طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان) 

جلسه 17/‏7/‏1398

منشي جلسه ـ «طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)».[1] اگر خاطر بزرگواران باشد، شوراي نگهبان در مرحله‌ي اول ايرادي نگرفته بود، بلكه هيئت عالي نظارت [بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام] چند مورد ايراد گرفته بود.[2] بعد براي رفع آن ايرادات، نمايندگان مجلس يك‌سري اصلاحاتي انجام داده بودند[3] كه خود آن اصلاحات واجد ايراد بود. به همين خاطر شورا [در نظر شماره 11539/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398] دو بند ايراد نسبت به مصوبه‌ي مجلس اعلام فرمود. بحث اول ايراد شورا اين بود: «1- با توجه به اينكه تبصره (1) ماده واحده،[4] محدود به بعضي از رشته‌هاي خاص شده و دستگاه‌هاي مذكور به رشته‌هاي ديگري نيز نياز دارند و با توجه به اينكه بر اساس تبصره (4) ماده واحده،[5] اين افراد صرفاً بر اساس سابقه فعاليت و بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد، مصوبه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي تشخيص داده شد.» اصلاح انجام‌شده در مجلس به اين نحو است. مجلس تبصره (4) را بدين صورت اصلاح كرده است: «تبصره 4- كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري بالاتر هستند، از اولويت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردارند. وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر نحوه به‌كارگيري و سهميه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند. همچنين افرادي كه به هر دليلي از مجموعه بيمه كشاورزي منفك شده‌اند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.» ببخشيد؛ تبصره (1) اين مصوبه هم قبلاً اصلاح شده بود. تبصره (1) هم اصلاح شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن تبصره را هم بايد مي‌خوانديد.

منشي جلسه ـ ببخشيد؛ من صفحه (2) را خواندم. تبصره (1) اين مصوبه مي‌گويد: «تبصره 1- منظور از كارشناسان بيمه كشاورزي، كليه افرادي هستند كه داراي حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي مجموعه كشاورزي، دامپروري و دامپزشكي، محيط زيست،‌ منابع طبيعي، حسابداري، مديريت مالي و بازرگاني، حقوق، علوم بانكي و رايانه و رشته‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي بوده و داراي شناسه (كد) فعال كارگزاري هستند و به عنوان ناظر مقيم، ارزياب، بيمه‌گر و مدير عامل مشغول به فعاليت هستند.» اعضاي مجمع مشورتي فقهي گفته بودند بعضي از قسمت‌هاي مصوبه‌ي قبلي ايراد دارد.[6] نمايندگان مجلس نظر اينها را ديده بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اعضاي مجمع مشورتي زودتر از ما به مطالب مصوبات مجلس دست پيدا مي‌كنند.

آقاي موسوي ـ خودشان در جلسه‌ي كميسيون مجلس آمده بودند.

آقاي ره‌پيك ـ خودشان در جلسه‌ي كميسيون مجلس آمدند و نظرات را متوجه شدند. در خصوص ايرادهاي شورا به كميسيون اعتراض كردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي موسوي ـ احتمالاً اين ايرادهاي شورا، در اصلاحيه‌ي مجلس رفع نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ اگر به مصوبه دقت بكنيم، ايرادهاي شورا رفع نشده است؛ چون بعضي از آن معيارهايي كه گفته شده است، در مصوبه ذكر نشده است؛ مثل نياز دستگاه و امثال اينها.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر آن مواردي كه در تبصره (1) مصوبه گفته‌اند، كفايت نمي‌كند؟ هفت هشت مورد گفته‌اند ديگر. شما ديگر چه تخصصي غير از اينها مي‌خواهيد داخل اين تبصره كنيد؟ هفت هشت مورد را گفته‌اند ديگر.

آقاي اعرافي ـ رشته‌هاي مرتبط با فعاليت‌هاي بانكي را هم گفته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ما در مورد رشته‌ي تحصيلي نيست. حالا آن يك بحثي است كه آيا آن تخصص‌ها كفايت مي‌كند يا نه. اما يك بحث ديگر كه در نظر شورا گفته شده بود، اين بود كه استخدام اين افراد بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد، نياز دستگاه و غيره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ معيار تخصص را گفته‌اند ديگر. تبصره (1) گفته است شخص حداقل داراي مدرك كارشناسي يا بالاتر باشد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، شورا گفته بود به معيارهايي از جمله تخصص توجه نشده است. معيار «نياز دستگاه» را كه نگفتند. بايد بگويند اگر دستگاه‌ها نياز داشته باشند، اينها استخدام مي‌شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، من دارم مي‌گويم كه رشته‌هاي مورد نياز را گفته‌اند. هفت هشت تا رشته‌ي مورد نياز را شمرده‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بايد به اينكه دستگاه نياز دارد يا نه، توجه بكنند. يك دستگاه چقدر نياز دارد؟ ببينيد؛ الآن اينها مي‌گويند ما را استخدام كنيد. مثلاً فرض كنيد كه در بين آنها پانصد نفر متخصص رشته‌ي زراعت است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب.

آقاي ره‌پيك ـ آنها مي‌گويند ما را استخدام كنيد. دستگاه مي‌گويد من به اين تخصص نياز ندارم. ما در نظرمان گفتيم ذكر معيار «نياز دستگاه» هم لازم است. اگر دستگاه به رشته‌ي زراعت و حسابداري و اينها نياز ندارد، براي چه به دستگاه تحميل بشود كه مثلاً برود و اينها را استخدام كند.

آقاي دهقان ـ تبصره (1) را مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (4) را مي‌گويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ استخدام اينها در مصوبه، به اجبار است.

آقاي آملي لاريجاني ـ جايي از مصوبه الزام كرده است كه همه‌ي اينها را بايد بپذيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (4) گفته است فقط تحصيل و سابقه ملاك است تا اين افراد را به استخدام بگيرند.

منشي جلسه ـ خب، يعني اگر جايي به تعداد هزار تا مجوز استخدامي دارد، اين هزار تا حتماً بايد از بين اينها گرفته بشود. مجلس قبلاً رشته‌هاي كشاورزي و زراعت را گفته بود. صحبتي كه با آنها شد و خدمت آقاي دكتر موسوي و نماينده‌هاي مجلس در كميسيون هم مطرح شد، اين بود كه خب وزارتخانه نياز به رشته‌ي حقوق هم دارد، نياز به رشته‌ي‌ حسابداري هم دارد، نياز به رشته‌ي مديريت مالي و غيره هم دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن آن رشته‌ها را هم نوشتند.

منشي جلسه ـ بله، اين رشته‌ها را هم نوشتند. حالا مسئله اين است كه آيا مثلاً يك شخص داراي ليسانس از لحاظ كمي و كيفي [نياز دستگاه را تأمين مي‌كند يا نه.] اگر مثلاً دستگاه وزارت جهاد كشاورزي نياز به بيست نفر متخصص حقوقي دارد، ولي كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي پنج تا حقوقي داشتند، اين تعداد از لحاظ كمي داراي ايراد است. نكته‌ي بعدي از لحاظ كيفي است. اگر دستگاه يك متخصص امور قراردادها مي‌خواهد، يك كارشناس كشاورزي كه از يك جايي ليسانس حقوق گرفته است، نياز اين دستگاه را تأمين نمي‌كند.‌ اين افراد نياز دستگاه را تأمين نمي‌كنند؛ چون هيچ آزموني هم هيچ جايي نمي‌دهند كه ما سطح دانش حقوقي‌شان را بسنجيم، سطح دانش حسابداري‌شان را بسنجيم و مثلاً ببينيم آنها در چه سطحي هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اين سختگيري‌هايي كه شما در اينجا مي‌خواهيد بكنيد، به اين خاطر است كه فكر كرديد اگر استخدام اينها را به وزارتخانه واگذار كنيد، آنها هم پارتي‌بازي مي‌كنند و افرادي را كه مي‌خواهند، مي‌آورند. اين حرف در صورتي درست است كه شما اگر اين معيار را از دستشان گرفتيد، معيار ديگري به اينها بگويد؛ مثلاً به اينها بگوييد اگر شما دكتراي حقوق داشتيد، نرويد و فوق ليسانس را استخدام كنيد. ولي اينها كه فردي با دكتراي حقوق ندارند. آخر اگر يك وقتي در دستگاه‌ها اين‌طور باشد، فرمايش شما حق است؛ يعني اگر ما اين معيارها را هم براي استخدام بپذيريم، جلوي بي‌ضابطه بودن اينها را گرفته‌ايم. اما دستگاه‌ها كه چنين نيرويي ندارند. خب، الآن در وزارتخانه هر كسي را كه دلشان مي‌خواهد، مي‌آورند. معلوم نيست كه چنين نيرويي باشد. يك چنين چيزي هم نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ با اين مصوبه كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي اصلاً هيچ امتحاني نمي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، همه كه امتحان را مي‌دهند. اينها هم كه امتحان مي‌دهند؛ يعني به خود اين دستگاه‌ها واگذار كنيم كه از ميان اينها انتخاب كنند. خب، شما الآن داريد اين را مي‌گوييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ در صورتي كه دستگاه دارد اينها را با ضابطه مي‌گيرد، اشكالي ندارد. حالا اگر يك كسي دارد كار ديگري مي‌كند، اين كه نبايد استخدام شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا[ي لاريجاني،]‌ ببينيد؛ اشكال اصلي اين مصوبه اين است كه در اصل ماده واحده گفته است كه اين دستگاه‌ها مكلف هستند در آن سقفي كه در عوض بازنشستگي است، اينها را استخدام كنند؛[7] يعني يك‌سري را بازنشسته مي‌كنند و دستگاه‌ها مكلفند ظرف سه سال تا سقف يك‌سوم بازنشستگان از اينها به استخدام بگيرند. يعني داوطلبان در اين كارشناسان حصر شده است. در مصوبه‌ي اول گفته بودند فقط در رشته‌هاي فلان استخدام كنند. حالا مجلس اينها را به رشته‌هاي ديگري هم توسعه داده‌ است؛ يعني الآن مي‌گويد دستگاه‌ها فقط از اين كارشناسان استخدام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال دستگاه بايد از اين كارشناسان بگيرد.

آقاي ره‌پيك ـ ظاهرش اين است كه فقط بايد از اينها بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين مصوبه يك مشكل ديگري هم دارد. تبصره (4) اسم آيين‌نامه‌ي اين مصوبه را آيين‌نامه‌ي اجرايي گذاشته است. ولي نمايندگان مجلس اختياراتي بيش از آيين‌نامه‌ي اجرايي، در اختيار جهاد كشاورزي گذاشته‌اند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آخر اين داوطلبان بيچاره سابقه هم دارند. آخر نسبت به بقيه يك اولويتي دارند.

آقاي مدرسي يزدي ـ پنج شش سال مگر چه سابقه‌اي است؟!

آقاي صادقي‌مقدم ـ كجايش سابقه دارند؟!

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اينها چه سابقه‌اي دارند؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر چه سابقه‌اي دارند؟! همه‌ي سابقه‌شان، پنج شش سال است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دهقان، بايد مسئله را دوباره تبيين بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اجازه بدهيد تا دوباره يك‌مقدار اين مسئله را تبيين كنيم و معلوم شود اصلاً موضوع چه بوده است. اينها كارگزاران بيمه‌ي كشاورزي هستند. يعني چه؟ يعني سه ماه يا چهار ماه در سال مي‌رفتند و روي مزرعه يك ارزيابي مي‌كردند. بعد اگر خسارتي به آن مزرعه وارد مي‌شد يا خسارتي به آن باغ وارد مي‌شد، مي‌آمدند و مي‌گفتند اين‌قدر خسارت وارد شده است. اين كارگزاران خسارت را گزارش مي‌كردند تا بيمه به كشاورزان خسارت بدهد. كار آنها كلاً دو سه ماه يا سه چهار ماه در سال بوده است. حالا آمده‌اند و با رايزني بگويند كه ما بايد استخدام بانك كشاورزي بشويم. آن‌موقع كه اين بحث در مجلس مطرح شد، من مخالفت كردم. ما اين كارگزاران جلسه گذاشتيم. اين كارگزران در آن جلسه مي‌گفتند ما سه‌ هزار و پانصد نفريم. من به آنها گفتم آخر شما سه‌ هزار و پانصد نفريد. در حالي كه بانك كشاورزي مي‌گويد ما كلاً پانصد يا ششصد نفر بيشتر كارمند نداريم. اما شما مي‌گوييد همه‌ي ما را در بانك كشاورزي استخدام كنيد. مگر چنين چيزي مي‌شود؟! گفتند خب، چه‌كار كنيم؟ گفتم نمي‌دانم؛ برويد و يك كار كارشناسي بكنيد. ما كه با شما دشمن نيستيم. همه دلشان مي‌خواهد مشكل شما حل بشود. آخر يك حرفي بگوييد كه بگنجد. اينها رفتند و دوباره با كميسيون مربوطه در مجلس مشورت كردند و اعضاي كميسيون هم گفتند خب ما بايد برويم و دوباره هم با بانك كشاورزي، هم با وزارت جهاد كشاورزي و هم با شركت‌ها صحبت بكنيم. بعد نمايندگان مجلس يك طرح نوشتند. حالا بياييد و از بار مالي‌اش بگذريم. در شورا هم به اين مسئله ايراد گرفته نشد. ولي اين مصوبه واقعاً بار مالي دارد. من اين مطلب را در آن جلسه‌ي قبلي هم گفتم. گفتم ببينيد؛ بر فرض كه اين تعداد كارگزاران بيمه‌ي كشاورزي از اينجا منفك بشوند و حالا بروند و استخدام بشوند. خب، جهاد كشاورزي دوباره اين كارگزاران را لازم دارد. اين كارگزاران مي‌گويند از همان محلي كه تا الآن پولي به ما مي‌دادند و ما تا الآن كار مي‌كرديم، از همان محل ما را استخدام كنيد. ما مي‌گوييم باباجان آن محل، يك پولي است كه اگر باشد، براي همان كساني است كه آن كار را بكنند، نه اينكه شما را استخدام كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ براي كارشناسي نياز به آن پول هست.

آقاي دهقان ـ به آنها گفتم چون بالاخره اگر شما استخدام بشويد، اين دستگاه‌ها بايد يك تعداد ديگري را بگيرند كه همين كار را انجام بدهند. حالا ديگر از اين بگذريم كه شوراي نگهبان از اين جهت ايرادي نگرفته است. موضوع اصلي اين است كه اينها مي‌گويند خب حالا از بين ما هر كس تخصص بالاتري دارد، هر كس مدرك بالاتري دارد و فلان است،‌ همه‌ي اينها به بانك كشاورزي بروند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بودجه براي آنها پيش‌بيني شده است. بودجه‌اش مفروغٌ‌منه است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اينها فقط يك گزارشي در مورد خسارت‌ها مي‌دهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده واحده مطابق رويه گفته است اينها را در سقف بودجه‌ي مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده است، استخدام كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال شما چيست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه از اين جهت مشكل ندارد. ايراد مغايرت با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آهان، اصل (75) را مي‌فرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اشكال مغايرت با اصل (75) ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، به خاطر همين موضوع، اشكال مغايرت با اصل (75) نگرفتيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصل (75) را نسبت به اين مصوبه اعمال نكرديم.

آقاي دهقان ـ نه، محل بار مالي‌اش كه معلوم است. شما الآن داريد بحث ديگري را مي‌گوييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ ماده واحده نوشته است اينها در همان سقف بودجه استخدام شوند، نه بيشتر.

آقاي دهقان ـ بله، حالا اين ايرادي كه الآن داريم، چيست؟ آقاي ره‌پيك ايرادي را كه الآن مطرح است، گفتند. الآن در اين مصوبه مي‌گويند هر كس از كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي كه مدركش بالاتر است، در واقع اين برود و در بانك كشاورزي و جهاد كشاورزي با اولويت استخدام بشود. در نظر گرفتن مدركش مشكلي نيست. اما آخر در نظر گرفتن نياز دستگاه به استخدام هم اينجا لازم است يا نيست؟ بالاخره اين دستگاه بايد نياز به استخدام هم داشته باشد ديگر. شما مي‌گوييد مدرك هر كسي بالاتر است، استخدام شود؛ چون تخصصش بيشتر است. اما اين فرد در كدام حوزه تخصصش بالاتر است؟ شما يك‌وقت مي‌بينيد كه ممكن است براي بانك كشاورزي يك ليسانس حسابداري از يك دكتراي كشاورزي بيشتر ارزش داشته باشد. صرف اينكه مدرك بالاتر باشد كه كفايت نمي‌كند. به نظر من شوراي نگهبان نبايد نگاه كند كه حالا ديگر يك فضايي در كشور ايجاد شده است؛ چون اين مصوبه واقعاً خلاف است. خلاف قانون اساسي بودن اين مصوبه، روشن است.

آقاي آملي لاريجاني ـ پس چرا اين مطالب را مي‌گفتيد؟

آقاي دهقان ـ نه، من كه با اين مصوبه مخالفت كردم. من در جلسه‌ي رسمي مخالفت كردم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم شما مخالفيد. مجلس را عرض مي‌كنم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم،‌ بفرماييد.

آقاي دهقان ـ اين طرح به مجلس آمده است. نظرات پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان[8] هم همين‌طور است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ اين نامه‌اي است كه رئيس بانك كشاورزي نوشته است را ملاحظه كنيد. من چند خطش را مي‌خوانم. اين نامه، مفصل است. ايشان مي‌گويد اعتباري از محل بازنشسته شدن مشمولان بازنشستگي كشوري ايجاد نمي‌شود. مهلت اجراي اين مصوبه سه سال است. ما تا پايان سال 1400، هفتصد و هشتاد نفر بازنشسته خواهيم داشت كه يك‌سومشان دويست و شصت نفر مي‌شود؛ پس يعني از محل بازنشستگي اعتباري ايجاد نمي‌شود كه مثلاً ما بخواهيم اين تعداد را استخدام كنيم؛ چون گفته‌اند سهم بانك كشاورزي استخدام حدوداً هزار نفر از اين كارشناسان است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنها كه اين را نخواستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها اين را كه نگفتند.

آقاي مدرسي يزدي ـ گفتند اين دستگاه‌ها طبق ظرفيتشان ما را استخدام كنند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر اينها را طبق ظرفيت هم بگيرند كه نتيجه‌اش همين است ديگر. الآن تعداد اين كارشناسان چهار هزار نفر هستند.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال نمي‌توانند چهار هزار نفر را كه استخدام كنند. ماده واحده گفته است شما معادل يك‌سوم از آن نفراتي كه از دستگاه تخليه مي‌شود، جذب كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ماده واحده ميزان «يك‌سوم» را گفته است.

آقاي دهقان ـ اين كار به لحاظ قانوني ايراد دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ اين دستگاه مثل يك اتوبوس يا قطار در حال حركتي است كه در يك ايستگاهي بازنشسته‌هايش را پياده مي‌كند. حالا در يك ايستگاه مي‌گوييم آقا، دو برابر ظرفيتت مسافر سوار كن. در اين صورت معلوم است كه اتوبوس از حركت باز مي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين مصوبه كه اين را نگفته است. آقاي صادقي مقدم، مصوبه كه اين را نگفته است. شوراي نگهبان اين چيزي كه شما مي‌گوييد را تأييد نمي‌كند. مقدار اينها، همين يك‌سوم است كه آقاي مدرسي مي‌فرمايند. صدر ماده واحده همين مقدار را مي‌گويد. مي‌گويد به ميزان يك‌سومي كه در بند (ج)[9] گفته‌اند و اجازه داده‌اند، جذب شوند. ماده واحده دارد اين را مي‌گويد. اگر اين‌طور است كه ايشان [= آقاي مدرسي] مي‌گويد، خب، اينكه خيلي بحث ندارد. اين كارشناسان (260) نفرند. براي اين (260) نفر هم در اينجا هشت تا رشته گفتند. خب، بروند و اينها از بين اين رشته‌ها به كار بگيرند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ حالا اين چيزي كه اينجا به آن اشاره شده است، قبلاً تحت ماده (41) به قانون برنامه‌ي ششم توسعه اضافه شد. اما مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام اين مطلب را به دليل افزايش شديد حجم كاركنان دولت، مغاير بند (16) سياست‌هاي كلي[10] برشمرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آن مسئله، مربوط به دو سال پيش است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، به هر حال اين استدلال الآن هم مطرح است ديگر. ببينيد؛ به هر حال نه بار مالي اين كار تأمين شده است و نه آن ضوابطي كه بايد رعايت بشود، رعايت مي‌شود تا اينها از بين بهترين‌ها و متخصصين استخدام كنند. اين كارشناسان به دستگاه تحميل مي‌شوند ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، متن تبصره (4) مي‌گويد مدرك هر كس بالاتر است، اولويت دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بابا،‌ ايشان مي‌گويند كل كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي (260) نفرند.

