شماره : 10151
تاريخ : 30 /9/ 1362
بسم الله الرحمن الرحيم
حضرت حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي خامنه اي رياست محترم جمهوري اسلامي ايران 
عطف به نامه شماره 2964-1/م مورخ 17 /9 /1362 : 
سيرلايحه تعزيرات راازتاريخ ارسال آن به شوراي نگهبان تاتاريخ اعلام نقص ومغايرت آن باقانون اساسي ومكاتباتي كه بعدازآن صورت گرفته است به استحضتارجنابعالي مي رساند : 
لايحه تعزيرات ازسوي مجلس شوراي اسلامي پيوست نامه شماره 4863/ق مورخ 26 /5/ 1362 براي شوراي نگهبان ارسال شده است ودرتاريخ 5/ 6 /1362 طي نامه شماره 9447ازسوي شوراي نگهبان به موجب اصل نودوپنجم قانون اساسي اعلام استهمال گرديده است وسپس درتاريخ 10/ 6/ 1362 طي نامه شماره 9551 كه فتوكپي آن ضميمه است به علت عدم رعايت بند2اصل يكصدوپنجاه وهفتم قانون اساسي درتهيه آن اصل بررسي وتصويب آن راازسوي مجلس شوراي اسلامي غيرمعتبرمي نمايد وضمن اعلام صريح لزوم ارجاع آن به شوراي عالي قضائي جهت جلب نظراكثريت اعضاء شوراي مذكوروضرورت تصويب مجددآن درجلسه علني يابه وسيله كميسيون به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شدبه اين ترتيب شوراي نگهبان چندروزقبل ازانقضاء موعدمقررقانوني ونه درآخرين ساعات قانوني نظرخودرابه مجلس شوراي اسلامي اعلام كرده است بااين اعلام نظرابلاغ لايحه براي اجراي آن نقض اصل نودوچهارم قانون اساسي وعملاًكنارگذاردن شوراي نگهبان است بديهي است قانوناً هيچ مقامي حق ردواعتراض به نظرشوراي نگهبان راندارد . 
مع‌ذالك رياست محترم مجلس شوراي اسلامي پس از سي و چهار روز طي نامه شماره 250/ 6000/د.هـ مورخ 14/ 7/ 1362 كه چهارده روز بعد از آن تاريخ يعني در تاريخ 28/ 7 /1362به شوراي نگهبان واصل شده (فتوكپي آن پيوست است ) شخصاًاظهارنظرنموده اندكه اعتراض شوراي نگهبان قابل قبول نيست وازسوي خودشان مهلت جديدي تعيين كرده وازسوي شوراي نگهبان خواسته اندكه نظرخودراظرف مهلتي كه ايشان تعيين نموده انداعلام نمايد . بااين كه جواب اين نامه واضح بودزيراقانوناً ايشان موظفندكه نظراعتراض وشوراي نگهبان راقبول فرمايندوعلاوه بدون مطرح كردن نظرشوراي نگهبان درمجلس شوراي اسلامي وكسب نظرازنمايندگان محترم نبايدنظرشخصي خودرانسبت به لايحه اي كه جريان قانوني خودراطي كرده وازسوي شوراي نگهبان براي رفع نقص قانوني ومراعات قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي بازگردانده شده اعلام نموده وباتعيين مهلت جديدنظري غيرازنظراظهارشده بخواهند . 

