طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن
جلسه 4/2/1398
آقاي آملي لاريجاني ـ دستور بعدي چيست؟
منشي جلسه ـ دستور بعدي، «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن»[1] است.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، اين مصوبه مربوط به قانون اجراي اصل (44) است؛ همان «طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن» است.
منشي جلسه ـ «ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي[2] و تبصرههاي آن، به شرح ذيل اصلاح ميشود:
5- اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه فهرست كامل كليه شركتها، اعم از تعاوني، سهامي خاص، سهامي عام و مسئوليت محدود و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متعلق به خود را اعم از تابعه و وابسته يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند، به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند.
الف- ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، الآن بايد بگوييد كه اين «كنترلي»، خلاف اصل (15) است ديگر.
آقاي رهپيك ـ آخر، اين، اسم عَلم شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ عَلم كه نميشود؛ بفرماييد عرفي شده است.
آقاي رهپيك ـ سهام كنترلي، عَلم است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا بحث مديريتِ سهام است؛ بحث در مورد سهام كه نيست. منظور، مديريت سهام است. بحث در سهام نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ شما چند بار، به اين كلمهي «كنترل» ايراد گرفتهايد.[3] يك روز ميگوييد ايراد دارد، روز ديگر ميگوييد ندارد!
آقاي رهپيك ـ عبارت ميگويد: «... يا با هر ميزان از تملك سهام كه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در مالكيت و يا مديريت (كنترلي و يا غيركنترلي) آنها قرار دارند، به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنند.» به اين «سهام كنترلي» ميگويند؛ يعني اين سهام يك مقداري است كه دارندگانِ آن، ميتوانند در تصميمگيريها دخالت كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، ما در چند مصوبهي قبلي به اين لفظ «كنترل» ايراد گرفته بوديم.
آقاي رهپيك ـ نه، اينطور نبود؛ نميشود ايراد گرفت آخر. اين، اسم عَلم است. نميشود كه بنويسيم: «سهام پايشي». كسي نميفهمد كه سهام پايشي چيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ كمكم جا ميافتد.
آقاي رهپيك ـ بله، حالا كمكم جا ميافتد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، به آنها بگوييم حداقل اگر مشابهي وجود دارد، آن را بنويسيد. نميشود كه يكجا ايراد بگيريم، يكجا نگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن اين كلمه ديگر فارسي شده است. اگر اينطور باشد، همهي كلمات عربي هم همينطور ايراد دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر، اين لفظي است كه جاگذارياش خيلي مشكل است؛ از بس كه بار معنايي خاصّي پيدا كرده است. به هر حال، خلاف اصل (15) نميگيريد؟ ميخواهيد آخر كار اشكالاتش را بگوييد؟
منشي جلسه ـ حاجآقا، اول يك دور مصوبه را بخوانيم، بعد، هر طور بفرماييد، عمل ميكنيم. «الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366[4] و قرارگاههاي سازندگي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور و بنيادهاي تعاون وابسته به آنها
ج- سازمانها و مؤسسات خيريه كشور
د- نهادها و مؤسسات وقفي و آستانهاي مقدس و بقاع متبركه
هـ- كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، شامل صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه[5] و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها، مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعم از اينكه قانون خاص خود را دارند و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت ميكنند، از قبيل صندوق بازنشستگي و پسانداز و رفاه كاركنان صنعت نفت، صندوق حمايت و بازنشستگي آيندهساز، سازمان بازنشستگي شهرداري تهران، صندوق بازنشستگي، وظيفه، ازكارافتادگي و پسانداز كاركنان بانكها، صندوق بازنشستگي كاركنان صدا و سيما، صندوق بازنشستگي شركت ملي صنايع مس، صندوق بازنشستگي كاركنان فولاد، صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان و روستائيان و عشاير، صندوق بازنشستگي و وظيفه مستخدمين سازمان بنادر و دريانوردي، مؤسسه صندوق پسانداز كاركنان راهآهن جمهوري اسلامي ايران
و- بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر وليّ فقيه اداره ميشوند.
اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها، نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسيشده خود، شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و حسب مورد، صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسيشده و همچنين تغييرات اعضاي هيئت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. كليه مشمولين اين بند موظفند در صورت لزوم، نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارشهاي مالي مربوطه را ارائه كند.» تبصرههايش طولاني است. ميخواهيد تا اينجا كه خواندهايم، بررسي كنيم.
آقاي رهپيك ـ ميخواهم يك نكتهاي را بگويم.
آقاي كدخدائي ـ بفرماييد آقاي دكتر.
آقاي رهپيك ـ در اين اصلاحيهاي كه انجام دادهاند، نسبت به قانون فعلي،[6] يك تغييراتي را ايجاد كردهاند. يك تغيير مهمش اين است كه در ذيل اين بند، در پاراگرافِ آخر نوشته است: «اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها ...» اين عبارت تا آخر اضافه شده است. قبلاً در قانون فعلي براي شفافسازي و رقابت و مانند اينها اينطور نوشته بودند: «... اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.» الآن، علاوه بر آن گفتهاند كه خود اشخاص حقوقي مذكور، يعني نهادهاي انقلاب اسلامي، دستگاههاي نظامي و انتظامي و كليهي شركتها مكلفند به صورت سالانه، ترازنامه، صورتهاي مالي تلفيقي، بهاضافهي تغييرات اعضاي هيئت مديره و غيره، همهي اينها را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام بكنند. بعد، اگر اعلام نكردند، تخلف محسوب ميشود.[7]
آقاي مدرسي يزدي ـ مخصوصاً دستگاههاي نظامي.
آقاي رهپيك ـ بله، همهشان ديگر؛ اينها را هم شامل ميشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين مشكوك است! قبلاً هم من عرض كردهام؛ ميخواهند به اسم شفافسازي، تمام اسرار كشور و شاهرگهاي حياتي اقتصادي كشور را در اختيار همه بگذارند كه دشمن زودتر از همه از آن استفاده كند.
آقاي كدخدائي ـ اينجا فقط مسئلهي اقتصادياش را مطرح است.
آقاي رهپيك ـ نه، ببينيد؛ هم تغييرات اعضاي هيئت مديره را گفته است، هم مسائل مالي و اقتصادي را گفته است؛ همهي مسائل را گفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجا گفته است؟
آقاي رهپيك ـ اين پاراگراف آخر.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً متن اصلي خود بند (5) ماده (6) قانون چيست؟ اينجا گفته است اشخاص حقوقي ذيل مكلفند به صورت سالانه اين كارها را انجام بدهند.
