طرح اصلاح قانون صدور چك

جلسه 7/‏‏‌6/‏‏‌1397

منشي جلسه ـ «طرح اصلاح قانون صدور چك[1]

«ماده 1- متن زير به‌ عنوان بند (5) به ماده (1) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‌4/‏‏‌1355 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن[2] الحاق مي‌گردد:

5- قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد،‌ راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي (داده‌پيام) صادر مي‌شوند نيز لازم‌الرعايه است. بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چك‌هاي الكترونيكي (داده‌پيام) را انجام داده و دستورالعمل‌هاي لازم را صادر نمايد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخشي از قوانين و مقررات مربوط به قانون صدور چك، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، در حالي كه مجلس در اين ماده [مي‌گويد قوانين و مقررات چك را به چك‌هاي الكترونيكي تسري مي‌يابد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً چطوري است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ برخي مواد آن مصوب مجمع تشخيص مصلحت است ديگر. حالا مواردي از اين قبيل را آورده‌اند. شايد در همين ضميمه موجود باشد.

آقاي كدخدائي ـ همان‌جا را قطعاً اصلاح كرده‌اند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بند الحاقي در اينجا دارد مي‌گويد همه‌ي قوانين و مقررات چك به چك‌هاي الكترونيكي تسري مي‌يابد. خب اين قوانين و مقررات،‌ شامل آن قوانيني كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت است هم مي‌شود. و حال اينكه تسري مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام بر عهده‌ي خودشان است؛ لذا مجلس نمي‌تواند آنها را تسري بدهد؛ مثلاً چون در مصوبه‌ي مجلس اشكال خلاف شرع مطرح بوده است، مجمع در آن مورد گفته‌ است كه اگر چه مصوبه‌ي مجلس خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي است، ولي به تصويب مي‌رسد.

آقاي يزدي ـ همان بحث قبلي را داريم كه اگر از زمان وضع قانون و مصوبات مجمع تشخيص زياد گذشته باشد، ديگر نمي‌شود به آن تكيه كرد؛ چون مصوبه‌ي مجمع تشخيص موقت بوده است و زمانش هم گذشته و تمام‌ شده است. الآن هم هيچ اعتباري ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، تاريخ تصويب مصوبه‌ي مجمع را داريد؟

آقاي جنتي ـ اگر خودشان مصوبات را موقت تصويب كنند، اين مصوبات موقت است.

آقاي يزدي ـ اگر خودشان هم آن مصوبات را موقت تصويب نكنند،‌ باز موقت است. اصلاً‌ طبيعت مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، همين است.

آقاي جنتي ـ اگر آنجا قيد زمان نياورده‌اند، تا مادامي ‌كه اين مصوبه نسخ نشده است، بايد اجرا شود.

آقاي يزدي ـ نخير، به هيچ ‌وجه اين‌طور نيست؛ اصلاً مصوبات مجمع موقت است.

آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا[ي جنتي]، تفسير خودتان[3] اين است [كه پس از گذشت زمان معتدبه از مصوبه‌ي مجمع، مجلس حق تغيير مصوبه‌ي مجمع را دارد.]

آقاي يزدي ـ كار مجمع تشخيص مصلحت، تصويب مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسي در صورت وجود مصلحت است. معناي اين، موقت بودن آن مصوبات است؛ لذا ما دامي كه مصلحت باقي است، آن مصوبات باقي است؛ «ما دامَ مصلحت»، آن مصوبات باقي است.

آقاي كدخدائي ـ بله، به ‌هر حال اصل اين قضيه همين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بابا، اصلاً دعوا سر اين نيست؛ بحث سر چيز ديگري است؛ اين بحث بر سر يك‌ چيز ديگر است. اصلاً دعوا سر اين بحث نيست.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث سر چيز ديگري است؛ ولي اين ايراد ‌هم جواب دارد؛ چون اينجا ‌زمان معتدبه از تصويب مصوبات مجمع را داريم.

آقاي يزدي ـ نه، بحث اين است كه برخي از قوانين و مقررات چك مصوب مجمع تشخيص است؛ بنابراين چون مصوب آنها است، مجلس نمي‌تواند در مورد آن اصلاحيه بياورد. ما اين كار را قبول نداريم.

آقاي ابراهيميان ـ بله، اين را قبول نداريم.

آقاي يزدي ـ ما كلي‌ بودنش [= كلي بودن حق اصلاح مصوبات مجمع] را قبول نداريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم نكته‌اي دارند.

آقاي ره‌پيك ـ فقط يك نكته‌اي اينجا مطرح است. ببينيد؛ در قانون صدور چك، انواع چك شامل چك عادي، چك تأييدشده،‌ چك تضمين‌شده و چك مسافرتي تعريف ‌شده است. برداشت اول اين است كه چك‌هاي الكترونيكي، يك قسم ديگري از چك‌ها و پنجمين نوع از اين چك‌ها است كه به انواع چك‌ها اضافه مي‌شود. اگر اين‌طور باشد، اين ماده اشكال دارد؛ چون يك تلقي از چك‌هاي الكترونيكي اين بود. بعد، يك اشكال ديگري بر اين برداشت وارد مي‌شد كه بالاخره اين چك‌هاي الكترونيكي را با دستورالعمل و اين چيزها نمي‌شود درست كرد؛ ولي بعد از بررسي‌ها معلوم شد كه مقصود مجلس از چك‌هاي الكترونيكي اين است كه همان انواع چك‌هايي كه آنجا در ماده (1) آمده است، قرار است به جاي كاغذي بودن در آينده الكترونيكي بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، قرار است اين چك‌ها الكترونيكي بشود.

آقاي ره‌پيك ـ يعني همان چك تضمين‌شده يا همان چك مسافرتي به ‌صورت الكترونيكي در بيايد و چك‌ها دستي و كاغذي نباشند ديگر. خب اگر اين‌طور باشد، شايد اين اشكال درست نباشد كه ما بگوييم الآن تسري قواعد قوانين و مقررات چك‌ به چك‌هاي الكترونيكي يك مصداق جديدي است؛ چون در واقع همان مصاديق چك كاغذي‌ به چك الكترونيكي تبديل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين‌طور نيست؛ يعني قطعاً چك‌هاي الكترونيكي براي خودشان قواعد خاصي دارند و به اعتبار همين دستورالعملي كه بانك مركزي مي‌خواهد در موردش داشته باشد، قانون‌گذاري مي‌شود؛ يعني بانك مركزي بايد براي چك‌هاي الكترونيكي دستورالعمل داشته باشند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ آن‌ يك اشكال ديگري است كه من عرض كردم.

آقاي سوادكوهي ـ درست است؛ آن يك اشكال ديگر است. مي‌خواهم عرض كنم كه شما تقويت كنيد كه در آن قسمت اول، يعني در مورد چك‌هاي الكترونيكي، نمي‌توانيم ‌صرفاً به اين تكيه كنيم و ظاهر را بر اين بگيريم كه مشابه ساير چك‌ها است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين بند الحاقي كه چيزهاي اضافه را نمي‌گويد؛ مي‌گويد اين قوانيني كه در مورد آن چك‌ها هست كه در سررسيد چگونه آن چك‌ها پرداخت مي‌شود، در مورد چك‌هاي الكترونيكي هم معتبر باشد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين‌طور نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اگر چك‌ها الكترونيكي شد، آن قوانيني كه قبلاً‌ در مورد آن چهار نوع چك گفته‌اند، در اين ‌چك‌ها هم جاري مي‌شود؛ مثل اينكه در سررسيد چك‌ها چگونه مي‌شود، يا اگر چك‌ها در سررسيد پرداخت نشد، شما بايد آن چك را كيفري بكنيد.‌ حالا اگر قرار است مثلاً براي آيين چك‌هاي الكترونيكي يك قاعده‌ي جديد هم گذاشته بشود، آن ‌يك حرف ديگري است. الآن اشكال آقايان اين است كه چون بخشي از قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص است، بنابراين تسريِ‌ آن بخش اشكال دارد و‌ نياز به اذن مجمع دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله،‌ آن درست است.

آقاي كدخدائي ـ حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر طبق فرمايش شما، اين‌چنين است كه اين چك‌هاي الكترونيكي عين آن چك‌هاي كاغذي است و اين چك‌ها هويت دارند، خب اصلاً ديگر قانون نمي‌خواهند. اگر قانوني در اين‌باره نمي‌آمد، آيا مي‌توانستيم بگوييم چون اين چك‌هاي الكترونيكي عين آن چك‌هاي كاغذي است، بدون اينكه قانون‌گذار اين را تصويب بكند، همان حكم را دارند؟ همين‌‌طور كه مي‌فرماييد، الآن قانون‌گذار بايد تسري قوانين و مقرارت چك به چك‌هاي الكترونيكي را تصويب بكند، و الّا احكام آنجا را كه نمي‌شود به اينجا هم تسري داد. پس دو تا موضوع مطرح مي‌شود؛ اگر يك موضوع واحد بود كه احتياج به قانون‌گذاري جديد نداشت. همين ‌كه احتياج به قانون‌گذاري جديد دارد، نشانه‌ي اين است كه اين دو تا موضوع است. بنابراين وقتي دو تا موضوع شد، مجلس نمي‌تواند آن چيزي را كه مجمع گفته‌ است، تسري بدهد. اگر خود مجمع تشخيص مي‌خواهد حرفي بزند، بايد خودش بگويد. اگر ايراد خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي بودن به مصوبه‌ي مجلس گرفته شده بود و به آن جهت به مجمع رفته بود، الآن هم بايد آن مصوبه دوباره به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود.

آقاي كدخدائي ـ خب، من فكر كنم موضوع مشخص است.

آقاي ره‌پيك ـ اين چك‌ها به چه حيثي دو تا موضوع شده‌اند؟ يك‌‌وقت شما مي‌گوييد به حيث ماليت [چك‌هاي الكترونيكي با چك‌هاي كاغذي] فرق مي‌كنند، ولي يك‌وقت مي‌گوييد به حيث شكلشان كه اين چك‌هاي عادي روي كاغذ است، ولي چك‌هاي الكترونيكي اين‌طور نيست، فرق دارند. حالا مي‌گويند آقا، براي چك‌ها، سيستم جديدي آمده و چك‌ها به صورت داده‌پيام شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر الآن در اين‌باره قانوني نيايد، ما مي‌توانيم احكام چك‌هاي عادي را بر چك‌هاي الكترونيكي تسري بدهيم؟

آقاي ره‌پيك ـ خب حالا در اين‌باره مصوبه آمده است و مي‌گويد اين تسري دادن، اصل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر اين مصوبه نمي‌آمد، ديگر مي‌گفتيم كه نمي‌شود احكام چك‌هاي عادي را بر چك‌هاي الكترونيكي تسري بدهيم. اگر نتوانيم آن قانون را به اين چك‌ها تسري بدهيم، دليل بر اين است كه اينجا دو تا موضوع هست.

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون دارد با صدور چك‌هاي الكترونيكي تكميل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين چك‌ها را از لحاظ معني بررسي كنيد؛ يعني اين مواردي هم كه شما فرموديد، نسبت به اين چك‌هاي الكترونيكي جاري مي‌شود؟ مي‌گوييد چك چيزي است كه شما آن را براي پرداخت روز،‌ امضا مي‌كنيد و به آن گيرنده‌ي چك مي‌دهيد. آيا اين در مورد چك الكترونيكي هم صدق مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، آن‌ چك‌هاي الكترونيكي هم تاريخ دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، مي‌گويم‌ همان روز [هم مي‌توان تاريخ زد و چك الكترونيكي صادر كرد؟]

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آن چك ‌هم تاريخ دارد. ببينيد؛ چك الكترونيكي هم تاريخ دارد.

آقاي سوادكوهي ـ نه، اين ديگر حكم چك به خودش نمي‌گيرد؛ مگر اينكه بخواهند از لحاظ تعريفي توصيفش كنند. همين‌طور كه حضرت آقاي شب‌زنده‌دار به آن اشاره فرمودند، به نظرم شما ديگر بايد از لحاظ تعريفي اين چك‌ها را توصيف كنيد. چطور مي‌شود كه شما بگوييد من چك الكترونيكي داده‌ام؟‌ اصلاً بحث چك در موردش صدق مي‌كند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ منِ مجلس دارم چك الكترونيكي درست مي‌كنم.

آقاي سوادكوهي ـ بله، من دارم چك الكترونيكي درست مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، اشكال اين ماده، آن چيزي كه فرموديد نيست. اينجا دارند مي‌گويند قوانين قبلي كه مربوط به چك كاغذي بوده است، شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود. همين را مي‌گويند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، يعني اين تسري بايد مفهوم شود؛ يعني بايستي قانون‌گذار كاملاً به آن بپردازد تا ما بتوانيم يك‌ چيز جديد تحت اين عنوان را خوب بفهميم. در مورد چك هم نتوانسته‌اند به همان شدت كه پرداخت به ‌روز است، عمل كنند؛ يعني معمولاً چك مثل حواله شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه بعضي از قوانين قبلي، محل اشكال شوراي نگهبان واقع ‌شده بوده است و به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته بوده است. شايد مجلس نمي‌تواند اين چيزي را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است، به اين قسم از چك‌ها تسري بدهد؛ چون تشخيص مصلحت را در مورد آن موارد، چيزهايي را تصويب كرده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني اينجا در بحثِ صدور چك، حكم مجمع تشخيص مصلحت را داريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يكي از مواردش همين ماده است. اگر شما صفحه (2) از آن سوابق (28) صفحه‌اي در ضميمه را نگاه بكنيد، متوجه مي‌شويد.

آقاي يزدي ـ حالا به آن ماده نرسيده‌ايم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، از ضميمه و از پيوست‌ها را مي‌گويم. در آنجا مي‌بينيد كه اين ماده ‌واحده، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي جنتي ـ آنجا مجمع تشخيص مصوبه‌اي درباره‌ي قانون صدور چك دارد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بخشي از آن مصوبه‌ي مجمع تشخيص است. بخش‌هايي از قانون صدور چك، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي مؤمن ـ شما تا به ‌حال آن را خوانده‌ايد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً‌ همين صفحه (2) از سوابق (28) صفحه‌اي را نگاه بفرماييد؛ زيرش [نظر مجمع تشخيص مصلحت] نوشته شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، در ضميمه‌ها آمده است.

‌آقاي شب‌زنده‌دار ـ در آن پيوست نوشته‌ شده است: [قانون استفساريه تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب مورخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376:] «نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام:

ماده ‌واحده- منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد‌شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام،[4] خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» پس خود اين ماده واحده دارد تصريح مي‌كند كه بخشي از آن مواد قانوني، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است. حالا خود مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است كه مراد ما اين است.

آقاي مؤمن ـ اين مطلب در ماده‌ي چندم آمده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در ماده ‌واحده آمده است.‌

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده واحده، مصوب مجمع تشخيص است.

آقاي ره‌پيك ـ يعني شما مي‌فرماييد كه مثلاً‌ اگر مصوبه‌ي مجمع گفته است كه در چك عادي مي‌شود خسارت تأخير گرفت، حالا اگر اين چك عادي به شكل الكترونيكي بود، نمي‌شود از آن خسارت تأخير گرفت؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مجمع نمي‌گويد نمي‌شود گرفت. [من مي‌گويم] به استناد آن قانون [= تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376، در چك‌هاي الكترونيكي] نمي‌شود خسارت تأخير تأديه گرفت.

آقاي يزدي ـ «ماده‌ واحده- منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي واردشده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.»

آقاي ره‌پيك ـ اين ماده‌ واحده نيامده است كه در قانون مصوب مجمع دخل و تصرف كند؛ قانون مصوب مجمع كه سر جايش هست. اين ماده واحده دارد مي‌گويد آن مقررات چكي كه آنجا [در تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مطرح] بود، در اين حكم است. خب اگر اين‌طوري باشد كه [فقط خود مجمع در اين موضوع صلاحيت داشته باشد، در اين موضوع كه] اصلاً مجلس نمي‌تواند قانون‌گذاري بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ به شكل اتفاقي در محدوده‌اي كه آنها گفته‌اند، اين پيش آمده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ماده واحده مي‌گويد پرداخت اين خسارت تأخير تأديه طبق همان قانون است. اين ماده واحده مي‌گويد من مي‌گويم اين هم تابع همان قانون است؛ تابع همان قانوني است كه خود مجمع تصويب كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا اشكال مغايرت با قانون اساسي يا شرع گرفته‌ بوديد.[5]

آقاي يزدي ـ اين موارد توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي اعلام‌ شده است و هزينه‌هاي دادرسي هم بر اساس تعرفه‌هاي قانوني ذكر شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بنابراين الآن ما مي‌گوييم [تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون صدور چك] خلاف شرع است يا خلاف قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر بخواهيم مصوبه‌ي مجمع تشخيص را نگاه نكنيم، مي‌فرماييد اين خلاف شرع است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، ببخشيد؛ اينجا مجمع تشخيص مصلحت نظام فقط در مورد خسارت تأخير تأديه ورود كرده است.

آقاي يزدي ـ بر اساس ماده‌ واحده‌ي مصوب مجمع تشخيص مصلحت، تبصره‌ي ماده (2) بيشتر از مسئله‌ي تورم، چيز ديگري را نمي‌خواهد بگويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ چون اصل اين قانون را شوراي نگهبان سال 1372 تأييد كرده است؛ بنابراين خسارت همين موردهاي ذكر‌شده باقي مي‌ماند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ قانون استفساريه‌ي مجمع يك عبارتي دارد كه دلالت بر مصوب بودن آن تبصره از سوي مجمع تشخيص است: «ماده واحده: منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد‌شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام ...»

آقاي ره‌پيك ـ طبق حرف شما، اگر تاريخ سررسيد چك الكترونيكي گذشت، خسارت تأخير دريافت نمي‌شود؛ ولي اگر چك عادي باشد، مي‌شود خسارت تأخير تأديه گرفت!

آقاي سوادكوهي ـ پس حداقل ايراد شرعي بگيريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ [تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور] چك، مصوب مجمع تشخيص است.

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس خود اين ماده واحده دارد تصريح مي‌كند كه بخشي از آن قانون، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي يزدي ـ تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون صدور چك مصوب مجمع تشخيص مي‌گويد خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم قابل دريافت است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خود اين ماده واحده مي‌گويد تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است؛ يعني اين عبارت غير از مفاد خودش، دارد نشان مي‌دهد كه اين تبصره مصوب مجمع تشخيص است.

آقاي يزدي ـ حالا شما مي‌فرماييد كه اطلاق بند (5) الحاقي مي‌گويد كليه‌ي قوانين چك‌هاي عادي شامل اين چك‌هاي الكترونيكي هم مي‌شود و آن را هم شامل مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، حالا شما به اين ماده ايراد شرعي مي‌گيريد، يا اينكه بايد اشكال مغايرت با اصل (112) بگيريم؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكال اين است كه از نظر ما، در قرض [دريافت خسارت تأخير تأديه جايز نيست.]

آقاي مؤمن ـ اينجا [= گزارش مجمع مشورتي فقهي] اين را كه نگفته‌ است؛ اين اشكال خودتان است.

آقاي كدخدائي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي مؤمن ـ اشكال اين است كه اگر خود مجمع اين را بگويد، مجلس حق ندارد آن را به قانون مصوب مجمع تعميم بدهد.[6]

آقاي كدخدائي ـ عرض مي‌كنم اشكال شرعي به ماده (1) بگيريم يا اشكال مغايرت با اصل (112) بگيريم؟

آقاي مؤمن ـ اين ماده با قانون اساسي مغاير است. بايد مغايرت با قانون اساسي را قبول كرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ هم مي‌شود آن اشكال را گرفت و هم اگر اشكال شرعي داشته باشيم، مي‌توان اشكال شرعي وارد كرد؛ چون اين اشكال شرعي هم دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌توان اشكال شرعي هم گرفت؛ چون ماهيتاً‌ اشكالِ [مصوبه‌ي ارجاع‌شده به مجمع، اشكال] شرعي بوده است و در آن بحث، مجمع نظر ما را رد كرده است؛ مثلاً مجمع خسارت تأخير تأديه را در آن‌ يكي‌ [= تفسير تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك] آورده‌ است. همين‌ عبارتي كه قرائت فرموديد، مربوط به پرداخت خسارت تأخير تأديه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين‌طوري است؛ اينها همين كار را كرده‌اند. آن مربوط به خسارت تأخير تأديه  است. البته آن را نمي‌دانم، آن‌وقت كه به آن تبصره ايراد گرفته شد، من آنجا نبودم؛ لذا اشكالش را نمي‌دانم.

آقاي سوادكوهي ـ حالا بر اين اساس اشكال وارد است.

آقاي كدخدائي ـ در استفساريه‌ي مجمع، دريافت خسارت تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول جايز دانسته شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما حالا بيشتر به اين تمسك مي‌كنيم كه اين ماده واحده مي‌گويد تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ ما يك سؤال كرديم و بحث كرديم كه نمي‌دانيم مقصود اين است كه چك‌هاي الكترونيكي قسمي از انواع چك‌هاي ديگر است يا چك مستقلي است. آقايان نمايندگان مجلس مي‌گويند چك الكترونيكي قسم پنجم چك‌ها نيست؛ مي‌گويند مثلاً همان چك‌هاي تضميني به‌ صورت الكترونيكي صادر مي‌شود. اين چك الكترونيكي، قسم جديدي از انواع چك‌ها نيست؛ يعني همان عباراتي كه آنجا داريد، اعم از تاريخ و چه و چه،‌ در اين چك الكترونيكي هم معتبر است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب البته ما اينجا داريم مي‌گوييم كه بخشي از قوانين و مقررات چك اين‌چنين مصوب مجمع است.

آقاي كدخدائي ـ خب اشكال مغايرت با اصل (112) را بگيريم؟ پس اگر شما مي‌فرماييد كه از نظر شرعي‌ ايرادي نداريد، الآن همه [مي‌توانند رأي بدهند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم آن زمان، [تبصره‌ي الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك] چطور بوده است [كه اين تبصره به تصويب مجمع تشخيص رسيده است؛] منتها الآن قهراً اين‌چنين است كه اين تبصره مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است.

آقاي سوادكوهي ـ آنچه خسارتِ حقيقي است، ميزان تورمي است كه از تاريخ چك تا زمان وصول آن حاصل شده است.

آقاي يزدي ـ آقاي دكتر، من واقعاً آن نظر خودم را دارم. ببينيد؛ اين چيزي كه در مجمع تشخيص مصلحت تصويب ‌شده است، در تاريخ 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 به تصويب رسيده است. تا الآن كه سال 1397 است، حدود (20) سال مي‌گذرد. آن مصوبه (20) سال پيش تصويب ‌شده است. الآن چرا مجلس حق ندارد چيزي مخالف نظر پيشين مجمع تشخيص مصلحت بگويد؟

آقاي كدخدائي ـ البته ايشان فرمودند الآن بحثي در مورد زمان تصويب مصوبه‌ي مجمع ندارند.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ آخر آقايان مي‌گويند مجلس حق ندارد در مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت دخالت كند. من مي‌گويم اين‌طور نيست و مجلس حق دارد اين كار را بكند؛ چون ‌كه از وضع مصوبه‌ي مجمع (20) سال گذشته است. آن موقع مصلحت اين بوده است كه تورم را اين‌طور معنا بكنند، حالا هم (20) سال از وضع آن گذشته است و مصلحت هم تمام ‌شده است. الآن آن مصلحت تمام‌ شده است. قطعاً الآن مجلس حق دارد و مي‌تواند در مصوبه‌ي مجمع تشخيص دخالت بكند. اين نظر براي خودم قطعي است؛ براي اينكه مسلماً مصوبات مجمع تشخيص مصلحت، قانون ابدي نيست؛ بلااشكال قانون ابدي نيست. طبيعت كار مجمع تشخيص مصلحت، يعني اينكه مصوباتش موقت باشد. مصلحت اين است كه تا اين وضعيت برقرار است، اين قانون پابرجاست. وقتي اين مصلحت تمام شد، ديگر اين قانون معتبر نيست. مجمع تشخيص (20) سال پيش براي جلوگيري از تورم، يك تبصره را معنا كرده‌ است. اين معناي تبصره براي (20) سال پيش به مصلحت بوده است، ولي آيا الآن هم آن معنا به مصلحت است؟ الآن قطعاً‌ مصلحت نيست. الآن امور مالي هزار جور زير و رو شده است و قطعاً آن تعريف (20) سال پيش، الآن ديگر مصلحت نيست؛ بنابراين مجلس حق دارد [مغاير مصوبه‌ي مجمع تشخيص قانون وضع كند؛]‌ بلااشكال مجلس حق اين كار را دارد. بنابراين اين ماده‌ي اولي كه الآن ما خوانديم و گفتيم كليه‌ي قوانيني كه شامل چك‌هاي كاغذي مي‌شده است، شامل چك‌هاي الكترونيكي هم مي‌شود، از نظر ما بلااشكال است.

آقاي كدخدائي ـ حالا آقايان مي‌فرمايند كه اگر چه بر فرض اين تسري را قبول بكنيم، ولي اگر الآن ماهيتاً وارد بشويم و بخواهيم قوانين چك را با شرع تطبيق بكنيم، مي‌بينيم به احتمال زياد موارد خلاف شرع داخلش هست. پس بايد ايراد خلاف شرع آن را بگيريم.

آقاي يزدي ـ ما چيزي را خلاف شرع نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ نه،‌ برخي از احكامش [= احكام مصوب مجمع تشخيص، را خلاف شرع مي‌دانيم.]

آقاي يزدي ـ بالاخره بايد بحث كنيم و ببينيم احكام مصوب مجمع خلاف شرع است يا نه؛ ولي اول اين مطلب را روشن كنيد كه مجمع تشخيص مصلحت هيچ‌وقت در مقام قانون‌گذار نيست، بلكه فقط مصلحت را تشخيص مي‌دهد. مصلحت اين است كه براي يك مدتي اين كار كه خلاف قانون اساسي است، انجام بگيرد يا براي يك مدتي اين كار خلاف شرع انجام بگيرد. آن مدت كه گذشت، ديگر آن قانون مصوب مجمع كنار مي‌رود و دوباره آنجا قوانين اوليه حاكم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ اين چيزي كه مي‌فرماييد، كجا است؟

آقاي يزدي ـ الآن (20) سال از آن مصوبه گذشته است. مجمع تشخيص درباره‌ي يك تبصره نظر داده است كه معناي تورم اين است و مي‌تواند اين‌طور باشد. از آن زمان تا حالا تورم و امور مالي هزار جور زير و رو شده است. قطعاً آن مصوبه زمانش گذشته است.

آقاي جنتي ـ حضرت آيت‌الله يزدي، ببينيد؛ اين‌ كار يك حساب‌ و كتاب مي‌خواهد. همين‌طوري نيست كه ما بنشينيم و بگوييم اين مصوبه ده سال پيش يا (20) سال پيش ‌از اين تصويب ‌شده است و حالا مصلحت عوض ‌شده است.

آقاي يزدي ـ همين‌طوري كه نيست.

آقاي جنتي ـ تشخيص مصالح به دست چه كسي است؟

آقاي يزدي ـ‌ دست من و شما است.

آقاي جنتي ـ نه.

آقاي يزدي ـ معناي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين است.

آقاي جنتي ـ من چه مي‌دانم مصلحت عوض ‌شده است يا عوض نشده است.

آقاي يزدي ـ من مي‌دانم كه مصلحت عوض ‌شده است.

آقاي جنتي ـ از كجا مي‌دانيد؟

آقاي يزدي ـ براي اينكه الآن ماهيت ماده [= تفسير تبصره‌ي الحاقي به ماده (2)] را مي‌خوانم. ماهيت ماده‌اي كه تصويب ‌شده است، مي‌گويد معناي تورم در (20) سال پيش اين بوده است. مجمع تشخيص (20) سال پيش ‌گفته‌ است كه اگر بانك مركزي [خسارت تأخير تأديه را بر مبناي نرخ تورم] تعيين كرد، بايد پرداخت شود. ببينيد؛ من كه عبارت را برايتان خواندم. اصلاً اگر الآن هم همين‌ مطلب را بخوانيم، هيچ حقوقداني اين‌گونه معنايش نمي‌كند. الآن هم برايتان مي‌خوانم. ببينيد؛ «ماده‌ واحده- منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي واردشده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.» آيا الآن هم اين مفهوم ثابت است؟ قطعاً اين تا به حال ده بار عوض‌ شده است؛ يعني اگر الآن همين مفهوم را بياوريد، خود مجمع تشخيص هم اين را قبول نمي‌كند. بنابراين ماده‌ي اول بلااشكال است. حالا اختيار با آقايان است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مؤمن، اگر حضرت‌عالي فرمايشي داريد، بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اشكالي كه اين آقايان مي‌گويند، اين است كه مثلاً اگر مجمع تشخيص ‌چيزي را پنج‌ساله تصويب كرد، الآن هم جزء همان پنج سال است و مدتش نگذشته است كه به خاطر گذشت مدت بفرماييد ممكن است آن مصوبه عوض شود.

آقاي يزدي ـ مدت نگذشته باشد، ولي خود به ‌خود مدتش تمام مي‌شود؛ خيلي چيزها خود به ‌خود مدتش تمام مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، حالا كه آن مدت نگذشته است.

آقاي يزدي ـ چرا؛ گذشته است.

آقاي مؤمن ـ نه، شما اجازه بدهيد؛ اگر مدتش نگذشته باشد، آن‌وقت مي‌شود آن حكمي كه مجمع تشخيص در مورد يك موضوعي گفته است را به موضوع ديگري سرايت داد؟

آقاي يزدي ـ اگر الآن مصلحت باقي است، الآن هم مي‌شود اين كار را انجام داد.

آقاي مؤمن ـ نه، خب چه كسي بايد بگويد مصلحت باقي است؟ خود مجمع تشخيص بايد بگويد.

آقاي يزدي ـ خود مصوبه را كه نگاه مي‌كنم، مي‌بينم الآن مصلحت چيزي غير از اين است. اگر همين الآن از خود مجمع تشخيص هم سؤال كنيد، مي‌گويد مصلحت غير از اين است.

آقاي مؤمن ـ اجازه بفرماييد؛ فرض بفرماييد كه مجمع تشخيص روي چك‌هاي كاغذي حرفي را زده است؛ مثلاً گفته است اين مصوبه پنج سال اعتبار دارد، الآن دو سال از آن گذشته است. حالا مي‌خواهند چك‌هاي الكترونيكي درست بكنند و مقررات مجمع را به اين چك‌ها سرايت بدهند

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم مجمع نگفته است مصوبه‌اش پنج سال مهلت دارد.

آقاي مؤمن ـ شما اجازه بدهيد؛ آخر اين فرض هم يك مورد از مصوبه‌ي مجمع است. اگر مجمع گفته باشد كه مصوبه‌اش پنج‌ساله يا ده‌ساله باشد، آن مصوبه تا آن مدت معتبر است.

