لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان
منشي جلسه‌ ـ بسم الله الرحمن الرحيم. دستور اول جلسه‌ي امروز، بررسي «لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان»[1] است.
«ماده واحده- از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه در اراضي متعلق به غير احداث شده است، براي مدت دو سال متوقف مي‌شود. وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي يادشده به هر نحو ممكن از قبيل خريد اراضي، واگذاري زمين يا ملك معوض، صدور مجوز و واگذاري سهام توافق نمايد.
تبصره 1- در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب،[2] تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود. در هر حال پرداخت بهاي زمين به مالك نبايد بيش از شش‌ماه پس از اتمام مهلت مقرر در متن ماده تجاوز نمايد؛ در غير اين صورت، مفاد حكم از سوي مراجع قضايي اجرا مي‌شود.
تبصره 2- دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مهلت مدت يادشده اجراي اين قانون تحقق يابد.»
آقاي يزدي ـ كارشناسان مركز تحقيقات شوراي نگهبان به اين مصوبه چند اشكال گرفته‌اند. اشكال اول آنها اين است كه اين مصوبه قضايي است و دولت نبايد مستقلاً لايحه‌ي اوليه‌ي آن را تهيه مي‌كرد؛ چون [با توجه به نظريه‌ي تفسيري شماره 1065/‏21/‏79 مورخ 30/‏7/‏1379 شوراي نگهبان،] تهيه‌ي لوايح قضايي در صلاحيت رئيس قوه‌ي قضائيه است؛[3] اما ظاهراً اين مصوبه، قضايي نيست [كه چنين اشكالي وارد باشد].
آقاي عليزاده ـ چرا، قضايي است ديگر. اجراي احكام طبق قانون اساسي از وظايف دادگستري است.
آقاي يزدي ـ بله، اجراي احكام از وظايف دادگستري است، ولي اصل اين مصوبه، قضايي نيست.
آقاي مؤمن ـ چرا ديگر، [اين مصوبه، قضايي است].
آقاي يزدي ـ اين مصوبه، قضايي نيست و فقط يك تبصره‌ي آن [داراي ماهيت] قضايي است. اشكال آقايان كارشناسان مركز تحقيقات شوراي نگهبان اين است كه مي‌گويند لوايح قضايي را بايد قوه‌ي قضائيه تهيه كند، [در حالي‌كه] اين لايحه را دولت تهيه كرده است. ظاهراً اين اشكال آنها وارد نيست؛ چون اين لايحه، قضايي نيست. فقط تبصره (1) آن كه گفته است «در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين ... تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت به نمايندگي وزارت مربوطه تنظيم مي‌شود»، يك دستور قضايي است كه مي‌گويد چه كار بايد بكنند.
اشكال ديگر آنها اين است كه اين مصوبه در مورد اراضي موقوفه ابهام دارد و وضعيت آنها را دقيقاً مشخص نكرده است.[4] اين اشكال، واقعاً درست است و تكليف اراضي موقوفه در اين مصوبه مشخص نشده است. مثلاً اگر از موقوفه‌هايي مثل موقوفه‌هاي آستان مقدس امام رضا (عليه‌السلام)، حضرت معصومه (عليهاالسلام) يا ساير موقوفات، املاكي به‌صورت ورزشگاه يا ساير تأسيسات در اختيار وزارت ورزش و جوانان باشد، تكليفشان چيست و بايد با آنها چه‌كار كرد؟ [آيا وزارت ورزش و جوانان] ملزم است آنها را به متوليان اصلي‌اش برگرداند؟ در اين مصوبه [براي پاسخ به چنين سؤالاتي] مطلبي وجود ندارد، مگر اينكه با استناد به كليات بگوييم وزارت ورزش و جوانان بايد با متوليان اين موقوفات كنار بيايد.
آقاي جنتي ـ اشكال عمده‌اي كه در گزارش مركز تحقيقات آمده، همان است كه مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان هم به آن اشاره كرده است و آن اين است كه اين مصوبه از نظر شرعي اشكال دارد.[5] [وزارت ورزش و جوانان] نمي‌تواند بدون جلب رضايت مردم، اموال آنها را در اختيار خود بگيرد. اشكال اصلي ما به اين مصوبه، همين بحث انتقال اموال مردم به دولت است. اين مصوبه، [از اين جهت] خلاف شرع است.
آقاي يزدي ـ نه، خلاف شرع نيست. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اگر وزارت ورزش و جوانان به ورزشگاه [يا سازه‌ي ديگري كه در زمين غير ايجاد شده و تابع وزارت ورزش و جوانان است] احتياج دارد، مالك، آن مِلك را در قبال دريافت پول، به دولت واگذار كند. مصوبه نمي‌گويد وزارت ورزش و جوانان املاك ديگران را مجاني يا به زور از آنها بگيرد.
آقاي جنتي ـ خب، [بالاخره در انتقال املاك به وزارت ورزش و جوانان،] رضايت مالك شرط است يا نه؟
آقاي يزدي ـ بله، رضايت مالك شرط است. اينجا هم مثل ساير كارهاي دولت است كه در مواردي كه دولت به املاك كسي نياز دارد، به او مي‌گويد مِلكت را در قبال گرفتن عِوَض يا پول آن به من واگذار كن. بعد از اين مرحله اگر مالك راضي به واگذاري مِلك خود نشد، دولت مي‌تواند آن را [از طريق ديگري] از او بگيرد.
آقاي عليزاده ـ آقايان، توجه بفرماييد. صدر ماده واحده مي‌گويد: «كليه احكام قطعي خلع يد و ... كه در اراضي متعلق به غير، احداث شده است براي مدت دو سال متوقف مي‌شود.» پيام اصلي اين عبارت اين است [كه احكام قضايي صادره اجرا نشود]. اين مصوبه با اين وضعيت چطور قضايي نيست؟! پس اولاً اين مصوبه، قضايي است و دوم اينكه، شما [فقهاي محترم شوراي نگهبان]، قبلاً در مصوبه‌اي كه مربوط به اموال وزارت آموزش و پرورش بود، قبول كرديد كه اجراي چنين احكامي متوقف بشود.[6] من نمي‌دانم اين كار از جهت شرعي [درست بوده است يا نه]، اما شما در آنجا از جهت شرعي اين مطلب را قبول كرده‌ايد كه اموال كساني كه عليه آموزش و پرورش حكم گرفته‌اند، براي مدت شش ماه، يك سال يا دو سال اجرا نشود. حالا در اين مورد هم از جهت شرعي بفرماييد [كه اين مصوبه را مغاير شرع مي‌دانيد يا نه].
آقاي يزدي ـ نه، اينجا دو بحث مطرح است. يك بحث در مورد اصل قانون اجراي احكام خلع يد است؛ بحث ديگر هم اين است كه آيا مي‌توان اجراي اين احكام را براي مدتي متوقف كرد تا رضايت مالكان آنها فراهم شود يا نه؟
آقاي عليزاده ـ بله، من هم همين را مي‌گويم. شما قبلاً قبول كرده‌ايد كه [اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش] براي مدتي متوقف شود.
آقاي يزدي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ قضايي بودن ماهيتِ اين مصوبه، محرز است. در مورد املاك اوقافي هم حداقل اين ابهام وجود دارد كه آيا اين مصوبه شامل اراضي و املاك موقوفه هم مي‌شود و آيا اين مصوبه مي‌خواهد بگويد اموال وقفي هم [توسط وزارت ورزش و جوانان] خريداري شود؟ بالاخره اين ابهام وجود دارد؛ مگر اينكه در توجيه اين عبارت ماده واحده كه مي‌گويد: «وزارت ورزش و جوانان موظف است ظرف مدت مذكور با مالكين اراضي ... توافق نمايد»، مطلب ديگري بگوييم.
آقاي يزدي ـ [مثلاً بگوييم وزارت ورزش و جوانان مي‌تواند اين اراضي و املاك را از مالكان آنها] اجاره كند.
آقاي عليزاده ـ بله، [وزارت ورزش و جوانان به منظور تداوم تصرفات خود] مثلاً مي‌تواند پذيره بدهد و يا اين اراضي و املاك را اجاره كند. [هرچند] ممكن است [اين‌گونه راهكارها براي اجراي اين مصوبه] وجود داشته باشد، ولي از جهت قضايي بودن، [ايراد اصلي عدم تهيه‌ي لايحه توسط قوه‌ي قضائيه همچنان باقي است]. البته اينكه در صدر ماده واحده هم آمده است: «اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و ... براي مدت دو سال متوقف مي‌شود»، اين‌طور نيست كه اين كار واقعاً فقط دو سال طول بكشد. [دولت] ممكن است توافق با مالكان را حتي مثلاً تا چهار سال هم طول بدهد. بعد از اين مدت هم ممكن است باز مالك راضي نشود و بگويند بايد كارشناس بيايد و تعيين تكليف كند. بعد از صدور نظر كارشناسي هم [طبق ذيل تبصره (1)] دولت بايد طي شش ماه بهاي مِلك را به مالك آن بدهد، در غير اين صورت دوباره كار به دادگستري كشيده مي‌شود تا دادگستري دولت را الزام كند كه حكم را اجرا كند. اينها هم هست، ولي خب به هر حال دولت هم در تنگنا است، ورزش كردن هم كه واجب شرعي است! آقاي سليمي، شما [نظرتان را] بفرماييد.
آقاي سليمي ـ [با تأييد اين مصوبه] جلوي اجراي احكامي كه از سوي محاكم قضايي به نفع شخص يا نهادي صادر شده است، گرفته مي‌شود. در واقع ارباب‌‌رجوعي كه براي احقاق حقوقشان به محاكم قضايي مراجعه كرده و دستگاه قضايي هم به نفعشان حكم صادر كرده و خواستار اجراي حكم هستند، با اجراي اين مصوبه، جلوي احقاق حقوق آنها گرفته مي‌شود. [مجلس و دولت] بدون در نظر گرفتن مشكلاتي كه تصويب اين‌گونه مصوبه‌ها براي دستگاه قضايي كشور ايجاد مي‌كند، در تصويب اين لايحه حتي نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را هم كه مسئول مجموعه‌ي قضايي كشور است، نگرفته‌اند. بنابراين، با اجراي اين مصوبه مشكلي كه براي رئيس قوه‌ي قضائيه ايجاد مي‌كنيم اين است كه از او مي‌خواهيم اجراي احكام را دو سال عقب بيندازد و ارباب‌رجوع را هم منتظر بگذارد تا بعداً كه ببينيم چه پيش خواهد آمد. بعداً هم اصلاً معلوم نيست حقوق ارباب‌رجوع به او داده مي‌شود يا نه. در اينكه گفته مي‌شود اين مصوبه، قضايي است هم ظاهراً بحثي نيست. به نظر من براي تصويب و تأييد نهايي اين لايحه، دولت و مجلس بايد نظر رئيس قوه‌ي قضائيه را هم بگيرند كه آيا قوه‌ي قضائيه مي‌تواند اين مصوبه را عملي كند يا اينكه اجراي اين لايحه براي دستگاه قضايي كشور نارضايتي عمومي- چنانچه در اين زمينه احكام زيادي صادر شده باشد- ايجاد خواهد كرد.
مسئله‌ي بعدي هم مطلبي است كه آقايان فقها مي‌فرمايند و ما پاي درس اساتيد تلمّذ كرده و ياد گرفته‌ايم كه اختيار اموال مردم با خودشان است. با اين مصوبه به مردم مي‌گويند اموالتان را به همان قيمتي كه ما مي‌گوييم بايد به ما بفروشيد!
آقاي كدخدايي ـ [خريد اراضي توسط دولت] قانون دارد. قبلاً [هم چنين مواردي] داشته‌ايم.
آقاي سليمي ـ خب، اگر [خريد اراضي] قانون دارد، چرا دولت دوباره برا‌ي آن لايحه داده است؟ برود و طبق همان قانون عمل كند. پس معلوم مي‌شود آن قانون كافي نيست.
آقاي كدخدايي ـ [تبصره (1) همين مصوبه] گفته است كه دولت بايد بر اساس لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب عمل كند.
آقاي سليمي ـ پس بروند بر اساس آن قانون، املاك را بگيرند.
آقاي مؤمن ـ محتواي تبصره با صدر مصوبه [= ماده واحده] يكي نيست.
آقاي سليمي ـ دولت بر اساس آن قانون نتوانسته [اراضي متعلق به غير را از مالكان آنها] بگيرد و اگر مي‌توانست تا حالا اين كار را كرده بود. بنابراين، الآن مي‌خواهد با اين مصوبه، اين املاك را بگيرند؛ يعني [براي تملك املاك غير]، اين مصوبه را پشتيبان آن قانون قرار دهد. با اجراي اين مصوبه، احكام قطعي خلع يد دو سال به تأخير مي‌افتد و طي اين مدت حقوق مردم ضايع مي‌شود. با وجود قانون [= لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت] مصوب 1358 شوراي انقلاب، اين واحدها و اراضي از آن زمان در اختيار دولت بوده است، ولي دولت آنها را از مالكانشان نگرفته است. چرا نگرفتند؟ حالا با اين مصوبه مي‌گويد دو سال [اجراي احكام قطعي خلع يد را] به تأخير بيندازيد.
آقاي عليزاده ـ [طبق ماده واحده‌ي اين مصوبه، احكام قطعي خلع يد] تا دو سال اجرا نمي‌شود.
آقاي سليمي ـ [صدر ماده واحده مي‌گويد تا دو سال] اجرا نكنيد. اين‌طوري بعد از گذشت دو سال [تازه بايد به همان قانون قبلي عمل كنيم]. حضرت آيت‌الله يزدي قبلاً در نماز جمعه جمله‌اي ايراد فرمودند كه من هميشه آن را به ياد دارم. ايشان فرمودند، تا حالا مي‌شنيديم كه به ارباب‌رجوع مي‌گويند برو فلان روز بيا جوابت را بگير، اما حالا مي‌گويند برو فلان روز بيا تا بگويم كي بيا جوابت را بگير! ماجراي اين مصوبه هم همين‌طور است؛ يعني [به ارباب رجوع مي‌گويند:] اجراي حكم قطعي تا دو سال معطل بماند. بعد از دو سال بيا تا بنشينيم و فكر كنيم كه با اين حكم قطعي چه كار بايد كرد! خب، اين‌طوري حقوق مردم ضايع مي‌شود. شوراي نگهبان چطور مي‌تواند تضييع حقوق مردم را تأييد كند و بر آن صحه بگذارد؟ [از طرف ديگر،] مسئله‌ي مورد بحث در اين مصوبه، ورزش است و همان‌طور كه آقاي عليزاده مي‌فرمايند ورزش واجب و براي سلامتي مردم لازم است، اما ظاهراً رعايت حقوق مردم لازم‌تر و مهم‌تر است. بنابراين، اگر ميان ورزش و حقوق مردم تزاحم و تعارضي هم پيش بيايد، اول بايد حقوق مردم را رعايت كنيم و بعداً به مسئله‌ي ورزش بپردازيم.
آقاي اميري ـ با توجه به مفاد ماده واحده در اينكه اين مصوبه، قضايي است، ترديدي نيست. [احكام قضايي] بحثي است كه كاملاً مربوط به دستگاه قضايي است؛ آن هم نه به اين صورت كه فقط ابتدائاً‌ مربوط به دستگاه قضايي باشد، [بلكه] موضوعي است كه در دستگاه قضايي [مراحل مختلفي را گذرانده و به انتها رسيده است]؛ در دادسرا و دادگاه [بدوي] و دادگاه تجديدنظر رسيدگي شده و نهايتاً به ديوان عالي كشور رفته است [و حكمش قطعي شده است]. منظور از «اجراي كليه احكام قطعي» در صدر ماده واحده، احكامي است كه كليه‌ي فرآيندهاي دادرسي در دستگاه قضايي را طي كرده و الآن در مرحله‌ي اجراست.
آقاي يزدي ـ مفاد مصوبه چيست [كه قضايي باشد]؟!
آقاي عليزاده ـ عدم اجراي احكام قطعي قضايي.
آقاي اميري ـ عدم اجراي احكام قطعي قضايي خلع يد و قلع و قمع.
آقاي يزدي ـ مفاد مصوبه قضايي نيست و فقط مي‌خواهد بگويد اجراي حكمي كه قوه‌ي قضائيه داده است تا شش ماه به تأخير بيفتد.
آقاي اميري ـ خب حاج‌آقا، همين [به معناي قضايي بودن لايحه است].
آقاي يزدي ـ مفادش اين است. اين لايحه، قضايي نيست.
آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، [اين‌طور نيست].
آقاي يزدي ـ حالا شما آن را قضايي در نظر بگيريد. بالاخره اين نظر شماست، ولي من مي‌گويم قضايي نيست.
آقاي اميري ـ وقتي كار ارباب‌رجوع به جايي رسيده كه مي‌خواهد نتيجه بگيرد و حكم قضايي به نفع او اجرا شود، قانون ديگري تصويب مي‌شود كه مي‌گويد اين حكم فعلاً اجرا نشود. به نظر من اولاً اين مصوبه، قضايي است و ثانياً‌ مداخله در امر قضاوت است؛ چون دستگاه قضايي با توجه به صلاحيت قانوني خود به پرونده‌اي رسيدگي كرده است، اما زمان اجراي حكم، لايحه‌ي مصوّبِ دولت و مجلس مي‌خواهد جلوي اجراي حكم را بگيرد. اين مصوبه از اين نظر اشكال دارد. حكم ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش كه قبلاً راجع به مدارس داده شده بود، در مورد تخليه‌ي [املاك غير] بود،[7] اما در اينجا بحثِ خلع يد مالك مطرح است. حاج‌آقا، عنوان اين لايحه مي‌گويد: «خلع يد و قلع و قمع». اين «خلع يد» در مواردي اتفاق مي‌افتد كه تصرفِ ديگري غاصبانه است يا غصبْ ابتدايي است يا اينكه مدت حقِ تصرف تمام شده و يدِ متصرف، يدِ غاصبانه شده است. «قلع و قمع» در عرف قضايي هم دقيقاً در جايي استفاده مي‌شود كه تصرف عدواني باشد. موردِ اين لايحه جزء موارد «قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها»[8] هم نيست. در آنجا دو راه براي حل مشكل زمين‌هاي تحت تصرف دولت پيش‌بيني شده است: اگر تصرف زمين فوريت داشت، با نظر وزير [مربوطه] مي‌شود طي فرآيندي آن را تملك كرد و پولش را به مالك پرداخت كرد؛ اگر هم تصرف فوريت نداشت، دولت ابتدا آگهي مي‌دهد و سپس زمين‌ها را تملك مي‌كند. اما اين مصوبه با كيفيتي كه دولت و مجلس آن را تهيه كرده‌اند، به اعتقاد من اولاً قضايي است؛ ثانياً اجراي احكام قطعي را كه فرايند دادرسي را طي كرده و حكم قطعي‌اش صادرشده و ذي‌حق بودنِ قطعيِ صاحب ملك احراز شده را متوقف مي‌كند؛ ثالثاً مفاد اين لايحه به هر حال مداخله در امر قضا است. به اعتقاد من اين اشكالات در اين لايحه وجود دارد.
