فايل ضميمه :
        لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا

مقدمه
«لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا» كه در تاريخ 13/ 4 /1395 اعلام وصول گرديده بود، نهايتاً با الحاق چند تبصره به ماده واحده پيشنهادي، در جلسه علني مورخ 3 /6/ 1395 مجلس‌شوراي‌اسلامي به‌ تصويب رسيد.
پيش‌ از بررسي اين مصوبه ذكر اين نكته لازم است كه ترجمه اساسنامه پيوست‌شده به اين مصوبه، واجد ضعف‌ها و ايرادات ويرايشي قابل ملاحظه‌اي است كه بعضاً ابهاماتي را در آن ايجاد كرده است.
شرح و بررسي
درخصوص ماده واحده و تبصره‌هاي الحاقي به آن و همچنين مفاد اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا نكات ذيل قابل توجه هستند:
1) مطابق عبارت ذيل ماده واحده مصوبه، «افزايش سهام سرمايه‌هاي آتي اين بانك» توسط دولت جمهوري‌اسلامي‌ايران، با تصويب هيأت‌وزيران ممكن خواهد بود. مسئله‌اي كه در اين‌خصوص وجود دارد اين است كه سرمايه دولت در مؤسسات بين‌المللي، جزئي از مفاد معاهدات بين‌المللي است و طبيعتاً افزايش اين سرمايه به منزله اصلاح معاهده مزبور خواهد بود. لذا، مطابق اصول 77 و 125 قانون‌اساسي هرگونه اصلاح در ميزان سرمايه جمهوري اسلامي ايران در اين قبيل معاهدات مستلزم تصويب از سوي مجلس ‌شوراي ‌اسلامي است و تفويض اين امر به هيأت وزيران مغاير با اصول مذكور مي‌باشد. در تأييد اين مطلب لازم به ذكر است كه تاكنون مصوبات متعددي ناظر به افزايش سرمايه دولت جمهوري ‌اسلامي‌ايران در مؤسسات مالي بين‌المللي به تصويب مجلس رسيده است كه به عنوان نمونه مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
لايحه اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي (مصوب 14/ 5 /1394)، لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي (مصوب 10/ 3 /1391)، لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از موسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني (مصوب 30 /1/ 1391).
2) مطابق تبصره «2» ماده واحده، رعايت اصول 77 و 139 قانون ‌اساسي حسب مورد براي اصلاح اساسنامه بانك (موضوع ماده (53)) و ارجاع اختلافات به داوري (موضوع ماده (55)) الزامي است. نكته‌اي كه در اين رابطه وجود دارد اين است كه علاوه بر ماده (55) كه رعايت اصل 139 قانون اساسي درخصوص آن لازم‌الرعايه شناخته شده، اطلاق مواد ديگري از اين اساسنامه نيز مي‌تواند ناظر به صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي و حل‌و‌فصل اختلافات باشد و حال آنكه رعايت اصل مذكور در خصوص اين موارد پيش‌بيني نشده است. بنابراين، تجويز توسل اعضا به رويه‌هاي خاص كه در اين اساسنامه، آئين‌نامه‌ها و مقررات بانك يا قراردادهاي منعقده با بانك تجويز مي‌شوند، جهت حل‌وفصل اختلافات بين بانك‌و اعضا (در ذيل بند «2» ماده (46) اساسنامه)؛ و همچنين تعيين هيأت مديره جهت حل‌وفصل هرگونه اختلاف ناشي از تفسير يا اجراي مفاد اين اساسنامه بين هر عضو و بانك يا بين دو يا چند عضو (در صدر ماده (54) اساسنامه) از آن جهت كه اين اختلافات مي‌توانند ناظر به اموال عمومي يا دولتي باشند و در اين موارد لزوم تصويب هر مورد توسط مجلس پيش‌بيني نشده، مغاير با اصل 139 قانون اساسي است.