آقاي رهپيك ـ آن، يك قسمت از تكاليف است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاعات هر شركتي كه دارند بايد اعلام كنند.
آقاي رهپيك ـ من ميگويم چند تا اشكال اينجا هست؛ يك اشكال اين است كه اين عبارت طولاني، ذيل اين بند اضافه شده است. عبارت ذيل بند اصلاحي، غير از حكم بند (5) قبلي است. حكم بند قبلي فقط در مورد ارائهي صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي وابسته به دستگاهها به سازمان بورس و اوراق بهادار است.
آقاي كدخدائي ـ درست است.
آقاي رهپيك ـ بعد، آن بند يك قيدي هم داشته است. در تبصره (5) ماده (6) قانون فعلي آمده است: «تبصره 5- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظّم رهبري هستند، با اذن ايشان ميباشد.» قبلاً اينجا اين قيد را آورده بودند، ولي الآن آن را حذف كردهاند؛ ضمناً حكم بند قبلي فقط مختصّ به شركتها بود، ولي حالا علاوه بر آن، يك چيزي هم اضافه كردهاند. گفتهاند «اشخاص حقوقي مذكور»، يعني دستگاههاي نظامي، دستگاههاي امنيتي و كليهي شركتها و بنگاهها، بايد صورتهاي مالي خود را اعلام كنند.
آقاي كدخدائي ـ ببينيد؛ ارائهي گزارش فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقوقي [لازم دانسته] شده است؛ يعني مثلاً نبايد فعاليتهاي نظاميشان راگزارش بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اصلاً اين اشخاص چه ربطي به سازمان بورس دارد؟
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه به اين اشخاص ميگويد كه شما بايد مطابق قوانين و مقررات، اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسيشده، ترازنامه، سود و زيان، وجوه نقد و همچنين تغييرات اعضاي هيئت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ اعضاي هيئت مديرهي شركتها، همان اعضاي شركتها و مؤسسات اقتصادي اشخاص حقوقي ميشود ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، من شبهه زياد دارم.
آقاي يزدي ـ اشخاص حقوقي مذكور، يعني اشخاص مربوط به اين سازمان يا مؤسسهي اقتصادي.
آقاي كدخدائي ـ يعني همان اشخاص مذكور در بند (الف) به بعد.
آقاي رهپيك ـ مؤسسات و نهادهاي عمومي، قرارگاههاي سازندگي، نهادهاي نظامي، انتظامي و غيره. اين مصوبه شامل همهي اينها ميَشود.
آقاي يزدي ـ بله، درست است.
آقاي كدخدائي ـ بله، شامل خود اين اشخاص ميشود؛ يعني مقصودشان خود همين اشخاص حقوقي است.
آقاي يزدي ـ ديگر شامل فرد [حقيقي نميشود؟]
آقاي كدخدائي ـ نه، اشخاص حقيقيشان كه همان اعضاي هيئت مديره هستند ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه ديگر؛ اطلاعات هيئت مديره و يا هيئت امنا يا هر هيئت ديگري كه دارند، هم بايد اعلام كننند.
آقاي كدخدائي ـ نه، اشخاص حقوقي مقصود است.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني وقتي اعضاي هيئت مديره عوض ميشوند، بايد آن را به سازمان بورس اعلام كنند. خب، آنها كه اشخاص حقيقي هستند. بعد ميگويد كه وقتي اعضاي هيئت مديره عوض ميشود، مثلاً زيد ميرود و عَمرو ميآيد، اسامي آنها را هم بياوريد و به سازمان بگوييد.
آقاي رهپيك ـ اين، كار بدي است؛ خيلي كار بدي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ اينجا در ذيل اين بند نوشته است: «... و همچنين تغييرات اعضاي هيئت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند؛» يعني تغيير اعضاي هيئت مديره بايد به اطلاع سازمان بورس برسد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً وجه اينكه بايد به سازمان بورس اعلام بكنند، چيست؟ آخر، معلوم نيست كه خود اين نهادها جزء سازمان بورس باشند. حالا اعلام تغيير اعضاي هيئت مديره به سازمان بورس چيست؟ تغيير اعضاي هيئت مديره، به بورس چه ربطي دارد؟
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، قبلاً بحث اعلام تغيير اعضاي هيئت مديره نبوده است، ولي الآن اضافه كردهاند. منشأ اصليش، قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) بود كه براي شفافسازي و رقابت دستگاهها و شركتهاي وابسته به دولت با بخش خصوصي تصويب شده بود تا حساب و كتاب اينها هم معلوم باشد. حالا اطلاعات مالي را كجا ببرند و اعلام كنند؟ بايد به سازمان بورس اعلام كنند كه همه ببينند و با هم رقابت كنند؛ منتها آن قانون خيلي محدود بود.
آقاي كدخدائي ـ چون اين شركتها ميخواهند فعاليتهاي بورسي بكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر الآن معلوم نيست كه اينها جزء بورس باشند.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ هر شخصي در بورس هست، [مكلف به تكاليف اين مصوبه است] ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ چرا؛ خيلي شركتها در بورس هستند.
آقاي آملي لاريجاني ـ هر شركتي كه در بورس نيست. الآن اينجا قيدي هم نزده است كه فقط شركتهاي بورسي بايد اطلاعاتشان را اعلام كنند. هر شركتي كه در بورس نيست. آنوقت، اين مصوبه به اينها ميگويد كه همهي شما بايد اطلاعات مالي و غيره خود را به بورس اعلام كنيد كه چطور بشود آخر؟! خب، شركتهايي كه در بورس هستند، روشن است كه بايد تغييرات اعضاي هيئت مديرهي خود را اعلام بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد به اين اشكال جواب بدهند؛ ممكن است براي رقابت ميخواهند بفهمند [كه مثلاً وضعيت شركتهاي ديگر] چگونه است و بايد چهكار كنند.
آقاي رهپيك ـ بالاخره وقتي يك شركتي با شركت ديگري ميخواهد رقابت كند، بايد بتواند قيمت اينها را هم ببيند. بايد بتواند سرمايهي اين شركتها را هم ببيند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب ببينيد؛ اينكه خود شركت در بورس بيايد، يك مكانيسم فوقالعاده دشواري دارد؛ اين كار، ارزيابي دارد. در ارزيابيها، قياسها را انجام ميدهند ديگر. قاعدتاً اينطوري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعيد است. وقتي كه اطلاعاتي وجود ندارد، چطور انجام ميدهند؟ فرض بكنيد كه مثلاً يك شركتي براي سپاه پاسداران، پتروشيمي توليد ميكند.