آقاي دهقان ـ نه.

آقاي صادقي‌مقدم ـ (260) نفر بازنشسته هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينهايي كه بيرون در ايستاده‌اند را رها كنيد. مي‌گويند آن تعدادي كه الآن اين مصوبه اجازه‌ي استخدام آنها را مي‌دهد، (260) نفر هستند.

منشي جلسه ـ وزارت جهاد كشاورزي هم است.

آقاي ره‌پيك ـ نه حاج‌آقا، ببينيد؛ سه ‌تا دستگاه است كه استخدام مي‌كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اينها چند نفرند؟ حالا بپرسيد.

آقاي ره‌پيك ـ سه‌ تا دستگاه است. اين دستگاه‌ها، بانك كشاورزي، خود وزارتخانه‌ي جهاد كشاورزي و صندوق بيمه‌ي كشاورزي هستند.

آقاي دهقان ـ اينها بيشتر از (260) نفرند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ صندوق بيمه‌ي كشاورزي هم هست.

آقاي ره‌پيك ـ بله، صندوق بيمه‌ي كشاورزي هم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ همه‌ي استخدامي‌ها چند نفرند؟

منشي جلسه ـ صندوق بيمه مي‌گويد هيچ چيزي براي استخدام اينها نيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ صندوق بيمه ده نفر نياز دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اينها مي‌گويند در اين سه جا بايد توزيع بشوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، چند نفر هستند؟ صندوق بيمه مي‌گويد ده نفر جذب مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، بقيه‌شان هم بايد به وزارتخانه‌ي جهاد كشاورزي بروند.

منشي جلسه ـ حدوداً دو هزار و خرده‌اي نفر استخدام مي‌شوند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، حاج‌آقا، حالا ما تعداد اينها را به طور دقيق نمي‌دانيم. مي‌گويند اينها اين‌قدر هستند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌شود اين‌قدر استخدام كرد؟

منشي جلسه ـ اين مقدار استخدام در اين سه چهار سال است. نكته‌اش اين است كه اين مصوبه يك مصوبه‌ي متناظري هم دارد كه طرح استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي است. مشمولان اين مصوبه هم با تجمع كردن كار را يك مرحله پيش بردند. حالا مي‌خواهم بگويم نمايندگان مجلس اين مصوبه را اصلاح كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ شما اين عبارت‌هاي اين مصوبه را درست كنيد. عبارت اينجا را مي‌گويم.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ببينيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌گويم كه الآن اين دستگاه‌ها سه تا گروه هستند. صندوق بيمه مي‌گويد ده نفر جذب مي‌شوند. ماده واحده‌ي مصوبه هم مي‌گويد اين كارشناسان بيمه تا سال 1400 جذب شوند؛ يعني طي سه سال جذب مي‌شوند. حالا يك قسمت از اين مدت هم گذشته است. ايشان مي‌گويد كل اينها (250) نفر مي‌شوند. خب، حالا وزارت جهاد كشاورزي هم مي‌گويد چند نفر جذب مي‌شوند؟ آن‌وقت اين مصوبه در اصلاحيه‌اش مي‌گويد اينها مي‌توانند در هشت رشته اينها را بگيرند. رشته‌ي حقوق هم در آن رشته‌ها هست، حسابداري هم هست، دامپزشكي هم هست، دامپروري هم هست و همه‌ي رشته‌ها هست. اين دستگاه‌ها مي‌توانند از اين رشته‌ها بگيرند. حالا شما اين‌طور مته به خشخاش مي‌گذاريد كه نكند دو تا حقوقدان لازم داشته باشند و اينها مثلاً دو تا كشاورزي به جاي آنها بفرستند. حالا مگر وضعيت در بقيه استخدام‌هاي كشور اين‌طوري است؟!

آقاي كدخدائي ـ مثلاً شخصي ليسانس حقوق دانشگاه آزاد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اول، عدد استخدام‌شوندگان را بگوييد. يك‌وقتي ممكن است اينها در كشور سه هزار نفر باشند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين عددها قابل اعتماد نيست. مثلاً چون بانك كشاورزي مي‌خواهد استخدام نكند، مي‌گويد من صد نفر مي‌خواهم. حالا فرض بفرماييد يك عددي هست. الآن اشكال سر عدد نيست.

آقاي كدخدائي ـ مثلاً شخصي ليسانس حقوق دانشگاه آزاد دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب، مي‌دانم. آخر وقتي مسئولش رسماً نامه نوشته است، نمي‌تواند كه دروغ بنويسد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال الآن سر چيست؟ حالا فرض كنيد آن عدد براي دو سال پيش بوده است و الآن تغيير كرده است. الآن اشكال سر چيست؟ اشكال سر اين بوده است كه اصل ماده واحده مكلف كرده است كه دستگاه‌ها تا آن سقف ظرف سه سال از همين كارشناسان بيمه به كار بگيرند. اشكال اين بود كه چرا از همين‌ها بگيرند. بعد آمدند و گفتند هر كسي كه تخصص و چه و چه دارد، استخدام شود. دوباره شورا گفت كه عيبي ندارد و همين‌ها را بگيرند، اما معيارهايي براي جذب اينها بگذارند. يك معيار تخصص باشد و يك معيار نياز دستگاه باشد. اين معيارهاي مذكور در اين مصوبه، از جمله‌ي معيارهاي مورد اشكال بوده است؛ يعني معيارهاي ديگري هم بايد احراز بشود تا مشخص شود دارد به قانون درست عمل مي‌شود.

آقاي دهقان ـ مثلاً نبايد تبعيض باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبعيض نباشد. الآن اصلاحي در مصوبه اعمال كردند. خب، حالا يك‌مقداري آن رشته‌ها را توسعه داده‌اند. در مورد اين مطلب خيلي حرف نداريم؛ چون ذيل تبصره (1) هم عبارت «و رشته‌هاي مرتبط» را نوشته‌اند. اما اينجا گفتند: «تبصره 4- كارشناسان بيمه كشاورزي كه داراي مدرك تحصيلي و سابقه كاري بالاتر هستند، از اولويت استخدام در بانك كشاورزي و وزارت جهاد كشاورزي برخوردارند.» يعني اگر كسي از بين كارشناسان آن سه تا دستگاه صندوق و وزارتخانه و بانك مدرك بالاتري داشت و سابقه‌ي كاري بيشتري داشت، برود و در اين دو تا دستگاه جذب شود. بقيه‌ي افراد هم مثلاً براي آن صندوق مي‌ماند. در هر حال صرف نظر از نيازي كه دستگاه دارد، بايد اينها را با اين يك دانه معيار يا دو تا معيار مدرك تحصيلي و سابقه جذب كنند. در نتيجه استخدام دوباره در اين كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي منحصر مي‌شود.

آقاي دهقان ـ آقاي دكتر، مصوبه كلمه‌ي «جذب» را گفته است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اشكال ما اين است كه اگر آن اشكال قبلي شورا درست بوده است، مصوبه بايد اصلاح شود. شورا گفته است معيارهاي لازمه را بگذاريد كه از جمله يك معيار هم نياز دستگاه به جذب است. اين معيار، معيار مهمي است. الآن اين معيار را نياوردند. اشكال، اين است. حالا اگر از اين اشكال مي‌شود اغماض كرد، حرفي نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي،  بفرماييد.