3) با توجه به تبصره «7» ماده واحده، اگرچه تعاملات جمهوري اسلامي ايران با بانك موضوع اين معاهده با رعايت اصول شريعت و قانون ‌اساسي خواهد بود، اما نظر به اينكه عضويت در بانك مورد اشاره منوط به تصويب اساسنامه‌ي آن توسط مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن توسط شوراي محترم نگهبان است؛ از طرفي، با تصويب اين مصوبه و اساسنامه بانك، جمهوري اسلامي ايران به عنوان شريك و سهامدار اين بانك محسوب مي‌شود؛ تنها منوط كردن تعاملات جمهوري اسلامي ايران با اين بانك به رعايت اصول شريعت و قانون اساسي رافع ايرادات ماهوي اساسنامه مزبور نخواهد بود و لازم است تا ماهيتاً اين اساسنامه را از نظر انطباق با موازين شرع و قانون اساسي مورد بررسي قرار داد. در اين راستا ذكر اين مطلب لازم است كه در برخي از مواد اين موافقتنامه به صورت مطلق به اجراي اصول رايج بانكداري اشاره شده كه انطباق آنها با موازين شرع محل تأمل است. به عنوان نمونه ماده (9) اين اساسنامه، نحوه استفاده از منابع و تسهيلات بانكي را طبق اصول رايج بانداري دانسته است. همچنين، برطبق بند «1» ماده (13) اين اساسنامه عمليات بانك، بر طبق اصول بانكداري رايج هدايت خواهد شد. در بند «1» ماده (14) اين اساسنامه نيز، شرايط مربوط به وام و يا تضمين مربوط برطبق اصول عملياتي مشخص شده در ماده (13) اعلام شده است كه طبيعتاً شامل اصول رايج بانكداري مي‌شود. لذا، با عنايت به مفاد تبصره مذكور و احكام معاهده حاضر، اطلاق اين احكام مي‌تواند محل تأمل فقهاي معزز شوراي نگهبان باشد.
4) فصل نهم اساسنامه بانك سرمايه‌گذاري زيرساخت آسيا به موضوع «وضع قانوني، مصونيت‌ها، امتيازات و معافيت‌ها» پرداخته است. در خصوص مواد اين فصل توجه به اين نكته لازم است كه در مواد (46)، (47)، (48)، (50) و (51) اين فصل، مصونيت‌ها، امتيازات و معافيت‌هايي براي «شخصيت حقوقي بانك»، «اموال و دارايي‌ها» و «مسئولين و كارمندان بانك» در نظر گرفته شده است. توضيح آنكه، مطابق ماده (46) اين اساسنامه، بانك در برخي حوزه‌ها از مصونيت قضائي برخوردار شده است و بر اساس اين مصونيت، در اين موارد دعاوي عليه بانك تنها مي‌توانند در دادگاه صلاحيت‌دار در قلمرو كشوري كه بانك در آنجا دفتر دارد، يا نماينده‌اي را به‌منظور پذيرش خدمات يا ابلاغ فرآيند، منصوب نموده يا اوراق بهادار را تضمين يا صادر نموده، اقامه شوند. همچنين به موجب ماده (47) اين اساسنامه، اموال و دارايي بانك در هر مكان و نزد هر شخصي كه باشد از هرگونه جستجو، ضبط، مصادره، سلب مالكيت يا هر شكل ديگري از اكتساب يا توقيف به‌موجب اقدام اجرايي يا قانوني مصون دانسته شده است. ماده (48) اين مصوبه نيز همه اموال و دارايي‌هاي بانك را تا حدي كه براي انجام مؤثر هدف و وظايف بانك لازم است از «هر محدوديت، مقرره، كنترل و استمهال مهلت» معاف اعلام كرده است. ماده (50) اين اساسنامه نيز مصونيت‌ها و امتيازهاي ويژه‌اي را براي مأموران و كاركنان بانك مزبور در نظر گرفته است. در نهايت نيز، ماده (51) اين اساسنامه معافيت‌هاي مالياتي گسترده‌اي را براي بانك، دارايي‌هاي آن، و حتي كارمندان بانك در نظر گرفته است. لذا، پذيرش چنين مصونيت‌ها و امتيازات گسترده‌اي مي‌تواند محل تأمل باشد.
علاوه بر نكات ذكر شده، تذكرات ذيل نيز نيازمند توجه مي‌باشند:
1. در بند «4» ماده (6) عبارت «تا بيش از جلسه افتتاحيه» به «تا پيش از جلسه افتتاحيه» اصلاح شود.
2. در بند «2» ماده (23) عبارت «هر يا همه اختيارات» به «برخي يا همه اختيارات» اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-