مقدمه
«طرح تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه‌ديدگان ناشي از آن» در جلسۀ علني مورخ 1398/03/19 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به ‌تصويب رسيده است و در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
ماده (1)- تذكر
اولاً در اين ماده مقرر شده است كه مرتكبين اسيدپاشي با رعايت شرايط مقرر در «كتاب قصاص» به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شوند. با توجه به كامل نبودن عبارت «كتاب قصاص»، لازم است تصريح گردد كه منظور «كتاب قصاص قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392» است.
ثانياً در ماده و در ابتداي تبصره «1»، پاشيدن يا ريختن اسيد يا «هر نوع تركيبات شيميايي ديگر» موضوع اين قانون دانسته شده است؛ اما در خصوص يكي ديگر از مصاديق اين قانون يعني «فروبردن اعضاي بدن در درون اسيد» صرفاً به ارتكاب اين عمل از طريق اسيد اشاره شده و ذكري از فروبردن اعضاي بدن اعضاي بدن در ساير تركيبات شيميايي به ميان نيامده است. مناسب است براي رفع ابهام در اين موارد نيز قيد «انواع ديگر تركيبات شيميايي» اضافه گردد.
ماده (2)- نكته، تذكر، ابهام و مغايرت با اصل 75
در اين ماده مقرر شده است كه در صورتي ‌كه مجازات مرتكبين جرائم موضوع اين مصوبه،‌قصاص نباشد يا به دلايل ديگري نظير فرار مرتكب يا مصالحه با اولياي دم، قصاص اجرا نشود، مرتكب «علاوه بر پرداخت ديه يا ارش» به نحو مذكور مجازات حبس خواهد شد؛ اين در حالي است كه در مواردي كه مرتكب به دليلي قصاص نمي‌شود،‌لزوماً در تمامي فروض مكلف به پرداخت ديه يا ارش نخواهد بود. براي مثال در موردي كه حكم مرتكب قصاص بوده و بزه‌ديده يا اولياي دمِ او با مرتكب مصالحه كرده و وجه‌المصالحه دريافت مي‌كنند،‌در اين حالت پرداخت ديه يا ارش اساساً موضوعيت نخواهد داشت. در نتيجه عبارت صدر ماده كه موهم اين معناست كه در تمامي فروض، بايد ديه يا ارش نيز پرداخت شود، نيازمند اصلاح است. به عنوان نمونه مي‌توان از عباراتي همچون «ايفاي موضوع مورد توافق» استفاده كرد كه بر اساس آن، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه يا ارش يا ايفاي موضوع مورد توافق مطابق با مقررات مربوطه،‌ به ترتيب زير مجازات خواهد شد.
همچنين بر اساس اين ماده، اگر به علت «فرار مرتكب»، قصاص اجرا نشود، «مرتكب» به مجازات‌هاي مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد. در حالي كه چنين فرضي صحيح به نظر نمي‌رسد. زيرا در حالتي كه به دليل «فرار مرتكب» امكان اجراي قصاص وجود نداشته باشد، طبعاً امكان حبس وي نيز منتفي خواهد بود و اگر بعداً نيز دسترسي به مرتكب ممكن شود، مشمول ساير فروض مذكور در اين قانون خواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد كه عبارت «فرار مرتكب يا» بايد از صدر اين ماده حذف شود. 
در تبصره «1» اين ماده حالتي تصور شده است كه به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتكب جرم ممكن نيست. در اين حالت مقرر شده است كه ديه از اموال وي برداشت شده و در صورت نداشتن مال يا كافي نبودن آن، تمام يا باقي‌‌مانده ديه، از بيت‌المال پرداخت مي‌شود. اين در حالي است كه در قانون مجازات اسلامي و برگرفته از موازين شرعي، در خصوص بعضي موارد، ترتيب ديگري اتخاذ شده است. بر اساس ماده (435) قانون مجازات اسلامي، در مواردي غير از قتل، ترتيب مذكور در اين تبصره به كار گرفته خواهد شد و در صورتي ‌كه مرتكب، مالي نداشته باشد، پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال خواهد بود؛ لكن در مورد قتل عمد، در صورت عدم كفايت اموال مرتكب، پرداخت ديه بر عهده عاقله قرار گرفته است و صرفاً «در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آنها يا عدم تمكن آنها» پرداخت ديه بر عهده بيت‌المال قرار خواهد گرفت. از اين رو عدم توجه به اين فرآيند، در شرايطي كه اسيدپاشي منجر به قتل نفس شده است،‌محل تأمل به نظر مي‌رسد.