آقاي دهقان ـ كجا ايراد پيش مي‌آيد؟ آهان، ببخشيد.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ حالا در مورد تعداد اينها ايرادي نيست. مثلاً فرض كنيد كه سه هزار و پانصد نفر هستند. حالا مي‌گوييم مثلاً به اندازه‌ي يك‌سوم بازنشستگان، هر چقدر كه مي‌شود اين كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را استخدام كنند. حالا آمارش چقدر است؟ (260) نفر و خورده هستند. اين تعداد اشكالي هم ندارد. اما آن ايرادي كه شوراي نگهبان گرفته بود، چيز ديگري است. بحث سر اين است كه در اين سه تا دستگاه نياز به تخصص باشد. يكي از اينها جهاد كشاورزي، يكي، بانك كشاورزي و يكي هم صندوق بيمه‌ي كشاورزي است. ايراد شوراي نگهبان، اين بوده است. تبصره (4) آن مصوبه‌ي اوليه‌اي كه به شورا آورده بود مي‌گفت اين سه دستگاه بر چه اساسي مكلفند كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را به كار بگيرند؟ ملاكشان بر اساس سابقه‌ي كار بوده است. يعني اگر اين كارشناسان (13) سال سابقه داشتند، به بانك كشاورزي بروند. اگر سابقه‌‌ي آنها كمتر بوده است و بين (6) تا (13) سال بوده است، به آن دو تا دستگاه ديگر بروند. شورا ايراد گرفته بود و گفته بود كه آخر اينكه ملاك نمي‌شود كه سابقه‌ي كار (13) سال يا (14) سال باشد. بايد ببينند مقدار نيازي كه اين سه تا دستگاه به تخصص اينها دارند، چيست. آن دستگاه‌ها بايد بر اساس اين نياز كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي را انتخاب كنند، نه بر اساس سابقه‌ي كار. بعد به كميسيون مجلس رفتند و دو مرتبه اين مصوبه را اصلاح كردند. البته ما دوباره اين اشكال را هم برايشان توضيح داده بوديم. من به كميسيون كه رفته بودم، گفتم اين دستگاه‌ها بايد نياز داشته باشند. همين‌طوري كه نمي‌شود همه‌ي اينها را بگيرند. حالا به جاي اين تعداد سال سابقه‌ي كار كه در آن متن اوليه در نظر گرفته بودند، يك چيز ديگر گذاشتند. چه گفتند؟ گفتند كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي كه داراي مدرك تحصيلي و سابقه‌ي كاري بالاتر هستند، اولويت دارند. دوباره به بحث نيازي كه اين دستگاه‌ها دارند و تخصصي كه براي اين دستگاه‌ها لازم است، باز توجه نشده است. پس ايراد شوراي نگهبان كه بحث تخصص و نياز بوده است، در تبصره (4) اصلاح نشده است. قبلاً سابقه‌ي كار (13) سال و كمتر، ملاك بوده است. حالا مدرك را ملاك قرار داده‌اند. در صورتي كه بايد ببينند [اين دستگاه‌ها نياز دارند يا نه.] حالا ظرفيت استخدام هر تعدادي باشد، فرقي ندارد. به تعداد‌ يك‌سوم بازنشستگان و غيره هم اشكالي ندارد، ولي بايد از بين اينها استخدام بكنند. اين رشته‌هايي هم كه پشت سر آوردند، فكر كنم يك مقدار اميد واهي است. اصلاً راستي‌آزمايي نشده است كه آيا واقعاً همه‌ي اينها اين تخصص‌ها را دارند يا نه. بنابراين اگر استخدام از ميان اين كارشناسان باشد‌، آن سه تا دستگاه بايد بر اساس نيازشان آنها را به كار بگيرند. ولي اگر بحث استخدام از اين كارشناسان هم نبود، به هر حال اين سه دستگاه مي‌توانند از ديگران هم به كار بگيرند. به هر حال اين مصوبه به اين شكل است كه مي‌گويد اين سه دستگاه مكلفند از اين كارشناسان به كار بگيرند. بنابراين ايراد شوراي نگهبان اين بوده است كه نياز دستگاه در نظر گرفته بشود. ولي نمايندگان مجلس آن نياز را دوباره در اين متن اصلاحيه نياوردند. در مصوبه‌ي قبلي آورده بودند كه سابقه‌ي كار (13) سال و كمتر است. در تبصره (4) اين مصوبه هم گفته‌اند مدرك تحصيلي و سابقه‌ي كار ملاك است؛ بنابراين به نظر مي‌رسد كه ايراد رفع نشده است.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان، بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند (ث) ماده (7) چيست؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر دهقان هم بفرمايند. آقاي ابوالحسني، اين بند (ت) را بخوانيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ منظور، بند (ث) ماده (7)[11] است.

آقاي كدخدائي ـ بله، منظور، بند (ث) است.

آقاي ره‌پيك ـ استخدام در اين مصوبه به جاي بازنشستگي است.

آقاي دهقان ـ شوراي نگهبان راجع به مغايرت مصوبه با سياست‌هاي كلي نظام ايراد گرفته بود.[12] حالا من نمي‌دانم حالا چطور با اينكه ايراد مصوبه در خصوص سياست‌هاي كلي رفع نشده است، ولي اينجا بحثي نمي‌شود. ظاهراً مجمع تشخيص مصلحت نظام اين ايراد را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ مجمع تشخيص بايد بگويد ايرادش رفع شده است يا نه.

آقاي دهقان ـ مجمع تشخيص گفته است اين مصوبه خلاف بندهاي (2)، (10) و (13)[13] سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.‌ اين مغايرت‌ها به مجلس اعلام شده است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اعلام نظر در مورد سياست‌هاي كلي با مجمع تشخيص است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر دهقان، اگر حاج‌آقاي آملي اين مسئله را بدانند، بد نيست. حاج‌آقا،‌ دو مرحله‌ي قبل كه اين مصوبه به شوراي نگهبان آمد، حالا نمي‌دانم فضاي جلسه چگونه بوده است كه شورا هيچ ايرادي نگرفته است. ما فقط ايرادهايي را كه شما به شورا فرستاديد، به مجلس ارسال كرديم. اين ايرادها، باعث مغايرت شد. بار بعد كه اين مصوبه به شورا آمد، ما ديگر دوباره وارد اشكال گرفتن شديم. ولي شما ديگر هيچ نامه‌نگاري نكرده‌ايد كه آن ايرادات قبلي مجمع تشخيص برطرف شده است يا نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد مجمع تشخيص به اين مصوبه در زمان مسئوليت ما هم نبوده است. الآن من اصلاً در جريان نيستم. الآن فقط همين‌قدر مي‌دانم كه مجمع تشخيص اشكال گرفته است. بايد اين مسئله را بپرسم.

آقاي كدخدائي ـ چرا؛ اين مصوبه همين زمان شما مطرح شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، زمان ما نبوده است.

آقاي دهقان ـ حالا به هر حال فرقي نمي‌كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، فكر مي‌كنم زمان حاج‌آقاي آملي مطرح نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ زمان ما نبوده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ولي بالاخره ايراد اول را شما گرفته‌ايد؛ يعني مجمع تشخيص گرفته است.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجمع تشخيص ايراد گرفته است. از نامه‌نگاري‌ها پيدا است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ به هر حال اين ايرادهاي شما نسبت به مصوبه باقي است، مگر اينكه خلاف اين را اعلام بكنيد ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، معنايش اين است.

آقاي كدخدائي ـ ايرادهاي شما باقي است، مگر اينكه اعلام بفرماييد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله حاج‌آقا، معنايش اين است.

آقاي دهقان ـ چون به هر حال شخصيت حقوقي مجمع تشخيص قبلاً اعلام كرده است كه اين مصوبه خلاف بند (10) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است؛ يعني شوراي نگهبان استخدام و بزرگ كردن دولت را قبلاً خلاف سياست‌هاي كلي نظام اعلام كرده است. اين چيزي كه مجمع تشخيص اعلام كرده است، درست هم بوده است. الآن اين ايراد به نظرمان همچنان به جاي خودش باقي است. اين يك ايراد است كه به جاي خودش باقي است. حالا خلاصه نمي‌دانم با آن چه كنيم. موضوع بعدي اين مسئله است. ببينيد؛ مثلاً‌ يك نفر الآن در اين كارشناسان هست كه اصلاً دكتراي منابع طبيعي دارد يا دكتراي زراعت دارد. رشته‌ي اينها معمولاً بايد زراعت باشد كه رفتند و براي صندوق بيمه‌ي كشاورزي و اينها كار كردند. اينها عمدتاً‌ اين‌ قبيل افراد هستند. حالا اين مصوبه مي‌گويد چون اين فرد دكترا دارد و ده سال هم سابقه دارد، اين فرد اولويت استخدام دارد. چون اين ملاك‌ها را دارد، در اولويت است. حالا بانك كشاورزي به اين افراد مي‌گويد درست است كه تو دكتراي منابع طبيعي داري، اما من الآن اصلاً ليسانس حقوق لازم دارم. تو ليسانس حقوقت براي من بيشتر، بهتر و مهم‌تر از منابع طبيعي است. يعني الآن با اينكه شوراي نگهبان هم [به اين مطلب ايراد گرفته است، ولي اصلاح نشده است] و الّا الآن اين فرمايش آقاي دكتر موسوي را من تكميل فرض مي‌كردم. با اينكه شوراي نگهبان ايراد گرفته است، اما ايراد برطرف نشده است.‌ مثال اين ايراد هم روشن است. اگر الآن بانك كشاورزي بخواهد يك نفر را استخدام كند، بانك معمولاً‌ حسابداري لازم دارد. در صورتي كه اين كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي، رشته‌ي حسابداري ندارند. اما اين كارشناسان مي‌گويند نه، چون من فوق ليسانس منابع طبيعي دارم و از اين طرف هم ده سال سابقه دارم، تو بايد من را استخدام كني. حكم اين مصوبه، اين مطلب است ديگر. در حالي كه بانك كشاورزي مي‌گويد اگر ليسانس حسابداري‌ هم براي من به‌كارگيري شود، كافي است و بهتر از كسي است كه دكتراي زراعت دارد. به هر حال ما اين ملاك را در مصوبه نياورديم. يعني اگر همين صدر تبصره (4) را بخوانيم، معلوم است كه ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي اعرافي، حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي اعرافي ـ حالا نظر من به نحوي گفته شد. ببينيد؛ براي اينكه ما از تبعيض ناروا خارج بشويم، بايد اين دو نكته را احراز بكنيم كه هم براي دستگاه نياز وجود دارد و هم اينكه اين كارشناسان آن تخصص لازم را دارند. اگر اين دو تا ملاك احراز بشود، حالا به اينها اولويت داده مي‌شود. استخدام اينها اين‌طوري مانعي ندارد. واقعاً اولويت داشتن كسي كه سابقه‌اي دارد و غيره، تبعيض ناروا نيست. فكر مي‌كنم كه اين مصوبه با ‌يك تأكيد بر نياز دستگاه اصلاح مي‌شود. هنوز لازم است كه به اين مطلب در اينجا تصريح بشود. اگر اين مطلب بيايد، آن‌وقت اين مصوبه قابل قبول مي‌شود.

آقاي دهقان ـ بله، بايد بگويند در صورتي كه اين دستگاه‌ها نياز داشته باشند، اين كارشناسان را جذب كنند.

آقاي اعرافي ـ بله، يعني الآن بخشي از اشكالات اين مصوبه حل شده است. اما يك نكته‌ي ديگر باقي مانده است. اگر نياز دستگاه هم اضافه بشود، آن‌وقت مصوبه قابل قبول است؛ يعني با توجه به آن سابقه‌اي كه اصلاح مصوبه داشته است، ديگر تبعيض ناروا نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ من هم يك نكته را عرض بكنم.

