فايل ضميمه :
        بررسي شكايت آقاي جهانگير اميرحسيني به ديوان عدالت اداري مبتني بر خلاف شرع دانستن ماده2 آيين‌نامه اجرائي مصوب هيأت وزيران در رابطه با قانون ابطال اسناد و فروش رقبات و اراضي موقوفه در سال‌هاي مختلف.
بررسي: اساس ايراد شاكي اينست كه سه نفر كارشناس و يا فقيه مذكور در ماده مزبور را قاضي دانسته و چون آنان حق قضاء ندارند نظر آنان را خلاف اصل 57 قانون اساسي و خلاف قواعد متعدد شرعي: «قاعده تسليط، قاعده يد، قاعده اعتبار امارات، اصل استصحاب و قاعده لاضرر» بر شمرده است. در صورتي كه آنان قاضي نيستند و صرفاً با توجه به مستنداتي كه ذكر شده اعلام نظر مي‌كنند و اين اعلام نظر خلاف شرع نيست.
اما در عين حال بايد گفت - اگر چه ايراد شاكي وارد نيست- اما ماده 2 مزبور به متني كه در سال 1363 به تصويب هيأت وزيران رسيده است چون ملاك عمل را نظر دادگاه قرار داده است خلاف شرع نيست و ممكن است متن جديد آن را كه در سال 1380 تصويب كرده‌اند و در پايان آن آمده است: «در هر صورت اين تصميم قابل اعتراض در مراجع صالح قضائي خواهد بود» بدون ايراد بر شمرد اما متأسفانه در سال 1381 اين قسمت اخير را حذف كرده‌اند و قهراً مفاد ماده را قطعي دانسته و مانع رجوع شخص متصرفي كه به نظر ابراز شده معترض است به دادگاه شده‌اند و اين امر خلاف شرع و خلاف اصل قانون اساسي است هر سه متن ياد شده در مجموعه قانون اوقاف بترتيب در صفحه 112 و 133 و 138 موجود است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-