانون اجراي سياست‌هاي مذكور در سال 1387 در مجلس و نهايتاً در مجمع تشخيص مصلحت نظام با (92) ماده به تصويب رسيد و به ‌دنبال گزارش‌هاي نظارتي مجلس در دوره‌هاي هشتم و نهم و يا به درخواست دولت در لوايح ارسالي، در چند نوبت با اصلاحات جزئي مواجه گرديد. اينك به‌ دنبال ارسال گزارش‌ نظارتي كميسيون ويژه‌ي توليد ملي و اصل چهل و چهارم قانون اساسي در مجلس دهم كه بنا بر تكليف قانوني و مواد چهل و چهارم (44) و چهل و نهم (49) آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است و با عنايت به تبصره (1) ذيل ماده‌ي چهل و نهم (49) كه ارائه‌ي پيشنهادات اجرايي و تقنيني همراه گزارش مذكور را پيش‌بيني كرده است، طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) كه در اين گزارش نظارتي ضرورت آن تبيين شده است، تقديم مي‌شود.

اين طرح در جلسه‌ي علني مورخ 8/‏9/‏1396 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد و براي رسيدگي به كميسيون ويژه‌ي حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مزبور پس از جلسات متعدد طرح مذكور را با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را در تاريخ 6/‏10/‏1396 به مجلس ارائه كرد. طرح مزبور، در جلسه‌ي علني مورخ 2/‏2/‏1397 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد و به موجب نامه‌ي شماره 7970/‏343 مورخ 8/‏2/‏1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان در تاريخ 19/‏2/‏1397 با تشكيل جلسه و بررسي مفاد اين مصوبه، تعدادي از مواد آن را مغاير قانون اساسي دانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 5158/‏100/‏97 مورخ 22/‏2/‏1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس به ‌منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي مورخ 22/‏3/‏1397 اصلاحات لازم را در اين مصوبه اِعمال كرد و آن را طي نامهي شماره 24744/‏343 مورخ 2/‏4/‏1397 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در جلسات مورخ 13/‏4/‏1397 و 20/‏4/‏1397، ايرادهاي پيشين را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين طرح با موازين شرع و قانون اساسي را طي‌ نامه‌ي شماره 5910/‏100/‏97 مورخ 20/‏4/‏1397، به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 2/‏2/‏1397 (مرحله نخست)

تاريخ‌ بررسي در شوراي نگهبان: 19/‏2/‏1397

ماده 2-‌ متن زير جايگزين ماده (5) قانون و تبصره‌هاي آن[1] مي‌گردد:

ماده 5- مؤسسات اعتباري اعم از بانك‌ها و غيربانكي غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند، يا بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود، صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند، تملك سهام اين مؤسسات تا سقف ده درصد (10%) توسط مالك واحد بدون اخذ مجوز مجاز است. همچنين تملك سهام هر يك از مؤسسات اعتباري مزبور توسط مالك واحد در دو سطح بيش از ده درصد (10%) تا بيست درصد (20%) و بيش از بيست درصد (20%) تا سي ‌و سه درصد (33%) با مجوز بانك مركزي و به ‌موجب دستورالعملي كه به پيشنهاد بانك مركزي و تصويب شوراي پول و اعتبار،‌ مصوب مي‌شود مجاز مي‌باشد. تملك سهام ساير مؤسسات اعتباري به هر ميزان توسط مالك واحدي كه در يكي از مؤسسات اعتباري بيش از ده درصد (10%) سهام‌دار است، بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است.

تبصره 1- مالك واحد به شخص يا اشخاص حقيقي يا حقوقي به ‌طور مستقل يا بيش از يك شخص حقيقي يا حقوقي اطلاق مي‌شود كه به تشخيص بانك مركزي و در قالب دستورالعمل شوراي پول و اعتبار، داراي روابط مالي، خويشاوندي (سببي يا نسبي)، نيابتي يا مديريتي با يكديگر مي‌باشند.

تبصره 2- مالك سهام مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز ذكرشده، نسبت به سهام مازاد، فاقد حقوق مالكيت اعم از حق رأي، دريافت حق تقدم و دريافت سود مي‌باشد و درآمد حاصل از سود سهام توزيع‌شده و حق تقدم فروش‌رفته نسبت به سهام مازاد مشمول ماليات با نرخ صد درصد (100%) مي‌شود و حق رأي ناشي از سهام مازاد در مجامع عمومي به وزارت امور اقتصادي و دارايي تفويض مي‌گردد. مالك واحدي كه تا پيش از تصويب اين قانون، دارنده سهام هر يك از مؤسسات اعتباري بيش از حدود مجاز شده است، فرصت دارد ظرف مدت يك سال از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون يا وقوع حادثه قهري، نسبت به أخذ مجوز لازم براي هر سطح اقدام و يا مازاد سهام خود را واگذار نمايد، در غير اين صورت مشمول مقررات صدر اين تبصره مي‌شود.

تبصره 3- بانك مركزي مي‌تواند با تصميم هيئت انتظامي بانك‌ها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده درصد (10%) را ابطال نمايد.

تبصره 4- اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و غير ايراني، از تاريخ ابلاغ اين قانون در شمول حكم اين ماده يكسان هستند.

ديدگاه مغايرت

الف) براساس ماده (2) اين مصوبه، ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و تبصره‌هاي آن حذف شده و متن مصوب جايگزين آن ماده و تبصره‌هاي آن مي‌شود. از طرفي، قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به دليل ايراد شوراي نگهبان و اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد و برخي از مواد آن توسط مجمع به تصويب رسيده است؛ از جمله‌ي اين مواد تبصره (4) ماده (5) اين قانون است كه به ‌موجب مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام[2] جايگزين مصوبه‌ي مجلس شده است. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه در اين ماده حذف تبصره (4) ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مغاير با نظريهي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي[3] است؛ زيرا طبق اين نظريهي تفسيري، هيچيك از مراجع قانونگذاري، حق رد، ابطال، نقض و فسخ مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارند، مگر در صورتي كه از زمان تصويب مصوبه در مجمع - در موارد مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي - مدت قابل اعتنايي كه تغيير مصلحت را موجّه كند، گذشته باشد. بنابراين ماده (2) مصوبه‌ي حاضر، به ‌دليل حذف مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي، در تغاير با نظريهي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي است.

