فايل ضميمه :
        

اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
مصوب 3/‏2/‏1393


مقدمه
بر اساس اصل ‌(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي به‌وسيله شوراي نگهبان ازنظر انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي موردبررسي قرار مي‌گيرد و در صورت مغايرت براي تجديدنظر به مجلس بازگردانده مي‌شود. همچنين به‌موجب اصل (85) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند تصويب اساسنامه‌هاي دولتي را به دولت واگذار كند كه در اين صورت اساسنامه‌هاي مصوب دولت مي‌بايست به لحاظ انطباق با شرع و قانون اساسي به تأييد شوراي نگهبان برسند. علاوه بر اين به‌موجب اصل (4) قانون اساسي، كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است. تفسير قانون اساسي نيز به‌موجب اصل (98) قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان قرارگرفته است.
در راستاي اجراي اين اصول، كليه مصوبات مجلس، اساسنامه‌هاي دولتي و استفساريه‌ها در جلسات شوراي نگهبان موردبررسي فقهي و حقوقي قرارگرفته و نظر نهايي شورا ابلاغ مي‌گردد. با عنايت به تأكيدات رهبر معظم انقلاب اسلامي مبني بر ضرورت اعلام مباني و استدلالات شوراي نگهبان، گروه تدوين پژوهشكده شوراي نگهبان، با همكاري اداره تدوين دفتر امور حقوقي شوراي نگهبان، اقدام به استخراج استدلالات و مباني نظري آراء اين شورا نموده است. كارشناسان اين پژوهشكده، بامطالعه دقيق متن مذاكرات شوراي نگهبان ـ كه از سوي معاونت اجرايي ضبط و پياده‌سازي مي‌شود ـ استدلالات و ظرايف موردنظر اعضاء را استخراج نموده و با حفظ اصالت، آن‌ها را در قالب يك متن علمي ‌به جامعه حقوقي كشور ارائه مي‌نمايند. يقيناً انتشار مباني اظهارنظرهاي شوراي نگهبان، موجب آشنايي هرچه بيشتر جامعه علمي و نهادهاي تقنيني و اجرايي كشور با فعاليت‌هاي اين شوراي حساس و تأثيرگذار شده و همچنين مي‌تواند به‌عنوان متون درسي و پژوهشي در محافل دانشگاهي و حوزوي مورد استفاده قرار گيرد.
اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
مصوب 3/‏2/‏1393
درآمد
هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل (85) قانون اساسي و به استناد ماده (9) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 1389، «اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)» را بنا به پيشنهاد وزارت نفت جهت بررسي در دستور جلسه 3/‏2/‏1393 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه براي طي تشريفات قانوني مقرر در اصل (85) قانون اساسي، جهت بررسي عدم مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 14119/‏50153 مورخ 14/‏2/‏1393 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 4/‏4/‏1393، مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 1316/‏102/‏93 مورخ 7/‏4/‏1393 به هيئت وزيران اعلام كرد.
تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 3/‏2/‏1393
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 4/‏4/‏1393
هيئت‌وزيران در جلسه 3/‏2/‏1393 به پيشنهاد شماره 19689-2/‏12 مورخ 24/‏1/‏1393 وزارت نفت و به استناد ماده (9) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي- مصوب 1389-{1}تصويب كرد:
متون زير جايگزين مواد (5)، (6)، (10) و (11) اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص) - مصوب 1377- و اصلاحات بعدي آن مي‌شود:
ماده 5- ...
ماده 6- وظايف و اختيارات شركت شامل وظايف و اختيارات موضوع قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط، از جمله موارد زير مي‌باشد كه به تبعيت از وزارت نفت، حسب مورد رأساً يا با همكاري ساير دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط انجام مي‌دهد:
1- ...
