فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 36754/ 30
تاريخ: 12/ 11 /1370
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمين جناب آقاي هاشمي رفسنجاني‌
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران‌
در قانون تأسيس سازمان انرژي اتمي ايران مصوب 16 تير ماه 1353 با توجه به اهميت و حساسيت فوق العاده و غير قابل مقايسه با ساير زمينه‌هاي فني و صنعتي ديگر در كشور، ماده 2 قانون ياد شده استقلال سازمان بدين‌گونه منظور شده است:
«سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و منحصراً تابع مقررات اين قانون و اساسنامه‌ مربوط و آئين‌نامه‌هاي استخدامي و مالي و اداري مخصوصص به خود مي‌باشد ...».
هنگام تدوين بودجه سال 1358 بر اساس تبصره 37 استقلال استخدامي و مالي سازمان نقض و سازمان از نظر مقررات مالي تابع قانون محاسبات عمومي و از نظر مقررات استخدامي تابع قانون استخدام كشوري گرديد. آن جناب به خوبي استحضار دارند كه به موازات وضع تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 در مورد اين سازمان، مقررات مشابهي براي چندين مؤسسه مستقل دولتي ديگر و دانشگاه‌ها وضع گرديد لكن با پيش‌بيني اثرات سوء اجراي اين چنين مقرراتي، بسياري از آنها اساساً به مورد اجراءگذارده نشده و آن مؤسسات‌ هم استقلال خود را كما في السابق حفظ نمودند و در مورد دانشگاه‌ها هم تصويب قوانين جديد كه همگي در جهت رفع تنگناهاي مالي و استخدامي آنان بود از جمله طرح تمام وقت دانشگاه‌ها و يا قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاء هيأت علمي نه تنها از اين حيث متحمل خسارتي نشدند بلكه حقوق افراد مشمول چند صد در صد ترميم شده است. اما اقدامي كه ظاهراً از سر دلسوزي و رفع تبعيض بين دستگاه‌هاي دولتي صورت گرفته آنچنان ضربه كاري به اين سازمان و صنعت نوپاي هسته‌اي در اين كشور وارد آورد كه جبران آن به سهولت و در مدت محدود ميسر نمي‌باشد.
همانگونه كه جنابعالي نيز وقوف كامل دارند در سالهاي اخير روز به روز بر اهميت صنعت هسته‌اي به خصوص سازمان انرژي اتمي ايران و اهداف متنوع آن افزوده شده است و همواره كوچكترين فعاليت آن به طور موشكافانه زير نظر كنكاش دوست و دشمن قرار دارد. به همين جهت سطح انتظارات دولت و مردم نيز به طور قابل ملاحظه‌اي بالا رفته‌است. اما معلوم نيست چگونه بايد از سازمان دست و پا بسته‌اي كه با تبصره‌اي شالوده‌هاي آن سست شده انتظار داشت همپاي سازمانها و تشكيلات معظم هسته‌اي بين‌المللي‌حركت نمايد. تناقض موجود بين اهداف مندرج در قانون تأسيس سازمان و مفاد تبصره 37 منجر به آن گرديد كه هيأت محترم وزيران در جلسه مورخ 4 /2/ 67 خود لايحه لغو تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 را تصويب و از مجلس شوراي اسلامي تقاضاي تصويب آن را نمايد. كليات اين لايحه به تصويب رسيد و براي بررسي در جزئيات به كميسيونهاي مربوطه ارجاع شد كه تاكنون شور دوم آن در جلسه علني آغاز نگرديده است.
با توجه به نظر شوراي محترم نگهبان كه چندين سال است اجراء مي‌شود، تبصره‌هاي بودجه نمي‌تواند ناقض قانون اصلي هر دستگاه باشد. بنابراين تبصره 37 قانون بودجه سال 1358 فاقد وجاهت قانوني به نظر مي‌رسد. عليهذا با عنايت به نظر ياد شده شوراي محترم نگهبان و در صورت موافقت آن جناب، اجازه مي‌خواهد اين سازمان از اين پس منحصراً قانون خاص خود را اجراء نمايد.
رضا امراللهي‌
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي‌ايران‌

* لازم به ذكر است كه دفتر رئيس جمهور نامه مذكور را طي نامه‌اي به شماره 61713 مورخ 2/ 11/ 1370 همراه با پي‌نوشت رياست جمهوري كه مرقوم نموده‌بود؛ «شوراي محترم نگهبان لطفاً نظر بدهيد» به شوراي نگهبان ارسال نمود و دبيرخانه شورا طي نامه‌اي به شماره 2452 مورخ 15/ 11/ 70 در پاسخ نوشت:
«در خصوص استقلال سازمان انرژي اتمي چون موردي براي اظهار نظر شوراي نگهبان در اين خصوص وجود ندارد بايد منتظر تصويب لايحه مطروحه در مجلس ماند.»
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-