آقاي يزدي ـ البته تا مصلحت باقي است، مجلس نمي‌تواند مصوبه‌اي مغاير مصوبه‌ي مجمع تصويب كند.

آقاي مؤمن ـ بله، همين را مي‌گويم ديگر؛ لذا مجلس نمي‌تواند مصوبه‌ي مجمع را تغيير دهد؛ مجلس نبايد حرفي مغاير با مصوبه‌ي مجمع تشخيص بزند. ايرادي كه جناب آقاي شب‌زنده‌دار وارد مي‌كنند، اين است كه وقتي مجمع تشخيص روي چك كاغذي حرفي را زده است و شماي مجلس بخواهي اين را به چك الكترونيكي سرايت دهي، درست نيست؛ چون چك الكترونيكي يك موضوع ديگري است. اگر موضوع ديگري نيست، چرا آن را تصويب كرده‌اند؟!

آقاي يزدي ـ تا مصلحت باقي است، مجلس نمي‌تواند چنين كاري بكند، ولي موضوع اين است كه قوانين مرتبط با چك، شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خب اين قوانين مربوط به چك كاغذي است.

آقاي يزدي ـ اين قوانين شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ نه، شامل چك الكترونيكي نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ يكي از اين قوانين مربوط به چك، ماده ‌واحده‌اي است كه مجمع تشخيص (20) سال پيش آن را تصويب كرده است. اگر الآن در مورد همين ماده‌ واحده كه مصوب (20) سال پيش است از خود مجمع تشخيص بپرسي،‌ مي‌گويد من اين موضوع را قبول ندارم.

آقاي مؤمن ـ اينجايي كه شما مي‌فرماييد، عيبي ندارد؛ ولي اگر يكي از اين موارد [مصوبات مجمع به چك‌هاي الكترونيكي هم سرايت پيدا كند، ايراد پيدا مي‌كند.]

آقاي يزدي ـ اينها راجع به چك كاغذي بوده است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ خب الآن اين مصوبه مي‌گويد كه قواعد چك كاغذي شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ آن قواعد شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود؟

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ آخر مصوبه‌ي مجمع تشخيص اين چك‌ها را شامل نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ اگر مصوبه‌ي مجمع تشخيص شامل اين چك‌ها نمي‌شود، ‌بهتر است؛ بنابراين مجلس حق دارد بگويد كليه‌ي قوانين چك عادي شامل آن چك‌هاي الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي مؤمن ـ همين را مي‌گويم؛ توجه كنيد؛ مجلس كه نمي‌تواند چنين چيزي بگويد؛ مجمع تشخيص به ‌عنوان مرجع ثانوي يك‌ قواعدي درباره‌ي چك كاغذي تصويب كرده است. حالا مجلس نمي‌تواند بگويد آن قواعد چك كاغذي به چك الكترونيكي هم سرايت پيدا كند؛ چون كه خود مجمع برخي قواعد را گفته‌ است، لذا خودش بايد بگويد كه آن قواعد به چك‌هاي الكترونيكي هم سرايت پيدا مي‌كند يا نمي‌كند. اشكالي كه آقايان و جناب آقاي شب‌زنده‌دار فرمودند، اين است.

آقاي يزدي ـ الآن خود مجمع گفته‌‌اش ناگفته است؛ يعني الآن ديگر گفته‌‌اش اعتباري ندارد.

آقاي مؤمن ـ عجب! فرض اين است كه مجمع اين را گفته‌ است.

آقاي يزدي ـ نه، الآن گفته‌شان ناگفته است و اعتباري ندارد.

آقاي مؤمن ـ مثلاً خودش گفته‌ است تا ده سال اين‌طور باشد ديگر.

آقاي يزدي ـ ده سال و پنج سال ندارد. اولاً (20) سال از تصويب آن گذشته است، ثانياً اگر همين الآن، همين مضمون و همين ماده‌ واحده را هم به مجمع تشخيص ببري، مي‌گويند كه اين درست نيست.

آقاي مؤمن ـ اگر دو سال از ده سال مدت آن گذشته باشد، چطور مي‌شود؟ خب [اعتبار و عدم اعتبار اين ماده واحده،] بايد دست خودشان باشد.

آقاي يزدي ـ ديگر بحث نكنيم. مطلب روشن است. خيلي خب، تمام شد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اگر اجازه بفرماييد، رأي‌گيري كنيم. در واقع اگر فقهاي معظم اين ماده واحده را از هر جهت مغاير شرع مي‌دانند، اعلام بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اجازه بدهيد؛ من هم يك سؤالي دارم.

آقاي كدخدائي ـ خب بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فرض مي‌كنيم كه اين چك‌هاي الكترونيكي يك ‌چيز جديدي است، و الّا  احتياج به قانون نداشت. اين قوانيني كه مي‌خواهند به چك‌هاي الكترونيكي سرايت بدهند، بعيد است كه به جهت تأكيد باشد، بلكه تأسيس است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، پس چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به‌ هر حال، بعضي جهت‌هايش فرق مي‌كند؛ حالا حدس ما اين است. صرف‌ نظر از تصويب مصوبه از سوي مجمع، اگر بدون اينكه به قوانين چك رسيدگي كرده باشند، بگويند يك تعداد فله‌اي قانون، بر چك الكترونيكي تطبيق پيدا مي‌كند، آيا اين كافي است؟ حالا اين هم جزء چيزهايي است كه قبلاً ايراد گرفته‌ايم كه قوانين بايد در يك حد معقولي باشد تا به اينجا بيايد. به‌ هر حال اين شبهه‌اي كه براي من ايجاد شده است، بايد برطرف بشود.

آقاي يزدي ـ قوانين و مقررات مربوط با چك، راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي صادر مي‌شود هم لازم‌الرعايه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر دقيقاً چك الكترونيكي و چك كاغذي يكي باشد و نتيجتاً اين تسري براي تأكيد آمده باشد، عيبي ندارد؛ اما اگر اينها گفتند كه همه‌ي قوانين چك عادي بر آن چك‌هاي الكترونيكي هم جاري است، و از طرفي در قوانين مصوب مجمع يك‌ چيز خلاف شرع هم باشد، بايد به آن هم رسيدگي كنيم. البته حالا چون زمان زيادي از تصويب آن مصوبه‌ي مجمع گذشته است، آن تسري مقررات مجمع از سوي مجلس خيلي مهم نيست. اصلاً ما از آن ‌جهت بحثي نداريم؛ بحث سر اين است كه مي‌خواهند اين قواعد چك‌هاي عادي را به چك‌هاي الكترونيكي سرايت بدهند. به‌ هر حال آن‌ قوانين، قانون صدور چك است؛ لذا ما بايد رسيدگي بكنيم كه آيا موارد خلاف شرع يا خلاف قانون اساسي هم در آن هست يا نيست. بايد به اين هم رسيدگي بكنيم. حالا اگر اين تسري فله‌اي كافي باشد، در مرحله‌ي بعد بايد يكي ‌يكي به اين مواد رسيدگي بكنيم؛ بنابراين نمي‌شود كه همين‌طوري يك‌دفعه رأي‌ بگيريم. الآن دو مرحله رأي بگيريم. اگر مي‌خواهيد، بحث بكنيد كه آيا در تسري قوانين چك، كافي است كه الآن فله‌اي بگويند همه‌ي آن قوانين و مقررات مربوط به چك‌هاي عادي به چك‌هاي الكترونيكي سرايت پيدا مي‌كند يا نه. اگر كافي است، در اين موارد خلاف قانون اساسي و خلاف شرع هم هست يا نيست؟

آقاي كدخدائي ـ ما مغايرت با اصول قانون اساسي را كه نمي‌توانيم رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؟

آقاي يزدي ـ قوانين مربوط به چك، يعني قوانين مصوب مجلس و مؤيَّد شوراي نگهبان؛ ديگر دوباره كه نبايد به اينها رسيدگي كنيم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مجلس همين‌طور كلّي گفته‌ است كه قوانين و مقررات چك‌هاي عادي به چك‌هاي الكترونيكي سرايت پيدا مي‌كند، ولي فقها مي‌گويند كه همه‌ي آن [بايد تفكيك شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بنا بود اينها را جدا جدا بفرستند.

آقاي كدخدائي ـ حالا ادامه‌اش را آورده‌اند؛ توضيحات هم دارد. آقاي دكتر اسماعيلي هم بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ ببخشيد؛ عرض من اين است كه حتي اگر در اين موضوع زمان معتدبه هم نگذشته باشد، اين مصوبه مشكلي با مصوبات مجمع ندارد. چرا؟ چون راجع به مصوبات مجمع، ما بايد ببينيم از چه حيث آن مصوبه به مجمع رفته است. آيا از اين حيث به مجمع رفته است كه چك‌ها كاغذي باشد يا الكترونيكي؟ اصلاً اين بحث مطرح نبوده است. بحث سر چيزهاي ديگر مثل خسارت ديركرد و چه و چه بوده است؛ يعني مصوبه‌ي مجلس از آن ‌جهت به مجمع تشخيص رفته است. مجمع هم آمده است و يك نظري داده است؛ اين ربطي به اين ندارد كه شكل صدور چك چگونه باشد، كاغذي باشد يا غير كاغذي باشد. واقعاً آن موقعي كه آن مصوبه به اينجا آمد و ما آن را بررسي كرديم و بعد به مجمع تشخيص رفت، اصلاً در ذهن يكي‌ از ما اين بود كه آيا چك‌ها به شكل الكترونيكي باشد يا كاغذي؟ اصلاً مجمع درصدد بيان اين موضوع نبوده‌ است، بلكه موضوع يك ‌چيز ديگر بوده است و مجمع راجع به آن موضوع اظهار نظر كرده است. البته در صورتي ‌كه مدت معتنابهي از تصويب مصوبه‌ي مجمع نگذشته باشد، نمي‌شود با آن مصوبه مخالفت كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بايد اين را بررسي كنيم؛ چون زمان زيادي از تصويبش گذشته است.

آقاي اسماعيلي ـ عرض من اين است كه اگر زمان معتدبه هم نگذشته بود، طرح اين موضوع اشكالي نداشت.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به ‌هر حال بايد اين را بررسي مي‌كرديم.

آقاي كدخدائي ـ خب البته آن موقع هيچ‌كدام از ما در شوراي نگهبان عضو نبوديم.

آقاي يزدي ـ به هر حال، اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، ببينيد كه ما در دادگستري گرفتاري چه چيزي شده‌ايم. سال 1371 يا 1376 مجمع تشخيص اين مصوبه را در مورد چك تصويب مي‌كند. سال 1379 قانون آيين دادرسي مدني كه در مورد همين تأخير تأديه هم حكم دارد،[7] به تصويب رسيد. همان‌طور كه حضرت آيت‌الله يزدي اشاره فرمودند، ما در دادگستري مي‌گوييم آقا، از تصويب مصوبه‌ي مجمع، زمان زيادي گذشته است؛ مثلاً سال 1392 يا 1393 مي‌گوييم كه زمان زيادي از تصويب مصوبه‌ي مجمع گذشته است؛ لذا مي‌خواهيم به آن مصوبه‌ي مجمع عمل نكنيم. مي‌گوييم به چه چيزي عمل كنيم؟ اين قانون آيين دادرسي در مورد خسارت تأخير تأديه حكمي داده است كه به تأييد فقهاي شوراي نگهبان هم رسيده است. در مقام عمل مي‌گوييم به شرع عمل كنيم يا به آنچه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفته است؟ شما جاي آن قاضي باشيد، چه مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به قانون متأخر عمل مي‌كنيم.

آقاي سوادكوهي ـ ما مي‌گوييم به نظر شرع عمل شود. ما مكرر در آراي شعب ديوان عالي كشور گفته‌ايم كه چون شما به شروط مقرر در ماده (522) آيين دادرسي مدني[8] كه مؤخر بر آن نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام است، توجه نكرده‌ايد، پس اين رأي نقض مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ همين درست است.

آقاي سوادكوهي ـ مي‌خواهم عرض كنم كه بعد آن‌ طرف دعوا به دادگاه مي‌رود و مي‌گويد اين شعبه‌ي ديوان عالي كشور طبق نظر شرعي شوراي نگهبان عمل كرده است، ولي به قانون خاص كه قانون صدور چك است و در آن يك چنين موضوعي است، توجه نكرده است. حالا هر چه ما بگوييم كه توجه كرده‌ايم، اين ‌طرف مي‌گويد كه من به اعتبار قانون صدور چك، بدون نياز به هر تشريفات و هر شرطي مي‌توانم خسارت تأخير تأديه را مطابق آنچه كه هست، بلافاصله مطالبه كنم و عمل هم مي‌كنم.

آقاي يزدي ـ اين ايراد را رأي بگيريد كه رد شويم ديگر.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم يك توضيحي دارند.

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ اين قانون صدور چك، مصوب سال 1355 است.

آقاي كدخدائي ـ اصل اين قانون مصوب سال 1355 است.

آقاي جنتي ـ آن‌وقت الآن كه مي‌خواهيم آن قانون را در اينجا اعمال بكنيم، لازم نيست آن را ببينيم كه موارد خلاف شرع نداشته باشد؟ خب بايد به اين قانون يك نگاهي بشود.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي آن قانون سال 1372 اصلاح‌ شده است. احتمالاً آقايان ديده‌اند.

آقاي جنتي ـ بله؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم قانون صدور چك سال 1372 اصلاح ‌شده است.

آقاي جنتي ـ من نمي‌دانم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين مواد اصلاح‌شده است ديگر. مواد الحاقي [به اين قانون جديد است.]

آقاي كدخدائي ـ اصلاً آن مواد در همان موقع اصلاح به مجمع رفته است؛ آن موارد به مجمع رفته است؛ چون آقايان [فقهاي شوراي نگهبان] به خاطر خلاف شرع بودنشان به آن ايراد گرفته بودند.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقا[ي جنتي]، ببينيد؛ قوانين و مقررات مربوط به چك يعني چه؟ يعني قوانين مصوب مجلس و مؤيَّد شوراي نگهبان.

آقاي جنتي ـ بله.

آقاي يزدي ـ اين ماده بيشتر از اين نمي‌گويد كه اين قوانيني كه براي چك كاغذي است، شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود. خب اشكالِ اين چيست؟ آقاي مدرسي مي‌فرمايند صرف ‌نظر از آ‌ن اشكال قبلي، بايد اين قوانين و مقررات مربوط به چك را يك دور ببينيم كه آيا موارد خلاف شرع در آن هست يا نيست.

آقاي جنتي ـ اين قانوني كه مصوب سال 1355 است، مربوط به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي است؛ لذا شوراي نگهبان [آن قوانين را تأييد نكرده است.]

آقاي يزدي ـ يعني الآن ما آن قوانين را بررسي كنيم؟ الآن ما قوانين چك را بررسي كنيم يا نه؟

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا[ي جنتي،] آن قانون اصلاح ‌شده است. اين قانون سال 1372 اصلاح‌ شده است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اصلاً الآن بحث سر اين مصوبه‌ي سال 1372 مجمع تشخيص است. آن قانون اصلاح ‌شده است. آقايان فقها همين‌جا به مصوبه‌ي مجلس ايراد گرفتند. بعد آن مصوبه به مجمع رفت و مجمع برخي مواردش را اصلاح كرد.

آقاي جنتي ـ اين قانون قبلي صدور چك، كل موادش اصلاح ‌شده است يا بعضي از موادش اصلاح شده است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ در همين ماده (23) اصلاحي 11/‏‏‌8/‏‏‌1372 اين‌طور آمده است: «ماده 23- قانون صدور چك مصوب خردادماه 1344 نسخ مي‌شود.»[9]

آقاي كدخدائي ـ كل آن قانون را كنار گذاشته‌اند.

آقاي جنتي ـ يعني آن قانون رد شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ اين قانون در سال 1372 اصلاح كلي شد.

آقاي كدخدائي ـ خب حالا آقاي دكتر ره‌پيك هم يك توضيحي دارند، بفرماييد تا رأي بگيريم.

آقاي ره‌پيك ـ من در ادامه يك توضيح كوتاه عرض بكنم. ببينيد؛ خود عبارت ماده را هم دقت بفرماييد. الآن در پيشنهادي كه اول در مجلس مطرح بود، يك جابه‌جايي صورت گرفته است؛ يعني قرار بود اين مطلب به شكل تبصره مطرح بشود و اصلاً ماده‌ي الحاقي نبود؛ يعني مي‌خواستند ذيل آن ماده‌اي كه چك را به چهار قسمت تقسيم كرده بود، يك تبصره بياورند و بگويند اگر چك الكترونيكي صادر شد، همين قوانين آنجا هم جاري مي‌شود؛ ولي بعد اينجا آن را در قالب بند الحاقي آوردند. در نتيجه اين تفاوت يك مقداري ضخيم‌تر و غليظ‌تر شد. اگر به خود عبارت بند الحاقي دقت بفرماييد، مي‌بينيد كه اين‌طور گفته است كه: «5- قوانين و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، ...» يعني آن چهار نوع چك «... راجع به چك‌هايي كه به شكل الكترونيكي (داده پيام) صادر مي‌شوند، لازم‌الرعايه است. ...» يعني نه اينكه چك الكترونيكي يك ماهيت جداگانه داشته باشد، بلكه آن قوانين راجع به چك‌هاي الكترونيكي جريان پيدا مي‌كند.

آقاي يزدي ـ درست است؛ يعني آن قوانين راجع به چك‌هاي الكترونيكي لازم‌الرعايه است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، اين ماده نگفته است‌ ما يك قسمي به چك‌ها اضافه كرده‌ايم، بلكه مي‌گويد همان چك‌هايي كه تابع يك قوانيني بود، شامل چك الكترونيكي هم مي‌شود؛ حسب مورد مثلاً چك تضميني يك‌سري قواعدي دارد، چك مسافرتي يك‌سري قواعدي دارد.

آقاي يزدي ـ بله، هر چه براي چك‌هاي عادي بوده است، شامل چك‌هاي الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اگر آن چك‌ها به ‌صورت الكترونيكي صادر شد، همان قاعده را دارد؛ يعني اگر چك مسافرتي به شكل الكترونيكي صادر شد، آن چك همان قاعده‌ي چك مسافرتي را دارد.

آقاي يزدي ـ نه، اين را نمي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثل اين بليط‌ها است؛ مثلاً الآن بليط هواپيما دقيقاً مثل همان نوع كاغذي‌اش است؛ منتها به شكل الكترونيكي در موبايل افراد است

آقاي ره‌پيك ـ بله، شكلش الكترونيكي است.

آقاي كدخدائي ـ خب پس اگر آقايان اجازه بفرمايند، اين ايرادي را كه بزرگواران در مجمع مشورتي فقهي مطرح فرموده‌اند رأي بگيريم. «تسري دادن قوانين و مقررات مرتبط به چك، به چك‌هاي الكترونيكي از جهت شمول نسبت به قوانين و مقرراتي كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد داراي ايراد است و تعميم دادن نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است كه مي‌بايست توسط خود مجمع صورت پذيرد، نه توسط مجلس شوراي اسلامي.»[10] اگر آقايان بزرگوار از اين ‌جهت ماده (1) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر در مصوبه‌ي مجمع موادي خلاف شرع بوده است، اين ماده اشكال دارد، ولي اگر يك ‌چيزهايي تصويب كرده‌اند و در آن مصوبه چيزي خلاف شرع نبوده است، اشكالي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ الآن [هم مصوبه‌ي مجمع]در قانون هست.

آقاي مؤمن ـ اين مغاير اصل (112) است؛ يعني اين مصوبه مغاير خود اصل (112) است. اصل (112) درباره‌ي مصوبات مجمع است.

منشي جلسه ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مغاير اصل (112) است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، از جهت مغايرت با اصل (112) هم رأي مي‌گيريم. من گفتم اول مغايرت فقهي را رأي بگيريم.

آقاي مؤمن ـ نه، اين مغاير همان اصل (112) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، مغاير همان اصل است.

آقاي كدخدائي ـ بزرگواراني كه بند (5) الحاقي را مغاير اصل (112) هم مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي مؤمن ـ غير از مجمع تشخيص [نهاد ديگري نمي‌تواند مصوبات مجمع را تغيير دهد.]

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند خلاف شرع مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاف اصل (112) است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا خلاف قانون اساسي است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن ايراد را هم در آنجا [= گزارش مجمع مشورتي فقهي] گفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ اصل (112) گفته است [به صورت موردي مصوبات خلاف شرع يا قانون اساسي از سوي مجمع تشخيص تصويب مي‌شود.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اگر الآن زمان معتدبه از مصوبه‌ي مجمع گذشته است و مجلس آن را تسري بدهد و در آن مصوبه موارد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي نباشد، ديگر مشكلي نيست.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، اين ايراد رأي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب حاج‌آقا، دو تا رأي به اين ايراد داده شد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين را نمي‌دانيم؛ حالا اجازه بدهيد يك‌‌وقت بيشتري به اين اختصاص بدهيم. ما هنوز اين ايراد را نفهميده‌ايم.

آقاي يزدي ـ چه نيازي دارد كه وقت بگذاريم؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً مشكل اين ماده چيست؟ مشكلش فقط تسري نظر مجمع تشخيص است يا مشكلش اين است كه در مصوبه‌ي مجمع مواد خلاف شرع و خلاف قانون اساسي وجود دارد؟

آقاي يزدي ـ مفاد اين بند يك خط بيشتر نيست ديگر؛ مفادش همين تسري دادن قانون چك به چك‌هاي الكترونيكي است ديگر؛ يعني احكام قانون چك شامل چك‌هاي الكترونيكي هم مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مفاد اين، تسري دادن قانون مصوب مجمع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ لفظ تسري عيبي ندارد. الآن ما اينهايي را كه شما گفته‌ايد، مي‌گوييم. غير از آنكه اين تسري فله‌اي است، اين بند عيب ديگري  ندارد، ولي ممكن است تسري دادن فله‌اي قوانين عيب داشته باشد.

آقاي مؤمن ـ پس اگر عيبي ندارد، مي‌گوييم به ما اين‌طور گفته‌اند و ما هم جواب داده‌ايم.

آقاي يزدي ـ ديگر وارد رأي‌گيري شويد. حالا رأي بگيريد و از اين ماده رد شويد.

آقاي سوادكوهي ـ ما به بند (5)  ايراد داريم.

آقاي كدخدائي ـ بند (5) را رأي گرفتيم ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ منظورم دستورالعمل مذكور در اين بند است.

آقاي كدخدائي ـ دستورالعمل چيست؟

آقاي سوادكوهي ـ مگر ذيل اين بند به دستورالعمل اشاره نكرده است؟ اين اشاره به بانك مركزي دارد كه مكلف است ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، اقدامات لازم در خصوص چك‌هاي الكترونيكي را انجام داده و دستورالعمل‌هاي لازم را صادر نمايد. مي‌خواهم عرض كنم كه اين‌ در واقع يك نوع قانون‌گذاري است و خلاف اصل (85) است.

آقاي ره‌پيك ـ اين دستور‌العمل است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ نه، ماهيت قانون‌گذاري دارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مسائل در قوانين هست. حالا بايد آن بحث‌هاي مربوط به اجراي اين چك‌ها را در دستورالعمل بنويسند.

آقاي اسماعيلي ـ بله، اين مسائل دستورالعمل دارد.

آقاي سوادكوهي ـ به نظر من چك‌هاي الكترونيكي كاملاً جديد است؛ چون الآن شكل اين چك‌هاي الكترونيكي يك امر كاملاً تأسيسي است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين مشكلي ندارد. آقاياني كه اين دستورالعمل را مغاير اصل (85) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. اين ايراد يك رأي آورد. ماده (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  يك رأي آورد. «ماده 2- ماده (4) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 4- هر گاه وجه چك به علتي از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نگردد، بانك مكلف است بنا بر درخواست دارنده چك فوراً غير قابل پرداخت بودن آن را در سامانه يكپارچه بانك مركزي ثبت نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي كه مشخصات چك و هويت و نشاني كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد، علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر و به متقاضي تسليم نمايد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري و فاقد مهر شخص حقوقي در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

در برگ مزبور بايد مطابقت يا عدم مطابقت امضاي صادركننده با نمونه امضاي موجود در بانك (در حدود عرف بانكداري) از طرف بانك گواهي شود. بانك مكلف است به‌ منظور اطلاع صادركننده چك، فوراً نسخه دوم اين برگ را به آخرين نشاني صاحب حساب كه در بانك موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور بايد نام و نام خانوادگي و نشاني كامل دارنده چك نيز قيد گردد.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، شما بفرماييد. به اين ماده (4) ايرادي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده (4) [است يا ماده (2) است؟]

آقاي ره‌پيك ـ ماده (4) است؛ يعني ماده (2) است كه موضوع ماده (4) است.

آقاي كدخدائي ـ شما هم ‌نظري نداريد. اگر آقايان نظري دارند، بفرمايند.

منشي جلسه ـ  «ماده 3- ماده (5) قانون به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

ماده 5- در صورتي ‌كه موجودي حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد، به تقاضاي دارنده چك ‌بانك مكلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چك بپردازد و دارنده با قيد مبلغ دريافت‌شده در پشت چك، آن را به بانك تسليم نمايد. بانك مكلف است بنا به درخواست دارنده چك فوراً‌ كسري مبلغ چك را در سامانه يكپارچه بانك مركزي وارد نمايد و با دريافت كد رهگيري و درج آن در گواهينامه‌اي با مشخصات مذكور در ماده قبل، آن را به متقاضي تحويل دهد. به گواهينامه فاقد كد رهگيري در مراجع قضايي و ثبتي ترتيب اثر داده نمي‌شود.

چك مزبور نسبت به مبلغي كه پرداخت نگرديده، بي‌محل محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد براي دارنده چك، جانشين اصل چك مي‌شود. در مورد اين ماده نيز بانك مكلف است اعلاميه مذكور در ماده قبل را براي صاحب حساب ارسال نمايد.

ماده 4- متن زير به‌ عنوان ماده (5) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 5 مكرر- بعد از ثبت غير قابل پرداخت بودن يا كسري مبلغ چك در سامانه يكپارچه بانك مركزي، اين سامانه مراتب را به‌ صورت برخط به تمام بانك‌ها و مؤسسات اعتباري اطلاع مي‌دهد. پس از گذشت بيست ‌و چهار ساعت كليه بانك‌ها و مؤسسات اعتباري حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زير را نسبت به صاحب حساب اعمال نمايند:

الف- عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور كارت‌ بانكي جديد

ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي

ج- عدم پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي

د- عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي.

تبصره 1- چنانچه اعمال محدوديت‌هاي مذكور در بندهاي (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه‌هاي اقتصادي با توجه به شرايط، اوضاع‌ و احوال اقتصادي موجب اخلال در امنيت اقتصادي استان مربوط شود، به تشخيص شوراي تأمين استان موارد مذكور به مدت يك سال به حالت تعليق در مي‌آيد. آيين‌نامه اجرايي اين تبصره با در نظر گرفتن معيارهايي مانند ميزان توليد و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي به تصويب هيئت ‌وزيران مي‌رسد.

تبصره 2- در صورتي ‌كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب،‌ در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي‌شود؛ مگر اينكه در مرجع قضايي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. بانك‌ها مكلفند به هنگام صدور گواهينامه عدم پرداخت، در صورتي‌ كه چك به نمايندگي صادر شده باشد، مشخصات نماينده را نيز در گواهينامه مذكور درج نمايند.

تبصره 3- در هر يك از موارد زير، بانك مكلف است مراتب را در سامانه يكپارچه بانك مركزي اعلام كند تا فوراً و به‌ صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:

الف- واريز كسري مبلغ چك به ‌حساب جاري نزد بانك محال‌ٌعليه و ارائه درخواست مسدودي كه در اين صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت يك سال، ظرف مدت سه روز واريز مبلغ را به شيوه‌اي اطمينان‌بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.

ب- ارائه لاشه چك به بانك محال‌ٌعليه

ج- ارائه رضايت‌نامه رسمي (تنظيم‌شده در دفاتر اسناد رسمي) از دارنده چك يا نامه رسمي از شخص حقوقي دولتي يا عمومي غير دولتي دارنده چك

د- ارائه نامه رسمي از مرجع قضايي يا ثبتي ذي‌صلاح مبني بر اتمام عمليات اجرايي در خصوص چك

هـ- ارائه حكم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك

و- سپري شدن مدت سه سال از تاريخ صدور گواهينامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعواي حقوقي يا كيفري در خصوص چك توسط دارنده.

تبصره 4- چنانچه صدور گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي آن[11] باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.

تبصره 5- بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسئول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.»

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار،‌ حضرت‌عالي بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ از نظر بعضي از آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] مواردي از اين ماده (5) مكرر محل اشكال واقع ‌شده است كه من عرض مي‌كنم. بند (ب) اين ماده مي‌گويد: «ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي.» اشكال آقايان به اين بند اين بود كه هميشه اين‌طور نيست كه اموال و مبالغي كه صادركننده‌ي چك در بانك دارد، مال او باشد؛ مثلاً مراجع تقليد را فرض كنيد كه چك به نام آنها است، ولي پول‌ها مال آنها نيست، بلكه اين پول‌ها وجوهاتي است كه در بانك گذاشته‌اند و كم‌كم آن وجوهات را از بانك مي‌گيرند و مثلاً با آن شهريه‌ي طلاب را مي‌دهند و اين  قبيل كارها را مي‌كنند. همچنين ممكن است كه اين وجوهات مال يك امور خيريه است يا مال چيز ديگري است. بالاخره اين‌طوري كه نيست كه هميشه صادركننده‌ي چك، مالكِ وجوه در حسابش باشد؛ چون عملاً ما مي‌دانيم در خارج اين‌طوري نيست كه هر كسي صادركننده‌ي چك است، مبالغِ در حسابش هم مال او باشد. بنابراين، اين اشكال پيش مي‌آيد.[12] لذا آن مبالغ بايد مال صاحب حساب و صادركننده‌ي چك باشد تا بتوان مسدود كرد.

آقاي جنتي ـ اين انصراف از آن موارد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا كجايش انصراف دارد؟

آقاي جنتي ـ اگر اين آقا حق امضا در حساب بانكي خيريه دارد، [صاحب حساب است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين فرد داراي حق امضا نيست.

آقاي جنتي ـ چطور؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ داراي حق امضا نيست.

آقاي جنتي ـ چرا.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ حق امضا فقط براي صادركننده‌ي چك است؛ يعني حق امضا براي صاحب حساب است و او چك دارد.

آقاي جنتي ـ ببينيد؛ چك به نام اين فرد صادركننده است، ولي پولي كه در حساب است، مال خيريه است. اين بند از چنين موردي انصراف دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجا اين انصراف را دارد؟ اين بند فقط همين را مي‌گويد؛ مي‌گويد اگر شما يك چكي كشيديد و حسابتان كمبود پول داشت، پول‌هاي حساب‌هايتان مسدود مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين حكم براي صاحب حساب است.

