فايل ضميمه :
        

لايحه الحاق يك تبصره به مادة (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و مادة (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 و مادة (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370

مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 18/‏2/‏1387
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 2/‏3/‏1387

ماده واحده ـ متن زير به عنوان تبصره به مادة (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب3/‏4/‏1354 و مادة (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/‏7/‏1366 و مادة (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/‏7/‏1370 اضافه مي‌شود:
تبصره ـ هرگاه مستمري‌بگير بازنشسته يا ازكارافتاده به مدت شش‌ماه مستمري بازنشستگي يا ازكارافتادگي كلي خود را مطالبه ننمايد، بازماندگان واجد شرايط وي حق دارند موقتاً مستمري و يا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا و دريافت كنند. درصورتي كه معلوم شود شخص مذكور در حال حيات است وضع مستمري او به حالت اول اعاده مي‌گردد. بازنشستگان كليه صندوقهاي بازنشستگي كشور نيز مشمول اين تبصره خواهند بود.
الف ـ نظر مخالف
ـ ايرادي كه در خصوص اين مصوبه به نظر مي‌رسد اين است كه پرداخت مستمري بازنشستگي و ازكارافتادگي به يك فرد، بر اساس قراردادي است كه با وي منعقد شده و وفق آن قرارداد بيان شده كه تا هنگامي كه خودِ فرد زنده است، مستمري به او پرداخت شود. بر اساس اين قرارداد، اين مستمري حق خود شخص است كه تا زماني كه زنده است به او پرداخت مي‌شود. حال اگر طبق شرايطي اين مستمري به كس ديگري پرداخت شد و بعد مشخص گرديد كه فرد، زنده بوده است، علي‌الاصول مي‌بايست مقرر شود كه مبلغ مستمري از افرادي كه به آنها پرداخت شده، پس گرفته شود و به شخص مستمري‌بگير بازپرداخت شود.
ب ـ نظر موافق
ـ از آنجا كه حق دريافت مستمري به وسيله «قانون» براي فرد به وجود آمده است، لذا همان «قانون» و قانونگذار در حال حاضر مقرر مي‌كند كه اگر شش ماه اين مستمري را دريافت نكردي، بازماندگان و خانواده مستمري‌بگير كه محتاج دريافت مستمري مزبور هستند، مي‌توانند آن را دريافت كنند و در اين اثناء، چنانچه شخص مستمري‌بگير مجدداً بازگشت، از آن تاريخ، خود وي مي‌تواند مستمري خود را دريافت كند. لذا به نظر مي‌رسد اشكالي متوجه اين مصوبه قانونگذار نيست.

نظريه نهايي شوراي نگهبان{1}
مصوبه مزبور، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

========================================================================================

1. مندرج در نامه شماره 27150/‏‏30/‏‏87 مورخ 5/‏‏3/‏‏1387 شوراي نگهبان، خطاب به رئيس مجلس شوراي اسلامي.
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-