لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 17/‏‏12/‏‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره».[1] اين موافقتنامه به خاطر ايراد شوراي نگهبان، برگشتي است. قبلاً متن بند (2) ماده (6) [كه به آن ايراد شرعي گرفته بوديم]، اين بوده است: «[ماده 6- مصادره و جبران خسارت:

1- سرمايه‌گذاري‌هاي سرمايه‌گذاران هر يك از طرف‌هاي متعاهد توسط طرف متعاهد ديگر ملي، مصادره و سلب مالكيت نخواهد شد و يا تحت تدابير مشابه قرار نخواهد گرفت، مگر آنكه اقدامات مزبور براي اهداف عمومي، به موجب فرايند قانوني، به روش غير تبعيض‌آميز و در مقابل پرداخت سريع، كافي و مؤثر غرامت انجام پذيرد.]

2- چنين خسارتي بايد معادل ارزش عادلانه روز سرمايه‌گذاري مصادره‌شده، بلافاصله قبل از انجام مصادره يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره قريب‌الوقوع باشد. چنين خسارتي بايد شامل خسارت اضافي به نرخ رسمي تجاري در ازاي مدت تأخير پرداخت‌ها از تاريخ مصادره سرمايه‌گذاري تا تاريخ پرداخت باشد و بدون تأخير غير موجه پرداخت شود.» نظر شوراي نگهبان [= نظر شماره 1160/‏‏21/‏‏79 مورخ 19/‏‏8/‏‏1379] نسبت به اين ماده اين بوده است: «ذيل بند (2) ماده (6) كه پرداخت و اخذ خسارت تأخير تأديه را تجويز كرده است، خلاف شرع شناخته شد.» حالا مجلس، اين مصوبه را به اين شكل اصلاح‌ كرده‌ است: «2- چنين خسارتي بايد معادل ارزش عادلانه روز سرمايه‌گذاري مصادره‌شده، بلافاصله قبل از انجام مصادره يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره قريب‌الوقوع باشد. در صورت تأخير در پرداخت خسارت، طرفين در مورد هزينه‌هاي تأخير پرداخت خسارت با يكديگر مذاكره و توافق خواهند كرد.»

آقاي جنتي ـ علي‌القاعده اين توافق و مذاكره در خصوصيات است، نه در اصل آن؛ يعني اينكه مثلاً زودتر بپردازند، ديرتر بپردازند، كمتر بپردازند يا بيشتر بپردازند. ظاهراً توافق و مذاكره‌ي طرفين در اصل اينكه بايد خسارت را بپردازند يا نپردازند نيست.

آقاي يزدي ـ بله، بالاخره در مورد مبلغ خسارت است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين اصلاحيه به نظر من مغاير اصل (139) است كه مي‌گويد: «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت ‌وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي‌كند.» چون الآن موضوع، يك مسئله مالي است كه نسبت به آن اختلاف به وجود آمده است و اينها مي‌خواهند با توافق همديگر آن را حل كنند. لذا به نظر من، اين اصلاحيه مي‌تواند مغاير با اصل (139) باشد.

آقاي جنتي ـ نه، اينجا بحث اختلاف نيست، بلكه راجع به اين است كه بالاخره تأخير تأديه يك خسارتي را متوجه طرف مقابل كرده است و او مي‌خواهد اين خسارت را بگيرد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ مي‌خواهند بر سر آن توافق كنند.

آقاي رضواني ـ نمي‌خواهند صلح كنند.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ اشكال اين مصوبه چه بوده است؟

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اشكالي كه شوراي نگهبان به اين مصوبه گرفته بود، اشكال شرعي بود؛ گفته بوديم: «ذيل بند (2) ماده (6) كه پرداخت و اخذ خسارت تأخير تأديه را تجويز كرده است، خلاف شرع است.» حالا بند (2) ماده (6) را به اين شكل اصلاح ‌كرده‌اند: «... در صورت تأخير در پرداخت خسارت، طرفين در مورد هزينه‌هاي تأخير پرداخت خسارت با يكديگر مذاكره و توافق خواهند كرد.» حا‌ج‌آقا، من مي‌گويم اين اصلاحيه ممكن است مغاير اصل (139) باشد؛ چون طرف خارجي است و وقتي مي‌خواهند توافق كنند، به ‌هر حال منتهي به پرداخت مال مي‌شود و ممكن است خارج از آن ضوابط باشد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين مصوبه، مغاير اصل (139) باشد. حالا با اين ايراد هم كاري نداريم، اما ظاهراً اشكال شرعي شما كه باقي است.

