مقدمه
لايحه «اصلاح بند «3» ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات بعدي آن» در تاريخ 20 /3 /1398 با اِعمال اصلاحاتي در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و در اجراي اصل 94 قانون اساسي براي شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
در لايحه دولت، صرفاً عبارت مذكور در ماده واحده وجود داشته است كه بر اساس آن، دهياري‌ها به بند «3» ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه شدند و در نتيجه مشمول نهادهاي معاف از پرداخت ماليات گرديدند. اما تبصره مذكور در اين مصوبه، در پي اصلاحاتي كه در مجلس شوراي اسلامي انجام شد، به لايحه الحاق گرديد. با توجه به تبصره الحاقي به لايحه دولت توسط مجلس شوراي اسلامي، معافيت دهياري‌ها از پرداخت ماليات از زمان تأسيس آنها به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراين دهياري‌هايي كه از زمان تأسيس تا كنون، بدهي معوق مالياتي داشته‌اند، از پرداخت بدهي خود معاف شده‌اند. البته ماليات‌هايي كه توسط برخي دهياري‌ها پرداخت شده است، مشمول معافيت نمي‌شود و طبعاً اين مبالغ به دهياري‌ها عودت داده نخواهد شد. 
نتيجه آنكه تبصره الحاقي مجلس، منجر به بخشودگي بدهي‌هاي مالياتي دهياري‌ها مي‌شود و به تبع آن منجر به كاهش درآمد عمومي مي‌گردد كه البته طريق جبران اين كاهش درآمد نيز پيش‌بيني نشده است؛ بنابراين مغاير اصل 75 قانون اساسي است. با اين حال، با توجه به كسب اطلاع صورت گرفته از سازمان امور مالياتي، عملاً اين سازمان از ابتداي تأسيس دهياري‌ها به دنبال اخذ ماليات از اين نهاد نبوده است و تنها در برخي موارد معدود و به صورت پراكنده از بعضي از دهياري‌ها ماليات اخذ شده است. همچنين حسب ادعاي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات دهياري‌ها نيز چندان قابل توجه نيست. در نتيجه با توجه به اين توضيحات، مغايرت تبصره ماده واحده با اصل 75 قانون اساسي محل تأمل به نظر مي‌رسد. 
همچنين گفتني است كه هرچند به موجب مصوبه حاضر، بخشي از درآمدهاي مالياتي دولت كاهش مي‌يابد، اما به نظر مي‌رسد كه اين موضوع مغايرتي با بند «17» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر «اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي» ندارد. زيرا بند مزبور ناظر بر افزايش سرجمع درآمدهاي مالياتي است و اين امر، با اعطاي معافيت‌هاي مالياتيِ جديديِ كه تأثيري در سرجمع افزايش درآمدهاي مالياتي نداشته باشد، منافاتي ندارد. حال با توجه به ميزان افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه سال 1398 و عدم تأثير محسوس و قابل اعتناي معافيت و بخشودگي ناشي از اجراي مصوبه حاضر بر درآمدهاي مالياتي، به نظر مي‌رسد كه مصوبه مجلس مغايرتي با بند «17» سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ندارد.