آقاي عليزاده ـ [در مورد تفاوت] تخليه و خلع يد بايد عرض كنم كه در نظام حقوقي ما، خلع يد مربوط به مواردي است كه غصبْ ابتدايي باشد ولي تخليه براي مواردي است كه عملِ انجام‌شده در حكم غصب است؛ مانند زماني كه مدت اجاره خاتمه پيدا كرده باشد. در ماده (308) قانون مدني، غصب اين‌طور تعريف شده است: «غصب، استيلا بر حق غير است به نحو عدوان. اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.» بنابراين آنچه در اينجا آمده، اثبات يدِ بدون مجوز بر مال ديگران، بعد از اتمام مدت [مجازِ استفاده از مال] است.
به نظر من اين مصوبه يك ايراد ديگر هم دارد كه شوراي نگهبان قبلاً همان ايراد را در مورد احكام صادره از ديوان عدالت اداري گرفته بود. در آنجا آمده بود در مواردي كه از طرف ديوان عدالت اداري حكمي صادر شده است، اشخاص حق اعتراض دارند كه اين نوع احكام اجرا نشود و حتي دوباره مورد بررسي قرار گيرد. در آنجا شوراي نگهبان اين‌طور نظر داده بود كه مجلس نمي‌تواند چنين مصوبه‌اي داشته باشد. در نهايت هم اين مصوبه براي ‌اظهار نظر نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد.[9]
الآن واقعاً اين موضوع براي مردم تبديل به يك مصيبت شده كه بعد از طي يك فرايند مهم و مشكل در دادگستري، نمي‌توانند حكمي كه عليه دولت و به نفعشان صادر شده را اجرا كنند. من خودم اين موضوع را به رئيس قوه‌ي قضائيه و ديگر مسئولين تذكر دادم. البته خود رئيس قوه‌ي قضائيه [= آيت‌الله آملي لاريجاني] هنگامي كه به جلسه‌ي شوراي نگهبان تشريف آورده بودند، گفتند كه من هر چه حكم عليه دولت باشد [و دولت تقاضاي رسيدگي مجدد با توجه به ماده (18) قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب داشته باشد]، آن را مي‌پذيرم و دستور رسيدگي مجدّد به آن را صادر مي‌كنم.[10] با اين وضعيت، مردم بعد از چند سال پيگيري شكايتشان در دادگستري و گرفتن حكم از آن، چندين ماه هم منتظر اعمال ماده (18) از سوي رئيس قوه‌ي قضائيه مي‌مانند. بعد از آن وقتي اعتراض دولت از طريق اعمال ماده (18) هم رد شد، موقع اجراي حكم كه مي‌رسد، [باز طبق اين مصوبه، به آنها] مي‌گويند: حكم را به مدت دو سال نمي‌شود اجرا كرد! بعد از دو سال هم اگر [وزارت ورزش و جوانان] با مالكين اراضي و املاك به توافق نرسيدند، تازه «لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي» مصوّب سال 1358 شوراي انقلاب را اِعمال كنند. طبق آن قانون هم نياز به صدور آگهي و اعلام نظر كارشناسان رسمي و ... است.[11] پس از گذشت اين مراحل، طبق تبصره‌ (1) مصوبه‌ي فعلي، دولت شش ماه وقت دارد تا بهاي زمين مالك را بدهد. قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها هم كه مي‌گويد در چنين مواردي دولت بايد ظرف مدت هجده ماه بهاي ملك را به مالك بدهد.[12] اين سير، يعني اصلاً حكم چنين پرونده‌هايي در عمل قابل اجرا نيست! به نظر من ما نبايد اين مصوبه را كه از هر جهت خلاف است، تأييد كنيم. بنابراين بهتر است [اگر مجلس اصراري هم بر تصويب اين لايحه دارد، به دليل مغايرت با شرع و قانون اساسي] آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع بدهد. آقايان بروند مجمع و نظر آنجا را بگيرند. اين واقعاً درست نيست كه مردم را اين‌طور اذيت كنيم. توجيهي كه براي تصويب قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش داشتند اين بود كه [اگر مدارس تخريب شود،] بچه‌هاي مردم را بايد از مدارس بيرون انداخت [كه اين امر، منجر به بروز مشكلات آموزشي و ... براي آنها مي‌شود]. حالا ما نمي‌گوييم مردم را از اماكن ورزشي هم بيرون كنند، [اما براي حفظ اماكن ورزشي اين‌گونه نمي‌شود حقوق مردم را تضييع كرد.] حالا هم كه دادگستري به دولت مي‌گويد املاك مردم را تخليه كنيد، [اين مصوبه مي‌خواهد جلوي اجراي حكم دادگاه را بگيرد!] حالا ما نمي‌گوييم دولت املاك مردم را تخليه كند، ولي لااقل بهاي آن را به مالكان بدهد. دولت كه از سهام [عدالت] گرفته تا موارد ديگر دارد به مردم پول مي‌دهد، بهاي اين املاك را هم بدهد.
بنابراين من از دو جهت به اين مصوبه اشكال دارم: اول اينكه تصويب آن مداخله در امور قضاست و دوم اينكه اين لايحه، قضايي است و مي‌خواهد اجراي حكمي را كه صادر شده و دستگاه قضايي بايد آن را اجرا كند، متوقف كند؛ در حالي كه [فقط] قاضي مي‌تواند با وجود شرايطي اجراي آن را براي مدتي محدود متوقف كند. حالا اين مصوبه جلوي اجراي احكام قطعي قضايي را گرفته است. اصلاً مگر مقنّن مي‌تواند حكم قضايي را متوقف كند؟ بنابراين، اصلاً اين مصوبه مداخله در امر قضاست و به نظر من اشكال مصوبه هم همين است.
آقاي اميري ـ البته قضات هم غالباً در اجراي احكام مراعات افراد [محكومٌ‌عليه] را مي‌كنند و براي اجراي احكام فرصت مي‌دهند.
آقاي عليزاده ـ بله، قضات براي اجراي احكام فرصت مي‌دهند.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اين مصوبه دارد موضوع قضا را رفع مي‌كند [و لذا دخالتي در امر قضا ندارد]. قاضي طبق قانون حكم صادر مي‌كند. [توضيح اينكه] اگر اين مصوبه از صدور احكام قضايي خلع يد و قلع و قمع جلوگيري مي‌كرد، محاكم و قضات ديگر نمي‌توانستند اين قبيل احكام را صادر كنند. اما اين مصوبه به قضاوت كاري ندارد، بلكه مي‌خواهد بگويد اگرچه اصل اولي اين است كه اموال افراد، حرمت دارد و تصرف در اموال ديگران بدون مجوز حرام است و هيچ‌كس حق ندارد مال ديگري را بگيرد، مگر اينكه [با رضايت مالك مال،] با پرداخت بهاي آن، آن مال را به تصرّف خود درآورد، اما اين قانون مي‌خواهد اساساً آن اصل اولي و آن حق را [در موارد ذكر شده در اين مصوبه] بردارد.
آقاي يزدي ـ بعد از صدور حكم قضايي؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ فرقي نمي‌كند چه قبل و چه بعد از صدور حكم. اين مصوبه نمي‌خواهد بگويد حكم قاضي درست نيست، [بلكه] مي‌خواهد بگويد اصل [حرمت مال مؤمن را در اين مورد خاص] برداشتيم. حال اگر شما قبول كرديد كه قانون مي‌تواند افراد را - ولو راضي نباشند- از تصرف در اموال خودشان منع كند يا آنها را مجبور كند كه املاكشان را به قيمت كارشناسي يا قيمت روز بفروشند و دولت مي‌تواند با اين قيمت، املاك مردم را از آنها بخرد، [اين مصوبه ايرادي ندارد]. اگر قانون چنين حقي را داشت - كه دارد- اين مصوبه ‍[ايرادي ندارد و اصلاً] به قضاوت كاري ندارد؛ [زيرا اين مصوبه] مي‌گويد درست است كه قاضي احكامي صادر كرده، ولي من مي‌خواهم اصل [و مبنايي كه حكم قاضي بر اساس آن صادر شده] را بردارم؛ قانون‌گذار با اين توجيه كه چون مثلاً اين زمين‌ها مورد نياز دولت است و اين نياز هم ضروري است، مي‌گويد من با اين قانون، در اين موارد [استثنائاً] حق مالكين را نسبت به زمين‌هايشان مي‌گيرم [و با اين شرايط، به دولت واگذار مي‌كنم]. بنابراين ديگر در مورد اين زمين‌ها، حكم قضايي، موضوع ندارد [چون اصل اوليِ حرمت تصرف در اموال ديگران بدون رضايت آنها وجود ندارد]. اين مصوبه اين‌طور است و اگر مفاد آن را قبول كنيم، منافاتي با حكم قضايي ندارد؛ [چون] دخالت در صدور احكام قضايي يعني اينكه مثلاً به قاضي بگويند آقاي قاضي، حكم شما در اينجا اشتباه است يا مثلاً حُكمت را عوض كن و آن را جور ديگري صادر كن؛ اين مي‌شود دخالت در امور قضايي. ولي اين مصوبه اين كار را نكرده است [كه بگوييم در امور قضايي دخالت كرده است]. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد حق مالكيت شخص نسبت به اموالش، تام نيست، بلكه به نحوي است كه مالك مجبور است طبق نظر دولت، پولي كه دولت معين كرده را بگيرد و مِلكش را به دولت واگذار كند. بنابراين، موضوع احكام قضايي كلاً برطرف مي‌شود. مفاد مصوبه همين است. اين موضوع با حكم قضايي منافاتي ندارد.
آقاي يزدي ـ بله، همين‌طور است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ‌ اجازه مي‌فرماييد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر اصلش [= امكان جعل قانونِ محدودكننده‌ي حقوق مالكيت افراد] درست نباشد، آن يك بحث ديگري است. اينكه بگوييم چه حقِ مالك باشد يا نباشد، اصلش درست نيست، آن يك بحث ديگري است.
آقاي يزدي ـ [در اين صورت،] ماهيت لايحه، قضايي نيست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [ماهيت لايحه،] ابداً قضايي نيست.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اينجا در ماده واحده آمده است: «اجراي كليه احكام قطعي خلع يد و قلع و قمع ... متوقف مي‌شود»؛ مي‌گويد كليه‌ي احكام. [سؤالي كه اين عبارت پيش مي‌آورد اين است كه آيا نمايندگان مجلس] واقعاً تمام اين نوع احكام را احصا كرده و دقيقاً فهميده‌اند چند تا حكم اين‌چنيني وجود دارد؟ بعد هم آيا‌ ضرورت همه‌ي آنها را هم يكي‌يكي بررسي كرده و احراز كرده‌اند كه اگر اين احكام اجرا بشود، اختلالي در جامعه پيدا مي‌شود؟ اصلاً مجلس اين مصوبه را بر چه مبنايي تصويب كرده است؟ اگر در متن مصوبه‌ي مجلس به‌جاي «كليه احكام»، «مواردي» را مشخص كرده بودند، ممكن بود ما واقعاً تسليم بشويم و بگوييم [با اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع] در اين مواردِ معدود ممكن است اختلالي در جامعه پيدا شود و بايد فعلاً جلوي اجراي آنها را گرفت.
آقاي عليزاده ـ [شناسايي موارد احكام قضايي صادرشده مبني بر خلع يد و قلع و قمع، نياز به] رسيدگي قضايي دارد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا نه، ممكن است [روش‌هايي باشد كه شناسايي آنها ممكن و] واضح باشد. [دولت] مي‌تواند در مورد توقف اجراي بعضي از احكام خلع يد و قلع و قمع لايحه بدهد و لزومي ندارد به صورت كلي جلوي اجراي همه احكام صادرشده در سراسر كشور گرفته شود. ما واقعاً‌ چطور مي‌توانيم مسئله‌اي را كه بدون ضرورت و مصلحت ملزِمه، مجوز شرعي ندارد و كار حرامي است، [اين چنين به صورت كلّي] تصديق و تأييد كنيم؟! اين مصوبه حداقل بايد قيدي داشته باشد مبني بر اينكه اين موضوع به تشخيص يك مسئول صلاحيت‌دار انجام شود كه او در جايي كه واقعاً يك اختلال و يك مشكل غير قابل تحملي در جامعه پيدا مي‌شود، [جلوي اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع را بگيرد] و الا مطلب را به اين سبكِ كلّي گفتن، معلوم است كه خلاف شرع است. وانگهي نمايندگان مجلس بايد در اين مصوبه قيد كنند كه با وجود ضرورت و شرايط لازم، اگر هم قرار شد اجراي حكمي مثلاً به مدت دو سال متوقف شود، دولت بايد اجاره‌ي آن مِلك يا اجرت‌المثل آن را طي دو سال به مالك آن پرداخت كند، ولي در اينجا ذكري از اين مسئله هم نشده است. بعضي اشكالات ديگر هم به اين مصوبه وارد است كه آقايان ديگر گفتند. به هر حال اين مصوبه با اين روش و اين كليّت خلاف شرع است. اگر نمايندگان مجلس در ماده واحده قيد مي‌كردند كه در صورت ضرورت و در موارد بروز اختلال در جامعه، حكم خلع يد متوقف شود و اين مسئله هم به تشخيص يك انسان داراي اهليت واگذار مي‌شد، ما اين مصوبه را تأييد مي‌كرديم، ولي با اين كليّت چون خلاف شرع است، قابل تأييد نيست.
آقاي جنتي ـ مسئله‌ي ديگري كه در كنار اين مطالب بايد مدّ نظرمان باشد، مدت توقف اجراي احكام است كه در اينجا دو سال در نظر گرفته شده است. مبناي تعيين دو سال چيست؟ اگر نمايندگان مجلس اين مدت را مثلاً يك سال در نظر مي‌گرفتند، چه تفاوتي مي‌كرد؟ اگر توقف اجراي احكام ضروري است، خب در ظرف يك سال كارهاي مربوط به اين املاك را تمام كنند. چرا مصوبه مي‌گويد مدت توقف اجراي احكام دو سال باشد؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ مصوبه نگفته است كار توافق با مالكان حتماً دو سال طول بكشد، [بلكه] گفته تا دو سال براي اين كار وقت هست، ولي اگر مالكين زودتر از اين موعد هم راضي به توافق شدند، عيبي ندارد.
آقاي يزدي ـ عرض بنده اين است: اولاً اينكه برخي آقايان مي‌گويند اين مصوبه قضايي است، به نظر من ماهيت اين مصوبه اصلاً قضايي نيست؛ چون مي‌گويد اجراي احكام قطعي قضايي به مدت دو سال به تأخير بيفتد تا دولت و محكومٌ‌له در مورد وضعيت املاك مورد اختلاف به توافق برسند و از جهت تصرّف دولت نسبت به اين املاك، مسئله‌ي خلاف شرعي رخ ندهد. حاكم [= قاضي] حكمي صادر كرده است كه بايد اين ورزشگاه [به علت داشتن مالك معارض] تعطيل شود [و يا به هر دليل تخريب شود]. از آن طرف دولت هم مي‌بيند بستن اين ورزشگاه او را با مشكل مواجه مي‌كند. اين مصوبه مي‌گويد دولت در طول اين دو سال با مالك به توافق برسد و با پرداخت بهاي آن با او مصالحه كند تا هم حق دولت رعايت شود و هم حق مالك زمين. ماهيت اين مصوبه همين است و قضايي نيست، بلكه ماهيتِ اين مصوبه، قانون‌گذاري است و هيچ اشكالي هم ندارد.
ثانياً اينكه حاج‌‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند بايد تك‌تك املاكي كه داراي حكم قضايي هستند را ببينيم كه [توقف اجراي احكام قلع و قمع و خلع يد، لازم است يا نه] مثلاً ورزشگاهي در كرمان يا سيرجان يا اصفهان و ... ضرورتي ندارد.‌ در راستاي درخواست مالكيني كه از وزارت ورزش و جوانان شكايت كرده‌اند، احكامي صادر شده است مبني بر اينكه اين وزارتخانه بايد املاك شاكيان را تخليه كند و اين تأسيسات ورزشي تعطيل يا تخريب شوند. دولت هم كه ديده است اجراي اين مجموعه احكام صادر شده و تعطيلي اين همه مجموعه‌هاي ورزشي بماهو، مسئله ورزش در كشور را دچار اختلال مي‌كند، به‌گونه‌اي كه مثلاً در حوزه مسائل بين‌الملل ورزشي با مشكل مواجه مي‌شود، مي‌خواهد جلوي اجراي اين احكام را [موقتاً] بگيرد. البته تشخيص دولت نسبت به بروز اختلال در امر ورزش، نسبت به اجراي كلّ اين احكام بوده است و گرنه ممكن است اجراي هر يك از اين احكام، به صورت جداگانه، چنين ضرورتي را اقتضا نكند. البته تشخيص ضرورت اين موضوع هم، قطعاً با دولت است. الآن دولت تشخيص داده است كه اگر مجموع اين احكام - نه تك‌تك آنها - اجرا شود، دولت قطعاً به مشكل برمي‌خورد. بنابراين، دولت براي جلوگيري از بروز اين مشكل، لايحه‌اي به مجلس پيشنهاد داده است. مجلس هم ضمن بررسي و رسيدگي، تصويب كرده است كه براي توافق دولت با مالكان دو سال - كمتر يا بيشتر شدن اين زمان بحث ديگري است - به دولت مهلت داده شود تا در طول اين مدت، دو طرف به نحوي با هم كنار بيايند كه حقوق هر دو طرف رعايت شود. دولت يا بايد املاك را از مالكان آنها بخرد يا آنها را اجاره كند يا اگر از املاك موقوفه است با توليتش به نحوي كه حقوق هر دو طرف رعايت شود، كنار بيايد. به نظر من اين يك مسئله‌ي معقول، منطقي و درستي است. ما در خيلي موارد ديگر هم همين فرايند را قبول كرده‌ايم. حالا شما مي‌فرماييد اين مصوبه براي تأييد نهايي حتماً به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود، حال آنكه الآن دولت اين مصلحت را تشخيص داده است! مگر ما خودمان نمي‌توانيم تشخيص دهيم كه اگر مثلاً همه‌ي صد حكمِ [خلع يد و قلع و قمع] صادرشده در كشور، واقعاً اجرايي شود، قطعاً براي تشكيلات دولت مشكل به وجود مي‌آيد؟! حالا با اين وضعيت ما چطور بگوييم كه نه، اين مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود و آنجا بگويند كه اين احكام براي دولت مشكل به وجود مي‌آورد! به طور قطع، الان اجراي اين احكام، براي دولت مشكلاتي به وجود آورده كه براي حل آن لايحه تهيه كرده و به مجلس فرستاده است.