ب) براساس اطلاق ماده (5) موضوع ماده (2) اين مصوبه، مؤسسات اعتباري غيردولتي كه قبل يا بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌شوند، صرفاً در قالب شركت‌هاي سهامي عام و تعاوني سهامي عام مجاز به فعاليت هستند و تملك سهام اين مؤسسات تا سقف مشخصي توسط مالك واحد مجاز است؛ در حالي كه طبق بند (3-2) بخش (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مقام معظم رهبري،[4] بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي بلامانع است. بنابراين، عموم مفاد ماده (5) اصلاحي موضوع ماده (2) اين مصوبه، از جهت شمول نسبت به مؤسسات غيردولتي به ‌خصوص مؤسسات ايجاد شده قبل از اين مصوبه، خلاف بند (3-2) بخش (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي است؛ چه آنكه با توجه به صدور جواز بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي در سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نمي‌توان براي بنگاه‌هاي غيردولتي در تملك سهام محدوديتي را ايجاد كرد.

ج) بر اساس اصل (۸۵) قانون اساسي، صرفاً مجلس شوراي اسلامي داراي صلاحيت قانون‌گذاري است و اين صلاحيت نيز قابل واگذاري به غير نيست. به موجب تبصره (3) ماده (5) اصلاحي موضوع ماده (2) اين مصوبه، بانك مركزي اين اختيار را دارد كه با تصميم هيئت انتظامي بانك‌ها، مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده درصد را ابطال كند؛ اين در حالي است كه مشخص نيست بانك مركزي طبق كدام ضابطه‌ اقدام به ابطال مجوز تملك مالك واحد مي‌كند و همچنين بعد از ابطال، بر اساس چه ضابطه‌اي رفتار مي‌كند. از طرفي، تعيين معيار و ضابطه‌ از مصاديق قانون‌گذاري است كه در اين ماده، تعيين نشده است، بلكه تعيين آن به بانك مركزي تفويض شده است. بر اين اساس، با توجه به منطوق اصل (85) قانون اساسي، اين تبصره از جهت واگذاري صلاحيت قانون‌گذاري به غير، مغاير با اين اصل است.

ديدگاه عدم مغايرت

الف) در ماده (2) اين مصوبه، حكم به جايگزيني ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي و حذف تبصره‌هاي آن مغايرتي با نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي ندارد؛ چون طبق اين نظريه‌ي تفسيري در صورتي كه مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي باشد، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير با آن را دارد. از طرفي، مستفاد از اين نظريه‌ آن است كه تشخيص زمان معتدٌّبه و تغيير مصلحت برعهده‌ي خود مجلس است؛ بر همين مبنا مجلس با توجه به گذشت قريب به يازده سال از زمان تصويب تبصره (4) ماده (5) توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام، وجود تبصره‌ي مزبور را در حال حاضر ديگر به مصلحت ندانسته است و حكم به حذف آن داده است. در واقع، اگر يازده سال پيش مصلحت ايجاب مي‌كرد كه تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه از شمول ماده (5) مستثني بوده و تابع مقررات خود ‌باشند، ولي مجلس با توجه به مشكلاتي كه توسط اين صندوق‌ها نسبت به سپرده‌هاي شهروندان ايجاد شد، مصلحت ديده است تا اين صندوق‌ها از شمول مقررات ماده (5) موضع ماده (2) اين مصوبه مستثني نباشند. بنابراين، در ماده (2) اين مصوبه، حكم به حذف تبصره‌هاي ماده‌ (5) سابق مغايرتي با نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي ندارد.

ب) گرچه ماده (2) اين مصوبه براي بنگاه‌هاي غيردولتي در تملك سهام محدوديت ايجاد كرده است، ليكن اين موضوع مغايرتي با بند (2-3) بخش (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي ندارد؛ چون اگر چه طبق بند (2-3) بخش (الف) اين سياست‌ها، بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي بلامانع است، ولي اولاً در همان بند، تعيين سقف سهام هر يك از سهام‌داران مشروط به تصويب قانون شده است. ثانياً مجلس شوراي اسلامي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به اعتبار وظايف ذاتي كه در اين خصوص دارند، مي‌توانند با وضع قوانين و مقررات لازم در اين خصوص محدوديت‌هايي را ايجاد كنند. بنابراين، در مصوبه‌ي حاضر ايجاد محدوديت براي بنگاه‌هاي غيردولتي در تملك سهام نه تنها مغاير با حكم بند (2-3) بخش (الف) سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي نيست؛ بلكه در راستاي مفاد آن است.

ج) بنا بر تصريح تبصره (3) ماده (5) اصلاحي موضوع ماده (2) اين مصوبه، بانك مركزي در ابطال مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده درصد مستقل عمل نمي‌كند؛ بلكه حكم به ابطال منوط به تصميم هيئت انتظامي بانك‌ها است. بديهي است، حكم به ابطال مجوز توسط اين هيئت بر اساس مقررات موجود خواهد بود. از اين رو، حكم مقرر در تبصره (3) ماده (5) اصلاحي موضوع ماده (2) اين مصوبه مبني بر واگذاري تصميم به ابطال مجوز تملك مالك واحد در سطوح بيش از ده درصد به اين هيئت مغايرتي با اصل (۸۵) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (2)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

* * *

ماده 5- تبصره (3) ماده (24) قانون، اصلاحي مصوب 7/‏6/‏1395،[5] حذف مي‌گردد.

