فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

شماره: 91/1859

تاريخ: 1398/1/20

باسمه تعالي

حضرت آيتالله احمد جنتي

دبير محترم شوراي نگهبان

          عطف به نامه شماره 8424/‏102/‏97 مورخ 10/‏11/‏1397 و پيرو نامه شماره 95044/‏91 مورخ 2/‏11/‏1397 در اجراي اصل نود و چهارم (94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران لايحه حفاظت از خاك كه بهمنظور رفع ايرادات آن شورا در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 18/‏1/‏1398 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است، به پيوست ارسال ميگردد.

علي لاريجاني

رونوشت:

- معاونت محترم قوانين، جهت استحضار و اقدام

لايحه حفاظت از خاك

ماده1- اصطلاحات بهكار رفته در اين قانون، داراي تعاريف و معاني مشروح زير است:

الف- ...

بهمنظور رفع ايراد ماده (15) ، يك بند بهشرح زير بهعنوان بند «ع» به ماده (1) الحاق ميشود:

ع- وضعيت اضطرار: مواقعي است كه آلودگي خاك، موجب آلودگي منابع آب (سطحي و زيرزميني) شود، به گونهاي كه سلامت انسان و محيط را دچار مخاطره جدي كند.

 

ماده2- ...

ماده3- هرگونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت معيارها و شاخصهاي فني بهرهبرداري پايدار از خاك انجام پذيرد.

در سطر اول ماده (3) بعد از عبارت «هرگونه بهرهبرداري از خاك بايد با رعايت» عبارت «قوانين و مقررات مربوطه و» اضافه شد.

 

تبصره- ...

ماده6- وزارت موظف است با همكاري سازمان نقشهبرداري كشور ظرف مدت پنجسال براي خاكهاي زراعي و باغي، نقشههاي خاك، پهنهبندي خاك كشور از نظر سطح ماده آلي و طبقهبندي اراضي را در مقياس حداقل يك بيست و پنج هزارم تهيه كند.

در سطر اول ماده (6) بعد از عبارت «وزارت موظف است» عبارت «با رعايت مصالح امنيتي و نظامي مطابق قوانين مربوطه» اضافه شد.

 

تبصره- ...

ماده15- سازمان مكلف است نسبت به شناسايي واحدهاي آلاينده خاك اقدام نموده و به آلودهكننده اخطار دهد كه ظرف مهلت معيني متناسب با نوع ماده آلاينده نسبت به حذف و رفع منشأ آلودگي، بازسازي خاك و جبران خسارت وارده اقدام كند.

درصورتي كه اشخاص ذينفع نسبت به اخطار يا دستور سازمان معترض باشند، ميتوانند براي يكبار از سازمان درخواست تمديد مهلت مذكور را نمايند.

مستنكف علاوه بر توقف فعاليت، رفع آلودگي و جبران خسارت زيستمحيطي به جزاي نقدي دو تا پنج برابر خسارت وارده و درصورت تكرار علاوه بر موارد يادشده به حداكثر جزاي نقدي با حكم مراجع قضائي محكوم ميشود.

تبصره- درصورتي كه آلودگي ايجادشده، محيطزيست و يا سلامت را با وضعيت اضطراري مواجه كند، سازمان بدون اخطار قبلي رأساً نسبت به توقف موقت تمام يا قسمتي از فعاليت واحد آلاينده كه موجب آلودگي ميشود اقدام خواهد كرد و آلودهكننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگي، اعاده به وضعيت سابق و جبران خسارت، به حداكثر جزاي نقدي محكوم ميشود.

در تبصره ماده (15) بعد از عبارت «آلودهكننده» عبارت «به حكم مرجع قضائي» اضافه شد.

 

ماده16- ...

ماده17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي متوقف شده موضوع مواد (15) و (16) اين قانون منوط به حكم مرجع قضائي خواهد بود.

ماده (17) بهشرح زير اصلاح شد:

ماده17- ادامه فعاليت و يا بازگشايي واحدهاي موضوع مواد (15) و (16) اين قانون كه بهطور موقت فعاليت آنها متوقف شده است، منوط به حكم مرجع قضائي است.

 

ماده18- ...

اصلاحات فوق در جلسه علني روز يكشنبه مورخ هجدهم فروردينماه
يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.
/‏ا

علي لاريجاني

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-