شماره ابلاغ : 48282	شماره انتشار : 10478	
تاريخ ابلاغ: 1359/11/02	تاريخ روزنامه رسمي : 1359/11/26	

قانون چگونگي مصرف ۱۵ ميليارد ريال براي هزينه‌هاي عمراني 


طرحهاي عشايري و ۸۵ ميليارد ريال بقيه وام دريافتي‌دولت از 


بانك مركزي 

مصوب 1359/09/15

ماده ۱ - اجازه داده ميشود مبلغ پانزده ميليارد ريال از يكطرف بمنابع تأمين اعتبار رديف ۷۱۰۰۰۰ بخش هفتم قسمت سوم و از طرف ديگر باعتبارات عمراني استانها قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه شود و با رعايت مفاد اين قانون براي اجراي طرحهاي عشايري در سطح استانهاي عشايري‌كشور بمصرف برسد. 

تبصره - سهم هر يك از استانهاي عشايري كشور از اعتبار موضوع اين قانون و همچنين نوع عمليات مربوط توسط وزارت كشور و سازمان برنامه و‌بودجه تعيين و بوسيله سازمان نامبرده باستانداريها و دفترهاي برنامه و بودجه استانهاي ذيربط ابلاغ خواهد گرديد. 

ماده ۲ - موافقتنامه‌هاي طرحهاي عمراني موضوع اين قانون پس از تصويب كميته برنامه‌ريزي هر استان بين دفتر برنامه و بودجه و دستگاههاي‌اجرائي مربوط مبادله خواهد شد. ‌ 


ماده ۳ - مصرف اعتبار موضوع اين قانون مشمول مفاد بندهاي (ب) و (پ) و (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ ميباشد و از شمول قانون‌محاسبات عمومي و ساير مقررات مغاير مستثني است. 

ماده ۴ - موافقتنامه‌هاي طرحهاي موضوع اين قانون تا پايان شهريور ۱۳۶۰ معتبر و قابل اجراء خواهد بود و استانداريها مجاز بايجاد هيچ نوع تعهد‌عملياتي و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط براي بعد نخواهند بود. 

ماده ۵ - از تاريخ تصويب اين قانون لايحه قانوني راجع بطرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب 1359/04/08 و لايحه قانوني راجع بهزينه‌هاي اضطراري عشايري مصوب 1359/04/25شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران لغو مي‌شود و تعهداتيكه تا تاريخ تصويب اين قانون باستناد قوانين مزبور ايجاد شده است و با مفاد اين قانون مطابقت ندارد بايد پس از تصويب كميته برنامه‌ريزي استان و اصلاح موافقتنامه‌هاي مربوط‌حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و يا اعتبارات پانزده ميليارد ريالي موضوع مصوبه مورخ 1359/03/10 شوراي انقلاب جمهوري‌اسلامي ايران تأمين و پرداخت و بهزينه منظور گردد. 

تبصره (‌الف) - در صورتيكه قسمتي از تعهدات مذكور بترتيب مقرر در اين ماده قابل تأمين نباشد وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه در اجراي‌تبصره ماده يك اين قانون مبالغ لازم براي تأمين و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع اين قانون به استانهاي ذيربط اختصاص خواهند داد. 

تبصره (ب) - از تاريخ تصويب و ابلاغ اين طرح استانداران موظفند طرحهاي توليدي و زير بنائي (‌نظير راه) را در اولويت قرار دهند. ‌ 


ماده ۶ - دولت مكلف است مبلغ ۸۵ ميليارد ريال بقيه اعتبار وام موضوع لايحه قانوني راجع به طرحهاي عمراني اضطراري و فوري جديد مصوب1359/04/08 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران را بمنظور جبران خسارات ناشي از جنگ در لايحه بودجه اضطراري سال ۱۳۵۹ منظور نمايد. 

قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول ديماه يكهزار و سيصد و پنجاه و نه شمسي بتصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است. ‌ 


رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي