فايل ضميمه :
        لايحه معاهده معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري
بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين

مقدمه
«لايحۀ معاهدۀ معاضدت قضايي در موضوعات مدني و تجاري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين» كه پس از اعلام‌وصول در تاريخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۵، در جلسۀ علني مورخ ۹/ ۶/ ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شد، در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
در تبصرۀ ماده‌واحدۀ مصوبۀ مجلس، اجراي ماده(۳۲) موافقت‌نامه (حل‌وفصل اختلاف‌ها) به اصل ۱۳۹ قانون اساسي مقيد شده است و اجراي ماده(۳۳) موافقت‌نامه (لازم‌الاجراشدن، اصلاح و خاتمه) نيز به رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي منوط شده است. همچنين در بعضي مواد موافقت‌نامه (بند «ث» ماده(۱)، بند «۳» ماده(۹) و بند «۲» ماده(۱۲))، اجرانكردن برخي مفاد موافقت‌نامه از جهت مخالفت با قوانين داخلي اجازه داده شده است. همچنين در بند «۱» ماده(۶) موافقت‌نامه، لطمه‌زدن به «حاكميت، امنيت يا منافع اساسي عمومي» يا مخالف‌بودن با «اصول اساسي قوانين داخلي» طرف درخواست‌شونده، از مصاديق امكان امتناع از ارائۀ معاضدت قضايي دانسته شده است.
مسئله قابل توجهي كه درخصوص اين موافقت‌نامه وجود دارد آن است كه حكم ماده(۱۸) موافقت‌نامه مبني‌بر الزام دولت جمهوري اسلامي ايران در به‌رسميت‌شناختن و اجراي تصميمات دادگاه طرف مقابل (دولت جمهوري خلق چين)، از اين جهت كه آيا مشمول ايراد معمول شورا مي‌شود يا خير، محل تأمل است.
البته ذكر اين نكته لازم است كه در ماده(۲۱) موافقت‌نامه در شش بند، استثنائاتي براي الزام در به‌رسميت‌شناختن و اجراي تصميمات دادگاه طرف مقابل پيش‌بيني شده است و نيز با ارجاع به ماده(۶) موافقت‌نامه، لطمه‌زدن به «حاكميت، امنيت يا منافع اساسي عمومي» يا مخالف‌بودن با «اصول اساسي قوانين داخلي» طرف درخواست‌شونده، از استثنائات الزام در به‌رسميت‌شناختن و اجراي تصميمات دادگاه طرف مقابل دانسته شده است.
ماده(۲۵) موافقت‌نامه هم الزام دولت جمهوري اسلامي ايران به شناسايي و اجراي احكام داوري صادرشده در قلمروي طرف مقابل (دولت جمهوري خلق چين) را بدون هيچ استثنايي پيش‌بيني كرده است. ضمناً درخصوص اين ماده ذكر اين نكته لازم است كه به‌رسميت‌شناختن «كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي» در اين ماده ايرادي ندارد؛ چراكه دولت جمهوري اسلامي ايران سابقاً به‌موجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون شناسايي و اجراي احكام داوري خارجي تنظيم‌شده در نيويورك به تاريخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ ميلادي (۳/ ۴/ ۱۳۳۷ هجري‌شمسي) مصوب ۲۱ /۱ /۱۳۸۰، به اين كنوانسيون پيوسته است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-