مقدمه
«لايحه اهداف،‌ وظايف و اختيارات وزارت ورزش و جوانان» كه در جلسۀ علني مورخ 7 /7/ 1398 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي به ‌تصويب رسيده است، در اجراي اصل ۹۴ قانون اساسي جهت بررسي انطباق با موازين اسلام و قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال شده است. 
شايان ذكر است پيش‌تر مطابق ماده واحده «قانون تبديل سازمان‌هاي تربيت بدني و ملي جوانان به وزارت ورزش و جوانان» (مصوب 12/ 10 /1389) مقرر شده بود  « سازمانهاي تربيت بدني و ملي جوانان با اعتبارات، نيروي انساني و امكانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود و اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط به آن به عمل مي‌آيد.»
لذا لايحه حاضر در واقع در مقام انجام اقدامات قانوني براي انجام اصلاحات لازم در مقررات مربوط تقديم و تصويب شده است. 
شرح و بررسي
نكته كلي كه در خصوص مصوبه حاضر وجود دارد، تغييراتي است كه بعضاً نسبت به لايحه دولت ايجاد شده و دربردارنده بار مالي‌مي‌باشد كه در ادامه گزارش به نحو تفصيلي به اين موارد اشاره شده است. لكن مسئله اينجاست كه در قانون تأسيس سازمان تربيت بدني(اين قانون به عنوان مبناي قانوني وزارت ورزش نيز قرار گرفته و مصوبه حاضر جايگزين آن خواهد شد) به نحو كلي صلاحيت ها و وظايفي براي سازمان تربيت بدني وقت پيش بيني شده است كه شمول آن‌ها مي‌تواند وظايف مقرر در مصوبه حاضر كه توسط مجلس به لايحه دولت افزوده شده را پوشش دهد. 
به عنوان نمونه مطابق ماده (1) سازمان تربيت بدني به منظور پرورش نيروي جسماني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور و‌توسعه و تعميم ورزش و هماهنگ ساختن فعاليتهاي تربيت بدني و تفريحات سالم در كشور، همچنين ايجاد و اداره مراكز ورزشي تأسيس مي‌شود.
‌يا در مثالي ديگر در ماده (4)، «توسعه و تعميم ورزش و پرورش نيروي بدني و تقويت روحيه سالم در افراد كشور» و «تأسيس و تجهيز و اداره ورزشگاه‌ها (‌استاديوم‌ها) و اردوگاه‌ها و دريابارها (‌پلاژها) و ميدان‌ها و مراكز اسكي و ساير مراكز ورزشي تابع سازمان‌تربيت‌بدني و كمك به توسعه آنها» به عنوان وظايف اصلي سازمان شناخته شده است. 
ماده 2- تذكر، ابهام و مغايرت با اصول 3، 15، 57، 85، 110 و 138 قانون اساسي
بند «ب»- تذكر: در اين بند،‌ورزش تربيتي به ورزشي كه از سوي خانواده، باشگاه و نهادهاي رسمي آموزشي برنامه‌ريزي شده، تعريف شده است. اين در حالي است كه در بند «چ» اين ماده باشگاه ورزشي تعريف شده است و بهتر است واژه «ورزشي» به «باشگاه» اضافه گردد.
بند «پ»- ابهام: در اين بند ورزش همگاني به هر نوع ورزش مبتني بر اصول و اصول و ارزش هاي اسلامي اطلاق شده است. درحالي‌كه به نظر مي‌رسد چنين ورزش‌هايي را نمي توان مبتني‌بر اوص و ارزش‌هاي ياد شده دانست ولازم بود چنين مفاهيمي مقيد به رعايت مواين، شئونات و يا شعائر اسلامي مي‌گرديد. همچنين در‌صورتي كه عدم تصريح به اصول و ارزش‌هاي اسلامي به‌منزله عدم يا ابهام در الزام به رعايت موازين اسلامي باشد، عدم تقيد ساير تعاريف ارائه شده در خصوص «ورزش» و اقسام آن در اين بند واجد ابهام عدم الزام به رعايت موازين اسلامي مي باشد.
بند «چ»- 
1. ابهام: در بند «چ» باشگاه ورزشي مؤسسه‌اي تعريف شده است كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي با مجوز وزارت ورزش تاسيس شده و فعاليت مي‌كند. نكته‌اي كه درخصوص اين بند وجود دارد اين است كه ماهيت حقوقي اين مؤسسات و به تبع آن مراجع ثبت آن مشخص نيست.
2. ابهام و مغايرت با اصول 85 و 138: در بند «چ» باشگاه ورزشي به مؤسسه‌اي اطلاق شده است كه با اهداف مذكور، مطابق «ضوابط فني و عمومي تعيين‌شده» با مجوز وزارت ورزش تأسيس شده و فعاليت مي‌كند. در اين خصوص اولاً مشخص نيست ضوابط عمومي و فني مزبور توسط چه مرجعي تعيين خواهد شد و ثانياً اطلاق سپردن تعيين اين ضوابط در مواردي كه ماهيت تقنيني دارد به غير از قانون‌گذار مغاير اصل 85 و در مواردي كه ماهيت آئين‌نامه اي دارد به غير از مراجع مذكور در اصل 138 قانون اساسي، مغاير اين اصل از قانون اساسي مي باشد.  
بند «ح»- ابهام: در اين بند، «اتحاديه باشگاه‌هاي ورزشي» تعريف شده و هدف از تشكيل آن‌ها مشخص شده است لكن اگرچه بر مستقل بودن اين اتحاديه تصريح شده است، اما اولاً معلوم نيست نسبت اين اتحاديه‌ها با فدراسيون‌ها و اتحاديه هاي صنفي چيست؟ ثانياً مشخص نيست اين اتحاديه‌ها تحت چه ضوابطي مجوز فعاليت خواهند گرفت و بررسي صلاحيت و نظارت بر آن‌ها مطابق چه سازوكاري خواهد بود.  
بند «س»- مغايرت با اصول 3 و 110:‌مطابق اين بند، امور جوانان به فعاليت‌هايي كه مربوط به هماهنگي ابعاد هويتي جوانان در عرصه‌هاي ديني، انقلابي، ملي، اشتغال، علم و فناوري، جامعه‌پذيري، خانواده و ازدواج، سرمايه اجتماعي، مسئوليت‌پذيري و مشاركت اجتماعي و مسائل نوپديد جوانان اطلاق شده است. نكته قابل توجه در خصوص اين بند،‌اين است كه امور گوناگوني از حوزه‌هاي مختلف، در حيطه امور جوانان پيش‌بيني شده است و در مواد آتي ساماندهي آن‌ها و نظارت بر تحقق و پيگيري آن‌ها در صلاحيت وزارت ورزش و جوانان قرار داده شده است. از آنجايي كه بعضي از اين امور همچون اشتغال، علم و فناوري و ... در حيطه صلاحيت‌هاي ساير وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها قرار دارد و ممكن است منجر به موازي‌كاري ميان وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌هاي  متولي هر يك از اين امور با وزارتخانه موضوع اين لايحه شود، مغاير بند «10» اصل 3 قانون اساسي و همچنين بندهاي «10» و «14» سياست‌هاي كلي نظام اداري و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي تلقي مي‌شود.
علاوه‌بر اينكه تعريف «امور» به فعاليت‌هاي مربوط به هماهنگي ... نيز واجد ابهام است.
ماده3- تذكر 
تذكر: از لحاظ نگارشي لازم است عنوان بند «الف» به «در حوزه ورزش» و عنوان بند «ب» به «در حوزه جوانان» اصلاح شود. 
ماده 4- ابهام و مغايرت با اصول 3، 110، 75، 85، 
بند «الف»
1. مغايرت با اصول 3 و 110 قانون اساسي: تعيين وزارت ورزش و جوانان به‌عنوان متولي اصلي ساماندهي امور جوانان مبنياً بر ايراد وارده به بند «س» ماده (2) درخصوص مفهوم «امور جوانان» واجد ايراد است.
2. جزء «5»- نكته: به‌موجب اين جزء، يكي از وظايف اين وزارت،‌در حوزه ورزش،‌سياست‌گذاري مشاركت، تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي به منظور توسعه ورزش كشور تعيين شده است. نكته قابل توجه در خصوص اين قسمت اين است كه از آنجايي كه طبق صدر ماده،‌وزارت «با رعايت كليه قوانين و مقررات كشور» انجام اين وظايف را برعهده خواهد داشت،‌در نتيجه سياست‌گذاري مذكور نيز ذيل و در چهارچوب قوانين و مقررات بوده و از اين حيث ايرادي نسبت به اين جزء وارد نيست. همچنين حكم مذكور در اين بند در لايحه دولت نيز بوده است و مغايرتي با اصل 75 ندارد. 
3. جزء «6»- مغايرت با اصل 85: براساس اين جزء، يكي ديگر از وظايف اين وزارت، تعيين چهارچوب‌ها و ضوابط فعاليت ورزشي و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها است. نكته اي كه در اين خصوص وجود دارد اين است كه هرچند در صدر ماده به لزوم «رعايت كليه قوانين و مقررات» اشاره شده است، لكن نسبت به مواردي كه در قوانين و مقررات تعيين تكليفي در خصوص آن‌ها وجود ندارد، سپردن چنين مواردي به نحو مطلق به وزارت بدون پيش بيني ضوابط و معيارهاي قانوني مغاير اص 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
4. جزء «8» و «9»- مغايرت با اصل 75 و نكته: 
1. اين اجزاء در لايحه دولت نبوده و به جهت داشتن بار مالي و عدم پيش‌بيني طريق تأمين آن مغاير اصل 75 قانون اساسي به نظر مي‌رسد. 
 2. يكي از وظايف وزارت در حوزه ورزش،‌مذكور در جزء «8» بند «الف» اين ماده، مناسب‌سازي اماكن و فضاهاي ورزشي جهت بهره‌برداري و حضور بانوان و خانواده‌ها است. در خصوص موضوع ورود بانوان به ورزشگاه‌هاي فوتبال، مباحث زيادي در جامعه مطرح شده است و از جمله آنكه نامه‌اي به تاريخ 6/2/1385 به مقام معظم رهبري خطاب به رئيس جمهور وقت منسوب شده است كه معظم‌له در آن به صراحت عدم رضايت خود نسبت به اين موضوع را اعلام كرده و بر نادرست بودن ابراز مخالفت با نظر مراجع تاكيد مي‌فرمايند. 
همچنين اطلاق متناسب‌سازي اگر به‌منزله جواز هرنوع حضور بانوان در ورزشگاه‌ها باشد از جهت موازين شرعي محل تأمل است.
5. جزء «11»- مغايرت با اصل 85 و سياست‌هاي كلي اصل 44: اطلاق حكم جزء مزبور به دليل عدم وجود ضوابط جهت صدور و لغو مجوزهاي موضوع اين جزء مغاير اصل 85 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
همچنين اطلاق حكم تبصره اين بند كه در واقع وزارت ورزش را مكلف به اقدام جهت واردات برخي از اقلام نموده است، چون ممكن است شامل فعاليت‌هاي اقتصادي نيز ‌شود، مغاير سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي مبني‌بر ممنوعيت دولت جهت فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ محسوب مي‌شود.
6. جزء «16»- نكته: اين جزء نيز اگرچه در لايحه دولت وجود نداشته و واجد بار مالي است، لكن به نظر مي‌رسد تحت وظايف عام مقرر در قانون تأسيس سازمان تربيت بدني نيز قرار مي‌گيرد.
7. جزء «12»- مغايرت با اصل 85: اطلاق حكم جزء مزبور به دليل عدم وجود ضوابط جهت صدور و لغو پروانه‌هاي موضوع اين جزء و بررسي صلاحيت و نظارت بر فعاليت آن‌ها، مغاير اصل 85 قانون اساسي به‌نظر مي‌رسد.
8. جزء «17»- مغايرت با اصل 85: تهيه و تدوين‌ آئين‌ نامه‌هاي موضوع اين جزء به جهت عدم وجود ضوابط قانوني مغاير اصل 85 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
9. جزء «22»- مغايرت با بند «1» اصل 110: 
1. با عنايت به اينكه مطابق جزء «1» بند «الف» سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليتهاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را كه مشمول عناوين صدر اصل ۴۴ نباشد،... به بخشهاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذاركند.» و براساس اين جزء، اطلاق ايجاد و نگهداري و بهره‌برداري و تجهيز اماكن ورزشي جزئي از وظايف وزارت ورزش قرار گرفته است و ممكن است شامل تصدي‌گري دولت شود و اين امور خارج از موارد مذكور در صدر اصل 44 قانون اساسي به شمار مي‌آيد، حكم مزبور مغاير سياست‌هاي مزبور تلقي و در نتيجه مغاير بند «1» اصل 110 قانون اساسي به شمار مي‌ايد. 
2. اين بند نيز اگرچه در لايحه دولت وجود نداشته است، لكن به نظر چنين صلاحيت از قانون تأسيس سازمان تربيت بدني مستفاد مي‌گرديد. 
بند «ب»
جزء «1»- ابهام: حمايت موضوع اين جزء از جهت آنكه دامنه شمول و موارد آن مشخص نيست واجد ابهام است. البته اين جزء در لايحه دولت وجود دارد.
جزء «2»- ابهام: مقصود از اين جزء، كسب درآمد وزارت ورزش و جوانان از محل تبليغات بازرگاني است. اين تبليغات اعم از تبليغاتي است كه توسط صداوسيما ناظر بر پخش برنامه ها و مسابقات ورزشي پخش مي­شود و همچنين شامل تبليغات محيطي نيز مي­شود كه در ورزشگاه ها و يا حتي در سطح شهر توسط شهرداري­ها و ساير سازمان­هاي ذي­ربط انجام گرفته است. لذا مسئله اي كه درخصوص اين جزء وجود دارد آن است كه مشخص نيست درآمدهاي مقرر ناشي از اقدامات وزارت ورزش مي باشد و يا ناشي از منشأ‌هاي ديگري است واجد ابهام است. همچنين هيچ‌گونه ضابطه اي جهت بهره‌مندي وزرات ورزش از اين درامدهاي پيش‌بيني نشده است.
جزء «2»- ابهام: در اين جزء واريزي عوايد در خزانه در بخش اختيارات وزارت ورزش ذكر شده است، درحالي‌كه مطابق اصل 53 كليه درآمدهاي بايد در خزانه متمركز شود و جزء تكاليف محسوب مي‌شود. 
بند «پ» 
1. نكته كلي كه در خصوص اين بند وجود دارد آن است كه «شوراي عالي جوانان» پيش از اين به موجب مصوبه جلسه 287 مورخ 6/5/1371 شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شده است. شورا به رياست رييس جمهور و در غياب ايشان معاون اول و متشكل از برخي از وزرا و معاونين رييس جمهور و رؤساي سازمان­هاي تبليغات اسلامي و بسيج مستضعفين و صداوسيما و برخي نهادهاي ديگر مي­باشد. برخي از وظايف و اختيارات اين شورا عبارت است از «بررسي نقش و عملكرد نهادها و سازمان­هايي كه در امور جوانان مسؤوليت دارند و نيز ايجاد هماهنگي در دستگاه هايي كه وظايف آنها به نحوي با مسايل جوانان مربوط مي­شوند.»، «مساعدت در جهت ايجاد و توسعه كانون­ها و مراكز اجتماعي و فعاليت خلاق جوانان و حمايت از خلاقيت­هاي فرهنگي، هنري، علمي و ورزشي براي جوانان»، «زمينه سازي مناسب براي ابراز شخصيت جوانان و مطالعه راه­هاي مبارزه با سنت هاي ناروا و عوامل برخوردهاي تحقيركننده جوانان»، «ايجاد هماهنگي بين برنامه­هاي دستگاه­هاي مرتبط با امور جوانان»، «تعيين اهداف، سياست­ها و خط­مشي­هاي مربوط به امور فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جوانان و ندوين راه­كارهاي مناسب» و «مطالعه و بررسي زمينه­هاي مناسب براي اشتغال و ازدواج جوانان و حمايت از ايجاد و توسعه واحدهاي مشاوره­اي». همانطور كه ملاحظه مي­شود وظايفي كه به موجب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي شوراي عالي جوانان پيش­بيني گرديده است ارتباط نزديكي با وظايف و اختياراتي دارد كه در اين بند و بند بعدي براي وزارت ورزش و جوانان پيش­بيني شده است. لذا اين بند از جهت دخالت در مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مغاير اصل 57 قانون اساسي به نظر مي‌رسد.
2. با توجه به ابهامي كه در بند «س» ماده (2) در خصوص تعريف «امور جوانان» بيان شد، جزء «1» و ساير اجزاء اين بند كه ناظر به «امور جوانان» مي‌باشد مبنياً بر ابهام فوق داراي ابهام است.
جزء «2»- نكته: «ستاد ملي ساماندهي امور جوانان» براساس مصوبه هيأت وزيران به استناد ماده (۱۱۲) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تأسيس شده است.
جزء «5»- مغايرت با اصل 85: «صدور مجوز فعاليت تشكل‌هاي مردم نهاد جوانان» مذكور در اين جزء با توجه به اينكه ضوابط و چارچوب­هاي قانوني آن پيش­بيني نشده است، مغاير اصل 85 قانون اساسي است. گفتني است هم اكنون فعاليت سازمان­هاي مردم­نهاد به موجب آيين نامه مصوب 27/5/1395 هيأت وزيران صورت مي­گيرد و مشتمل بر مواردي است كه ماهيت تقنيني دارد.
جزء «6»- مغايرت با اصل 85: تفويض تعيين «ضوابط و استانداردها» به وزارت ورزش و جوانان با توجه به اينكه ماهيت تقنيني دارد و چارچوب آن توسط قانونگذار مشخص نشده است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي­باشد.
جزء «8» بند «پ»- ابهام: اطلاق عبارت «حمايت از سرمايه­گذاري بخش خصوصي» شامل انواع حمايت مالي و غيرمالي مي­شود. در خصوص حمايت مالي هم مواردي نظير حمايت مالياتي، بيمه­اي، بهره­مندي از بخشودگي سود تسهيلات و مواردي از اين قبيل را شامل مي­شود. لذا با توجه به اينكه در اين بند مشخص نشده است كه منظور از حمايت چيست و ضوابط و چارچوب‌هاي آن كدام است واجد ابهام مي‌باشد.
بند «ت» 
جزء «4»- ابهام: اطلاق عبارت «حمايت از ايجاد و اداره خانه­هاي جوانان» با توجه به اينكه نظير جزء «8» بند «پ»، فاقد چارچوب مشخصي مي‌باشد واجد ابهام است.
ماده 5- مغايرت با اصول 85، 110، 134، 138، 60
جزء «2» بند «الف»- مغايرت با اصل 85 و بند «1» اصل 110
براساس جزء مزبور تصويب «برنامه­هاي بلندمدت، راهبردي، اجرايي و نظارتي» برعهده شوراي عالي ورزش و تربيت بدني خواهد بود. اين در حالي است كه اطلاق برنامه­هاي مذكور به ويژه در خصوص برنامه هاي بلندمدت و راهبردي و نظارتي شامل مواردي مي­شود كه ماهيت سياست­گذاري و تقنيني دارد. از اين‌رو اطلاق تصويب برنامه­هاي فوق توسط شوراي عالي مغاير اصل 85 قانون اساسي و بند «1» اصل 110 قانون اساسي مي­باشد.
جزء «3» بند «الف»- مغايرت با اصول 85 و 134
اطلاق عبارت «رفع چالش­ها» در اين جزء به عنوان يكي از وظايف شوراي عالي ورزش، مغاير اصل 134 قانون اساسي محسوب مي‌شود. چرا كه مطابق اين اصل در موارد اختلاف نظر و يا تداخل در وظايف قانوني دستگا‏ه‌هاي دولتي در صورتي كه نياز به تفسير يا تغيير قانون نداشته باشد، تصميم هيئت وزيران كه به پيشنهاد رئيس‌جمهور اتخاذ مي‌شود لازم‌الاجرا است.
بند «ب»- مغايرت با اصول 60، 138
با توجه به اينكه وظايف شوراي عالي ورزش و تربيت بدني داراي ماهيت اجرايي است، عضويت اعضاي خارج از قوه مجريه در اين شورا (نظيراجزاي «12»، «14»، «15»، «16» و «18») مغاير اصل 60 قانون اساسي مي­باشد. 
همچنين در صورتي كه اين شورا در راستاي انجام وظايف خود مبادرت به وضع قاعده و تصويب آيين­نامه نمايد عضويت اعضاي غير وزير در اين شورا نيز مغاير اصل 138 قانون اساسي مي­باشد.