آقاي عليزاده ـ اگر احكام [خلع يد و قلع و قمع] هم اجرا شود، مشكلي به وجود نمي‌آيد.
آقاي يزدي ـ خيلي خب، من و شما كه نمي‌توانيم اين موضوع را تشخيص بدهيم.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چرا نمي‌توانيم؟!
آقاي يزدي ـ اين‌گونه موارد را دولت [كه در متن كارهاي اجرايي است] مي‌تواند تشخيص بدهد.
آقاي عليزاده ـ چگونه اين‌طور نتيجه‌گيري مي‌كنيد؟!
آقاي يزدي ـ اجازه بدهيد سخن بنده تمام بشود. ممكن است گفته شود اگر حكم تعطيلي يك ورزشگاه در تهران اجرا شد، عيبي ندارد؛ چون ورزشگاه‌هاي ديگري در تهران هست؛ اما منظور اين مصوبه مجموعه‌ي كل احكام [خلع يد و قلع و قمعي است كه] صادر شده است؛ يعني فرض كنيد صد نمونه از اين احكام در سراسر كشور از طرف دستگاه قضايي به دولت ابلاغ شده است كه آنها را بايد اجرا كند. دولت مي‌گويد من اگر بخواهم همه‌ي اين احكام را اجرا كنم، خودم به مشكل برمي‌خورم. پس براي حل اين مشكل از مجلس مي‌خواهم به من راه‌حل بدهد. مجلس هم در جواب مي‌گويد راه‌حل اين است كه دولت و مالكين ظرف مدت دو سال با هم بنشينند و مسئله را حل كنند. اين يك مسئله‌ي معقول، منطقي و صحيحي است و قطعاً هم خلاف شرع نيست. بله، اگر بحث درباره‌ي تك‌تك اين احكام باشد، حرف شما صحيح است، ولي مشكل دولت در اجراي مجموعه‌ي احكام [خلع يد و قلع و قمع] است، نه تك‌تك آنها به تنهايي. چون در اجراي مجموعه‌ي اين احكام، در كُل، براي دولت مشكل به‌وجود مي‌آيد. دولت براي حل اين مشكل از قانون‌گذار كمك خواسته است. قانون‌گذار هم به‌عنوان راه حل، اين مصوبه را ارائه داده و گفته است: شما به اين كيفيت با مالكين كنار بياييد و حق دولت و مالك را رعايت كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ بنده دو نكته خدمت شما عرض مي‌كنم: يكي اينكه به نظر من هم اين لايحه قضايي نيست؛ امر قضا، دو بخش ماهوي و شكلي دارد [كه در موضوع مورد اشاره در اين مصوبه، هر دو بخش طي شده است]؛ هم دادگاه از جهت ماهوي به موضوع رسيدگي كرده و هم از جهت شكلي، فرايند دادرسي طي شده است و حكم اجرا هم صادر شده است. البته در بعضي از موارد كه تعليق اجراي حكم يا توقف اجراي حكم مطرح مي‌شود و صريحاً در قانون آمده است، آنها نيز امري قضايي است؛ ولي آنچه در اين مصوبه آمده از آن نوع نيست؛ يعني موضوع اين مصوبه، از آن نوعي نيست كه خود قاضي بتواند اجراي حكم را متوقف يا تعليق كند. موضوع اين مصوبه، مصلحت و نظم عمومي و امثال اينهاست كه خارج از بحث قضاست و اصلاً ماهيت آن تخصصاً از امر قضا بيرون است و امري عمومي و حكومتي است. بنابراين، نمي‌توان به توقف اجراي حكم اشكال كرد. توقف اجراي حكم با استناد به مصلحت عمومي جزء اختيارات قاضي نيست. موارد جواز توقف اجراي احكام توسط قاضي هم در قانون آمده است. بنابراين، اين لايحه قضايي نيست. موضوع اين مصوبه حاكميتي است و مجلس و دولت تصميم گرفته‌اند كه اين كار را انجام بدهند، ولي چون بالاخره اين كار، خارج از قاعده اوليه و حكم اوليه [= لزوم احترام به مالكيت خصوصي افراد] است، به نظر مي‌رسد كه شرايط اعمال اين مصوبه بايد سخت‌تر از اين باشد؛ يعني اين مصوبه دست دولت را هم از جهت مدت و هم از جهت تضمينات خيلي باز گذاشته است. اگر اصل موضوع محرز باشد كه توقف اجراي احكام، موافق مصلحت است، خب، اجراي احكام را متوقف مي‌كنند، اما اينكه مصوبه دو سال زمان براي مذاكره‌ي دو طرف تعيين كرده است تا امر خريد يا واگذاري اراضي يا املاك معوض انجام شود يا اين نكته كه [آيت‌الله مدرسي] فرمودند كه تكليف منافع اين املاك [در طول اين مدت] چه خواهد شد، [اينها روشن نيست و] اين مسائل را بايد رعايت كنند. بنابراين به نظر من اين مصوبه، قضايي نيست و لازم نيست توسط قوه‌ي قضائيه تهيه شود؛ اجراي اصل اين مصوبه هم درست و امكان‌پذير است، اما شرايط اجراي آن بايستي مقداري سخت‌تر بشود كه در اين قسمت، مي‌توان اشكالاتي را به مصوبه وارد دانست.
آقاي عليزاده ـ طبق اصل (156) قانون اساسي،[13] رسيدگي، صدور و اجراي احكام قضايي، همگي از وظايف قوه‌ي قضائيه است؛ يعني صدور و اجراي احكام هر دو به‌عهده‌ي اين قوه است و بنابراين، اجراي احكام نيز امري قضايي است. از ابتداي رسيدگي تا ختم پرونده‌هاي قضايي، همه امر قضايي هستند، پس اينكه بگوييم اين مصوبه قضايي نيست، صحيح نيست. از سوي ديگر، در قانون داريم كه اگر شرايط خاصي اقتضا كند، خود قاضي مي‌تواند اجراي احكام‌ را براي مدتي متوقف كند و بگويد اين حكم فعلاً اجرا نشود. اگر اين مصوبه را بپذيريم، بايد بپذيريم كه اجراي احكام مربوط به قوه‌ي قضائيه نيست! بله، البته اجراي احكام مي‌تواند به نهادهاي اجرايي واگذار شود؛ يعني قاضي مثلاً اجراييه براي حكم تخليه را صادر كند و به پليس بگويد تو اين حكم را اجرا كن و مثلاً اين فرد متصرف را از مِلك بيرون كن. اما پليس نمي‌تواند بگويد من [مستقلاً] تخليه مي‌كنم يا تخليه نمي‌كنم. قوه‌ي مقننه هم بعد از صدور حكم قضايي نمي‌تواند بگويد اجراي اين حكم متوقف شود. همان‌طور كه بعضي از آقايان هم فرمودند، مجلس مي‌تواند بگويد مورد به مورد اين پرونده‌ها را قاضي بررسي كند و چنانچه در هر موردي به اين تشخيص رسيد كه ضرورت دارد اجراي اين احكام متوقف شود، آنها را براي مدتي اجرا نكند. ممكن است در صورت اجراي همه‌ي احكام خلع يد، مفسده ايجاد شود. در اين موارد هم مي‌توانيم به قاضي اجازه بدهيم كه اين پرونده‌ها را بررسي كند و اجراي احكام را در مواردي كه ايجاد مفسده مي‌كند، براي مدتي متوقف كند. ممكن است اگر فرايند توقف احكام اين‌طور باشد، بگوييم اشكالي ندارد، اما اينكه نمايندگان مجلس تصويب كنند كه هر چه دادگستري تا الآن حكم صادر كرده است، متوقف شود، اشكال دارد. [اگر چنين دخالتي در امر اجراي احكام را بپذيريم،] پس قضا چيست؟! اجراي احكام، قطعاً كاري قضايي است و در آن شكي نيست. الآن احكام قضايي را چه كسي اجرا مي‌كند؟ اجراي همه‌‌ي احكام با قاضي است و مأمورين [نيروي انتظامي و ضابطان] هم تحت امر و ارشاد او احكام را اجرا مي‌كنند.
مطلب بعدي اين است كه نمايندگان مجلس در اين مصوبه مي‌گويند همه‌ي احكام صادره از بالا تا پايين اجرا نشود؛ [چون اجراي] همه‌ي آن احكام، ايجاد مفسده مي‌كند. اما تشخيص اين مفسده، نياز به رسيدگي موردي دارد. بايد احكام قضايي موجب مفسده، مورد به مورد بررسي شود [تا به چنين تشخيصي رسيد].
اما درباره‌ي بحثي كه برخي آقايان در مورد ايجاد مفسده در صورت اجراي احكام خلع يد مي‌كنند، [بايد بگويم] اين موضوع بايد به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد. مگر [دولت يا مجلس] مي‌تواند بگويد احكام اجرا نشود؟ يا مجلس مي‌تواند بگويد چون من مي‌گويم، احكام موجب مفسده مي‌شود، [پس اين احكام اجرا نشود]؟ يا بايد همان حكم اوليه‌ي صادره اجرا بشود و مردم چون حكم تخليه دارند، املاكشان بايد تخليه شود؛ [چون] بالاخره محكومٌ‌عليه غاصب است و حكم اوليه مي‌گويد: اگر متصرف، غاصب است، بايد حكم خلع يد اجرا بشود. حالا اين مصوبه دارد يك حكم ثانوي [توقف اجراي حكم را] بر آن حكم اولي [خلع يد] بار مي‌كند. خب تشخيص و تصويب اين حكم ثانوي كه وظيفه مجلس نيست. مجلس نمي‌تواند خودش بيايد چنين حكمي را بگويد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر مجلس قانوني تصويب كرد كه مثلاً هر كس كالاي قاچاق به كشور وارد كند، اموالش مصادره مي‌شود و در ضمن، مجازات‌هاي ديگري هم برايش در نظر گرفت و قضات و دادگاه‌ها هم طبق همين مصوبه احكامي صادر كردند. حالا اگر مجلس بعد از مدتي متوجه شد كه اين قانون به مصلحت نيست و مفسده دارد و بنابراين، قانون ديگري تصويب كرد و حكم قبلي را برداشت و در قانون جديد بيان كرد كه اين قانون، نسبت به جرايم گذشته هم نافذ است، [آيا اشكالي دارد؟] در اين صورت، هر حكمي طبق آن قانون قبل صادر شده و بر اساس آن مجازات‌هايي مانند قلع و قمع و گرفتن اموال قاچاقچيان داده شده، بايد دوباره به آنها برگردانده شود. با اين حال، آيا مي‌شود گفت اين كار مجلس دخالت در امر قضاست؟! اين مصوبه‌ي مجلس هم مثل همين مثال است؛ عين همان است؛ چون قاضي طبق قانون حكم مي‌كند و وقتي قانون عوض شود، قاضي هم طبق قانون جديد حكم مي‌كند. اين مسئله [تغيير قوانين] كه ربطي به بحث قضاوت ندارد.
آقاي عليزاده ـ اگر مجلس مصوب كند كه حد زنا اجرا نشود، [آيا اين كار او صحيح است و باز هم مي‌گوييد دخالت در قضا نيست]؟!
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ در اين موارد، اين قانون است كه دارد عوض مي‌شود [و اشكالي ندارد]. اگر مجلس بتواند حد زنا را عوض كند، بله [اقدام مجلس بدون اشكال است و دخالتي هم در امر قضا محسوب نمي‌شود]، ولي [در اين مثالي كه شما زديد، مجلس] نمي‌تواند حد زنا را عوض كند؛ چون اين كار، خلاف شرع است.
آقاي عليزاده ـ قانون نمي‌تواند حق اشخاص را عوض كند؛ چون اين كار، خلاف شرع است، مگر اينكه يك مصلحت ملزمه‌اي وجود داشته باشد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خيلي خب، حالا دولت و مجلس هم مي‌گويند كه در اينجا مصلحت ملزمه‌اي وجود دارد كه قانون قبلي را عوض كرده‌اند. اين مصلحت، موضوع را رفع كرده است.
آقاي عليزاده ـ [مبناي جعل مجازات قاچاق،] حكم سلطاني است؛ چون آوردن كالاي قاچاق [كه به حكم اوليه] خلاف شرع نيست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ حكم سلطاني كه غير دخالت در امر قضا نمي‌شود. اين مصوبه در بحث قضا دخالت نكرده است كه حكم سلطاني باشد يا نباشد. آنچه در اين مصوبه آمده است، دخالت در امر قضا نيست.
آقاي عليزاده ـ [در مثال قاچاق كه بيان شد] قانون‌گذار خودش گفته است اين عمل، جرم است و الا قاچاق نه در شرع جرم‌انگاري شده و نه قاچاق حق كسي را از بين مي‌برد. مجلس خودش تصويب كرده است كه قاچاق كالا جرم است و خودش هم‌ بعد از گذشت مدتي مي‌تواند بگويد جرم بودن قاچاق را برمي‌دارم. اما مجلس مي‌تواند بگويد حق مردم را از بين مي‌برم؟!‌ سؤال من اين است: آيا مقنّن مي‌تواند بگويد من حق مردم را برمي‌دارم؟!
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر مقنّن بتواند چنين حرفي بزند، [اقدامش] دخالت در قضا نيست.
آقاي عليزاده ـ مقنّن نمي‌تواند بگويد من حق مردم را برمي‌دارم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، نمي‌تواند. ايراد شما از يك جنبه‌ي ديگر است، پس به اصل اين مصوبه اشكال كنيد.
آقاي جنتي ـ به نظر من بحث قضايي بودن يا نبودن اين مصوبه را ديگر بيش از اين ادامه ندهيد؛ چون به اندازه‌ي كافي راجع به آن بحث شد. اين مطلب اول. مطلب دوم اينكه معناي لايحه‌ي قضايي اين است كه هنگامي كه دستگاه قضايي مي‌خواهد كاري انجام دهد كه در مورد آن قانوني وجود ندارد و نياز به تصويب قانون دارد، متناسب با كار مد نظرش، لايحه‌اي به مجلس مي‌دهد كه مجلس آن را تصويب كند. اما در مورد اين مصوبه اين‌طور نيست؛ اين مصوبه فقط مي‌خواهد از اجراي احكام [قطعي صادرشده توسط دادگاه‌ها] جلوگيري كند. خب‌ اجراي احكام در اختيار دستگاه قضايي است و او است كه مي‌تواند اجراي حكمي را متوقف بكند يا متوقف نكند. اما مجلس در اينجا مي‌بيند كه قوه‌ي قضائيه اجراي احكام را متوقف نمي‌كند و مصلحت كشور هم اقتضا مي‌كند كه فعلاً جلوي اجراي اين احكام گرفته شود و بنابراين، براي اين كار قانوني وضع مي‌كند. به نظرم بيشتر از اين سر قضيه‌ي قضايي بودن اين مصوبه بحث نكنيد.
آقاي عليزاده ـ من [به قضايي بودن مصوبه] رأي مي‌دهم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ درباره‌ي صحت مفاد مصوبه بحث كنيد.
آقاي مؤمن ـ همان‌طور كه [آقاي جنتي] مي‌فرمايند يك وقت صحبت سر اين است كه اين مصوبه قضايي است يا قضايي نيست، در اين مورد، به نظر من‌ اين مصوبه در جنبه‌ي قضايي كار دخالت نمي‌كند و نمي‌گويد كه قاضي حكم خلع يد صادر نكند يا چطور حكم صادر كند يا من به جاي قاضي حكم صادر مي‌كنم. مفاد اين مصوبه هيچ‌كدام از اينها نيست. اگر مصوبه‌ي مجلس مي‌گفت حكمي كه قاضي صادر كرده يا كيفيتي كه حكم اجرا شده بايد طور ديگري باشد، در قضا دخالت كرده بود، ولي اين مصوبه، اين‌طور نيست. اين مصوبه مي‌خواهد بگويد احكام صادره،‌ به قوت خود همچنان باقي هستند، ولي از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اجراي اين احكام، فعلاً متوقف بشود. احكام هم - همان‌طور كه شما مي‌فرماييد - طبق ضوابط صادر شده‌اند، ولي مجلس مي‌خواهد جلوي اجراي حكمي را كه طبق موازين قضايي كشور صادر شده است را بگيرد. در مورد اينكه جناب آقاي هاشمي شاهرودي فرمودند آيا دولت مي‌تواند جلوي اجراي احكام را بگيرد يا نه، بايد بگويم احكام قضايي طبق ضوابط قانوني صادر شده‌اند و قاضي تشخيص داده است كه دولت مِلك اين فرد را از اول بي‌دليل تصرف كرده يا مدت زمان اجاره‌اش‌ گذشته و دليلي براي ادامه‌ي تصرف دولت وجود ندارد. بنابراين، آن شخص به حسب قوانين - كه آن قانون هم مطابق با موازين شرعي است- حق دارد مِلك خود را تصرف كند؛ چون يد دولت بر مِلك اين شخص برخلاف ضوابط قانوني است و قاضي حكم به خلع يد دولت يا قلع و قمع تأسيسات صادر كرده است. بنابراين دولت ديگر حق ندارد به تصرف خود ادامه دهد. قضيه اين‌طور است كه قاضي طبق ضوابط حكم كرده و دولت و مجلس هم در اين مصوبه نمي‌خواهند ضوابط را به هم بزنند و نمي‌خواهند در حكم قضايي كه صادر شده دخالت كنند. [با اين مقدمات] بنده هم تأكيد مي‌كنم كه مسئله‌ي مورد بحثِ مصوبه، قضايي نيست. اما وقتي قاضي تشخيص داده است كه اين مِلك، مال مردم است و شرع و قوانين و عرف [بر اين امر] تأكيد مي‌كنند كه احكامي كه قاضي صادر كرده است، لازم‌الاجرا است، مگر اين لازم‌الاجرا بودن احكام، شرعي نيست؟ مگر خدا نفرموده است كه اگر قاضي تشخيص داد كه اين مِلك، مال مردم است، بايد طبق نظر قاضي به مالك برگردانده شود و متصرف حقي - حتي به‌اندازه‌ي سر سوزن- از ملكي كه حتي براي ساعتي آن را تصرف كرده است، ندارد؟ خب، وقتي جريان اين‌طور باشد؛ يعني حكم قاضي بر اساس قانون صادر كرده، شرع هم اقتضا مي‌كند كه تشخيص قاضي بايد اجرا شود، [در اين صورت] اگر لحظه‌اي هم بخواهند در اجراي اين احكام تأخير بيندازند، يقيناً كاري خلاف شرع است. ما چطور مي‌توانيم بگوييم دولت حق دارد تا دو سال مال مردم را متصرف باشد؟! هيچ حقي ندارند [كه چنين كاري انجام دهند]. قاعده‌اش اين است كه هيچ زماني [براي تخليه و رفع تصرف دولت از املاك مردم] تعيين نشود و به آنها گفته شود بر اساس موازين شرعي در اولين فرصت ممكن رفع تصرّف شود. موازين شرعي اقتضا مي‌كند كه وقتي قاضي تشخيص داد اين مِلك،‌ مال ديگري است، فوراً آن مِلك تخليه شود يا از مالك خريداري شود يا معوّضي به او داده شود تا راضي گردد. اگر مالك به هيچ وجه راضي نشد، [تصرف مِلك او] خلاف شرع است. حكم شرعي قضيه همين است. ممكن است [دولت و مجلس] بگويند وجود ضرورت باعث تصويب اين لايحه شده است، اما همان‌طور كه ساير آقايان فرمودند، ضرورت در هيچ موردي نمي‌تواند حكم شرعي مبني بر اخذ رضايت صاحب مِلك با پرداخت بهاي زمين [يا تراضي به نحوي ديگر] را تغيير دهد. اگر قضيه همان‌طوري است كه اين مصوبه مي‌گويد، چرا در شرع گفته شده كه «حُرمةُ مالِ المسلمِ كَحُرمةِ دمهِ»[14] و چرا تصرف در مال مردم بدون اذن آنها جايز دانسته نشده است.[15] بنابراين مقتضاي قواعد شرعيه اين است كه دولت و مجلس اصلاً حق اينكه بگويند اجراي احكام تا دو سال يا حتي يك ماه متوقف بشود را ندارند. اجراي اين احكام نبايد حتي ساعتي به تأخير بيفتد و رضايت مالك بايد در محدوده‌ي موازين فقهي و شرعي كسب شود. اگر دولت و مجلس بگويند اگر همه‌ي احكام خلع يد را اجرا كنند [براي ما مشكل پيش مي‌آيد،] آن‌وقت همين حرف آقاي مدرسي يزدي پيش مي‌آيد كه توقف همه‌ي اين احكام درست نيست، چون توقف اجراي برخي از اين موارد، ضرورتي ندارد، حال آنكه اين مصوبه مي‌گويد «كليه‌ي احكام قطعي خلع يد» بايد متوقف شود. خب، به طور قطع در ميان اين كل، يك مواردي هست كه اجرايش به هيچ‌جا ضرر نمي‌زند، ولي اين مصوبه مي‌گويد اجراي آن موارد هم بايد متوقف بشود. [بنابراين] توقف اجراي حكم در اين موارد، قهراً‌ خلاف شرع است، مگر اينكه ضرورت براي توقف اجراي اين احكام هم پيش بيايد. [در اين موارد هم] مگر وجود مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اين نيست كه اگر عناوين ثانويه‌اي- مثل ضرورت حكم به توقف اجراي احكام در اين مصوبه- پيش آمد، اين نهاد چنين مواردي را تصويب كند و مثلاً بيان كند كه جلوي اجراي احكام خلع يد گرفته شود. مجلس در اين مصوبه گفته است اجراي كليه‌ي احكام [خلع يد و قلع و قمع] بايد به تأخير بيفتد كه معنايش انجام نشدن و بي‌اعتنايي كردن به حكم شرعي [در اين خصوص] است. اي كاش مجلس در اين مصوبه حداقل مي‌گفت دولت خودش جمعي را تعيين كند تا اين احكام صادره را بررسي كنند و اگر آنها تشخيص دادند كه مواردي هست كه در حد معقول امكان دارد با جلب رضايت مالك مشكل حل شود، دولت نسبت به جلب رضايت مالك اقدام كند. مفاد اين مصوبه حرف عجيبي است؛ احترام مال مسلمان، مانند احترام جان و خون اوست. اين روايت از جمله موازيني است كه فقها طبق آنها فتوا داده‌اند. اگر اين موازين ملاك باشد، ديگر در جواب مالك كه مي‌گويد نمي‌خواهم مِلكم را بفروشم، نمي‌گوييم بايد حتماً تا دو سال آينده ملكت را از طريق فروش اراضي،‌ واگذاري زمين يا ملك معوض،‌ به دولت واگذار كني. ممكن است مالك به دولت بگويد نمي‌خواهم مِلكم را بفروشم يا مي‌خواهم بفروشم، ولي مِلك معوضي كه تو مي‌گويي را قبول ندارم يا زمين من بيشتر از آنچه تو مي‌گويي ارزش دارد كه واقعاً‌ هم شايد بيشتر از اينها ارزش داشته باشد.
آقاي يزدي ـ اگر دولت به اين املاك نياز داشته باشد، بالاخره [بايد مالك را به واگذاري ملك خود راضي كند].
آقاي مؤمن ـ اگر دولت به اين املاك نياز داشته باشد، بايد در اين مصوبه به اين نياز ضروري دولت تصريح شود، ولي مصوبه اين مطلب را نگفته است.
آقاي يزدي ـ الآن ورزشگاه يا تأسيسات ورزشي ديگري در ملك افراد ساخته‌اند كه در اختيار دولت است.
آقاي مؤمن ـ بله، ولي در اختيار غاصبانه‌ي دولت است. توجه بفرماييد. اين نظر قاضي است كه تشخيص داده است دولت حتي حق يك ساعت تصرف در اين ملك را ندارد؛ [چون] دولت يا از ابتدا مِلك مالك را غصب كرده يا قرارداد اجاره‌ي چندساله داشته، ولي بعد از گذشت مدت اجاره حاضر نيست مِلك را تخليه كند. بنابراين، مالك مجبور شده به دادگستري شكايت كند. تصرف فعلي دولت خلاف ضوابط است. بنابراين، نفرماييد [اين ورزشگاه يا تأسيسات ورزشي] در اختيار دولت است. دولت ديگر نمي‌تواند در اين مِلك باقي بماند. ممكن است شكايتي كه در دادگستري مطرح شده، از مواردي باشد كه دولت از اول بي‌دليل مِلك كسي را تصرف كرده است يا اگر تصرفش مجاز بوده، قرار بر تصرف موقت بوده ولي پس از گذشت زمانِ موقت، دولت حاضر به تخليه‌ي ملك نشده است. مالك هم مي‌گويد من مِلكم را دو ساله اجاره داده‌ام و در قرارداد اجاره هم قيد شده است كه دولت بعد از گذشت دو سال بايد مِلك مرا خالي كند. اين عبارت «كليه‌ي احكام قطعي خلع يد» كه در اين مصوبه آمده است، شامل همه‌ي اين موارد مي‌شود؛ يعني مواردي كه به حسب حكم اوليه‌ي شرعي شكي نيست كه تصرف متصرف غيرشرعي و غيرقانوني است و دولت بايد مِلك را خالي كند؛ ولي اين مصوبه به صورت كلي همه را شامل كرده است، حال آنكه اين مصوبه بايد مي‌گفت در مواردي كه توقف حكم ضرورت دارد، جلوي اجراي حكم گرفته شود. اي كاش مصوبه قيد «ضرورت» را مي‌آورد. البته آن‌وقت هم در اشكال داشتن يا نداشتن مصوبه، بحث داشتيم. مصوّبات مجلس بايد مطابق احكام و عناوين «اولي» باشند‌، اما اگر مصوّبه‌اي بخواهد بر اساس عناوين «ثانوي» باشد، بايد به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام برسد.[16] اينكه برخي آقايان مطلقاً مي‌فرمايند توقف همه‌ي احكام خلع يد براي دولت ضرورت دارد، توجه داشته باشند كه حتي مصوبه خودش هم قيد «ضرورت» را نياورده است. اينكه در اين مصوبه، توقف اجراي كليه‌ي احكام خلع يد‌ را خواسته، يعني توجيه موارد ديگري هم مي‌شود؛ مثلاً شهري دو ورزشگاه خيلي خوب ديگر هم داشته است و مردم هم مي‌توانستند با همان ورزشگاه‌ها به امر ورزش خود برسند، ولي دولت زمين مردم را تصرف كرده است كه ورزشگاه ديگري بسازد. خب، دولت از همان ابتدا نبايد مرتكب اين اشتباه مي‌شد. حالا هم كه اين كار را كرده و مِلكي را موقتاً اجاره كرده است، با اتمام زمان اجاره بايد آنجا را تخليه كند. بالاخره اين مصوبه همه‌ي اين‌طور موارد را هم شامل مي‌شود. حكم اولي آنچه كه موضوع اين مصوبه است اين است كه شارع در مورد تصرف و احداث تأسيسات در اراضي متعلق به غير، همان چيزي را مي‌گويد كه قاضي تشخيص داده است؛ يعني دولت حق ندارد حتي يك دقيقه در اين اراضي بماند. خب، حكم خدا هم همين است و دولت حق ندارد خلاف اين‌ كار را بكند. اينكه جناب آقاي هاشمي‌ شاهرودي مي‌فرمايند [مجلس] حكم را تغيير مي‌دهد، بله، درست است، اما مجلس نمي‌تواند حكمي را كه الهي و شرعي است، تغيير دهد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ الآن بحث درباره‌ي ضرورت توقف اين احكام است.
آقاي مؤمن ـ در اين مصوبه، ذكري از «ضرورت» نشده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ خب، مصوبه از اين نظر اشكال دارد.
آقاي مؤمن ـ خيلي خب، ما مي‌گوييم مصوبه به عنوان اولي حكم مي‌كند نه‌ روي عنوان ثانوي [ضرورت]؛ لذا خلاف شرع است. مصوبه هم وقتي خلاف شرع باشد، بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود. مجمع هم يا آن را تغيير مي‌دهد يا رد مي‌كند. من نمي‌دانم اين مصوبه را چطور بايد درست كرد، ولي بالاخره اين مصوبه، خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ اينجا دو مسئله‌ي قضايي بودن مصوبه و مسائل شرعي مرتبط با آن با هم خلط شد. اجازه بدهيد در مورد قضايي بودن مصوبه رأي بگيريم. آقاي عليزاده، همه‌ي حرف‌‌ها در مورد قضايي بودن يا نبودن مصوبه گفته شد. پس شما در اين مورد رأي‌گيري كنيد تا بعد از آن برويم سراغ مسائل شرعي مصوبه كه الآن مطرح شد.
آقاي عليزاده ـ دو اشكال قانوني اساسي به مصوبه وارد است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بنده مي‌خواهم در مورد همين موضوعي كه مي‌خواهيد رأي بگيريد، مطلبي عرض كنم. [در نامه‌ي مجلس] نوشته نشده است كه لايحه از طرف چه نهادي آمده است.[17] شايد مصوبه روند قانوني‌اش را طي كرده باشد. ما كه نمي‌دانيم.
آقاي جنتي ـ نه، [اين‌طور نيست].
آقاي مدرسي‌يزدي ـ به هرحال [ما اين موضوع را] نمي‌دانيم.
آقاي عليزاده ـ سابقه‌ي مصوبه را به من بدهيد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ سابقه‌ي مصوبه را كه به ما [ربطي ندارد]. آقاي لاريجاني [رئيس مجلس شوراي اسلامي] بايد احراز كند كه اين لايحه را دولت بايد بدهد يا نهادي ديگر، نه شوراي نگهبان. الآن مجلس مصوبه‌اي را براي تأييد به ما داده است، ولي بيان نكرده كه اين لايحه، از كجا به مجلس فرستاده شده است. بنابراين اصلاً‌ جاي بحث ندارد.
آقاي جنتي ـ اين مسلّم است كه لايحه از طرف دولت است. فعلاً بحث در مورد قضايي بودن يا نبودن لايحه است. اگر در اين‌باره مطلبي داريد، بفرماييد؛ چون مي‌خواهيم در مورد آن رأي‌گيري كنيم. آقاي عليزاده، در مورد قضايي بودن مصوبه رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ اولين اشكال ما اين است كه اين مصوبه قضايي است. آقاي مدرسي يزدي مي‌فرمايند اين لايحه را دولت به مجلس داده باشد. [بنابراين] اين ابهام در مصوبه وجود دارد ...
آقاي جنتي ـ نه، ابهامي وجود ندارد و قطعي است [كه لايحه را دولت داده است].
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه معتقدند مصوبه قضايي است، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ خيلي خب، قضايي بودن مصوبه رأي ندارد. حالا مصوبه را از جنبه‌ي شرعي بودن آن بررسي كنيم.
آقاي عليزاده ـ اشكال بعدي كه ما به اين مصوبه داريم و بايد درباره‌ي آن رأي بگيريم اين است كه مجلس نمي‌تواند جلوي اجراي احكام قضايي را بگيرد.
آقاي جنتي ـ اينكه همان [قضايي بودن مصوبه] است!
آقاي عليزاده ـ نه، بحث قضايي بودن لايحه نيست. تصويب اين مصوبه توسط مجلس، مداخله [در امر قضا] است. من الآن از جهت قضايي بودن لايحه، ايراد نمي‌گيرم، بلكه مي‌گويم مجلس نمي‌تواند بگويد حكم قضايي اجرا نشود.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ [اين مصوبه،] خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ در خلاف شرع بودنش حرفي نيست.
آقاي اسماعيلي ـ گرفتن حكم خلع يد و قلع و قمع عليه دولت، خيلي مشكل است. پس توجه داشته باشيد اين چه نوع تصرف در املاك غير است كه برخي توانسته‌اند حتي عليه دولت حكم خلع يد و قلع و قمع بگيرند! حالا هم كه مالك توانسته حكم را بگيرد و دولت بايد ملك را تخليه كند، مجلس با تصويب لايحه‌اي با عنوان «لايحه‌ي توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ...» مانع اجراي حكم مي‌شود. اين مصوبه در حقيقت ابطال اين نوع احكام است؛ چون ماده واحده‌ي آن مي‌گويد وزارت ورزش و جوانان و مالكين طي دو سال بايد با هم به توافق برسند و اگر توافق نكردند، طبق قانون مصوّب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب، پول مِلك را به اجبار طي شش ماه به مالك پرداخت كنند و مِلك را به نام دولت سند بزنند. به هر حال مجلس و دولت در اين مصوبه دارند احكام قضايي را ابطال مي‌كنند، نه اينكه اجراي آنها را متوقف كنند.
آقاي عليزاده ـ ايراد ما هم به اين مصوبه همين است و مي‌گوييم خلاف اصل 156 قانون اساسي است.
آقاي اميري ـ [مفاد اين مصوبه] از موارد ضرورت توقف اجراي احكام نيست. زماني كه من در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مشغول به خدمت بودم،[18] حضرت‌ آيت‌الله هاشمي شاهرودي به بنده فرمودند: به دولت كمك كنيد مشكل قانوني املاكي كه دولت بنا بر مصالحي از مالكان آنها گرفته‌اند، حل شود. براي انجام اين كار كميسيوني هم در دولت تشكيل شد كه آقاي دكتر داوودي [معاون اول رئيس جمهور] هم در آن حضور داشتند. بنده هم به دستور حاج‌آقاي هاشمي شاهرودي در اين جلسات شركت مي‌كردم. ما در آن زمان مشكل تصرف املاكي كه دولت بر اساس ضرورت از مالكان آنها در عسلويه، خوزستان، اردبيل و جاهاي ديگر گرفته بود را تا جايي كه امكان داشت، حل كرديم. اين مواردي كه الآن در اين مصوبه آمده،‌ زمين‌ها و املاكي است كه دولت در سفرهاي استاني گرفته، ولي مشكلات قانونيشان حل نشد و الآن دوباره به اين شكل مي‌خواهند مشكل آنها را حل كنند. [با اين مقدمه] اين مطلب را مي‌خواهم عرض كنم كه اينكه حاج‌آقاي مؤمن فرمودند توقف اجراي احكام بايد ضرورت داشته باشد، درست است.‌ ما هم در آن زمان، مشكل مواردي كه چنين ضرورتي وجود داشت را حل كرديم.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [بله، فرمايش ايشان] درست است.
آقاي عليزاده ـ همين الآن هم ما قانون داريم كه دولت مي‌تواند در هر موردي كه املاكي را بدون رضايت مالكان تصرف كرده و عليه او حكم قلع و قمع صادر شده است، بهاي ملك را به مالك بدهد تا حكم قلع و قمع اجرا نشود؛ يعني دولت مي‌گويد من در اين زمين، تأسيسات و ساختمان ساخته‌ام؛ لذا بهاي زمين را مطابق قيمت كارشناسي روز مي‌پردازد و حكم قلع و قمع اجرا نمي‌شود. ولي مصوبه‌ي فعلي در واقع مي‌خواهد جلوي اجراي احكام را بگيرد و به هيچ‌كدام از قوانين موجود عمل نكند. من اين مصوبه را خلاف اصل 156 قانون اساسي مي‌دانم.‌ به نظر ما، اين مصوبه خلاف اصل 156 است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ اگر ضرورتي وجود داشته باشد، مي‌توان [احكام قضايي] را ابطال كرد.
آقاي عليزاده ـ خب، ما مي‌گوييم اين ضرورت را ما نمي‌توانيم تشخيص بدهيم. ما مي‌گوييم اين مصوبه خلاف قانون اساسي است. حضرات آقاياني كه اين مصوبه را خلاف اصل 156 قانون اساسي مي‌دانند، رأي بدهند.
