طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)
جلسه 13/‏12/‏1394 (عصر)
منشي جلسه ـ «طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1]
آقاي عليزاده ـ ظاهراً شورا راجع به اين مصوبه در دفعه‌ي قبل، دو مورد ايراد گرفته بود.
منشي جلسه ـ بله، آخرين باري كه به اين مصوبه ايراد گرفتيم، يكي مربوط به بند (پ) ماده (5) بود كه [در بند (1) نظر شماره 4900/‏102/‏94 مورخ 13/‏10/‏1394 شوراي نگهبان] گفتيم: «1- در بند (پ) ماده (5)،[2] منوط نمودن حكم مرجع صالح قضايي به تشخيص هر يك از دو مرجع مذكور، خلاف موازين شرع و قانون اساسي است. اما چنانچه به نظر هر يك از دو مرجع مرقوم، كسي مظنون به جاسوسي باشد تا قبل از صدور حكم برائت از دادگاه صالح، اين امر مي‌تواند مانع تشكيل حزب يا عضويت در آن باشد.» اين ايراد را در مصوبه‌ي اصلاحي فعلي به اين ترتيب اصلاح كرده‌اند؛ گفته‌اند: «بند (پ) ماده (5) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
پ- مظنونان به جاسوسي حسب تشخيص وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي تا قبل از صدور حكم برائت از دادگاه صالح.»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ خوب است؛ ايراد ما حل شده است ديگر.
آقاي مؤمن ـ عبارتي كه ايراد داشت چه بود؟ عبارت الآن اين است: ‌«مظنونان به جاسوسي حسب تشخيص وزارت اطلاعات ...»
آقاي هاشمي شاهرودي ـ منظور از «تشخيص»، تشخيص مظنونيت است. مجلس در مصوبه‌ي قبلي، اصلِ جاسوسي را گفته بود؛ لذا گفتيم اين بند اشكال دارد. الآن مجلس در مصوبه‌ي فعلي «تشخيص مظنونيت» را گفته ‌است.
آقاي مؤمن ـ نه، عبارت اين بند، اين مطلب را نمي‌رساند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ چرا ديگر؛ معنايش همين است.
آقاي مؤمن ـ يعني كساني را كه به تشخيصِ ...
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ... اين دو تا (وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه) مظنون هستند، [مي‌توان از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محروم ساخت].
آقاي عليزاده ـ اصل ماده (5) چيست؟
آقاي مؤمن ـ همين است كه اينجا نوشته است ديگر.
آقاي عليزاده ـ در اصل ماده چه چيزي گفته شده است كه بعد از آن، بند (پ) را گفته است.
آقاي ابراهيميان ـ  گفته است اين اشخاص از تشكيل حزب و عضويت در آن محرومند.
منشي جلسه ـ اشخاص محروم از تشكيل حزب را گفته است.
آقاي عليزاده ـ نه، ماده را از اول بخوانيد تا ببينيم چه چيزي گفته است. اگر اصل ماده را بخوانيم، بعد بند (پ) را بخوانيم، موضوع مشخص مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ «ماده 5- اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند: ...»؛ در بند (پ) اصلاحي آمده است: «پ- مظنونان به جاسوسي حسب تشخيص وزارت اطلاعات يا ...»
آقاي عليزاده ـ گفته است «حسب تشخيص وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه».
آقاي هاشمي شاهرودي ـ ايراد ما اين بود كه اين دستگاه‌ها نمي‌توانند جاسوسي را تشخيص بدهند؛ چون اينها كه قاضي نيستند. فلذا گفتيم يا مظنونيت را اضافه كنيد يا [آن را به تشخيص قاضي بسپاريد].
آقاي عليزاده ـ وقتي در اينجا «مظنونين» گفته بشود، يعني ممكن است اين مظنونين بروند و از دادگاه حكم برائت بگيرند؛ وقتي حكم برائت گرفتند [مي‌توانند اقدام به تأسيس حزب يا عضويت در آن بكنند].
آقاي ابراهيميان ـ حالا اين مصوبه‌ ايراد ديگري ندارد؟
آقاي عليزاده ـ چرا؛ ايراد ديگر [در بند (2) نظر شماره 4900/‏102/‏94 مورخ 13/‏10/‏1394 شوراي نگهبان] اين بود: «2- ايراد سابق اين شورا[3] در بند (5) ماده (10)،[4] در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است. همچنين بندهاي (2) و (13) ماده يك، مبنياً بر اين اشكال ايراد دارند. به‌ علاوه در تبصره (5) ماده (10)[5] با عنايت به اشكال به‌عمل‌آمده در صدر اين بند، چون اعضاي رأي‌دهنده چهار نفر نيستند، لذا اين بند نيز بايد اصلاح گردد.» مجلس بر اين مصوبه‌ي خود اصرار كرده است تا به مجمع تشخيص برود.