آقاي يزدي ـ حالا قبل از اينكه سراغ بحث خلاف اصل (139) بودن اين مصوبه برويم، واقعاً با اين توضيحي كه فرمودند، عبارات اصلاحيه را يك مقداري روشن‌تر كنيم. اينكه گفته است «در صورت تأخير در پرداخت خسارت»، يعني صورت‌ مسئله اين است كه در پرداخت خسارت، تأخير شده است. «تأخير در پرداخت خسارت» يعني اصل خسارت را قبول كرده‌ايم و قبول داريم كه در پرداخت اين خسارت تأخير شده است. حالا طرفين در مورد «هزينه‌هاي تأخير پرداخت»، يعني خرج‌هاي ديگري كه به خاطر اين تأخير به وجود آمده است، مي‌خواهند مذاكره و توافق كنند. اين غير از خسارت تأخير تأديه است. خب، اينكه مي‌گوييم خسارت تأخير در تأديه اشكال شرعي دارد، درست است؛ چون خسارت تأخير تأديه يعني اگر پول اصلي را دير داده‌اي، بايد مثلاً اين مقدار مبلغ بيشتر بدهي، كه اين اشكال شرعي دارد. خب، خسارت تأخير تأديه اشكال شرعي دارد، اما اينكه چون دير پرداخت كردي من دو تا تلفن كردم، سه تا سفر رفتم و مثلاً پانصد تومان هم در آنجا خرج كردم و تو الآن بايد اين پانصد تومان [و ساير مخارجي كه من به واسطه‌ي تأخير متحمل شده‌ام] را به من بدهي، نه اينكه بايد به خاطر تأخير در  زمان پرداخت، خسارت بدهي، اگر اين منظور باشد، اشكالي ندارد. يعني اينها نگفته‌اند خسارت تأخير تأديه را بده، بلكه گفته‌اند هزينه‌هايي را بده كه به خاطر تأخير در پرداخت براي من به وجود آمده است. اگر اين باشد، در حقيقت قبول كرده‌اند كه خسارت تأخير تأديه اشكال دارد؛ يعني پذيرفته‌اند كه نمي‌توانند به دليل اينكه دير دارند مي‌دهند، پول بيشتري بدهند؛ چون نمي‌گويند خسارت تأخير تأديه را بده، ولي اگر به خاطر دير دادن يك هزينه‌هايي براي طرف به وجود آمد، اگر آن هزينه‌ها را بخواهند بدهند، اشكالي ندارد. اينجا هم گفته‌اند آن هزينه‌ها را با توافق بپردازند؛ چون خب بالاخره بايد [طرف متضرر] ادعا كند كه چقدر هزينه كرده است. اگر اين باشد، مي‌شود گفت در حقيقت اشكال را حل كرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ ملاحظه بفرماييد، متن قبلي اين بوده است: «2- چنين خسارتي بايد معادل ارزش عادلانه روز سرمايه‌گذاري مصادره‌شده، بلافاصله قبل از انجام مصادره يا قبل از آگاهي عمومي از مصادره قريب‌الوقوع باشد. ...» قبلاً اين‌طور بوده است و البته ذيلش [= در ادامه‌اش] هم گفته بودند: «... چنين خسارتي بايد شامل خسارت اضافي به نرخ رسمي تجاري در ازاي مدت تأخير پرداخت‌ها از تاريخ مصادره سرمايه‌گذاري تا تاريخ پرداخت باشد و بدون تأخير غير موجه پرداخت شود.» اينكه در اينجا گفته بودند «خسارت اضافي به نرخ رسمي تجاري»، اين همان خسارت اضافي است [كه به آن خسارت تأخير تأديه مي‌گوييم]. حالا در اصلاحيه‌اش گفته‌اند: «در صورت تأخير در پرداخت خسارت، طرفين در مورد هزينه‌هاي تأخير پرداخت خسارت با يكديگر مذاكره و توافق خواهند كرد.» خب اين هزينه‌ي تأخير در پرداخت، همان خسارت اضافي است كه گفته بود آن را به نرخ رسمي تجاري در ازاي مدت تأخير پرداخت‌ها بدهند.

آقاي يزدي ـ نه، الآن اين را نمي‌گويد.