آقاي جنتي ـ خب، اين ايراد هم رأي نياورد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ حالا جنبه‌ي شرعي‌ آن را بحث كنيد. حرف حاج‌آقاي مؤمن درست است كه قيد «ضرورت» بايد در متن مصوبه بيايد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ فكر نمي‌كنم كسي با اين نظر كه حكم اين مصوبه بدون وجود ضرورت، خلاف شرع است، مخالف باشد. فقط نظر بعضي از عزيزان اين است كه احتمالاً ممكن است توقف اجراي اين احكام، در مجموع ضرورت داشته باشد. البته اين هم، احتمالي است و معلوم نيست اصل توقف اجراي احكام ضرورت داشته باشد. اگر فرض كنيم دولت [به‌درستي] تشخيص داده كه در مجموع توقف اجراي احكام ضرورت دارد، در اين حالت هم بايد بگويم تشخيص دولت براي ما هيچ حجيتي ندارد. [اصل 72] قانون اساسي گفته است كه مصوبات مجلس نبايد مغاير احكام اسلامي و قانون اساسي باشد. [بر اساس اصل 112 قانون اساسي] اگر مصوبه‌اي هم خلاف موازين اسلام و قانون اساسي باشد و مجلس [با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و] بر مصوبه‌ي خود اصرار كند، بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شود. دولت داراي جايگاهي نيست كه بخواهد چنين ضرورت‌هايي را تشخيص دهد.
آقاي عليزاده ـ مجلس هم در چنين جايگاهي نيست.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [علاوه بر دولت،] مجلس هم [ضرورت توقف اجراي احكام تشخيص داده شده توسط دولت را] تأييد كرده است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ باشد؛ اگر دولت و مجلس هر دو هم بگويند علي‌رغم مغايرت اين مصوبه با شرع و قانون اساسي، توقف اجراي اين احكام ضرورت دارد، ما مي‌گوييم اين تشخيص، غلط است. خب، معناي تصويب اين لايحه همين است كه آنها دارند ‌كار خلاف شرع و قانون اساسي انجام مي‌دهند. بحث مهم‌تر اين است كه ما مي‌گوييم دولت و مجلس نمي‌توانند اجراي كل اين احكام را متوقف كنند. بنابراين احكام خلع يد بايد به اندازه‌اي كه ضرورت دارد، متوقف بشود، نه اينكه از همه‌ي اين احكام رفع يد بكنيم. نتيجه اينكه اگر اجازه بدهيم توقف اجراي احكام قلع و قمع فقط در مواردي كه ضرورت دارد، انجام شود، مشكل حل مي‌شود. ما هميشه گفته‌ايم: «الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا».[19] هنگام ضرورت، توقف اجراي اين احكام فقط بايد به اندازه‌ي رفع ضرورت باشد. نمي‌شود بر از بين رفتن اموال مردم چشم بست. نمي‌توانيم بگوييم اگر همه‌ي احكام خلع يد را اجرا كنيم و حق را به حق‌دار برسانيم،‌ اختلال پيدا مي‌شود؛ پس بنابراين در هيج‌جا نبايد حق را به حق‌دار رساند. اين حرف را چه كسي و در كجا گفته است؟‌ در همه‌جا آمده است: «الضَّرُورَاتُ تَتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا». البته من نمي‌خواهم [مورد بحث ضرورت را] دقيقاً در اين مصوبه نظيريابي كنم، ولي مورد آن در جايي است كه- در روايات هم به آن اشاره شده است- اگر كسي در بيابان باشد و گرسنگي به او فشار بياورد ولي جز گوشت ميته چيز ديگري براي خوردن نداشته باشد، گفته مي‌شود به اندازه‌ي سدّ رمق مي‌تواند از گوشت ميته بخورد. حالا ما در مورد اين مصوبه نمي‌گوييم مثل اكل ميته (خوردن گوشت مردار) است، ولي به هرحال توقف اجراي احكام بايد به اندازه‌اي باشد كه مصلحت ملزمه اقتضا مي‌كند، نه بيشتر. بنابراين، هيچ شبهه‌اي نيست كه اطلاقي كه در اين مصوبه وجود دارد، درست نيست و اصل بحث آن هم داراي شبهه است. علاوه بر اين توجه بفرماييد، ما يك روز خدمت مقام معظم رهبري (مُدّظله‌العالي) بوديم. شايد آقايان ديگر هم يادشان باشد. صحبت اين شد كه به هر حال برخي مصوبات در نهايت به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌رود و مجمع آنها را تصويب مي‌كند. چرا شوراي نگهبان كار را اطاله كند؟‌ حضرت آقا فرمودند: شما اشكالات مدّ نظرتان را بگيريد تا معلوم شود مصوبه، خلاف شرع [از جهت احكام اوليه] است. اين عين عبارت ايشان است. فرمودند تا معلوم بشود كه مصوبه، [از جهت احكام اوليه] خلاف شرع است و معلوم بشود كه روي عنوان ثانوي است و در سوابق مصوبه هم اين موضوع، معلوم شود. بعد مجمع تشخيص مصلحت هم به اندازه‌اي كه وظيفه‌ دارد به آنها رسيدگي مي‌كند. چرا ما كاري كه طبق ضابطه باشد را انجام ندهيم [و ايراد خودمان را نگوييم]؟ وانگهي، ما به آن طرف قضيه هم نگاه كنيم، ببينيم گاهي مِلك‌هاي تصرفي دولت از اموال آدم‌هاي بيچاره و طبقه‌ي پايين جامعه است كه هيچ دليلي بر ضرورت توقف اجراي احكام خلع يد وجود ندارد. دولت كه مثلاً در هر ده و روستايي يك ورزشگاه درست كرده يا در هرجا كه توانسته به يك عنواني تأسيساتي ايجاد كرده است، اين ورزشگاه‌ها و تأسيسات را در املاك كساني ساخته است كه خودشان يا براي كشاورزي، يا براي مسكن، يا براي اشتغال فرزندانشان و ...‌ به آن املاك نياز دارند. بعضي از تأسيساتي هم كه دولت در اين املاك ساخته است، اصلاً مورد استفاده نيستند. من به چشم خودم برخي ورزشگاه‌هايي كه دولت در بعضي از روستاها درست كرده و براي ساخت آنها هزينه‌هاي زيادي هم شده است را ديده‌ام كه معلوم نيست حتي سالي يك بار هم از آنها استفاده بشود. ما مي‌گوييم با تصويب يك لايحه نبايد اجراي همه‌ي احكام متوقف بشود. وظيفه‌ي شوراي نگهبان جلوگيري از اجراي چنين مصوّبات خلاف شرع و قانون اساسي است. بله،‌ اگر مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از انجام بررسي‌هاي لازم‌ تشخيص داد كه لازم است اجراي برخي احكام خلع يد متوقف شود، [آن‌وقت مفاد اين مصوبه قابل اجراست].
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ براي اطلاق مصوبه، از جهت خلاف شرع بودن يا نبودن آن، رأي بگيريم. اطلاق مصوبه شامل موارد غير‌ضروري هم مي‌شود كه خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ آقاي عليزاده، رأي بگيريد. توقف اجراي احكام در موارد غيرضروري خلاف شرع است. اين هم بايد در متن مصوبه قيد شود كه حكم آن فقط شامل موارد ضروري، آن هم به صورت موردي باشد و در موارد غيرضروري اجراي احكام متوقف نشود.
آقاي عليزاده ـ اطلاق هم در ماده واحده و هم در تبصره‌ي (1)‌ وجود دارد. تبصره‌ي (1) هم همين را مي‌گويد: «در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين ... تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت ... تنظيم مي‌شود».
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، همه‌ي اينها با هم است. اطلاق همه‌ي اينها خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ در موارد غيرضرور.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ [به‌جاي واژه‌ي ضرورت،] لفظ «غيرلازم» را به‌كار ببريد.
آقاي عليزاده ـ يعني بگوييم توقف اجراي احكام در موارد غيرلازم خلاف شرع است.
آقاي جنتي ـ چرا؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ چون «غيرضروري» به چندين شكل مي‌تواند معنا شود.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ نه، [بايد بنويسيد] «غيرضروري». واژه‌ي «ضروري» اضيق [= محدودتر] از «لازم» است.
آقاي جنتي ـ [بنويسيد در موارد] غيرضروري. در توقف اجراي اين احكام بايد ضرورتي وجود داشته باشد. همين موضوع را رأي بگيريد.
آقاي عليزاده ـ آقاياني كه خلاف شرع بودن مصوبه را قبول دارند،‌ رأي بدهند. خيلي خب، خلاف شرع بودن مصوبه، چهار رأي دارد. بفرماييد بحث را ادامه بدهيد.
آقاي جنتي ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ اين مطلب را هم جزء ايرادات بنويسيد كه بايد در مصوبه قيد شود: در فرض وجود ضرورت براي توقف اجراي اين قبيل احكام، دولت بايد اجرت‌المثل ايامي كه مِلك را در تصرف‌ دارد، به مالكش پرداخت كند. اين ايراد را هم بايد بنويسيم؛ چون ممكن است ايراد مربوط به ضرورت را در مجلس برطرف كنند و مصوبه از اين نظر اصلاح شود، ولي اين ايرادش باقي بماند.
آقاي جنتي ـ خيلي خب.
آقاي عليزاده ـ پس به‌عنوان ايراد به نمايندگان مجلس بگوييم در مصوبه بياورند دولت در موارد ضرورتِ توقف اجراي احكام، بايد اجرت‌المثل ايام تصرف را به مالك آن پرداخت كند.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله، بايد «اجرت‌المثل»[20] آن پرداخت شود.
آقاي عليزاده ـ دولت در موارد ضرورتِ توقف اجراي احكام بايد اجرت‌المثل مِلك تصرفي را به مالك آن پرداخت كند. بله، حداقل بايد اجرت‌المثل آن را بپردازد. دولت چه از مِلك استفاده كند يا استفاده نكند، در هر دو صورت غاصب است و بايد اجرت‌المثل مِلك را پرداخت كند؛ يعني اگر حتي ادعا كند اصلاً از مِلك استفاده‌اي نبرده‌ام، باز هم بايد اجرت‌المثل را به مالك بدهد.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا معلوم نيست هر غاصبي، ملزِم هم باشد.
آقاي عليزاده ـ دولت كه غاصب نيست، [بلكه] آن مأموري كه از طرف دولت زمين را تصرف مي‌كند، غاصب است.
آقاي مدرسي‌يزدي ـ نه، حالا ممكن است دولت در تصرف زمين و املاك اشتباهي كرده باشد.
آقاي عليزاده ـ بله، ممكن است اين‌طور باشد.[21]
آقاي مؤمن ـ تكليف املاك اوقافي كه دولت تصرف كرده و در گزارش كارشناسي مركز تحقيقات شوراي نگهبان هم به آن اشاره شده است،[22] چه مي‌شود؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ تكليف املاك اوقافي هم مثل ساير املاك است.
آقاي عليزاده ـ اگر مي‌خواهيد ايرادي كه الآن گرفته شد، در مورد املاك اوقافي هم بگوييم؟
آقاي مؤمن ـ [ايراد قبلي،] مربوط به املاكي است كه مالك دارد، [نه اموال موقوفه].
آقاي عليزاده ـ بله. يك بار ديگر مصوبه را بخوانيم ببينيم چه مي‌گويد. اين مصوبه اصلاً صحبت وقف [و اموال موقوفه] را نمي‌كند، [بلكه] مي‌گويد «مالكان».
آقاي مؤمن ـ نه، در مورد وقف هم گفته است.
آقاي عليزاده ـ چه مي‌گويد؟
آقاي مدرسي‌يزدي ـ حالا در وقف هم ممكن است وقفِ ملكي باشد ...
آقاي يزدي ـ تكليف اموال وقفي كه معلوم است. طبق قاعده، همانند اينجا كه گفته شده دولت با «مالكان املاك» بايد توافق كند، در اموال وقفي هم دولت بايد با «متولي موقوفه» به تراضي و توافق برسد.
آقاي مؤمن ـ [تبصره (1) مصوبه] مي‌گويد: «در صورت عدم حصول توافق، بهاي زمين ... تعيين، پرداخت و سند آن به نام دولت ... تنظيم مي‌شود».
آقاي يزدي ـ اين مصوبه، اصلاً موضوع املاك وقفي را نگفته است.
آقاي مؤمن ـ خب شما به اين قسمت تبصره‌ي (1) مصوبه كه مي‌گويد: «بهاي زمين بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏11/‏1358 شوراي انقلاب ...»، اشكال گرفتيد؟ شما به اصل مصوبه هم ايراد گرفتيد؟
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله.
آقاي عليزاده ـ ببينيد، ما در مورد اموال وقفي نمي‌توانيم بگوييم [مفاد اين مصوبه در مورد املاك وقفي هم اشكال دارد].
آقاي مؤمن ـ تبصره (1) مصوبه مي‌گويد «... بر اساس مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني ...»؛ اين در حالي است كه تبصره (4) ماده (5) لايحه‌ي قانوني مصوّب سال 1358 راجع به املاك وقفي است.[23] ماده (4) آن هم در مورد زمين‌هاي ملكي است.[24]
آقاي عليزاده ـ خب، اگر اين‌طور باشد، پس اين اشكالي كه گرفتيم، املاك وقفي را هم در بر مي‌گيرد.
آقاي مؤمن ـ ملاحظه كنيد در ذيل تبصره (1) چه مطلبي آمده است؟
آقاي عليزاده ـ [هر چه آمده باشد اين را] نمي‌گويد كه دولت املاك وقفي را هم خريداري كند.
آقاي مؤمن ـ ماده (4) لايحه‌ي قانوني مصوّب سال 1358 را بخوانيد ببينيد چه گفته است. ظاهراً ماده (4) آن نسبت به زمين‌هاي مِلكي است، ولي تبصره (4) ماده (5) آن، بحث زمين‌هاي وقفي را آورده است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ تبصره (4) ماده (5) به بحث املاك وقفي پرداخته است.
آقاي عليزاده ـ بله، تبصره (4) ماده (5) در مورد تبديل املاك وقفي به احسن است.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ [در مورد املاك وقفي] بايد بگوييم طبق احكام شرعي وقف عمل شود.
آقاي عليزاده ـ اگر موافقيد ايراد را اين‌طور به مصوبه بگيريم كه معلوم نيست آيا اين مصوبه شامل زمين‌ها و املاك اوقافي هم مي‌شود يا خير؟ اگر شامل املاك وقفي هم مي‌شود، بايد طبق [موازين شرعي در وقف] عمل كرد.
آقاي هاشمي‌شاهرودي ـ بله، بگوييم مصوبه از جهت [شمول آن نسبت به املاك وقفي] ابهام دارد.
آقاي عليزاده ـ پس مي‌نويسم: نظر به اينكه مشخص نيست اين مصوبه شامل املاك وقفي هم مي‌شود يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، ‌اظهار نظر خواهد شد. همين جا هم بگوييم در صورتي كه اين مصوبه شامل املاك وقفي هم بشود، بايد طبق موازين شرعي عمل بشود.
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي جنتي ـ نوشتن اين مطالب ديگر لازم نيست. وقتي نمايندگان مجلس گفتند مصوبه شامل املاك وقفي هم مي‌شود، شما هم اين را بگوييد [كه در مورد آنها بايد طبق موازين شرعي عمل شود].
آقاي مؤمن ـ بله.
آقاي سليمي ـ همه‌ي [ايرادات و] ابهامات را يك دفعه بگيريد.
آقاي عليزاده ـ مي‌خواهيم [ايرادات و ابهامات را] به‌صورت كامل بنويسيم كه دوباره آن را براي ما نفرستند.[25]
آقاي مؤمن ـ تبصره (2) مصوبه كه مي‌گويد: «دولت موظف است اعتبارات مورد نياز را به‌گونه‌اي در لوايح بودجه سالانه‌ي كل كشور پيش‌بيني نمايد كه تا پايان مدت يادشده، اجراي اين قانون تحقق يابد»، گويا از ابتدا در لايحه‌ي دولت نبوده و مجلس خودش آن را به لايحه‌ي دولت اضافه كرده است. اين خلاف اصل (75) قانون اساسي[26] است.
آقاي عليزاده ـ اين تبصره در لايحه‌ي دولت هم بوده است. يك جمله معترضه خدمتتان عرض كنم؛ خود مجلس اين طرح را «قضايي» فرض كرده و براي بررسي به كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، به عنوان كميسيون اصلي داده است! كميسيون فرعي‌اش يك جاي ديگر است. [با اين وجود،] اين مصوبه، [از جهت مغايرت با قانون اساسي و موازين شرع] اشكالي ندارد. چه اشكالي دارد؟[27]
========================================================================================
[1]. لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان در تاريخ 10/‏‏8/‏‏1388 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي، نهايتاً در تاريخ 1/‏‏2/‏‏1392 به تصويب نمايندگان رسيد و مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 4660/‏‏62 مورخ 3/‏‏2/‏‏1392 براي بررسي به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسه‌ي مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 بررسي كرد و نظر خود مبني بر وجود ابهام در برخي از مفاد اين مصوبه و نيز مغايرت برخي از مواد آن با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 50140/‏‏30/‏‏92 مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 به مجلس اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايرادهاي شوراي نگهبان، در جلسه‌ي علني مورخ 1/‏‏5/‏‏1392 اين مصوبه را اصلاح كرد و مصوبه‌ي اصلاحي را طي نامه‌ي شماره 27557/‏‏62 مورخ 5/‏‏5/‏‏1392 براي اظهار نظر به شوراي نگهبان ارسال كرد. اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 16/‏‏5/‏‏1392 شوراي نگهبان بررسي شد و برخي از مفاد آن مغاير با موازين شرع شناخته شد. نظر شورا در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 51500/‏‏30/‏‏92 مورخ 22/‏‏5/‏‏1392 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.