آقاي رهپيك ـ بله، مثلاً پتروشيمي دارد. اينجا به آن شركت ميگويد شما هم اطلاعات توليد پتروشيميات را در بورس بگذار.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، معناي عبارت مصوبه كه «بگذار در بورس» نيست، بلكه ميگويد اطلاعات خود را به بورس اعلام كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه شركت اطلاعاتش را اعلام كند، كافي است.
آقاي رهپيك ـ بله، بايد اعلام كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ كافي است.
آقاي رهپيك ـ بله، بايد اعلام كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، يكقدري دقيق حرف بزنيم.
آقاي رهپيك ـ يعني شركتها بايد روي سايتِ سامانهي سازمان بورس، اين اطلاعات را بگذارند تا بقيه هم ببينند؛ يعني اين شركتهاي پتروشيمي خصوصي بايد بتوانند شفافسازي بكنند، رقابت كنند؛ ببينند كه آن شركت ديگر چه دارد. اين مصوبه بحثش رقابت است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مسئلهي رقابت مطرح است ديگر. بايد مسائل مالي شفاف بشود. غرض از طراحي آقايان [نمايندگان مجلس] فقط اين بوده است كه شفافسازي و رقابت كنند. حالا گفتهاند غرض اين بوده است؟ مخالفين اين طرح هم صحبت كردهاند؟
آقاي رهپيك ـ اين مصوبه، مقدمهي توجيهي دارد ديگر.[8] طرحش مقدمهي توجيهي دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني فقط اين الزامات را با هدف رقابت گفتهاند؟
آقاي رهپيك ـ بله، براي رقابت و شفافسازي بازار و از اين حرفها.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، اين مسئلهي شفافسازي، يك شمشير دو لبهاي شده است.
آقاي كدخدائي ـ يك بخشي از آن به خاطر بحثهاي «fatf» و مانند اينها است؛ يك بخش آن مربوط به همان است. آقاي دكتر سوادكوهي هم بفرمايند صحبت كنند.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين قانون اجراي سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي، مصوب 1387 است كه بعداً هم اصلاحاتي داشته است. در سال 1397، تبصره (2) به بند (3) همين ماده (6) اضافه شده است كه اين را ميخوانم. عنايت كنيد؛ اينطور ميگويد: «تبصره 2 (اصلاحي 22/3/1397)- اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده[9] و شركتهاي تابعه و وابسته آنها مكلفند مجموع حق مالكيت مستقيم و غيرمستقيم سهام و كرسي مديريتي (سهم در هيئت مديره) در هر بنگاه اقتصادي مازاد چهل درصد (40%) را از تاريخ تصويب اين اصلاحيه به صورت مرحلهاي حداكثر تا سه سال پس از ابلاغ اين قانون واگذار نمايند. اشخاص حقوقي مذكور مكلفند گزارش اجراي اين تبصره را حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از واگذاري مازاد سهام يا هر شش ماه يك بار، به شوراي رقابت و سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمايند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آن كه عيبي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اگر به اين تبصره نگاه كنيد، متوجه ميشويد كه اينها خواستهاند در ارتباط با مسئلهي شفافيتي كه به آن عنايت كردهاند، گزارش اجراي تمام موارد را به سازمان بورس ارائه كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين كه مورد امنيتي ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اينجا هم در ارتباط با [افشاي مسائل مالي است ديگر.]
آقاي كدخدائي ـ بله، اينجا هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين تبصره گفته است آنجاهايي را كه مشمول واگذاري هستند، بايد اعلام كنند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، الآن بحث هم سر همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ بايد [اعلام كنند.]
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ اين تبصره هم در ارتباط با همين مسئله است؛ ميگويد اشخاص حقوقي ذيل مكلفند كه مواردي كه اين تبصره ذكر ميكند، يعني همهي اين مسائل را مانند ميزان تملك سهام كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم واگذار كردهاند، بايد به سازمان بورس گزارش بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه آن شخص مشمول واگذاري باشد، چه مشمول واگذاري نباشد. اين مصوبه اطلاق دارد.
آقاي سوادكوهي ـ براي اينكه از غير از اين راه، نميشود [اطلاعاتي از اشخاص حقوقي به دست آورد؛ چون] وقتي يك شركت، صد درصد (100%) دولتي است، اصلاً بحثي نيست؛ چون ميگويند شركت با توجه به قانون فلان و اساسنامهي خودش عمل ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مؤسسات زير نظر رهبري كه ربطي به واگذاري يا عدم واگذاري ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ اينجا هم اشخاص حقوقي را ذكر كرده است؛ يعني بند (1) همين ماده (6)، بهطور كلي دربارهي اشخاص حقوقي اينطور ذكر كرده است: «1- اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، عرض من اين است كه همهي اين اشخاص حقوقي كه مشمول واگذاري نيستند.
آقاي سوادكوهي ـ خب، براي اينكه از زيرمجموعهي اينها واگذاري صورت ميگيرد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ بعضي اشخاص حقوقي قابل واگذاري هستند، ولي بعضيهايشان قابل واگذاري نيستند. الآن طبق اين تبصره، مثلاً سهام نهاد زير نظر رهبري بايد واگذار بشود.
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بند (1) ماده (6)، سازمانها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمانهاي وقفي هم نام برده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله، الآن مثلاً ممكن است بعداً بخواهند سهام «بنياد مستضعفان» را هم واگذار كنند، اما خيليهايش قابل واگذاري نيست.
آقاي سوادكوهي ـ «نهادهاي انقلاب اسلامي» را هم در اين بند ذكر كردهاند. شمول اين نهادها را هم ما [= شوراي نگهبان] سابقاً تصويب كردهايم. اين بند در ادامه گفته است: «... و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ يعني الآن مثلاً «ستاد اجرايي فرمان حضرت امام (ره)» بايد همهچيز خود را روي سايت بگذارد؟!
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين حكم كلي است. ماده (6)، اول، اشخاص حقوقي را ذكر ميكند.
آقاي رهپيك ـ قبلاً تبصره (2) بند (3) گفته بود شركتهاي تابعه و وابسته به اين اشخاص اطلاعاتشان را به بورس اعلام كنند، ولي الآن گفته است مثلاً خود ستاد اجرايي هم بايد به سازمان بورس اعلام كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن هم اشكال دارد؛ آن هم اشكال دارد.