آقاي جنتي ـ آن مسدود كردن مربوط به اموال خود صاحب حساب است.

آقاي موسوي ـ اين مسدودي شامل اموال خيريه كه نيست.

آقاي يزدي ـ نه، معناي اين فرض اين است كه آن اموال در اختيار اين افراد است. اينكه كسي صاحب چك است، معنايش اين است كه اموال در اختيار اين شخص است. لازم نيست اين اموال ملكِ صاحب حساب باشد، بلكه آن اموال در اختيار اين فرد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بيشتر آقاياني [از مراجع و علما] كه محل مراجعه هستند، چك‌ها به اسم خودشان است، ولي معلوم است كه يك قِرانش هم مال خودشان نيست.

آقاي يزدي ـ بله، يعني وجوهاتي هم كه مي‌فرماييد، همين‌طور است؛ مثلاً وقتي يك آيت‌الله چك صادر مي‌كند، لازم نيست آن مبلغ ملك شخصي‌اش باشد، بلكه معناي صدور چك از سوي ايشان اين است كه آن پول در اختيار ايشان است و غير از ايشان نمي‌تواند نسبت به اين مبلغ تصرف بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ درست است. حالا فرض كنيد كه همين آقا خانه خريد و براي خريد آن خانه چك داد، براي هزينه و بهاي آن خانه چك داد؛ اتفاقاً مثلاً (1.000.000) تومان از پول چك هم كم بود. مي‌گويند اين پولي كه مربوط به اين آقا نيست و پول وجوهات است را مسدود كنيد. حالا اين را از باب مثال داريم عرض مي‌كنيم؛ اين از باب مثل است. صحبت سر اين است كه كساني كه حسابي را باز مي‌كنند و چك دارند، الزاماً اين‌طور نيست كه مبالغي كه در آن حساب هست، مال خودشان باشد؛ بنابراين ممكن است در مواردي، مبالغي در حساب باشد كه شرعاً نبايد مسدود بشود؛ چون آن مبالغ مصارفي دارد كه بايد صرف آن مصارف بشود. بنابراين اطلاق اين بند مي‌گويد در همه‌ي موارد آن حساب مسدود مي‌شود، و حتي شامل جايي مي‌شود كه اقامه‌ي دليل بشود و بينه قائم بشود كه اين مال، متعلق به صادركننده‌ي چك نيست.

آقاي جنتي ـ اگر اطلاق داشته باشد، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي يزدي ـ هر مبلغي كه در حساب صاحب چك در بانك هست و به نام صاحب چك است، يعني مال صاحب چك محسوب مي‌شود، نه اينكه ملك او باشد. اينكه آن مبالغ مال او حساب مي‌شود، يعني اين مبالغ در اختيار او است و غير از او كسي نمي‌تواند در آن تصرف كند. حالا به قول شما صاحب چك يك‌ خانه‌اي خريد و يك چكي صادر كرد كه مثلاً (1.000.000) كسري دارد. از طرفي يك حساب ديگر هم در بانك دارد كه مربوط به وجوهات يا امور خيريه است. مي‌خواهند از آن حساب، پولِ چك را بردارند؛ براي اينكه اين پول مال اين شخص صادركننده‌ي چك است، يعني در اختيار اين فرد است، نه اينكه اين پول بايد ملك اين فرد باشد.

آقاي مؤمن ـ يعني چه پول مال مالك است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا حق ‌دارند اين كار را بكنند؟

آقاي يزدي ـ اصولاً هر چه در بانك به نام هر كسي است، در اختيار او است؛ يعني در اختيار صاحب چك است. حالا اين مبالغ چه ملك شخصي‌اش باشد، چه ملك وجوهاتيِ‌ او باشد، چه ملك قرضيِ او باشد؛ يعني غير از اين صاحب چك، شخص ديگري نمي‌تواند در اين وجوه تصرف بكند. حالا اگر كسري پرداخت يك چكِ من را از حساب ديگري كه دارم برداشت بكنند، هيچ اشكالي ندارد؛ چرا؟ براي اينكه آن پول در اختيار من است. لازم نيست كه آن پول ملك من باشد، بلكه در اختيار من است. كسري چك را از حساب من بر مي‌دارند. من هم بايد بروم و آن پول را به مالكِ آن وجوه بدهم؛ لذا بعد پول را به او مي‌دهم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا[ي يزدي]، الآن من عرض مي‌كنم؛ مثلاً كسي به حساب من پولي ريخته است و مي‌گويد تو يك افرادي را پيدا كن كه براي پدر مرحوم من نماز بخواند و روزه بگيرد. فرضاً آن فرد، آن پول را براي اين كار به من داده است و الآن (20.000.000) به ‌حساب من ريخته است. مي‌گويد فلان مدت براي پدر من نماز و روزه بخر. حالا من خودم هم يك چكي دارم. به خاطر كمبود اين چك، بايد اين حساب را مسدود بكنند؟

آقاي يزدي ـ اين پول در اختيار شما است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در اختيار من باشد، ولي چه حقي دارند آن را مسدود كنند؟! آخر، آن پول مالِ من نيست. اين مال فقط به من داده شده است.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ آن مال در اختيار شما است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، آن مال در اختيار شما است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب معنا ندارد كه از آن پول بردارند.

آقاي يزدي ـ در اين مثال، هيچ‌كس نمي‌تواند حساب شما را مسدود بكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خيلي خب، پس چرا اينجا حساب من مسدود مي‌شود؟! اين پول براي يك كار خاصي است و چهار روز پيش من امانت است. بايد آن پول را به مصرف خودش بدهم. به‌ هر حال حق ندارند اين حساب را مسدود بكنند.

آقاي يزدي ـ لازم نيست آن پول ملك شما باشد. از پولي كه در اختيار شما است برمي‌دارد، خب بعد هم شما آن را سر جايش مي‌گذاريد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به هر تعبير، اين پول پيش من امانت است. من اصلاً پولي ندارم كه جايش بگذارم.

آقاي يزدي ـ حالا عين پول كه در حساب شما امانت نيست. اصلاً‌ پول در بانك يك اعتبار است.

آقاي ره‌پيك ـ ما از كجا بفهميم كه آن پول براي چه كاري بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، ولي تالي فاسدِ تفكيك اين دو فرض هم مهم است. توالي فاسدش واقعاً‌ مهم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب اين ‌يك حرفِ ديگر است. حالا اين بحثِ اثباتي است؛ آن ‌يك حرف ديگر است. بايد روي آن بحث بكنيم.

آقاي يزدي ـ اين بحث به يك مبناي ديگري برمي‌گردد. در بانك، پول يك اعتبار است، نه اينكه عين خارجي باشد.

آقاي جنتي ـ اين بند قطعاً اشكال دارد؛ براي اينكه معني‌‌ آن اين است، اموال ديگران كه به نام اين شخص است را حبس بكنند.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ اموال ديگران حبس نمي‌شود، بلكه اموالي كه در اختيار اين آقا است و حساب چكش كمبود پول دارد، حبس مي‌شود.

آقاي جنتي ـ حبس اموالِ در اختيار يك فرد هم اشكال دارد.

آقاي يزدي ـ اينها اموال صاحب حساب را برمي‌دارند، ولو اينكه آن اموالي كه در اختيار اين آقا است، ملكش نباشد.

آقاي جنتي ـ ولي شايد آن اموال مال من باشد؛ يعني آن اموال به اسم صاحب حساب است، ولي مال من است. آن‌وقت بايد اموال من را مسدود كنند؟! اين درست نيست.

آقاي مؤمن ـ بله، همين‌ محل بحث است.

آقاي يزدي ـ من تعجب مي‌كنم! شما اصلاً به ‌صورت مسئله نگاه نمي‌كنيد.

آقاي جنتي ـ چرا.

آقاي يزدي ـ نه، دقت نمي‌كنيد. واقعاً به صورت مسئله نگاه نمي‌كنيد. شما يك حسابي در بانك داريد و يك پولي هم در حسابتان هست. يك حساب ديگر هم داريد كه وجوهات شرعيه در آن حساب هست. يك حسابي داريد كه مثلاً پول شخصي‌تان در آن است. يك حساب هم داريد پول اماني‌ شما در آن است.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي يزدي ـ فرضاً از حساب شخصي‌تان براي يك كسي چكي صادر كرده‌ايد، بعد حسابتان كسري پيدا كرده است. به شما مي‌گويند تا وقتي تفاوت تطبيق پرداخت بشود، بقيه‌‌ي مبلغ كسري چك را از آن حساب عمومي‌ شما مسدود مي‌كنند تا كسري را بپردازيد.

آقاي جنتي ـ اين پولي كه برداشت مي‌كنند، مال من نيست.

آقاي يزدي ـ چرا؛ مال شما است، در اختيار شما است، ملك شما است. هيچ‌كس حق ندارد در آن مال تصرف كند.

آقاي جنتي ـ خودشان انطباق داده‌اند. پول بايد ملك شخص باشد تا آن را بردارند؛ در حالي كه فرض اين است كه آن پول ملكِ من نيست.

آقاي يزدي ـ مي‌دانم؛ حساب‌هايتان را مسدود مي‌كنند كه آن چكتان را اصلاح كنيد. بعد، بايد پول بياوريد و به حسابتان بريزيد و چكتان را نقد بكنيد، نه اينكه وقتي حسابتان را مسدود كنند، يعني مال خيلي‌ها را بردارند و خرج بكنند يا وجوهات را از حساب شما برمي‌دارند و خرج مي‌كنند. اين‌طور نيست؛ حساب را مسدود مي‌كنند كه شما كسري چكتان را اصلاح كنيد و كمبودش را بدهيد. آن‌وقت پول‌ها به حسابتان برگشت پيدا مي‌كند. اگر صورت ‌مسئله را با دقت نگاه كنيم، اين‌طور نيست كه در مال غير، تصرفي بشود؛ شماها فكر مي‌كنيد چون كه اصلاً‌ در وصول چك، اسكناس بيشتري به طلبكار نرسيده است، جلوي برداشت اسكناس من را مي‌گيرند و آن را به شما مي‌دهند. در مورد اسكناس من هم مي‌گويند آن را به ما بده و آن را در حساب مي‌نويسند؛ در حالي كه آن پول مربوط به اعتبار شما است؛ چون حساب شما داراي دو اعتبار است؛ يك اعتبار داريد كه براي وجوهات شرعيِ‌ شما است؛ مثلاً (100.000.000) داخل آن است. يك اعتبار داريد كه براي حقوقتان است كه مثلاً (100.000) تومان پول داخل آن است. [حالا چكي به مبلغ (100.000) تومان از حساب حقوقتان كشيده‌ايد، ولي] از آن (100.000) تومان، (50.000) تومان را به يك كسي داده‌ايد تا (50.000) تومان ديگرِ آن هم تأمين بشود. در صورت عدم تأمين آن پول، از آن پول وجوهات، (50.000) تومانش را مسدود مي‌كنند. اين اشكالي ندارد؛ [چون اين برداشت،] از اعتبار شما است.

آقاي مؤمن ـ كجا چنين چيزي دارد؟ چرا اين‌طور باشد؟ چرا سهم امام(ع) را مسدود كنند؟!

آقاي يزدي ـ اين پول سهم امام(ع) است، ولي در اختيار مرجع تقليد است.

آقاي مؤمن ـ باشد؛ ايشان فقط آن را در اختيار دارد، ولي چرا سهم امام(ع) را مسدود كنند؟!

آقاي يزدي ـ بله، آن را مسدود مي‌كنند، ولي در اختيار غير از ايشان كه نگذاشته‌اند.

آقاي مؤمن ـ نه، مرجع تقليد به پول‌هاي مسدودشده احتياج دارد؛ مثلاً با آن پول مي‌خواهد شهريه بدهد.

آقاي يزدي ـ صاحب اختيارِ ‌سهم امام(ع) براي هر كسي كه [صلاح بداند، آن را هزينه مي‌كند.] حاج‌آقاي مؤمن، سهم امام(ع) را كه مسدود نمي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ مسدود مي‌كنند.

آقاي يزدي ـ پول سهم امام(ع) كه در اختيار من است و من بدهكار هستم را مسدود مي‌كنند تا من بروم بدهي‌ام را بدهم.

آقاي مؤمن ـ حق اين كار را ندارند؛ اصلاً چنين حقي ندارند.

آقاي يزدي ـ چون اين پول سهم امام(ع) است كه در اختيار من است، لذا غير از من هيچ‌كسي نمي‌تواند در آن تصرف بكند.

آقاي مؤمن ـ نخير؛ فرقي نمي‌كند. نمي‌توانند اين كار را بكنند.

آقاي يزدي ـ هيچ‌كسي نمي‌تواند اين كار را بكند؛ چون اعتبارش براي من است. عين اسكناس كه در كار نيست.

آقاي مؤمن ـ مرجع تقليد مي‌خواهد آن پول را بردارد و با آن شهريه بدهد.

آقاي يزدي ـ حسابم را مسدود مي‌كنند كه من موجودي آن چكم را تكميل بكنم.

آقاي مؤمن ـ خود بانك نبايد پولي را از حساب فرد بردارد.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، اين عين حرف‌هاي شما است؛ چون در مورد بانك‌ها يك‌طور ديگر فكر مي‌كنيد، ولي من يك‌طور ديگر فكر مي‌كنم. شما اصلاً بانك را نشناخته‌ايد. شما در حساب‌هاي ذهني‌تان، بانك را مرجع مبادله‌ي اسكناس و عين پول مي‌دانيد. در بانك جز اعتبار، هيچ ‌چيز ديگر جابه‌جا نمي‌شود.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، من مي‌گويم مثلاً الآن صاحب حساب مي‌خواهد با آن پول شهريه‌ي طلاب را بدهد.

آقاي يزدي ـ خب در سهم امام(ع) كه تصرفي نكرده‌‌اند، بلكه در حق شما تصرف كرده‌اند؛ در اعتباري كه به اسم شما است، تصرف كرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ آن حساب را مسدود كرده‌اند و جلوي آن حساب را گرفته‌اند؛ در حالي كه الآن واجب است كه اعتبارم را مصرف كنم.

آقاي جنتي ـ بله، حساب مسدود شده است.

آقاي يزدي ـ بله، مسدود شده است؛ يعني شما حق نداريد در آن تصرف بكنيد. چرا؟ براي اينكه شما كه سهم امام(ع) در اختيارتان است، از حساب شخصي‌تان يك ‌چيزي خريده‌ايد؛ لذا خودتان بايد مابقي‌اش را بدهيد. بايد مابقي‌اش را بدهيد، وگرنه چكتان برگشت مي‌خورد و بعد پدرتان را درمي‌آورند و آبرويتان مي‌رود. براي اينكه آبرويتان نرود، آن حساب سهم امام(ع) شما را مسدود مي‌كنند تا آبرويتان حفظ بشود.

آقاي مؤمن ـ حق ندارند چنين كاري كنند. نمي‌توانند آن حساب را مسدود كنند.

آقاي يزدي ـ آن سهم امام(ع) در حسابِ شما سر جاي خودش باقي است. يك ريالش را هم كسي نمي‌خورد؛ چرا؟ براي اينكه آنجا حساب، بر اساس اعتبار شما است، نه اينكه اسكناس در حساب باشد.

آقاي جنتي ـ بله، ولي اگر اين فرد تا يك سال حسابش را نياورد كه پس بدهد، اين حساب تا يك سال مسدود مي‌شود.

آقاي يزدي ـ بله، براي اينكه آبروي شما را حفظ مي‌كنند. البته تقصير شما‌[ي صادركننده‌ي چك] است كه دو تا حساب درست كرده‌ايد؛ يك حساب وجوهاتي داريد و يك حساب شخصي داريد. چرا از حساب شخصي‌ خود، چكي بيشتر از مقدار مالكيتتان صادر كرده‌ايد؟

آقاي جنتي ـ يعني اگر بگوييم آبرويش را دوست مي‌دارد، بايد چكي بدهد كه محل داشته باشد.

آقاي يزدي ـ احسنتم! حالا كه محل چك يك‌خرده كسري دارد، يعني نمي‌خواهد آن پول را ندهد، حساب را مسدود مي‌كنند، بلافاصله هم به او منعكس مي‌كنند، به خاطر اينكه كسري را جبران بكند و آبرويش را حفظ بكند.

آقاي مؤمن ـ شايد نمي‌تواند جبران كند.

آقاي يزدي ـ ديگر شما هر چه مي‌خواهيد بگوييد. امور در بانك‌ها با تبادلات مالي بر اساس اسكناس فرق مي‌كند. بر مبناي فهم گردش امور در بانك‌ها، مسئله متفاوت مي‌شود. از نظر آقايان، گردش پول در بانك‌ها، عين اين اسكناس و پول و اين چيزها است، ولي از نظر من اين‌طوري نيست؛ چون گردش پول در بانك‌ها گردش اعتبار است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اجازه بفرماييد؛ آقاي دكتر ره‌پيك هم صحبت دارند. آقاي دكتر ره‌پيك هم مطالبي دارند كه مي‌خواهند مطرح بشود. آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ در اصل، اين تجربياتي كه در بحث‌هاي چك و فرار از بعضي از قوانين و مشكلات بوده است، اينها باعث شده است كه اين اصلاحات انجام بشود. حالا صرف ‌نظر از مصداق جناب‌عالي، شأن نزول اين تبصره يا بندي كه خواندند، اين است كه افراد حساب‌هاي متعدد باز مي‌كنند. بعد  از يكي از حساب‌هايشان چك بي‌محل مي‌كشند. خب مثلاً طبق قانون فعلي، همين يك حساب بايد مسدود بشود؛ در حالي ‌كه اين شخص پول دارد، ده تا حساب ديگر هم دارد.

آقاي يزدي ـ بله، در آن حساب ديگرش پول موجود است.

آقاي ره‌پيك ـ قانون براي اينكه از اين سوء استفاده جلوگيري كند، مي‌گويد كه اگر حساب به نام كسي باز شده است، [آن حساب براي جبران كمبود پول مسدود شود.] يك كسي با توجه و‌ با اراده به نام خودش حسابي باز كرده است. خب ظاهر اين كار چيست؟ ظاهرش اين است كه پول خود او است. البته ممكن است خلافش هم اثبات بشود، ولي ظاهر اينكه من رفته‌ام و حساب باز كرده‌ام، اين است كه اين حساب براي من است و به نام من است؛ بنابراين حكم مال واحد را دارد.

آقاي يزدي ـ بله، يعني پول در حساب، در اختيار صاحب حساب است؛ اين پول يا ملك او است يا در اختيار او است.

آقاي ره‌پيك ـ فرضاً يك فردي ده تا حساب دارد. خب ده تا (1.000.000) دارد؛ يعني جمعاً (10.000.000) پول ‌دارد. خب الآن دست يك كسي، چكي از اين فرد است كه مربوط به يك حساب او است. صادركننده‌ي چك از يكي از حساب‌هايش چك كشيده است؛ در حالي ‌كه در حساب‌هاي ديگرش (9.000.000) پول دارد. ببينيد؛ در درجه‌ي اول، اماره بر اين است كسي كه حسابي باز مي‌كند، صاحب پول است. اگر كسي مي‌خواهد پول ديگري را آنجا بگذارد، بايد يك عنوان ديگر براي آن حساب پيدا كند و به ‌حساب خودش نباشد؛ مثلاً بنويسد: «مؤسسه‌ي خيريه». اگر به نام خيريه حساب باز كرده است و اين فرد متولي شده است و نماينده است، خب آن ‌يك حكم ديگري دارد. حالا مي‌فرماييد كه اين فرد اين كار را نكرده‌ است و اينجا نگفته‌ است كه [اين پول تحت مالكيت او نيست. در اينجا] ثبوتاً حقش از بين مي‌رود. بانك مي‌گويد چون اين حساب به نام اين فرد است، فعلاً به ‌طور موقت مسدود مي‌شود. خب در چنين فرضي، بايد خلاف آن را اثبات كنند.

آقاي يزدي ـ بله، نظر بعضي‌ها در مجمع مشورتي فقهي قم هم همين است. آن حساب مسدود مي‌شود؛ چون آن حساب به نام صادركننده‌ي چك است و در اختيارش است.

آقاي مؤمن ـ نمي‌توانند اين حساب را مسدود كنند. اگر اموال مردم در آن حساب باشد، مي‌توانند آن را مسدود كنند؟ آنها نمي‌فهمند آن پول‌ها از كجا به اين حساب آمده است؟

آقاي ره‌پيك ـ چگونه اثبات مي‌شود كه اموال مردم در آن حساب بوده است؟ از كجا بفهمند؟

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، اگر نمي‌دانند كه آن پول از كجا به اين حساب آمده است، نمي‌توانند اين حساب را مسدود بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ خب پس الآن نبايد به هيچ حسابي دست بزنند.

آقاي مؤمن ـ نه، نمي‌گويم هيچ حسابي را نبندند، ولي حسابي را كه من در جاهاي ديگر داشته باشم ببندند. اگر آن حساب مال من باشد، آن حساب را ببندند.

آقاي ره‌پيك ـ آن حساب‌ها به نام شما است ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، مثلاً آن شخص دو تا حساب دارد.

آقاي مؤمن ـ اين‌طور كه مي‌فرمايند، مثلاً صاحب حساب متولي وقف است، مرجع تقليد است. بنابراين اموال عمومي دستش است.

آقاي ره‌پيك ـ حساب به نام چه كسي است؟

آقاي مؤمن ـ حساب به نام خودش است.

آقاي يزدي ـ يعني اينكه آن حساب براي اين افراد است.

آقاي ره‌پيك ـ خب اگر حساب به نام خودش است كه نمي‌شود [اموالي را كه ملكش نيست در آن بگذارد.]

آقاي يزدي ـ يعني [پولي كه در آن حساب است،] براي خود صاحب حساب است.

آقاي مؤمن ـ نه، آن پول‌ها براي خود صاحب‌ حساب نيست. آن مبالغ به اسمش است.

آقاي يزدي ـ نه، اينكه گفته مي‌شود اين مبالغ ملك صاحب حساب است، يعني براي او است؛ يعني غير از او كسي نمي‌تواند در آن تصرف بكند.

آقاي ره‌پيك ـ در اين صورت، بايد عنوان حساب را اصلاح كنند.

آقاي يزدي ـ آقايان، اگر يك آيت‌اللّهي در بانك حسابي باز كرد، يك آيت‌الله ديگر هم در بانك حساب ديگري باز كرد، هيچ‌كدام از اين دو تا آيت‌الله نمي‌توانند در حساب‌هاي همديگر دخالت بكنند. پول داخل حساب، مال صاحب حساب محسوب مي‌شود. اينكه مال او است، به اين معني نيست كه ملك او باشد، بلكه يعني در اختيار او است و غير او كسي حق تصرف در آن را ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ در اين فرض، عنوان حساب بايد حقوقي بشود.

آقاي مؤمن ـ ولي حق بستن آن حساب را ندارند.

آقاي يزدي ـ بله، چون صاحب حساب حق تصرف در آن حساب را ندارد. بنابراين در جايي كه صاحب حساب بدهكار است، پولي كه در حساب ديگرش دارد را مسدود مي‌كنند؛ چون آن پول مال او است؛ يعني در اختيار او است. حسابش را مسدود مي‌كنند تا آن چك خود را تسويه بكند، نه اينكه از آن حساب پول بردارند؛ يعني اين‌طور نيست كه سهم امام(ع) را بردارند و اين پول مال صاحب حساب بشود.

آقاي مؤمن ـ نه، مي‌گويم حق مسدود كردن و بستن آن حساب را ندارند.

آقاي يزدي ـ اين مسدود كردن حساب كه اشكالي ندارد. حسابش را مسدود مي‌كنند تا حواسش را جمع كند، چك بي‌محل نكشد، يا زود مبلغ چك تأمين‌نشده را تأمين كند.

آقاي مؤمن ـ خيلي خب، هر چه مي‌خواهيد بگوييد.

آقاي كدخدائي ـ بايد جمع‌بندي كنيم تا رأي بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ واقعيت اين است كه اين چيز واضحي است كه گاهي وقت‌ها پولي كه در بانك هست، در حقيقت كسي از جانب ديگري وكيل در خرج كردن آن پول است؛ يعني در واقع كسي كه پول به بانك ريخته است، صاحب آن پول است. آقايان مي‌گويند اين پول‌هايي كه به بانك مي‌ريزند، به معني اين است كه دارند آنها را به بانك قرض مي‌دهند. . اين در حساب‌هاي جاري هم هم درست است؛ تقريباً نديدم كسي خلاف اين را بگويد. بعد مي‌گويند وقتي پولي به ‌حساب فلاني مي‌ريزند، يعني يك وكالتي مي‌دهند كه فلاني آن پول را بردارد و صرف آنجاهايي كه مورد نظرشان بوده است بكند. نظير همين را گفتم؛ مثلاً شخصي به حساب من پول مي‌ريزد، ‌بعد به من زنگ مي‌زند و مي‌گويد پول را به حسابت ريختم؛ برو با اين پول براي پدر مرحوم من نماز و روزه بخر. اينجا فقط كاري كه من مي‌توانم بكنم، اين است كه اين پول را از بانك بردارم و براي پدر آن شخص نماز و روزه بخرم. اين پول، نه مال من است و نه بيشتر از اين اختيارش را دارم؛ بيشتر از اين اختيارش را ندارم. بنابراين اگر فرض بكنيم بانك هم بداند، قاضي هم بداند كه اين پول ما من نيست، معلوم است كه اينها نمي‌توانند آن حساب را مسدود بكنند؛ چون اين پول ربطي به من ندارد؛ من اينجا فقط يك وكالتي پيدا كرده‌ام تا اين پول را از حسابم بردارم و يك نماز و روزه براي طرف بخرم؛ لهذا واقعاً نمي‌شود اين حساب را مسدود بكنند، حتي يك ‌لحظه‌ هم نمي‌شود اين حساب را مسدود بكنند. البته اينجا يك بحث مطرح است كه اين [تفكيك مواردي كه پول تحت ملكيت صاحب حساب است از مواردي كه تحت ملكيت او نيست،] ‌يك كار مشكلي است؛ يعني از اين نكته، سوء استفاده‌ي فوق‌العاده‌اي مي‌كنند. همين‌طور كه اشاره كردند، افراد سودجويي كه مي‌خواهند حقه‌بازي بكنند، با دوز و كلك‌هايي حساب‌هاي متعددي باز مي‌كنند، عناوين مختلف درست مي‌كنند و مشكلاتي را براي سيستم بانكي و پولي كشور ايجاد مي‌كنند. ما بايد ببينيم راه ‌حلي هست كه هم احكام شرعيه و هم اين جهت حفظ بشود. اينجا واقعاً بايد به مجلس يك پيشنهادي بدهيم؛ بايد اين‌طوري باشد كه به آنها هم كمك بشود تا بعد كه مصوبه‌ي مجلس به اينجا برمي‌گردد، هم مشكلي ايجاد نشود و هم راه گريز و سوء استفاده هم‌ بسته بشود. علي‌ايّ‌حال [مي‌توان حساب را مسدود كرد،] مگر اينكه اثبات شود كه اين مال مربوط به صاحب حساب نيست.

آقاي جنتي ـ اشكال ما هم در همين‌جا است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ اگر اثبات بشود [مبالغ داخل حساب در ملك صاحب حساب نيست، نبايد آن حساب مسدود شود؛] منتهاي مراتب، اين‌طور افرادِ سوء استفاده‌كننده خيلي شلوغ مي‌كنند كه اين پول را عمه يا خاله‌ام داده است، اين را ننه‌باجي‌ام داده است، اين را اينجا داده است؛ خلاصه خيلي سوء استفاده مي‌كنند. بايد يك فكري بكنيم كه از آن سوء استفاده هم نشود. حالا چه پيشنهادي مي‌دهيد؟ ولو ارائه‌ي پيشنهاد كار ما نيست، ولي واقعاً مجلس هم گرفتار مي‌شود؛ بنابراين براي اينكه ديگر گرفتار نشود و مجبور نشود كه مصوبه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام بفرستد، اگر ما يك راه ‌حلي را همين‌جا پيشنهاد بدهيم، بهتر است. ما به اين مطلب هم ايراد مي‌گيريم. ايراد مشكلي هم ندارد، ولي آقايان فكر كنيد و يك راه ‌حلي را كه قابل ‌ارائه باشد بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ يك مطلب ديگري هم در جلسه‌ي مجمع مشورتي فقهي گفته مي‌شد. اگر اين مطلب درست باشد، ايراد اين بند (ب) مرتفع مي‌شود. آن مطلب اين است كه مثلاً الآن مي‌گوييم زيد فلان مبلغ پول دارد. ظاهر اين عبارت كه مي‌گوييم زيد فلان مبلغ پول دارد چيست؟ يعني فقط آن پول در اختيارش است ولي مالكيتش را ندارد؟ يا ظاهرش اين است كه آن پول جزء ملكش است، يعني مالكيتش را هم در اختيار دارد؟ اگر ظاهر اينكه مي‌گوييم زيد اين مبلغ را دارد، اين باشد كه يعني اين مبلغ ملك او است، نه‌ اينكه فقط در اختيارش است، آن‌وقت اراده‌ي اين معنا كه صِرفاً پول در اختيار اوست قرينه مي‌خواهد. بنابراين، اگر اين استظهار درست باشد كه وقتي كلمه‌ي «دارد» را به فرد نسبت مي‌دهند، ظاهرش اين است كه يعني آن ‌پول‌ها ملك صاحب حساب است، عبارتِ اين بند، فقط شامل جاهايي مي‌شود كه پول تحت ملكيت صاحب حساب است؛ چون اين بند عبارتِ «هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد» را گفته است.

آقاي يزدي ـ احسنتم! هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان دارد، مسدود مي‌شود؛ مثلاً من تحت عنوان وجوهات شرعيه، صد ميليون (100.000.000) تومان دارم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «دارد»؛ يعني اين مبلغ را دارد. وقتي مي‌گوييم شخصي اين مبلغ را دارد، يعني ملكش است، و الّا اگر بخواهيم بگوييم كلمه‌ي «دارد»، يعني فقط آن پول‌ها در اختيار صاحب حساب است، ولو اينكه ملكش نيست، قرينه مي‌خواهد.

آقاي يزدي ـ شخص تحت چه عنوان پول دارد؟ عناوينش فرق مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر كلمه‌ي «دارد» ظهور در اين داشته باشد [كه اين مبلغي كه شخص در اختيار دارد، جزء ملكش است،] بنابراين قهراً اين بند، اموال ديگري را كه در اختيار صاحب حساب است، ولي ملكش نيست شامل نمي‌شود. اين مطلبي بود كه من اين‌طوري استظهار مي‌كردم.

آقاي اسماعيلي ـ خب، جواب اين حرف اين است كه چنين استظهاري خلاف واقع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين خلاف واقع است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اما بعضي از اعضاي مجمع مشورتي فقهي مي‌گفتند معناي اينكه مي‌گويند در بانك‌ها صاحب حساب در حسابش پول دارد، اين‌طور نيست؛ آن آقايان مي‌گفتند وقتي مي‌گويند افراد پول در حساب دارند، اعم است از اينكه آن پول‌ها مال خودش باشد يا كسي ديگري باشد.

آقاي اسماعيلي ـ شايد اين قابل ‌اثبات باشد.

آقاي يزدي ـ به هر عنواني صاحب حساب داراي مالكيت آن مبالغ است.

آقاي جنتي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، بالاخره در هر صورت اين شخص بايد اثبات بكند كه اين پولِ داخل حساب براي او نيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اگر موضوع اين بند «اموالي كه دارد» بشود، اين [شامل مواردي كه پول‌ها در ملكيت صاحب حساب نيست نمي‌شود.]

آقاي جنتي ـ اين بند، كلمه‌ي «دارد» را مي‌گويد ديگر.

آقاي يزدي ـ اصلاً موضوع اين بند، شامل اموال ديگران نمي‌شود. عبارتِ «هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد»، يعني پولي كه در اختيار دارد. عبارتِ «تحت هر عنوان»، يعني گاهي آن پول‌ها تحت عنوان مالكيت است، گاهي به عنوان قرض است، گاهي به عنوان ارث است، گاهي به قول شما به عنوان وجوهات يا خيريه است يا به قول ايشان براي خريد نماز و روزه است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بر اساس استظهاري كه گفتم، اصلاً‌ اشكالي به اين بند وارد نمي‌شود؛ چون به صاحب حساب دارد مي‌گويد هر مالي كه تو داري، مسدود مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقاي شب‌زنده‌دار، اين بند فقط آن عبارت را كه ندارد. قبلش هم دارد كه كليه‌ي حساب‌ها مسدود مي‌شوند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ به هر مبلغي كه چك كسري دارد، مسدود مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، عبارتِ «و هر مبلغي» در اين بند آمده است، نه عبارتِ «به هر مبلغي». گفته است: «ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي ...»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، «و هر مبلغي» درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، من به عبارت «هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد» كاري ندارم. من به قبل از آن عبارت كه گفته است: «ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي ...» كار دارم. اين عبارت شامل حساب‌هاي وجوهاتي هم مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي، بفرماييد.

آقاي موسوي ـ ببخشيد؛ همان‌طوري كه استحضار داريد، اين بند (ب) گفته است كليه‌ي حساب‌ها مسدود مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ همين بحث را مي‌گوييد يا موضوع جديدي مي‌فرماييد؟

آقاي موسوي ـ نه، همين بحث بند (ب) را مي‌گويم. اين بند مي‌گويد: «ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد ...» خب اينجا با توجه به كلمه‌ي «كليه حساب‌ها»، مي‌خواهند كليه‌ي حساب‌ها را مسدود كنند. ممكن است اين ايراد مطرح بشود كه خب «كليه حساب‌ها» اطلاق دارد و اين بند مشكل دارد، اما ادامه‌ي اين بند مي‌گويد كه «... به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي»؛ يعني بانك مركزي يك قواعد و مشخصات و دستوراتي اعلام مي‌كند. بنابراين اگر مقصودِ اين بند مسدود كردن كليه‌ي حساب‌ها باشد، ولي اين‌طور نيست كه همه‌ي حساب‌ها بسته شود؛ مسدودي حساب درست است، ولي نمي‌توانند اين كار را بكنند، بلكه حساب بايد به مقدار آن ميزان كسري مسدود شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، همين‌طور است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين‌طور است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مسدود مي‌شود؛ مثلاً‌ اگر (9.000.000) كسري دارد، اين مبلغ را از آن حساب‌ها برمي‌دارند. آن فرد ‌هم مجبور مي‌شود كسري حسابش را جبران كند.

آقاي موسوي ـ آن‌وقت اگر ميزان كسري را از آن حساب بردارند، مسدود شدن بقيه‌ي حساب‌ها ديگر رفع مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين حساب‌ها ديگر مسدود نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، درست است.

آقاي موسوي ـ مثلاً‌ اگر در يك حسابِ صادركننده‌ي چك (9.000.000) ميليون پول باشد، از آن حساب پول برمي‌دارند؛ آن‌وقت بقيه‌ي حساب‌ها ديگر از مسدوديت درمي‌آيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين بند، همان اشكال را دارد كه ما مي‌گوييم پول مسدودي بايد مال خود صاحب حساب باشد.

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ من از اين بند (ب) و اشكال ظاهراً شرعي كه به اين بند وارد شده است، يك مطلبي را فهميده‌ام و آن اينكه به هر صورت اصل (22) و اصل (47) قانون اساسي مي‌توانند در اين مورد صادق باشند. شما ببينيد با يك عبارتي كه من در قانون مدني پيدا كرده‌ام، اين عبارت چنين مفهومي را مي‌رساند يا نه. قسمت اخير ماده (270) قانون مدني[13] يك عبارتي دارد، مشابه اين عبارتي است كه شما به كار برديد. اين ماده مي‌گويد: «ماده 270- ... مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اينكه اذن در تأديه داشته باشد؛» يعني در يك‌سري موارد مي‌شود مال اشخاص را گرفت يا اگر مالش را داد، ديگر نمي‌تواند پس بگيريد، مگر اينكه اين‌طور باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده در كدام بحث هست؟ در بحث ورشكسته‌ها و مانند اينها هست؟ اين چه بحثي است؟

آقاي سوادكوهي ـ اين ماده (270) قانون مدني است. اين ماده در مورد وفاي به عهد مالي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در چه بحثي است؟

آقاي سوادكوهي ـ در مبحث مربوط به وفاي به عهد است.

آقاي مؤمن ـ ماده‌ي چند است؟

آقاي سوادكوهي ـ ماده (270) است.

آقاي مؤمن ـ ماده (270) است؟ اين، ماده‌ي بسيار ماده‌ي جالبي است. فكر مي‌كنم قسمت اخيرش خيلي جالب است. بند (ب) مي‌گويد: «ب- مسدود كردن كليه حساب‌ها و كارت‌هاي بانكي و هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه ‌اعتباري دارد به ميزان كسري مبلغ چك به ترتيب اعلامي از سوي بانك مركزي.» حالا اگر در ادامه‌ي اين بند، اين عبارتِ ذيل ماده (270) اضافه بشود، خيلي خوب مي‌شود. اين ماده مي‌گويد: «... مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني در يد او بوده ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته همين عبارت «ثابت شود» بهتر است. من هم اينجا نوشته‌ام بايد اين نكته باشد كه ثابت شود آن مبالغ در ملكيت صاحب حساب است. اين از آن عبارات دقيق است.

آقاي سوادكوهي ـ به نظرم به اين تعبير بگويند: «مگر اينكه صاحب حساب ثابت كند كه مال غير بوده است». حالا من مي‌خواهم خدمتتان عرض كنم كه اضافه شدن اين عبارت به اينجا مناسب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اصلاً بايد «ثابت شود» كه اين اموال در ملكيت صاحب حساب است.

آقاي مؤمن ـ چه كسي بايد ثابت كند پول داخل حساب مال خود صاحب حساب است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا هر كسي كه باشد، اين را ثابت كند ديگر. به هر صورت اين مطلب بايد ثابت شود.

آقاي ره‌پيك ـ اين در كجا بايد ثابت بشود؟

آقاي سوادكوهي ـ به هر صورت، مالكيت نداشتنِ صاحب حساب نسبت به مبالغ آن، بايد ثابت بشود ديگر؛ بايد با هر مدرك و دليلي احراز بشود كه پول داخل حساب، مال غير بوده است. ماده (270) قانون مدني اين را مي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا‌[ي مدرسي يزدي]، اين[كه ثابت شود پول داخلِ حساب، مال غير بوده است،] ربطي به مسدود كردن حساب ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ آقا، بايد [ثابت شود كه پول داخل حساب، مال خود صاحب حساب است تا حساب را مسدود كنند.]

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ فرضاً صاحب حساب چك كشيده است، ولي پولي در حسابش نيست. الآن مي‌خواهند حساب‌هاي آن فرد را مسدود كنند. الآن صاحب حساب چگونه اين را اثبات كند كه پول داخل حساب مال او نيست؟ بايد به محكمه برود تا اين امر اثبات بشود. مسدود كردن، يك كاري جهت پيشگيري است. اين بند نگفته‌ است مال صاحب حساب را بگيرند، بلكه مي‌گويد فعلاً به اين پول دست نزنيد تا تعيين تكليف شود.

آقاي مؤمن ـ اين كار باعث مسدود كردن مال ديگري است.

آقاي ره‌پيك ـ خود اين مصوبه اين‌طوري تعيين تكليف كرده است؛ بعداً ارائه‌ي حكم قضايي را [براي رفع اثر سوء از چك] را گفته‌ است.

آقاي سوادكوهي ـ درست است. آقاي دكتر ره‌پيك، ببينيد بند (هـ) تبصره (3) چه مي‌گويد.‌ حالا مي‌خواهم عرض كنم تبصره (3) ارائه‌ي حكم قضايي را گفته است، ولي آن تبصره شامل اين مطلب بند (ب) نمي‌شود. من به بند (هـ) تبصره (3) استناد مي‌كنم كه مي‌گويد: «هـ- ارائه حكم قضايي مبني بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك»؛ به نظر من، بند (هـ) همين مطلبي را كه در بند (ب) مي‌خواهد به آن اشاره بشود، پوشش نمي‌دهد؛ يعني ما بايستي در اينجا به اطلاق بند (ب) با اين نحوي كه هست، ايراد بگيريم؛ يعني به نظر من مي‌شود كه ايراد مغايرت با اصل (22) و اصل (47) قانون اساسي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ بله، ما يك ايراد به بند (ب) بگيريم.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي كدخدائي]، ايراد به عموم بند (ب) است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان فقهاي معظم به عموم بند (ب) ايراد دارند. آقايان فقهاي معظم كه عموم بند (ب) را داراي ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خب اين ايراد چهار تا رأي آورد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ [بگوييم عموم بند (هـ) نسبت به مواردي كه پول داخل حساب] نه ملك صاحب حساب است و نه حق تأديه از آن را دارد، اشكال دارد. اين تعبير خيلي خوبي است. در صورتي كه صاحب حساب حق تأديه از  مال غير را ندارد، مسدود كردن حساب اشكال دارد؛ چون يك‌‌وقتي مي‌بينيد آن پول، ملكِ صاحب حساب نيست، ولي حق تأديه از آن را دارد.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ به‌ جز اينكه صاحب حساب اذن در تأديه داشته باشد، [مسدود كردن پول غير صاحب حساب اشكال دارد].

آقاي كدخدائي ـ خب، ديگر ايراد مغايرت با قانون اساسي كه نمي‌خواهد بگيريم؟ اگر ايراد مغايرت با قانون اساسي نمي‌خواهد، برويم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ كافي است.

آقاي كدخدائي ـ اگر آقايان از جهت مغايرت با قانون اساسي هم ايرادي وارد مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ ايرادي به نظر نيامد. همين ايراد كافي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.[14]

آقاي مؤمن ـ اين را در آخرش هم ذكر بكنيد كه ايراد مذكور عيناً نسبت به تبصره هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ كجا را مي‌فرماييد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همين اشكال و ايراد مذكور عيناً نسبت به تبصره هم وارد است. در تبصره (2) اين را گفته‌اند.

آقاي مؤمن ـ بله، همين ايراد را اينجا هم دارد؛ در تبصره هم ‌چنين حرفي زده‌اند. اين ايراد در تبصره (2) اين ماده نيز جريان دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، همان تبصره (2) را مي‌فرمايند؛ يعني تبصره (2) هم مبنياً بر اين ايراد، ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ بله، همين ايراد را دارد؛ يعني اين ايراد در تبصره (2) هم وجود دارد.

منشي جلسه ـ  نه آقاي دكتر، ايراد تبصره (2) مبنياً بر اين ايراد نيست؛ ايرادش مستقل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتها فرق اين بند با تبصره (2) اين است كه در تبصره، خود مجلس از يك حيثي استدراك كرده‌ است، ولي اينجا اصلاً‌ استدراك هم نكرده‌اند.

آقاي مؤمن ـ بله، بالاخره عموم آنجا هم اين برداشت از مال غير را شامل مي‌شود. خب حالا مطلب ديگري مي‌خواهند بفرمايند.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، مطلب بعدي را هم بفرماييد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در بند (ج) ماده (5) مكرر، در صفحه (3) آمده است: «ج- عدم پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي يا صدور ضمانت‌نامه‌هاي ارزي يا ريالي». اشكال اطلاقي كه در مورد اين بند هم گفته مي‌شد، اين بود كه فرضاً در مواردي بر اثر عقود لازمي قبل از حدوث اين سوء اثر، بنا بوده است كه يك تسهيلاتي به اين آقا داده بشود، ولي الآن در اثر اينكه اين شخص براي آن چكي كه صادر كرده است پول كم آورده است؛ حالا آيا جايز است آن تسهيلات را در اختيار اين آقا قرار ندهند و با آن عقد لازم مخالفت بكنند؟ مخصوصاً وقتي كه يك معامله‌اي بشود؛ يعني يك معاقده‌ي لازمي محقق شده است كه فلان تسهيلات به اين آقا داده بشود؛ مثلاً پرداخت تسهيلات در قالب مشاركت بوده است يا در قالب هر چيز ديگري كه بوده است. به هر حال، آن عقد، يك عقد لازمي بوده است.[15]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً چنين فردي خرش كه از پل گذشت، يك چك بي‌محل صادر كرده است. حالا مي‌خواهد [تسهيلات بگيرد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خيلي وقت‌ها هست كه صاحب حساب در بي‌محل بودن چكش مقصر نيست. اطلاق اين بند در مواردي كه اعطاي اين تسهيلات فقط بر اثر يك وعده نبوده است، بلكه بر اثر يك عقد لازمي بوده است و الآن وجوب وفا دارد، ايراد دارد. آيا مي‌توانيم از وجوب وفاي به آن عقدي كه بايد بر اساس آن اين تسهيلات را در اختيار اين فرد مي‌گذاشتيم، صرف ‌نظر بكنيم، چون الآن چكش اينجا برگشت ‌خورده است؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ببينيم؛ اگر اين مسئله نظير همان حرفي باشد كه قبل‌ها نظيرش گفته مي‌شد اشكالي ندارد؛ گفته مي‌شد كه بايد طبق قانوني كه فرد تسهيلات گرفته است، يعني طبق قوانين بانكي [با او رفتار شود. خب] الآن هم قانون بانكي همين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آن فرد، تسهيلات را بر اساس قوانين قبلي‌ گرفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ قوانين قبلي هم همين‌طور است ديگر.

آقاي مؤمن ـ بله، قوانين قبلي هم همين‌طور است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر در آينده هم قوانين جديدي آمد، بايد اين موارد در آن رعايت بشود. بعيد نيست كه اينجا يك قرينه‌اي هست. يك قرينه هست كه اصلاً ما، يعني بانك، بايد طبق اين قانون تسهيلات بدهيم؛ يعني ما هم بايد طبق قانون تسهيلات پرداخت بكنيم، ولو اينكه يك قانون جديدي تصويب بشود.

منشي جلسه ـ  حاج‌آقا، اصلاً همين حرف را در مورد آن ايراد قبلي هم مي‌شود زد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن پول‌ها براي مردم است. بانك نمي‌تواند پول مردم را مسدود كند. اصلاً يك چنين چيزي خلاف شرع است.

آقاي مؤمن ـ اينجا به آن فرد، اين تسهيلات را نمي‌دهند؛ چون قانون حاكم است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اگر آقايان نظري ندارند، پس عبور كنيم. حاج‌آقاي مؤمن هم [با اين ايراد] موافق نيستند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم؛ حالا اگر آقايان مي‌خواهند رد شوند، رد شوند. مگر اينكه ما بگوييم اقدام فرد بر اساس قوانين، يعني قوانينِ ماكان و مايكون و ما هو كائن باشد. اگر فرد به اين نحو اقدام كرده‌ است، خب اشكالي نيست؛ اما اگر اين‌طور نباشد، يعني قبلاً يك قوانيني بوده است كه بر اساس آن، فردي عقدي مبني بر اخذ تسهيلات بسته است، ولي بعداً يك قوانيني آمده است كه بر طبق آن [نبايد تسهيلات به آن فرد پرداخت نمي‌شود، عمل نكردن بر آن عقد جايز نيست.]

آقاي مؤمن ـ نه؛ چنيني قانوني كه نبوده است. الآن قانون مي‌خواهد بگويد به اين فرد تسهيلات داده نشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً فرض كنيد كه آن فرد يك سال است كه براي اخذ تسهيلات اقدام كرده‌ است؛ يك سال پيش به او قول داده‌اند كه در فلان ماه اين تسهيلات را به شما مي‌دهيم. اتفاقاً حالا يك چكش هم برگشت خورده است. حالا به او مي‌گويند آن تسهيلاتي كه قبلاً قرار بوده است بدهيم، ديگر نمي‌دهيم. آيا قاعده‌ي «أوفوا بالعقود»[16] آن فروض را در بر نمي‌گيرد؟ ما مي‌توانيم اينجا ايراد بگيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بستگي دارد كه قراردادشان چگونه باشد؛ اگر قراردادشان مطلق باشد، يعني گفته باشند علي‌رغم اينكه قوانين هم عوض بشود، ما آن تسهيلات را به تو مي‌دهيم، بله، پرداخت نكردن تسهيلات خلاف شرع است؛ اما اگر قراردادشان مطلق نباشد، پرداخت نكردن تسهيلات ايرادي ندارد. البته بعيد است كه قردادشان مطلق باشد.

آقاي كدخدائي ـ اينها مقررات انضباطي مي‌شود. واقعاً‌ اگر بخواهند در نظامات بانكي اينها را رعايت نكنند، خيلي سر بانك‌ها را كلاه مي‌گذارند. همين الآن كلاهبرداري‌هايي هست كه با همين حيله‌ها از بانك‌ها وام‌هاي كلاني مي‌گيرند. اينجا كه احتياج به آن قواعد نداشته‌اند. رسماً مي‌گويند چند ميليارد پول با وام صفر درصد پرداخت شود. بله، با وثيقه وام مي‌دهند؛ مثلاً يك وثيقه‌ي كاغذي است، يك نفر آن را مي‌نويسد و آن را براي وثيقه مي‌دهد. به‌ هر حال اگر آقايان بزرگوار اين بند (ج) را واجد ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند، وگرنه كه عبور كنيم. حاج‌آقا[ي شب‌زنده‌دار]، ايراد بعدي را بفرماييد. ديگر چه نكته‌اي داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همان ماده باز ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ ايراد تبصره (2) را كه اعلام كرديد. ديگر تبصره (2) كه ايرادي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين تبصره (2) اشكالاتي دارد كه قبلاً گفتيم؛ مضاف بر آن، بعضي اشكالات ديگر را هم دارد. «تبصره 2- در صورتي ‌كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي‌شود ...» اشكال اين است كه مثلاً خطاي وكيل باعث مي‌شود مال موكل كه هيچ دخالتي در اين خطا نداشته است، مسدود شود. فرض كنيد نوشته‌اند كه چك نبايد خط‌زدگي داشته باشد يا بايد ممهور به مهر باشد. اگر حالا وكيل اينجا خطا كرد يا عمداً اين كار را كرد، حساب موكلِ اين وكيل مسدود مي‌شود، با اينكه اين شخص در اينجا هيچ دخالتي نداشته است.

آقاي سوادكوهي ـ موكل بايد جبران خسارت كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اين تبصره يك قيد «مگر اينكه» هم دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، قيد «مگر اينكه»، اين جهت را ذكر نكرده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ادامه‌ي اين تبصره را بخوانيد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ «... اعمال مي‌شود، مگر اينكه در مرجع قضايي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. ...» اين قيد «مگر اينكه» براي وكيل است. بنابراين علي‌اي‌حال، حساب موكل مسدود مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه ديگر؛ [اين استثنا مربوط به] صاحب حساب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين «مگر اينكه» به وكيل بر مي‌گردد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، نمي‌گويد [كه صاحب حساب ضامن نيست].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره مي‌گويد مال وكيل مسدود مي‌شود، مگر اينكه اثبات بكند عدم پرداخت اين چك كه مثلاً بي‌محل است، به خاطر اين است كه صاحب حساب، يعني موكل من، يا نماينده‌ي او به‌ آن حساب پول نريخته است و من بي‌گناهم؛ اما اين تبصره نسبت به خود صاحب حساب و موكل هيچ «مگر»ي ندارد و استثنايي نزده است، بلكه اين استثنا فقط براي نماينده و براي وكيل است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ولي حالا اين حرف چه عيبي دارد؟ مي‌گوييم تو وكيل انتخاب كردي [تا به نمايندگي از طرف تو چك صادر كند. بنابراين] به ‌هرحال بايد تو پاي لرز آن ‌هم بايستي.

آقاي ره‌پيك ـ الآن هم وكيل و موكل متضامناً ضامن چك هستند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني اينكه شما مي‌فرماييد اين عبارت، به عبارت «اثبات شود» تبديل شود، كار را درست مي‌كند؟ يعني اگر عبارت اين‌طور بگويد: «مگر اينكه در مرجع قضايي صالح اثبات شود عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است» صحيح است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ همين‌طور است.

آقاي سوادكوهي ـ حالا اين ابهام دارد. درست مي‌فرماييد؛ يعني عبارت «اثبات نمايد» كه در اينجا آورده‌اند، به وكيل برمي‌گردد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اصلاً اين استثنا براي وكيل است.

آقاي سوادكوهي ـ بله، يعني بايد بگويند: «اثبات شود».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين عبارت مربوط به وكيل است.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ ولي اين استثنا در سه مورد است؛ يعني اگر عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب، يا وكيل [يا نماينده‌ي او باشد، افراد ديگر ضامن نيستند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر اين افراد را هم تبرئه كنند،‌ هيچ‌وقت نمي‌خواهند صاحب حساب را تبرئه كنند.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ صاحب حساب هم تبرئه مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين‌طور نيست. اين تبصره مي‌گويد مگر اينكه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب باشد ...

آقاي سوادكوهي ـ يا عدم پرداخت مستند به وكيل يا نماينده‌ي او باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده‌ي بعدي او باشد، نه وكيل مباشر.

آقاي سوادكوهي ـ همين را مي‌خواهم عرض كنم؛ بنابراين اين تبصره مي‌خواهد بگويد كه ممكن است چند كس مسبّب شناخته بشوند. اگر اينجا عبارت «در مرجع قضايي صالح اثبات شود» را مي‌آوردند و اثبات عدم پرداخت فقط به يكي از آنها برنمي‌گشت، شايد مي‌توانستند اين مطلب را عموميت بدهند؛ يعني از هر كسي كه در عدم وصول چك رفع اثر شد، شما اين شخص را ديگر مسبّب ندانيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، بايد يك‌طوري استثنا بگذارند.

آقاي سوادكوهي ـ البته فكر مي‌كنم اين تبصره ابهام دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ ماده‌ي فعلي قانون چك هم همين‌طور است. ماده (19) قانون صدور چك[17] گفته است كه اينها [= صادركننده‌ي چك و صاحب حساب] متضامناً ضامن پرداخت وجه چك هستند و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود. پس الآن هم مسئوليت تضامني هست.

آقاي سوادكوهي ـ نه، الآن اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ توجه بكنيد؛ حالا ذيل تبصره (2) گفته است «... مگر اينكه در مرجع قضايي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت، مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است ...» در اين صورت از نظر كيفري كسي كه موجب عدم پرداخت ‌شده است، مسئول خواهد بود. صادركننده‌ي چك و صاحب حساب از نظر كيفري تضامناً مسئول پرداخت هستند. حالا اين تبصره (2) هم خواسته همان را بگويد.

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ اين درست است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد يا اين فرد مسئول است يا آن ديگري، اين عبارت «مگر اينكه»، يعني اينكه يا اين فرد مسئول است يا آن فرد مسئول است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب الآن كه ظاهر عبارت اين نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ الآن اين تبصره مي‌گويد وقتي‌ كه يك چكي پرداخت نمي‌شود، هم حساب صاحب حساب را مسدود مي‌كنند و هم حساب وكيلش را مسدود مي‌كنند، مگر اينكه وكيل اثبات بكند و بگويد كه اين عدم پرداخت مستند به من نبوده و مستند به عمل صاحب حساب بوده است، و يا مستند به عمل فرد بعدي است كه مثلاً مجبور بوده است مرحله‌ي بعد را انجام بدهد و پول را به ‌حساب بريزد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين را نمي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً وكيل مي‌گويد اين كار تمام ‌شده است و صاحب حساب يك وكيل جديدي گرفته است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره خود وكيل را هم مشمول اين استثنا قرار داده است. بنابراين صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او مي‌توانند بگويند عدم پرداخت مستند به آنها نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ در عبارتِ «نماينده بعدي او»، همين كلمه‌ي «بعدي» به وكيل هم مي‌خورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ ببينيد؛ اين تبصره مي‌گويد: «يا وكيل يا نماينده‌ي بعدي او».

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، كلمه‌ي «بعدي» در عبارتِ «وكيل يا نماينده بعدي» قيد هر دو تا است.

آقاي ره‌پيك ـ «نماينده‌ي بعدي» يعني چه؟ يعني آن نماينده، وكيل در توكيل بوده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني عدم پرداخت به آن‌ كسي كه به قول ايشان كارش تمام‌ شده است، مستند نيست؛ فرض بكنيد كه آن صدور چك سه مرحله‌اي بوده است؛ مثلاً يك نفر چك را صادر مي‌كرده، يك نفر آن را به ‌حساب مي‌ريخته و يك نفر هم كار ديگري انجام مي‌داده است. حالا وكيل مي‌گويد آن كاري كه وظيفه‌ي من بوده است، فقط امضا كردن چك بوده است. آن كسي كه بايد پول چك را به ‌حساب مي‌ريخت، يك كس ديگر بوده است؛ لذا مي‌گويد چرا من را به جرم او مي‌گيريد.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد علاوه بر صاحب حساب، نماينده‌اي هم كه آنجا چنين اختياري به او داده‌اند و حق امضا داشته است، اين تضمينات نسبت به او هم جاري مي‌شود، مگر در چه صورت؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، حسابش مسدود مي‌شود، مگر اينكه چه چيزي را اثبات بكند؟ اينكه عدم پرداخت مستند به عمل شخصي غير از او بوده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مگر اينكه معلوم بشود عدم پرداخت، مستند به عمل يك كسي بوده است. آن ‌كس كيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شخصي غير از من است.

آقاي ره‌پيك ـ آن شخص، يا صاحب حساب است، يا وكيل او است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن شخص، يا صاحب حساب يا وكيل بعدي او است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين تبصره، عبارتِ «وكيل بعدي» را نگفته است،

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، گفته است: «يا وكيل يا نماينده‌ي بعدي او». حاج‌آقا، كلمه‌ي «يا» را گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، مقصود تبصره وكيل يا نماينده بعدي او است. فرقي نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب ديگر؛ يعني خود وكيل را هم شامل شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي مؤمن ـ چه مي‌فرماييد؟ نماينده‌ي بعدي صاحب حساب، همان وكيلش است ديگر.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره مي‌گويد: «يا وكيل يا نماينده بعدي او».

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت، هم خود «وكيل» را گفته است، هم‌ «نماينده بعدي» را گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اصلاً اين تبصره، عبارتِ «وكيل يا نماينده‌ي او» را بيخود گفته است؛ چون اصلاً‌ وكيل و نماينده يكي هستند. بالاي اين عبارت هم همين «وكيل يا نماينده‌» را دارد.

آقاي ره‌پيك ـ خب همين ديگر؛ اين تبصره مي‌گويد مگر اينكه عدم پرداخت مستند به عمل او باشد، اين يعني چه؟ يعني آنجا كه ما گفتيم صاحب حساب و وكيل مسئولند، [اگر عدم پرداخت مستند به عمل آنها نباشد، ديگر مسئول نيستند].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نماينده‌ هم مسئول است؛ چون صدر تبصره (2) گفته‌ است كه نماينده هم مسئول است.

آقاي ره‌پيك ـ توجه بفرماييد؛ اين تبصره مي‌گويد مگر اينكه عدم پرداخت مستند به يكي از اين افراد باشد كه ديگر آنجا مسئول نيستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، معناي عبارتي كه نوشته‌اند، اين نيست.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اشتباه [نوشته‌اند].

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين‌طور نگفته‌اند. اين تصوير خوبي است، ولي اين‌طور نگفته‌اند.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي (5) مكرر هم همين‌طور است؛ خود ماده‌ هم همين‌طور شده است، و الّا اگر اين استثنا فقط خود وكيل را شامل شود كه معنا ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ اين تبصره مبهم شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين مبهم نيست. شما يك قرينه‌ي ذهني داريد، و الّا من وقتي‌ كه اين را خواندم، اصلاً معنايش مبهم نبود. ببينيد؛ معنايش خيلي روشن است.

آقاي ره‌پيك ـ معني ندارد كه اين استثنا فقط خود وكيل را شامل شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مقصودش «وكيل بعدي» است. وكيل با قيد «بعدي» درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، قيد «بعدي» به هر دو تا مي‌خورد.

آقاي موسوي ـ نه، اين استثنا چيز ديگري را مي‌گويد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما ببينيد؛ برداشت مفاد اين تبصره خيلي راحت است. اين تبصره مي‌گويد: «تبصره 2- در صورتي ‌كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي صادر شود، اقدامات موضوع اين ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده نيز اعمال مي‌شود ...» يعني مسدود كردن حساب علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكيل يا نماينده‌ هم اعمال مي‌شود. اين عبارت، هر دوي آنها را اسم مي‌برد. اين حكم تمام شد.‌ حالا ادامه‌ي تبصره يك استدراكي مي‌كند و مي‌گويد: «... مگر اينكه در مرجع قضايي صالح اثبات نمايد عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است. ...»

آقاي مؤمن ـ يعني عدم پرداخت مستند به عمل او شده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني خودش ديگر مسئوليتي ندارد، بلكه او يك واسطه بوده و كار او تمام ‌شده است ديگر.

آقاي مؤمن ـ يعني همان اشكال اول [= اشكال بند (ب) و تبصره (2) ماده (4) مبني بر مسدود كردن اموال ديگران در حساب صاحب چك] به اينجا هم وارد است. آن اشكال اول اينجا هم وارد است.

