طرح استفساريه تبصره «3» ماده (52) قانون انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي 
مقدمه
طرح استفساريه حاضر كه ابتدا تحت عنوان «طرح استفساريه ماده (73) و تبصره «3» ماده (52) قانون انتخابات مجلس‌شوراي‌اسلامي» اعلام وصول گرديده بود، ناظر به حوزه صلاحيت شوراي نگهبان درخصوص نامزدهاي انتخابات مي‌باشد. طرح مزبور نهايتاً به تفسير تبصره «3» ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي محدود گرديد. مصوبه حاضر علاوه بر ايرادات اساسي واجد ابهامات متعددي نيز مي‌باشد كه ذيلاً به بيان آن‌ها خواهيم پرداخت.  
شرح و بررسي
پيش از آنكه به‌بررسي مصوبه حاضر بپردازيم لازم به‌ذكر است كه به‌موجب ماده (10) «قانون اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي» (مصوب 3/ 3/ 1395 )، عنوان تبصره «3» ماده (52) قانون مذكور به تبصره «4» اصلاح گرديده است و موضوع استفساريه هم ناظر به تبصره «4» مي‌باشد. ولذا عنوان طرح اصلاحي و مقدمه مذكور در موضوع استفساريه كه به تبصره «3» ماده (52) اشاره دارد، نادرست مي‌باشد. 
مطابق مفاد استفسار صورت‌گرفته پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي‌نگهبان ظرف مهلت بيست روز مقرر در تبصره «4» ماده (52) درباره صلاحيت يك نامزد انتخابات كه به اين شورا اعتراض كرده است، اين شورا نمي‌تواند درباره صلاحيت يك نامزد يا منتخب اظهارنظر مجدد داشته باشد. استفسار صورت‌گرفته از جهات ذيل واجد ايراد و ابهام است:
1) مغايرت با اصل 99 قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان 
مطابق اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي را بر عهده دارد و براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص دامنه و نوع صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان نسبت به انتخابات نظارت مذكور « ... استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود» (نظر شماره: 1234 مورخ 1/ 3 /1370) براين اساس، نظارت شوراي نگهبان برانتخابات ناظر به كليه مراحل انتخابات بوده و اين مراحل از زمان آغاز و دستور شروع انتخابات تا اعلام پايان و تأييد صحت انتخابات توسط اين شورا ادامه خواهد داشت. لذا شورا صلاحيت دارد در هر مرحله‌اي بر صلاحيت نامزدهاي انتخابات و همچنين تصميمات و اعمال هيأت‌هاي اجرايي درخصوص نامزدها نظارت داشته باشد و باتوجه به استصوابي بودن اين نظارت مي‌تواند، اقدام به رد يا تأييد صلاحيت نامزدها و تصميمات هيأت‌هاي اجرايي و نظارت نمايد. 
حال مصوبه حاضر در مقام استفسار تبصره مذكور به دنبال اين است كه بخشي از نظارت استصوابي شوراي نگهبان را محدود و مقيد به مرحله خاصي از انتخابات (بعد از مهلت بيست روزه امكان تجديد نظرخواهي نهايي) نمايد. لذا اين امر باتوجه به اين كه صلاحيت شوراي نگهبان را محدود نموده است مغاير اصل 99 قانون اساسي و نظر تفسيري شوراي نگهبان درخصوص اين اصل مي‌باشد. 
اين مسئله در نظرات سابق شوراي نگهبان نيز مدنظر قرار گرفته است. به‌گونه‌اي كه براساس رويه اين شورا معيارهاي‌متعددي در خصوص چارچوب صلاحيت نظارتي شوراي‌نگهبان بر انتخابات، قابل ارائه است كه ذيلا به دو مورد آن اشاره مي‌گردد: 
- عدم وجود محدوديت زماني جهت نظارت شوراي‌نگهبان بر انتخابات:
 مطابق نظر شماره 10641 مورخ 27/ 11 /1362 «در ماده 70 كه شوراي نگهبان را مكلف نموده ظرف بيست روز پس از اخذ رأي نظر بدهد، چون تعيين مدت بيست روز در مواردي موجب عدم امكان اعمال نظارت شوراي نگهبان مي‌گردد. با قانون اساسي مغاير است. و بايد شوراي نگهبان بتواند در صورتي كه جهت رسيدگي لازم بداند مهلت بيشتري را در اختيار داشته باشد.» 
لذا همانگونه كه مشاهده مي‌شود شوراي نگهبان محدوديت زماني جهت اعمال نظارت خود را مغاير قانون‌اساسي تلقي مي‌كند و لذا در صورتي كه مهلت بيست روزه مقرر در تبصره «4» ماده (52) نيز ناظر به محدوديت زماني جهت صلاحيت شوراي‌نگهبان بود، مورد ايراد قرار مي‌گرفت. 