ديدگاه مغايرت

طبق ماده (5) مصوبه‌ي حاضر، تبصره (3) ماده (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي كه به موجب قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي به آن ماده الحاق شده بود، حذف مي‌شود. براساس تبصره (3) الحاقي به ماده (24)، حكم ماده و تبصره‌هاي آن[6] مبني بر ممنوعيت خريد مستقيم يا غيرمستقيم سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه به مديران شركت‌هاي مورد واگذاري و بستگان آن مديران نيز تسري پيدا كرد. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه حذف تبصره (3) ماده (24) و در نتيجه، خروج مديران شركت‌هاي موضوع واگذاري و بستگان آ‌نها (پدر، مادر، برادر، خواهر، زن يا شوهر، اولاد بلافصل، عروس و داماد) از ممنوعيت‌هاي مقرر در ماده (24) و تبصره‌هاي آن، موجبات فساد اقتصادي و رانت را فراهم مي‌كند؛ لذا حذف تبصره‌ي مزبور مغاير با بند (1) اصل (3) قانون اساسي است؛ چون به موجب بند مذكور، دولت جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمام امكانات خود را براي مبارزه با كليه‌ي مظاهر فساد از جمله فساد اقتصادي و رانت به‌كار برد. همچنين حذف تبصره‌ي مزبور به دليل فسادزا بودن در نتيجه‌ي برخورداري مديران شركت‌ها از رانت، خلاف بند (39) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري[7] است؛ چه آنكه بر اساس اين بند، ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه از جمله سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه دانسته شده است. لذا از آنجا كه مطابق با بند (1) اصل (110) قانون اساسي، تعيين سياست‌هاي كلّي نظام پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام، بر عهده‌ي مقام رهبري است و رعايت اين سياست‌ها در تمامي قوانين و مقررات لازم‌الاتباع است، حكم ماده (5) مصوبه‌ي حاضر مبني بر حذف تبصره (3) ماده (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مغاير با بند (1) اصل (110) قانون اساسي نيز مي‌باشد.

ديدگاه عدم مغايرت

خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت در شركت‌هاي قابل واگذاري از سوي كساني فسادزا است كه داراي سمت دولتي بوده و به ‌صورت مستقيم يا غير مستقيم در واگذاري‌ها دخالت دارند. از طرفي، اشخاص موضوع تبصره (3) ماده (24)، مديران شركت‌هاي مورد واگذاري است كه عمدتاً از اشخاص غير دولتي هستند و هيچ‌گونه دخالت و نقشي در واگذاري و تصميم‌گيري در اين خصوص ندارند؛ حتي اين مديران به دليل آشنايي با وضعيت شركت در اولويت واگذاري هستند. بنابراين، حكم ماده (5) مبني ‌بر حذف تبصره (3) ماده (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي درخصوص ممنوعيت مديران شركت‌هاي موضوع واگذاري و بستگان آنها از خريد سهام شركت موضوع واگذاري تحت مديريت خود، فسادزا نبوده و لذا مغايرتي با بند (1) اصل (3) قانون اساسي و نيز بند (39) سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه و در نتيجه بند (1) اصل (110) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

مادهي (5)، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

 

* * *

ماده 6- يك تبصره به ‌شرح زير به ماده (۳۱) قانون[8] با عنوان تبصره (۱) اضافه و شماره تبصره قبلي به (۲) تغيير مي‌يابد:

تبصره ۱- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك‌هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي پرداخت مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در بودجه صندوق بازنشستگي كشوري به ‌‌عمل آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت گيرد.

ديدگاه مغايرت

به ‌موجب تبصره‌ي الحاقي به ماده (31) قانون موضوع ماده (6) اين مصوبه در مواردي كه مزاياي تعلق گرفته به كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشونده، به‌واسطه‌ي واگذاري، توسط كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري قابل پرداخت نباشد، دولت مكلف است هزينه‌ي اين مزايا را هر ساله در بودجه‌ي سالانه كل كشور پيش‌بيني كند. مسأله‌اي كه در اينجا وجود دارد آن است كه الزام دولت به پرداخت اين مزايا موجب افزايش هزينه‌هاي عمومي مي‌شود؛ لذا از آنجا كه در ماده (6) مصوبه‌ي حاضر، طريق تأمين اين افزايش هزينه‌ معلوم نشده است، تبصره‌ي مزبور مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ چه آنكه طبق اين اصل، طرح‌هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين آن هزينه‌ها معلوم شده باشد. گفتني است، در اين ماده، الزام دولت به پيش‌بيني اعتبار لازم براي تأمين هزينه‌هاي موضوع اين مصوبه در لايحه‌ي بودجه‌ي سنواتي كل كشور نمي‌تواند رافع ايراد مذكور باشد؛ زيرا براساس نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان[9] در خصوص اصل (75) قانون اساسي، درج عباراتي همچون «پيش‌بيني در بودجه‌ي سالانه‌ي كل كشور» بدون تأمين منبع، طريق تأمين هزينه‌ي جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌شود.

ديدگاه عدم مغايرت

با عنايت به اينكه در تبصره‌ي الحاقي به ماده (31) موضوع ماده (6) اين مصوبه دولت ملكف به پيش‌بيني هزينه‌ي پرداخت مزاياي موضوع اين مصوبه در لايحه‌ي بودجه‌ي سنواتي كل كشور شده است، تبصره‌ي مزبور مغاير با اصل (75) قانون اساسي نيست؛ زيرا مجلس با اين الزام، به نوعي طريق تأمين افزايش هزينه‌ي عمومي در اين خصوص را مشخص كرده است. بنابراين ماده (6) اين مصوبه داراي بار مالي نبوده و از اين حيث مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، مغاير اصل (75) قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 8- متن زير جايگزين ماده (۵۹)[10] قانون مي‌گردد:

ماده ۵۹- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا، مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌گرِ بخشي) را به هيئت وزيران ارسال نمايد. هيئت وزيران مكلف است ظرف مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اساسنامه نهاد تنظيم‌گر مربوطه را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.