[2]. مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏‏11/‏‏1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين دستگاه اجرايي و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد.
ماده 5- ملاك تعيين قيمت عبارت است از بهاي عادله روز تقويم اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات مشابه واقع در حوزه عمليات طرح بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آنها.»

[3]. «باتوجه به بند (2) اصل (158) قانون اساسي و نظر تفسيري شماره 1065/‏‏21/‏‏79 مورخ 30/‏‏7/‏‏1379 شوراي نگهبان، تهيه لوايح قضايي تنها در صلاحيت رئيس قوه قضائيه مي‌باشد و دولت نمي‌تواند مستقلاً لايحه قضايي تنظيم كند و آن را به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب نهايي ارسال نمايد. بنابراين مصوبه حاضر كه لايحه آن توسط قوه قضائيه تهيه نشده است، مغاير با اصل (158) و نظر تفسيري شوراي نگهبان مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9202004، مورخ 10/‏‏2/‏‏1392، ص 1، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/SUDX

[4]. «مصوبه از اين جهت كه شامل «اراضي و املاك موقوفه» نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام است.» ‌نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9202004، مورخ 10/‏‏2/‏‏1392، ص 2، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/SUDX

[5]. «1- متوقف نمودن و جلوگيري از اجراي احكام قطعي دادگاه‌ها جايز نبوده و خلاف شرع مي‌باشد.
2- با قطع نظر از نقض حكم دادگاه‌ها، اطلاق ماده واحده، مستلزم تجويز تصرف عدواني در ملك غير بوده و خلاف شرع مي‌باشد؛ زيرا اطلاق آن شامل موردي هم مي‌شود كه متصرفين خودشان هم بدانند كه بدون مجوز شرعي در ملك غير تصرف شده است.» ‌نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 601/‏‏ف/‏‏92، مورخ 10/‏‏2/‏‏1392، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/u2hc