- عدم امكان محدود نمودن نظارت شوراي‌نگهبان به‌وسيله مصوبه مجلس شوراي اسلامي:
به‌موجب نظر شماره: 2712/ 30 /82  مورخ 11 /1/ 1382 «با توجه به اينكه از نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي بودن نظارت و عموم آن در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات استفاده مي‏شود و شوراي نگهبان در تفسير رسمي شماره 1234 مورخ 1 /3/ 1370 خود آن را اعلام داشته است و در اين اصلاحيه هيچ يك از اين موارد مراعات نشده و نظارت موضوع اصل مذكور را منحصر و محدود و تابع مفاد اين قانون نموده است لذا ماده (3) موضوع ماده (1) مغاير اصل 99 قانون اساسي شناخته شد.»
لذا مجلس نمي‌تواند استصوابي بودن نظارت شوراي‌نگهبان و عموم آن در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات را محدود به مفاد مصوبه خود نمايد.
2) مغايرت با اصل 57 و بند «7» اصل 110 قانون اساسي 
از جمله ايرادات اساسي ديگري كه ناظر به مصوبه حاضر وجود دارد اين است كه باتوجه به اختلاف نظري كه بين شوراي نگهبان و وزارت كشور در انتخابات گذشته درخصوص دامنه زماني صلاحيت شوراي نگهبان در تأييد و رد صلاحيت نامزدهاي انتخابات به‌وجود آمد، موضوع از سوي رئيس مجلس شوراي اسلامي (فارغ از عدم ارتباط موضوع با ايشان) نزد مقام معظم رهبري جهت ارجاع به هيأت عالي حل اختلاف قوا مطرح گرديد. حال باتوجه به اينكه موضوع مذكور از سوي معظم‌له به هيأت عالي حل اختلاف قوا ارجاع و نهايتاً هيأت مزبور بر صلاحيت شوراي نگهبان در اين رابطه براساس نظامات موجود تصريح نموده است و از سوي ديگر باتوجه به اينكه موضوع ارجاعي، ناظربه مصداق (پرونده) خاصي نبوده، بلكه به طور كلي و نظير موضوع مصوبه حاضر، مربوط به محدوده زماني نظارت شوراي نگهبان بوده است، و مقام معظم رهبري در اين خصوص نظر هيأت عالي حل اختلاف قوا را ضمن تأييد، دستور به ابلاغ فرموده‌اند، مصوبه حاضر به دليل تعارض با نظر اعلام شده، مغاير اصل 57 قانون اساسي و همچنين بند «7» اصل 110 قانون اساسي درخصوص صلاحيت رهبري در حل اختلاف قوا مي‌باشد. چراكه در اين خصوص با ورود مقام معظم رهبري و تعيين حكم مسئله محملي جهت ورود مجدد مجلس درباره اين موضوع وجود ندارد.
3) مغايرت با اصل 73 قانون اساسي  
در قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي (فارغ از ‌قانون نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي) ماده (3) در مقام بيان چارچوب و محدوده صلاحيت نظارتي شوراي نگهبان در خصوص انتخابات مجلس مي باشد. براساس اين ماده، نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت استصوابي و عام و در تمام مراحل در كليه امور مربوط به انتخابات جاري است. بنابراين مي‌توان حكم مزبور را مبناي تعيين محدوده صلاحيت نظارت شوراي نگهبان در احكام جزئي ديگر دانست. 
حال مطابق موضوع استفساريه حاضر، امكان و يا عدم امكان اظهارنظر مجدد شوراي‌نگهبان درخصوص صلاحيت نامزدها، باتوجه به قطعي و نهايي شناخته شدن نظر اين شورا در تبصره «4» ماده (52) محل ابهام و مورد تفسير واقع شده و براساس پاسخ ارائه شده پس از اعلام نظر قطعي و نهايي شوراي‌نگهبان در مهلت بيست روزه، درباره صلاحيت نامزد انتخابات موضوع اين تبصره، اين شورا نمي‌تواند اظهارنظر مجددي درباره صلاحيت نامزدهاي انتخابات داشته باشد. 