تبصره ۱- ...

ديدگاه مغايرت

الف) بر اساس ماده (59) اصلاحي موضوع ماده (8) اين مصوبه، هيئت وزيران مكلف شده است كه اساسنامه‌ي نهاد تنظيم‌گر را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند؛ اين در حالي است كه الزام دولت به ارائه‌ي لايحه‌ي اساسنامه مغاير با اصل (74) قانون اساسي است؛ چون طبق اين اصل، تصويب هر قانوني در مجلس صرفاً از دو روش پيشنهاد «طرح قانوني» نمايندگان مجلس و يا ارائه‌ي «لايحه» توسط دولت ‌امكان‌پذير است، لذا مجلس نمي‌تواند دولت را ملزم به ارائه‌ي لايحه كند. بديهي است، در صورتي كه نمايندگان مجلس نظر به وضع مقرره‌اي داشته باشند، مي‌توانند آن را در قالب طرح براي تصويب به مجلس ارائه كنند.

ب) براساس ذيل اصل (85) قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند اجازه‌ي تصويب اساسنامه‌ي سازمان‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را به دولت بدهد كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت از جهت تشخيص مغايرت با اصول و احكام مذهب رسمي كشور و يا قانون اساسي بايد به شوراي نگهبان ارسال شود. بنابراين وقتي مجلس بر اساس ذيل اصل (85)، تصويب اساسنامه‌اي را به دولت واگذار كرد، ديگر نمي‌تواند مقرر كند كه دولت پس از تصويب اساسنامه، آن را براي تأييد به مجلس بفرستد، بلكه قانون اساسي در اين فرض فقط شوراي نگهبان را مرجع اظهارنظر قرار داده است. اين در حالي است كه به موجب ماده (59) اصلاحي موضوع ماده (8) اين مصوبه، پس از تصويب اساسنامه نهاد تنظيم‌گر مربوطه، هيئت وزيران مكلف شده است كه آن را جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال كند. بنابراين ماده (59) اصلاحي از حيث مغايرت با فرايند پيش‌بيني شده در اصل (85) قانون اساسي، خلاف آن اصل است.

ديدگاه عدم مغايرت

به موجب اصل (74) قانون اساسي، ارائه‌ي لايحه به مجلس از اختيارات دولت است. از طرفي، در ماده (59) اصلاحي موضوع ماده (8) اين مصوبه، آنچه دولت مكلف به ارائه‌ي آن به مجلس جهت تصويب شده، اساسنامه است نه لايحه. بنابراين نمي‌توان تكليف دولت به ارسال اساسنامه‌ي نهاد تنظيم‌گر مربوطه به مجلس جهت تصويب را الزام دولت به ارائه‌ي لايحه دانست، از اين رو، حكم مقرر در اين ماده مبني بر تكليف دولت به ارسال اساسنامه مغايرتي با اصل (74) قانون اساسي ندارد.  

نظر شوراي نگهبان

در ماده (8) الزام دولت به ارائه لايحه اساسنامه، مغاير اصل (74) قانون اساسي شناخته شد.

* * *

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (۶۳)[11] قانون مي‌گردد:

ماده ۶۳- كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع، صرفاً قابل تجديد‌نظر در هيئت تجديد‌نظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديد‌نظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديد‌نظر، اين تصميمات قطعي هستند. آراي هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات موضوع اين قانون قابل نقض در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد.

ديدگاه مغايرت

به ‌موجب ذيل ماده (63) اصلاحي موضوع ماده (9) اين مصوبه، آراء هيئت تجديدنظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، در ديوان عدالت اداري غير قابل نقض است. از طرفي، هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي،[12] مرجع قضايي محسوب نمي‌شود، حتي حضور سه قاضي در آن و لزوم موافقت حداقل دو نفر از آنان، نمي‌تواند اين هيئت را به «دادگاه» و آن تصميم يا رأي را به «حكم قضايي» تبديل كند. بنابراين، حكم ذيل اين ماده كه آراء هيئت مزبور را در ديوان عدالت اداري و ساير مراجع قضايي، اعتراض‌ناپذير دانسته است، مغاير با اصول (170) و (173) قانون اساسي است؛ زيرا بر اساس اصل (170)، هر كس مي‌تواند ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. همچنين طبق اصل (173)، اين ديوان صلاحيت رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها را دارد. بنابراين حكم مقرر در ماده‌ي حاضر مبني بر غير قابل اعتراض بودن آراء هيئت تجديد‌نظر در ديوان عدالت اداري، مغاير اصول (170) و (173) قانون اساسي است. ممكن است گفته شود: علت اعتراض‌ناپذير بودن آراء هيئت مزبور آن است كه اساساً تصميمات شوراي رقابت، دولتي محسوب نمي‌شود؛ لذا مجلس با اين تلقي، مرجع اعتراض به تصميمات شوراي رقابت را هيئت تجديدنظر موضوع ماده (۶۴) قانون مورد بحث قرار داده است نه ديوان عدالت اداري. حال آنكه با عنايت به اينكه طبق ماده (53) اين قانون،[13] اكثر اعضاي شوراي رقابت به حكم رئيس جمهور منصوب مي‌شوند، تصميمات اين شورا تصميم دولتي محسوب مي‌شود؛ لذا بايد هر كس بتوان در ديوان عدالت اداري نسبت به اين تصميمات شكايت و اعتراض كند.