آقاي كدخدائي ـ خب در واقع آن‌ هم ايراد شرعي است ديگر؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ در واقع بايد به همان تعميم اقدامات ايراد بگيريم.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آنجا [در بند (ب) ماده (4)] اين ايراد مطرح بود كه تصرف در مال ديگري خلاف شرع است، اما اينجا اين ايراد مطرح است كه شخصي خطا و اشتباهي كرده است، ولي يقه‌ي شخص ديگري را مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من اينجا ايرادي نمي‌بينم. خب اين تبصره كه ايرادي ندارد. ببينيد؛ الآن قانون اين را به صاحب حساب مي‌گويد كه تو داري طبق قوانين بانك عمل مي‌كني؛ ما به تو مي‌گوييم چه خودت خطا بكني و چه ديگري، آن حساب مسدود مي‌شود؛ اگر خود صاحب حساب هم خطا كند، حسابش را مي‌بندند ديگر. فرقي ندارد. اصلاً اگر صاحب حساب يادش ‌رفته باشد كه پولش را به‌ حساب بريزد، به ‌هر حال حسابش را مسدود مي‌كنند. حالا اگر تو پول را به وكيل دادي، وكيل هم نازل‌منزله‌ي تو است. بنابراين، ولو اينكه وكيل يادش رفته است كه پول را به حساب بريزد، ولي حساب تو را هم مي‌بنديم. اين كار عيبي ندارد؛ چون شماي صاحب حساب هم ملتزم ‌شده‌اي كه طبق قوانين بانك عمل بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ پس حضرت‌عالي اشكالي نمي‌بينيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من اشكالي را نمي‌فهمم، مگر اينكه آقايان توضيح بيشتري بدهند و كمي بيشتر موضوع را تفهيم كنند. الآن اشكالي نمي‌بينيم.

آقاي كدخدائي ـ خب ديگر حالا هيچ‌كدام از اين ايرادات رأي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن هم همين‌طور است ديگر؛ الآن هم قانون مي‌گويد هر دو نفر مسئول هستند. اگر كسي مي‌خواهد چك بكشد، بايد ببيند در آن حساب پول هست يا نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ به نظر نمي‌آيد اين جهت اشكالي داشته باشد. به ‌هرحال قانون بانك اين‌طور است؛ مي‌گويد تو كه خربزه مي‌خوري، پاي لرزش هم بنشين. اگر به كسي وكالت دادي، ما باز اين كار را مي‌كنيم؛ چون حساب خودت است. اين كار، خلاف شرع نيست، بلكه مطابق قانون بانك است. حالا ممكن است وكيل هم خطا كند؛ اصلاً يادش رفته است كه پول در حساب نيست، يا يادش رفته است كه پول را به حساب بريزد. بعد، چكي داده است. بانك مي‌گويد ما آن حساب را مي‌بنديم، بعدش بياييد و مشكل را حل كنيد. حالا او را كه اعدام نمي‌كنند. آن‌وقت بايد فوري پول بياورد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، از اينجا بگذريم؟ چون اين مسئله از نظر شرعي رأي ندارد؛ اگر مي‌خواهيد، توضيحي بفرماييد،‌ وگرنه كه بگذريم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين مبني بر همان التزام به قانون است؛ چون وقتي ‌كه مردم حساب باز مي‌كنند، معنايش اين است كه من به هر چه كه در قانون بوده است و خواهد بود، ملتزم هستم. فقط آن اشكال قبلي به قوت خود باقي مي‌ماند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله. مسدود كردن مال ديگران معنا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال قبلي را كه اعلام كرديم. حاج‌آقا، خب شما ديگر چه ايرادي داريد؟ در اينجا ديگر ايرادي نيست. ظاهراً حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار به بند (د) هم اشكال دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (د) هم همين است ديگر؛ زيربناي اشكال اينها يكي است. در بند (د)، عدم گشايش اعتبار اسنادي ارزي يا ريالي [كه بر اساس عقد لازم بوده است، از آثار چك برگشتي شمرده شده است.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن‌ هم فرقي نمي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، فرقي نمي‌كند. اگر گفتيم كه ايراد اين بند، همان بيان قبل است، جوابش هم همان جواب قبلي است.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس ديگر از اينجا عبور كنيم و سراغ ماده (5) برويم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ جبران خسارت شخص ثالث كه در تبصره (5) آمده است، يعني چه؟

آقاي مؤمن ـ به تبصره (5) ماده (4) هم ايراد وارد كرديم.

آقاي كدخدائي ـ كجا را مي‌فرماييد؟

منشي جلسه ـ  حاج‌آقا، به تبصره (5) هم ايراد داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ در تبصره (2) ماده (5) مكرر آمده است، در صورتي ‌كه چك به وكالت يا نمايندگي صادر شده باشد، اقدامات موضوع اين ماده در مورد نماينده نيز اعمال مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (2) همين بود كه خوانديم ديگر. اين تبصره گفته است بانك‌ها مكلف هستند كه مشخصات نماينده را در گواهينامه‌ي مذكور درج نمايند. اين همان بحثي است كه حاج‌آقاي مدرسي هم فرمودند كه بحث اعمال اقدامات موضوع اين ماده براي وكيل صاحب حساب هم مطرح شده است.

آقاي مؤمن ـ تبصره (5) اين ماده هم ايراد دارد.

آقاي يزدي ـ مي‌خواهيد رأي بگيريد؟

آقاي مؤمن ـ تبصره (5) همين ماده (4) ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره ايراد دارد؟

آقاي مؤمن ـ بله، همين تبصره ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا مي‌فرمايند تبصره (5) ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ مقصود، خود تبصره (5) است كه بالاي ماده (5) است.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آن ايراد چيست؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينجا در مورد تبصره (2) آمده است: «3- وجهي براي اعمال اقدامات مذكور نسبت به وكيل و شخص ثالث -در فرض تخلف موكل و صاحب حساب- نيست.»[18]

آقاي مؤمن ـ خب اين تبصره را كه خوانديم و نظرمان را گفتيم. بررسي اين تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد تبصره‌ي قبلي [= تبصره (2) ماده (5) مكرر] اشكال دارد. ظاهراً ديگر چيزي نيست. حاج‌آقاي مؤمن مي‌فرمايند تبصره (5) اين ماده ايراد دارد.

آقاي مؤمن ـ سطر چهارم به بعد [صفحه‌ي دوم نظر مجمع مشورتي فقهي را ببينيد؛ گفته‌اند:] «بررسي: نظر بعضي از اعضا اين بود كه ...»

آقاي كدخدائي ـ آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] هم در مورد آن تبصره نظر دارند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، درست است. اين نظر مربوط به تبصره (5) است. هنوز آن را نخوانده‌ايم؟

آقاي كدخدائي ـ نه، آ‌ن را نخوانده‌ايم. حالا شما ايراد اين تبصره (5) را هم مي‌فرماييد؟

آقاي مؤمن ـ بله، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ آقايان اعضاي مجمع مشورتي فقهي در مورد تبصره (5) اعلام كرده‌اند كه: «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه اطلاق مسئول جبران خسارت دانستن بانك يا مؤسسه از جهت شمول نسبت به بانك‌ها و مؤسسات غير دولتي، خلاف شرع مي‌باشد. در مورد بانك‌هاي دولتي، خود دولت تعهد مي‌دهد كه خسارات را جبران نمايد؛ فلذا اشكالي نيست.»[19]

آقاي مؤمن ـ خب بعضي از اعضا گفته‌اند خود خسارت‌زننده بايد خسارات را جبران كنند.

آقاي كدخدائي ـ خب اين نكته كه نظر شما نيست. نظر خود حضرت‌عالي اين است؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما اين نظر را ملاحظه فرموده‌ايد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر من نمي‌دانم وجهش چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ «تبصره 5- بانك يا مؤسسه اعتباري حسب مورد مسئول جبران خساراتي خواهند بود كه از عدم انجام تكاليف مقرر در اين ماده و تبصره‌هاي آن به اشخاص ثالث وارد شده است.»

آقاي كدخدائي ـ آيا بانك‌هاي غير دولتي هم در حكم اين بانك‌ها هستند يا نه؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً الآن اين شخص يك چكي كشيده است كه قلم‌خوردگي داشته است. آن‌ كسي كه چك را به او داده‌اند تا وصولش كند،‌ نتوانسته است آن را نقد كند. حالا در اثر اينكه پولي گيرِ آن شخص نيامده است، يك ضرري به او وارد شده است.

آقاي يزدي ـ اين مصوبه مي‌گويد جبران خسارت به عهده‌ي اين آقا است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب اين تبصره مي‌گويد بانك يا مؤسسه‌ي اعتباري بايد اينجا آن خسارت‌ها را جبران بكند؛ مي‌گويد بانك يا موسسه‌ي اعتباري حسب مورد مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث خواهند بود.

آقاي ره‌پيك ـ خب چه فرقي بين بانك و مؤسسه‌ي خصوصي و غير خصوصي است؟

آقاي كدخدائي ـ خب بله، ولي براي هر دو تا بانك، از اول يك قرارداد بوده است ديگر. قانون هم اين را اعلام كرده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره شامل همه‌ي بانك‌ها است ديگر؛ مي‌گويد اگر از عدم انجام اين تكاليفي كه در اين قانون به عهده‌ي آنها گذاشته شده است، خسارتي وارد شود، بانك مسئول است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني اگر بانك بايد [عملي انجام بدهد و انجام نداد و خسارتي وارد شد، مسئول است.]

آقاي يزدي ـ در صورت عدم عمل به اين قانون، بانك بايد خسارت بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ببينيد؛ بانك بايد گواهي بكند كه اين شخص مبلغ تتمه‌ي چك را در حسابش ندارد، يعني آن پول را كامل ندارد. آن‌وقت اگر بانك گواهي نكرد و اين وسط يك كسي ضرر كرد، بانك مسئول است.

آقاي كدخدائي ـ بله، چون تخلف كرده است.

آقاي يزدي ـ بالاخره تقصير اين آقا كه نيست كه خسارتي وارد شده است. اين وظايف يك تكليفي است كه دولت به عهده‌ي بانك‌ها گذاشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب از عدم انجام تكليف اين قوانين، خسارت به كسي وارد مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب عيبي ندارد. واقعاً اگر خسارت از جانب بانك هم وارد بشود، بايد جبران شود.

آقاي كدخدائي ـ خسارت از جانب هر كسي وارد شود، بايد جبران شود؛ حالا اگر بانك هم خسارت‌زننده نباشد، خسارت بايد جبران شود.

آقاي مؤمن ـ نه، اصلاً بانك‌هاي غير دولتي هم بايد كار بانك‌هاي دولتي را بكنند.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، آنها هم تابع قانون هستند.

آقاي ره‌پيك ـ اين‌ هم يك‌جور تسبيب است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ تسبيب كه اين‌طور نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اين‌ سببيت است ديگر. فرقي نمي‌كند كه بانك مسبّبِ خسارت، دولتي باشد يا غير دولتي. اگر آن بانك يا مؤسسه تكليف قانوني دارد و آن تكاليف را انجام نداده است و سبب ورود خسارت شده است، بايد آن خسارات را جبران كند ديگر.

آقاي يزدي ـ بله، بايد خسارتش را جبران بكند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ اولاً يك ‌چيزي كه خيلي جاها رايج است اين است كه مردم عدم كسب منافع را ضرر مي‌بينند. ببينيد؛ چون اين تبصره مي‌گويد خسارتي كه به اشخاص ثالث وارد شده است، بايد جبران شود.

آقاي ره‌پيك ـ آن‌ يك بحث ديگري است. اينجا كه چنين چيزي نگفته‌اند.

آقاي يزدي ـ قطعاً عدم كسب منفعت، ضرر نيست؛ هيچ‌وقت به عدم كسب منفعت ضرر نمي‌گويند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، جبران خسارتي كه اينجا در اين تبصره مي‌گويند، يعني همين جبران خسارت عرفي كه مردم مي‌گويند. الآن مردم عرفاً اين‌طور مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بحث كه ربطي به اينجا ندارد. اين حرف در هر جايي ممكن است مطرح بشود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويم اين حرف مختص اين بحث كه نيست. در هر جايي ممكن است يك كسي بگويد كه خسارات شامل عدم النفع هم مي‌شود يا نمي‌شود. اگر عدم‌النفع هم جزء خسارات است، پس مي‌شود آن را گرفت؛ اگر جزء خسارات نيست، نمي‌شود آن را گرفت.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مي‌خواهيم بگوييم اگر اين عبارت را بگويند، بدون تقييدي كه موضِّحِ موضوع باشد و آن را روشن بكند، برداشت عرفي‌ از آن اين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين خسارت، قانوني است ديگر؛ هر خسارتي كه قانوني باشد، مي‌شود آن را گرفت.

آقاي كدخدائي ـ اين تكليفِ قانوني بوده است كه انجام نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، نمي‌گويند خسارت غير قانوني پرداخت شود، بلكه هر خسارتي كه طبق قانون قابل مطالبه است و ناشي از عدم انجام تكليف باشد، قابل مطالبه است.

منشي جلسه ـ  اين مصوبه هم عدم‌النفع را ضرر نمي‌داند.

آقاي يزدي ـ [بعضي از اعضاي مجمع مشورتي فقهي] مي‌گويند اين عبارت آن خساراتي كه بر اثر عدم‌النفع وارد شده است را هم در بر مي‌گيرد. حالا نظر بعضي‌ از اعضاي مجمع فقهي اين بوده است ديگر؛ بالاخره بعد از اين ‌همه بحث، ماده (5) را بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر حاج‌آقا اجازه بدهند، سراغ ماده (5) برويم. ماده (5) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «ماده 5- ماده (6) قانون به شرح زير اصلاح و سه تبصره به آن الحاق مي‌شود:

ماده 6- بانك‌ها مكلفند براي ارائه دسته‌‌چك به مشتريان خود، صرفاً از طريق سامانه صدور يكپارچه الكترونيكي دسته‌‌چك (صياد) نزد بانك مركزي اقدام نمايند. اين سامانه پس از اطمينان از صحت مشخصات متقاضي با استعلام از سامانه نظام هويت‌سنجي الكترونيكي بانكي و نبود ممنوعيت قانوني، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش اعتباري از سامانه ملي اعتبارسنجي موضوع ماده (5) «قانون تسهيل اعطاي تسهيلات و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراي طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارايي بانك‌ها مصوب 5/‏‏‌4/‏‏‌1386»[20] يا رتبه‌بندي اعتباري از مؤسسات موضوع‌ بند (21) ماده (1) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‌9/‏‏‌1384»[21] اقدام نموده و متناسب با نتايج دريافتي، سقف اعتبار مجاز متقاضي را محاسبه و به هر برگه چك شناسه يكتا و مدت اعتبار اختصاص مي‌دهد. حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت دسته‌‌چك سه سال است و چك‌هايي كه تاريخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول اين قانون نمي‌شوند. ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته‌‌چك، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چك مانند هويت صاحب حساب مطابق دستورالعملي است كه ظرف مدت يك سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط بانك مركزي تهيه مي‌شود و به تصويب شوراي پول و اعتبار مي‌رسد.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا اين عبارت «ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته‌‌چك»، ضوابط آيين‌نامه‌اي است يا ضوابط ناشي از قانون‌گذاري است؟ اين ضوابط مربوط به دريافت دسته‌‌چك است.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين ضوابط تابع دستورالعمل است. شرايط دريافت دسته چك كه در قانون مي‌آيد.

آقاي يزدي ـ بله، اين ضوابط و دستورالعمل‌ها داخلي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مثلاً مي‌گويند متقاضي دريافت دسته چك بايد سنش از (18) سال به بالا باشد.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين شرط كه مربوط به اصل حساب است كه بايد در بانك رعايت شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب مي‌دانم؛ اين هم همين‌طور است. مي‌گويند دسته‌‌چك را به كسي بدهيد كه سنش از (18) سال به بالا باشد.

آقاي كدخدائي ـ ما اصلاً چنين بحث را نداريم؛ فرد زير (18) سال، حساب هم نمي‌تواند باز كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر اينجا دارد مي‌گويد كه اين ضوابط را [دستورالعملي كه بانك مركزي تهيه مي‌كند، مشخص خواهد كرد]؛ خود اين ماده گفته است كه ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته‌‌چك تابع دستورالعمل است؛ در حالي كه اين ضوابط ماهيت قانوني دارد؛ لذا اين ماده اين‌طوري اشكال دارد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اينجا كه عبارت «ضوابط اين ماده» را مي‌گويد، اين ضوابط حداقل شبيه ضوابط آيين‌نامه‌اي است؛ اين ضوابط شبيه ضوابط آيين‌نامه‌اي مي‌شود. بنابراين اگر اين ضوابط جنبه‌ي تقنيني هم نداشته نباشد، حداقل جنبه‌ي آيين‌نامه‌اي دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده گفته است ضوابط اين ماده، از جمله شرايط دريافت دسته‌‌چك تابع دستورالعمل است. اگر فقط مي‌گفت كه آيين‌نامه اين ضوابط را بنويسد، اين اشكالي نداشت، ولي چون مثال زده و گفته است: «از جمله شرايط دريافت دسته‌‌چك»، اشكال دارد؛ چون شرايط دريافت دسته چك [نمي‌تواند بر اساس دستور‌العمل تعيين شود.]

آقاي ره‌پيك ـ حداقل اين ضوابط در حد آيين‌نامه است.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، چند سال قبل براي گرفتن دسته چك در بانك‌ها، مي‌گفتند كه يا بايد كارمند باشيد يا بايد بازاري باشيد. اگر يك آدم عادي به بانك مي‌رفت و مي‌خواست دسته چك بگيرد، به او نمي‌دادند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب حالا بحث در مورد اينكه بانك‌ها به افراد عادي دسته چك نمي‌دادند نداريم و نمي‌گوييم به آنها دسته چك مي‌دهيد يا نمي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ الآن هم مثل همان زمان است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد بگوييم اين ضوابط آيين‌نامه‌اي است يا قانوني است.

آقاي كدخدائي ـ نه، قانون [ضوابط را تعيين كرده] است. حالا تعيين اين ضوابط، كار داخلي آنها است؛ چون قانون كه بقيه‌ي شرايط را تعيين كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين ضوابط، آيين‌نامه‌اي است؛ چون ذيلش گفته است كه ضوابط اين قانون مطابق دستورالعمل تهيه مي‌شود. وقتي عبارت «اين قانون» را مي‌گويد، يعني حداقل تعيين ضوابط، آيين‌نامه‌اي است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده گفته است كه از جمله‌ي آن ضوابط، شرايط دريافت دسته‌چك است.

آقاي كدخدائي ـ مقصود، ضوابط اين ماده است.

آقاي ره‌پيك ـ باشد؛ «ضوابط اين ماده»، يعني ضوابط اين ماده‌ي ‌قانوني است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ من هم از قبل، اين مورد در ذهنم بود و دور آن علامتي كشيدم، ولي چون قبلش مي‌گويد ضوابط اين ماده، [در قالب دستورالعمل تصويب مي‌شود، شايد اشكالي نداشته باشد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده براي مثال ضوابط، مي‌گويد: «از جمله شرايط دريافت دسته چك». پس معلوم مي‌شود ضوابط را هم به معناي شرايط گرفته‌اند.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، منظور من، عبارت قبلش است؛ يعني عبارتِ «ضوابط اين ماده از جمله شرايط دريافت دسته چك».

آقاي يزدي ـ اين ضوابط در حد آيين‌نامه‌ي داخلي اينها است. شرايط را همان ضوابط حساب مي‌كنيم. اينها جزءِ ضوابط داخلي است؛ مسئله‌ي قانوني كه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين ماده گفته است پس از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، آن دستورالعمل تهيه شود. آن‌ دستورالعمل هم بايد به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.

آقاي كدخدائي ـ اين ماده ايرادي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چون اين ماده عبارت «ضوابط اين ماده» را گفته‌ است، [پس اين ضوابط حداقل در سطح آيين‌نامه است].

آقاي كدخدائي ـ بعد خود اين ماده هم گفته است اين ضوابط مطابق دستورالعمل است.

آقاي ره‌پيك ـ خب همين را مي‌گويم ديگر؛ اگر اين ضوابط در قالب دستورالعمل باشد، آن دستورالعمل اجرايي است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده مي‌گويد شرايط دريافت دسته‌چك را در دستورالعمل بياوريد. ما مي‌گوييم نمي‌شود شرايط را در دستورالعمل بياوريم.

آقاي ره‌پيك ـ بله، هيئت دولت بايد [اين ضوابط را تصويب كند.]

آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ اين ماده مي‌گويد شرايط دريافت دسته‌‌چك، نحوه‌ي محاسبه‌ي سقف اعتبار و غيره بر اساس دستورالعمل تعيين مي‌شود؛ مثلاً اين ضوابط مي‌گويد به شما دسته‌‌چك پنجاه‌برگي بدهند يا بيست و پنج‌برگي بدهند. ضوابط براي تعيين اين مسائل است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ضوابط فقط اينها است؟

آقاي كدخدائي ـ خب همين‌ها است ديگر؛ آنها براي صدور دسته‌‌چك همين‌ها را در نظر مي‌گيرند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آيا ضوابط شامل آن موارد كه مثلاً سن تو بايد چقدر باشد و چقدر نباشد هم مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ نه، سن كه اصلاً مربوط به حساب باز كردن است؛ اينجا كه سن مطرح نيست. اصلاً اگر كسي سن قانوني نداشته باشد كه برايش حساب باز نمي‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است بانك به افراد بگويد اگر مي‌خواهيد براي خودتان حساب باز كنيد و پول به حسابتان بريزيد، اين اشكالي ندارد، ولي اگر مي‌خواهيد دسته چك بگيريد، سن‌ شما بايد اين‌قدر باشد.

آقاي ره‌پيك ـ البته اشكالي كه قبلاً‌ آقايان اعضاي شوراي نگهبان در ماده (1) مصوبه نسبت به تغيير مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام از سوي مجلس به اين مصوبه گرفتند، اينجا هم مي‌تواند وارد شود؛ چون شوراي پول و اعتبار كه در قانون برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي ششم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آمده است، مصوب مجمع تشخيص است؛ چون ما كه تركيب آن شورا را قبول نكرديم؛[22] لذا با اصرار مجلس بر مصوبه‌ي خود، وظايف و اعضاي شوراي پول و اعتبار در برنامه‌‌ي ششم توسعه، توسط مجمع تصويب شد.[23]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب همين مورد جزء وظايف اين شورا قرار نگرفته است؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، وظايفش عين اينها نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شوراي پول و اعتبار وظيفه‌ي ديگري ندارد كه شامل اين ضوابط هم بشود؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، قانون پولي و بانكي كشور يك وظيفه‌ي كلي گفته است كه افتتاح حساب در بانك‌ها بايد با مجوز و شرايط تعيين‌شده از سوي شوراي پول و اعتبار باشد.[24]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن كافي است؛ مثلاً افتتاح حساب يك شرايطي دارد. شرايط آن خيلي زياد است. خب اينها را نمي‌دانيم.

آقاي كدخدائي ـ حالا ديگر رأي بگيريم.

آقاي مؤمن ـ بحث را تمام نمي‌كنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكالي كه اينجا وارد كرده‌اند چيست؟ جوابش درست است؟ واقعاً اين ضوابط، ضوابط افتتاح حساب را هم در بر مي‌گيرد؟ عبارتش را نمي‌توانيد بخوانيد؟

آقاي مؤمن ـ اين ماده عيبي ندارد. اين بحث را ول كنيد. بحث كافي است.

آقاي ره‌پيك ـ اين [بند (8) ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور] گفته است: «8- تعيين مقررات افتتاح حساب ‌جاري و پس‌انداز و ساير حساب‌ها.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب پس ديگر مشكلي ندارد. اصلاً اين ضوابط، شامل ضوابط صدور چك نمي‌شود. با اغماض مي‌شود ايراد نگرفت.

آقاي كدخدائي ـ همين مي‌گويم ديگر؛ افتتاح حساب ضوابط دارد. تبصره (1) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ «تبصره 1- بانك‌ها و ساير اشخاصي كه طبق قوانين يا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نياز اعتبارسنجي يا رتبه‌بندي اعتباري را در اختيار مؤسسات مربوط قرار مي‌دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحيح و كامل مي‌باشند.»

آقاي كدخدائي ـ شما اينجا نظري نداريد؟

آقاي يزدي ـ تبصره (2) را بخوانيد.

منشي جلسه ـ  «تبصره 2- به‌ منظور كاهش تقاضا براي دريافت دسته‌‌چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت وعده‌دار، بانك مركزي مكلف است ظرف مدت يك ‌سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم را به ‌صورت چك موردي براي اشخاصي كه دسته‌‌چك ندارند، به ‌صورت يكپارچه در نظام بانكي تدوين و راه‌اندازي نمايد تا بدون نياز به اعتبارسنجي، رتبه‌بندي اعتباري و استفاده از دسته‌‌چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص براي ذي‌نفعان معين فراهم شود. در صورت عدم موجودي كافي براي پرداخت چك موردي، صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، مشمول موارد مندرج در بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر اين قانون و نيز محروميت از دريافت دسته‌‌چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي مي‌باشد.»

آقاي كدخدائي ـ آقايان نسبت به اين تبصره فرمايشي دارند؟

آقاي مؤمن ـ ايرادي كه به ماده (5) مكرر گرفتيد، اينجا هم هست ديگر. همان ايرادتان در اينجا هم درست است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ايراد اين تبصره به اين معنا نيست كه ايرادش مستقل باشد، بلكه مبنياً‌ بر ماده (5) مكرر، آن اشكالات را دارد. ممكن اشكال قبلي اصلاح بشود؛ خب در اين صورت، اينجا هم اصلاح مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا[ي شب‌زند‌ه‌دار،] بفرماييد. حاج‌آقا، شما توضيحي داريد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ پس اول همان ايراد مبنياً را بررسي بكنيم. شما غير از اين مي‌خواهيد چيزي بفرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، اينجا يك اشكال ديگري دارد.

آقاي كدخدائي ـ پس آقايان بزرگوار مي‌فرماييد اين تبصره (2) هم مبنياً بر ايراداتي كه در ماده (5) مكرر بود، داراي ايراد است.

آقاي مؤمن ـ البته ايراد قبلي در اينجا وارد نيست؛ براي اينكه فرض مي‌كنيم با اينكه اين شخص ‌‌چك دارد، ولي جاهاي ديگر چك نداده است؛ چون چك موردي براي كسي است كه دسته‌‌چك ندارد و همين‌جا به صورت موردي مي‌خواهند اجازه بدهند كه چك صادر شود؛ لذا آن ايراد قبلي اينجا نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ايراد قبلي [اينجا نمي‌آيد.]

آقاي كدخدائي ـ شما مي‌فرماييد چون چك موردي است، ايرادي وارد نيست؟

آقاي مؤمن ـ بله، ايراد قبلي ديگر اينجا نمي‌آيد؛ چون ايراد قبلي مربوط به كسي بود كه دسته‌‌چك ديگري دارد و مي‌خواهند آن حسابش را مسدود بكنند؛ در حالي كه در چك موردي، اين بيچاره كه اصلاً هيچ‌‌چيزي ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، صادركننده‌ي چك موردي هم مشمول بندهاي (الف) تا (د) ماده (5) مكرر است؛ مثلاً اينجا صاحب حساب مشمول بند (ب) ماده (5) مكرر مي‌شود.

منشي جلسه ـ  بند (ب) در مورد اين است كه مي‌خواهند بقيه‌ي حساب‌هاي صاحب حساب را مسدود كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حاج‌آقا، اين كار عيبي ندارد. ممكن است صاحب حساب، حساب ديگري داشته باشد. مشكلي ندارد. خب حساب ديگرش را مي‌بندند.

آقاي مؤمن ـ نه، حسابش بايد مسدود شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حسابش را مسدود مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ قهراً حساب مسدودي، حساب بانكي است. آن حساب، حساب بانكي است. اين كار، اشكالي ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اشكال كه دارد.

آقاي مؤمن ـ آن فرد، حساب بانكي ديگري ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تبصره چنين چيزي را فرض نكرده‌ است؛ مي‌گويد آن فرد دسته‌چك ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، دسته‌‌چك ندارد.

آقاي مؤمن ـ خب دسته چك ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ آن فرد حساب دارد، ولي دسته‌‌چك ندارد؛ يعني به دلايلي به او دسته‌‌چك نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي مؤمن ـ پس چك از حساب چه كسي صادر شده است؟ پس آن حسابي كه مسدود مي‌كنند چيست؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حسابش را مسدود مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ چه حسابي را مسدود مي‌كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ يعني حساب ديگرش را مسدود مي‌كنند. فرض كنيد اين حساب بدون دسته‌‌چك است؛ حسابي است كه با دفترچه از آن پول برمي‌دارد. آن فرد، دسته‌‌چك ندارد.

آقاي مؤمن ـ بله، اگر اين‌طور باشد، ما حرفي نداريم. حالا بالاخره آن ايراد قبلي اينجا هم مي‌آيد. اگر آن ايراد درست بشود، اين هم درست مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ما هم همين را مي‌گوييم.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، پس همان ايراد اينجا هم وارد است.[25] آقاي دكتر ره‌پيك، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اشكال اين است كه اينجا «چك موردي» را ذكر مي‌كند، ولي ما «چك موردي» نداشتيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ الآن [دارد آن را مي‌گويد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، چك موردي كه قانون ندارد. حالا اين تبصره مي‌گويد بانك مركزي ضوابط اينها را معين كند؛ الآن مي‌گويد كه بانك مركزي ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم به صورت چك موردي را تدوين كند. فقط مي‌گويد در مورد عدم موجودي كافي براي پرداخت آن چك‌ها، چند تا بند ماده (5) مكرر اجرا بشود، ولي ساير ضوابط در مورد چك موردي و اينكه حالا به چه كسي چك بدهند، به چه كسي ندهند و اين‌گونه ضوابط را به بانك مركزي داده است كه بنويسد.

آقاي جنتي ـ اين اشكالي ندارد؛ چون بالاخره همان بانك است كه بايد ببيند به چه شكلي كار را در بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، ما راجع به بقيه‌ي چك‌ها قانون داريم.

آقاي جنتي ـ نه، اين [موضوع قانون نمي‌خواهد.]

آقاي ره‌پيك ـ خب به همين ضوابط و زيرساخت خدمات كه بانك مركزي وضع مي‌كند ايرادي نمي‌گيريد؟ چون اين چك موردي كه قانون ندارد، ضابطه هم ندارد.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر نسبت به ايرادي كه آقاي دكتر ره‌پيك در مورد ضوابط چك موردي كه در اين تبصره گفته شده است، نظري داريد، بفرماييد.

آقاي مؤمن ـ آن عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ظاهراً بانك مركزي بايد آن ضوابط را وضع كند، درست است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، بانك مركزي بايد آن را تدوين كند.

آقاي مؤمن ـ چه ‌بهتر؛ [بانك مركزي ضوابط] خود اين چك موردي را نمي‌خواهد [تدوين كند]؟

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره گفته‌ است بانك مركزي ضوابط چك موردي را تدوين بكند. ممكن است اين تبصره مغاير اصل (85) باشد.

آقاي مؤمن ـ اين ضوابط كه قانوني نيست. عيبي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ ايرادي نيست.