مسئله اي كه در اين ارتباط وجود دارد اين است كه براساس ماده (3) پيش‌گفته دامنه صلاحيت شوراي نگهبان به صورت عام و ناظر به كليه مراحل انتخابات درنظر گرفته شده است. درحالي كه استفسار حاضر با تمسك به عبارت «نظر قطعي و نهايي» مذكور در تبصره «4» ماده (52)، در مقام محدود نمودن صلاحيت نظارتي است كه در ماده (3) قانون، به صورت عام و ناظر به كليه مراحل انتخابات شناخته شده است. چرا كه حكم تبصره «4» مربوط به بررسي اعتراضات نامزدهايي است كه صلاحيت آن‌ها مورد تأييد هيئت‌ اجرايي مركز حوزه انتخابيه قرار گرفته ولكن توسط هيئت‌مركزي نظارت رد صلاحيت شده اند، و قطعي و نهايي بودن نظارت شوراي نگهبان نيز ناظر به همين مسئله است و نه محدود شدن صلاحيت نظارتي شوراي‌نگهبان به مهلت بيست روز. به عبارت ديگر در تبصره مورد استفسار منظور از عبارت «قطعي» و «نهايي»، از اين جهت است كه نامزد ردصلاحيت شده نمي‌تواند به آن اعتراض كند و شورا جهت رسيدگي به اين اعتراضات بيست روز مهلت خواهد داشت. درحالي كه خود «شوراي نگهبان» به‌عنوان مرجع نظارت استصوابي، درصورت وجود مقتضيات قانوني، حق خواهد داشت تصميم صادره از سوي خود را اصلاح() و يا بر تصميمات ساير مراجع ذي‌ربط در اين خصوص نظارت نمايد. بنابراين بدون شك تفسير مواد و احكام ديگر مربوط به صلاحيت شوراي نگهبان تابع اطلاق و عمومي است كه درخصوص صلاحيت نظارتي اين شورا در ماده (3) وجود دارد. درحالي‌كه مصوبه حاضر كه در مقام تفسير تبصره «4» ماده (52) مي‌باشد،  دامنه صلاحيت نظارتي شورا (موضوع ماده (3) قانون) را تضييق نموده و از اين حيث به دليل تضييق دامنه قانون مغاير اصل 73 قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان دراين‌خصوص مي‌باشد. علاوه‌بر اينكه حوزه سؤال و جواب آن خارج از مفاد تبصره «3» ماده (52) است و از اين جهت نيز تفسير تبصره مذكور تلقي نمي‌شود.
4) ابهامات
مصوبه حاضر علاوه بر ايرادات فوق واجد ابهامات متعددي نيز مي باشد:
1. در استفساريه حاضر يكي از محدوديت‌هاي نظارت شوراي نگهبان ناظر به بعد از انتخاب نامزد با «رأي سالم مردم» مي‌باشد. نكته‌اي كه در‌اين خصوص وجود دارد اين است كه در قوانين و مقررات انتخاباتي هيچ‌گونه تعريفي از «رأي سالم» ارائه نشده و لذا عبارت مذكور از جهت روشن نبودن مفهوم واجد ابهام است. 
2. از جمله ابهام اين استفساريه را مي‌توان ناظر به محدوده زماني دانست كه در اين استفساريه براي نظارت شوراي نگهبان درنظر گرفته شده است. با اين توضيح كه در پاسخ به موضوع استفساريه مبني بر امكان اظهارنظر مجدد شوراي نگهبان بعد از مهلت بيست روزه، مقرر شده؛ شوراي نگهبان 1- پس از اعلام نظر در مهلت بيست روزه نمي‌تواند اظهار نظر مجدد كند 2- بعد از انتخاب نامزد با رأي سالم مردم شورا نمي‌تواند اظهار نظر مجدد كند. اين درحالي است كه مابين فاصله اين دو زمان، محدوده زماني ديگري نيز وجود دارد و مشخص نيست براساس استفسار صورت گرفته آيا شورا در فاصله زماني مزبور امكان اعلام نظر مجدد خواهد داشت يا خير؟ و يا به عبارت ديگر براساس تفسير صورت گرفته نهايتاً از چه زماني شوراي‌نگهبان نخواهد توانست اقدام به اظهارنظر مجدد نمايد، بعد از مهلت بيست روزه؟ و يا بعد از انتخاب نامزد با رأي سالم؟
3. ابهام ديگري كه ناظر به اين مصوبه وجود دارد اين است كه براساس استفسار صورت گرفته، شوراي نگهبان بعد از مهلت بيست روزه مقرر در تبصره «4» ماده (52) نمي‌تواند صلاحيت نامزدي را رد نمايد. اما مسئله‌اي كه در اين رابطه وجود دارد، اين است كه آيا شوراي نگهبان صرفاً قادر نيست بعد از اين مهلت، صلاحيت نامزدي را رد نمايد يا امكان تأييد صلاحيت نامزدها را نيز بعد از اين مهلت نخواهد داشت؟ به عبارت ديگر مشخص نيست چرا محدوديت زماني مزبور صرفاً جهت امكان رد صلاحيت توسط شورا مدنظر قرار گرفته است و اشاره‌اي به امكان تأييد صلاحيت پس از اين مهلت نشده است. آيا اين امر بدان معناست كه شورا بعد از اين مهلت امكان تأييد صلاحيت خواهد داشت؟  
4. مطابق ذيل استفساريه حاضر در صورتي كه مدارك جديدي درباره نامزد (بعد از مهلت بيست روزه و يا بعد از انتخاب او با رأي سالم) به شورا رسيده باشد، اين مدارك مي بايست طبق ماده (30) قانون آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مورد رسيدگي قرار بگيرد. مسئله اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه چنين حكمي علي الاصول هيچ‌گونه ارتباطي با موضوع استفسار و تبصره مورد استفسار ندارد و مشخص نيست چرا چنين حكمي در اينجا ذكر گرديده است. لذا ذيل استفساريه از حيث عدم ارتباط با تبصره مورد استفسار محل ابهام است.