ديدگاه ابهام

در ماده (63) اصلاحي، قابل نقض نبودن آراء هيئت تجديدنظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي در ديوان عدالت اداري، از آن جهت كه مشخص نيست آيا ذي‌نفع مي‌تواند نسبت به تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، در دادگاه‌هاي دادگستري و ساير مراجع قضايي شكايت كند يا خير، واجد ابهام است. در صورتي كه عبارت ذيل ماده (63) اصلاحي بدين معنا باشد كه ذي‌نفع ديگر نمي‌تواند نسبت به آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، در دادگاه‌هاي دادگستري شكايت كند، نافي حق دادخواهي افراد است و از اين جهت مغاير با اصل (۳۴) قانون اساسي مي‌باشد؛ چون مطابق با اصل (۳۴) قانون اساسي، دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع نمايد. بنابراين، بايد منظور از غير قابل نقض بودن آراء هيئت تجديدنظر مشخص شود تا اظهار نظر امكان‌پذير باشد..

ديدگاه عدم مغايرت

الف) ذيل ماده (63) اصلاحي موضوع ماده (9) اين مصوبه مبني بر غير قابل نقض بودن آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي در ديوان عدالت اداري، مغايرتي با اصول (170) و (173) قانون اساسي ندارد؛ چون به ‌موجب اصول مذكور، ديوان عدالت اداري صلاحيت ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي و همچنين رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحد‌ها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي را بر عهده دارد. از طرفي، مجلس با تصويب ماده‌ي حاضر قصد داشته است تا تصميمات شوراي رقابت را تصميم دولتي تلقي نكند؛ بر همين اساس چنين مقرر كرده كه اين تصميمات صرفاً در هيئت تجديد‌نظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون قابل تجديد نظر است. بنابراين، با عنايت به دولتي نبودن تصميمات شوراي مزبور،‌ حكم به اعتراض‌ناپذير بودن آراء هيئت تجديد‌نظر در ديوان عدالت اداري با اشكالي مواجه نيست.

ب) در ذيل ماده (63) اصلاحي موضوع ماده (9) اين مصوبه حكم به غير قابل نقض بودن آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي در ديوان عدالت اداري به معناي نفي حق تظلم‌خواهي افراد و مراجعه‌ي آنها به دادگاه‌هاي دادگستري نيست؛ لذا از اين حيث ابهامي متوجه ذيل ماده نمي‌باشد؛ زيرا اولاً طبق اصل (۳۴) قانون اساسي، دادخواهي حق مسلّم هر فرد است و هر كس ميتواند به ‌منظور دادخواهي به دادگاه‌هاي صالح رجوع كند. ثانياً به ‌موجب اصل (159)، مرجع رسمي تظلمات و شكايات، دادگستري است؛ بنابراين، با عنايت به حكم عام اين دو اصل، ذي‌نفع مي‌تواند از آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي به دادگاه‌هاي دادگستري اعتراض كند؛ چه آنكه ماده‌ي حاضر مراجعه‌ي مردم به دادگاه را منع نكرده است.

نظر شوراي نگهبان

در ماده (9)، عدم امكان طرح شكايت در ديوان عدالت اداري، مغاير اصل (170) قانون اساسي است.

 

 

******

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 22/‏3/‏1397 (مرحله‌ دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 13/‏4/‏1397 و 20/‏4/‏1397

[ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

 ماده 6- يك تبصره به شرح زير به ماده (31) قانون با عنوان تبصره (1) اضافه و شماره تبصره قبلي به (2) تغيير مي‌يابد.

تبصره 1- در هر موردي كه مزايايي از قبيل حق اولاد، كمك هزينه عائله‌مندي، كمك‌هزينه ازدواج، عيدي، فوت و بيمه عمر و حوادث بازنشستگان براي كاركنان و بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است و به‌واسطه واگذاري، كارفرماي بخش غيردولتي و صندوق بازنشستگي كشوري بر مبناي قوانين، تكليفي براي مزاياي مقرر ندارد، دولت مكلف است هر ساله در لايحه بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني لازم را در صندوق بازنشستگي كشوري بابت بازنشستگان شركت‌هاي واگذارشده كه ميزان آن ‌همه ‌ساله توسط صندوق بازنشستگي كشوري محاسبه و به سازمان برنامه ‌و بودجه اعلام مي‌شود، به ‌عمل‌ آورده و اين‌گونه پرداخت توسط صندوق بازنشستگي كشوري صورت مي‌گيرد.

ديدگاه مغايرت

علي‌رغم اصلاح به ‌عمل ‌آمده در تبصره (1) الحاقي به ماده (31)، ايراد پيشين شوراي نگهبان مبني بر افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت و در نتيجه مغايرت اين ماده با اصل (75) قانون اساسي، برطرف نشده است؛ چون طبق اين اصل، طرح‌هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود، بايد طريق تأمين آن هزينه‌ها در آن طرح معلوم شده باشد. در حالي كه در ماده‌ي اصلاحي، عمده‌ي تغييرات انجام شده شكلي است و تغييري در ماهيت آن ايجاد نشده است. لذا با عنايت به اينكه در اين ماده طريق تأمين افزايش هزينه‌هاي دولت ناشي از پرداخت هزينه‌ي مزاياي پيش‌بيني شده در اين ماده معلوم نشده است، ماده‌ي مزبور همچنان مغاير با اصل (75) قانون اساسي است.

