طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)

جلسه 18/‏10/‏1398 (صبح)

آقاي كدخدائي ـ خب، اين «طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (اعاده‌شده از شوراي نگهبان)»[1] را چه ‌كار كرده‌اند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اين ايراد درست شده است. ما [در نظر شماره 14335/‏102/‏98 مورخ 4/‏9/‏1398] گفته بوديم عبارت «بيش از نيمي از وزرا» [مغاير اصل (136) قانون اساسي است].[2]

آقاي كدخدائي ـ ايراد ما فقط به همان عبارت «بيش از نيمي از وزرا» بوده است؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، فقط همان است.

منشي جلسه ـ ايرادمان اين بود كه تكليف [رئيس جمهور به ارائه‌ي اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس در صورت تغييرِ] بيش از نيمي از وزرا مغاير قانون اساسي است. عبارت «بيش از نيمي از وزرا» به عبارت «نيمي از وزرا» اصلاح ‌شده است.[3]

آقاي طحان‌نظيف ـ عبارت قانون اساسي، «نيمي از هيئت وزيران» است.[4] ديگر حالا بيش‌ از حدّ آن است.

آقاي كدخدائي ـ با عنايت به اصلاح به‌عمل ‌آمده، آقاياني كه ايراد را باقي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب. دستور بعدي را بخوانيد.[5]


===================================================================================================================


[1]. طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 11/‏‏‌6/‏‏‌1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني ‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 49096/‏‏‌434 مورخ 17/‏‏‌6/‏‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 10/‏‏‌7/‏‏‌1398 و در مرحله‌ي دوم در جلسه‌ي مورخ 29/‏‏‌8/‏‏‌1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با قانون اساسي را طي نامه‌هاي شماره 12374/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 11/‏‏‌7/‏‏‌1398 و 14335/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 2/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس، اين مصوبه در مرحله‌ي سوم رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 (صبح) شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامه‌ي شماره 15137/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.


[2]. نظر شماره 14335/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 4/‏‏‌9/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «ماده (3)* كه رئيس جمهور را در صورت تغيير «بيش از نيمي از وزرا» مكلف به ارائه اسامي وزراي پيشنهادي به مجلس شوراي اسلامي كرده است، با اصل (136) قانون اساسي كه تغيير «نيمي از وزرا» را موجب ضرورت تقاضاي رأي اعتماد براي هيئت وزيران از مجلس شوراي اسلامي دانسته است، مغاير شناخته شد.»

* ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 19/‏‏‌8/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (202) اصلاحي قانون موضوع ماده (3) گزارش،** عبارت «، سلب اعتماد، عزل، استعفا، فوت يا كاهش حذف و عبارت «يا تغيير» جايگزين آن مي‌شود.»

** ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 11/‏‏‌6/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 3- ماده (202) قانون به‌ شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده 202- رئيس ‌جمهور موظف است حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از انجام مراسم تحليف يا سقوط دولت، سلب اعتماد، عزل، استعفا، فوت يا كاهش بيش از نيمي از وزرا از ابتداي شروع به ‌كار دولت، ضمن تقديم برنامه كلي، اسامي وزراي پيشنهادي وزارتخانه‌ها را كه داراي تجربه و تخصص مرتبط هستند، به همراه شرح حال، برنامه‌ها، سوابق و سمت‌هاي علمي و اجرايي و ساير امتيازات قابل استناد به مجلس تسليم كند. رئيس مجلس مكلف است نامه معرفي هيئت وزيران و ضمائم آن را در اولين جلسه علني اعلام وصول و قرائت كند. سپس معرفي‌نامه و مستندات را براي بررسي به كميسيون يا كميسيون‌هاي تخصصي مرتبط ارجاع دهد. كميسيون يا كميسيون‌هاي مرتبط موظفند پس از بررسي صلاحيت، انطباق مدارك، سوابق و برنامه‌هاي وزير پيشنهادي و تطبيق آنها با اسناد بالادستي ظرف مدت يك هفته گزارش خود را به هيئت ‌رئيسه ارائه كنند تا براي اطلاع نمايندگان چاپ و توزيع شود. گزارش مذكور قبل از صحبت مخالفان و موافقان توسط سخنگو قرائت مي‌شود.

تبصره- فرصت سخنگو براي ارائه گزارش در مورد هر وزير ده‌ دقيقه است. در صورتي ‌كه بررسي برنامه وزير پيشنهادي به بيش از يك كميسيون تخصصي ارجاع شده باشد، سخنگوي هر كميسيون حداكثر به مدت پنج دقيقه گزارش خود را ارائه مي‌كند.»


[3]. ماده (3) طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 2/‏‏‌10/‏‏‌1398 مجلس شوراي اسلامي: «در ماده (202) اصلاحي قانون موضوع ماده (3) گزارش عبارت «بيش از نيمي از وزرا» به عبارت «نيمي از وزرا» اصلاح شد.»


[4]. اصل يكصد و سي و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «رئيس جمهور مي‌تواند وزرا را عزل كند و در اين صورت بايد براي وزير يا وزيران جديد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و در صورتي كه پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نيمي از هيئت وزيران تغيير نمايد، بايد مجدداً از مجلس شوراي اسلامي براي هيئت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند.»


[5]. نظر شماره 15137/‏‏‌102/‏‏‌98 مورخ 18/‏‏‌10/‏‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 79136/‏‏‌‌434 مورخ 4/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 15010/‏‏‌‌102/‏‏‌‌98 مورخ 11/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398، طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ دوم دي‌ماه يكهزار و سيصد و نود و هشت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، در جلسه مورخ 18/‏‏‌‌10/‏‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.»