۱۳- نمايندگي، عضويت و حضور در مجامع بين‌المللي مربوط براي حفظ منافع ملي و ارتقاي دانش فني طبق سياست‌هاي كلي نظام و قوانين و مقررات مربوط
۱۴- انعقاد انواع عقود و معاملات، از جمله قراردادهاي خدمات و پيمانكاري و مهندسي مشاور و مشاوره و استخدامي با اشخاص واجد صلاحيت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۵- خريد، فروش، اجاره، استيجار، رهن، تحصيل و تملك اموال منقول و غيرمنقول و همچنين ايجاد، تكميل، توسعه، نظارت و اداره اموال، تأسيسات، كارگاه‌ها، دستگاه‌ها، تعميرگاه‌ها و ديگر تأسيسات و ابزار و ادوات و وسايل لازم براي انجام مقاصد و عمليات موضوع شركت با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۶- گرفتن اعتبار يا وام و پرداخت تسهيلات به اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور تأمين احتياجات و اجراي مقاصد شركت با تصويب مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۷- تحصيل و تملك و واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه هاي اختراع و هرگونه اطلاعات درباره علائم تجاري، اختراعات، طرح‌ها و روش‌هاي مورد نياز براي انجام عمليات و وظايف موضوع شركت
۱۸- مشاركت و همكاري با ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مؤسسات و شركت‌هاي ايراني و يا خارجي واجد صلاحيت فني و مالي با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۱۹- برنامه‌ريزي جهت جذب نيرو براي تأمين احتياجات شركت و تنظيم و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و كارآموزي كاركنان به منظور ارتقاي سطح اطلاعات علمي، تخصصي، فني و اجرايي آنها با رعايت قوانين و مقررات مربوط
۲۰- ساير وظايف و اختياراتي كه در چارچوب قوانين و مقررات توسط وزارت نفت به شركت محول مي‌شود.
ماده 10- ...
ديدگاه مغايرت
الف) اطلاق عبارت «قوانين و مقررات مربوط» در بند (14) ماده (6) اين مصوبه مغاير با موازين شرع است؛ زيرا اطلاق اين عبارت شامل قوانيني از جمله قانون تجارت مي‌شود كه در زمان طاغوت تصويب شده است و از آنجا كه اين قوانين در مواردي داراي احكام خلاف شرع مي‌باشد، تصريح اين بند به لزوم رعايت اين قوانين و مقررات ممكن است مستلزم ارتكاب خلاف شرع باشد. از اين‌رو، اطلاق عبارت مزبور داراي اشكال است. شوراي نگهبان نيز قبلاً به دليل همين اطلاقِ قوانين و مقررات مربوط، مصوباتي را مغاير با موازين شرع اعلام كرده است.
ب) همان‌طور كه در ماده (6) اين مصوبه اجراي بندهاي (13)، (14)، (15)، (16)، (18) و (19) منوط به رعايت قوانين و مقررات شده است، بايد مفاد بند (17) يعني تحصيل، تملك، واگذاري حق استفاده و ثبت پروانه‌هاي اختراع نيز مشروط به رعايت قوانين و مقررات مربوط مي‌شد؛ زيرا با وجود تصريح به رعايت قوانين و مقررات در ساير بندهاي اين ماده و عدم ذكر اين موضوع در بند (17) ممكن است چنين برداشت شود كه براي اجراي بند مزبور، رعايت قوانين و مقررات مربوط لازم نيست. از اين‌رو، عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط در بند (17) اين ماده، داراي اشكال است.
ج) طبق اصل (85) قانون اساسي، قانون‌گذاري تنها در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است. اجازه‌ي تصويب اساسنامه به هيئت وزيران در ذيل اصل (85) نيز اختياري استثنايي است كه مجلس به دولت مي‌دهد. از اين‌رو، تصويب اساسنامه‌ و اصلاح آن بايد كاملاً شفاف و در حدود اجازه‌ي مجلس باشد؛ حال آنكه اين موضوع در ماده (6) اين مصوبه رعايت نشده است. توضيح آنكه عبارت «از جمله موارد زير مي‌باشد» در اين ماده بيانگر آن است كه وظايف و اختيارات شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت فراتر از وظايف و اختيارات موضوع قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط است؛ در حالي كه اين شركت تنها در چارچوب وظايف مقرر در قانون صلاحيت دارد. بنابراين، از آنجا كه عبارت «از جمله موارد زير» در اين ماده موجب توسعه‌ي وظايف و اختيارات اين شركت به بيش از آنچه قانون مقرر كرده است مي‌شود، ماده‌ي مزبور داراي اشكال است. براي رفع اين اشكال لازم است كه اين عبارت از ماده (6) حذف شود و وظايف اين شركت، به صورت حصري، به طور دقيق و مشخص بيان شود.
ديدگاه عدم مغايرت
الف) اگرچه در بند (14) ماده (6) اين مصوبه به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط تصريح شده است، ليكن از آنجا كه اطلاق اين عبارت شامل اصل (4) قانون اساسي نيز مي‌شود، منظور از قوانين و مقررات مربوط در بند مزبور، قوانين و مقرراتي است كه بر اساس موازين شرع تهيه و تصويب شده باشد. به عبارت ديگر، اطلاق عبارت فوق‌الذكر تمام نيست و با توجه به اصل (4) قانون اساسي، اين عبارت تنها شامل قوانين و مقرراتي است كه مغايرتي با موازين شرعي ندارند. بنابراين، بند مزبور با اشكالي مواجه نيست.