آقاي مؤمن ـ گفته‌اند: «كميسيون بر مصوبه مجلس در بند (5) و تبصره (5) اين ماده اصرار ورزيد.» پس ايراد ما به اين ماده همچنان وارد است ديگر.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ پس به مجمع تشخيص مي‌رود ديگر.
آقاي عليزاده ـ پس بنويسيد كه در مورد بند (2) ايراد اخير اين شورا، اشكال سابق كماكان به قوت خود باقي است.
آقاي سوادكوهي ـ رأي‌گيري كنيد.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ بله، واقعاً ايراد اين بند معلوم است.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌فرمايند ايراد اين بند معلوم است و مجلس ايراد را رفع نكرده ‌است، اعلام رأي بفرمايند.
آقاي سوادكوهي ـ ما در قانون فعلي هم همين [موضوع عضويت نمايندگان مجلس در كميسيون ماده (10)] را با حق رأي داريم.[6]
آقاي عليزاده ـ بله، اين مطلب در قانون فعلي هست كه الآن هم در اين مصوبه آورده‌اند. اگر آن قانون به قوت خودش باقي بود، ما الآن ديگر نمي‌توانستيم به آن ايراد بگيريم؛ چون ما بايد در زمان بررسي آن قانون، ايرادش را مي‌گفتيم، اما چون اين موضوع را در اين مصوبه هم گفته‌اند، ما به آن ايراد گرفتيم. اگر مي‌خواستند اين بماند، نبايد به اين قانون فعلي دست مي‌زدند.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين به مجمع مي‌رود ديگر.
آقاي عليزاده ـ حضرات آقاياني كه مي‌گويند با اين وضع، ايراد قبلي ما رفع نشده است، رأي بدهند. البته معلوم است كه رفع نشده است.
آقاي ابراهيميان ـ ايراد رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ حاج‌آقاي مؤمن، جناب‌عالي هم رأي مي‌دهيد؟
آقاي ره‌پيك ـ ايراد رفع نشده است.
آقاي عليزاده ـ بله، ايراد رفع نشده است. اين مصوبه به مجمع تشخيص مي‌رود. پس اين‌طوري بفرماييد كه اشكال اين بند رفع نشده است.
آقاي هاشمي شاهرودي ـ اين مصوبه به مجمع مي‌رود.
آقاي عليزاده ـ بله، اين مصوبه بنا بر اصرار مجلس به مجمع مي‌رود.
منشي جلسه ـ دستور بعدي را بخوانيم.
آقاي عليزاده ـ پس در نظرمان مي‌گوييم ايراد مربوط به عضويت دو نماينده‌ي مجلس با حق رأي كماكان به قوت خود باقي است؛ چون مجلس در اين زمينه اصلاحي به عمل نياورده است.[7]
=======================================================================  
[1]. طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي در تاريخ 6/‏‏3/‏‏1394 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 16342/‏‏27 مورخ 10/‏‏3/‏‏1394 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه در مجموع طي چهار مرحله بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 27/‏‏3/‏‏1394، در مرحله‌ي دوم در جلسات مورخ 20/‏‏8/‏‏1394، 27/‏‏8/‏‏1394 (صبح و عصر) و 4/‏‏9/‏‏1394، در مرحله‌ي سوم در جلسه‌ي مورخ 9/‏‏10/‏‏1394 و در مرحله‌ي چهارم در جلسه‌ي عصر مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را به ترتيب طي نامه‌هاي شماره 1435/‏‏102/‏‏94 مورخ 31/‏‏3/‏‏1394، 4505/‏‏102/‏‏94 مورخ 4/‏‏9/‏‏1394، 4900/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏10/‏‏1394 و 5815/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خويش و عدم تأمين نظر شوراي نگهبان، اين مصوبه مطابق اصل (112) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 91734/‏‏27 مورخ 26/‏‏12/‏‏1394 به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد. بررسي اين مصوبه در تاريخ 8/‏‏8/‏‏1395 در دستور بررسي مجمع تشخيص مصلحت قرار گرفت كه بدين شرح راجع به آن اتخاذ تصميم شد: «نظر مجلس شوراي اسلامي عيناً مورد تأييد قرار گرفت. اعتبار اين مصوبه ده سال است و پس از انقضاي اين مدت قابل تمديد خواهد بود.» نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص، طي نامه‌ي شماره 0101/‏‏92843 مورخ 9/‏‏8/‏‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است.

