شماره: 97/102/6617
تاريخ: 1397/5/22
رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 27775/282 مورخ 09/03/1397؛
موضوع بند 41-4 آييننامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفههاي آب و فاضلاب وزارت نيرو در خصوص حالات برچيدن دائم انشعاب آب و فاضلاب، در جلسه مورخ 19/05/1397 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر ميگردد:
_ مستندي كه بر اساس آن وزارت نيرو بتواند مفاد بند مورد شكايت را جعل نمايد يافت نشد و در صورتي كه اعطاء حق انشعاب به مشتركين به نحو مطلق و بدون قيد و شرط باشد (كه به نظر بعيد ميرسد اينگونه باشد) جمعآوري انشعاب و منع مشتركين از استفاده نمودن از حق انشعاب در صورت تحقق قسمت (ب) بند مورد شكايت خلاف شرع ميباشد.
لكن در صورتي كه اعطاء حق انشعاب مقيد به قيود خاص از جمله قيد ذكر شده در قسمت (ب) بند مورد شكايت باشد قطع انشعاب و جمعآوري آن در فرض عمل ننمودن به اين شروط و قيود طبق قرارداد، ايراد شرعي ندارد.
عباسعلي كدخدائي