ب) شوراي نگهبان هيچ مصوبه‌اي را به دليل اطلاق عبارتِ «قوانين و مقررات مربوط» مغاير با موازين شرع اعلام نكرده است، بلكه تنها در صورتي كه اجراي يك مصوبه منوط به رعايت قانون خاصي شده باشد كه برخي از مواد آن خلاف شرع است، آن مصوبه را به دليل لزوم رعايت آن قانون خاص مغاير شرع شناخته است. به عنوان مثال، شوراي نگهبان از آن جهت كه اجراي ماده (2) اساسنامه‌ي سازمان بيمه سلامت ايران منوط به رعايت قانون تجارت شده بود آن ماده را خلاف موازين شرع شناخت.{2} بنابراين، با توجه به اينكه عبارت «قوانين و مقررات مربوط» در بند (14) ماده (6) اين مصوبه منصرف به قوانين و مقررات معتبر و شرعي است، اين بند با اشكالي مواجه نيست.
ج) با توجه به اينكه موضوع بند (17) ماده (6) اين مصوبه، تحصيل، تملك و واگذاري حق است و در خصوص اين موضوع قوانين و مقررات خاصي وجود دارد، اساساً بدون لحاظ آن قوانين و مقررات، تحصيل، تملك و واگذاري حق، ظهور عيني پيدا نمي‌كند. به عبارت ديگر، وقتي تحصيل، تملك و واگذاري حق محقق مي‌شود كه بر اساس قوانين و مقررات مخصوص به خود انجام شده باشد. بر اين اساس، از آنجا كه رعايت قوانين و مقررات در مورد تحصيل، تملك و واگذاري حق امري مفروض و مفروغٌ‌عنه است، نيازي به ذكر مجدد آن در اين بند نبوده است. بنابراين، عدم تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط در بند (17) اين ماده با اشكالي مواجه نيست.
د) عبارت «از جمله موارد زير مي‌باشد» در ماده (6) اين مصوبه به معناي توسعه‌ي وظايف و اختيارات شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت به بيش از آنچه قانون مقرر كرده است نيست، بلكه اين عبارت در مقام تأكيد چند وظيفه از وظايف مقرر در قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي و ساير قوانين و مقررات مربوط است. به عبارت ديگر، وظايفي كه در اين ماده احصاء شده است در اصطلاح از باب ذكر خاص بعد از عام و براي تأكيد آمده است. بنابراين، از آنجا كه قبلاً وظايف اين شركت به‌طور مشخص در قانون بيان شده است و اين ماده برخي از همان وظايف را تأكيد كرده است، عبارت «از جمله موارد زير مي‌باشد» در اين ماده موجب توسعه‌ي وظايف و اختيارات شركت مزبور نبوده و از اين حيث با اشكالي مواجه نيست.
نظر شوراي نگهبان
مصوبه‌ي مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه هيئت وزيران در خصوص اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)‌، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. ماده (9) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي مصوب 4‏/12‏/1389: «ماده 9- وزارت نفت مكلف است به منظور مديريت تقاضا و اجراي سياست‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف سوخت در بخش‌هاي مختلف مصرف، كمك به توسعه كاربرد انواع فناوري‌هاي نوين تبديل انرژي در بخش‌هاي مختلف مصرف، كاهش هزينه‌هاي درازمدت ناشي از تقاضاي انرژي، تدوين معيارها، ضوابط و دستورالعمل‌هاي مرتبط با بهينه‌سازي مصرف انرژي، جايگزيني اقتصادي حامل‌هاي انرژي همراه با توسعه به‌كارگيري ظرفيت‌هاي محلي انرژي و انرژي‌هاي تجديدپذير، پيشنهاد اصلاح اساسنامه و وظايف شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت را تهيه و براي تصويب به هيئت وزيران ارائه دهد.»

2. ماده (2) اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران مصوب 9‏/11‏/1390 هيئت وزيران: «ماده 2- سازمان از ادغام بخش‌هاي بيمه درماني كليه صندوق‌هاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور در سازمان (صندوق) بيمه خدمات درماني، تأسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه، قانون، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي و ساير قوانين مربوط و در موارد سكوت، بر اساس قانون تجارت اداره مي‌شود و كليه امور، وظايف و فعاليت‌هاي مربوط به بيمه سلامت در اين سازمان متمركز مي‌گردد.» شوراي نگهبان در نظر شماره 46459‏/30‏/91 مورخ 5‏/2‏/1391 در خصوص اين ماده چنين مقرر داشته است: «ماده (2) مبني بر اقدام بر اساس قانون تجارت، نظر به اينكه بعضي از مواد اين قانون، خلاف موازين شرع مي‌باشد، فلذا اطلاق اين ماده، خلاف شرع شناخته شد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-