مجلس شوراي اسلامي -شوراي نگهبان 

شماره : 10151
تاريخ : 30 /9/ 1362
بسمه تعالي
اين‌جانب براي اين كه نامه ايشان بلاجواب نماند طي نامه شماره 9798 مورخ 4/8/1362 پاسخي داده‌ام كه مفاد آن اين است كه: حال كه موضوع عدم كسب نظر اكثريت اعضاء شوراي عالي قضايي در تهيه لايحه مطرح شده است به جا بود رئيس محترم مجلس نيز براي تثبيت موضع قانون و... به طور صريح از شوراي عالي قضايي وضع لايحه را از لحاظ جلب اكثريت در تهيه آن استفسار نمايند يا باز هم به اين تذكرات توجه نشده ولايحه‌اي را كه شوراي نگهبان نسبت به آن از لحاظ عدم رعايت قانون اساسي اظهار نظر كرده و حتي به فحواي نامه‌هاي شوراي عالي قضايي به مقام رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي اين عدم رعايت مورد اعتراف شوراي عالي قضايي واقع شده است و علاوه شوراي نگهبان تذكر داده است كه موارد و موادي از آن منطبق با موازين شرعي نيست براي اجرا به عذر اين كه شوراي نگهبان در موعد مقرر يعني موعدي كه رياست محترم مجلس شخصاً و از جانب خود بعد از اظهار نظر رسمي شورا در موعد پيش‌بيني‌شده در قانون اساسي معين نموده‌اند اظهار نظر نكرده، ابلاغ كرده‌اند. لازم به تذكر است كه در رابطه با اين موضوع از سوي رياست محترم مجلس شوراي اسلامي از شوراي عالي قضايي سه روز قبل از ابلاغ لايحه جهت اجراء سوالي شده است كه مقتضي بود لااقل تا وصول جواب و ارسال آن به شوراي نگهبان و وصول پاسخ شوراي نگهبان از ابلاغ لايحه خودداري شود مع‌ذالك قبل از وصول جواب لايحه ابلاغ مي‌شود و شوراي عالي قضايي درتاريخ 3/9/1362 يعني بيست وسه روز بعد از ابلاغ لايحه به نامه رياست مجلس پاسخ داده و مذكور از سوي مجلس در تاريخ 14/9/1362 به شوراي نگهبان ارسال شده است در اين نامه نيز با توجه به شرح فوق به وضوح دريافت مي‌شودكه ابلاغ لايحه جهت اجراء خلاف قانون اساسي واقع شده و بايد فوراً از اجراء آن جلوگيري شود. 
وامااين كه باذكرعبارت اصل نودوچهام قانون اساسي گفته شده است شوراي نگهبان برخلاف نص صريح اين اصل عمل كرده است مثل اين است كه به معني نص وصريح توجه نشده است . آياجمله "مصوبات مجلس بايدبه شوراي نگهبان فرستاده شود " صريح ونص دراين است كه مصوباتي راكه طبق قانون اساسي تصويب نشده است شوراي نگهبان بايدبررسي نمايدويااين كه مي توانددرمغايرت متن لايحه باقانون اساسي اظهارنظركندنمي تواندنسبت به مغايرت كل آن به لحاظعدم مراعات قانون اساسي نظربدهد ؟
آيانص وصريح اين است وآيامشخص نص وصريح يامجمل بودن قانون شوراي نگهبان است كه تفسيرقانون اساسي به عهده اواست ياديگران هم مي توانندبه تشخيص خود نظرخودرابرشوراي نگهبان تحميل نمايندوبه هرحال استفاده شوراي نگهبان ازاصل نود وچهارم قانون اساسي وجمله كليه مصوبات مجلس اين است كه مرادمصوباتي است كه طبق قانون اساسي طي مراحل لازم راكرده باشدوبه تصويب رسيده باشدودرمغايرت باقانون اساسي فرقي بين اين نيست كه مجلس لايحه اي راكه نبايدتصويب كند ( مثل طرحي راكه پنج نفرازنمايندگان مجلس پيشنهادكرده باشند) بررسي وتصويب كرده باشدتصويب نمايدياآن كه متن طرح يالايحه تصويب شده مغايرت باقانون اساسي داشته باشد . 
و اما اين كه گفته شده كيست كه نداند شوراي نگهبان بحثش كلي و كبرويست نه صغروي. در جوابش به همين اكتفا مي‌شود كه كدام قانون‌دان و عبارت فهم و صغري وكبري‌شناس است كه با توجه به وظيفه‌اي كه شوراي نگهبان در ارتباط با تطبيق قوانين با موازين شرعي و قانون اساسي دارد متوجه نشود كه شوراي نگهبان اگر چه در بعض مسائل بحث كلي و كبروي مي‌نمايد در مقام تطبيق يا عدم تطبيق خصوص مواد هر قانون بحثش صغروي وجزيي است. نسبت به ساير مطالبي كه در نامه تقديمي به مقام رياست جمهوري ونامه‌اي كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده نيز ايرادات واضحه متعدداست كه به ملاحظه اطاله نامه از عرض آن خودداري مي‌شود. 
خواهشمند است از دستور مؤكد منع در اجراي اين لايحه شوراي نگهبان رامطلع فرماييد.

دبيرشوراي نگهبان 
لطف الله صافي