فايل ضميمه :
        

اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1/‏‌9/‏‌1391

مقدمه هيئت وزيران در راستاي اختيار حاصل از ذيل اصل 85 قانون اساسي و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت - مصوب 1377- «اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران» را به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت بررسي در دستور جلسه‌ي مورخ 1/‏‌9/‏‌1391 قرار داد و اصلاحات لازم را در اين اساسنامه به تصويب رساند. پس از آن، اين اصلاحيه جهت طي تشريفات قانوني مقرر در اصل 85 جهت بررسي عدم مغايرت مفاد مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 179396/‏‌48061 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه در جلسه‌ي مورخ 12/‏‌10/‏‌1391 خود، مفاد آن را غيرمغاير با موازين شرع و قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامه‌ي شماره 49053/‏‌30/‏‌91 مورخ 12/‏‌10/‏‌1391 به هيئت وزيران اعلام كرد. ******* تاريخ مصوبه هيئت وزيران: 1/‏‌9/‏‌1391 تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 12/‏‌10/‏‌1391 هيئت وزيران در جلسه مورخ 1/‏‌9/‏‌1391 بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده واحده قانون استفساريه در خصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت{1}- مصوب 1377- تصويب نمود: در ماده (3){2}اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، موضوع تصويب‌نامه شماره 32395/‏‌ت31907ه‍‌ مورخ 12/‏‌6/‏‌1384 عبارت «و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن-مصوب 1379-» حذف مي‌شود. ديدگاه عدم مغايرت هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان،‌ در خصوص مغايرت مفاد اين اصلاحيه‌ي اساسنامه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند. نظر شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد. نظر نهايي شوراي نگهبان اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، مصوب هيئت وزيران، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد. ======================================================================================== 1. قانون استفساريه درخصوص اختيار اصلاح اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 30/‏1/‏1377: «موضوع استفساريه: آيا در مواردي كه مجلس شوراي اسلامي اجازه تصويب اساسنامه سازمان‌ها، شركت‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت، از جمله مؤسساتي را كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، به دولت داده است، اصلاح اساسنامه در هر مورد نيازمند كسب مجوز مجدد از مجلس شوراي اسلامي است، يا اصلاح اساسنامه، كه در واقع اصلاح تصميم دولت است، برعهده هيئت وزيران مي‌باشد؟ نظر مجلس: ماده واحده- هرگونه تغيير يا اصلاح اساسنامه‌هايي كه به موجب تصويب مجلس شوراي اسلامي به هيئت دولت واگذار شده است، چون تغيير نظر دولت محسوب مي‌شود با هيئت وزيران است» 2. ماده (3) اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران: «ماده 3- سازمان داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري بوده و طبق اساسنامه به صورت بازرگاني و انتفاعي اداره مي‌شود و تابع قانون تأسيس شركت شهرك‌هاي صنعتي ايران مصوب 1362 و اصلاحيه بعدي آن و قانون تمركز امور صنعت و معدن و تشكيل وزارت صنايع و معادن مصوب 1379 مي‌باشد.»
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-