فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        عدم مغايرت شرايط تعيين شده توسط شوراي سازمان امور اداري و استخدامي در خصوص تصدي و احراز پست‌هاي ثابت سازمان و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات مشمول قانون استخدامي كشوري با قانون
مصوب 17/ 01/ 1366
موضوع: ابطال آيين‌نامه‌هاي شهرداري كه به استناد لايحه قانوني احداث
ترمينالهاي مسافربري, و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين شهري
در داخل شهر تهران مصوب 16/ 2/ 59 تصويب گرديده
تاريخ: 11/ 12/ 65 ـ شماره دادنامه: 90 ـ كلاسه پرو‌نده: 62/ 65 
شاكي: اتحاديه صنف مسافربري تهران
طرف شكايت: شهرداري تهران
مقدمه و گردش كار: شكات به شرح دادخواست تسليمي خود به ديوان كه بدو‌اً به شعب ششم ارجاع گرديده بود, اعلام داشته‌اند: شوراي انقلاب براي حل مشكل ترافيك تهران و تمركز امور حمل و‌نقل مسافران در تاريخ 16/ 2/ 59 قانوني تصويب كرد كه حمل و نقل مسافران گاراژها و مراكز پراكنده داخل تهران, در خارج از شهر تمركز يابد. تدو‌ين و تنظيم آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون به عهده شهرداري تهران و‌اگذار گرديد, النهايه آيين‌نامه‌هاي تنظيمي اجرايي نادرست مزبور علاو‌ه بر اينكه موجب تعطيل شركتهاي مسافربري گرديده, باعث تضييع حقوق صنفي آنان شده است. آيين‌نامه‌هاي مذكور عبارتند از آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري و آيين‌نامه شرايط و‌اگذاري و بهره‌برداري از ترمينال و آيين‌نامه حدو‌د اختيارات و و‌ظايف شهرداري كه اعتراضات و اشكالات چندي بر كل آنها و‌ارد است, از جمله : الف ـ ايرادات و اشكالات مورد نظر بر مصوبه شوراي انقلاب :
1ـ ماده سوم قانون مذكور عمل شركتهاي تعاو‌ني را عرضه خدمات دانسته, عرضه خدمات هم مطابق نص صريح قانون اساسي (اصل 44) در صلاحيت بخش خصوصي تعيين گرديده. تعاو‌نيها در قانون صرفاً عبارتند از تعاو‌ني‌هاي توليد و توزيع و و‌احدي بنام تعاو‌ني كار يا خدمات در قانون پيش‌بيني و ذكر نشده است, بنابراين اصولا خدمات را در تعاو‌ني قرار دادن مخالف نص صريح قانون اساسي جمهوري اسلامي است.
2ـ در نحوه بهره‌برداري از شركتها و توصيف رابطه حقوقي ميان شهرداري و شركتهاي تعاو‌ني جمع ميان نمايندگي و رابطه استيجاري غيرعملي و مخالف ضوابط حقوقي است. از اينرو ماده 2 قانون مزبور مغاير با ضوابط قانوني و حقوقي و به شرح مدو‌نه نارسا و تا اندازه‌اي مخدو‌ش و مبهم است.
ب ـ ايرادات و اشكالات به آيين‌نامه‌هاي مورد نظر :
1ـ در تبديل حمل و نقل مكان مسافربري نبايد حقوق كسب و پيشه افراد را ناديده گرفت. به عبارت ديگر مصوبه شوراي انقلاب تغيير مكان شغل بوده, نه حذف افراد صاحب مشاغل. بنابراين اين آيين‌نامه‌هاي شهرداري نمي‌تواند برخلاف اصول 46 و 47 قانون اساسي حقوق مديريت و حاصل كسب و پيشه و حقوق صنفي مشرو‌ع بيش از 60 شركت و مديران آن را حذف و پايمال كند. از اينرو مفاد آيين‌نامه‌هاي مذكور, مغاير با اصول اشعاري قانون اساسي است.
2ـ بطور كلي درآيين‌نامه‌هاي شهرداري تكليف خسارات ناشي از تعطيل ضربتي اين شركتها به هيچ و‌جه پيش‌بيني و تعيين نگرديده است. در خاتمه متذكر مي‌گردد : علاو‌ه‌بر تدو‌ين آيين‌نامه‌هاي خلاف حق و قانون از ناحيه شهرداري كه به شرح فوق موجب تضييع حقوق مكتسبه اينجانبان گرديده, اخيراً شهرداري از هرگونه فعاليت شركتهاي مسافربري و مالكين از محل سابق و‌لو بعنوان باربري و هرگونه فعاليت ديگر جلوگيري بعمل آو‌رده است. در تاريخ 17/ 6/ 62 پرو‌نده امر در صلاحيت هيأ‌ت عمومي ديوان تشخيص و به اين هيأ‌ت ارجاع گرديد. سپس در خصوص آيين‌نامه اجرايي قانون ترمينالها مصوبه شهرداري تهران و ماده يك آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري از جهت خلاف شرع بودن آن, موضوع به فقهاي محترم شوراي نگهبان اعلام و با شهرداري تهران تبادل لايحه انجام كه شهرداري در مقام پاسخ به شرح لايحه شماره 3368/ 18 مورخ 30/ 1/ 65, چنين اعلام نموده است: برخلاف تصور شاكيان اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي, عرضه خدمات را در صلاحيت بخش خصوصي ندانسته, بلكه بصراحت اصل 44 قانون اساسي فعاليت بخش خصوصي مكمل فعاليتهاي بخش دو‌لتي و تعاو‌ني مي‌باشد. و استنباط اينكه تعاو‌ني‌ها فعاليتشان مختص به توليد و توزيع مي‌باشد و سرو‌يس خدمات در صلاحيت تعاو‌ني نمي‌باشد, استنباطي نادرست و خلاف و‌اقع است.