آقاي مؤمن ـ وقتي ‌كه اين موضوع، يك قانون بين‌المللي است كه اگر طرف انجام تعهد خسارت را نپرداخت و به تأخير انداخت، بايد يك چنين مبلغي بدهد، اينجا هم دارد مي‌گويد اين هزينه‌ي تأخير پرداخت توست. براي اينكه قانون گفته است هر كس كه بايد مثلاً يك‌ ميليون دلارش را امروز بگيرد، اگر دو ماه ديگر بگيرد، بايد يك ‌ميليون و صد دلار به او داد و الآن چون با تأخير داده‌اي و اين را سر موعدش به من نپرداختي، صد دلار به من ضرر زده‌اي كه اين را به موقع نپرداخته‌اي. لذا ظاهراً اين هزينه‌هاي تأخير پرداخت شامل آن‌ هم مي‌شود؛ يعني اگر اين عبارتي كه در مصوبه مي‌آورند شامل اين مبلغ «خسارت اضافي به نرخ رسمي تجاري در ازاي مدت تأخير پرداخت» مي‌شود [اشكال ما همچنان باقي است]. نرخ رسمي تجاري مي‌گويد كه تو اينجا بايد غير از يك‌ ميليون دلاري كه مي‌خواستي بگيري، [به خاطر تأخير در پرداخت] صد دلار ديگر هم بگيري. اين هزينه‌اي است كه از جهت تأخير در پرداخت به او زده شده است و بايد بپردازد. ظاهراً خواسته‌اند از ايراد شورا فرار كنند و فقط لفظ را عوض كرده‌اند.

آقاي جنتي ـ «هزينه» با «عدم‌‌النفع» فرق مي‌كند. ممكن است يك كسي بگويد اگر من اين صد هزار تومان يا اين‌ يك ميليون دلار را داشتم در بانك مي‌گذاشتم، چقدر سود مي‌بردم، يا معامله مي‌كردم و از آن استفاده مي‌كردم و از اين ‌جهت، اين نفع از دست من رفت، خب اسم اين را نمي‌شود «هزينه» گذاشت [بلكه «عدم‌النفع» است]، اما هزينه اين است كه طرف متضرر يك مخارجي را تحمل كرده باشد؛ مثلاً مي‌بيند امروز نداد، فردا نداد، هفته ديگر نداد و بالاخره براي گرفتن پولش و براي اينكه نخواهند كلاه سر او بگذارند از يك‌ راه‌هايي قضيه را تعقيب مي‌كند كه آن تعقيبات مستلزم هزينه‌هايي است. در اين اصلاحيه، اين هزينه‌ها را مي‌گويد.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقاي جنتي، عذر مي‌خواهم. يك قرينه‌ي ديگري هم هست و آن، اين است كه معمولاً طرف ادعا مي‌كند كه مثلاً من به خاطر اين تأخير صد هزار تومان خرج كرده‌ام. آن‌ طرف مي‌گويد من دو هفته كه بيشتر تأخير نداشتم، چرا صد هزار تومان خرج كرده‌اي؟ كجا خرج كرده‌اي؟ طرف متضرر مي‌گويد من چنين سفري رفتم، چنين كردم و چنان كردم. اين اصلاحيه مي‌گويد به خاطر اين هزينه‌ها مذاكره و توافق بكنند؛ يعني راجع به اينها بحث بكنند. او مي‌گويد اين مقدار بوده است، آن‌ يكي مي‌گويد آن مقدار بوده است، بعد مي‌گويد بسيار خوب، حالا شما مي‌فرماييد من صد هزار تومان خرج كرده‌ام، من تا پنجاه‌ هزار تومان را قبول دارم. بنابراين اين قيد «توافق طرفين» هم تأييد مي‌كند كه مقصود از اين هزينه‌ي تأخير، غير از خسارت تأخير تأديه است. اصلاً توافق بر سر خسارت تأخير تأديه معنا ندارد؛ چون روي محاسبات بانكي دقيقاً معلوم است كه چند روز تأخير كرده است و تكليف هر روز مطابق نرخ رسمي قانوني تجاري روشن است و ديگر توافق معنا ندارد، اما اين توافق كه در اينجا آمده، قاعدتاً مربوط به هزينه‌ها است.

آقاي عباسي‌فرد ـ اين را در مجلس هم توضيح دادند.

آقاي يزدي ـ بله، بحث كردند و اشكال ما را قبول كرد‌ند و گفتند ما اصلاً نمي‌گوييم خسارت تأخير تأديه را بپردازد، بلكه مي‌گوييم هزينه‌هايي را بپردازد كه در اثر تأخير پيش مي‌آيد و چون معمولاً طرفين در مورد اين هزينه اختلاف پيدا مي‌كنند، توافق لازم دارد، ولي نسبت به اصل تأخير تأديه ادعايي نداريم [و نمي‌گوييم كه خسارت تأخير تأديه را بپردازد].

