فايل ضميمه :
        لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان
مقدمه
«لايحه موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان» در جلسه مورخ 7/ 6/ 1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به تصويب رسيد. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
در خصوص اين موافقتنامه نكات زير قابل توجه است:
1)‌با توجه به تبصره الحاقي به ماده واحده اين مصوبه كه اجراي مواد (20) و (21) اين موافقتنامه را با رعايت اصول 139، 77 و 125 قانون اساسي الزامي دانسته، مواد مربوطه كه به ترتيب به موضوع «شيوه حل ‌و‌فصل اختلافات» و «شيوه اصلاح موافقتنامه» پرداخته‌اند، مغاير با قانون اساسي نيستند.
2) ابهام: در ماده (2) اين موافقتنامه، جمله «به منظور تحمل بقيه مدت مجازات خود از قلمرو دولت صادركننده حكم به مقررات اجرا كننده حكم منتقل خواهد شد» واجد ابهام است. به نظر مي‌رسد كه در اين جمله بجاي واژه «دولت» اشتباهاً «مقررات» به كار رفته است.
3)‌بررسي رويه شوراي نگهبان در زمينه معاهده‌هاي انتقال محكومان بيان‌گر آن است كه در برخي از موارد همچون «معاهده انتقال محكومان به حبس ميان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين» و «موافقتنامه انتقال محكومان به حبس بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قبرس»، فقهاي معزز شوراي نگهبان اطلاق موادي از اين معاهدات را از آن جهت كه اعمال مقررات غيرمنطبق با موازين شرع دولت متعاهد را لازم‌الاجرا مي‌كنند و اين امر مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوة قضائيه آن كشور مي‌باشد؛ و از طرفي، اين قبيل موافقتنامه‌ها منجر به ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌گردد كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردند، اين مصوبات را خلاف موازين شرع اعلام كرده‌اند. البته، در مواردي همچون «معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري» و «لايحه موافقتنامه انتقال محكومين به حبس بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند»، با وجود پيش‌بيني احكام مشابه با معاهده مورد بررسي، فقهاي شوراي نگهبان چنين مصوباتي را مغاير با موازين شرع ندانسته‌اند.
در خصوص ايراد معمول مزبور، لازم به ذكر است كه در مواردي همچون جزء «ب» بند «1» و بند «5» ماده (14)، ماده (15)، بند «1» ماده (17) اين موافقتنامه، قوانين، مقررات و رويه قضايي كشور جمهوري قرقيزستان به رسميت شناخته شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-