شماره: 102/25118

تاريخ: 1400/2/18

باسمه تعالي

رئيس محترم هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

با سلام و تحيّت

عطف به نامه شماره 9600460 مورخ 19/‏08/‏1398؛

موضوع نامه شماره 3518/‏94/‏5010 مورخ 9/‏10/‏1394 اداره كل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي در خصوص تداخل قرارداد بيمه قالي‌بافان با شاغلان صنايع دستي، در جلسه مورخ 06/‏12/‏1399 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح ذيل اعلام نظر مي‌گردد:

_ چنانچه مصوبه موضوع شكايت مطابق مقرراتي است كه براساس شروط قراردادي معتبر بين بيمه‌گر و بيمه‌گذار (بيمه‌شونده) پيش‌بيني شده (همان‌طوركه در بند «11» قرارداد مذكور در پرونده آمده است) و آن مقررات مغاير قوانين نباشد، مصوبه خلاف شرع نخواهد بود. تشخيص قانوني‌بودن موضوع برعهده ديوان محترم عدالت اداري است.

قابل تذكر است كه تشخيص مطابقت ادعاهاي شاكي با ضوابط ذي‌ربط، امري قضايي بوده و در صلاحيت مراجع صالح است.

سيامك ره‌پيك