فايل ضميمه :
        لايحه موافقت‌نامه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو
مقدمه
«لايحه موافقت‌نامۀ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو» كه پس از اعلام‌وصول در تاريخ ۴/ ۵/ ۱۳۹۵، در جلسۀ علني مورخ ۹ /۶/ ۱۳۹۵ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب شد، در راستاي اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است.
شرح و بررسي
۱) در تبصره‌هاي ماده‌واحدۀ مصوبۀ مجلس، اجراي مواد (۸) و (۱۱) اين دو موافقت‌نامه (اصلاح مواد (۵) تا (۸) و بازنگري)، منوط به رعايت اصل ۷۷ قانون اساسي منوط شده است و لذا موافتنامه‌هاي مزبور از اين حيث فاقد ايراد است.
در اينجا ذكر اين نكته لازم است كه در ماده(۸) هر دو موافقت‌نامه نيز، بر رعايت «تشريفات قانون اساسي» متبوع كشورهاي عضو در پذيرش اصلاحيه‌هاي مربوط‌به اين ماده (اصلاح مواد (۵) تا (۸) هر يك از موافقت‌نامه‌ها) تأكيد شده است.
۲) در جزء «الف» بند «۴» ماده(۷) اين دو موافقت‌نامه، پرداخت حق عضويت سالانه بر هر كشور عضو تكليف شده است كه از جهت رعايت اصل ۸۰ قانون اساسي محل تأمل است.
اين تأمل درخصوص جزء «الف» بند «۶» ماده(۷) دو موافقت‌نامه نيز وجود دارد؛ چراكه در آن، يك نوبت پرداخت براي تشكيل صندوق سرمايه در گردش اتحاديۀ خاص، بر هر كشور عضو تكليف شده است.
۳) در ذيل بند «۴» ماده (۱) موافقت‌نامۀ لوكارنو، بيان شده است كه «فهرست طبقات و طبقات فرعي ... به اين موافقت‌نامه پيوست شده است» ولي به همراه مصوبه، چنين پيوستي براي شوراي نگهبان ارسال نشده است.
۴) درخصوص اين مصوبه ذكر اين نكته لازم است كه به‌رسميت‌شناختن «كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي» در بعضي مواد اين دو موافقت‌نامه، به‌ويژه جزء «۱» بند «۳» ماده(۱) موافقت‌نامۀ نيس و جزء «ب» بند «۷» ماده(۱) موافقت‌نامۀ لوكارنو، ايرادي ندارد؛ زيرا دولت جمهوري اسلامي ايران قبلاً به‌موجب «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تأسيس سازمان جهاني مالكيت معنوي» مصوب ۴ /۷/ ۱۳۸۰، به اين كنوانسيون پيوسته است.
همچنين به‌رسميت‌شناختن «كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي» در برخي مواد اين دو موافقت‌نامه، به‌ويژه در ماده (۱۰) دو موافقت‌نامه و نيز تصريح به اعمال ماده(۲۴) كنوانسيون مذكور() در ماده(۱۳) دو موافقت‌نامه، نيز ايرادي ندارد؛ چراكه دولت جمهوري اسلامي ايران سابقاً به‌موجب «قانون اجازۀ الحاق دولت ايران به اتحاديۀ عمومي بين‌المللي معروف به پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي و تجارتي و كشاورزي» مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۳۷ و نيز «قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به اصلاحات به‌عمل‌آمده در كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت صنعتي در استكهلم به سال‌هاي ۱۹۶۷ و ۱۹۷۹ ميلادي برابر با سال‌هاي ۱۳۴۶ و ۱۳۵۸ هجري‌شمسي» مصوب ۱۷ /۸/ ۱۳۷۷، به كنوانسيون مذكور و اصلاحات و الحاقات بعدي آن پيوسته است.
البته نكتۀ حائز اهميت در اينجا آن است كه در ماده(۱۳) موافقت‌نامۀ نيس، بعد از بيان اعمال ماده (۲۴) «كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي» درخصوص اين موافقت‌نامه، چنين آمده است كه اگر ماده (۲۴) «كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي» در آينده اصلاح شود، «آخرين اصلاحيه در ارتباط با آن كشورهاي عضو اتحاديۀ خاص كه متعهد به چنين اصلاحيه‌اي باشند، در مورد اين موافقت‌نامه اعمال خواهد شد» ولي در ماده (۱۳) موافقت‌نامۀ لوكارنو، چنين قيدي نيامده است و اعمال ماده (۲۴) «كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي» درخصوص اين موافقت‌نامه، به‌صورت مطلق بيان شده است كه اين اطلاق، از جهت امكان به‌رسميت‌شناختن و اعمال اصلاحات آيندۀ ماده(۲۴) «كنوانسيون پاريس براي حمايت مالكيت صنعتي» درخصوص اين موافقت‌نامه، بدون تصويب مجلس و رعايت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسي، مي‌تواند محل تأمل باشد.
تذكر:
1. در عنوان اين مصوبه، اولين واژۀ «موافقت‌نامه» زائد است و عنوان مصوبه بايد به «لايحۀ الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقت‌نامه‌هاي نيس و لوكارنو» اصلاح شود.
2. در جزء «ب» بند «۴» ماده(۷) و بند «۳» ماده(۸) موافقت‌نامۀ لوكارنو،‌به‌ترتيب در عبارات «تمام كشور عضو اتحاديۀ خاص» و «سه‌چهارم كشور عضو اتحاديۀ خاص»، واژۀ «كشور» بايد به واژۀ «كشورهاي» اصلاح شود.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-