ديدگاه عدم مغايرت

دليل آنكه در مرحله‌ي قبل، تبصره‌ي الحاقي به ماده (۳۱) موضوع ماده (6)، مغاير با اصل (75) شناخته شد آن بود كه موضوع آن تبصره اعم از بازنشستگان و نيز كاركنان قبلي و بعدي بود كه در آينده استخدام مي‌شوند؛ لذا از آنجا كه دولت ملزم به پرداخت مزاياي كاركناني بود كه در آينده استخدام مي‌شوند نيز شده بود و در اين تبصره طريقي براي تأمين افزايش هزينه‌هاي دولت كه از اين پرداخت ناشي مي‌شد پيش‌بيني نشده بود، شوراي نگهبان تبصره‌ي مزبور را واجد ايراد دانست. حال با عنايت به اينكه در مصوبه‌ي اصلاحي، واژه‌ي «كاركنان» حذف شده است،‌ ايراد پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است؛‌ چه آنكه موضوع تبصره صرفاً در خصوص مزايايي است كه قبل از واگذاري براي بازنشستگان بنگاه واگذارشده مقرر بوده است، در نتيجه از آنجا كه در اين خصوص هزينه و بار مالي جديدي بر دولت تحميل نمي‌شود، تبصره‌ي مزبور مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

ماده (6)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.     

* * *

[ماده (8) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 8- متن زير جايگزين ماده (۵۹) قانون مي‌گردد:

ماده ۵۹- شوراي رقابت مكلف است در حوزه كالاها و خدماتي كه بازار آنها به تشخيص اين شورا، مصداق انحصار بوده و نيازمند تأسيس نهاد مستقل (تنظيم‌گر) است، پيشنهاد تأسيس و اساسنامه نهاد (تنظيم‌گر بخشي) را به هيئت وزيران ارسال نمايد. هيئت دولت مكلف است ظرف مدت سه ماه از دريافت پيشنهاد شوراي رقابت، اقدام قانوني لازم را جهت تأسيس نهاد مزبور انجام دهد. تأسيس نهادهاي تنظيم‌گر بخشي، تنها به‌موجب قانون و با رعايت احكام ذيل امكان‌پذير خواهد بود.

تبصره ۱- ...

ديدگاه عدم مغايرت

براساس ماده‌ي سابق، دولت ملكف به ارائه‌ي لايحه اساسنامه‌ي نهاد تنظيم‌گر جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي شده بود، لذا شوراي نگهبان اين ماده را مغاير با اصل (74) قانون اساسي دانست؛ چون به موجب اصل مذكور، ارائه‌ي «لايحه» به مجلس از اختيارات دولت است و مجلس نمي‌تواند دولت را ملزم به ارائه لايحه كند. حال با توجه به اينكه طبق اصلاحات به ‌عمل آمده در ماده (59)، دولت مكلف به اقدام قانوني جهت تأسيس نهاد مربوطه شده است، نه ارائه‌ي لايحه به مجلس؛ لذا ايراد پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است. بنابراين، اين ماده با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (8)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.           

* * *

[ماده (9) به شرح زير اصلاح مي‌شود:]

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (۶۳) قانون مي‌گردد:

ماده ۶۳- كليه تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گرِ بخشي، موضوع ماده (۵۹)، ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع، صرفاً قابل تجديد‌نظر در هيئت تجديد‌نظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه مي‌باشد. در صورت عدم ارائه درخواست تجديد‌نظر در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديد‌نظر، اين تصميمات قطعي هستند.

ديدگاه عدم مغايرت

براساس ماده‌ي سابق، آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات شوراي رقابت و نهادهاي تنظيم‌گر بخشي در ديوان عدالت اداري قابل اعتراض و نقض شناخته نشده بود؛ لذا شوراي نگهبان اين ماده را به دليل ايجاد محدوديت در صلاحيت‌هاي آن ديوان، مغاير با اصل (170) قانون اساسي دانست. چون به موجب اصل مذكور، هر كس مي‌تواند ابطال تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي مخالف با قوانين و مقررات اسلامي يا خارج از حدود اختيارات قوه‌ي مجريه را از ديوان عدالت اداري تقاضا كند. حال با عنايت به اينكه در ماده (63) اصلاحي عبارت «آراء هيئت تجديد‌نظر در مورد تصميمات موضوع اين قانون قابل نقض در ديوان عدالت اداري نمي‌باشد» حذف شده است، ايراد پيشين شورا در اين خصوص برطرف شده است؛ چه آنكه گرچه طبق اين ماده تصميمات شوراي رقابت در هيئت تجديد‌نظر موضوع ماده (۶۴) اين قانون قابل تجديد‌نظر است؛ لكن با توجه به حذف عبارت مذكور، اين موضوع نافي اعتراض و شكايت اشخاص از تصميمات آن شورا در ديوان عدالت اداري نيست. بنابراين، اين ماده با اشكالي مواجه نيست.

نظر شوراي نگهبان

ماده (9)، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.     

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه مجلس شوراي اسلامي در خصوص طرح اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي، با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

==============================================================================================

[1].  ماده (5) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 5‌- بانك‌هاي غيردولتي و مؤسسات مالي و اعتباري و ساير بنگاه‌هاي واسطه پولي كه قبل و بعد از تصويب اين قانون تأسيس شده يا مي‌‌شوند و بانك‌هاي دولتي كه سهام آنها واگذار مي‌شود صرفاً در قالب شركت‌هاي ‌سهامي ‌‌عام و تعاوني‌ سهامي‌‌ عام مجاز به فعاليت هستند. سقف مجاز تملك سهام به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم براي هر شركت‌ سهامي‌‌ عام يا تعاوني سهامي‌‌ عام يا هر مؤسسه و نهاد عمومي ‌غيردولتي ده ‌درصد (10%) و براي اشخاص حقيقي و ساير اشخاص حقوقي پنج درصد (5%) تعيين مي‌شود. معاملات بيش از سقف‌هاي مجاز در اين ماده توسط هر يك از اشخاص مذكور باطل و ملغي‌الأثر است. افزايش سقف سهم مجاز از طريق ارث نيز مشمول اين حكم است و وراث و يا اولياء قانوني آنها ملزم به فروش مازاد بر سقف، ظرف مدت دو ماه پس از صدور گواهي حصر وراثت خواهند بود. افزايـش قهري سـقف مجاز سهام به هر طريق ديگر بايد ظرف مدت سه ‌ماه به سقف‌هاي مجاز اين ماده كاهش يابد. 