[2]. بند (پ) ماده (5) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 30/‏‏9/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- اشخاص زير از حق تأسيس حزب يا عضويت در آن محرومند:
الف- ...
پ- جاسوسان حسب تشخيص وزارت اطلاعات يا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و با حكم مراجع قضايي كشور.»

[3]. بند (4) نظر شماره 4505/‏‏102/‏‏94 مورخ 4/‏‏9/‏‏1394 شوراي نگهبان (مرحله‌ي دوم): «4- ... اشكال اين شورا* در خصوص عضويت دو تن از نمايندگان مجلس با حق رأي، كماكان به قوت خود باقي است.»

* بند (5) نظر شماره 1435/‏‏102/‏‏94 مورخ 31/‏‏3/‏‏1394 شوراي نگهبان (مرحله‌ي اول): «5- ... همچنين بند (5) اين ماده [10]، مغاير اصول مربوط به وظايف مجلس شوراي اسلامي و نمايندگان است. ...»

[4]. بند (5) ماده (10) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 30/‏‏9/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «ماده (10) و تبصره‌هاي آن به شرح زير اصلاح و ابقاء مي‌شود:
ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت تشكيل حزب و نظارت بر فعاليت احزاب و انجمن‌هاي اقليت‌هاي ديني و انجام وظايف تصريح‌شده در اين قانون، كميسيون احزاب به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي‌شود:
1- ...
5- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين نمايندگان داوطلب.
تبصره 1- ...»

[5]. تبصره (5) ماده (10) طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي مصوب 30/‏‏9/‏‏1394 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره 5- جلسات كميسيون با حضور پنج نفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و تصميمات آن با رأي حداقل چهار نفر از اعضاء معتبر مي‌باشد.»

[6]. ماده (10) قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها و انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده مصوب 7/‏‏6/‏‏1360 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 10- به منظور صدور پروانه جهت متقاضيان و نظارت بر فعاليت گروه‌ها و انجام وظايف مصرحه در اين قانون، كميسيوني به شرح زير در وزارت كشور تشكيل مي گردد:
1- نماينده دادستان كل كشور
2- نماينده شوراي عالي قضايي
3- نماينده وزارت كشور
4- دو نماينده به انتخاب مجلس شوراي اسلامي از بين داوطلباني كه از داخل مجلس و خارج آن به معرفي يكي از نمايندگان حداكثر تا يك هفته قبل از انتخابات كتباً به كميسيون داخلي معرفي شده باشند. تاريخ انتخابات حداقل (15) روز قبل توسط رئيس مجلس در جلسه علني اعلام خواهد شد.»

[7]. نظر شماره 5815/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 87292/‏‏27 مورخ 9/‏‏12/‏‏1394 و پيرو نامه شماره 4900/‏‏102/‏‏94 مورخ 13/‏‏10/‏‏1394، طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ چهارم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 13/‏‏12/‏‏1394 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل‌آمده، نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌گردد:
- ايراد بند دوم سابق اين شورا در خصوص عضويت دو نماينده مجلس با حق رأي، كماكان به قوت خود باقي است.»