آقاي جنتي ـ ممكن است طرف به نام هزينه، بخواهد خسارت تأخير تأديه دريافت كند.

آقاي يزدي ـ نه، اگر مقصود خسارت تأخير تأديه باشد، توافق معنايي ندارد. من تقريباً مطمئن مي‌شوم به اين مسئله كه اگر واقعاً اصل خسارت تأخير تأديه مقصود باشد، با توافق طرفين معنا ندارد؛ چون خسارت تأخير تأديه در قانون مشخص است كه مقدار زمان تأخير چقدر بوده است و هر روز زمان را كه حساب مي‌كنند، دقيقاً مي‌توانند بگويند كه ميزان خسارت تأخير تأديه چقدر است كه بايد بپردازد. اما اينها كه در اين اصلاحيه، قيد «توافق طرفين» را به دنبال «هزينه» آورده‌اند، معلوم است كه ايراد شوراي نگهبان را قبول كرده‌اند؛ يعني گفته‌اند خيلي خب، خسارت تأخير خلاف شرع است، اما هزينه‌اي كه به خاطر اين تأخير پيش‌ آمده است، خلاف شرع نيست و اين هزينه هم معمولاً مورد اختلاف مي‌شود كه براي حل اين اختلاف، طرفين با هم توافق كنند كه چه مبلغي را بپردازند. به نظر من، ايرادي ندارد.

آقاي آراد ـ بايد از مجلس سؤال بشود.

آقاي زواره‌اي ـ خب پس اين عبارت هزينه‌هاي تأخير پرداخت خسارت را براي چه آورده‌اند؟ براي اينكه از شوراي نگهبان تأييد بگيرند؟

آقاي رضواني ـ نه، الآن كه اين عبارت را انداخته‌اند؛ قبلاً اين عبارت را آورده بودند.

آقاي يزدي ـ من به نظرم مي‌آيد كه اين مصوبه، ايرادي ندارد و اشكال را حل كرده‌اند.

آقاي عباسي‌فرد ـ نه، خب وقتي شما ايراد بگيريد، بايد استدلال بر ايرادتان را هم بگوييد.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ استدلالش اين است كه اين خسارتِ هزينه است.

آقاي يزدي ـ خسارتِ هزينه نيست، بلكه اصلِ هزينه است. خسارتِ هزينه نيست، خودِ هزينه است.

آقاي رضواني ـ هزينه‌ي تأخير.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ هزينه‌ي تأخير شامل هزينه‌اي مي‌شود كه مثلاً طرف ربا داده است و مي‌گويد من اين مبلغ را به اين بانكي كه از آن پول گرفته‌ام، داده‌ام. شما مي‌گوييد اين هزينه‌ها را مي‌شود مطالبه كرد يا نمي‌شود؟

آقاي يزدي ـ نه، آن ربا است.

آقاي رضواني ـ مثال شما ربا است، اما اين مصوبه، مربوط به مصادره است.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ به هر حال، آن پول را به بانك مي‌دهد.

آقاي جنتي ـ حالا بر فرض هم شامل آن مورد بشود، پس مطالبه و پرداخت آن هزينه، به نظر من اشكالي ندارد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ بله؟

آقاي جنتي ـ يعني اگر بالاخره يك شرايطي است كه آن‌ شخص مجبور است آن ربا را بپردازد و ما [به واسطه‌ي عدم پرداخت پول در موعد مقرر] سبب شده‌ايم كه او اين الزام را پيدا بكند، قطعاً ما موجب خسارتش شده‌ايم ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ پس به هر حال، مي‌فرماييد اشكالي ندارد.

آقاي حبيبي ـ من مي‌خواستم يك مثالي بزنم، اما نخواستم جسارت بكنم. فرض كنيد مثلاً ما اين كارخانه را مصادره كرده‌ايم. صاحب كارخانه مي‌خواسته امروز پول را بگيرد و به زخم يك كار ديگرش بزند كه مثلاً پولي است كه سودش را به بانك مي‌پرداخته است. اگر امروز پول را به بانك مي‌داد، [ديگر آن سود را نمي‌پرداخت]، اما بعد وقتي ما پولش را نمي‌دهيم و شش ماه تأخير [مي‌شود، موجبات ضرر او فراهم مي‌شود].

