فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 18350/ 30966
تاريخ: 30/ 4 /1383
اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي ايران

شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي ايران كه در جلسه مورخ 7/ 4/ 1383 هيئت وزيران تصويب شده است، به پيوست براي اقدام معمول ارسال مي­گردد.
										 محمدرضا عارف
									       معاون اول رئيس جمهور

سازمان انرژي اتمي ايران ـ سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور

هيئت وزيران در جلسه مورخ 7/ 4/ 1383 بنا به پيشنهاد شماره 54591/ 101 مورخ 2/ 4/ 1383 سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور و به استناد ماده (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي ايران را به شرح ذيل تصويب نمود:
ماده 1ـ نام شركت، شركت مهندسي ساخت ايران به شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي ايران تغيير مي­يابد و از اين پس در اين اساسنامه به اختصار شركت ناميده مي­شود.
ماده 2ـ هدف از تشكيل شركت ساماندهي و اجراي فعاليت­هاي دولت در زمينه توليد و توسعه سوخت هسته­اي در كشور، راهبري و انجام برخي فعاليت­ها و اقدامات عملياتي و كارگزاري سازمان انرژي اتمي ايران در اين زمينه و نظارت بر آنها مي­باشد.
ماده 3ـ مركز شركت در تهران است و شركت مي­تواند با رعايت قوانين و مقررات براي اجراي فعاليت­هاي خود در راستاي اهداف اساسنامه، شعب يا نمايندگي­هايي در داخل كشور با تصويب مجمع عمومي و تأييد سازمان مديريت و برنامه­ريزي كشور تأسيس نمايد.
ماده 4ـ شركت داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و به صورت شركت سهامي خاص اداره مي­شود. اين شركت از هر لحاظ استقلال مالي داشته و طبق اساسنامه خود اداره مي­شود.
ماده 7ـ موضوع فعاليت شركت مديريت و نظارت بر سرمايه­هاي شركت جهت انجام هرگونه فعاليت در زمينه توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي و صنايع تكميلي، انجام هرگونه فعاليت در زمينه اكتشاف، استخراج، كانهýآرايي، توليد كيك زرد، تبديلات اورانيوم، غني­سازي، توليد غلاف و مجموعه سوخت، راكتور، بازفرآوري و پسمانداري مواد اوليه سوخت هسته­اي و صنايع تكميلي، مديريت و نظارت بر ساخت، راه­اندازي، بهره­برداري و از كاراندازي تأسيسات و كارخانه­هاي توليد مواد اوليه و سوخت هسته­اي و صنايع تكميلي و انجام كليه معاملات مربوط در اين زمينه مي­باشد.
موارد زير از وظايف و فعاليت­هاي عمده شركت مي­باشد:
15ـ اخذ هرگونه اعتبار، وام و تسهيلات مالي از منابع داخلي و خارجي، عرضه اوراق قرضه و مشاركت و ساير روش­هاي تأمين منابع مالي با اخذ مجوز از مراجع قانوني ذي­ربط.
ماده 20ـ هيئت مديره براي هرگونه اقدام و انجام هرگونه عمليات و معاملاتي كه مربوط به موضوع فعاليت شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحاً در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات كامل است. هيئت مديره به ويژه اختيارات زير را دارا مي­باشد:
1ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي.
2ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد خط مشي و برنامه­هاي عملياتي شركت به مجمع عمومي.
3ـ تهيه، تنظيم و پيشنهاد آيين­نامه­هاي مالي، معاملاتي و استخدامي شركت به مجمع عمومي.
4ـ بررسي و پيشنهاد شرح وظايف، تشكيلات تفصيلي و برنامه جذب نيروي انساني شركت به مجمع عمومي.
5ـ اتخاذ تصميم نسبت به تأسيس و يا انحلال شعب و يا نمايندگي­هاي شركت و پيشنهاد به مجمع عمومي.
6ـ بررسي و تصويب آيين­نامه­هاي داخلي لازم براي اداره شركت.
7ـ پيشنهاد صلح و سازش در دعاوي بين­المللي به مجمع عمومي، اقامه دعوا در دعاوي داخلي و خارجي، صلح و سازش در دعاوي داخلي، ارجاع امر به داوري و تعيين داور در دعاوي داخلي جهت احقاق حقوق شركت از طريق مراجع ذي­صلاح و همچنين استرداد دعوا.
8ـ اتخاذ تصميم نسبت به سفارشات و قراردادهاي خارجي شركت.
9ـ پيشنهاد اخذ وام يا اعتبار از بانك­ها و مؤسسات اعتباري داخل يا خارج كشور به مجمع عمومي.
10ـ رسيدگي و تأييد بودجه سالانه شركت، گزارش عملكرد سالانه و صورت­هاي مالي شركت و ارائه آن به مجمع عمومي.
11ـ بررسي و پيشنهاد اصلاح يا تغيير مواد اساسنامه، كاهش يا افزايش سرمايه و انحلال شركت به مجمع عمومي.
12ـ انجام حسابرسي داخلي نسبت به عمليات، معاملات، فعاليت­ها و مخارج شركت و بازرسي در كليه امور شركت. انجام اين وظيفه نبايد در امور اجرايي جاري شركت خللي وارد آورد.
13ـ طراحي، ارائه و اجراي برنامه آموزشي در جهت تربيت و ارتقاي تخصصي و كارآمدي كاركنان شركت.
14ـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مسايلي كه رئيس هيئت مديره و مديرعامل شركت در هيئت مديره شركت مطرح مي­نمايد مگر در مواردي كه از وظايف مراجع صلاحيت­دار ديگر باشد
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1403 نسخه 1-2-1 )
-