[6]. ماده (1) قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش، مصوّب 18/‏‏10/‏‏1384 مجلس شوراي اسلامي كه در تاريخ 4/‏‏7/‏‏1385 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام با انجام تغييراتي موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد، به شرح زير است: «ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد.»
گفتني است ماده (1) مصوبه‌ي مجلس، ابتدا از سوي شوراي نگهبان مغاير با موازين شرع شناخته شد و سپس با اصرار مجلس بر نظر خويش، براي رفع اختلاف به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع گرديد. متن ماده (1) و ايراد شوراي نگهبان نسبت به آن، به شرح زير بوده است:
«ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش توسط مراجع قضايي تا دو سال و شش ماه از تاريخ صدور حكم ممنوع است.»
نظر شماره 13700/‏‏30/‏‏84 مورخ 15/‏‏8/‏‏1384 شوراي نگهبان در خصوص لايحه ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش مصوب 26/‏‏7/‏‏1384:‌ «ماده (1) از اين جهت كه ناظر بر عدم اجراي احكام قطعي قضايي است و توقف احكام قضايي صادره علاوه بر ضرورت وجود دلايل كافي شرعي و قانوني نيازمند است تا مراحل قانوني آن از جهت شكلي طي شود، خلاف شرع مي‌باشد.»

