شماره: 1177/ 30/ 81
تاريخ: 3/ 5/ 1381
رئيس محترم هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى
با سلام؛
 عطف به نامه شماره ه/80/ 452 مورخ 21/ 1/ 1381؛
موضوع بخشنامه شماره 8533/ 225/ 14 / 210 مورخ 10/ 10/ 1380 سازمان اوقاف و امورخيريه در جلسه مورخ 31/ 4/ 1381 فقهاى محترم شوراى نگهبان مطرح شد، كه نظر فقها به شرح زير اعلام مى‏گردد:
1ـ نظر به اينكه موقوفات غير متصرفى مذكور در صدر بخشنامه، شامل موقوفاتى مى‏شود كه متوليان منصوص آنها در مظانّ تعدّى و تفريط نباشند. فلذا اعمال نظارت نسبت به آنان خلاف ماده 3 طرح توجيهى است و شمول مفاد بخشنامه نسبت به آنان مخالف موازين شرع شناخته شد.
2ـ در بند 1 بخشنامه، الزام متوليان ـ اگرچه در مظّان تعدى و تفريط باشند ـ به اينكه همه جا مدت اجاره را ده ساله قرار دهند خارج از محدوده نظارت تجويز شده مى‏باشد و مى‏بايست در تعيين مدت اجاره غبطه وقف در نظر گرفته شود از اين جهت اطلاق اين الزام نسبت به همه موارد خلاف شرع شناخته شد.
3ـ در بند 3 بخشنامه، اطلاق حكم به اينكه مقدار افزايش اجاره بها در هر سال فقط به مقدار ده درصد نسبت به سال قبل باشد، به همان جهتى كه در بند فوق ذكر شد، خلاف موازين شرع شناخته شد.
4ـ بند 4 بخشنامه نيز همان ايراد بند 3 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردى كه تورّم بيش از 20% پيش‏بينى شود خلاف شرع مى‏باشد.
5ـ در بند 6 بخشنامه، الزام به اينكه مدت اجاره رقبات مسكونى بايد يك ساله باشد همان ايراد بند 1 را دارد و اطلاق آن نسبت به مواردى كه غبطه وقف چنين اقتضايى را نداشته باشد و يا اقتضاى خلاف را بنمايد، خلاف موازين شرع مى‏باشد. 
6ـ در بند 7، بخشنامه اطلاق منع تمديد اجاره براى بقيه مدت در موارد نقل و انتقالات مجاز در مواردى كه بر خلاف غبطه وقف نباشد خلاف موازين شرع مى‏باشد.
دبير شوراى نگهبان
احمد جنتى