تبصره 1- اشخاص حقيقي سهام‌دار بنگاه‌هاي موضوع اين ماده و اعضاء خانواده آنها شامل همسر، فرزندان و همسران آنان، برادر، خواهر، پدر و مادر منحصراً‌ تا سقفي مجاز هستند سهام داشته باشند كه نتوانند مشتركاً بيش از يك عضو هيئت مديره را در اين بنگاه تعيين كنند. 

تبصره 2- دولت مكلف است با پيشنهاد بانك مركزي كه به تأييد شوراي پول و اعتبار مي‌‌رسد، اقدامات قانوني لازم را ظرف مهلت سه ماه در خصوص نحوه تأسيس و اداره بنگاه‌هاي موضوع اين ماده به انجام رساند.

 تبصره 3- بنگاه‌هاي غيردولتي موجود موضوع اين قانون موظفند ظرف يك‌سال از تاريخ تصويب اين قانون خود را با شرايط اين ماده تطبيق دهند.

تبصره 4- تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه ‌و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌باشند.

تبصره 5 -‌ ...»

[2]. بند (25) مصوبه مورخ 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص «لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» مصوب 8/‏‏‌‌11/‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «25- در خصوص تبصره (4) از ماده (5) لايحه، متن زير جايگزين نظر مجلس شوراي اسلامي گرديد:

-‌ تعاوني‌هاي اعتباري قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي كه منحصراً به امر قرض‌الحسنه مي‌پردازند، از شمول اين ماده مستثني بوده و تابع مقررات خود مي‌باشند.»

[3]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 27/‏‏‌‌4/‏‏‌‌1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد؛ اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بود، مجلس پس از گذشت زمان معتدٌّبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد، و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظمٌ‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»

[4]. سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ابلاغي مورخ 1/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1384 مقام معظم رهبري: «الف-‌ سياست‌هاي كلي توسعه بخش‌هاي غيردولتي و جلوگيري از بزرگ‌شدن بخش دولتي:

1- ...

2- سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در زمينه‌هاي مذكور در صدر اصل (44) قانون اساسي به شرح ذيل توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و بخش‌هاي تعاوني و خصوصي مجاز است:

1-2-‌ ...

3-2- بانكداري توسط بنگاه‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و شركت‌هاي تعاوني سهامي عام و شركت‌هاي سهامي عام مشروط به تعيين سقف سهام هر يك از سهام‌داران با تصويب قانون.»

[5]. قانون اصلاح مواد (۳)، (۶) و (۲۴) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب 7/‏‏‌‌6/‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده ۴- يك تبصره به شرح زير به عنوان تبصره (۳) به ماده (۲۴) قانون الحاق مي‌شود:

تبصره ۳- حكم اين ماده و تبصره‌هاي (۱) و (۲) آن شامل مديران شركت‌هايي كه مورد واگذاري قرار مي‌گيرند نيز مي‌شود.»

[6]. ماده (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 24- وزير، معاونان، مديران وزارت امور اقتصادي و دارايي و آن دسته از كاركنان اين وزارتخانه كه در امر واگذاري دخالت دارند، اعضاء هيئت واگذاري، اعضاء شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل(44) قانون اساسي، وزراء، مشاوران، معاونان و مديران دستگاه‌هايي كه سهام شركت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته آنها مورد واگذاري قرار مي‌گيرد (حسب مورد)، اعضاء هيئت عامل، رئيس و كاركنان سازمان خصوصي‌سازي و اعضاء شركت‌هاي مشاور و كميته‌هاي فني و تخصصي دست‌اندركار واگذاري حق ندارند به ‌طور مستقيم يا غيرمستقيم در خريد سهام، سهم‌الشركه، حق تقدم ناشي از سهام و سهم‌الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري مديريت قابل واگذاري را خريداري نمايند. 

تبصره‌ 1- كليه معاملات و واگذاري‌هايي كه بر خلاف حكم اين ماده صورت مي‌‌گيرد، باطل است و دادگاه رسيدگي‌كننده مكلف است كليه موارد معامله شده يا واگذار شده را مجدداً به مالكيت دولت برگرداند.

تبصره‌ 2-‌ حكم اين ماده به بستگان تمام افراد مذكور در ماده به شرح مندرج در قانون منع مداخله كاركنان دولت مصوب 1337 و اصلاحات بعدي آن تسري مي‌‌يابد.»

[7]. سياست‌هاي كلي برنامه‌‌ پنج‌ساله‌‌ ششم توسعه ابلاغي مورخ ۹/‏‏‌‌۴/‏‏‌‌۱۳۹۴ مقام معظم رهبري: «39-‌ ارتقاء سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد در اين عرصه با تدوين راهبرد ملي مبارزه با فساد و تصويب قوانين مربوط.»

[8]. ماده (31) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 31- ارتباط استخدامي ‌كاركنان بنگاه‌هاي دولتي واگذارشده با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط قطع مي‌‌گردد و آن دسته از كاركنان بنگاه‌هاي دولتي كه از نظر مقررات بازنشستگي تابع صندوق‌هاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي هستند و ارتباط استخدامي آنها با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط در اجراء سياست‌هاي فروش سهام، قطع مي‌‌گردد، مي‌‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده و با رعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرر به تفكيك سهم بيمه‌شده و كارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.

تبصره‌-‌ ...»

[9]. نظريه‌ي تفسيري شماره 91/‏‏‌‌30/‏‏‌‌49749 مورخ 23/‏‏‌‌12/‏‏‌‌1391 شوراي نگهبان در خصوص اصل (75) قانون اساسي: «۱- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي» به ‌نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي» بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (75) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.