آقاي ره‌پيك ـ ايراد كه هست، ولي رأي نمي‌دهيد. الآن بايد چك موردي را به چه كسي بدهند، به چه كسي نبايد بدهند؟

آقاي مؤمن ـ مهم نيست ديگر؛ به هر كسي مي‌خواهند چك بدهند.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال مي‌خواهند به افراد [بر اساس ضوابط تعيين‌شده از سوي بانك مركزي] چك موردي بدهند.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين چك موردي كه شما مي‌فرماييد چيست؟ چون در اين تبصره مي‌گويند به كسي كه دسته‌‌چك ندارد، چك موردي بدهيد. بعد آن‌ كسي را كه به او داريد چك موردي مي‌دهيد، تابع يك‌سري تشريفات و مقررات كرده‌ايد كه [در صورت تأمين نكردن وجه چك] نبايد به او چك بدهيد يا حسابش بايد بسته بشود. خب شما مي‌فرماييد تعريف چك موردي چيست؟ اين چك موردي چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، ضابطه‌‌ي اين چك‌ها محل بحث است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن هم چك‌هاي موردي هست؛ منتها قانون مي‌خواهد يك مقداري صدور چك موردي را ضابطه‌مندتر بكند؛ مثلاً الآن شما دسته‌‌چك نداريد، ولي حساب‌ جاري داريد. دسته‌چك به هر دليلي همراهتان نيست يا تمام ‌شده است؛ در اين صورت، برايتان چك موردي صادر مي‌شود. حالا شما به بانك مي‌گوييد من مي‌خواهم از حسابم يك ‌چيزي بردارم. يك دسته‌‌چك هم خود بانك دارد كه از آن چك موردي به شما مي‌دهد.

آقاي سوادكوهي ـ بانك چك مي‌دهد، ولي چنيني چيزي چك موردي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بانك فقط يك ‌دانه چك به شما مي‌دهد. چك را مي‌كشد و به شما مي‌دهد. اين چك موردي مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، شايد چكِ موردي همان [چكي باشد كه به كسي كه حساب جاري ندارد، داده مي‌شود.]

آقاي ره‌پيك ـ اينها مي‌گويند بانك مركزي ضوابط چك موردي را بنويسد. آيا مي‌شود چنين كاري كرد؟

آقاي مؤمن ـ بله، درست است. عيبي ندارد. حالا به كسي چك ندهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب در مورد همين اشكال آقاي دكتر چه‌ مي‌گوييد؟ رأي مي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ خب اين ايراد رأي ندارد.

منشي جلسه ـ  «تبصره 3- هر شخص كه با توسل به شيوه‌هاي متقلبانه مبادرت به دريافت دسته‌چكي غير متناسب با اوضاع مالي و اعتباري خود كرده باشد يا دريافت آن توسط ديگري را تسهيل نمايد، به مدت سه سال از دريافت دسته‌‌چك، صدور چك جديد و استفاده از چك موردي محروم و به جزاي نقدي درجه پنج قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود و در صورتي ‌كه عمل ارتكابي منطبق با عنوان مجرمانه ديگري با مجازات شديدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم مي‌شود.»

آقاي مؤمن ـ موضوع اين تبصره كسي است كه دسته‌چكي كه غير متناسب با اوضاع مالي و اعتباري خودش باشد، دريافت كرده است؛ يعني اين كار چگونه باشد؟ معلوم نيست اين چه‌ كاري است.

آقاي ره‌پيك ـ ماده‌ي قبلي گفته است كه اينها را اعتبارسنجي مي‌كنند و دسته‌چك را بر اساس اعتبار به افراد مي‌دهند؛ مثلاً مي‌گويند اين شخص تا سقف ده ميليون (10.000.000) تومان اعتبار دارد، ولي اين شخص با عمليات متقلبانه دسته‌چك تا مبلغ سي ميليون (30.000.000) تومان گرفته است.

آقاي مؤمن ـ ماده‌ي بعدي را بخوانيد. چيزي از اين بحث در نمي‌آيد.

منشي جلسه ـ  «ماده 6- عبارت «مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازات‌هاي مقرر در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري[26] محكوم خواهند شد» از ماده (21) قانون[27] حذف مي‌گردد.»

آقاي موسوي ـ اين عبارت را حذف كرده‌اند.

منشي جلسه ـ  بله.

آقاي مؤمن ـ عبارت «مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند، حسب مورد ...» حذف ‌شده است. اين عبارت حذف‌ شده است. گفته‌اند اين عبارت از ماده (21) قانون حذف مي‌گردد.

آقاي كدخدائي ـ اينجا ننوشته است اين عبارت حذف ‌شده است.

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ آن را حذف كرده‌اند. آخر ماده (6) عبارت «حذف مي‌گردد» ذكر شده است. اين عبارت در خط پنجم ماده (6) آمده است.

آقاي جنتي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ آخر ماده (6)، عبارت «حذف مي‌گردد» آمده است.

آقاي كدخدائي ـ خب برويم؛ حالا ديگر ماده (7) را بخوانيم.

منشي جلسه ـ  «ماده 7- تبصره (1) ماده (21) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

تبصره 1- بانك مركزي مكلف است با تجميع اطلاعات گواهينامه‌هاي عدم پرداخت و آراي قطعي محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه خود، امكان دسترسي بر خط بانك‌ها و مؤسسات اعتباري را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنين امكان استعلام گواهينامه‌هاي عدم پرداخت را براي مراجع قضايي و ثبتي از طريق شبكه ملي عدالت ايجاد نمايد. قوه قضائيه نيز مكلف است امكان دسترسي بر خط بانك مركزي به احكام ورشكستگي، اعسار از پرداخت محكومٌ‌به و همچنين آراي قطعي صادرشده درباره چك‌هاي برگشتي و دعاوي مطروحه طبق ماده (14) اين قانون[28] به همراه گواهينامه عدم پرداخت مربوط را از طريق سامانه سجل محكوميت‌هاي مالي فراهم نمايد.

ماده 8- متن زير و تبصره‌هاي آن به‌ عنوان ماده (21) مكرر به قانون الحاق مي‌شود:

ماده 21 مكرر- بانك مركزي مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكوم‌ٌبه يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر نشده، از دريافت دسته‌‌چك و صدور چك جديد در سامانه صياد و استفاده از چك موردي جلوگيري كرده و همچنين امكان استعلام آخرين وضعيت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتي در سه سال اخير و ميزان تعهدات چك‌هاي تسويه‌نشده را صرفاً براي كساني كه قصد دريافت چك را دارند، فراهم نمايد. سامانه مذكور به نحوي خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هويت دارنده، مبلغ و تاريخ مندرج در چك براي شناسه يكتاي برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص ديگر توسط دارنده تا قبل از تسويه آ‌ن، با ثبت هويت شخص جديد براي همان شناسه يكتاي چك امكان‌پذير باشد. مبلغ چك نبايد از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چك‌هاي تسويه‌نشده بيشتر باشد.

تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهايي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و چك‌هايي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت‌ نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانك‌ها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. همچنين صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسي چك خواهد بود.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا صبر كنيد. ذيل تبصره (1) مي‌گويد: «... همچنين صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل ممنوع است ...» قبل از اين هم مي‌گويد پس از دو سال، اين قانون لازم‌الاجرا مي‌شود. خب اگر قبل از لازم‌الاجرا شدن اين قانون، چك‌هايي با وجه حامل صادر شده باشد، چه حكمي دارد؟ اصلاً الآن بعضي‌ها معامله مي‌كنند و تا سه سال، چهار سال يا پنج سال چك مي‌گيرند. اين تبصره مي‌گويد وقتي كه اين قانون اعتبار پيدا كرد، اگر بعد از دو سال، چكي دست كسي باشد و آن چك به اسم حامل باشد، آن چك پرداخت نمي‌شود. اين درست نيست، مگر اينكه يك توضيحي در اين‌باره بدهند.

آقاي كدخدائي ـ يعني بايد چك را در سامانه تسويه كنند. در ظرف اين دو سال بايد چك را در سامانه‌ي صياد ثبت كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شايد صادركننده‌ي چك حاضر نمي‌شود اين كار را بكند؛ مثلاً آن كسي كه چك را صادر كرده است، اجازه‌ي اين كار را نمي‌دهد و يك آدم بدجنس است. از اين ‌جهت، الآن دارند يك كاري مي‌كنند. الآن هم همين‌ [مسئله مطرح] است. الآن بعضي از مالك‌ها اعلان كرده‌اند كه هر كسي مي‌خواهد در هر شعبه‌اي چك ‌بانك‌هاي ديگر را به او پرداخت بكنند، الآن چك‌هايش را در بانك بگذارد؛ مثلاً اگر شما چك ‌بانك ملي داريد، مي‌توانيد به بانك ملت بياييد و چك را در بانك بگذاريد، آن‌وقت ما آن را پرداخت مي‌كنيم، و الّا اگر تا يك ماه ديگر به بانك نياييد، اصلاً جز شعبه‌ي اصلي، در هيچ شعبه‌ي ديگري نمي‌توانيد آن را بگيريد.

منشي جلسه ـ  نه، مي‌توانند پول چك را از بانك اصلي بگيريد، نه از شعبه‌ي اصلي.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، از بانك اصلي مي‌توانند پول چك را بگيريد؛ به عنوان مثال اين را گفتم. درست است؛ از بانك اصلي مي‌توان پول گرفت. الآن هم بايد همين كار را بكنند. اين را هم بنويسند كه مثلاً اگر چك در وجه حامل است، بايد پول آن را با يك روشي بپردازند. اين‌طور كه نمي‌شود؛ چون مردم متضرر مي‌شوند. الآن دو سال فرصت هست؛ لذا اشخاص مي‌توانند جبران كنند، ولي حالا فرض كنيد يك كسي هست كه چكي دستش است و چيزي را سه‌ساله فروخته است. سر دو سال كه مي‌شود به مالك مي‌گويد اين چك را عوض كن، چون چك حامل ديگر فايده‌اي ندارد. مالك هم مي‌گويد اگر مي‌خواهي چك را عوض بكنم، (500.000) تومان از مبلغ چك كم مي‌كنم.

آقاي سوادكوهي ـ در مواردي كه [مالك سوء نيت] دارد، مي‌تواند از دادگاه طلب رسيدگي كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگويند مگر اينكه مثلاً بروند و چك‌ها را از طريق بانك به حساب بگذارند. اين يك راه ‌حل آسان است.

آقاي ره‌پيك ـ اين نگفته است كه آن چك ديگر قابل پرداخت نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چه گفته است؟ گفته است [صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل] ممنوع است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ گفته است صدور چك حامل ممنوع است.

آقاي ره‌پيك ـ از الآن اين كار ممنوع است. از وقتي‌ كه اين سامانه‌ي صياد فعال شود و چك‌ها در سامانه‌ي صياد وارد ‌شود، [ديگر نيازي به پشت‌نويسي ندارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس صدور چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت [در سامانه‌ي صياد نخواهد شد.]

آقاي كدخدائي ـ يعني براي وصول چك، بايد اين سير جديد را طي كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب، اگر چك‌ها در سامانه ثبت نشود، ديگر هيچ مبلغي پرداخت نمي‌شود؛ چون حتماً چك بايد در سامانه‌ي صياد ثبت شود.

آقاي كدخدائي ـ نه، اين تبصره آن چك‌هاي صادره‌ي قبل از اين مصوبه را هم در بر مي‌‌گيرد؟

آقاي ره‌پيك ـ نه، چك‌هاي قبلي كه ربطي به اينجا ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر؛ پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجرا شدن اين مصوبه، چك‌هاي در وجه حامل پاس نمي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر [ره‌پيك]، همه‌ي دارندگان چك بايد چك‌هايشان را در سامانه‌ي صياد ثبت كنند. همه‌ي چك‌هاي قبلي [هم بايد در مدت دو سال در سامانه‌ي صياد ثبت شود.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، ببينيد؛ آن فرق مي‌كند.

آقاي سوادكوهي ـ حاج‌آقاي مدرسي مي‌گويند كه اگر چك را در سامانه ثبت نكردند، [قابل پرداخت نيست؛] مثلاً برگه‌ي چك دست كسي است كه بايد بعد از دو سال وجه چك را به او بدهند. بعد، اين شخص به صادركننده‌ي چك مي‌گويد آقا، وقتِ من دارد تمام مي‌شود و من بايد اين چك را در سامانه ثبت بكنم تا بتوانم از مبلغش استفاده كنم. حالا اگر [صادركننده‌ي چك، چك جايگزيني به دارنده‌ي چك] نداد، چطور مي‌شود؟ من مي‌گويم اينجا دارنده‌ي چك مي‌تواند از دادگاه الزام صادركننده‌ي چك به انجام اين كار را بگيرد. مي‌تواند به دادگاه بگويد اين شخص چك را به من نمي‌دهد و حقوق من دارد از بين مي‌رود. بنابراين بايد برود و حقوقش را از طريق دادگاه بگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ذيل اين تبصره نوشته‌ است: «... و بانك‌ها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند.»

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر؛ يعني اگر ظرف اين دو سال براي ثبت چك در سامانه اقدامي ‌نكرده باشد، از حقش محروم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، فرض اين است كه گيرنده‌ي چك نمي‌داند بايد اين مقررات را رعايت كند؛ مثلاً الآن چك را گرفته است، الآن چك دستش رسيده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ببينيد؛ هم صادركننده‌ي چك و هم دريافت‌كننده‌ي چك ملزم به عمل علي‌القوانين هستند. گيرنده‌ي چك علي القوانين چك را گرفته‌ است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين فرق مي‌كند؛ اينجا با آنجا فرق مي‌كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه فرقي مي‌كند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، ببينيد؛ اينجا اصلاً به ذهن گيرنده‌ي چك نرسيده است كه رعايت چنين چيزي لازم است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين‌طور نيست كه پول چك به دست دارنده‌ي آن نرسد، بلكه چك را پاس نمي‌كنند؛ يعني بر اساس چك، پولي به او نمي‌دهند، نه اينكه پول او خورده مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ آن اصلاً امكان ندارد. بعضي وقت‌ها افراد اين‌قدر آدم‌هاي خبيثي هستند كه اگر شما مدرك قطعي نداشته باشيد و قانوني در كار نباشد، به شما پولي پرداخت نمي‌كنند و چيزي‌ نمي‌دهند. واقعاً اين‌طور يك عده‌اي متضرر مي‌شوند. حالا بايد در عبارت دقت بكنيم؛ اگر واقعاً‌ معناي عبارت اين باشد كه پول را به دارندگان چك پرداخت نمي‌كنند، بايد از اين كار جلوگيري كرد. ابتدائاً ظاهرش هم اين است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ منظور اين است كه بر اساس اين چك، پولي به دارنده‌ي آن پرداخت نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ يعني شما مي‌خواهيد بگوييد در اين زمينه استثناهايي داريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اگر الآن يك‌خرده به اين عبارت دقت بكنيم و يك ‌بار ديگر آن را بخوانيم، مي‌بينيم اين تبصره گفته‌ است: «تبصره 1- پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاريخ مندرج در سامانه و در وجه مالك نهايي چك بر اساس استعلام از سامانه صياد انجام خواهد شد و چك‌هايي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت ‌نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانك‌ها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداري نمايند. ...» بنابراين در اين صورت، وجهي را به دارنده‌ي چك نمي‌دهند. «... همچنين صدور و پشت‌نويسي چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صياد جايگزين پشت‌نويسي چك خواهد بود.»

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين عبارت يعني پولش را مي‌خورند.

آقاي كدخدائي ـ مالك بايد به‌ تنهايي برود و چك را به سامانه‌ي صياد اعلام بكند.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره مي‌گويد وجه چك طبق اين قانون، قابل پرداخت نيست.

منشي جلسه ـ حاج‌آقا[ي مدرسي يزدي]، اين پيشنهاد شما است كه مي‌گوييد چك‌ها را ثبت كنيد. اينجا دارد مي‌گويد كه چك‌ها را در سامانه ثبت ‌كنند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اين چك قابل پرداخت است، [ولي بر اساس اين مصوبه قابل پرداخت نيست.]

آقاي ره‌پيك ـ طبق اين مصوبه، آن چك‌هاي قبلي كه در سامانه ثبت نشده‌اند، قابل پرداخت نيست؛ اما دارنده‌ي چك بايد برود و اقدام قضايي بكند و به دادگاه بگويد من طلبكارم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا از كجاي اين تبصره استفاده مي‌شود كه براي وصول مبلغ چك، اقدام قضايي ممكن است؟

آقاي موسوي ـ دارنده‌ي چك‌ يك سال مهلت دارد [كه چك را در سامانه‌ي صياد ثبت كند.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين تبصره چيزي بيش از اين را نمي‌گويد كه بانك مبلغ چك را پرداخت نكند.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره مي‌گويد چك‌هايي كه در سامانه ثبت نشود، مشمول اين قانون نيست و بانك هم نمي‌تواند مبلغي پرداخت كند و نبايد پولي پرداخت نكند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منتهاي مراتب آيا واقعاً اين اختيار مراجعه به دادگاه براي دارنده‌ي چك گذاشته ‌شده است يا اينها را روي هوا مي‌گويند؟

آقاي ره‌پيك ـ خب بله، حق كه از بين نمي‌رود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چطور اين را مي‌فرماييد؟

آقاي ره‌پيك ـ خب حق كه از بين نمي‌رود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما اين را مي‌گوييد.

آقاي سوادكوهي ـ چك مثل پول است ديگر؛ اين چك ظاهراً مثل پولي است كه از اعتبار مي‌افتد. شما بعضي وقت‌ها مي‌بينيد كه مي‌گويند پول‌هاي قديمي را بياوريد و تا اين مقدار پول‌ جديد بگيريد.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي كدخدائي ـ بعدش در ماده (23)[29] بحث مراجعه به دادگاه صالح را دارد ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مثل‌ اينكه اگر اينجا تذكري داده بشود، موضوع مشخص مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ معناي اين جمله[‌ي «چك‌هايي كه مالكيت آنها در سامانه صياد ثبت نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده»] اين است كه آن چك‌ها از اعتبار افتاده است؟ معنايش اين است چك‌هايي كه در سامانه ثبت نشده‌ است، مشمول اين قانون نيست و بانك هم نبايد آن را پرداخت كند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني اي بانك، چك قلم‌خورده را پرداخت نكن. بانك هم آن چك قلم‌خورده را پرداخت نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بحث در مورد اينكه «بانك‌ها مكلفند» نيست. اصلاً بانك كه محل بحث ما نيست. مالك بايد آن چك را بپردازد.

آقاي سوادكوهي ـ آقا، الآن با پول از رده خارج‌‌شده هم اين كار را مي‌كنند؛ چون ديگر هيچ اعتباري ندارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، منظور اين تبصره اين است كه بانك چك‌هاي اين‌چنيني را بر اساس اين چك‌ها پرداخت نمي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بانك اين چك را نمي‌تواند پرداخت كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب پس اين‌ شخص دارنده‌ي چك چه‌كار بكند؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ با راه‌ حل‌هاي ديگري بايد به پولش برسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب چه‌كار بكند؟ راه‌هاي قانوني ديگري هم هست؟

آقاي كدخدائي ـ ماده (23) همين مصوبه گفته است كه دارنده‌ي چك از طريق دادگاه صالح اقدام كند. اين مصوبه اقدام از طريق دادگاه را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ منظورتان ماده (23) است؟

آقاي كدخدائي ـ بله، اين ماده بحث اينكه دارنده چك مي‌تواند با ارائه‌‌ي گواهينامه‌ي عدم پرداخت به دادگاه صالح مراجعه كند را دارد.

آقاي سوادكوهي ـ آن بحثِ ديگري است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن اصلاً ربطي به اينجا ندارد.

آقاي كدخدائي ـ آن ماده ادامه‌ي همين بحث است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن‌ مربوط به وقتي است كه پولي در حساب بانك نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ اينجا هم مشمول اين ماده است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، فكر مي‌كنم جا دارد اينجا اين را ذكر كنيم؛ چون ممكن است مثلاً اين چك‌ها پول تلقي نشود. ظاهراً اينجا خواسته‌اند بگويند كه تمام چك‌هايي كه مشمول اين مقررات نشده باشد، شما آن را از رده‌ خارج‌‌شده تلقي كنيد و بانك‌ها ديگر هيچ موردي را خارج از آن پرداخت نكنند؛ يعني اينكه يك جاي ديگر ثابت بكنيد كه در اين موارد حقي وجود دارد، ولي چون اين مطلب قيد نشده [است، جاي يك تذكر را دارد.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اين تبصره مشكل دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين شبهه هست. به نظرم بگوييم اينجا اين استثنا را بياورند؛ يعني بگويند: مگر اينكه اين حق به نحوي در مرجعي يا طبق مقرراتي به اثبات برسد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ واقعاً اين احتياط بايد انجام شود. لااقل يك ابهام بگيريم؛ سؤال كنيم كه آيا اگر به فرض يك كسي اصلاً‌ چكش را گم ‌كرده بود و آن را پيدا نمي‌كرد، يا به هر علت مشروعي نتواند مراجعه كند، راه قانوني در اين زمينه پيش‌بيني ‌شده است؟

آقاي سوادكوهي ـ بله، سؤال كنيم كه تكليف چكي كه به هر علتِ قانوني و مشروعي نقد نشود چيست.

آقاي كدخدائي ـ بگوييم بعد از آنكه طلب دارنده‌ي چك در بانك مي‌ماند، نسبت به آن چه اقدامي صورت مي‌گيرد؟ اين تبصره، از اين ‌جهت ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين ابهام را دارد كه اگر فرضاً كسي چك را گم ‌كرده بود و مثلاً بعد از دو سال آن را پيدا كرد، تكليف او چيست.

آقاي سوادكوهي ـ ممكن است همين‌طور ‌كه شما مي‌فرماييد، دارنده‌ي چك نتواند در مهلت دوساله چك را در سامانه ثبت كند؛ مثلاً پرونده‌ي ايشان در حال رسيدگي است؛ لذا اين شخص نتوانسته است ظرف اين دو سال چك را به بانك بياورد. حداقل طوري بشود كه اگر آن فرد يك گواهي يا يك تأييديه‌ي قانوني مي‌آورد، به آن ترتيب اثر داده بشود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، يك سؤال ‌شود كه اين صورت چطور است.

آقاي كدخدائي ـ از اين ‌جهت كه نسبت به‌ حق دارنده‌ي نهايي چك بعد از دو سال تعيين تكليف نشده است، اين تبصره ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ در صورتي‌ كه دارنده‌ي چك، چك را بعد از دو سال به بانك آورد و چك در وجه حامل بود، بايد رفع ابهام شود.

آقاي سوادكوهي ـ نه، حقوق مشروع و قانونيِ دارنده‌ي چك تثبيت‌ شده است؛ مثلاً نتوانسته است آن را در سامانه ثبت كند. آ‌قاي دكتر، اين مسائل پيش مي‌آيد ديگر؛ اين موارد پيش مي‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا ممكن است آن چك در وجه غير حامل هم باشد. خب چه فرقي مي‌كند؟ اگر چك در وجه غير حامل هم باشد، فرقي نمي‌كند. اگر اين اشكال وارد است، [در موارد ديگر هم وارد است.] شايد آن چك به اسم شخص صادر شده است، [ولي آن را در سامانه ثبت نكرده است.]

آقاي سوادكوهي ـ مثلاً شما بعد از شش ماه يا ده ماه متوجه شده‌ايد [كه ثبت چك در سامانه الزامي است.] تا مي‌خواهيد برويد و اقدامات را انجام بدهيد، اين دو سال تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، الآن اينجا مي‌گويند كه بايد مالكيت چك‌ها را در سامانه ثبت بكنند. عيبي ندارد، در سامانه ثبت مي‌كنند ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ مثلاً الآن شما پول رايج داريد؛ مي‌گويند تا اين تاريخ بايد اين پول رايج را تحويل بدهيد كه ما آن را برايتان جابه‌جا كنيم؛ اما براي اينكه آن پول‌ها جابه‌جا بشود، يك‌ زماني مي‌گذارند كه مثلاً يك ماه ديگر وقت داريد تا اگر احياناً مشكلي داشتيد كه نتوانستيد آن پول‌ها را جابه‌جا كنيد، باز بتوانيد آن حقتان را استفاده كنيد.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اشكال شما مربوط به آن عبارت بالا [= مهلت دوساله] است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، درست است. اشكال ما عبارت بالا را هم در بر مي‌گيرد؛ هر دو تا [= مهلت دوساله و عدم پرداخت چك در وجه حامل] را در بر مي‌گيرد.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا به‌طور كلي در مورد چك مي‌گويد كه اگر دو سال تمام شد، ديگر چك‌هاي اين چنيني قابل پرداخت نيست. بالاخره بايد براي موارد وجود حق مشروع، يك‌ جايي وجود داشته باشد؛ يعني بالاخره بايد يك جاي مشروع را براي آن قائل بشويم؛ يعني حقوق اشخاص در موارد مشروع بايد حفظ شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد اين مسئله روشن بكنند؛ چون اين‌طور مال و حقوق مردم ضايع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ «اين تبصره، از اين ‌جهت كه پس از گذشت دو سال مقرر در اين قانون، تكليف ‌حق دارنده‌ي نهايي چك معلوم نيست و روشن نيست كه اينكه چه اتفاقي مي‌افتد، ايراد دارد.»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي اسماعيلي ـ مثلاً دارنده‌ي چك با عذر موجهي كه داشته است، مراجعه نكرده است. اين ابهام، اين قيد را مي‌خواهد؛ عذر موجه بايد ذكر شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، تكليف عذر موجه بايد مشخص شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ بايد تكليف عذر موجه را مشخص كنند.

آقاي كدخدائي ـ داريم اين ابهام را در همين تبصره اشاره مي‌كنيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله، بايد بگوييم دارنده‌ي چك عذر موجه داشته است كه به بانك مراجعه نكرده است؛ چون عذر داشته است، نيامده است. حالا اگر عذر نداشته است، اشكالي ندارد؛ چون قانون‌گذار به او ‌وقتِ دو‌ساله داده است، بايد به بانك مي‌آمد.

آقاي موسوي ـ آن فرد دو سال وقت داشته است كه به بانك مراجعه كند.

آقاي كدخدائي ـ بله، دو سال مهلت داشته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مقصود همين است؛ اشكال هم همين است، و الّا اگر كسي اينها را مي‌داند و خب تصميمش را عوض كند، عذرش قبول نيست. به ‌هر حال يكي از اين قيود بايد در اين مصوبه بيايد.

آقاي اسماعيلي ـ بالاخره اين موارد بايد در قانون بيايد. بايد يك ايراد بگيريم.

آقاي كدخدائي ـ نه، الآن ما ابهام مي‌گيريم؛ ايراد نمي‌گيريم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا شايد خود مجلس در اين‌باره فكر كرده‌ است.

آقاي كدخدائي ـ بله، مجلس بايد توضيح بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا بعداً هم آقايان محققين پژوهشكده[ي شوراي نگهبان] اين مسئله را بررسي بكنند؛ شايد يك ‌چيزي يا يك راه ‌حلي از خود اين مصوبه دربيايد. به ‌هرحال اين مئسله بايد روشن بشود. واقعاً اين حق مهمي است كه از مردم ضايع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ پس همين تبصره از اين ‌جهت كه نسبت به ‌حق دارنده‌ي نهايي چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در اين قانون، به بانك مراجعه نكرده است، ابهام دارد و بايد تكليف آن شخص را روشن كنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين ابهام دارد.

آقاي اسماعيلي ـ اين تبصره در صورت عذر فرد موجه ابهام دارد. در هر كجا كه عذر موجه در عدم رعايت اين مقررات هست، ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ عذر موجه در خود قانون هست ديگر؛ در صورت وجود عذر موجه، دارنده‌ي چك بايد بتواند به دادگاه برود.

آقاي اسماعيلي ـ نه، مثلاً آن فرد مي‌گويد الآن به بانك نمي‌آيم؛ بعداً مراجعه مي‌كنم.

آقاي سوادكوهي ـ در صورت ابهام گرفتن، از سوي مجلس قيد «عذر موجه» در اينجا ذكر مي‌شود.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر فردي عذر موجه نداشته باشد، طلبش از بين مي‌رود؟ چگونه مي‌شود اين را گفت؟

آقاي اسماعيلي ـ نه، [اين تبصره چنين چيزي را] ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب حالا مي‌شود گفت [در صورت عذر موجه، تكليف را مشخص كنند.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بانك طبق قانون عمل مي‌كند؛ لذا دارنده‌ي چك بايد به دادگاه برود.

آقاي ره‌پيك ـ آيا طرف طلبش از بين مي‌رود؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، ممكن است از بين برود. بانك مي‌گويد پولي نمي‌پردازيم.

آقاي اسماعيلي ـ بله ديگر؛ قانون‌گذار [تكليف اين موارد را مشخص كند.]

آقاي ره‌پيك ـ مگر اين تبصره، عذر موجه را گفته‌ است؟ اين را كه نگفته است. پس بايد به اين هم تصريح كنند كه اگر عدم مراجعه‌ي كسي بدون عذر موجه بود، طلبش از بين مي‌رود؛ چون از اين‌ تبصره كه چنين چيزي فهميده نمي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ آ‌قاي دكتر اسماعيلي، اين نكته به صورت ابهام است؛ يعني به صورت ايراد نيست؛ يعني آقايان مي‌خواهند اين را روشن بكنند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا ابهام بگيريم. حتماً [اين مصوبه در صورت رفع ابهام از سوي مجلس،] به اينجا برمي‌گردد.

آقاي اسماعيلي ـ نه، اين مصوبه به مجلس مي‌رود كه دوباره به اينجا برنگردد. خب ابهام را قشنگ به مجلس بگوييم ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله، كسي كه به مجلس مي‌رود، بايد ابهامات را روشن به آنها بگويد تا ابهام براي مجلس روشن باشد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتماً مصوبه به اينجا برمي‌گردد.

آقاي اسماعيلي ـ چرا، دوباره به اينجا بر‌گردد؟!

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر واقعاً ابهام در مورد وجود «عذر موجه» باشد، همين كافي است؛ چون ديگر بايد طبق مقررات بانك عمل بكنند. كسي كه چك قبول مي‌كند، بايد مقررات بانك را بداند.

آقاي ره‌پيك ـ قيد «پس از دو سال» مبهم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً اين عذر موجه يك ‌چيزي است كه [مورد ابتلا] نيست؟ خب مثلاً آن فرد چك را گم‌ كرده است و حالا پيدا شده است.

آقاي كدخدائي ـ در فرض وجود عذر موجه، تكليف بايد مشخص شود.

آقاي سوادكوهي ـ در مواردي مي‌بينيد عذر دارنده‌ي چك موجه است. در اين موارد، تعيين تكليف نشده است؛ اين موارد تعيين تكليف نشده است يا داراي ابهام است.

