مقدمه
«لايحه موافقت‌نامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق» از جمله توافقنامه‌هاي دوجانبه‌اي است كه با هدف ايجاد و حفظ شرايط براي سرمايه‌گذاري براي ارتقا و تحكيم همكاري‌هاي اقتصادي و تأمين منافع اقتصادي هر دو دولت در قالب يك مقدمه و 16 ماده، منعقد شده است. اين موافقت‌نامه كه در جلسه‌ي 20 /3 /1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، در راستاي اجراي اصل 94 قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
پيش از اين دولت جمهوري اسلامي ايران، موافقت‌نامه‌هاي متعددي را با كشورهاي مختلف با هدف تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري به ‌تصويب رسانده است. لازم به ذكر است كه موافقت‌نامه‌هاي تصويب شده در اين خصوص با وجود تفاوت‌هايي از يك محتوا واحد پيروي مي‌كند و در برخي موارد داراي متن‌هاي مشابهي نيز مي‌باشد. 
شرح و بررسي 
تنها نكته‌اي كه در رابطه با اين مصوبه محل تأمل به نظر مي‌رسد، فرايند ارجاع اختلافات به داوري است. هرچند بر اساس تبصره‌ماده واحده‌مصوب مجلس شوراي اسلامي دولت مكلف است در اجراي اين موافقت‌نامه اصل 139 قانون اساسي را رعايت كند، اما ممكن است كه اين‌گونه به نظر برسد كه با توجه به سازوكار تعيين شده در ماده (12) در خصوص حل و فصل اختلافات ميان يكي از طرف‌هاي معاهده و سرمايه‌گذار طرف مقابل و ماده (13) در خصوص حل و فصل اختلافات ميان طرف‌هاي معاهده، ارجاع به داوري به ‌نحوي است كه عملاً امكان جلوگيري از ارجاع پرونده به نهاد داوري پيش‌بيني شده بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي و اتخاذ تصميمات لازم‌الاجرا توسط اين نهاد وجود دارد. 
در اين خصوص بايد بيان نمود كه بر اساس بند (5) ماده (12) چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد يا سرمايه‌گذاران بخواهند، مي‌توانند اختلافات را به داوري ارجاع نمايند. براي اين منظور طرف درخواست‌كننده بايد ابتدا ضمن ارسال كتبي اطلاعيه داور منتخب خود را معرفي نمايد، طرف ديگر موظف است ظرف 60 روز از تاريخ دريافت اطلاعيه نسبت به معرفي داور خود اقدام كند و داوران منتخب نيز ظرف 60 روز سرداور را تعيين نمايند. اما چنانچه هر يك از طرف‌ها ظرف 60 روز داور خود را تعيين نكرد، طرف ديگر مي‌تواند از دبير كل ديوان دائمي داوري تقاضاي انتخاب داور ممتنع را نمايند. همچنين بر اساس بند (7) نيز تصميمات هيئت داوري براي طرف‌هاي متعاهد لازم‌الاتباع است. اين شيوه با تفاوت‌هايي اندكي در ماده بند (1) ماده (13) نيز به‌عنوان سازوكار  حل اختلاف ميان طرف‌هاي متعاهد تعيين شده است. بر اين اساس چنانچه دولت ايران در بازه‌زماني 60 روزه نتواند فرآيندهاي ناظر بر ارجاع به داوري در اصل 139 قانون اساسي و پس از آن، تعيين داور را طي نمايد، به صورت خودكار بر اساس ضوابط موافقت‌نامه داور بي‌طرف انتخاب مي‌شود و اين مرجع اقدام به اتخاذ تصميمات لازم‌الاتباع خواهد كرد؛ در نتيجه بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه حتي در صورت مخالفت مجلس با ارجاع موضوعات به داوري بر اساس شيوه‌مورد توافق امكان ارجاع به داوري وجود دارد و اين امر مغاير با اصل 139 قانون اساسي است.
اما با توجه به اينكه بر اساس مصوبه مجلس و تبصره ماده واحده، رعايت اصل 139 در اجراي موافقت‌نامه الزامي دانسته شده است، معناي اين امر آن است كه فرايند ارجاع داوري در مواد فوق در صورتي در خصوص طرف ايراني به اجرا در مي‌آيد كه تشريفات قانون داخلي ايران در خصوص ارجاع به داوري رعايت شده باشد. به عبارت ديگر، در صورتي كه اصل ارجاع به داوري توسط طرف ايراني مورد پذيرش واقع شود، سازوكار مذكور در مواد (12) و (13) موافقت‌نامه به جريان خواهد افتاد و مهلت 60 روزه مذكور، مربوط به تعيين داور پس از تأييد اصل ارجاع به داوري است و نه مهلت مربوط به تعيين تكليف در خصوص ارجاع به داوري و تعيين داور. بنابراين به نظر مي‌رسد كه مفاد موافقت‌نامه از اين حيث واجد ايراد نباشد.