لايحه كاهش ساعات كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص

مقدمه
لايحه «كاهش ساعات كار زنان شاغل» كه در تاريخ 21/ 2 /1395 به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده بود با ابهامات و ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد.لذا مجلس به منظور رفع اين موارد در جلسه علني مورخ 23 /4 /1395 اقدام به اصلاح مصوبه خود نموده است كه در اين گزارش يه بررسي اصلاحيه اخير مي پردازيم.
شرح و بررسي
1) اصلاحات مقرر در ذيل ماده واحده و تبصره «1» آن به منظور رفع ابهام شوراي نگهبان نسبت به «مراجع ذي ربط» صورت گرفته است كه باتوجه به تعيين اين مراجع ابهام مذكور مرتفع به نظر مي‌رسد.
2) الحاق يك تبصره به‌عنوان تبصره «7» نيز به‌منظور رفع ايراد شوراي نگهبان نسبت به مغايرت شرعي اطلاق ماده واحده درخصوص كارفرمايان بخش غيردولتي كه قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اشخاص واجد شرايط موضوع اين قانون را به‌كار گرفته‌اند مي‌باشد. دراين خصوص فارغ از اينكه ايراد فقهاي محترم شوراي نگهبان صرفاً به دليل تحميل هزينه مالي به اين دسته از كارفرمايان بوده و يا به دليل محدود نمودن اراده اين بخش بوده است، تبصره الحاقي مزبور نه تنها تأمين‌كننده بار مالي مورد نياز براي اجراي اين قانون توسط بخش غيردولتي نخواهد بود بلكه به دليل تكليف دولت به پيش‌بيني منابع مورد نياز در قوانين بودجه سنواتي مغاير اصل 52 قانون اساسي نيز مي‌باشد.