شماره: 54578/5725 هـ/ب
تاريخ: 6/ 8/ 1382
1-نظر به اينكه مقنن در ماده 4 قانون برنامه سوم ضمن تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط، تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركتهاي موصوف را از جمله اختيارات هيأت وزيران قرار داده است لذا بند 7 ماده 13 تصويبنامه شماره 2732/ت28288 هـ مورخ 2/2/ 1382 از آن جهت كه نصويب آئين نامههاي مزبور را به مجمع عمومي عادي تفويض نموده، مغاير قانون است.
2-با عنايت به ماده 4 قانون برنامه سوم كه ضمن تصريح به لزوم رعايت قوانين و مقررات مربوط، تصويب آئين نامه هاي استخدامي شركتهاي موصوف را نيز به هيئت وزيران محول نموده است لذا بند 8 ماده 13 تصويبنامه از آن جهت كه تصويب نامه مزبور را به مجمع عمومي عادي تفويض نموده، مغاير قانون است.
3-قسمت اخير بند 4 ماده 20 تصويبنامه با اين عبارت "به مجمع عمومي براي تصويب" به تبع استدلالهاي بعمل آمده در بندهاي 1 و 2 ايرادات فوق الذكر مغاير قانون است.
4-از يكسو نظر به اطلاق مدلول نبصره 2 ماده 26 تصويبنامه كه از آن استفاده از سازمان حسابرسي به عنوان بازرس و حسابرس نيز افاده مي شود و از سوي ديگر به موجب ماده واحده قانون تشكيل سازمان حسابرسي در صورتاستفاده از سازمان مزبور در واقع اين سازمان است كه به عنوان بازرس و حسابرس، فرد يا افرادي را مامور اجراء امر بازرسي و حسابرسي مي كند لذا در مواردي كه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس و حسابرس انتخاب شده باشد تعيين بازرس و حسابرس علي البدل از طرف مجمع عمومي عادي به شرح تبصره مرقوم مغاير اختيار و مسئوليت سازمان حسابرسي و در نتيجه مغاير قانون است.