فايل ضميمه :
        رسيدگي به نامه ديوان‌عدالت اداري مبني بر دادخواست جناب‌آقاي سيد محمدامين شجاع‌الدين و سركار خانم آمنه بيگم شجاع‌الدين مبتني بر ادعاء خلاف‌شرع بودن بند 7 صورتجلسه كميته حفظ حقوق بيت‌المال و صيانت از اراضي كشاورزي دولتي شهرستان دشتستان مورخ 12/ 10/ 1390.
بررسي: بر اساس ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي، تفكيك و افراز اراضي زراعي و باغ‌ها به قطعات كم‌تر از حد نصاب تعيين‌شده ممنوع است و اين اراضي مانعي نداشته و لكن صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي مجاز نخواهد بود.
و براساس بند 7 مورد شكايت از تنظيم سند براي اراضي مشاعي و واگذاري آن‌ها به اشخاص بصورت قطعات كوچك منع شده است و اگر منظور از آن، منع صدور سند به نحو مطلق - ولو سند مشاعي- باشد خلاف ماده 2 قانون حفظ كاربري اراضي بوده و به دنبال آن خلاف شرع مي‌باشد.
و اگر منظور از بند 7 ، منع از تنظيم و صدور سند مالكيت تفكيكي يا افرازي باشد مانعي ندارد. اما شاكي مي‌گويد: «تمام سهام خود را به پسر عمويم فروخته‌ام» و قهراً آن‌چه فروخته شده است و جلوگيري از صدور اين سند «كه سند فروش اراضي مشاع است» خلاف ماده 2 قانون و تبعاً خلاف شرع مي‌باشد.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-