آقاي كدخدائي ـ بفرماييد.

آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ تبصره (4) گفته است: «... وزارت جهاد كشاورزي مكلف است آيين‌نامه اجرايي مشتمل بر نحوه به‌كارگيري و سهميه هر يك از دستگاه‌هاي مشمول اين قانون را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون تهيه كند و به تصويب هيئت وزيران برساند ...» خب، مي‌توانند نياز دستگاه را در آيين‌نامه بياورند. مگر همين آقايان از وزارت جهاد كشاورزي به شما نامه ننوشته‌اند كه نيازهاي ما چگونه است؟ خب، همان نيازها را در آيين‌نامه بياورند. ببينيد؛ من تبصره (4) را خواندم.

آقاي دهقان ـ ماده واحده سابقه‌ي كاري را جزء اولويت‌ها قرار داده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ متن ماده واحده اجمالاً گفته است كه اين دستگاه‌ها اينها را جذب بكنند.

آقاي دهقان ـ [حاج‌آقاي اعرافي هم] گفت اگر قيد «جذب بر اساس نياز دستگاه» هم اضافه شود، حل مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه خب، اين دستگاه‌ها در سهميه‌ي استخدام بنويسند كه ما نياز به اين‌مقدار نيرو داريم و بر اساس نياز دستگاه اعلام كنند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؟

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مصوبه نمي‌تواند اين اختيار را به آيين‌نامه‌ي اجرايي بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نداده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، اين از امور اجرايي نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي دهقان ـ آيين‌نامه‌ي اجرايي كه نمي‌تواند [اين شرط را اضافه كند.]

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم. اين را كه بلدم. ببينيد؛ آخر به عرض من عنايت بكنيد. ذيل ماده واحده فقط گفته است اينها را جذب بكنند. اما نگفته است كه نحوه‌ي به‌كارگيري‌شان چگونه است. بعد آيين‌نامه همه‌ي اينها را مي‌گويد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني طبق اين ماده، دستگاه بايد در اين محدوده جذب بكند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ماده واحده يك چنين چيزي نگفته است. گفته است از ميان كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي جذب بكنند. بعد آيين‌نامه مي‌گويد اين‌گونه از ميان اين كارشناسان به كار بگيريد.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اصلاً در اين كارشناسان، نيروي مورد نياز را نداشتند و جاي يك‌سوم بازنشستگان پر نشد، حالا چه‌كار كنند؟! يا اگر دستگاه اصلاً‌ احتياج به جذب نيرو نداشت و يك‌سوم خروجي‌هايش هم پر نشد، چه‌كار كنند؟

آقاي اعرافي ـ آن يك‌سوم،‌ حداكثر مقدار استخدامي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ [حاج‌آقاي اعرافي،] عبارت پيشنهادي شما براي ذيل ماده واحده چيست؟

آقاي اعرافي ـ اگر عبارت «بر اساس نياز» ذيل ماده واحده بيايد، اين مصوبه قابل قبول مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ كلمه‌ي «نياز» را مي‌خواهد. واقعاً اشكال، نبودن كلمه‌ي «نياز» است.

آقاي موسوي ـ ولي دوباره اشكال شوراي نگهبان باقي مي‌ماند.

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بند (ث) را هم بخوانيد تا ببينيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم بفرمايند. بعدش بند (ث) را بخوانيد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقاي آملي لاريجاني،‌ اگر كلمه‌ي «نياز» در متن اين مصوبه نباشد و آن را در آيين‌نامه بنويسند، هيئت بررسي و تطبيق [مصوبات دولت با قوانين در مجلس] هم نمي‌تواند اين ايراد را به آيين‌نامه بگيرد. هيئت تطبيق هم نمي‌تواند به آن آيين‌نامه ايراد بگيرد و بگويد چرا «نياز» را در آيين‌نامه نياورده‌ايد. اگر «نياز» در متن اين مصوبه نباشد، او هم نمي‌تواند ايراد بگيرد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اصلاً اگر «نياز» را در آيين‌نامه هم بياورند، شخصي به ديوان عدالت اداري مي‌رود و ابطالش مي‌كند.

آقاي دهقان ـ بله، اصلاً با شكايت ابطال مي‌شود.

آقاي آملي لاريجاني ـ بند (ث) را بخوانيد تا ببينيم چيست.

آقاي كدخدائي ـ اين بند (ث) را بخوانيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنجا يك محدوديتي نياورده است؟

منشي جلسه ـ بند (3) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري را مي‌فرماييد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بند (ث) ماده (7) قانون برنامه‌ي ششم توسعه را مي‌گويم.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، آن بند را بخوانيم. شايد يك چيزي داخلش باشد.

منشي جلسه ـ «ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه‌هاي اجرايي برخلاف اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب مي‌شود ...»

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين بند كه هيچ مسئله‌اي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اين بند در مورد بار مالي مصوبه است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ يعني طبق اين بند، بار مالي بايد پيش‌بيني شده باشد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

منشي جلسه ـ ماده واحده‌ي مصوبه، بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري را هم گفته است.

آقاي كدخدائي ـ خب، پس حالا اگر آقايان فرمايشي ندارند، نسبت به اين مصوبه رأي بگيريم. آقاي دكتر، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببخشيد. ببينيد؛ الآن ما بايد ببينيم ايراد شوراي نگهبان رفع شده است ديگر. يك قسمت از ايراد شوراي نگهبان مي‌گويد اين افراد در اين مصوبه صرفاً بر اساس سابقه‌ي فعاليت و بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها در ادارات مربوط استخدام خواهند شد. شورا مي‌گويد به اين نكات توجه نشده است؛ تخصص افراد و نيازها. بايد اين مطلب را بگوييد. نمايندگان مجلس آمدند و فقط مدرك بالاتر را گفته‌اند. قبلاً هم سن را گفته بودند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب.

آقاي موسوي ـ نظر شورا بايد تأمين بشود ديگر. اين اشكال رفع نشده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين مصوبه، اشكال دارد. اگر اشكال شورا رفع نشده است، نكته‌اش همين است كه اطلاق لزوم استخدام اين محدوده در صورتي كه مورد نياز دستگاه‌ها نباشد، اشكال دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بگوييم اشكال برطرف نشده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد، باقي است. ايراد مورد نياز بودن اين افراد، باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ حالا خواستند اين ايراد را توضيح بدهند.

آقاي موسوي ـ بايد از ميان تخصص‌هاي فني هم استخدام كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب، در واقع بايد ايراد را اين‌طور مطرح بكنيم؛ يعني در واقع با همين يك ايراد مي‌خواهيد مصوبه را رد بكنيد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، نظر شورا كه بيرون مي‌آيد، فقط همين ايراد است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نظر ما فقط همين ايراد بود ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ بگوييد ايراد قبلي شورا رفع نشده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما هم مصوبه را بررسي كرده‌ايد؟

آقاي كدخدائي ـ خب، به مجلس بگوييم با عنايت به اينكه در اين اصلاح به‌عمل‌آمده نسبت به نياز دستگاه‌ها اصلاحي انجام‌ نشده است، مصوبه ايراد دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بگوييم ايراد نسبت به نياز دستگاه‌ها است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌خواهيم كه از نو ايراد بگيريم.

آقاي موسوي ـ ببينيد؛ نظر قبلي شورا گفته است بايد به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله نياز دستگاه‌ها، توجه شود؛ يعني تازه ممكن است معيارهاي ديگري هم باشد؛ ساير معيارها از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها بايد مورد توجه قرار گيرد.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد ما، همين است.

آقاي دهقان ـ معيارهاي ديگري هم هست.

آقاي مدرسي يزدي ـ معيار يكم، تخصص آن افراد است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، آخر تخصص مرتبط را آورده‌اند.

آقاي موسوي ـ نه، من اصلاً‌ مي‌خواهم بگويم كه شورا عبارت «از جمله» را گفته است. اين مصوبه اشكال شرعي هم دارد؟

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد ببينند دستگاه به كسي نياز دارد يا نه.

آقاي موسوي ـ به عبارت «از جمله» توجه بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ از جهت شرعي ايرادي به اين مصوبه داريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ چه ايرادي به اين مصوبه مي‌گيريد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نصف استخدام‌هاي كشور خلاف شرع است.

آقاي مدرسي يزدي ـ از جهت شرعي هم ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از نظر فقهاي شورا ايراد دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اعضاي شورا مي‌گويند اگر دستگاه نياز نداشته باشد، ايراد دارد.

منشي جلسه ـ دستگاه بايد نياز داشته باشد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ علي‌القاعده استخدام‌شونده صلاحيت حقوقي را هم بايد داشته باشد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ شما فرمايشتان را فرموده‌ايد؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ عرض من هم اين است كه اولاً تبعيض نارواي اين مصوبه هم مشخص است؛ چون تنها از بين كارشناسان بيمه‌ي كشاورزي به استخدام مي‌گيرند، ولو اينكه صلاحيت نداشته باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري نمي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقاي دكتر، آقاي دكتر صادقي‌مقدم، اگر بگويند در صورتي كه دستگاه نياز دارد، اين كارشناسان اولويت دارند، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ قبلاً اين ايراد را گرفته‌ايم. اين ايراد، همان ايراد است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، همان ايراد را گفتيم. ما هم همان ايراد را گفتيم.

آقاي كدخدائي ـ پس يعني ايرادمان باقي است. پس اين‌طوري رأي مي‌گيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد قبلي باقي است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ به نظرم اين مصوبه خلاف نظام اداري صحيح است.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر بگويند در صورت نياز دستگاه، اولويت استخدام با اين كارشناسان است، رافع ايراد است يا نه؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ مي‌خواهيم ايراد را بگوييم.

آقاي ره‌پيك ـ خوب است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي موسوي ـ اگر بگوييم استخدام اينها در صلاحيت دستگاه باشد، آن‌طوري درست است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين توضيح براي داخل كميسيون مجلس خوب است. ولي ما الآن مي‌خواهيم ايراد را مطرح بكنيم. چه بگوييم؟

آقاي دهقان ـ مگر ايراد مصوبه، يك ايراد مغايرت با قانون اساسي است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بگوييد ايراد قبلي باقي است.