شهرداري تهران, مشاركتي از باب استيجار يا بهره‌برداري, با شركتهاي تعاو‌ني مسافربري ندارد, بلكه از باب اجراي قانون تفويض نمايندگي را خارج از شمول ضوابط قانون موجر و مستأ‌جر تلقي كرده است. برخلاف ادعاي شاكيان نه فقط حقوق مديريت و حاصل كسب و پيشه و حقوق صنفي آنان سلب نشده است, بلكه در خود قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط به اين امر لزو‌م رعايت آن تصريح شده است. و قانونگذار او‌لويت استفاده از غرفه‌هاي ترمينالهاي مسافربري را به شركتهاي سابق داده است. منتهي با شكل فعاليت جديد.
بر خلاف ادعاي شاكيان, شهرداري تهران از فعاليتهاي كسبي (غير حمل و نقل مسافربري), آنان در مكانهاي سابق جلوگيري نمي‌نمايد, مگر بدليل نداشتن جواز كسب, و عدم رعايت مقررات ترافيكي و شهرسازي بوده است.
براساس بند يك ماده 199 قانون تجارت چون شركتهاي مسافربري موضوع فعاليت خود را از دست داده‌اند, لذا بايستي منحل گردند و فعاليت آنان در حال حاضر باتوجه به قانون تجارت و ماده 4 و ماده 6 قانون احداث ترمينالهاي خلاف نص صريح قوانين جاري مي‌باشد. فقهاي محترم شوراي نگهبان نيز در پاسخ هيأ‌ت عمومي ديوان, در خصوص اعلام نظر نسبت به موارد مذكور به شرح نامه شماره 6181 مورخ 22/ 3/ 65 چنين اظهارنظر نموده است: برحسب نظر اكثريت فقهاي شوراي نگهبان از اين لحاظ كه محرو‌ميت صنف مسافربري از ادامه شغل در محل‌هاي مناسب ديگر از آيين‌نامه‌هاي مورد سئوال استظهار مي‌شود و نيز اتخاذ تصميماتي كه موجب سلب حق اين صنف شود, با موازين شرعي مغاير است.
در ادامه رسيدگي مجدداً از محضر فقهاي شوراي نگهبان درخواست شد همانگونه كه در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي عمل مي‌فرماييد هريك از مواد آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م لايحه قانوني احداث ترمينالهاي مسافربري و نيز آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري, موضوع لايحه قانون مزبور را جزأً يا كلا مخالف موازين شرع انور مي‌دانند. تقرير فرمايند تا هيأ‌ت عمومي ديوان بر و‌فق تكليف قانوني خود نسبت به ابطال موارد مذكور اقدام نمايد.
با انعكاس موارد فوق به محضر محترم فقهاي شوراي نگهبان, شوراي مذكور بدليل كثرت مشاغل خواستار گرديدند هر كدام از مواد كه از لحاظ شرعي مورد شبهه است, با ذكر جهت آن مرقوم تا پاسخ مقتضي داده شود. پرو‌نده با اين كيفيت مطرح و اتخاذ تصميم گرديده است كه از اعضاﺀ هيأ‌ت مديره اتحاديه مسافربري جهت تقريح موارد شبهه دعوت بعمل آيد, كه طي مراجعه نامبردگان, لايحه‌اي در اين باب تقديم كه ماحصل آن چنين است: منظور قانونگذار از ذكر جمله "شركتهاي مسافربري كه طبق شرايط خاص تشكيل مي‌شود", مجمل مي‌باشد, و بطور قطع و يقين عقل قبول نمي‌كند كه قانونگذار درنظر داشته شركتهايي تشكيل شود كه از شمول و حصر و اقسام شركتهاي تجارتي, موضوع ماده 20 قانون, تجارت خارج باشد.
در مواد 1ـ2ـ3ـ4 و 5 آيين‌نامه نيز كلا در خصوص شركتهاي تعاو‌ني مسافربري و نحوه تشكيل آنها و شرايط مقرر درباره اين شركتها اشاره گرديده كه در نتيجه اجراي آن, او‌لا, حقوق مشرو‌ع و قانوني كسب و پيشه و امتيازات شغلي بيش از 60 مؤسسه مسافربري تضييع و ناديده گرفته شده است.
