فايل ضميمه :
        گزارش كارشناسي در خصوص لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري

مقدمه
«لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري» در جلسه مورخ 7 /6 /1395 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به‌تصويب رسيده است. در اين گزارش به بررسي اين مصوبه پرداخته خواهد شد.
شرح و بررسي
در خصوص اين معاهده توجه به دو نكته ضروري است:
1)‌ با توجه به تبصره الحاقي به ماده واحده اين مصوبه كه اجراي مواد (23) و (24) اين معاهده را با رعايت اصول 139، 77 و 125 قانون اساسي الزامي دانسته، مواد مربوطه كه به ترتيب به موضوع «شيوه حل ‌و‌فصل اختلاف بين طرف‌هاي معاهده» و «شيوه لازم‌الاجرا شدن، اصلاح و خاتمه معاهده» پرداخته‌اند، مغاير با قانون اساسي نيستند.
2) بررسي رويه شوراي نگهبان در زمينه موافقتنامه‌هاي معاضدت حقوقي بيان‌گر آن است كه در برخي از موارد همچون «موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين»، فقهاي معزز شوراي نگهبان اطلاق برخي از مواد اين قبيل مصوبات را از آن جهت كه اعمال مقررات و تصميمات غيرمنطبق با موازين شرع دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا مي‌كند و اين امر مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوة قضائيه آن كشور مي‌باشد؛ و از طرفي، اين قبيل موافقتنامه‌ها منجر به ارجاع كارهاي قضائي به دادگاه‌هاي كشور طرف متعاهد مي‌باشند كه خود موجب اثر دادن بر احكامي است كه در آن دادگاه‌ها ولو برخلاف ضوابط اسلامي صادر مي‌گردند، اين مصوبات را خلاف موازين شرع اعلام كرده‌اند. البته، در مواردي همچون «موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و امارات متحده عربي» و «معاهده روابط حقوقي و معاضدت قضايي در امور مدني و كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اوكراين»، با وجود پيش‌بيني احكام مشابه با معاهده مورد بررسي، فقهاي شوراي نگهبان چنين مصوباتي را مغاير با موازين شرع ندانسته‌اند.
در خصوص معاهده حاضر ذكر اين نكته نيز لازم است كه با توجه به ماده (1) اين معاهده، هدف از معاضدت حقوقي مشاركت و ياري‌رساني در تحقيقات كيفري، پيگردها و رسيدگي‌هاي قضايي در موضوعات كيفري است كه شامل امور شكلي و تشريفاتي در مسير رسيدگي قضايي مي‌باشد. علاوه‌براين، طرفين اين معاهده، در ماده (3) با پيش‌بيني «زمينه‌هاي رد يا تعويق معاضدت»، عملاً ارائه معاضدت را منوط به رعايت قيود متعددي كرده‌اند كه از جمله مهم‌ترين آنها امكان امتناع از ارائه معاضدت به دليل جرم محسوب‌نشدن عمل طبق قوانين طرف درخواست شونده جرم است. البته با توجه به ايراد معمول فقهاي شوراي نگهبان بايد به اين نكته اشاره نمود كه در مواد متعددي از اين معاهده همچون جزء «الف» بند «1» ماده (3)، بندهاي «1» و «2» ماده (6)، بند «1» ماده (8)، بندهاي «1» و «3» ماده (9)، بند «2» ماده (10)، بند «2» ماده (16) و ماده (22) اين معاهده، قوانين جمهوري خلق چين به رسميت شناخته شده است.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-