فايل ضميمه :
        طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي
(اعاده شده)

مقدمه
«طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي» كه در جلسه علني مورخ 3/ 3/ 1394 به‌تصويب مجلس‌شوراي‌اسلامي رسيده بود با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان مواجه گرديد كه مجلس در مصوبه حاضر در مقام رفع اين ايرادات بوده است.
شرح و بررسي
1) براساس بند نخست از ايرادات شوراي نگهبان اطلاق محول نمودن تشخيص استثناء از حكم محدوديت مقرر در سهم بازار (حداكثر تا چهل درصد (40٪) سهم بازار هر كالا و يا خدمت موضوع بند «2» ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي)() به وزيرامور اقتصاد و دارائي در مواردي كه منجر به انحصار و رفع رقابت بدون وجود وجه ملزم گردد خلاف بند «ج» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي مي‌باشد. با اين توضيح كه براساس تبصره «2» الحاقي به ماده (6) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، برخي از مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي با تأييد وزارت اقتصاد و دارائي از حكم بند «2» ماده (6) قانون كه دامنه مجاز فعاليت اقتصادي اشخاص موضوع اين بند را مشخص نموده است مستثني نموده بود.
حال باتوجه به اينكه در تبصره اصلاحي اولاً اطلاق مزبور مقيد به مواردي شده است كه در جهت رفع نيازهاي عمومي جامعه باشد و همچنين لزوم تأييد شوراي رقابت به عنوان مرجع صلاحيت‌دار جهت تضمين رقابت و منع انحصار پيش‌بيني شده است، ايراد شوراي نگهبان مرتفع به نظر مي‌رسد.
2) براساس بند دوم از ايرادات شوراي نگهبان در متن الحاقي به تبصره «3» بند «5» ماده (6) قانون، مسدود نمودن حساب اشخاص بدون حكم مرجع قضائي مغاير اصول 36 و 156 و همچنين مشخص نبودن مرجع صدور جريمه نقدي ذيل اين تبصره واجد ابهام است. در اين خصوص مجلس در مصوبه اصلاحي خود، مسدود نمودن حساب اعضاي هيأت مديره شركت‌هاي مشمول اين بند را با حكم مرجع قضائي ذي‌صلاح دانسته است كه از اين حيث رافع ايراد شوراي نگهبان به‌نظر مي‌رسد. البته در مصوبه اصلاحي اعلام سازمان بورس جايگزين اعلام وزارت امور اقتصاد و دارائي شده است كه ناظر به ايراد شوراي نگهبان نبوده است.
همچنين مجلس در اصلاحيه خود صدور جريمه نقدي موضوع ذيل اين تبصره را براساس ترتيبات مقرر در ماده (14) «قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به‌منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي»() دانسته است. مطابق ترتيبات مذكور در اين ماده سازمان بورس و اوراق بهادار مي‌تواند نسبت به متخلفين اقدام به أخذ جريمه نمايد.
لازم‌به ذكر است كه تكليف موضوع اين بند كه جريمه مذكور به‌عنوان ضمانت اجراي آن درنظر گرفته شده است ناظر به ارائه اطلاعات كامل مالي شركتها و بنگاههاي اقتصادي و متعلق به اشخاص حقوقي موضوع اين بند جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-