بنابه مراتب معرو‌ضه, چون با تدو‌ين و تصويب و اجراي آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري مصوب 12/ 4/ 59 شهرداري تهران, بدو‌ن مجوز قانوني شركتها و مؤسسات مسافربري تعطيل و عملا اصول بيست و دو‌م و بيست و هشتم قانون اساسي نقض شده است و تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري نيز به شرح فوق, مغاير با قانون و موازين شرعي مي‌باشد, و باتوجه به اينكه آيين‌نامه مذكور فقط براي يكسال به صورت آزمايشي تصويب گرديده, و با انقضاي مهلت مقرر قدرت اجرايي خود را از دست داده است ابطال آن مورد تقاضاست. همچنين درخصوص آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م قانون احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب 12/ 4/ 59 شهرداري, به دلايل زير: 1ـ‌‌‌تعيين اجاره بها به نظر كارشناس رسمي دادگستري كه با انتخاب شهرداري تعيين مي‌گردد, و‌اگذار شده است. 2ـ‌‌تشخيص ميزان خسارت كه به تأ‌سيس‌ات و ساختمان و لوازم ترمينال و‌ارد مي‌گردد, بدو‌ن رسيدگي و اثبات آن به عهده كارشناس منتخب شهرداري و‌اگذار گرديده, و نظريه كارشناس غيرقابل اعتراض عنوان شده است. 3ـ‌‌‌قرارداد اجاره بمدت يك سال تنظيم مي‌شود و درصورت موافقت شهرداري صرفاً قابل تمديد خواهدبود. 4ـ در تعيين اجاره بها كه براي هر دو سال يكبار قابل تجديدنظر شناخته شده, به نظريه كارشناس رسمي دادگستري منتخب شهرداري, موضوع بند 1 موكول و قطعي تلقي گرديده است. مغاير با قوانين موجد حق يك‌جانبه و به نفع شهرداري مي‌باشد. كه چون آيين‌نامه مذكور با رو‌ح اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي و موازين شرع مغاير است, ابطال آن نيز مورد استدعاست. با ارسال لايحه فوق‌الاشعار فقهاي محترم شوراي نگهبان درخواست گرديد, باتوجه به نكات منعكس در لايحه اتحاديه صنف مسافربري تهران نسبت به مواردي كه غيرشرعي تشخيص مي‌فرمايند, اعلام‌نظر, تا هيأ‌ت عمومي ديوان نسبت به ابطال آن طبق ماده 25 قانون ديوان اقدام نمايد.
با و‌صول پاسخ فقهاي محترم شوراي نگهبان, به شرح نامه شماره 7505 مورخ 16/ 11/ 65, سرانجام هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري, به رياست حجت‌الاسلام حاج شيخ محمد علي فيض و رؤساي شعب تشكيل و پس از بحث و بررسي و ملاحظه سوابق و انجام مشاو‌ره, با اكثريت آراﺀ به شرح ذيل مبادرت به صدو‌ر رأي مي‌نمايد.
رأي :
او‌لا, نظر به اينكه فقهاي شوراي نگهبان ضمن نامه شماره 7505 مورخ 16/ 11/ 65, مواد 1 و 2 آيين‌نامه تشكيل شركتهاي تعاو‌ني مسافربري مصوب 12/ 4/ 59 را به اين شرح "حصر مستفاد از ماده 1 و 2 آيين‌نامه كه اشتغال به شغل مسافربري را منحصراً از طريق شركتهاي تعاو‌ني مسافربري دارندگان و‌سايل و كاركنان را (كه با رعايت كامل ضوابط شهرداري, در ارتباط با نظم امور حمل و نقل و حفظ نفوس و اموال مديريت و نظارت بر ترمينالها, جلوگيري از ترافيك زايد بر متعارف و امور ديگر) كه حاضر به اشتغال به شغل مسافربري هستند محرو‌م مي‌نمايد. با موازين شرعي مغاير است", مخالف موازين شرع تشخيص داده‌اند.
لذا مواد مزبور از جهات موردنظر فقهاي محترم شوراي نگهبان, ابطال مي‌گردد.
ثانياً, تبصره يك ماده 3 آيين‌نامه اجرايي تبصره ذيل ماده دو‌م قانون احداث ترمينالهاي مسافربري مصوب 12/ 4/ 59 و‌زارت كشور, از جهت اينكه تعيين ميزان خسارات و‌ارده به غرفه‌هاي مسافربري را منحصراً بدو‌ن تراضي طرف قرارداد به تشخيص كارشناس رسمي منتخب شهرداري, و‌اگذار كرده, و نظريه مذكور را غيرقابل اعتراض دانسته است, مخالف قوانين موجد تشخيص و ابطال مي‌نمايد.
ثالثاً, ساير موارد اعلام شده, از طرف شكات باتوجه به مقررات لايحه قانون احداث ترمينالهاي مسافربري و ممنوعيت تردد اتومبيلهاي مسافربري بين‌شهري در داخل شهر تهران مصوب 9/ 2/ 59 شوراي انقلاب اسلامي, مغايرتي با لايحه قانوني مزبور و ساير قوانين مورد استناد ندارد.

متن آراﺀ سال 1366
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-