آقاي سوادكوهي ـ بند (1) را بخوانيد. همين قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ [جزء (و) بند (5) ماده (6) اصلاحي ميگويد:] «و- بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ممكن است دو تا ايراد گرفته بشود؛ يك بحث راجع به نهادهايي است كه زير نظر حضرت آقا [= مقام معظّم رهبري] هستند، يكي هم دربارهي بحثهاي امنيتي است.
آقاي رهپيك ـ خب بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ولي واقعاً ما نبايد ديگر نسبت به بقيهاش ورود بكنيم و از اين جهت، محدود بكنيم. از طرفي، اينقدر مفاسد از آن طرف هست. حالا موقعي كه خود حضرت آيتالله آملي، رئيس قوهي قضائيه بودند، در جريان اين مفاسد بودهاند. دستگاهها هم به اين بهانه يك كارهايي ميكنند. واقعاً بايد نسبت به كل سوء استفادههايي كه انجام ميشود و كلاهبرداريهايي كه اتفاق ميافتد، توجه داشته باشيم.
آقاي رهپيك ـ نه، شما كه نميخواهيد كلاً اصل اين مسئله را منتفي كنيد؛ چون قبلاً هم اين در قانون بوده است. قانون شامل خصوص شركتهاي وابسته به اين نهادها هم بود، منتها يك قيدي داشت كه عدم اجراي قانون در مورد نهادهاي زير نظر رهبري، با اذن ايشان است.
آقاي سوادكوهي ـ اين را كه حذف نكردهاند. كجا حذف كردهاند؟
آقاي رهپيك ـ چه چيزي را؟
آقاي سوادكوهي ـ كجا اين را حذف كردهاند؟ آن كه به قوت خودش باقي است. اين تبصره (5) الحاقي سال 1393 است. ببينيد؛ تبصره (5) [الحاقي 1/4/1393] گفته است: «تبصره 5- عدم اجراي اين قانون ...» يعني همان مصوبهاي كه شما ايندفعه به آن ايراد گرفتهايد «... در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان ميباشد.»
آقاي رهپيك ـ اين تبصره حذف شده است ديگر. به جاي تبصرههاي بند (5)، شش تا تبصرهي جديد آوردهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين تبصرهها جديد است.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اگر اينطور باشد، پس همهي مواردش حذف شده است.
آقاي رهپيك ـ بله، حذف شده است ديگر، ولي به جاي تبصرههايش، شش تا تبصرهي جديد آوردهاند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، فقط يك بند ماده (6) را حذف كردهاند. ببينيد؛ يك بند (5) با مصوبهي فعلي اصلاح شده است، اما نگفته است كه مواردش [= تبصرههاي ماده (6)] حذف ميشود. كجا گفته است كه حذف ميشود؟ آقاي دكتر [رهپيك]، اين ماده (6) را بخوانيد.
آقاي رهپيك ـ بند چندم را ميگوييد؟
آقاي سوادكوهي ـ اينجا فقط گفته است بند (5) ماده (6) اصلاح شده است.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ اصلاً به تبصرههايش كاري ندارد.
آقاي رهپيك ـ چرا؛ بند (5) با تبصرههايش است ديگر. بند (5) با تبصرههايش اصلاح شده است. آن مواردي كه قبلاً گفته بودند، حذف شده است و شش تا تبصرهي جديد آوردهاند. آن تبصرهها هم حذف شده است ديگر.
آقاي كدخدائي ـ ولي همچنان «نهادهاي نظامي و انتظامي كشور» و غيره هم قبلاً هم در بند (5) بوده است.
آقاي رهپيك ـ قبلاً قانون گفته بود كه فقط شركتهاي وابسته به اين نهادها اطلاعاتشان را ارائه بدهند، ولي الآن گفته است كه خود اشخاص حقوقي هم بايد اطلاعات ماليشان را به سازمان بورس ارائه بدهند. در اين مسئله چند تا اشكال هست ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر كدخدائي، اين تبصره (5) عبارتِ «عدم اجراي اين قانون» را ميگويد؛ «عدم اجراي اين بند» را نميگويد. ببينيد؛ ميگويد: «عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام رهبري هستند، با اذن ايشان ميباشد.» اصلاً اين تبصره، در ارتباط با مسئلهي اصلاح بند (5) نيست. بنابراين، به قوت خودش باقي است. چرا؟ چون موضوع اين تبصره (5) عدم اجراي قانون است و در مورد عدم اجراي بند (5) نيست.
آقاي موسوي ـ خب، الآن [طبق اين مصوبه، حكم بند (5) سابق] نيست ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما تبصره (5) الحاقي سال 1393 را ميگوييد؟
آقاي سوادكوهي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين كه الآن هم در قانون هست.
آقاي سوادكوهي ـ آن تبصره، مربوط به بند (5) نيست. ببينيد؛ اين بند (5) با تبصرههاي خودش اصلاح شده است، نه تبصرههايي كه مربوط به ماده (6) است. الآن، اين تبصرهاي كه من در مورد نهادهاي تحت نظر رهبري عرض كردم، [مربوط به بند (5) نيست.] حالا آقاي دكتر رهپيك، عنايت ميكنيد؟ اينجا ميگويد كه فقط خود بند (5) اصلاح شده است، اما تبصرهاي را كه به ماده مربوط ميشود، اصلاح نكرده است؛ چون آنجا در تبصره (5)، عبارتِ «عدم اجراي اين قانون» را ميگويد.
آقاي رهپيك ـ باشد؛ در اين تبصره عبارتِ «عدم اجراي اين قانون» آمده است. حالا چه اشكالي دارد؟
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اگر بخواهيد اينطوري ايراد بگيريد، بايد بگوييد كه رفع ابهام كنند.
آقاي رهپيك ـ حالا غير از بند (5) كه چيزي را اصلاح نكردهاند؛ فقط بند (5) را اصلاح كردهاند.
آقاي سوادكوهي ـ نه، بند (5) با تبصرههاي خودش اصلاح شده است. ببينيد؛ تبصرههايي وجود دارد كه مربوط به خود بند (5) است. شما بگوييد همهي آن تبصرههايي كه مربوط به بند (5) است را اصلاح كردهاند، اما اين ماده باز يكسري تبصره دارد كه [مربوط به خود ماده است.