آقاي كدخدائي ـ بله، تعيين تكليف نشده است و از اين جهت ابهام دارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقايان اعلام نظر بفرمايند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نگوييم تعيين تكليف نشده است، بلكه بگوييم ابهام از جهت تعيين تكليف است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييد اين تبصره ابهام دارد. خب اين امر تعيين تكليف نشده است و ابهام دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بگوييد اين تبصره از جهت تعيين تكليف نكردن براي چنين شخصي ابهام دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ اين تبصره از جهت تعيين تكليف براي دارنده‌ي چك ابهام دارد. آقاياني كه با اين ابهام موافق هستند، اعلام نظر بفرمايند. حاج‌آقا، شما ابهام را قبول نداريد؟ حاج‌آقاي يزدي چطور؟

آقاي اسماعيلي ـ من با آن حرف‌ها مخالفم.

آقاي سوادكوهي ـ اين ابهام، شش رأي دارد.

آقاي كدخدائي ـ شما هم ابهامي نداريد؟

آقاي موسوي ـ اين‌طور مشكل حل مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اين ايراد به صورت ابهام دارد؛ يعني تكليف اين امر روشن نشده است.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر هم جزء رأي‌دهندگان بودند.

آقاي كدخدائي ـ الآن شش ‌تا موافق اين ايراد رأي هستيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اين تبصره از لحاظ مغايرت با قانون اساسي هم ايراد دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ابهام رفع شد.

آقاي كدخدائي ـ نه، به اين ابهام رأي داديم ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ‌اين‌طور حقوق مردم ضايع مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب. اين ابهام هشت رأي آورد.[30] اين مصوبه بماند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه.

آقاي موسوي ـ نه، اينجا ديگر چيزي ندارد. بقيه‌‌ي اين مصوبه ديگر مشكلي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ ماده‌ي بعدي بحث خسارت تأخير تأديه را دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، بحث تأخير تأديه است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بقيه‌‌ي مصوبه هم مشكل دارد.

آقاي كدخدائي ـ بخوانيد و ادامه دهيد. حالا اجازه بدهيد بخوانيم تا ببينيم چه مي‌شود.

منشي جلسه ـ  «تبصره 2- ممنوعيت‌هاي اين ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ‌به يا داراي چك برگشتي رفع سوء اثر‌نشده كه به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقيقي يا حقوقي اقدام مي‌كنند، نيز مجري است.

ماده 9- متن زير جايگزين ماده (23) قانون مي‌گردد:

ماده 23- دارنده چك مي‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك، خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد.

الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي نشده باشد؛

ب- در متن چك قيد نشده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است؛

ج- گواهينامه عدم پرداخت به دليل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) اين قانون و تبصره‌هاي آن[31] صادر نشده باشد؛

صادركننده مكلف است ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه، بدهي خود را بپردازد، يا با موافقت دارنده چك ترتيبي براي پرداخت آن بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم را ميسر كند؛ در غير اين صورت حسب درخواست دارنده، اجراي احكام دادگستري، اجرائيه را طبق «قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي مصوب 23/‏‏‌3/‏‏‌1394» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استيفاي مبلغ چك اقدام مي‌نمايد. ...»

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينجا اين را بحث كنيم؛ چون بحث مهمي است. بقيه‌اش را هم مي‌خوانيم.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا قسمت مهمي است. ما خواهش مي‌كنيم اين قسمت را از لحاظ شرعي درست كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما درست كنيم؟

آقاي سوادكوهي ـ بله ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ اينجا محلي است كه اگر شما اين را درست كنيد، كار مردم، دادگستري و همه را به اصلاح كشانده‌ايد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ آن بياني كه در مورد خسارت تأخير تأديه كه الآن ما در بانك‌ها مي‌گوييم، اينجا نمي‌آيد.

آقاي كدخدائي ـ اين دريافت خسارت تأخير تأديه، شرط شده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب آنجا هم بر اساس شرطي است كه گفته مي‌شود. اينجا كه شرطي ذكر نشده است؛ مثلاً شخصي چكي داده است و مبلغي كسري دارد. يك مدتي طول مي‌كشد تا اين چك پرداخت بشود. اين ماده مي‌گويد بدهكار بايد خسارت تأخير تأديه را بدهد؛ در حالي كه خسارت در اين صورت اصلاً وجه شرعي ندارد. آن بياني كه در مورد بانك‌ها گفته مي‌شود كه از اول خسارت تأخير تأديه را شرط مي‌كنند يا يك جاي ديگر چنين شرطي مي‌كنند، در اينجا نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خسارت تأخير تأديه جايز نيست، مگر يك صورت از آن؛ و آن اين است كه پرداخت مبلغ چك اين‌قدر طول كشيده باشد كه اين تأخير در پرداخت، ارزش پول را كم كند كه آن بحث ديگري است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اگر پرداخت مبلغ چك اين‌قدر طول بكشد [كه ارزش پول كم شود، اشكالي ندارد.]

آقاي سوادكوهي ـ يعني باور كنيد كه [با اجراي حكم] ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني،[32] خيلي از شرعيات حل مي‌شود. ماده (522) سه شرط براي دريافت خسارت تأخير تأديه گذاشته است. اين شرعي‌ترين حالتي است كه ذكر شده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب اين خسارت تأخير تأديه مشمول آن مصوبه‌ي مجمع تشخيص نمي‌شود؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن بيان مربوط به بانك‌ها است؛ براي اشخاص كه اين امور را شرط نكرده‌اند. از طرفي، در اثر اينكه اين تأخير ايجاد شده است، مسئله‌ي الزام مديون به پرداخت حق‌الوكاله هم مطرح شده است.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظور من، نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره‌ي همين قانون صدور چك است. همان‌ نظري كه در ماده (1) به آن اشاره كرديد. مجمع تشخيص همين عبارت را گفته بود: «ماده ‌واحده- منظور از عبارت «كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد‌شده ...» مذكور در تبصره الحاقي به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‌3/‏‏‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام، خسارات تأخير تأديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام ‌شده و هزينه دادرسي و حق‌الوكاله بر اساس تعرفه‌هاي قانوني است.»

آقاي كدخدائي ـ آن را قبلاً خوانديم.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين شرط كه مربوط مردم نيست، بلكه مربوط به خود بانك است.

آقاي كدخدائي ـ نه، آن نظر مجمع تشخيص، براي قانون صدور چك است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، ولي آن نظر مربوط به بانك‌ها است، ولي اينجا اين‌طور نيست؛ يعني اگر بدهكار به بانك نرود و سر موقع مبلغ چك را نپردازد، بايد اين خسارت را بپردازد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته اگر آنجا هم به نفع بانك شرط نشده نباشد، ما اشكال ‌داريم؛ چون اگر دريافت خسارت تأخير تأديه بدون شرط باشد، اشكال دارد؛ لذا اگر آنجا هم وصول چك بدون شرط آمده باشد، اشكال دارد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بانك‌ها پرداخت خسارت تأخير تأديه را شرط مي‌كنند ديگر؛ بانك‌ها اين را شرط مي‌كنند، اما اينجا فرض اين است كه به زيدي يا به عمروي يك چكي داده‌ شده است.

آقاي ره‌پيك ـ آن ‌هم همين‌طور است ديگر؛ اينكه پرداخت چك به عهده‌ي بانك است، يعني همين ديگر. پرداخت چك به عهده‌ي بانك است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اينجا كه اين را نمي‌گويد.

آقاي ره‌پيك ـ ماده (2) قانون صدور چك[33] اين را مي‌گويد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ كجاي ماده (2) اين را مي‌گويد؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن همين را اشاره كردند. دادگاه‌ها بر همين اساس رأي مي‌دهند ديگر. آقاي دكتر سوادكوهي، خسارت تأخير تأديه بر اساس همين نظر مجمع تشخيص اخذ مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ الآن اين قانون صدور چك گفته است كه هر گاه قبل از صدور رأي قطعي، شاكي گذشت كرده باشد، يا وجه چك و خسارت تأخير تأديه را پرداخت كند يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه را فراهم كند، مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند.[34]

آقاي ره‌پيك ـ الآن بر اساس مصوبه‌ي مجمع تشخيص اين‌طور عمل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، الآن ما دو رويه داريم؛ همان‌‌ها كه خدمتتان عرض كردم. غالب قضات ما به مصوبه‌ي مجمع عمل مي‌كنند؛ يعني به صِرف همان چك، اجرائيه صادر مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ به ‌هر حال، صَرف ‌نظر از اختلاف بين قضات، به مصوبه‌ي مجمع استناد مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ اما ما اختلاف داريم. خواهش من اين است كه الآن اين را همين‌جا حل كنيم؛ چون عرض كردم كه خسارت تأخير تأديه كه در ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني هم آمده است، براي مطالبه‌ي خسارت سه شرط گذاشته است؛ يعني دادگاه‌ها نمي‌توانند به ‌صرف آوردن چك، آن را مثل سند رسمي بدانند و آن را در حكم سند رسمي تلقي كنند.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده كه فقط مربوط به چك نيست؛ ماده (522) فقط شامل‌ چك نيست. آن ماده مربوط به جبران خسارت كاهش ارزش پول است.

آقاي سوادكوهي ـ نه آقاي دكتر، آن ماده مربوط به دين است؛ هر ديني را شامل مي‌شود؛ در مورد هر وجه رايج و هر طلب ديني است. دين يا به صورت چك است يا غير از چك است. ماده (522) در مورد هر ديني است كه به وجه رايج باشد.

آقاي ره‌پيك ـ اين غير از آن ماده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ آن ماده مربوط به خسارت تأخير تأديه نيست، بلكه گفته است اگر ارزش شاخص قيمت وجه رايج به شكل فاحش كم شود، دادگاه به آن حكم مي‌دهد.

آقاي كدخدائي ـ من فكر كنم كلام حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار ناتمام ماند. اجازه بدهيد كه اين بحث را بفرمايند.

آقاي سوادكوهي ـ من معذرت مي‌خواهم؛ چون بحث ديگري بود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا بفرمايند تا ان‌شاءالله ببينيم ايراد اين ماده چيست.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خلاصه اشكال اين است. البته اين هم يك جوابي است كه شما مي‌فرماييد. حالا اگر مجمع تشخيص مصلحت همين مورد را تجويز كرده است، خب آن بحث ديگري است؛ اما اگر اين موضوع مشمول تجويز مجمع تشخيص مصلحت نباشد، اين خسارت تأخير تأديه براي افراد بيرون از بانك اشكال دارد؛ مثلاً شخصي به زيد يا به عمرو چك داده است و اين چكش هم بي‌محل بوده يا كسري داشته است. حالا مي‌گويند كه اين شخص بايد خسارت تأخير تأديه بدهد، با اينكه بين آنها از اين ‌جهت هيچ شرط و اشتراطي نبوده است. خب اين‌ يك اشكال است. اشكالِ ديگر اين است كه حق‌الوكاله گرفتن براي اين امر اشكال دارد؛ يعني در اثر اين بي‌محل بودن يا كسري داشتن چك، اين شخص وكيل گرفته است تا به دادگاه برود و به جاهاي ديگر برود. اينجا باز مي‌گويد كه چون خود طلبكار وكيل مي‌گيرد، پس آن شخص صادركننده‌ي چك بايد خسارات او را بدهد؛ يعني صادركننده‌ي چك بايد حق‌الوكاله‌هايي را كه طلبكار خرج مي‌كند هم بپردازد. اين كار هم وجه شرعي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ اين مطلب در مصوبه‌ي مجمع بوده است ديگر.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر مجمع گفته باشد كه هر دوي اينها جايز است، ديگر آن مسئله‌اي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، آن‌ هم اشكال دارد. خيلي از زمان تصويب مصوبه‌ي مجمع گذشته است.

آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اجازه مي‌دهيد؟

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقاي مدرسي، شما هم اين بحث را بفرماييد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ البته ايراد من به خسارت تأخير تأديه‌ است. درباره‌ي حق‌الوكاله هم‌ بايد خدمت شما عرض كنم كه ذكر آن بدون شرط مشكل است.

آقاي كدخدائي ـ خب الآن با توجه به مصوبه‌ي مجمع تشخيص باز مي‌فرماييد در اين ماده اشكال هست؟

آقاي ره‌پيك ـ الآن من مي‌خواهم يك‌ چيزي بگويم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بايد ببينيم تاريخ مصوبه‌ي مجمع چه زماني است؟

آقاي كدخدائي ـ آن مصوبه، مربوط به همان سال 1372 است ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نه، نظر مجمع مربوط به سال 1376 است.

آقاي كدخدائي ـ مربوط به سال 1376 است؟ خب مربوط به سال 1376 است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده ‌يكي از همان مواردي است كه مصوبه‌ي مجمع را توسعه مي‌دهد. الآن اين ماده دارد جبران خسارت تأخير تأديه‌ را به چك‌هاي الكترونيكي تسري مي‌دهد. حالا اگر مجمع آنجا در چك كاغذي گفته است خسارت تأخير تأديه جايز است، براي چك‌هاي الكترونيكي هم جايز مي‌شود. الآن اين همين موردي است كه ما داريم مي‌گوييم نظر مجمع تسري داده شده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، نظر مجمع شامل آن ‌هم مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نظر مجمع براي سال 1376 است، الآن سال 1396 است. (20) سال از آن گذشته است.

آقاي ره‌پيك ـ حالا هم اين مسئله دارد اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقع امر اين است كه دليلي ندارد كه ما بگوييم اين خسارات را بگيرند. خب راه ‌حل اين است كه اين را شرط بكنند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، در چك كه اين مسائل شرط نمي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ چگونه اينها را شرط مي‌كنند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ هر كسي چك صادر مي‌كند، نسبت به او چنين شرطي انجام مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله، مثلاً مي‌گويند اگر صادركننده‌ي چك مبلغ چك را پرداخت نكرد، اين‌قدر خسارت هم بدهد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ اين مي‌تواند از اول شرط شود و جزء شروطش به حساب ‌آيد.

آقاي ره‌پيك ـ الآن اينها به صورت شرط قانوني است ديگر. الآن قانون گفته‌ است كه هر كسي چك صادر مي‌كند، شرطش اين است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آخر بايد اين را با طرف مقابل شرط بكنند، نه در قانون.  

آقاي ره‌پيك ـ قانون اين شرط را گفته‌ است ديگر؛ فرقي نمي‌كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر صدق بكند كه با طرفِ مقابل چنين چيزي شرط شده است، خب حالا شايد آن يك ‌چيزي باشد؛ يعني اين مسئله  شايد يك راه ‌حلي داشته باشد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يك مطلب ديگري هم اينجا هست؛ اين ماده گفته است كه هر كسي چك صادر كرد و به ديگري داد، اگر آن چك پرداخت نشد يا كسري آورد، اين شخص مي‌تواند به دادگاه برود و شكايت كند و مكلف است اين كارها بشود تا از صادركننده‌ي چك مطالبه‌ي وجه بشود. اشكال اين است كه خب اگر چك براي پرداخت دين است و اين چك بر اساس دين به آن شخص داده ‌شده است، مسئله همين‌طور است؛ اما در خيلي از موارد كه به افراد چكي مي‌دهند، ديني ندارند؛ مثلاً صادركننده‌ي چك (100.000) تومان به يك كسي هبه كرده‌ است. خب يك چك نوشته است و از باب هبه به او داده است، نه از باب قرض. در مقابل هم اصلاً عوضي نبوده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني صدور چك در مقابل بدهي نبوده است.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، در مقابل بدهي نبوده است. خلاصه، در مواردي كه صدور چك براي پرداخت بدهي نباشد، چه وجهي بر الزام وجود دارد؟ بايد ثابت بشود كه صدور چك براي پرداخت دين است. از نظر من همين سه تا مطلب مورد ايراد است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، جواب اين هم همان مي‌شود؛ به صادركننده‌ي چك مي‌گويند مي‌خواستي آن (100.000) تومان را همين‌طوري به او بدهي؛ حالا كه چك داده‌اي، بايد تا آخر پاي آن بايستي.

آقاي يزدي ـ بايد بر اساس تاريخ آن چك عمل كرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ دو تا اشكال داشتيد يا يك اشكال ديگر هم داشتيد؟

آقاي شب‌زنده‌دار ـ همان بحث خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله و اين اشكال در اين ماده هست.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب آقاي دكتر سوادكوهي، شما بفرماييد.

آقاي سوادكوهي ـ الآن اينجا يك ماده‌اي وضع شده است؛ يعني اين ماده جايگزين ماده (23) منسوخه شده است. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، ببخشيد؛ اگر من اشكالي وارد مي‌كنم، مي‌خواهم عنايت داشته باشيد. ماده (23) اين مصوبه، جايگزين ماده (23) منسوخه‌ مي‌شود و دارد مطلبي را تحت اين عنوان بيان مي‌كند كه دادگاه‌ها مكلفند بدون رسيدگي به ميزان كسري مبلغ چك اجرائيه صادر كنند. عنايت مي‌كنيد؟ اين خودش يك امر خاصي است كه شما در مورد چك بدون ورود به رسيدگي، دادگاه‌ها را ملزم به صدور اجرائيه‌ي محض مي‌كنيد. فقط تنها چيزي كه دادگاه بايد رعايت بكند، اين شرايطي است كه اينجا در بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ذكر شده است؛ يعني اگر دادگاه اين شرايط بندهاي (الف)، (ب) و (ج) را احراز كرد، اجرائيه صادر مي‌كند. اين‌ ماده يك ‌بار اضافي روي دوش قوه‌ي قضائيه گذاشته‌ است. حالا نمي‌دانم اين طرح را مجلس نوشته است يا قوه‌ي قضائيه نوشته است و چه نظري داده‌ است؛ ولي اين ماده بار زيادي را روي دوش قوه‌ي قضائيه اضافه مي‌كند. حالا من اين را قطع ‌نظر از اين مطالب عرض كردم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه عيبي دارد؟ مشكلش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ كار دادگاه‌ها زياد مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، كار دادگاه‌ها زياد مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب چه‌كار كنند؟ حق مردم را هم كه نمي‌شود ناديده گرفت.

آقاي سوادكوهي ـ خب قبلاً مي‌رفتند از طريق ادارات ثبت اسناد و املاك عمل مي‌كردند. حالا بر اساس اين مصوبه، از چه طريقي عمل مي‌شود؟ از طريق دادگاه‌ها ديگر؛ يعني الآن دارند يك باري روي دوش دادگاه‌ها اضافه مي‌كنند و مي‌گويند كه دادگاه‌ها نسبت به كسري مبلغ چك اجرائيه صادر كنند؛ يعني با وضع اين ماده (23)، يك ‌راه جديدي باز شده است كه شما همان اجرائيه‌اي را كه از ثبت مي‌گرفتيد، حالا بايد اين اجرائيه را از دادگاه بگيريد. اين يك مطلب است. يك مطلب ديگر هم كه الآن خواهش من اين است كه نسبت به آن عنايت بشود، همين خسارت تأخير تأديه است. خسارت تأخير تأديه در ماده (522) قانون آيين دادرسي مدني كه من عرض كردم، آمده است. ماده (522) مي‌گويد: «ماده 522- در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون،‌ مديون امتناع از پرداخت ‌نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد، محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.» مي‌خواهم عرض كنم يكي از مشكلاتي كه دادگاه‌ها در ارتباط با اين امر دارند، همين است. در واقع اين ماده براي خسارت تأخير تأديه سه شرط گذاشته است. شرط اولش اين است كه آن دين مسلّم مطالبه شده باشد. شرط دوم اين است كه مديون تمكن داشته باشد. شرط سوم اين است كه تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زماني كه مديون تعهد داشته است و در زماني كه داين مي‌خواهد مطالبه كند، به وجود آمده باشد. دادگاه‌ها به اين مسائل توجه نمي‌كردند و اختلافي در بعضي از دادگاه‌ها بود؛ هنوز رأي وحدت رويه در اين مورد صادر نشده است. دادگاه‌ها هم خسارت تأخير تأديه اختلاف دارند؛ چون كه اگر بخواهيم به مصوبه‌ي مجمع عمل كنيم،‌ مجمع مي‌گويد چك دست هر كسي بود، شما قطع‌ نظر از اين شرايط، صادركننده‌ي چك را ملزم كنيد كه به پرداخت خسارت تأخير تأديه عمل كند؛ يعني آن خسارت تأخير تأديه را پرداخت كند. [لذا برخي از دادگاه مي‌گويند] اينجا اين مطلب گفته نشود و شما از لحاظ شرعي ايراد نگيريد؛ چون كه به مصوبه‌ي مجمع عمل مي‌شود. مصوبه‌ي مجمع چه گفته است؟ گفته است كه شما به ‌صِرف داشتن چك، بايستي صادركننده را به پرداخت خسارت تأخير تأديه ملزم كنيد، ولو طرف تمكن نداشته باشد. مي‌خواهم بگويم كه شما از اين ‌جهت روي اين عنايت داشته باشيد و باز هم عنايت بفرماييد كه آيا اين صحيح است كه در ماده (23) بيايد كه دادگاه‌ها فقط وسيله‌ي صدور اجرائيه بشوند و بگويند شما خسارت تأخير تأديه را پرداخت كنيد، ولو اينكه احياناً شخص مديون تمكن مالي نداشته باشد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك هم بفرمايند. ببينيم در مورد اين بحث به‌ جايي مي‌رسيم يا خير.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ يك نكته حالا همين فرمايش حضرت آيت‌الله [مدرسي يزدي است]. به نظرم اگر بخواهيد در مورد مصوبه‌ي مجمع سريع بحث بشود و بگوييم كه الآن آن مصوبه اينجا اعتبار دارد يا ندارد، بايد بگوييم كه اگر آن مصوبه اعتبار دارد، آن‌طور كه ماده (2) گفته است، نقد كردن چك بر عهده‌ي بانك است. خب معناي چك همين است ديگر؛ محالٌ‌عليه در همه‌ي چك‌ها بانك است. بنابراين اين مصوبه شامل همين چك‌هايي كه دست مردم است هم مي‌شود. اگر ايرادي هست كه مصوبه‌ي مدت اعتبار مصوبه‌ي مجمع گذشته است يا بحث ديگري مطرح است، حالا بايد بحث بشود، و الّا اين دارد همان خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله‌اي را مي‌گويد كه در مصوبه‌ي مجمع تشخيص در سال 1376 هم بوده است. بنابراين از آن ‌جهت يك‌ چيزي را اضافه و كم نكرده‌ است. اين را از اين ‌جهت گفتم. در مورد نكته‌اي كه مي‌فرماييد، بايد بگويم كه ماده (522) مربوط به خسارت ناشي از كاهش ارزش پول است. اين خسارت با خسارت تأخير كه ممكن است دو روز تأخير حاصل شده باشد، چه شرط شده باشد، چه مطالبه‌اش قانوني باشد، فرق مي‌كند؛ چون ماده (522) با شرايطي كه آنجا گذاشته است، مي‌خواهد بگويد ارزش پول كاهش پيدا كرده است و اين به ‌عنوان خسارت تلقي ‌شود، بايد اختلاف قيمت فاحش باشد، مدت سررسيد گذشته باشد و مديون از پرداخت وجه امتناع كند؛ اما خسارت تأخير تأديه يك ماهيت ديگري دارد. اگر خسارت تأخير تأديه قانوني باشد، يعني قانون آن را گفته باشد، و شرط شده باشد كه اگر يك روز هم گذشته باشد، پرداخت شود، قابل مطالبه است، ولي ماده (522) آن شرايط را ندارد؛ به دليل اينكه اصلاً ماهيتش فرق مي‌كند. به نظر من، آقايان بايد اينجا بفرمايند مصوبه‌ي سال 1376 مجمع كه الزام به پرداخت حق‌الوكاله‌ و خسارت تأخير تأديه هم در آن هست، اعتبار دارد يا ندارد. اگر آن مصوبه اعتبار دارد، ايرادي نيست؛ چون اين همان را دارد مي‌گويد و چيزي را اضافه نكرده است.

آقاي سوادكوهي ـ ما مي‌گوييم شما بگوييد [مصوبه‌ي مجمع تشخيص اعتبار] ندارد. اين‌طور حقوق مردم هم استيفا مي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب حالا ببينيد؛ اينجا دو تا مطلب مطرح است؛ يكي اينكه بگوييم از تصويب مصوبه‌ي مجمع (20) سال گذشته است و آن مصوبه ديگر اعتبار ندارد. اين خيلي عالي است؛ يعني كلاً اعتبار اين مصوبه زير سؤال مي‌رود. اگر اين را هم نگوييم، آن بحث قبلي مطرح است كه بالاخره اين خسارت تأخير تأديه شامل چك‌هاي الكترونيكي‌ هم مي‌شود يا آن مصوبه‌ي مجمع فقط مربوط به چك‌هاي كاغذي بوده است؟

آقاي يزدي ـ بله.

آقاي سوادكوهي ـ يكي آن بحث است، يكي هم [بحث حق‌الوكاله است].

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه گفته است كه فرقي بين چك الكترونيكي و چك كاغذي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌دانم؛ واقعيتش اين است كه يك مقداري بايد روي اين موضوع كار شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، براي اظهار نظر زمان نداريم؛ چون استمهال اين مصوبه، پنجم شهريور بوده است.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، اين مصوبه (23) مرداد به اينجا آمده است و تا (13) شهريور وقت رسيدگي دارد.

آقاي جنتي ـ اگر بعد از ظهر وقت بگذاريد، بررسي اين مصوبه تمام مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آقا، اطلاق اين خسارت تأخير تأديه به اين نحو و دريافت حق‌الوكاله طبق تعرفه‌ي قانوني، ابهام دارد. آخر ما تعرفه‌ي قانوني‌ حق‌الوكاله را هم نمي‌دانيم چيست.

آقاي ره‌پيك ـ عين اين عبارتِ «بر اساس تعرفه‌هاي قانوني» در مصوبه‌ي مجمع هم آمده است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ مثلاً حق‌الوكاله را هم نمي‌دانيم. اگر آن شخصِ بدهكار، طلبكار را مجبور نمي‌كرد، طلبكار اين‌قدر پول به وكيل نمي‌داد. اين طلبكار هم مجبور بوده است كه بر اساس قانون بدود و پولش را بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب وكيل نگيرد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نمي‌تواند.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني خود طلبكار دنبال احقاق حقش برو.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نمي‌توانسته است. فرض اين است كه اصلاً بدون وكيل نمي‌تواند حقش را بگيرد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ الآن در شرع اين‌طوري است؛ يعني هر كسي به حقوق ديگري تعرض كرد، آن كسي كه بدهكار است بايد پيگيري كند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب نه، حالا اگر يك قانوني وضع بشود، [مي‌توان اين مسئله را حل كرد.]

آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني حكم اولي اين‌طور نيست. حالا اگر وليّ ‌امر بگويد بدهكار بايد حق‌الوكاله را بدهد، آن‌ يك حرف ديگري است.

آقاي سوادكوهي ـ قانون مي‌گويد حكم اوليه [اين است كه حق الوكاله هم پرداخت شود].

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب واقع امر اين است كه معلوم است اگر كسي از كس ديگري طلب دارد، ممكن است آن شخصِ بدهكار به شهرستان ديگري برود و طلبكار او را آنجا پيدا بكند و پولش را از او بگيرد. خب اين شخص نمي‌تواند كه پول كرايه‌اش را هم از او بگيرد. اين قضيه چگونه مي‌شود؟

آقاي كدخدائي ـ اينجا فقط بحث مغايرت با شرع را نمي‌گوييم؛ الآن اين مصوبه‌ي مجمع هم محل بحث است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، مجمع هم نظر داده است.

آقاي سوادكوهي ـ نه، من مي‌خواهم بگويم ما اين‌ همه مصوبات بين‌المللي را مدام به مجمع مي‌فرستيم. ببينيد؛ ما مكرر در مكرر اين توافقنامه‌هاي بين‌المللي را به مجمع فرستاده‌ايم. چرا؟ چون با موازين شرعي، مخالف بوده است. مي‌خواهم عرض كنم كه الآن آنچه پيش روي ما هست، همين است. اين مسئله كاملاً عملياتي است؛ يعني اين موضوع براي مردم مهم است، براي قضات مهم است، براي همه‌ي ‌كساني كه نسبت به اين مطلب مي‌خواهند نظر شرعي‌ را بدانند هم مهم است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين مسئله مهم است.

آقاي سوادكوهي ـ آيا اگر من چكي داشته باشم و به دادگاه بروم، دادگاه بايد بلافاصله نسبت به شكايت من حكم محكوميت صادر كند و بگويد كه تو بايد، هم خسارت تأخير تأديه را بدهي و هم نسبت به خسارت حق‌الوكاله‌ي وكيل اقدام بكني؟ هيچ‌ رسيدگي‌ هم نشود؟ شرعاً اين‌طور است؟ يعني به دادگاه مي‌گويند هيچ رسيدگي‌ نكنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ واقعاً‌ اين مسئله بايد جزء قانون بشود. بگوييم كسي كه همين‌طوري طلبي داشته است، مشمول اين حكم نمي‌شود؛ ولي بگوييم تو چك صادر كردي. وقتي كه چك صادر كردي، تا آخرش بايد پاي آن بايستي، منتهي اين كار بدون شرط نمي‌شود؛ بدون شرط نمي‌شود اين خسارات را دريافت كرد.

آقاي كدخدائي ـ صدور چك ناشي از بدهي است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن دارنده‌ي چك، در اجراي ثبت اسناد، راحت‌تر اين هزينه‌ها را مي‌گيرد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، الآن اجراي ثبت اين هزينه‌ها را مي‌گيرد، اما الآن اين مي‌گويد دادگاه‌ها اين كار را بكنند. آقاي دكتر[ره‌پيك]، بر اساس مصوبه‌ي مجمع اين هزينه‌ها را مي‌گيرند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر صدور چك از اول اين‌چنين باشد كه من اين چك را به تو مي‌دهم، به ‌شرط اينكه اگر مبلغ آن را سر موعد ندادي، خسارت بدهي، اشكالي ندارد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما نمي‌رسيم اين مصوبه را بررسي كنيم. اگر خيلي دست نگه ‌داريم، زمان مي‌گذرد.

آقاي يزدي ـ حاج‌آقاي مدرسي، اين شرط‌ها كه فردي نيست. دسته‌‌چك دادن به افراد بر اساس يك مقرراتي است كه هر كسي كه دسته چك دارد، اگر چكي صادر كرد،‌ اين‌طور است، اگر دسته‌چكي داشت، اين‌طور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ داخل دسته‌چك اينها را مي‌نويسند؛ مثل بليط‌ها است كه شرايطي را در آن مي‌نويسند. اين كار عيبي ندارد. خب لازم نكرده است كه چنين شرطي فردي باشد.

آقاي يزدي ـ بر اساس اين مقررات به افراد دسته‌چك مي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، بر اساس‌ مقررات به افراد دسته‌چك مي‌دهند.

آقاي يزدي ـ فقط نسبت به يك نفرِ من كه بانك نمي‌آيد قرار بگذارد كه شرطِ اين‌طوري شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ما نگفتيم كه اين شرط جدا جدا براي هر فردي باشد، بلكه مي‌گوييم پشت دسته‌‌چك اين شرايط را مي‌نويسند.

