گزارش كارشناسي در خصوص لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
مقدمه
«لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان» در جلسه مورخ 7/ 6/ 1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيده است كه در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
در خصوص اين موافقتنامه توجه به دو نكته ضروري است:
1) با توجه به تبصره الحاقي به ماده واحده اين مصوبه، كه اجراي مواد (20) و (21) اين موافقتنامه را با رعايت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسي الزامي دانسته است، مواد مربوطه كه به ترتيب به موضوع «شيوه اصلاح موافقتنامه» و «شيوه حل وفصل اختلافات» پرداختهاند، مغاير با قانون اساسي نيستند.
2) در بند «3» ماده (2) اين موافقتنامه، طرفها تعهد نمودهاند تا برطبق «استانداردهاي بينالمللي حقوق بشر» با محكوم منتقلشده رفتار نمايند. پذيرش مطلق اين تعهد، بدون مشخصشدن استانداردهاي مورد اشاره كه ممكن است شامل معاهداتي كه جمهوري اسلامي ايران تاكنون به آنها نپيوسته نيز شود، مغاير با اصول 77 و 125 قانون اساسي ميباشد.
3) درخصوص اين مصوبه نيز نظير موافقتنامههاي قبلي رويه شوراي نگهبان در زمينه معاهدههاي انتقال محكومان قابل توجه است.
در خصوص ايراد معمول فقهاي شوراي نگهبان لازم به ذكر است كه در بندهاي «1»، «4» و «5» ماده (14)، ماده (15) و بند «3» ماده (16) اين موافقتنامه، قوانين، مقررات و رويه قضايي كشور جمهوري ارمنستان به رسميت شناخته شده است.