آقاي رهپيك ـ وقتي تبصرهاي ذيل بند (5) آمده است، داخل بند (5) است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ اگر اين تبصره مربوط به بند (5) باشد، حكمش عام است؛ يعني شامل حكم بند (5) نيست. حداقل ابهام دارد. مجلس بايد اين را رفع ابهام كند. اين تبصره در مورد اجراي كل قانون است.
آقاي رهپيك ـ آقاي دكتر، ببينيد؛ بعد از اين تبصره (6) كه الآن نوشتهاند، بند (6) [= ماده (7)] آغاز ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ درست است، ولي ماده (6) چند بند دارد؟ اين ماده (6) تبصرههاي متعددي هم دارد. به نظر من، آن تبصرهها يا آن مواردي كه داخل در حكم ماده شده است، بايد حذف بشوند. اگر ميخواهيد، آنها را حذف كنيد. اگر آن تبصرهها بخواهد ذيل خود بند تفسير بشود، ممكن است با بند (5) حذف بشود.
آقاي رهپيك ـ نه آقاي دكتر؛ خود ماده واحده را ببينيد. ميگويد: «ماده واحده- بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود: ...»
آقاي سوادكوهي ـ تبصرههاي بند (5) هم اصلاح ميشود؟
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اگر ميخواهيد، حداقل ابهام بگيريد. به نظرم بايد از مجلس بپرسيم.
آقاي رهپيك ـ اين نكته، ابهامي ندارد ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ چرا؟ خب، شايد اين تبصره به كل قانون برميگردد.
آقاي رهپيك ـ ببينيد؛ آن بند (5) شش تا تبصره داشته است.
آقاي سوادكوهي ـ آقاي دكتر، اين ماده (6) چند بند دارد؟ اين تبصره (5) كه من عرض كردم، به كل ماده مربوط ميشود. خود اين تبصره هم تأكيد و تصريح به اين نكته كرده است.
آقاي رهپيك ـ عيبي ندارد [كه اين تبصره مربوط به خود بند (5) باشد]؛ مثلاً ذيل يك مادهاي مينويسند كه آن قانون [فلان حكم را دارد.]
آقاي سوادكوهي ـ خب، حالا اين، اشتباهاتِ قانون است ديگر. شما كه نميتوانيد اينها را اصلاح كنيد. به نظر من، اگر ميخواهيد، بگوييم كه تبصرهاي كه حذف شده است، كدام تبصره است؟ آن تبصرههايي كه مربوط به خود بند (5) است را يا بايد حذفشده تلقي كنيم يا بگوييم اصلاح شده است؟ چون ماده (6) [تبصرههاي زيادي دارد.]
آقاي رهپيك ـ تبصره (5)، مربوط به بند (5) است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ حالا اين بحث دارد تكرار ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما ميگوييد اين تبصره (5)، مربوط به اصل ماده است؟
آقاي سوادكوهي ـ بله، چون صريح در همين مطلب است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، پس چرا اينجا ذكر كردهاند [كه اين تبصره هم اصلاح ميشود]؟
آقاي سوادكوهي ـ كجا ذكر كردهاند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ در صدر ماده واحده.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ماده واحده فقط گفته است كه بند (5) و تبصرههاي آن اصلاح ميشود، نه اينكه كل تبصرههاي ماده (6) را اصلاح كند.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً بند (5)، تبصرهي خاصّ خودش را ندارد.
آقاي سوادكوهي ـ الآن، تبصره (5) يكي از همين تبصرههاي [ماده (6)] است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، بخوانيد. همهي تبصرهها مربوط به همان بند (5) است ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ الآن من عرض ميكنم كه اين تبصره كدام است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد ما بفهميم چه ميفرماييد. الآن، اين بند (5) چند جزء تا جزء (و) دارد. درست است؟ اين جزءها زيرمجموعهي بند (5) است. بعد از آن عبارت، گفته است تبصره (1)، تبصره (2)، تبصره (3)، تبصره (4) تا تبصره (6). خب، الآن اين تبصرهها مربوط به چه بندي هستند؟
آقاي اسماعيلي ـ تبصرههاي بند (5).
آقاي آملي لاريجاني ـ اينها تبصرههاي بند (5) هستند. پس آخر شما چرا بحث ميكنيد؟
آقاي سوادكوهي ـ ببينيد؛ بحث داريم. الآن شما اين تبصره (2) را نگاه كنيد.
آقاي رهپيك ـ ايشان ميگويد چون يكي از تبصرههاي بند (5) عبارتِ «عدم اجراي اين قانون» را نوشته است، [پس مربوط به خود ماده (6) است.] وقتي در تبصره (5) اينطور نوشته شده است، ايشان ميگويند [مربوط به خود ماده (6) ميشود.]
آقاي سوادكوهي ـ بله، درست است. آقاي دكتر، ببينيد؛ براي تأييد مطلب بنده، اين تبصره (2) را بخوانيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي سوادكوهي، صبر كنيد. ما فرمايش شما را متوجه نشديم. اصلاً بفهميم چه ميفرماييد، بعد نظر بدهيم.
آقاي سوادكوهي ـ حالا شما اجازه بدهيد تا من عرض كنم. بنده دارم براي تفهيمش عرض ميكنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميدانم. آقاي سوادكوهي، ما اصلاً نفهميديم شما چه ميخواهيد بگوييد. خواهش من اين است كه اول شما توضيح بدهيد چه ميخواهيد بگوييد، بعد، ادلهاش را بفرماييد.
آقاي سوادكوهي ـ ميخواهم همين را عرض كنم.
آقاي آملي لاريجاني ـ من ميخواهم بگويم كه درست فهميديم. شما ميخواهيد بفرماييد اين تبصره (5) بند (5)، تبصرهي اصل ماده (6) است.
آقاي سوادكوهي ـ درست است. من ميخواهم اين را عرض كنم كه برخي از تبصرهها در مواردي ناظر به يك بند هستند؛ مثل تبصره (2) [ذيل بند (3) ماده (6) كه ناظر به بند (1) اين ماده است. اين بند] ميگويد: «اشخاص حقوقي موضوع بند (1) اين ماده ...»
آقاي آملي لاريجاني ـ نميشود؛ چون صدر ماده واحده گفته است: «بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصرههاي آن به شرح ذيل اصلاح ميشود: ...»
آقاي رهپيك ـ بله، ماده واحده عبارتِ «و تبصرههاي آن» را هم گفته است.