شايان ذكر است تبصره «2» اين ماده نيز رافع ايراد فوق نمي­باشد. چراكه اولاً وظايف اين شورا در راستاي وظايف اختصاصي رييس جمهور مندرج در اصول قانون اساسي نظير اصل 126 اين قانون نيست و به نوعي اعمال قوه مجريه است. از اين رو ابلاغ مصوبات شورا توسط رييس جمهور نمي­تواند رافع مغايرت اين بند با اصل 138 قانون اساسي باشد. ثانياً بر اساس اين تبصره رييس جمهور تصميمات شورا را صرفاً ابلاغ مي­كند و نقشي در تأييد يا تصويب آن ندارد و صلاحيت وي صرفاً محدود به ابلاغ مصوبات اين شورا مي‌باشد.
تبصره «3»- مغايرت با اصل 85 و ابهام
1. بر اساس اين تبصره شوراي متناظر با شوراي عالي ورزش در هر استان با «تركيب متناظر» اعضاي شوراي عالي تشكيل مي­شود. اين در حالي است كه اساساً در خصوص برخي از اعضاي شوراي عالي، وجود عضو متناظر در استان محل ترديد و ابهام است. به عنوان مثال، عضو متناظر «رييس كميته ملي المپيك»، «رييس كميته ملي پارالمپيك»، «صاحب­نظران با تجربه ورزشي كه با حكم رييس جمهور تعيين مي­شوند» در استان­ها چه اشخاصي خواهند بود و به چه صورتي انتخاب مي­شوند. لذا اين تبصره از اين جهت ابهام دارد.
2. همچنين واگذاري نحوه تشكيل شوراي استان به دستورالعمل مصوب وزارت از اين جهت كه داراي ماهيت تقنيني است مغاير اصل 85 قانون اساسي مي­باشد.
تبصره «4»- مغايرت با اصل 85
براساس اين تبصره، نحوه تشكيل و اداره جلسات شوراي عالي به موجب دستورالعملي است كه به تصويب شورا مي­رسد. اين درحالي است كه نحوه تشكيل و اداره جلسات شامل مواردي نظير نصاب رسميت جلسات و نحوه تصميم­گيري ماهيت تقنيني دارد و تفويض آن به دستورالعمل مغاير اصل 85 قانون اساسي است.
ماده 6- ابهام
براساس اين ماده اساسنامه موجود صندوق «حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور» در خصوص شرايط و مقررات فعاليت و وظايف و اختيارات و تركيب هيأت امنا و هيأت عامل بايد اصلاح شده و به تصويب هيأت وزيران برسد. اين درحالي است كه براساس اصل 85 قانون اساسي دولت موظف است اساسنامه­هاي مصوب خود را به منظور نظارت شوراي نگهبان براي اين شورا ارسال نمايد. باتوجه به اينكه پيش از اين اساسنامه صندوق مزبور براي شورا ارسال نشده است، اساسنامه موجود صندوق داراي ابهام بوده و اعتبار آن مغاير اصل 85 قانون اساسي مي­باشد.
شايان ذكر است به نظر مي‌رسد اساسنامه صندوق مزبور هم‌اكنون نه تنها مصوب هيأت وزيران نمي‌باشد، بلكه به تصويب سازمان تربيت بدني وقت رسيده است. با اين توضيح كه مطابق بند «1» مصوبه هيأت وزيران مورخ 6 /1/ 1382 تحت عنوان «اجازه تنظيم اساسنامه و تشكيل صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور به سازمان تربيت بدني واختصاص مبلغ يك ميليارد ريال به صندوق مذكور» مقرر شده «به سازمان تربيت بدني اجازه داده مي شود در اجراي بند (10) رديف فرهنگ و هنر و تبليغات اسلامي، بخش فرهنگ و هنر و تربيت بدني، راهكارهاي اجرايي حوزه هاي بخشي قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1379 ـ موضوع تصويب نامه شماره 49454/ ت 23269 هـ مورخ 2 /11 /1379 رأساً نسبت به تنظيم اساسنامه و تشكيل صندوق اعتباري حمايت از قهرمانان و پيشكسوتان ورزش كشور اقدام نمايد...»