فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        شماره: 82/30/3168
تاريخ: 82/3/12
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
عطف به نامه شماره 10837 مورخ 1382/2/22 و پيرو نامه شماره 82/30/3034 مورخ 1382/2/31؛ «طرح تجارت الكترونيكي» مصوب جلسه مورخ شانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه نظر شورا به شرح زير اعلام مي‏گردد:
1ـ در بند «الف» و «ب» ماده(20) تقييد بند «الف» به اينكه «وقت معقولي براي اقدام داشته باشد» و تقييد بند «ب» به «از لحظه‏اي كه بداند يا بايد بداند» موهم اين است كه با نبود وقت معقول ـ در بند «الف» ـ و نسبت به لحظات قبل در بند «ب» اعمال انجام شده صحيح است در صورتي كه شرعاً در اين دو فرض آن اعمال باطل است لذا بايد عبارت هر دو بند اصلاح شود تا شبهه شرعي برطرف گردد.
2ـ ماده (21) موهم اين است كه هر داده پيام را مجزا و مستقل به حساب آورده است، اگر چه مجزا بودن آن دو براي مخاطب ثابت نشده باشد و اين مطلب خلاف شرع است لذا بايد به نحوي كه شبهه شرعي برطرف شود اصلاح گردد.
3ـ در ماده (24) اطلاق آن در صورتي كه «داده پيام» ايجاب عقد باشد و مخاطب به استناد آن قبول كرده باشد دادن حق الزام مخاطب به تصديق وصول داده پيام و اگر تصديق نكرد اثري بر ايجاب بار نيست، خلاف شرع است.
4ـ الف) صدر ماده (41) كه حكم به برگرداندن مبلغ دريافتي كرده است اگر شامل موردي شود كه در حين معامله امكان ايفاي تعهد بوده است و سپس غيرممكن شده است و همچنين شامل موردي شود كه براي هميشه وفاي به تعهد غيرممكن نباشد و خريدار و خواهان خدمات آماده صبركردن تا پيدا شدن و امكان ايفاي تعهد باشند اطلاق آن خلاف شرع است و اگر مقصود غير اين دو صورت باشد بدون اشكال است پس از بيان مقصود اظهارنظر شرعي خواهد شد.
ب) در ذيل ماده مذكور، عبارت «مگر اينكه...» چون موهم اين است كه در اين صورت برگرداندن مبلغ دريافتي لازم نيست و آن خلاف شرع است لازم است ابهام برطرف شود، و اگر به اين صورت اصلاح شود: «كه در اين صورت علاوه بر استرداد مبلغ دريافتي به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد» ايراد رفع خواهد شد.
5ـ اعلام ارائه كالا يا خدمات مشابه به مصرف كننده در ماده (43) به شرايط ماده (41) ارجاع شده است در صورتي كه در آن ماده شرطي وجود ندارد لذا از اين جهت ابهام دارد بايد روشن شود تا اظهارنظر گردد.
6ـ شمول اطلاق ماده (61) نسبت به مواردي كه محتواي داده پيام از اموري باشد كه نشر آن از نظر اسلام حرام است ـ مانند فحشاء و دعوت به فحشاء و كارهاي حرام و دعوت به افساد و مقابله با نظام اسلامي و مانند اعلام اعتقادات باطله و دعوت به فراگيري آن توسط اصل‌ساز يا ديگري ـ خلاف موازين شرع است.
7ـ مواد (64) و (77) از اين نظر كه براي پديدآوردندگان آثار تحت حمايت قانون حمايت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي مصوب 1352 همان حقوق مذكور در اين دو قانون را براي مؤلف قرار داده است لذا شمول اطلاق آن نسبت به آثاري كه در ماده (2) قانون مصوب 1348 و مواد قانون مصوب 1352 ذكر شده در صورتي كه مشتمل بر مسائل خلاف شرع يا مفسده‏زا باشد خلاف شرع و مغاير بند (1) اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
8ـ چون اطلاق ماده (66) شامل مواردي مي‌شود كه نياز به قانون دارد از اين جهت واگذاري آن به آيين‌نامه‏اي كه مطابق بند «د» ماده (82) نهايتا به تصويب هيئت وزيران مي‏رسد مغاير اصل 85 قانون اساسي شناخته شد.
تذكر: عبارت (به شرح مواد آتي عمل خواهد شد) در قسمت اخير ماده (22) با توجه به مفاد مواد بعدي اشتباه است و براي اصلاح بايد اين عبارت حذف و ماده (23) به آخر ماده (22) اضافه شود.
دبير شوراي نگهبان
احمد جنتي
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-