آقاي سوادكوهي ـ بله، ولي تبصرههاي مربوط به بند (5) اصلاح ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ ديگر نگفتهاند كه يكي از تبصرهها اصلاح ميشود، يكياش اصلاح نميشود. ماده واحده گفته است تبصرههاي اين بند هم اصلاح ميشود ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ نه، ماده واحده گفته است تبصرههاي بند (5) اصلاح ميشود. ببينيد؛ اصلاً تبصره (2) را عنايت كنيد. حالا تبصره (2) را عنايت كنيد و بخوانيد. تبصره (2) اينطور ميگويد: «اشخاص حقوقي موضوع بند (1) ...» آيا الآن اين تبصره حذف شده است يا اصلاح شده است؟ ميخواهم عرض كنم كه اين تبصره به قوت خودش باقي است. ميخواهم بگويم اين تبصره، باقي است و حذف و اصلاح نشده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين بحث چه فايدهاي دارد؟ اصلاً چه فايدهاي دارد؟ ما بايد نگاه كنيم هر چيزي كه جديد است، دربارهي آن نظر بدهيم. حالا ديگر به اين مسئله چهكار داريم؟
آقاي رهپيك ـ ايشان ميخواهد بگويد كه آن تبصره (5) قانون فعلي كه نوشته بود عدم اجراي اين قانون توسط نهادهاي تحت نظر رهبري، به اذن رهبري لازم دارد، هنوز باقي است؛ در حالي كه اين مصوبه ميگويد كه اين تبصره حذف شده است يا ميگويد اصلاح شده است.
آقاي سوادكوهي ـ نه، اين تبصره (5)، مثل تبصره (2) باقي مانده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اجازه بدهيد؛ الآن ما چهكار به اين حرفها داريم؟ آخر، اين حرف عجيبي است! اينطور كه شما ميفرماييد، اين، تعارض بين صدر ماده واحده و ذيل آن است. من عرض ميكنم زيرمجموعهي اين بند (5)، شامل جزءهاي (الف) و (ب) و (ج) و (د) و (هـ) ميشود. بعد بند (و) آن ميگويد: «و- بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند.»
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينجا تصريح ميكند؛ ميگويد اين نهادها هم جزء آن اشخاص حقوقي هستند كه بايد اطلاعاتش ماليشان را به سازمان بورس اعلام بكنند. آنوقت، شما ميفرماييد در اين تبصره گفته است كه اين نهادها مستثنا هستند؟
آقاي شبزندهدار ـ نه، آنجا [= تبصره (5) مذكور در قانون فعلي] گفته است: «تبصره 5- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند، با اذن ايشان ميباشد.» پس اذن رهبري را قرار دادهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب ديگر؛ ما اصلاً به آن چهكار داريم؟ الآن اين چيزي كه گفته شده است، اشكال دارد ديگر؛ حتي اگر بگويد عدم اجراي قانون در مورد اين نهادها با اذن مقام معظم رهبري است، اشكال دارد؛ چون ما ميگوييم اصلاً بايد ورود اين نهادها به اين مسئله با اذن مقام رهبري باشد.
آقاي رهپيك ـ آقاي شبزندهدار، ببينيد؛ ماده واحده ميگويد بند (5) و تبصرههاي آن كه شش تا تبصره بوده است، اصلاح ميشود.
آقاي شبزندهدار ـ اگر فرمايش ايشان [= آقاي سوادكوهي] درست باشد، اينطور ميشود [كه هنوز اذن مقام رهبري در اين مسئله لازم است.]
آقاي رهپيك ـ نه، خب ميخواهيم بگوييم فرمايش ايشان درست نيست. بند (5) شش تا تبصره داشته است. ماده واحده ميگويد بند (5) و تبصرههاي آن اصلاح ميشود.
آقاي سوادكوهي ـ ماده واحده نگفته است كه هر شش تا تبصره را اصلاح ميكند، بلكه گفته است تبصرههاي بند (5) اصلاح ميشود.
آقاي رهپيك ـ مقصودش تبصرههاي بند (5) است ديگر. تمام شد ديگر. نهايتاً شش تا تبصره اصلاح شده است.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ ما اين بند را ميخوانيم و نسبت به خود اين بند ايراد ميگيريم.
آقاي اسماعيلي ـ بله.
آقاي شبزندهدار ـ واقعيت اين است كه كل تبصرههاي بند (5) ماده (6) كنار رفته است و تبصرههاي جديدي بهجاي همهاش آمده است.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر.
آقاي سوادكوهي ـ «تبصره» ابهام دارد؛ ابهام بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ خب، ايراد شما [= آقاي رهپيك] همين يك ايراد بود؟ راجع به همين بحث مربوط به نهادهاي تحت نظر رهبري بود؟
آقاي رهپيك ـ دو تا ايراد هست ديگر؛ يك ايراد همين است كه تكليف آن نهادهاي زير نظر رهبري چه ميشود كه فعلاً چيزي نگفتهاند. خب، اين مسئله بايد تعيين تكليف بشود. يك ايراد هم اين است كه با توجه به شرايط امروز، مخصوصاً شرايط تحريم و امثال اينها، اطلاق و عمومي كه اين بندها دارد، خيلي جاها خلاف مصالح عمومي و امنيت است. مجلس بايد تكليف اين مسئله را هم روشن كند.
آقاي كدخدائي ـ خب، شما نسبت به خود اين بند (5) اين مصوبه -چون قبلاً هم بوده است- ايرادي كه نداريد؟
آقاي رهپيك ـ آن، يك ايرادي دارد.
آقاي كدخدائي ـ آن ايراد هم نسبت به ذيلش است ديگر؛ آنجا كه عبارت «اشخاص حقوقي مذكور و ...» را آورده است.
آقاي رهپيك ـ بله، ذيلش و صدرش نسبت به نهادهاي زير نظر رهبري ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ صدرش كه قبلاً هم بوده است ديگر.
آقاي رهپيك ـ ولي قبلاً آن قيدِ با اذن رهبري هم داشته است، اما الآن اين قيد را حذف كردهاند.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن اذن را كه بياورند. آن بحث اذن رهبري جدا است.
آقاي رهپيك ـ خب، اين ايراد مربوط به صدر بند (5) هم ميشود ديگر. ببينيد؛ آن بند (5) قبلي قبلاً كه اين ذيل را نداشته است.
آقاي كدخدائي ـ نه، شما داريد بحث امنيتي را مطرح ميفرماييد؟
آقاي رهپيك ـ ميگويم دو تا ايراد هست.
آقاي كدخدائي ـ بحث امنيتيتان را مطرح كنيد. بحث ايراد شمول نسبت به نهادهاي تحت نظر رهبري را قبول داريم.
