شماره: 16051
تاريخ: 3/2/ 1372
شوراي محترم نگهبان
در اجراي اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست تصوير اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي چابهار كه در جلسه مورخ 21/ 10/ 1372 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به تصويب رسيده است، براي اقدام معمول ارسال ميشود.
حسن حبيبي
معاون اول رئيس جمهور
رياست جمهوري ـ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
فصل دوم: اهداف و موضوع سازمان
ماده 5 ـ سازمان براي تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني منطقه، رشد و توسعه اقتصادي ـ اجتماعي، سرمايهگذاري و افزايش درآمد عمومي، جذب سرمايههاي خارجي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، در زمينههاي زير فعاليت خواهد كرد.
حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقهاي، انتقال تكنولوژي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي و انجام فعاليتهاي ترانزيتي ارائه خدمات بازرگاني به خصوص براي كشورهاي همسايه شمال شرقي با توجه به مزيت نسبي چابهار و تبديل آن به عنوان مبدا توليد، نگهداري، صادرات، خريد و فروش كالا و انجام عمليات تجاري از قبيل خريد و فروش، صادرات، واردات، فعاليتهاي خدماتي، مالي، معاملات ارزي همچنين صدور مجوز انواع فعاليتهاي اقتصادي مجاز، انعقاد هرگونه قرارداد، اخذ هرگونه عوارض، اخذ و اعطاي هر گونه اعتبار، صدور هرگونه تضمين براي سرمايهگذاريهاي خارجي و قبول و اعطاي هرگونه نمايندگي داخلي و خارجي، انجام هرگونه فعاليت فرهنگي، آموزشي و تبليغي از قبيل ايجاد مراكز آموزشي، انتشار كتب، مجلات و نشريات و انجام كليه اقداماتي كه براي پيشبرد اهداف سازمان در چارچوب اين اساسنامه، قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و قانون تجارت مجاز ميباشد.
ماده 8 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي به قرار زير است:
الف ـ موافقت با تأسيس و انحلال شركتهاي تابعه
ب ـ تصويب، اصلاح و تغيير اساسنامه سازمان و شركتهاي تابعه
ج ـ اعمال نظارت عاليه بر فعاليتهاي سازمان
ماده 17 ـ هيأت مديره داراي همهگونه اختيارات در چارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي براي اجراي وظايف مصرح در اين اساسنامه بوده و از جمله داراي اختيارات و وظايف به شرح زير ميباشد:
الف ـ تعيين روشهاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد لازم و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي.
ب ـ دادن اختيارات براي اقامه دعاوي و دفاع از دعاوي مطروحه عليه سازمان در كليه مراجع ذيصلاح و مذاكره و سازش و تعيين وكيل و ارجاع امر به داوري و تعيين داور حسب توافقها و تعهدات قراردادي دو طرف.