طرح استفساريه‌ ماده‌ (29) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 27/‏2/‏1377 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌

جلسه 28/‏2/‏1379

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ «طرح استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي[1]

موضوع استفساريه:

ماده ‌واحده- آيا منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي،[2] لغو كليه قوانين، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي است كه به هر نحوي از انحا، اخذ مبالغ غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج‌كنندگان مواد معدني پيش‌بيني مي‌كند؟

نظر مجلس:

منظور از ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏2/‏1377 مجلس شوراي اسلامي، لغو كليه قوانين، تصويب‌نامه‌ها و بخشنامه‌هايي است كه به هر نحوي از انحا، اخذ مبالغي غير از ماليات و حقوق دولتي را از استخراج‌كنندگان مواد معدني پيش‌بيني مي‌كند و عوارضي كه در هزينه توليد مؤثر نمي‌باشد، به قوت خود باقي خواهد بود.»

آقاي عباسي‌فرد ـ صدر و ذيل آن ناسازگار است. نفي مطلق بعد از اصلاح است. البته نمي‌خواهم بگويم كه نظر مجلس اشكال دارد.

آقاي جنتي ـ رأي بگيريد.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اگر حضرات اين استفساريه را مغاير موازين شرع مي‌دانند، اعلام رأي بفرمايند. حضرات فقها به مغايرت با شرع رأي ندادند. بنابراين مغاير با شرع شناخته نشد. اگر آقايان اين تفسير را مغاير با قانون اساسي مي‌دانيد، اعلام رأي بفرماييد. كسي به مغايرت آن با قانون اساسي رأي نداد. بنابراين مغاير شناخته نشد.

آقاي عباسي‌فرد ـ فرض بفرماييد اگر اينها بايد قبلاً حكم قانون مي‌شدند، [الآن نبايد در تفسير اضافه بشود] ولي خب، تفسير است ديگر.

آقاي احمد‌‌ عليزاده ـ اين قانون، از اول هم شامل تمامي اين موارد مي‌شد.[3]


=============================================================================


[1]. «طرح استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي» در تاريخ 18/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3763-ق مورخ 20/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379، نظر خود مبني بر عدم مغايرت اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 389/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 29- به ‌منظور ايجاد ثبات در محاسبات اقتصادي توليد مواد معدني، مقرراتي كه منجر به تحميل هزينه غيرمرتبط و سربار براي توليد مواد مذكور مي‌شود، از تاريخ تصويب اين قانون كان‌لم‌يكن تلقي مي‌گردد.»


[3]. نظر شماره 389/‏‌21/‏‌79 مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 3763-ق مورخ 20/‏‌2/‏‌1379، طرح استفساريه ماده (29) قانون معادن مصوب 27/‏‌2/‏‌1377 مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه مورخ هيجدهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان مطرح شد و مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»