آقاي رهپيك ـ خب بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ آن بحث كه هيچ، ولي نسبت به بحث امنيتي و تحريمها كه ميفرماييد چطور؟ من عرض ميكنم كه بند (5) قبلاً هم بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، خود همين نهادهاي نظامي و انتظامي هم مسئلهي امنيتي دارند.
آقاي كدخدائي ـ خب، اين بند قبلاً هم در قانون بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقاي دكتر؛ محدود بوده است. دوباره آن بند را ببينيد.
آقاي كدخدائي ـ نه، خود اين قسمت بند (5) اين مصوبه، در قسمت اول بند (5) سابق هم بوده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ميدانم؛ ببينيد؛ قبلاً نحوهي اعلام اطلاعات اينطور بوده است. [بند (1) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44):] «... اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. ...»
آقاي كدخدائي ـ نه حاجآقا، فكر كنم شما داريد ضميمه را ميخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، من دارم ضميمه را ميخوانم. ببينيد؛ آقاي دكتر، من زير اين مطلبِ «گزارش مجموع مالكيتِ» الخ خط كشيدهام، ولي الآن اين موضوع در اين مصوبه بسط يافته است؛ حتي شركت بايد اعضاي هيئت مديرهاش را هم به سازمان بورس اعلام بكند كه آنها چه كساني هستند. اينطوري كه نميشود! اين كار، خطرناك است. واقعاً اينكه اين مصوبه شامل نظاميها بشود، خطرناك است. الآن اين شامل همه ميَشود؛ از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح گرفته تا اعضاي شركت موشكسازي كه بايد اطلاعات مالي خودشان را به سازمان بورس اعلام كنند.
آقاي يزدي ـ عرض ميكنم كه مطلب بنده پيرو همين صحبت آقاي دكتر است. ببينيد؛ فرق بين آن چيزي كه الآن در اين ماده واحده آوردهاند با اين چيزي كه در اصل بند (5) بوده است، چيست؟ فرق اصلاحيهي اين بند با تبصرههاي ششگانهاش با بند قبلي در چيست؟ به قول ايشان، آن هم همين اشكالات را داشته است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، موضوع بند (5) در قانون فعلي كم بوده است.
آقاي يزدي ـ اگر عنايت كنيد، الآن اين بند با تبصرههايش اصلاح شده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ببينيد؛ بند (1) ماده (6) گفته است: «... اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. ...»
آقاي يزدي ـ بله ديگر؛ منظورتان ماده واحده است يا قانون فعلي؟
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون فعلي را عرض ميكنم؛ اين مصوبه را عرض نميكنم. موضوع آنجا اين است كه اشخاص مشمول اين بند، گزارش مجموع مالكيت در اين بازارِ توليد خدمت و كالا را به شوراي رقابت بگويد، نه بيشتر، ولي اينجا گفته است كه اشخاص بايد ريز فعاليتهايشان را بگويند.
آقاي رهپيك ـ غير از شركتها، آنجا [= قانون فعلي] شامل خود دستگاههاي اجرايي هم بود.
آقاي يزدي ـ ببينيد؛ ماده (6) ميگويد: «ماده 6- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غير دولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:
1- اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي ...»؛ حالا بندهاي (1)، (2)، (3) را ميگويد تا به (5) ميرسد. بند (5) قانون فعلي ميگويد: «5- شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، عرض من اين نيست. حاجآقا، ببينيد؛ اينجا گزارشي كه بايد به شوراي رقابت بدهند، فقط راجع به مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم در هر بازار توليد كالا است كه هر شش ماه يك بار صورت ميگيرد. تنها وظيفهاي كه اشخاص حقوقي دارند، همين است، نه بيشتر از اين، ولي بند (5) اصلاحي در اينجا، يك وظيفهي گستردهتري [بر عهدهي اشخاص حقوقي گذاشته است.]
آقاي يزدي ـ [بند (1) ماده (6) قانون:] «... اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات، هر شش ماه يكبار به شوراي رقابت ارسال كنند. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني سهمشان از بازار را روي همرفته بگويند؛ مثلاً فرض كنيد كه بگويند الآن كه در اين بازار، (10.000) تُن گوشت هست و ما تنها (2.000) تُن آن را تأمين ميكنيم؛ يعني قانون فعلي، بيشتر از اين نميگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ معنايش همين است.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اين بازار گوشت كه اصلاً مثال خوبي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ نظير اين را ميگويم.
آقاي آملي لاريجاني ـ الآن مثلاً به سازمان اوقاف بگويند هر چه كه اينطور است، بايد گزارش بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، گزارش بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا فرض كنيد كه آستان قدس رضوي، شركتهاي زيادي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مثلاً بگويند ما چند درصد نان باگت را تأمين ميكنيم.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد؛ اجازه بدهيد. شما اينطور ميفرماييد كه منظور از «گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه»، يعني اينكه به صورت كلي بايد گزارش بدهند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ اينطور نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ حتماً همينطور است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينجا گفته است گزارش مجموع مالكيت را بدهند؛ يعني بايد گزارش همهي فعاليتهاي مالي را بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند، كلمهي «جميع» را كه نگفته است؛ كلمهي «مجموع» را گفته است.
آقاي آملي لاريجاني ـ منظورِ اينجا همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير.
آقاي آملي لاريجاني ـ ببينيد؛ ميگويد بايد گزارش مجموع ماليكت را به شوراي رقابت بگويند. خب، چه اثري دارد اگر گزارش مجموع را بگويند؟ چگونه ميتوانند عدم ارائهي اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن را بفهمند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ارائهي اطلاعات نادرست، خلاف است؛ مثل اينكه گزارش مجموع مالكيتشان را اشتباه بگويند؛ مثلاً بهجاي اينكه سهمش از بازار را بگويد، [چيز ديگري را گزارش ميدهد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ چگونه بفهمند؟ مثلاً آستان قدس كه صد تا شركت دارد، اصلاً هيچچيزي هم راجع به شركتهايش نگويد و صرفاً به صورت كلي بگويد سهام شركتهايم اينطوري است، بعد [شما چطوري متوجه ميشويد گزارش مجموع شركتها را داده است يا نه؟]
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آستان قدس جداگانه در هر بازار ميگويد چقدر سهام دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، صبر كنيد. الآن چطوري گزارش ميدهد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، در هر بازار توليد كالا و خدمات جداگانه گزارش ميدهد. چرا دقت نميكنيد؟!