2- ... »

[10]. ماده (59) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 59- شوراي رقابت مي‌‌تواند در حوزه كالا يا خدمتي خاص كه بازار آن مصداق انحصار طبيعي است، پيشنهاد تشكيل نهاد تنظيم‌كننده ‌بخشي را براي تصويب به هيئت وزيران ارائه و قسمتي از وظايف و اختيارات تنظيمي ‌خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظيم‌كننده ‌بخشي واگذار نمايد. تركيب اعضاء نهادهاي تنظيم‌كننده ‌بخشي به پيشنهاد شوراي رقابت با تصويب هيئت وزيران تعيين مي‌‌شود. شرايط انتخاب اعضاء اين نهادها، مطابق بند «ب» ماده (53) اين قانون است و اعضاء آنها در حيطه وظايف و اختيارات تفويض‌شده، مسئوليت‌هاي پيش‌بيني‌شده در اين قانون براي اعضاء شوراي رقابت را برعهده دارند. در هر حال هيچ نهاد تنظيم‌كننده ‌بخشي نمي‌‌تواند مغاير با اين قانون يا مصوبات شوراي رقابت در زمينه تسهيل رقابت تصميمي ‌بگيرد يا اقدامي ‌كند.»

[11]. ماده (63) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 63- تصميمات شوراي رقابت به‌‌ موجب ماده (61)، ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به ذي‌نفع قابل تجديدنظر در هيئت تجديدنظر موضوع ماده (64) اين قانون است. اين مدت براي اشخاص مقيم خارج دو ماه خواهد بود. در صورت عدم تجديدنظرخواهي در مدت يادشده و همچنين در صورت تأييد تصميمات شورا در هيئت تجديدنظر، اين تصميمات قطعي است.

تبصره- در مواردي كه تصميمات شورا، به تشخيص شورا جنبه عمومي داشته باشد، پس از قطعيت بايد به هزينه محكومٌ‌عليه در يكي از جرايد كثيرالانتشار منتشر شود.»

[12]. ماده (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 64- محل استقرار، تركيب هيئت تجديدنظر، شرايط انتخاب و نحوه تصميم‌گيري در اين هيئت به ‌شرح زير است:

1- هيئت تجديدنظر كه در تهران مستقر خواهد بود، از افراد زير تشكيل مي‌‌شود:

الف‌- سه قاضي ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه

ب‌- دو صاحب‌نظر اقتصادي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور

ج‌- دو صاحب‌نظر در فعاليت‌هاي تجاري و صنعتي و زيربنايي به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

2- اعضاء هيئت تجديدنظر بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كار مفيد و مرتبط باشند. ساير شرايط انتخاب اعضاء و همچنين ضوابط مرتبط با دوره تصدي اعضاء، اشتغال، عزل و رسيدگي به تخلفات اعضاء و نيز موقعيت شغلي و ضوابط استخدامي ‌و حقوق و مزاياي آنان به ترتيبي خواهد بود كه در بند «ب» ماده (53) و مواد (55) و (56) اين قانون ذكر شده است.

3- نحوه تصميم‌گيري هيئت تجديدنظر به ‌شرح زير است:

الف‌- تصميمات هيئت تجديدنظر منوط به ‌تصويب اكثريت اعضاء آن است، ولي رأي تجديدنظر در مورد تصميمات ماده (61) اين قانون در عين حال بايد متضمن موافقت حداقل دو عضو قاضي اين هيئت باشد.

ب‌- هيئت تجديدنظر مي‌‌تواند، امر تحقيق و بازرسي را به مؤسسات تخصصي و اشخاص حقيقي و حقوقي متخصص كه طبق قوانين خاص تشكيل و احراز صلاحيت شده‌اند، ارجاع كند.

ج‌- هيئت تجديدنظر مي‌‌تواند تصميمات شورا را نقض يا عيناً تأييد يا حسب مورد آن را تعديل يا اصلاح كند يا مستقلاً تصميم ديگري بگيرد.

د- تصميمات هيئت تجديدنظر به ‌شرح بند فوق قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.

4- ...»

[13]. ماده (53) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده 53- براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان «شوراي رقابت» تشكيل مي‌‌شود. تركيب و شرايط انتخاب اعضاء شورا به ‌شرح زير است:

الف‌ـ تركيب اعضاء

 1- سه نماينده مجلس از بين اعضاي كميسيون‌هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر كميسيون يك نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي ‌به ‌عنوان ناظر

2- دو نفر از قضات ديوان عالي كشور به انتخاب و حكم رئيس قوه قضائيه

3- دو صاحب‌نظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور

4- يك حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حكم رئيس‌ جمهور

5- دو صاحب‌نظر در تجارت به پيشنهاد وزير صنعت، معدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

6- يك صاحب‌نظر در صنعت به پيشنهاد وزير وزير صنعت، معدن و تجارت و حكم رئيس جمهور

7- يك صاحب‌نظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و حكم رئيس جمهور

8- يـك متخـصص امور مالي به پيشـنهاد وزير امور اقتـصادي و دارايي و حكم رئيس جمهور

9- يك نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

10- يك نفر به انتخاب اطاق تعاون مركزي جمهوري اسلامي ‌ايران

 تبصره 1- (اصلاحي 26/‏‏‌‌3/‏‏‌‌1388): رئيس شورا از بين صاحب‌نظران اقتصادي عـضو شورا، مـوضوع بند (2) به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس جمهور منصوب مي‌‌شود.

تبصره 2- نايب رئيس از بين اعضاء شورا به پيشنهاد اعضاء و با حكم رئيس شورا منصوب مي‌‌شود.

ب‌ـ شرايط انتخاب اعضاء

  1- ... »

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-