آقاي يزدي ـ اين شرايط دست فرد ديگر يا دست بانك و يا خود فرد كه نيست. اين بحث بانك‌ها و شرطي است كه انجام داده‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ كسي هم نمي‌گويد اين شرط فردي باشد؛ ما هم كه نگفتيم فردي باشد. ما نمي‌گوييم فردي باشد.

آقاي يزدي ـ اگر از شما پرسيدند كه وضع من چگونه است كه بخواهند به من دسته‌‌چك بدهند، و شما گفتيد فلاني اعتبار دارد، آنها هم دسته‌چك به من دادند و در نهايت چنين و چنان شد، خب بايد خسارت را پرداخت كرد و هكذا مسائل ديگر؛ خودتان [آن فرد را معرفي كردي و] خود شما بيخود اعتبار زيادي براي من قائل شدي. به خاطر همين اعتبار آنها به من چك دادند و من هم از آن چك‌ها استفاده كردم و اموال مردم را اين‌طور از بين بردم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقع امر اين است كه اگر اين خسارات به ‌عنوان شرط براي صدور چك باشد، يعني شرطي باشد كه الآن قانون آن را گفته است، دريافت آن اشكالي ندارد.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اشكالي ندارد.

آقاي يزدي ـ اين مسائل كه به صورت شرط قبلي كه نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً نمي‌توانم بگويم [دريافت اين خسارات جايز است]. وقتي الآن طبق قانون به او دسته‌چك مي‌دهند، ديگر اين ايرادات وارد نيست. الآن من به آن‌ شخص مي‌گويم كه اگر شما خواستيد به من يا به فلان‌جا حواله بدهيد، حتماً‌ بايد طوري باشد كه پول در حساب داشته باشيد. اگر پولي نداشته باشيد، به خاطر اينكه پولي نداريد، بايد هر روز اين‌قدر پول اضافه بدهيد. بعد هم گفته‌اند كه اينها جزء توافقات عمومي است؛ مثل آن شرايطي است كه روي بليط‌هاي هواپيما مي‌نويسند؛ مثلاً مي‌گويند كه دو ساعت قبل از پرواز اينجا باشيد، والّا اگر هواپيما پرواز كرد، [مقصر خود دارنده‌ي بليط است. اگر اين خسارات به اين نحو باشد،] ديگر در اين مورد مشكلي وجود ندارد؛

آقاي موسوي ـ چك مثل پول نقد است ديگر.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حتي حق‌الوكاله هم همين‌طور است. اگر كسي مجبور شد كه وكيل بگيرد، بدهكار بايد اين‌قدر حق‌الوكاله‌ي طلبكار را بدهد. واقعاً‌ اين خسارات در صورتي كه شرط نشود، خلاف شرع است.

آقاي سوادكوهي ـ الآن حكم حكومتي اين‌طور است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه ديگر؛ اين حكم حكومتي نمي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ چرا؛ الآن اين حكم حكومتي است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، اصلاً حكم حكومتي نمي‌شود.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، طبق حكم حكومتي كه نيست، بلكه طبق شرط است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، طبق شرط است ديگر.

آقاي سوادكوهي ـ شما اين را قبول مي‌كنيد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ آن ‌كسي كه چك مي‌گيرد، قوانين چك را هم مي‌پذيرد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ كساني كه چك دريافت مي‌كنند و‌ چك صادر مي‌كنند، تابع قانون چك‌ هستند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله، اين مسئله هم اين‌طوري است، نه اينكه چون تو طلبكار هستي و پرداخت طلبت دير شده است و ضرر كرده‌اي، بايد خسارت تأخير تأديه بدهي. ما اين را نمي‌گوييم؛ مي‌گوييم آن خسارات شرط چك است؛ يعني اگر تو چكت را پاس نكردي، بايد اين مقدار بدهي. مجلس هم لحن عبارت را عوض كند كه آقايان فقها حساسيت پيدا نكنند. واقعاً اگر اين‌طوري باشد، بايد يك ابهام بگيريم. مجلس بايد بگويد پرداخت اين خسارات به‌ عنوان شرط است؛ يعني به تمام دارندگان چك و صادركنندگان چك شرط مي‌شود كه بايد سر موعد خود، پول را پرداخت كنند.

آقاي سوادكوهي ـ يعني ضمن همه‌چيز [اين شرايط مطرح بشود كه بدهكار بايد اين خسارات را] بپردازد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله ديگر؛ اين متن هست؛ علي‌الاجمال اين قانون هست.

آقاي كدخدائي ـ حالا چه‌كار كنيم؟ حاج‌آقا، اين مصوبه ديگر وقتي براي بررسي ندارد؛ اين مصوبه ديگر وقتي ندارد. هفته‌ي آينده هم كه اجلاس خبرگان است؛ لذا نمي‌رسيم اين را بررسي كنيم. آن‌وقت مجبوريم همين جواب را بدهيم. اگر بعد از ظهر [وقت داريد، بفرماييد تا اين را بررسي كنيم.]

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اگر آقايان موافق باشند، الآن به اطلاق اين ماده ايراد بگيريم تا اين‌طوري اين ماده را اصلاح بكنند. اگر آقايان موافق باشند كه اين را بگوييم، ديگر مشكل حل مي‌شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، اين‌طور حل مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بگوييم لفظ «خسارت تأخير تأديه» را هم بردارند. بايد بگويند بر تمام صادركنندگان چك شرط مي‌شود كه در اين صورت حق‌الوكاله و حق تأديه را طبق تعرفه بپردازند. اگر موافقيد، اشكال بگيريم تا بعد اين‌طور اين ماده را اصلاح كنند، يا اينكه ابهام بگيريم و بگوييم آيا مقصودتان اين است كه اين خسارات شرط شده است يا شرط نشده است.

آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، ببينيد؛ الآن اين تعبير قابل مطالبه بودن خسارت تأخير تأديه و دريافت حق‌الوكاله، جزء قوانين است. الآن اين مسئله دارد اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ما نظريه‌ي مجمع تشخيص را قبول نداريم؛ چون الآن راه ‌حل شرعي براي اين مسئله وجود دارد. من نظر مجمع را قبول ندارم. (20) سال از آن گذشته است. اين موضوع راه‌ حل شرعي هم دارد. چرا از راه‌ حل شرعي‌اش نرويم؟

آقاي ره‌پيك ـ خب آن بحث ديگري است، منتهي اينها در خود قانون آمده است.

آقاي يزدي ـ به صادركننده‌ي چك مي‌گويند اگر پولي ‌نداريد، از بانك چك نگيريد و كار بانكي نكنيد؛ اگر مي‌خواهيد با بانك كار بكنيد، بايد قوانين بانك را بپذيريد.

آقاي سوادكوهي ـ واقع مطلب هم همين‌طور است.

آقاي يزدي ـ نمي‌شود كه افراد هم قوانين بانك را بپذيرند كه بانك نوكرشان باشد و برايشان كار بكند و پول‌هايشان را نگه دارد و هم بانك مطابق ميل آنها به قوانين عمل بكند. خب اين يعني چه؟! قوانيني گذاشته شده است كه اگر چك مي‌خواهيد، بايد به اين قوانين عمل كنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ظاهراً آقايان موافقند كه به اينجا ابهام گرفته شود.

آقاي سوادكوهي ـ بله، مواد (519) تا (522) قانون آيين دادرسي مدني[35] در مورد حق‌الوكاله نكاتي را دارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اين ماده با آن مواد فرق مي‌كند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، خود ماده (2) قانون صدور چك اين را گفته است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ماده (2) چه قانوني؟

آقاي ره‌پيك ـ ماده (2) قانون صدور چك. اين ماده گفته است: «ماده 2- چك‌هاي صادر عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است. ...» عرض به حضورتان، حالا ‌يك جاي ديگر هم دارد كه اين مسائل تابع قانون صدور چك است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ عيبي ندارد؛ ولي حالا اين خسارات را با لفظ شرط بگويند كه اصلاً بهانه از همه گرفته بشود.

آقاي يزدي ـ خيلي خب، بالاخره اين بحث را تمام بكنيد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ بالاخره مقصودشان همان قوانين مصوب بوده است كه ما روي آنها بحث كرديم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ الآن ما موافقيم كه در مورد اطلاق اين ماده بگوييم كه مقصودتان از اين تأخير تأديه، حق شرط و حق‌الوكاله است يا مقصودتان غير از آن است؟

آقاي يزدي ـ مقصودشان همان قوانين مصوب است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ حالا اجازه بدهيد؛ براي اينكه قضيه حل بشود، ما مي‌خواهيم رفع ابهام شود. بعد آن را به ‌شرط تبديل مي‌كنند؛ اگر آقايان موافق هستند، ديگر موضوع حل‌شده است.

آقاي اسماعيلي ـ آقايان با اين ابهام موافق هستند؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ فعلاً خود من به اين ابهام رأي مي‌دهم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر، رأي بگيريد. حاج‌آقا به ابهام رأي دادند. بقيه نظري ندارند ديگر؟

آقاي كدخدائي ـ ابهام را رأي بگيريم؟

آقاي مدرسي‌يزدي ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ از اين ‌جهت كه حضرت آيت‌الله مدرسي ابهام را مي‌فرمايند، اگر بزرگواران موافق ابهام هستند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي اسماعيلي ـ اين ماده، ابهامِ شرعي دارد. همه‌‌ي اين ابهام‌ها از شرعيات است.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، همه‌ي اعضا مي‌توانند به اين ابهام رأي بدهند. در قانون اساسي آمده است كه ربا حرام است. اين مطلب هم در قانون اساسي آمده است.

آقاي كدخدائي ـ سه نفر به اين ابهام رأي دادند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ ابهام رأي نياورد؟

آقاي كدخدائي ـ نه، حاج‌آقا[ي جنتي] كه رأي ندادند.

آقاي يزدي ـ من مي‌گويم قوانيني كه سابق بوده و الآن هم هست و در مورد بانك هم است، نافذ است. اگر شماي مردم مي‌خواهيد با بانك كار كنيد، ‌ بايد همين قوانين را گردن بگيريد. اگر نمي‌خواهيد،‌ با بانك‌ها كار نكنيد. همين قوانيني كه قبلاً بوده است،‌ الآن هم هست. اگر اين قوانين را نمي‌خواهيد، با بانك كار نكنيد. اگر خلاف قانون را نمي‌خواهيد، با بانك كار نكنيد. اگر اين قوانين را نمي‌خواهيد، برويد با همان صندوق پس‌انداز كار بكنيد تا بعد يك‌جا همه‌ي اموالتان را بخورند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ نه، خب به‌ هر حال نمي‌شود كه قانون، خلاف شرع باشد؛ قانون كه نمي‌تواند خلاف شرع باشد.

آقاي كدخدائي ـ اين اشكال را رها كنيد ديگر.

آقاي ره‌پيك ـ نمي‌خواهد بقيه‌ي مواد اين مصوبه را بخوانيم؟

آقاي كدخدائي ـ همين مطلب مورد بحث است ديگر؛ اين مصوبه هيچ‌ چيز ديگري ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ مصوبه تمام شد؟

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب آن‌وقت اين ايراد همچنان باقي مي‌ماند.

آقاي يزدي ـ اينكه اين ماده ابهام دارد يعني چه؟ من نمي‌فهمم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ پس لااقل اشكال وارد كنيد؛ به اطلاقش اشكال وارد بكنيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، اشكال گرفتن كه سخت‌تر از ابهام گرفتن است. آقايان به اين ابهام رأي ندارند ديگر.

آقاي يزدي ـ اين ماده اطلاق ندارد؛ اصلاً درصدد بيان اين مسائل نيست. همه‌اش اطلاق ندارد.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چه مي‌فرماييد؟

آقاي كدخدائي ـ مي‌گويم اشكال گرفتن، سخت‌تر از ابهام گرفتن است، آقايان رأي نمي‌دهند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ چرا؛ شايد اشكال وارد كنند. حضرت آيت‌الله مؤمن، يعني شما اصلاً به اين ماده اشكالي نداريد؟ دريافت خسارت تأخير و حق‌الوكاله را صحيح مي‌دانيد؟

آقاي مؤمن ـ من مي‌گويم مصوبه‌اي كه مجمع تشخيص وضع كرده است، لازم‌الاجراء مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ شما هم اشكالي نداريد؟ من واقعاً پرداخت خسارت تأخير تأديه را قبول ندارم؛ چون هم (20) سال از وضع مصوبه‌ي مجمع گذشته است و هم اينكه اين موضوع راه‌ حل شرعي دارد. گرفتار نيستيم كه خودمان بگوييم به آن خلاف شرع عمل شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن همه اين را پذيرفته‌اند. اگر (20) سال از وضع مصوبه‌ي مجمع گذشته است، الآن هم بانك‌ها دارند به آن عمل مي‌كنند و مردم هم اين را پذيرفته‌اند.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ اينهايي كه خوانديم اشكالي ندارد.

منشي جلسه ـ  آقاي دكتر، با ادامه‌‌ي مصوبه چه‌كار كنيم؟

آقاي كدخدائي ـ ادامه‌اش كه يك ‌بند است؛ ظاهراً ايرادي در آن نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ بله.

آقاي يزدي ـ ادامه‌اش‌ را هم زود بخوانيد.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، آقايان مي‌گويند به ادامه‌ي مصوبه ايرادي ندارند. اگر ايرادي ندارند، ديگر اين مصوبه را تمام كنيم.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب ما ادامه‌ي اين مصوبه را خوانده‌ايم و به نظرمان اشكالي ندارد. اگر شما اشكال‌ داريد، بفرماييد.

آقاي كدخدائي ـ ايرادي نيست.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ واقعاً [ماده (23)] اشكال دارد؛ اين‌طور، دوباره در حوزه‌ي بانكي مشكلاتي ايجاد مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، الآن اين نظر مجمع دارد اجرا مي‌شود.

آقاي مدرسي ‌يزدي ـ خب الآن هم دارند اشتباه مي‌كنند.[36]

  



[1]. طرح اصلاح قانون صدور چك كه با عنوان طرح صدور چك تقديم مجلس شوراي اسلامي شده بود، با اصلاحاتي در متن و عنوان در تاريخ 16/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 41955/‏‏‏‏‌‌52 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسات مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 و 4/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع را طبق نامه‌ها‌ي شماره 6781/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 و 7201/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 14/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 13/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي دوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 13/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 7598/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. ماده (1) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1355 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 1- انواع چك عبارت است از:

1- چك عادي، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و دارنده آن تضميني جز اعتبار صادركننده آن ندارد.

2- چك تأييد‌شده، چكي است كه اشخاص عهده بانك‌ها به حساب جاري خود صادر و توسط بانك محال‌عليه پرداخت وجه آن تأييد ‌شود.

3- چك تضمين‌شده، چكي است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتري صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمين مي‌شود.

4- چك مسافرتي، چكي است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر يك از شعب آن بانك يا توسط نمايندگان و كارگزاران آن پرداخت مي‌گردد.»


[3]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24/‏‏‏‏‌‌7/‏‏‏‏‌‌1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحتِ نظام را ندارد، اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد. و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم‌له موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»


[4]. قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي، مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحات بعدي: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي الحاق ‌مي‌‌گردد:

‌تبصره- دارنده چك مي‌تواند محكوميت صادركننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌‌هاي وارد‌شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت ‌وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده است، اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتي كه دارنده چك ‌جبران خسارت و هزينه‌‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.»


[5]. نظر شماره 1081/‏‏‏‏‌‌21/‏‏‏‏‌‌75 مورخ 4/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1375 شوراي نگهبان در خصوص لايحه الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 23/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي: «1- اطلاق تبصره ماده واحده نسبت به كسانى كه با عذر موجه از پرداخت خوددارى كرده‌اند، خلاف موازين شرع است.

2- عبارت «پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاى وارد‌شده» ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» ماده واحده‌ي لايحه الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 23/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1375 مجلس شوراي اسلامي بدين شرح بود: «ماده واحده- متن زير به عنوان تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادى از قانون صدور چك مصوب 1372 اضافه مى‌شود:

 تبصره- دارنده چك مى‌تواند علاوه بر مطالبه وجه چك و هزينه دادرسى و مجازات مذكور در اين ماده، محكوميت صادركننده را نيز نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاى واردشده كه در جهت وصول طلب خود از ناحيه وى متحمل شده است اعم از آنكه قبل از صدور حكم يا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا نمايد.

در صورتى كه دارنده چك جبران خسارت و هزينه‌هاى مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادركننده حكم تقديم نمايد.»


[6]. «تسري دادن قوانين و مقررات مرتبط به چك، به چك‌هاي الكترونيكي از جهت شمول نسبت به قوانين و مقرراتي كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌باشد داراي ايراد است و تعميم دادن نظر مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است كه مي‌بايست توسط خود مجمع صورت پذيرد، نه توسط مجلس شوراي اسلامي.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[7]. تبصره (2) ماده (515) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 515- ...

‌تبصره 2- خسارت ناشي از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مي‌باشد.»


[8]. ماده (522) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 522- در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت ‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط ‌بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»


[9]. گفتني است، ماده‌ي فوق‌الذكر مربوط به قانون صدور چك مصوب 14/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1355 است.


[10]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[11]. ماده (14) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1355 مجلس شوراي اسلامي با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 14- صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام‌شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هر گاه خلاف ادعايي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده). در موردي كه دستور عدم پرداخت مطابق اين ماده صادر مي‌شود بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.

تبصره 3- پرداخت چك‌هاي تضمين‌شده و مسافرتي را نمي‌توان متوقف نمود، مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد. در اين مورد نيز حق دارنده چك راجع به شكايت به مراجع قضايي طبق مفاد قسمت اخير ماده (14) محفوظ خواهد بود.»


[12]. «نظر اكثر اعضاء اين بود كه مسدود كردن هر مبلغي كه صادركننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد از جهت شمول نسبت به مسدود كردن مبالغي كه شرعاً ملك شخصي فرديش نبوده و مثلاً تحت عنوان خيريه نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد، داراي ايراد شرعي مي‌باشد.

در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مراد از «مبلغي كه صادر‌كننده تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباري دارد» مبلغي مي‌باشد كه ملك شخصي شخص مي‌باشد و اطلاقي وجود ندارد، لكن اكثر اعضاء نظرشان اين بود كه داشتن مبلغ تحت هر عنوان شامل شخصي و غير شخصي مي‌گردد و در مبالغ غير شخصي نيز، شخص مبلغي را نزد بانك دارد و مشمول مصوبه است و قهراً مصوبه خلاف شرع مي‌باشد.

ايراد مذكور عيناً نسبت به تعميم اين اقدامات در مورد وكيل يا نماينده صاحب حساب مذكور در تبصره (2) اين ماده نيز جريان دارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[13]. ماده (270) قانون مدني مصوب 8/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1314 مجلس شوراي ملي: «ماده 270- اگر متعهد در مقام وفاء به عهد، مالي تأديه نمايد ديگر نمي‌تواند به عنوان اينكه در حين تأديه مالك آن مال نبوده استرداد آن را از متعهد‌له بخواهد، مگر اينكه ثابت كند كه مال غير و يا با مجوز قانوني در يد او بوده بدون اين كه اذن در تأديه داشته باشد.»


[14]. بند (1) نظر شماره 6781/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «1- در ماده (4) موضوع الحاق ماده (5) مكرر، عموم بند (ب) و تبصره (2) آن، نسبت به حسابي كه ملك شخص صاحب حساب نباشد و يا اينكه صاحب حساب اذن در تأديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.»


[15]. «در فرض شمول «عدم پرداخت هر گونه تسهيلات بانكي ...» نسبت به تسهيلاتي كه بر اثر عقود لازمه قبل از حدوث سوء اثر چك، حاصل و قطعي شده است ولي پرداخت نشده است، خلاف شرع مي‌باشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[16]. «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ؛ اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، به پيمان‌ها (و قراردادها) وفا كنيد.» سوره‌ي المائدة، آيه‌ (1).


[17]. ماده (19) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1355 مجلس شوراي اسلامي اصلاحي: «ماده 19- در صورتي كه چك به وكالت يا نمايندگي از طرف صاحب حساب اعم از شخصي حقيقي يا حقوقي صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائيه و حكم ضرر و زيان بر اساس تضامن عليه هر دو صادر مي‌شود؛ به علاوه امضاءكننده چك طبق مقررات اين قانون مسئوليت كيفري خواهد داشت، مگر اينكه ثابت نمايد كه عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب يا وكيل يا نماينده بعدي او است كه در اين صورت كسي كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كيفري مسئول خواهد بود.»


[18]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[19]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 247/‏‏‏‏‌‌ف/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، قابل مشاهده در نشاني زير: yon.ir/‏‏‏‏‌‌UTRD9


[20]. ماده (5) قانون تسهيل اعطاء تسهيلات بانكي و كاهش هزينه‌هاي طرح و تسريع در اجراء طرح‌هاي توليدي و افزايش منابع مالي و كارآيي بانك‌ها مصوب 5/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1386 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- دولت مكلف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون با ايجاد و به كارگيري نهادهاي جديد مالي از قبيل بانك جامع اطلاعات، رتبه‌بندي و اعتبارسنجي مشتريان، گروه‌هاي مشاور مالي و سرمايه‌گذاري غير دولتي، ساماندهي مطالبات معوق، مؤسسات تضمين اعتبار، زمينه تسهيل و تسريع اعطاء تسهيلات بانكي را فراهم نمايد.

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ابزارهاي جديد مالي اسلامي را طراحي و در بازارسرمايه و نظام بانكي كشور به جريان اندازد.»


[21]. بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مصوب 1/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1384 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

1- ...

21- نهادهاي مالي: منظور نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادارند كه از آن جمله مي‌توان به كارگزاران، كارگزاران/‏‏‏‏‌‌معامله‌گران، بازار‌گردانان، مشاوران سرمايه‌گذاري، مؤسسات رتبه‌بندي، صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي پردازش اطلاعات مالي، شركت‌هاي تأمين سرمايه و صندوق‌هاي بازنشستگي اشاره كرد.»


[22]. بند (5) نظر شماره 5032/‏‏‏‏‌‌100/‏‏‏‏‌‌95 مورخ 19/‏‏‏‏‌‌11/‏‏‏‏‌‌1395 شوراي نگهبان در خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب 26/‏‏‏‏‌‌10/‏‏‏‏‌‌1395 مجلس شوراي اسلامي: «5- در ماده (16)، تركيب شوراي پول و اعتبار با توجه به عضويت اعضاي غير قوه مجريه، مغاير اصل (60) قانون اساسي شناخته شد. همچنين ذكر اين شورا در ساير مواد اين مصوبه مبنياً بر ايراد فوق واجد ايراد است.»


[23]. ماده (2) نظر شماره 0101/‏‏‏‏‌‌94333 مورخ 21/‏‏‏‏‌‌12/‏‏‏‏‌‌1395 مجمع تشخيص مصلحت نظام خصوص لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400-1396) مصوب مجلس شوراي اسلامي: «ماده 2- نظر مجلس شوراي اسلامي در خصوص ماده (16)، عيناً به تصويب رسيد.»


[24]. ماده (14) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1351 مجلس شوراي ملي: «ماده 14- بانك مركزي ايران در حسن اجراي نظام پولي كشور مي‌تواند به شرح زير در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند.

1- ...

8- تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌‌انداز و ساير حساب‌ها

9- ...

تبصره- استفاده از اختيارات موضوع اين ماده بايد قبلاً به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد.»


[25]. بند (2) نظر شماره 6781/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «2- در ماده (5) موضوع اصلاح ماده (6)، تبصره (2)، مبنياً بر ايراد بند قبل اشكال دارد.»


[26]. ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 7/‏‏‏‏‌‌9/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- تنبيهات اداري به ترتيب زير عبارتند از:

الف- اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي

ب- توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي

ج- كسر حقوق و فوق‌العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا [يك‌سوم از يك ماه] تا يك سال

د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال

ه- تغيير محل جغرافيايي خدمت به مدت يك تا پنج سال

و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پست‌هاي حساس و مديريتي در دستگاه‌هاي دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون

ز- تنزل يك يا دو گروه و يا تعويق در اعطاي يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

ح- بازخريد خدمت در صورت داشتن كمتر از (20) سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين زن و كمتر از (25) سال سابقه خدمت دولتي در مورد مستخدمين مرد با پرداخت (30) تا (45) روز حقوق مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيئت صادركننده رأي

ط- بازنشستگي در صورت داشتن بيش از بيست سال سابقه خدمت دولتي براي مستخدمين زن و بيش از (25) سال سابقه خدمت دولتي براي‌ مستخدمين مرد بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يك يا دو گروه

ي- اخراج از دستگاه متبوع

ك- انفصال دائم از خدمات دولتي و دستگاه‌هاي مشمول اين قانون.

تبصره 1- ...»


[27]. ماده (21) قانون صدور چك مصوب 11/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 21- بانك‌ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاصي را كه بيش از يك بار چك بي‌محل صادر كرده و تعقيب آنها منتهي به صدور كيفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز ننمايند.

مسئولين شعب هر بانكي كه به تكليف فوق عمل ننمايند حسب مورد با توجه به شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به يكي از مجازاتهاي مقرر در ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري، توسط هيئت رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهند شد.»


[28]. ماده (14) قانون صدور چك مصوب 11/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام‌شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ...»


[29]. ماده (9) موضوع اصلاح ماده (23) طرح اصلاح قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 9- متن زير جايگزين ماده (23) قانون مي‌گردد:
ماده 23- دارنده چك مي‌تواند با ارائه گواهينامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت به كسري مبلغ چك، خسارت تأخير تأديه و حق‌الوكاله وكيل طبق تعرفه قانوني را درخواست نمايد. دادگاه مكلف است در صورت وجود شرايط زير حسب مورد عليه صاحب حساب، صادركننده يا هر دو اجرائيه صادر نمايد: ...»


[30]. بند (3) نظر شماره 6781/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «3- در ماده (8) موضوع الحاق ماده (21)، تبصره (1)، نسبت به حق دارنده‌ نهايي چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در اين قانون مراجعه نكرده است، از جهت تعيين تكليف ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»


[31]. ماده (14) قانون صدور چك مصوب 11/‏‏‏‏‌‌8/‏‏‏‏‌‌1372 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 14- صادركننده چك يا ذي‌نفع يا قائم‌مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده و يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرائم ديگري تحصيل گرديده، مي‌تواند كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام‌شده صادر و تسليم مي‌نمايد. دارنده چك مي‌تواند عليه كسي كه دستور عدم پرداخت داده شكايت كند و هرگاه خلاف ادعائي كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده (7) اين قانون به پرداخت كليه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذي‌نفع در مورد اين ماده كسي است كه چك به نام او صادر يا ظهرنويسي شده يا چك به او واگذار گرديده باشد (يا چك در وجه حامل به او واگذار گرديده).

در موردي كه ذين‌فع دستور عدم پرداخت مي‌دهد، بانك مكلف است وجه چك را تا تعيين تكليف آن در مرجع رسيدگي يا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودي نگهداري نمايد.

تبصره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضايي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم نمايد. در غير اين صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.»


[32]. ماده (522) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 522- در دعاويي كه موضوع آن دِ‌ين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه داين و تمكن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت ‌تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط‌ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي‌گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد، مگر اينكه طرفين به نحو ديگري مصالحه نمايند.»


[33]. ماده (2) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1355 مجلس شوراي ملي: «ماده 2- چك‌هاي صادر عهده بانك‌هايي كه طبق قوانين ايران در داخل كشور داير شده يا مي‌شوند همچنين شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم‌الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه به بانك و عدم دريافت تمام يا قسمتي از وجه آن به علت نبودن محل و يا به هر علت ديگري كه منتهي به برگشت چك و عدم پرداخت گردد، مي‌تواند طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط با اجراي اسناد رسمي وجه چك يا باقي‌مانده آن را از صادركننده وصول نمايد. براي صدور اجرائيه دارنده چك بايد عين چك و گواهينامه مذكور در ماده (3) و يا گواهينامه مندرج در ماده (4) را به اجراي ثبت اسناد محل تسليم نمايد.

اجراء ثبت در صورتي دستور اجرا صادر مي‌كند كه مطابقت امضاي چك با نمونه امضاي صادركننده در بانك از طرف بانك گواهي شده باشد.

دارنده چك اعم است از كسي كه چك در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسي شده يا حامل چك (در مورد چك‌هاي در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانوني آنان.»


[34]. ماده (12) قانون صدور چك مصوب 16/‏‏‏‏‌‌4/‏‏‏‏‌‌1355 مجلس شوراي ملي با اعمال اصلاحات 2/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1382: «ماده 12- هر گاه قبل از صدور حكم قطعي، شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه را نقداً به دارنده آن پرداخت كند، يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (از تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي تعقيب صادر خواهد كرد. صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه رسيدگي و حكم صادر كند. هر گاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم‌عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد، اجراي حكم موقوف مي‌شود و محكوم‌عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك‌سوم جزاي نقدي مقرر در حكم خواهد بود كه به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره- ميزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبناي قانون الحاق يك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 10/‏‏‏‏‌‌3/‏‏‏‏‌‌1376 مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد بود.»


[35]. مواد (519) تا (521) ‌قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (‌در امور مدني) مصوب 21/‏‏‏‏‌‌1/‏‏‏‏‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي: «‌ماده 519- خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله وكيل و هزينه‌هاي ديگري كه به ‌طور مستقيم مربوط به دادرسي و براي‌ اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است، از قبيل حق‌الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي.

‌ماده 520- در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و‌ يا عدم تسليم خواسته بوده است. در غير اين ‌صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

‌ماده 521- هزينه‌هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي‌توان مطالبه نمود.»


[36]. نظر شماره 6781/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 41955/‏‏‏‏‌‌52 مورخ 23/‏‏‏‏‌‌5/‏‏‏‏‌‌1397 و پيرو نامه شماره 6739/‏‏‏‏‌‌102/‏‏‏‏‌‌97 مورخ 5/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397، طرح اصلاح قانون صدور چك مصوب جلسه مورخ شانزدهم مرداد‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هفت مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 7/‏‏‏‏‌‌6/‏‏‏‏‌‌1397 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به‌ شرح زير اعلام ‌نظر مي‌گردد:

1- در ماده (4) موضوع الحاق ماده (5) مكرر، عموم بند (ب) و تبصره (2) آن، نسبت به حسابي كه ملك شخص صاحب حساب نباشد و يا اينكه صاحب حساب اذن در تأديه نداشته باشد، خلاف موازين شرع شناخته شد.

2- در ماده (5) موضوع اصلاح ماده (6)، تبصره (2)، مبنياً بر ايراد بند قبل اشكال دارد.

3- در ماده (8) موضوع الحاق ماده (21)، تبصره (1)، نسبت به حق دارنده نهايي چك كه با عذر موجه پس از دو سال مقرر در اين قانون مراجعه نكرده است از جهت تعيين تكليف ابهام دارد. پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»