آقاي كدخدائي ـ ايراد، باقي است ديگر. علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد باقي است؛ يعني ايراد ما مربوط به نياز دستگاه است.

آقاي مدرسي يزدي ـ هميشه آسان‌ترين راه ايراد گرفتن، اين است.

آقاي دهقان ـ اين ايراد حل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرايي اين ايراد را هم بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقايان اعضاي شورا بروند و چرايش را در كميسيون مجلس بگويند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ يك ايراد مصوبه، نگفتن نياز دستگاه است. يك ايرادش نگفتن صلاحيت عمومي است.

آقاي طحان‌نظيف ـ شرط داشتن صلاحيت عمومي، براي هر مستخدم دولت هست. آقاي دكتر،‌ هر كس كه بخواهد هر جايي مشغول بشود، بايد صلاحيت عمومي آن شخص بررسي شود.

آقاي ره‌پيك ـ صلاحيت عمومي كه بايد رعايت شود.

آقاي دهقان ـ بگوييم با رعايت صلاحيت عمومي اينها را استخدام كنيد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر اين‌طور بنويسيم، بايد در نظر شورا دليل را هم بگوييم؛ يعني بگوييم با توجه به عدم ملاحظه‌ي نياز دستگاه در اين مصوبه‌ي جديد، اشكال قبلي شوراي نگهبان باقي مانده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، «نياز دستگاه» را در نظر قبلي شورا آورده‌اند ديگر. عمومات استخدام، در قوانين ديگر هست. ماده واحده‌ي مصوبه، قانون مديريت خدمات كشوري را هم گفته است؛ در نتيجه اين مصوبه مشمول قانون مديريت خدمات مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ خوب است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان در مجمع مشورتي فقهي اين‌گونه مرقوم فرمودند: «با اصلاح انجام‌شده هرچند صدر ايراد شوراي نگهبان مبني بر محدوديت ذكرشده رفع شده است، لكن ذيل ايراد شوراي نگهبان مبني بر عدم توجه به ساير معيارهاي مورد نياز رفع نشده است و اصلاح تبصره (4) نيز رافع اين ايراد نمي‌باشد.»[14]

آقاي آملي لاريجاني ـ جمله‌اش غلط است. «معيارهاي مورد نياز» يعني چه؟ اين جمله غلط است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، توجه بفرماييد؛ «عدم نياز» درست است، نه «معيارهاي مورد نياز».

آقاي موسوي ـ حاج‌آقا، نظر مجمع مشورتي عين عبارت شورا است.

آقاي آملي لاريجاني ـ جمله‌ي مجمع مشورتي، غلط است.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ايراد باقي است ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر، همين را بنويسيد؛ با توجه به اينكه مصوبه‌ي جديد مجلس نيازي را كه در اشكال قبلي مطرح شده است، رفع‌ نكرده است، اشكال باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، علي‌رغم اصلاح به عمل آمده اشكال باقي است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه خودشان ببينند.

آقاي كدخدائي ـ علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، با عنايت به اينكه نياز دستگاه‌ها ملحوظ نشده است، ايراد همچنان باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، نياز دستگاه ملحوظ نشده است.

آقاي دهقان ـ بگوييد رفع ايراد قبلي را پيگيري كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه در واقع ايراد سابق را باقي مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي موسوي ـ همين‌طور بنويسيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ البته بالخصوص نياز دستگاه و همه‌ي معيارهاي لازم را بنويسيم.

آقاي ره‌پيك ـ بگوييم معيار نياز را بنويسيد، نه خود كلمه‌ي «نياز» را. «معيار نياز دستگاه» درست است، نه «نياز دستگاه».

آقاي كدخدائي ـ عبارت «معيار نياز» را مي‌نويسيم. علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد باقي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كلمه‌ي «نياز» درست است و «معيار نياز» غلط است. خود كلمه‌ي «نياز» را بنويسيم، نه «معيار نياز» را. بايد كلمه‌ي «نياز» را بگوييم.

آقاي موسوي ـ بايد بگوييم ايراد رفع نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارت «معيار نياز»، يعني چه؟

آقاي ره‌پيك ـ ما كه به كلمه‌ي «نياز» كاري نداريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ گاهي نياز هم داريم.

آقاي موسوي ـ بگوييم ايراد رفع نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين‌همه بحث كرديم. حالا بگوييم به كلمه‌ي «نياز» كاري نداريم؟!

آقاي ره‌پيك ـ ما گفته‌ايم معيارهايي را بگوييد كه از جمله‌ي آنها، نياز دستگاه است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما «نياز» را گفته‌ايم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، حاج‌آقا مي‌خواهد به نياز تصريح بكند.

آقاي دهقان ـ حالا شورا قبلاً اين را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ بنويسيم قبلاً عبارت «نياز دستگاه‌ها» را گفته‌ايم. چون اين قيد ملحوظ نشده است، ايراد باقي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت «از جمله نياز دستگاه» بهتر است.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، «از جمله نياز» بهتر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ عبارت ايرادي هم كه قبلاً [در نظر شماره 11539/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398 شوراي نگهبان] گرفته بوديم، همين است: «بدون توجه به ساير معيارهاي مورد نياز از جمله تخصص افراد و نياز دستگاه‌ها ...»

آقاي كدخدائي ـ رأي‌گيري داريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نمايندگان مجلس بعضي از ايرادهاي قبلي شورا را اصلاح كرده‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا يكي از ايرادها هم نياز دستگاه است ديگر.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، شما به اين ايراد تصريح نكرده بوديد.

آقاي ره‌پيك ـ آخر مجلس سابقه‌ي كاري و تخصص را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ ديگر ايراد ديگري داريد؟

آقاي طحان‌نظيف ـ تبصره (4) ماده واحده چه ايراد ديگري داشت؟

منشي جلسه ـ ايرادهاي تبصره (4) با هم بيان شده است. تبصره (7) هم يك ايراد ديگر دارد.

آقاي كدخدائي ـ خب، تبصره (7) را هم بخوانيد؟

آقاي موسوي ـ ايراد شورا به تبصره‌هاي (4) و (7) ماده واحده بوده است.

منشي جلسه ـ [نظر شماره 11539/‏102/‏98 مورخ 19/‏5/‏1398 شورا] نسبت به تبصره (7) ابهام بوده است: «2- در تبصره (7)[15] از آنجايي كه مشخص نيست منظور از پرداخت حق بيمه صرفاً پرداخت سهم بيمه‌شده است يا سهم دولت و كارفرما را نيز شامل مي‌شود، ابهام دارد. پس از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد شد.» تبصره (7) به اين صورت اصلاح شده است: «تبصره 7- سازمان تأمين اجتماعي موظف است با رعايت قوانين و مقررات ذي‌ربط، سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كشاورزي كه مورد تأييد بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي است را با اخذ كل حق بيمه شامل كارفرما، سهم دولت و سهم بيمه‌شده، از كارشناسان بيمه كشاورزي به صورت نقد و اقساط بپذيرد.»

آقاي كدخدائي ـ شما مطلبي داريد؟

منشي جلسه ـ تبصره (7) مطلبي ندارد ديگر. خود اين افراد سهم دولت را مي‌دهند.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، از اين كارشناسان مي‌گيرند.

آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان تأمين اجتماعي سهم دولت را كه مي‌گيرد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ همه را بيمه‌شده مي‌دهد.

منشي جلسه ـ همه‌ي حق بيمه را از خود بيمه‌شده مي‌گيرند. همه‌ي حق بيمه از فرد گرفته مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ خود اشخاص همه‌ي حق بيمه را مي‌دهند. تبصره (7) بايد عبارت «سهم كارفرما» را مي‌گفت.

منشي جلسه ـ عبارت «سهم كارفرما»، درست است. يك كلمه‌ي «سهم» جا افتاده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود كارشناس همه‌ي حق بيمه را مي‌دهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نسبت به اين تبصره تذكر مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ خود كارشناس بايد همه‌ي حق بيمه را بدهد.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، يك تذكر در مورد آن كلمه‌ي «سهم» بدهيم.

آقاي كدخدائي ـ شما ايرادي به تبصره داريد؟

آقاي دهقان ـ اقساط سهم بيمه چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ چه فرموديد؟

آقاي مدرسي يزدي ـ سازمان تأمين اجتماعي اين حق بيمه را نقد و اقساط مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر شيوه‌ي اخذ حق بيمه را خود سازمان تأمين اجتماعي تعيين مي‌كند.

آقاي دهقان ـ شما مطلبي داريد.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي دهقان ـ خود سازمان تأمين اجتماعي حل مي‌كند.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره صورت پرداخت حق بيمه را مي‌گويد كه هم به صورت نقد است و هم به صورت اقساط است. ولي اينكه اقساط را ماهانه بگيرند يا ساليانه، ديگر دست خود سازمان تأمين اجتماعي است. ما اشكالي به اين مطلب وارد نمي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، پرداخت حق بيمه نقد و اقساط است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، يعني مثلاً كارشناس بيمه‌ي كشاورزي كه ده سال سابقه دارد، آن حق بيمه‌ي معوقه را مي‌خواهد يك‌جا بدهد، ولي پولش را ندارد؛ لذا قسط‌بندي مي‌كنند تا بدهد.

آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ اين تبصره آن شكل پرداخت را مي‌گويد. خب، آقاي دكتر موسوي، بفرماييد. شما مطلبي داريد.

آقاي موسوي ـ ما هم به آن جلسه‌ي كميسيون مجلس رفته بوديم. يك، دو يا سه نفر از اين آقايان كارشناس بيمه‌ي كشاورزي هم آمده بودند. اينها براي اينكه مشكلشان حل بشود، گفتند عيب ندارد و سهم كارفرما و همه‌ي حق بيمه به‌عهده‌ي ما است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، كارشناسان، حق بيمه را مي‌دهند.