[7]. ماده (1) قانون ممنوعيت قلع ساختمان‌هاي آموزش و پرورش تابع وزارت آموزش و پرورش، مصوّب 18/‏‏10/‏‏1384: «ماده 1– از تاريخ تصويب اين قانون، اجراي احكام قلع ساختمان‌هاي آموزشي و پرورشي تابع وزارت آموزش و پرورش تا پايان برنامه چهارم توسعه متوقف مي‌شود. مدت مذكور قابل تمديد نمي‌باشد.»

[8]. قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهادها، در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي در جلسه مورخ 15/‏‏12/‏‏1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و طي ماده واحده‌اي به شرح زير به تصويب رسيده است:
«ماده واحده- در خصوص اراضي مشمول اقدامات زير سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است چنانچه تاكنون اسناد مالكيت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذكور با نمايندگي سازمان زمين‌شهري، سريعاً و بدون رعايت تشريفات ثبتي اقدام و در مواردي كه علي‌رغم صدور سند اراضي به نام دولت، اقدامات دستگاه‌هاي ذي‌ربط به‌وسيله مراجع ذي‌صلاح ابطال شده يا بشود و يا نوع زمين به موجب رأي دادگاه تغيير يافته يا‌ بيابد، اسناد صادره را به نام دولت و يا خريداران اراضي از دولت، حسب مورد، با ذكر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاك تنفيذ و اخبار نمايد. در‌ مواردي كه امكان صدور سند به نام خريداران وجود دارد رأساً بايستي به نام خريداران اراضي از دولت سند صادر شود.
‌الف- زمين‌هايي كه به وسيله بنياد مسكن انقلاب اسلامي با نهادهاي انقلاب اسلامي و عنوان‌هاي مشابه و وزارت مسكن و شهرسازي (‌سازمان‌هاي عمران اراضي يا سازمان زمين‌شهري) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسكن و شهرسازي در آن احداث بنا به عمل آمده؛ وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است بهاي منطقه‌اي زمان ابلاغ اين مصوبه در خصوص اراضي غير موات را به صاحبان حق پرداخت نمايد. همچنين است در مورد زمين‌هايي كه طراحي آماده‌سازي انجام و به مردم تخصيص داده شده است.
ب- زمين‌هايي كه وزارت مسكن و شهرسازي عمليات آماده‌سازي را در آنها انجام داده لكن به مردم تخصيص داده نشده است؛ در اين صورت بهاي كارشناسي روز اين‌گونه اراضي به تاريخ اين مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزش‌هاي ناشي از ورود زمين به محدوده بر اساس تصميم مراجع ذي‌صلاح و اقدامات اجرايي دولت و عمليات آماده‌سازي كه از زمان شروع به تملك دولت صورت گرفته به مالك پرداخت و يا معادل آن به بهاي‌تمام شده زمين به مالك واگذار گردد.»

[9]. در جست‌وجوي انجام‌شده در منابع و مدارك در دسترس، مستند ‌اظهار نظر فوق، يافت نشد.

[10]. ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مصوب 24/‏‏10/‏‏1385: «‌ماده 18- آراي غيرقطعي و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان است كه در قانون آيين دادرسي ذكر گرديده، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي طبق مقررات آيين دادرسي مربوط انجام خواهد شد. آراي قطعي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، نظامي و ديوان عالي كشور، جز از طريق اعاده دادرسي و اعتراض ثالث به نحوي كه در ‌قوانين مربوط مقرر گرديده، قابل رسيدگي مجدد نيست، مگر در مواردي كه رأي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، خلاف بيّن شرع باشد كه در اين صورت، اين تشخيص به عنوان يكي از جهات اعاده دادرسي محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح براي رسيدگي ارجاع مي‌شود.
تبصره 1- مراد از خلاف بيّن شرع، مغايرت رأي صادره با مسلّمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بين فقها ملاك عمل نظر ولي فقيه و يا مشهور فقها خواهدبود.
تبصره 2- چنانچه دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح و رؤساي كل دادگستري استان‌ها مواردي را خلاف بيّن شرع تشخيص دهند، مراتب را به رئيس قوه قضائيه اعلام خواهند نمود.
تبصره 3- آراء خلاف بيّن شرع شعب تشخيص، در يكي از شعب ديوان عالي كشور رسيدگي مي‌شود.
تبصره 4- پرونده‌هايي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون به شعب تشخيص وارد شده است، مطابق مقررات زمان ورود رسيدگي مي‌شود. پس از رسيدگي به پرونده‌هاي موجود، شعب تشخيص منحل مي‌شود.
تبصره 5- آرائي كه قبل از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت يافته است، حداكثر ظرف سه ماه و آرائي كه پس از لازم‌الاجراءشدن اين قانون قطعيت خواهد يافت، حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ قطعيت قابل رسيدگي مجدد مطابق مواد اين قانون مي‌باشد.
تبصره 6- از تاريخ تصويب اين قانون، ماده (2) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه مصوب 8/‏‏12/‏‏1378 و ساير قوانين مغاير لغو مي‌شود.»

[11]. ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت.

[12]. ماده واحده قانون تعيين وضعيت املاك واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداري‌ها مصوّب 29/‏‏8/‏‏1367: «كليه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي دولتي يا وابسته به دولت و شهرداري‌ها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام باشد، مكلف مي‌باشند در طرح‌هاي عمومي يا عمراني كه ضرورت اجراي آنها توسط وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرايي با رعايت ضوابط مربوطه تصويب و اعلان شده باشد و در اراضي و املاك شرعي و قانوني اشخاص اعم از ‌حقيقي و حقوقي قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرك‌ها و حريم استحفاظي آنها باشد، پس از اعلام رسمي وجود طرح، حداكثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال اسناد رسمي و پرداخت بها يا عوض آن طبق قوانين مربوطه اقدام نمايند.»

[13]. اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «قوه قضائيه قوه‌اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است : ۱- رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، شكايات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند؛ ۲- احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي‌هاي مشروع؛ ۳- نظارت بر حسن اجراي قوانين؛ ۴- كشف جرم و تعقيب و مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛ ۵- اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين.»

[14]. مال مسلمان، همچون خون (جان) او محترم است. (نهج‌الفصاحه؛ مجموعه كلمات قصار حضرت رسول (ص)، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، انتشارات دنياي دانش، چ چهارم، ‌1382ش، ص 440)

[15]. موسوي خميني، سيد روح‌الله، استفتائات، ج 2، باب غصب، تصرف در اموال ديگران، پاسخ به سؤال شماره‌ 2؛ حسيني خامنه‌اي، علي، استفتائات، باب احكام برخي از گناهان، تصرف در اموال غير، پاسخ به سؤال شماره 1275.

[16]. اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تشخيص مصلحت در مواردي كه مصوبه مجلس شوراي اسلامي را شوراي نگهبان خلاف موازين شرع و يا قانون اساسي بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام، نظر شوراي نگهبان را تأمين نكند و مشاوره در اموري كه رهبري به آنان ارجاع مي‌دهد و ساير وظايفي كه در اين قانون ذكر شده است، به دستور رهبري تشكيل مي‌شود. اعضاي ثابت و متغير اين مجمع را مقام رهبري تعيين مي‌نمايد. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهيه و تصويب و به تأييد مقام رهبري خواهد رسيد.»

[17]. در نامه‌ي شماره 4660/‏‏62 مورخ 3/‏‏2/‏‏1392 مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان آمده است: «در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان كه با عنوان لايحه ممنوعيت خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع سازمان تربيت بدني به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود و در جلسه‌ علني روز يكشنبه مورخ 1/‏‏2/‏‏1392 مجلس با اصلاحاتي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال مي‌گردد.»

[18]. حسينعلي اميري در آبان‌ماه سال 1383 از سوي آيت‌الله هاشمي شاهرودي رئيس قوه‌ي قضائيه به سمت معاون قوه‌‌ي قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور منصوب شد و تا تيرماه 1388 به فعاليت خود در اين سِمَت ادامه داد.

[19]. قاعده‌ي «الضرورات تتقدر بقدرها» يك قاعده‌ي عقلي است و مفاد آن اين است كه تنها تا رفع حالت ضرورت و به تناسب خطر و تهديد موجود، انجام فعل اضطراري جايز است. گاه با يك اقدام مباح مي‌توان از خود رفع خطر كرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتكاب فعلي است كه در شرايط عادي نامشروع است. محقق داماد، سيد مصطفي، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، چ دوازدهم، 1406ه‍‌.ق، ج 4، ص 148.

[20]. عوضي كه مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال يا كار، به موجر يا اجير مي‌پردازد، اجرت ناميده مي‌شود. در عقد اجاره، يا به اجرت تصريح مي‌شود يا نمي‌شود، ولي اجرت مورد نظر و توافق دو طرف است و يا هيچ‌كدام. به اجرت در صورت اول و دوم، اجرة‌المسمي و در صورت سوم- كه بايد اجرت متعارف براي استفاده از همانند آن مال يا عمل، از سوي مستأجر به موجر يا اجير پرداخت گردد- اجرة‌المثل گفته مي‌شود. جمعي از پژوهشگران، زير نظر سيدمحمود هاشمي شاهرودي،‌ فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (عليهم‌السلام‌)، قم، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامي بر مذهب اهل بيت (عليهم‌السلام‌)، چ اول، 1426 ه‍‌.ق، ج1، ص 247.

[21]. بند (1) نظر شماره 50140/‏‏30/‏‏92 مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلمع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت و جوانان مصوب 1/‏‏2/‏‏1392: «1- اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غيرضروري،‌ خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد اجرت‌المثل آن پرداخت گردد.»

[22]. «مصوبه از اين جهت كه شامل اراضي و املاك موقوفه نيز مي‌شود يا خير، واجد ابهام است.» ‌نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (مركز تحقيقات شوراي نگهبان)، شماره 9202004، مورخ 10/‏‏2/‏‏1392، ص 2، قابل مشاهده در نشاني: http://yon.ir/SUDX

[23]. تبصره (4) ماده (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏‏11/‏‏1358: «تبصره 4- نسبت به املاك موقوفه‌اي كه طبق تشخيص سازمان اوقاف تبديل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طريق مذكور در اين قانون اقدام و‌ آنها را كه شرعاً مجاز نيست به طريق اجاره طويل‌المدت عمل خواهد شد. در مورد املاك اخير در صورت وجود اعياني متعلق به اشخاص و يا حقوق مندرج در تبصره‌هاي (2) و (3) ماده (5) اين قانون، حقوق فوق از سوي هيئت كارشناسي مندرج در اين قانون، تعيين و از محل اعتبار طرح، پرداخت و ‌مال‌الاجاره ملك موقوفه با در نظر گرفتن پرداخت مزبور از سوي هيئت كارشناسي تعيين خواهد شد.»

[24]. ماده (4) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏‏11/‏‏1358: «ماده 4- هرگاه نسبت به تعيين بهاي عادله اراضي و ابنيه و تأسيسات و حقوق و خسارات وارده بين «دستگاه اجرايي» و مالك توافق حاصل نشود، بهاي عادله توسط هيئتي مركب از سه نفر كارشناس رسمي دادگستري تعيين مي‌گردد. كارشناسان، يك نفر از طرف «دستگاه اجرايي»، يك نفر از طرف مالك يا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفين و در صورت عدم توافق يا استنكاف به معرفي دادگاه صالحه محل وقوع ملك انتخاب مي‌شوند. رأي اكثريت هيئت مزبور قطعي و لازم‌الاجراست.
تبصره 1- در صورتي كه در محل، كارشناس رسمي دادگستري وجود نداشته باشد، طبق ماده (29) قانون كارشناسان رسمي مصوب 1317 عمل مي‌شود.
تبصره 2- هرگاه مالك يا مالكين، كارشناس خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ اعلام «دستگاه اجرايي» كه به يكي از صور ابلاغ كتبي، انتشار در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار يا آگهي در محل به اطلاع عموم مي‌رسد، تعيين ننمايد و يا به علت مجهول بودن مالك، عدم تكميل تشريفات ثبتي، عدم صدور سند مالكيت، اختلاف در مالكيت، فوت مالك و موانعي از اين قبيل، امكان انتخاب كارشناس ميسر نباشد، دادگاه صالحه محل وقوع ملك حداكثر ظرف 15 روز از تاريخ مراجعه «دستگاه اجرايي» به دادگاه، نسبت به تعيين كارشناس اقدام مي‌نمايد.»

[25]. بند (2) نظر شماره 50140/‏‏30/‏‏92 مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان در خصوص لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلمع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت و جوانان مصوب 1/‏‏2/‏‏1392: «2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏‏11/‏‏1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، ‌اظهار نظر خواهد شد.»

[26]. اصل هفتاد و پنجم قانون اساسي: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.»

[27]. نظر شماره 50140/‏‏30/‏‏92 مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 4660/‏‏62 مورخ 3/‏‏2/‏‏1392، لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاه‌ها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان، مصوب جلسه مورخ اول ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 11/‏‏2/‏‏1392 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام مي‌گردد:
1- اطلاق ماده واحده و تبصره يك آن در موارد غيرضروري، خلاف موازين شرع شناخته شد و در موارد ضرورت نيز حداقل بايد اجرت‌المثل آن پرداخت گردد.
2- نظر به اينكه در تبصره يك ماده واحده آمده است كه طبق مقررات مواد (4) و (5) لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه‌هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 17/‏‏11/‏‏1358 شوراي انقلاب عمل شود، از اين جهت كه مشخص نيست آيا شامل موقوفات نيز مي‌گردد يا خير، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام، ‌اظهار نظر خواهد شد.»