آقاي يزدي ـ بله، معنايش اين است كه [به دليل تأخير در پرداخت، هزينه‌هايي بر من تحميل شده است و] من ضرر كرده‌ام، نه اينكه چون ديرتر به من پول را داده‌اي [به خاطر خود اين تأخير در پرداخت، از تو خسارت مي‌خواهم].

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ حاج‌آقا، حالا رأي بگيريد. ظاهراً [حاج‌ْآقاي مؤمن] ايراد را باقي مي‌دانند.

آقاي مؤمن ـ در مورد ضررهايي كه به شخص وارد شده كه در دادگاه طرح دعوا مي‌كند.

آقاي رضواني ـ  خب وكيل مي‌گيرد و هزينه مي‌كند.

آقاي مؤمن ـ  وقتي وكيل مي‌گيرد و پول خرج مي‌كند، آيا بايد مدعي عليه هزينه‌اش را بپردازد يا نه؟ آنجا فرموديد «در صورتي‌ كه به‌ صورت عمد باشد»، [مدعي عليه بايد اين هزينه‌هاي واردشده به مدعي را بپردازد]. در آنجا اين قيد را زده‌ايد. اما در اينجا در اين اصلاحيه كه در مورد هزينه‌هاي تأخير پرداخت، اين قيد را نياورده‌اند.

آقاي رضواني ـ حاج‌آقا، اينجا بحث مصادره است.

آقاي مؤمن ـ مي‌دانم مصادره است.

آقاي رضواني ـ يعني مثلاً دولت ايران، مال طرف را مصادره كرده است.

آقاي مؤمن ـ نه، توجه بفرماييد؛ حاج‌آقا، ممكن است اصلاً علت تأخير پرداخت، اين باشد كه پولي نداشته باشد كه بدهد.

آقاي يزدي ـ خب نداشته باشد.

آقاي رضواني ـ خب نداشته باشد.

آقاي مؤمن ـ خب وقتي نداشته باشد، يعني پولي نداشته است كه بپردازد، نه اينكه عمداً نخواهد بدهي‌اش را به طلبكار بدهد.

آقاي رضواني ـ يعني بالاخره [طلبكار به خاطر تأخير در پرداخت پولش] هزينه كرده است و لذا بدهكار بايد هزينه‌هاي او را بدهد.

آقاي مؤمن ـ چرا من [= بدهكار] بايد آن هزينه‌ها را بدهم؟ من نداشته‌ام كه بدهم.

آقاي رضواني ـ [مگر مطالبه و پرداخت چنين هزينه‌هايي] ربا است؟

آقاي مؤمن ـ نه، ولي چرا من بايد آن هزينه‌ها را بپردازم؟

آقاي حبيبي ـ براي اينكه موافقت كرديد؛ در اين موافقتنامه، قبول كرديد كه اين هزينه را پرداخت كنيد.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا، رأي بگيريد ديگر.

آقاي حبيبي ـ قبل از اينكه تأخير در پرداخت اتفاق بيفتد، اين توافق [پرداخت هزينه‌هاي ناشي از تأخير در پرداخت] دارد بين طرفين انجام مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ عيبي ندارد.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ آقاياني كه با اين اصلاح، ايراد را همچنان باقي مي‌دانند، اعلام نظر كنند.

آقاي مؤمن ـ يا اگر كسي ايراد ديگري را بر اين اصلاحيه وارد مي‌داند هم بگويد.[2]


=============================================================================


[1]. لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره در تاريخ 5/‏‌‌4/‏‌‌1379 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، در تاريخ 10/‏‌‌8/‏‌‌1379 عيناً به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 274-ق مورخ 14/‏‌‌8/‏‌‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 16/‏‌‌8/‏‌‌1379 و 18/‏‌‌8/‏‌‌1379 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت ماده (6) اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 1160/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 19/‏‌‌8/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 14/‏‌‌12/‏‌‌1379 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 2001/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد. گفتني است راجع به ايراد شرعي اين مصوبه و نحوه‌ي رفع اين ايراد در مجلس، در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌‌10/‏‌‌1379 شوراي نگهبان نيز بحث و بررسي شده است.


[2]. نظر شماره 2001/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌هاي شماره 583-ق مورخ 15/‏‌‌12/‏‌‌1379 و شماره 274-ق مورخ 14/‏‌‌8/‏‌‌1379 و پيرو نامه شماره 1160/‏‌‌21/‏‌‌79 مورخ 19/‏‌‌8/‏‌‌1379، لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهاردهم اسفندماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‌‌12/‏‌‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد، كه با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»