آقاي موسوي ـ گفتند ما همه‌ي حق بيمه را مي‌دهيم تا اين مشكل حل بشود. حالا اين مطلب را در تبصره (7) آورده‌اند. ظاهراً اين مسئله ديگر حل شده است؛ يعني اشكال رفع شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي موسوي ـ فقط يك نكته‌اي كه هست، تذكري در اين مورد است كه اين تبصره مي‌گويد حق بيمه شامل كارفرما مي‌شود. ولي بايد بگوييم شامل سهم كارفرما مي‌شود. ذكر كلمه‌ي «سهم» را بايد تذكر بدهيم. اين يك تذكر است.

آقاي كدخدائي ـ بايد تذكر بدهيم كه حق بيمه شامل سهم كارفرما است.

آقاي موسوي ـ در مورد كلمه‌ي «سهم» تذكر بدهيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، يك تذكر لازم است ديگر. حالا كه ايراد گرفته‌ايم، يك تذكر هم بدهيم؛ چون ايراد اين تبصره رفع شده است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اعضاي شورا كه علي‌رغم اصلاح مصوبه ايراد را باقي مي‌دانند، رأي بدهند.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تذكر مهم هم است.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ در همين تبصره هم يك اشتباهي كرده‌اند و عبارت «شامل كارفرما» را گفته‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن مسئله را هم در نظر شورا مي‌آوريم. آن را تذكر مي‌دهيم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود كارفرما را گفته‌اند، نه سهم كارفرما را.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، گفته‌اند حق بيمه شامل كارفرما و غيره مي‌شود. بحث اين مسئله كه روشن شد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني بايد سهم كارفرما را از كاركنان بگيرند. ممكن است يك كسي در مورد همين كلمه‌ي «سهم» ابهام بگيرد.

آقاي دهقان ـ كلمه‌ي «سهم» بايد بيايد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (7) مي‌گويد خود طرف سهم كارفرما را بدهد. مي‌گويد كارشناس بيمه‌ي كشاورزي برود و سهم حق بيمه‌ي كارفرما را بدهد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين نكته را مي‌آوريم ديگر.

آقاي موسوي ـ الآن با اين تبصره اين كارشناس‌ها حق بيمه را مي‌دهند. حالا چه مسئله‌اي هست؟

آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌دانم. ولي اين تبصره ابهامي دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اين مطلب را مي‌نويسيم ديگر.[16]

آقاي كدخدائي ـ با توجه به اصلاح به عمل آمده، چنانچه آقايان بزرگواران اعضاي شورا ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. دستور بعدي را بخوانيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بعدي را بخوانيم.

آقاي دهقان ـ اشكال تبصره (1) ماده واحده‌ي اين مصوبه هم باقي مانده است ديگر.

آقاي موسوي ـ ايراد تبصره (1) را گفتيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ ايرادهاي تبصره‌هاي (1) و (4) باقي مانده است. ايراد تبصره (7) برطرف شده است.

منشي جلسه ـ ايرادها مربوط به تبصره‌هاي (1) و (4) نبود. بلكه شورا گفته بود با توجه به تبصره (1) و با توجه به تبصره (4)، اين مصوبه مغاير بند (10) اصل (3) قانون اساسي است.

آقاي دهقان ـ ايراد مربوط به سياست‌هاي كلي نظام چه مي‌شود؟

آقاي آملي لاريجاني ـ هفته‌ي بعد در جلسه‌ي بعدي آقايان نظر شورا را مي‌برند.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اصل بر اين است كه ايراد آقايان [= اعضاي هيئت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي كلي] باقي است. آقاي دكتر [دهقان]، ما الآن دوباره بايد به مجلس ابلاغ كنيم كه دوباره همان ايراد مجمع تشخيص وارد شد؟! چه چيزي را بايد ابلاغ كنيم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ نامه‌ي مجمع تشخيص همين‌جا است.

منشي جلسه ـ نه، [آقاي طحان] مي‌گويد نامه‌ي مجمع تشخيص را به مجلس نفرستيم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر، بحث سياست‌هاي كلي نظام جدا است. اگر مجمع تشخيص نظرش را به ما اعلام كرد، ما هم به مجلس اعلام مي‌كنيم. الآن مجمع يك چنين چيزي را اعلام نكرده است. ما نظر قبلي مجمع تشخيص را به مجلس اعلام كرده‌ايم. فرض اين است كه ايرادات قبلي مجمع تشخيص باقي است ديگر تا اينكه خود مجمع تشخيص نظر جديدش را اعلام بكند. اين كار بر عهده‌ي خود مجمع است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ مجمع تشخيص بايد در مورد مغايرت مصوبات با سياست‌هاي كلي نظر بدهد.

آقاي دهقان ـ ما هميشه نظر مجمع را به مجلس اعلام مي‌كنيم.

آقاي آملي لاريجاني ـ مجمع نظرش را اعلام كرده است. نظرشان را به ما اعلام كرده‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه، خودمان بررسي بكنيم. حالا اگر مجمع به ما اعلام كرد، نظرش را به مجلس اعلام مي‌كنيم.

آقاي طحان‌نظيف ـ هر وقت مجمع اعلام كرد، ما هم اعلام مي‌كنيم.

آقاي دهقان ـ بعد دوباره مجلس مصوبه را اصلاح مي‌كند؛ البته مجمع يك بار نظرش را اعلام كرده است. مجمع تا تاريخ 7/‏4/‏1398 نظرش را اعلام كرده است كه خدمت شما آمده است. نظرشان را اعلام كرده‌اند. حالا هم هيچ اصلي نظري نداده‌اند.

آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبه‌ي بعدي را بخوانيد.[17]


==========================================================================================================================


[1]. طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي در تاريخ 8/‏‌‌3/‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 19594/‏‌‌56 مورخ 12/‏‌‌3/‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تاكنون در هفت مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 23/‏‌‌3/‏‌‌1397، 30/‏‌‌3/‏‌‌1397 و 6/‏‌‌4/‏‌‌1397، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 9/‏‌‌5/‏‌‌1398 (عصر) و 16/‏‌‌5/‏‌‌1398، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398، در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌‌10/‏‌‌1398 (عصر)، در مرحله‌ي پنجم در جلسه‌ي مورخ 30/‏‌2/‏‌1399، در مرحله‌ي ششم در جلسه‌ي مورخ 29/‏‌11/‏‌1399 (صبح) و در مرحله‌ي هفتم در جلسه‌ي مورخ 1/‏‌10/‏‌1400 (صبح) و 1/‏‌10/‏‌1400 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 5772/‏‌‌100/‏‌‌97 مورخ 7/‏‌‌4/‏‌‌1397، 11539/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 19/‏‌‌5/‏‌‌1398، 12485/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 20/‏‌‌7/‏‌‌1398، 13237/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 4/‏‌‌8/‏‌‌1398، 15148/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 19/‏‌‌10/‏‌‌1398، 17535/‏‌102/‏‌99 مورخ 7/‏‌3/‏‌1399، 22103/‏‌102/‏‌99 مورخ 5/‏‌12/‏‌1399 و 28892/‏‌102 مورخ 4/‏‌10/‏‌1400 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. نظر شماره 0109/‏‌‌97111 مورخ 14/‏‌‌3/‏‌‌1397 مجمع تشخيص مصلحت نظام: «ماده واحده و تبصره‌هاي (1)، (2) و (5) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب هشتم خردادماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي مغاير و غير منطبق با بندهاي (2)، (10) و (13) سياست‌هاي كلي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي است.»


[3]. اصلاحيه طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده واحده طرح طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي*: «ماده واحده و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح شد:

ماده واحده- دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌‌7/‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارشناسان بيمه كشاورزي كه حداقل شش سال زراعي مستمر و متوالي سابقه دارند و داراي شناسه (كد) كارگزاري فعال در سامانه صندوق بيمه كشاورزي تا زمان تصويب اين قانون هستند را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي خارج مي‌شوند، در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده ‌است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌‌12/‏‌‌1395 با اولويت سابقه فعاليت و مدرك تحصيلي در وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي جذب و به‌كارگيري كند ...»

* ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- دولت موظف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري، كارشناسان بيمه كشاورزي را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي، بانك كشاورزي و صندوق بيمه محصولات كشاورزي خارج مي‌شوند در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده ‌است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در وزارت جهاد كشاورزي و بانك كشاورزي جذب و به‌كارگيري نمايد ...»


[4]. تبصره (1) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 1- منظور از كارشناس بيمه كشاورزي، فردي است كه داراي تحصيلات كارشناسي و بالاتر در يكي از رشته‌هاي كشاورزي نظير زراعت، باغباني، آبياري، ماشين‌هاي كشاورزي، گياه‌پزشكي، خاكشناسي، علوم دامي، دامپزشكي و منابع طبيعي مي‌باشد و به عنوان ناظر مقيم، ارزياب، مدير عامل و بيمه‌گر فعاليت دارد.»


[5]. تبصره (4) طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره4- كارشناساني كه حداقل سيزده سال سابقه فعاليت دارند، در بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي و افرادي كه بين شش تا سيزده سال سابقه دارند، در مجموعه وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه به‌كارگرفته مي‌شوند. افرادي كه از مجموعه بيمه كشاورزي به هر دليلي منفك شده‌اند، مشمول اين قانون نمي‌باشند.»


