رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي مهدي عارفي حمزه كلايي مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بندهاي «الف» و «ب» بخشنامه شماره 233832/ 91 مورخ 17/ 3/ 1391 صادره از ناحيه معاون اداري و مالي سازمان اوقاف و امور خيريه.
بررسي: بندهاي مورد شكايت خلاف شرع دانسته نشد.
زيرا در متن بخشنامه متولي منصوص را موظف بتوكيل اداره اجرائي اوقاف ننموده است تا احتمال خلاف آزادي او باشد بلكه او را مخير ساخته است كه در صورتي كه اداره كل موقوفه و يا برخي از آن را براي خود مشكل بداند مي‌تواند بتوكيل اداره اجرائي اقدام نمايد - و اين مطلب محتواي بند «الف» مذكور در بخشنامه است و در بند «ب» آن نيز حق‌الوكاله را درصد خاصي از حق‌التوليه متولي قرار داده است كه طبعاً تصرفي نابجا در عوائد موقوفه نيست تا تصور شود بر خلاف قاعده مسلم «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» است.
و آن‌چه را در بند «ب» ذكر شده است كه بايد در دفترخانه هنگام تنظيم وكالتنامه قيد گردد كه: «چنانچه تاريخ وكالتنامه گذشت و متولي جهت تمديد مراجعه ننمود بعنوان تمديد تلقي گردد» به معناي حصول وكالت بدون انشاء منجّز نيست تا ايراد تعليق در انشاء وارد گردد. زيرا توكيل اداره اجرائي را انشاء نموده است و به ادامه يافتن وكالت موجوده - در صورت عدم مراجعه براي تمديد آن- تصريح مي‌نمايد و اين معني خلاف اشتراط تنجيز در انشاء وكالت نيست.
بناء عليه وجه قابل اعتنائي براي خلاف شرع دانستن بخشنامه در بين نيست.