طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها
مصوب 1359 شوراي انقلاب
مرحله اول
مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 27/‏1/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏2/‏1387

مادة1ـ مادة (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق يك تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:
مادة1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، باغات، بوستانها و محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ (اعم از باغ، باغچه و زمين مشجر) شناخته شوند در محدوده شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.
تشخيص مصاديق و ضوابط چگونگي اجراء اين ماده در چارچوب آئين‌نامه مربوط توسط كميسيوني مركب از شهرداري و سازمانهاي مسكن و شهرسازي و حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد.
تبصره ـ در حريم شهرها تشخيص مصاديق اين ماده بر عهده كميسيوني با عضويت رؤسا يا نمايندگان شوراي اسلامي شهر، شهرداري، جهاد كشاورزي، حفاظت محيط زيست و به رياست فرماندار شهرستان مربوط خواهد بود.
الف ـ نظرات مخالف 
 ـ با توجه به اينكه به موجب اصل 100 قانون اساسي شوراهاي شهر صرفاً نقش نظارتي دارند، واگذاري تشخيص امور مذكور در اين ماده (تشخيص مصاديق و ضوابط اجرائي) به شوراهاي اسلامي شهر مغاير اصل مزبور است.
 ـ اطلاق لفظ «باغچه» از اين جهت كه آيا شامل باغچه‌هاي خصوصي مردم مي‌شود يا نه واجد ابهام است. همچنين از اين جهت كه مشخص نيست محدوده باغچه چيست و آيا دو و يا سه درخت را نيز شامل مي‌شود يا خير، واجد ابهام است. 
 ـ اگر اين ماده درصدد است كه براي اعمال تغيير در باغچه‌هاي خصوصي مردم با توجيه اقتضاي مصالح كلّي، تضييقات و محدوديتهايي ايجاد نمايد، اين گونه تضييقات بي‌مورد و خلاف موازين شرع است. 
ب ـ نظرات موافق
 ـ هر چند وفق اصل 100 قانون اساسي، شأن نظارتي براي شوراهاي شهر، روستا و... در نظر گرفته شده است، ليكن اعمال وظيفه نظارتي توسط شوراها نيازمند مقدمات و ابزاري است كه تشخيص مذكور در اين ماده، مي‌تواند مقدمه اعمال نظارت شوراها قلمداد شود.
 ـ اولاً با توجه به سياق عبارات به كار رفته در اين ماده، به نظر مي‌رسد حكم ماده منصرف از خانه‌هاي شخصي و داخل خانه افراد است و مختص به بيرون خانه است؛ ثانياً حتي اگر مربوط به داخل خانه هم باشد، بر اساس مصالح، دولت مي‌تواند در رابطه با اين امور مداخله نمايد و محدوديت‌هايي را وضع نمايد.
ج ـ تصميم شورا
1ـ واگذاري تشخيص مصاديق، ضوابط و چگونگي اجراء در مادة1 و تبصره آن به شوراي اسلامي شهر، با 8 رأي موافق، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
2ـ لفظ «باغچه» در اين ماده از اين جهت كه آيا شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتي مي‌شود يا نه، با 7 رأي موافق، واجد ابهام تشخيص داده شد.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة4ـ متن ذيل جايگزين مادة (6) مي‌شود:
مادة6ـ هركس بدون كسب مجوز از شهرداري و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع درخت شود و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع، محيط، سن و موقعيت درخت از يك ميليون تا ده ميليون ريال علاوه بر پرداخت عوارض شهرداري مربوط به قطع درخت محكوم خواهد شد.
الف ـ نظرات مخالف 
ـ مجازات مذكور در اين ماده براي متخلفين، نامتناسب است؛ زيرا فردي كه يك اصله درخت را قطع مي‌نمايد با فردي كه هزار اصله درخت را قطع نمايد، هر دو به حداقل يك ماه و حداكثر به شش ماه زندان محكوم مي‌شوند، حال آنكه تعزير، مي‌بايست متناسب با جرم ارتكابي باشد. از اين حيث، اين مصوبه مغاير با موازين شرع مي‌باشد.
 ـ اين ماده مغاير بند (14) سياستهاي كلي نظام در امور قضايي مبني بر «بازنگري در قوانين در جهت كاهش عناوين جرايم و كاهش استفاده از مجازات زندان» است كه از سوي مقام معظم رهبري وفق وظايف و اختيارات مندرج در بند (1) اصل110 ابلاغ شده است، در نتيجه اين مصوبه، به لحاظ عدم در نظر گرفتن اين سياستها، مغاير با بند (1) اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.
ب ـ نظر موافق 
 ـ نظري ابراز نشد.
ج ـ تصميم شورا
اطلاق مجازاتهاي مذكور در ماده از حيث عدم تناسب بين جرم و مجازات و تعيين مجازاتهاي حبس با 8 رأي موافق، خلاف سياستهاي كلي قضائي و در نتيجه، مغاير بند (1) اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
نظريه (مرحله اول) شوراي نگهبان{1} 
در مادة (1) واگذاري تشخيص امور مذكوره به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد. همچنين لفظ باغچه در اين ماده با توجه به تبصرة (1) مادة (2) از اين جهت كه شامل درختان موجود در منازل با هر مساحتي مي‌شود يا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
واگذاري تشخيص مصاديق و ضوابط و چگونگي اجراء در مادة (1) و تبصره آن به شوراي اسلامي شهر، مغاير اصل 100 قانون اساسي شناخته شد.
در مادة (4) اطلاق مجازاتهاي پيش‌بيني شده از حيث تناسب بين جرم و مجازات و تعيين مجازات حبس در همه موارد خلاف سياستهاي كلي قضائي است و در نتيجه مغاير بند (1) اصل 110 قانون اساسي مي‌باشد.