[6]. «بعضي از اعضاء تبصره (4) را داراي ايراد مي‌دانستند كه مفاد آن شامل افرادي كه به ناحق خارج شده‌اند نيز مي‌باشد. نظر بعضي از اعضاء اين بود كه امتياز دادن به افرادي كه فعلاً عضو صندوق هستند، اشكالي ندارد. به نظر بعضي از اعضاء ايراد تأمين بار مالي با آنچه در تبصره (5) آمده، محرز نيست كه در جواب گفته شد كه نفس اين مطلب نمي‌تواند اشكال باشد. نظر بعضي از اعضاء اين بود كه طبق ماده واحده دولت موظف است به استخدام و حال آن كه چه بسا وزارت جهاد كشاورزي و يا بانك كشاورزي نيازي به استخدام فرد جديد نداشته باشند؛ لذا شمول اطلاق نسبت به چنين جايي خلاف شرع مي‌باشد. در مقابل نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه موظف بودن دولت به لحاظ افراد استخدامي است كه از ميان كارشناسان بيمه كشاورزي استخدام نمايد و قهراً‌ خلاف شرع نمي‌باشد. نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه يك‌سوم افرادي كه خارج مي‌شوند، استخدام انجام مي‌شود و بديهي است كه قاعدتاً يك‌سوم نيز مورد نياز است. در مقابل نظر بعضي ديگر از اعضاء اين بود كه چه بسا همه افراد خارج‌شده بيش از نياز بوده‌اند و شمول اطلاق نسبت به اين مورد خلاف شرع است.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 222/‏‌ف/‏‌97 مورخ 22/‏‌3/‏‌1397، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[7]. ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 2/‏‌7/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- دولت مكلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداكثر ظرف مدت سه سال با رعايت حكم بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌‌7/‏‌‌1386 با اصلاحات و الحاقات بعدي، كارشناسان بيمه كشاورزي كه حداقل شش سال زراعي مستمر و متوالي سابقه دارند و داراي شناسه (كد) كارگزاري فعال در سامانه صندوق بيمه كشاورزي تا زمان تصويب اين قانون هستند را با لحاظ حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي خارج مي‌شوند، در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مذكور كه استخدام براي آنها پيش‌بيني شده ‌است با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 14/‏‌‌12/‏‌‌1395 با اولويت سابقه فعاليت و مدرك تحصيلي در وزارت جهاد كشاورزي و ادارات تابعه، بانك كشاورزي و صندوق بيمه كشاورزي جذب و به‌كارگيري كند.»


[8]. «اول اينكه مطابق تبصره (3) ماده واحده، بار مالي ناشي از تصويب اين قانون از محل پرداختي‌هاي دولت به بانك كشاورزي بابت كارمزد اجراي عمليات بيمه‌اي (به بانك و كارگزاران) تأمين خواهد شد. در حالي كه اولاً مطابق خود ماده واحده، به‌كارگيري اشخاص موضوع اين طرح در سقف بودجه مصوب دستگاه‌هاي مزبور و با رعايت بند (ث) ماده (7) قانون برنامه، دانسته شده است و در نتيجه پيش‌بيني محلي جهت تأمين اعتبار لازم محل تأمل مي‌باشد. با اين توضيح كه مطابق بند (ث) ماده (7) قانون برنامه اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو منوط به محاسبه بار مالي ناشي از آن و تأمين در قانون بودجه كل كشور شده است؛ لذا تكليف دولت در به‌كارگيري اين اشخاص منجز نبوده و منوط به پيش‌بيني بودجه لازم شده است.

ثانياً در نظر گرفتن منابع مربوط به كارمزد اجراي عمليات بيمه‌اي با عنايت به اينكه چنين موضوعي (بيمه نمودن محصولات كشاورزي) كماكان وجود داشته و خواهد داشت، به عنوان منابع تأمين اعتبار جذب كارشناسان بيمه محل ابهام است. چراكه كارشناسان جذب‌شده علي‌الاصول به امور ديگري گمارده خواهند شد و مجدداً كارگزارن بيمه كشاورزي وجود خواهند داشت.

دومين مسئله اينكه مطابق تبصره (4) اصلاحي، با در نظر گرفتن مدت سابق فعاليت بيمه كارشناسان، محل ادره خدمت اين اشخاص مشخص خواهد شد. به‌عنوان مثال مقرر شده فردي كه حداقل (13) سال سابقه فعاليت بيمه دارد، در بانك كشاورزي مشغول به خدمت مي‌شود و فردي كه زير (13) سال سابقه دارد، در جهاد كشاورزي خدمت خواهد كرد. در حالي كه چنين ملاكي نمي‌تواند منطقي باشد؛ چراكه ممكن است علي‌رغم سابقه مزبور، اداره ديگر به تخصص اشخاص ديگر كه سابقه متفاوتي دارند، نياز داشته باشد.

سومين مسئله نيز ناظر به تبصره (7) ماده واحده مي‌باشد كه بر اساس آن تحت شرايطي سوابق گذشته و معوق كارشناسان بيمه كه حق بيمه آنها توسط كارشناسان بيمه كشاورزي پرداخت مي‌شود، توسط سازمان تأمين اجتماعي پذيرفته خواهد شد. اين تبصره اگرچه مشابه تبصره (3) مصوبه قبلي مي‌باشد، لكن در تبصره قبلي تصريحي به پرداخت حق بيمه وجود نداشت. اما مسئله‌اي كه در اين خصوص وجود دارد آن است كه حق بيمه افراد متشكل از سه بخش سهم كارفرما، سهم كارگر و سهم دولت هست كه مجموعاً سي درصد حقوق فرد را تشكيل مي‌دهند. لكن در تبصره حاضر اگرچه به پرداخت حق بيمه كارشناسان اشاره شده است، لكن مشخص نيست حق بيمه مزبور صرفاً شامل حق بيمه سهم كارگر مي‌باشد يا دربردارنده سهم كارفرما و دولت نيز مي‌باشد. در صورتي كه مقصود صرفاً حق بيمه سهم كارگر باشد و سازمان موظف شده باشد بدون دريافت بخش ديگر حق بيمه، سابقه فعاليت اين افراد را مد نظر قرار دهد، چنين موضوعي علاوه بر افزايش هزينه‌هاي عمومي، موجب تحميل هزينه بر سازمان تأمين اجتماعي و در نتيجه اضرار به ساير افراد تحت شمول تأمين اجتماعي مي‌گردد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9805036 مورخ 1/‏‌5/‏‌1398، صص 21-23، قابل مشاهده در سامانه‌ي جامع نظرات شوراي نگهبان، به نشاني: nazarat.shora-rc.ir


[9]. بند (ج) ماده (24) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 8/‏‌7/‏‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 24- در راستاي اجراء احكام اين فصل كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند از تاريخ تصويب اين قانون اقدامات ذيل را انجام دهند:

الف- ...

ج- حداكثر معادل يك‌سوم كارمندان كه به روش‌هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرايي خارج مي‌شوند، استخدام نمايند.»


[10]. بند (16) سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي 30/‏‌11/‏‌1392 مقام معظم رهبري: «16- صرفه‌جويي در هزينه‌هاي عمومي كشور با تأكيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي‌سازي اندازه دولت و حذف دستگاه‌هاي موازي و غير ضرور و هزينه‌هاي زايد.»


[11]. بند (ث) ماده (7) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396) مصوب 14/‏‌12/‏‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- به‌منظور انطباق بودجه‌هاي سنواتي با قانون برنامه ششم، انضباط مالي، اصلاح فرآيند برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي و نظارت بر عملكرد و هزينه‌هاي دولت:

الف- ...

ث- كليه تصويب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغييرات تشكيلات، تغيير ضرايب، جداول حقوقي و طبقه‌بندي مشاغل و افزايش مبناي حقوقي، اعطاي مجوز هر نوع استخدام و به‌كارگيري نيرو و همچنين مصوبات هيئت‌هاي امنا كه متضمن بار مالي باشد، در صورتي قابل طرح و تصويب و اجراء است كه بار مالي ناشي از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تأمين شده باشد. اقدام دستگاه اجرايي برخلاف اين حكم، تعهد زايد بر اعتبار محسوب مي‌شود.

دولت به گونه‌اي برنامه‌ريزي نمايد كه تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه، بودجه سازمان‌ها و صندوق‌هاي بيمه‌گر اجتماعي مستقل شده و از محل بودجه عمومي اعتباري به آنها پرداخت نگردد.»


[12]. نظر شماره 5772/‏‌100/‏‌97 مورخ 7/‏‌4/‏‌1397 شوراي نگهبان در خصوص طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 8/‏‌3/‏‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «وفق بند (2) اصل (110) قانون اساسي، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام به شماره 0109/‏‌‌97111 مورخ 14/‏‌‌3/‏‌‌1397 در خصوص طرح مذكور، عيناً جهت اقدام لازم ارسال مي‌گردد.»


[13]. بندهاي (2)، (10) و (13) سياست‌هاي كلي نظام اداري ابلاغي 31/‏‌1/‏‌1389 مقام معظم رهبري: «2- عدالت‌محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني

3- ...

10- چابك‌سازي، متناسب‌سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز

11- ...

13- عدالت‌محوري، شفافيت و روزآمدي در تنظيم و تنقيح قوانين و مقررات اداري.»


[14]. اين نظر در اسناد و مدارك موجود، يافت نشد. به همين دليل، متن قرائت‌شده در جلسه با اصل نظر تطبيق داده نشده است.


[15]. تبصره (7) ماده واحده طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي مصوب 24/‏‌4/‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 7- سازمان تأمين اجتماعي موظف است سوابق گذشته و معوق فعاليت كارشناسان بيمه كه مورد تأييد بانك كشاورزي و صندوق بيمه است و حق بيمه آنها نيز توسط كارشناسان بيمه كشاورزي پرداخت مي‌شود را بپذيرد.»


[16]. تذكر شماره 12485/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان:

تذكر:

در تبصره (7) در عبارت «كل حق بيمه شامل كارفرما»، واژه «سهم» بايد قبل از واژه «كارفرما» اضافه شود.»


[17]. نظر شماره 12485/‏‌102/‏‌98 مورخ 20/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 53431/‏‌‌56 مورخ 6/‏‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12461/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 17/‏‌‌7/‏‌1398، طرح تعيين تكليف كارشناسان بيمه كشاورزي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 17/‏‌‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل‌آمده به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

علي‌رغم اصلاح به‌ عمل‌آمده، با توجه به اينكه نيازهاي دستگاه‌هاي موضوع اين مصوبه، در استخدام افراد ملحوظ نشده است، ايراد بند (1) نظر سابق شورا همچنان باقي است.

تذكر:

در تبصره (7) در عبارت «كل حق بيمه شامل كارفرما»، واژه «سهم» بايد قبل از واژه «كارفرما» اضافه شود.»