با توجه به نكته مذكور، از آنجا كه در موارد غير قتل عمد پرداخت ديه از بيت‌المال در فرض عدم تكافوي اموال مرتكب، مسبوق به سابقه بوده است و در حال حاضر هم بودجه مشخصي براي اين موضوع در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود، اين مصاديق هزينه جديدي محسوب نشده و در نتيجه، مغايرتي با اصل 75 قانون اساسي نيز ندارد.
اما در خصوص قتل عمد، صرفاً در صورت عدم تكافوي اموال مرتكب و سپس در صورت عدم تكافوي اموال عاقله‌‌ و يا عدم دسترسي به آنها، مي‌توان از بيت المال اقدام به پرداخت ديه كرد؛‌ اين در حالي است كه در اين ماده، بدون طي مراتب شرعي و قانوني، پرداخت ديه مستقيماً بر عهده بيت‌المال قرار داده شده است. لذا اين امر به منزله ايجاد هزينه جديد و مازاد بر موارد موجود براي پرداخت ديه از اعتبارات اختصاص يافته براي اين موضوع بوده و با توجه به عدم پيش‌بيني طريق جبران آن، مغاير اصل 75 قانون اساسي است.
همچنين به‌موجب تبصره «2» اين ماده، پس از پرداخت ديه از بيت‌المال، در صورت دستگيري مرتكب، حق قصاص براي بزه‌ديده يا اولياي دم محفوظ خواهد بود، اما دولت حق رجوع به آنها را براي دريافت ديه پرداخت‌شده از بيت‌المال خواهد داشت.
اين حكم همان‌گونه كه پيش‌تر بيان گرديد، در ماده (435)‌قانون مجازات اسلامي نيز بيان شده است، با اين تفاوت كه در اين مصوبه در راستاي حمايت از بزه‌ديدگان، رجوع به آنها براي بازپس‌گيري ديه پرداخت‌شده، منوط به «امكانات مالي بزه‌ديده يا اولياي دم» آنها شده است. در حالي كه در ماده (435) قانون مجازات اسلامي، ديه دريافت شده بايد قبل از قصاص عودت داده شود. به‌عبارت‌ديگر، به ‌موجب اين حكم پس ‌از آنكه به علت در دسترس نبودن مرتكب، ديه از سوي بيت‌المال پرداخت گرديد، چنانچه مرتكب دستگير شود، بزه‌ديدگان حق خواهند داشت قصاص مرتكب را درخواست نمايند و در صورت عدم تمكن مالي، ديه دريافت ‌شده از بيت‌المال به علت عدم اجراي قصاص را نيز به بيت‌المال مرجوع نكنند. از آنجا ‌كه در اين حالت،‌علي‌رغم زوال شرايط خاص شرعي براي پرداخت ديه از بيت‌المال، مبلغ پرداخت‌شده به بيت‌المال برنمي‌گردد، اين امر با اصل 75 قانون اساسي مغايرت خواهد داشت.
از سوي ديگر در اين تبصره تصريح شده است كه در شرايط مذكور، «حق رجوع» به بزه‌ديدگان وجود خواهد داشت. از آنجا كه مشخص نيست منظور از داشتن «حق رجوع»، تخيير مسئولان مربوطه در مراجعه به بزه‌ديدگان بوده يا به معناي نبود مانع حقوقي براي مسئولان جهت بازپس‌گيري ديه مي‌باشد، داراي ابهام است.
همچنين عبارت «لكن بيت‌المال ... حق رجوع به آنها را دارد» نيازمند اصلاح و ويرايش است.
ماده (3)- ابهام و تذكر
در اين ماده مقرر شده است در صورتي ‌كه «بزه‌ديده يا اولياي دم نسبت به مجازات تعزيري مرتكب نيز اعلام گذشت كرده باشند» امكان تخفيف مجازات مرتكب طبق شرايط مقرر در ماده وجود خواهد داشت؛ لكن منظور قانون‌گذار از اعلام گذشت نسبت به مجازات تعزيري ابهام دارد. توضيح آنكه بر اساس اصول حقوق كيفري،‌در جرائم غيرقابل گذشت، در صورتي كه شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به جرم (و نه مجازات تعزيري) گذشت كند، اين امر از موجبات تخفيف مجازات (و نه صدور قرار موقوفي تعقيب) مي‌باشد كه اين موضوع در بند «الف» ماده (38)‌قانون مجازات اسلامي مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراين شاكي صرفاً با اعلام گذشت نسبت به جرم تعزيري، مي‌تواند موجبات تخفيف مجازات را فراهم آورد و منظور از اعلام گذشت نسبت به «مجازات تعزيري مرتكب» در اين ماده واجد ابهام است.