مرحله دوم
مصوبه اصراري مجلس شوراي اسلامي: 5/‏3/‏1387
* مجلس شوراي اسلامي بدون اينكه نسبت به رفع ابهام از لفظ باغچه در مادة (1) موضوع قسمت اخير بند (1) نظريه شورا اقدام نمايد، با اصرار بر مصوبه خويش، براي رفع اختلاف طبق اصل 112 قانون اساسي، اقدام به ارسال مصوبه مذكور به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌نمايد.{2} 
* مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز در جلسه مورخه 9/‏9/‏87 با توجه به اينكه مجلس از مصوبه خود رفع ابهام ننموده، موضوع را قابل طرح در مجمع تشخيص مصلحت نظام تشخيص نداد و مصوبه را براي رفع ابهام مورد نظر شوراي نگهبان به مجلس بازگرداند.

مرحله سوم
مصوبه اصلاحي مجلس شوراي اسلامي: 15/‏10/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏11/‏1387

مادة1ـ مادة (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق يك تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:
مادة1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي‌رويه درختان، قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها، پاركها، باغات، بوستانها و محلهايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ (اعم از باغ و زمين مشجر) شناخته شوند در محدوده شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است.
تشخيص مصاديق و ضوابط چگونگي اجراء اين ماده در چارچوب آئين‌نامه مربوط توسط كميسيوني مركب از شهرداري و سازمانهاي مسكن و شهرسازي و حفاظت محيط زيست تهيه و به تصويب شوراي اسلامي شهر مي‌رسد.
...
(حذف كلمه باغچه از پاراگراف اول مادة1)
ـ تصميم شورا
1ـ با توجه به اصلاح به عمل آمده (حذف مورد ابهام= لفظ «باغچه»)، ابهام مصوبه برطرف شده است.
2ـ با توجه به عدم اصلاح مادة (1) و تبصره آن، ايرادات قبلي شورا نسبت به اين ماده، كماكان به قوت خود باقي است.
ــــــــــــــــــــــــ

مادة4ـ متن ذيل جايگزين مادة (6) مي‌شود:
مادة6ـ هر كس بدون كسب مجوز از شهرداري و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع درخت شود و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس تعزيري از يك ماه تا شش ماه و پرداخت جزاي نقدي بر حسب نوع، محيط، سن و موقعيت درخت از يك ميليون تا ده ميليون ريال علاوه بر پرداخت عوارض شهرداري مربوط به قطع درخت محكوم خواهد شد.
ـ تصميم شورا

با توجه به عدم اصلاح مادة (4)، ايراد قبلي شورا نسبت به اين ماده، كماكان به قوت خود باقي است.
نظريه (مرحله سوم) شوراي نگهبان{3} 
با توجه به حذف مورد، ابهام وجود ندارد. ولي ايرادات قبلي شورا به لحاظ عدم اصلاح كماكان به قوت خود باقي است.

سرانجام مصوبه
* با توجه به اصرار مجلس شوراي اسلامي در جلسه 14/‏12/‏1387 نسبت به مصوبه خويش در خصوص 2 مادة فوق، مصوبه مزبور طبق اصل112 قانون اساسي، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد.{4} 

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 25669/‏‏30/‏‏87 مورخ 7/‏‏2/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي. 

2. طي نامه شماره 14831/‏‏757 مورخ 6/‏‏3/‏‏1387 رئيس مجلس شوراي اسلامي، خطاب به رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام. 

3. مندرج در نامه شماره 30149/‏‏30/‏‏87 مورخ 3/‏‏11/‏‏87 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.

4. اين مصوبه در جلسه مورخ 20/‏‏4/‏‏1388 مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد بررسي قرار گرفت و به شرح زير مورد اصلاح و تصويب قرار گرفت:	
مادة1ـ مادة (1) لايحه قانوني مذكور با الحاق دو تبصره به شرح ذيل اصلاح و جايگزين مي‌شود:
مادة1ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بيرويه درختان، قطع هر نوع درخت و يا نابودكردن آن به هر طريق در معابر، ميادين، بزرگراه‌ها، پارك‌ها، بوستان‌ها، باغات و نيز محل‌هايي كه به تشخيص شوراي اسلامي شهر، باغ شناخته شوند در محدوده و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري و رعايت ضوابط مربوطه ممنوع است. ضوابط و چگونگي اجراء اين ماده در چهارچوب آيين‌نامه مربوط با رعايت شرايط متنوع مناطق مختلف كشور توسط وزارت كشور با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزي و شهرداري تهران تهيه و به تصويب شوراي عالي استان‌ها مي‌رسد.
تبصره 1ـ اصلاح و واكاري باغات در حريم شهرها به شكل جزئي و يا كلي مشمول اين ماده نيست و طبق ضوابط مصوب وزارت جهاد كشاورزي انجام مي‌شود.
تبصره 2ـ مصوبات شوراي عالي استان‌ها جهت تطبيق با قوانين و رعايت اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد تا در صورتي كه برخلاف قوانين بود، با ذكر دليل براي تجديدنظر و اصلاح به شوراي عالي استان‌ها ارسال گردد.
مادة4ـ لايحه قانوني مذكور با توجه به مادة (686) قانون مجازات اسلامي به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
مادة4ـ هركس درختان موضوع مادة (1) قانون گسترش فضاي سبز را عالماً و عامداً و برخلاف قانون مذكور قطع يا موجبات از بين رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به جزاي نقدي از يك ميليون (1،000،000) ريال تا ده ميليون (10،000،000) ريال براي قطع هر درخت و در صورتي كه قطع درخت بيش از سي اصله باشد به حبس تعزيري از شش ماه تا سه سال محكوم خواهدشد.