همچنين در جهت تشديد مقابله با اسيدپاشي،‌اين ماده مقررات مربوط به آزادي مشروط و تعويق، تعليق و تخفيف مجازات را در خصوص مرتكبين اسيدپاشي قابل اعمال ندانسته است. نكته قابل ذكر در اين موضوع اين است كه تعليق و تخفيف مجازات به‌درستي بيان شده است؛ اما «تعويق» مجازات معنا نداشته و در مواد (40)‌تا (45)‌قانون مجازات اسلامي موضوع «تعويق صدور حكم» پيش‌بيني شده است و عنوان فصل پنجم از بخش دوم اين قانون نيز «تعويق صدور حكم» مي‌باشد.
ماده (5)- تذكر و مغايرت با اصل 75 قانون اساسي
ماده (5)‌مرتكب را علاوه بر جبران خسارت‌هاي مقرر در ماده (14)‌قانون آيين دادرسي كيفري،‌مكلف به پرداخت هزينه‌هاي درمان نيز كرده است. نكته قابل‌توجه اينكه پيش ‌از اين در جريان تصويب ماده (14) قانون آيين دادرسي كيفري در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، فقهاي شوراي نگهبان تبصره «2» ماده (14)‌را كه مقرر داشته بود: «هزينه‌هاي متعارف درمان كه مازاد بر ميزان ديه باشد، مطابق نظر كارشناس يا بر اساس ساير ادله، قابل مطالبه است» داراي ايراد دانسته و در بند «7» نظريه شماره 46141 /30 /90 مورخ 23 /12 /1390 اعلام داشتند: «در تبصره «2» ماده (14)‌پرداخت خسارت‌هاي مازاد بر ديه، خلاف موازين شرع است.»
حال به ‌موجب ماده (5) اين مصوبه، پرداخت هزينه‌هاي درمان بر عهده مرتكب بوده و در صورت تشخيص قاضي مبني بر عدم تمكن وي براي پرداخت هزينه‌هاي درمان، هزينه‌هاي مربوطه از محل «صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني» پرداخت خواهد شد. منابع مالي اين صندوق در ماده (24)‌«قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه» مصوب 20/2/1395 تعيين شده است و تعهدات اين صندوق نيز در ماده (21)‌همين قانون مورد تصريح قرار گرفته است. ايجاد تعهد جديد براي اين صندوق،‌بدون تأمين منابع جديد براي آن موجب مغايرت اين ماده با اصل 75 قانون اساسي خواهد شد كه البته با توجه به تعداد كم بزه‌ديدگان ناشي از اسيدپاشي در كشور،‌شايد ميزان تعهدات مذكور چندان چشمگير و قابل اعتنا نباشد. در همين راستا، در تبصره «2» اين ماده تلاش شده تا با بيان اينكه صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني مي‌تواند براي دريافت هزينه‌هاي پرداخت ‌شده به مرتكب رجوع كند، شائبه مغايرت صدر ماده با اصل 75 قانون اساسي به وسيله طريق جبران افزايش هزينه‌ها رفع شود؛ اين در حالي است كه به فرض پذيرش قطعي ايراد اصل 75 ماده، تبصره «2» به دو دليل رافع ايراد نخواهد بود: اولاً در اين تبصره ظاهراً اختيار رجوع به مرتكب به صندوق داده شده است و تكليفي براي صندوق در اين زمينه وجود ندارد. در نتيجه در صورت عدم استفاده از اين اختيار، ايراد مذكور باقي خواهد ماند و رفع ايراد، منوط به استفاده مسئولان صندوق از اين اختيار خواهد بود. ثانياً معلوم نيست رجوع صندوق به مرتكب، لزوماً به بازپرداخت هزينه‌هاي انجام‌شده منجر گردد و چه ‌بسا علي‌رغم امكان رجوع به مرتكب، به دلايل مختلف همچون معسر بودن مرتكب، صندوق نتواند هزينه‌هاي انجام‌شده را وصول كند و از اين ‌رو، ايراد اصل 75 همچنان در صدر ماده باقي خواهد ماند.
گفتني است كه با توجه به وظايف ذاتي سازمان بهزيستي كشور در ارائه خدمات به اقشار آسيب‌پذير، اگرچه انجام خدمات مذكور در تبصره «1»‌اين ماده به بزه‌ديدگان، بار مالي براي اين سازمان خواهد داشت ولي از آنجا ‌كه وظيفه مذكور، موضوعي علاوه بر وظايف ذاتي و معمول اين سازمان نيست، مفاد اين تبصره مغاير با اصل 75 قانون اساسي به نظر نمي‌رسد.