آقاي يزدي ـ مثلاً اگر در كشور (100.000) تُن نان باگت در روز توليد ميشود، مثلاً شركت ميگويد (20.000) تُنِ آن براي من است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چطور ميتوانند بفهمند كه اين اطلاعات، خلاف واقع است يا نيست؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر حسابرسي لازم است، خب، موضوح به دادگاه ميرود و دادگاه آن را بررسي ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، در اين بند، بحث سهام و مانند اينها مطرح است. اين كه در مورد فروشِ هر روز نيست. ببينيد؛ حرفم اين است كه ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] دارد يك معنايي از اين جمله ميكند كه بعد بگويند آن قانون كه قبلاً مورد تأييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، غير از اين مصوبهي امروزي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي يزدي ـ خب، حالا آن چيزي كه شما ميفرماييد، مربوط به قانون مصوب قبلي است.
آقاي آملي لاريجاني ـ مصوبهي امروزي اينطوري است كه ميگويد اين شركتها بايد تمام اطلاعات مالي خود را به سازمان بورس ارائه بدهند. به نظر من، واقعاً اشكال دارد. در بخش نهادهاي نظامي و انتظامي كه حتماً اشكال دارد. من حتي ميخواهم بگويم درست است كه اين حكم نسبت به بخش خصوصي، قانون آمره است، ولي خب، قانون آمره كه نميتواند بگويد شما ملزميد دربارهي تمام ريزهكاري بخش خصوصي، اين كار را بكنيد؛ مثلاً يك كسي يك چيز مخفي دارد يا يك شركتي تابع آن است. آستان قدس هم همينطور است. حالا آستان قدس كه بزرگ است. آيا ميتوانند به او بگويند تو هم بايد تمام ريزهكاريهاي شركتهاي زيرمجموعهي خودت را به سازمان بورس بگويي؟ خب، به نظر من خود اينها قابل تأمل است. من حالا نميگويم اين تكليف، صد درصد (100%) نادرست است. آقاي مدرسي ميفرمايند كه قبلاً شوراي نگهبان اين نكته را پذيرفته است، ولي بند (1) ماده (6) فقط به صورت كلي گفته است كه شما، يعني اين شركت يا اين نهاد يا اين شخصيت حقوقي بايد مجموع مالكيت مستقيم و غير مستقيم كليهي شركتهاي تابعه و وابسته به خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات به شوراي رقابت بگويد. ايشان [= آقاي مدرسي يزدي] ميفرمايد مثلاً آستان قدس بگويد سهم من از بازار توليد نان، كلاً بيست درصد (20%) است؛ يعني آستان قدس، اينطوري كلي و سربسته بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ عرض من اين است كه با توجه به يك قرينهاي، اين نظر ايشان درست نيست. اينها گزارش مجموع مالكيت را براي شوراي رقابت ميفرستند. شوراي رقابت ميخواهد روي آن گزارش كار كند و ببيند آيا اين شركت دارد طبق شرايط رقابت كارش را انجام ميدهد يا طبق آن شرايط انجام نميدهد. ذيل بند (1) ميگويد: «... عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط اشخاص مذكور، مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ چه عيبي دارد؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اينكه بگويد سهم من در كل محصولات بازار، فقط بيست درصد (20%) است، اين چيزي نيست كه شوراي رقابت بخواهد [بر اساس آن عمل كند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، اين گزارش به چه درد شوراي رقابت ميخورد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عجب! طبق اين گزارش محاسبه ميكنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ شوراي رقابت ميخواهد ببيند [آيا آن شركت طبق شرايط رقابت اقدام ميكند يا نه.]
آقاي يزدي ـ آخر ببينيد؛ در هر صورت اين قانون هم هست ديگر؛ اين در 1387 تصويب شده است، از طرفي، اين مصوبهي اصلاحي هم هست.
آقاي مدرسي يزدي ـ [شوراي رقابت طبق گزارشي كه به او ارائه ميشود، محاسبه] ميكند و ميگويد مثلاً كشور اينقدر نان نياز دارد كه بيست درصد (20%) آن توسط آستان قدس و هشتاد درصد (80%) آن از جاهاي ديگر تأمين ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي مدرسي، شوراي رقابت كه براي اين كار نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ پس براي چيست؟
آقاي آملي لاريجاني ـ اين شورا ميخواهد ببيند شركتهاي ديگري كه متولّي تأمين نياز كشور هستند، وضعشان چگونه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا ديگر؛ الآن شما فرض كنيد شوراي رقابت براي شركت سايپا و جاي ديگر نرخگذاري ميكند. چرا اين كار را ميكند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين شورا براي اين غرض نيست. ببينيد؛ بند (1) ماده (6) ميگويد: اشخاص مشمول آن و شركتهاي تابعه و وابستهي آنها «... كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، ميتوانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند، مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. ...» شواري رقابت ميخواهد كاري بكند كه رقابت سالم به هم نخورد.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب بله ديگر؛ حالا چگونه ميتواند اين موضوع را بفهمد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ميشود فهميد ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن شخص ميگويد كلاً بيست درصد (20%) تأمين نياز بر عهدهي ما است، خب، نميشود فهميد. اينطوري كه نميشود چگونگي رقابت را بفهمند.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن معلوم است كه مصرف كشور در مسئلهي نان چقدر است.
آقاي آملي لاريجاني ـ با اينكه بگويند تأمين بيست درصد (20%) نياز نان كشور در اختيار ما است، نميشود مسئلهي رقابت را حل كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا.
آقاي سوادكوهي ـ شفافيت [اطلاعات هدف است.]
آقاي آملي لاريجاني ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بابا، قانون بيشتر از اين، چيزي نخواسته است؛ چون اشخاص را محدود نكرده است، ما هم بيشتر از اين [نبايد ايراد بگيريم.]
آقاي كدخدائي ـ بند (5) قبلي را ملاحظه بفرماييد. ميگويد: «5- شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. ...» بعد ميگويد: «... سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت، گزارشهاي مالي مربوطه را ارائه كند.»
آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر؛ آن بند به ارائهي اطلاعات تصريح كرده است. درست است. تصريح كرده است. بعد گفته است اطلاعات به شوراي رقابت هم ارائه شود.
آقاي كدخدائي ـ يعني ميخواهند بگويند اصلاً اطلاعات كامل مالي شركتها را بايد به سازمان بورس و شوراي رقابت ارائه بدهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ولي اين شامل همهي نهادهاي نظامي و انتظامي كشور است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.
آقاي رهپيك ـ نه حاجآقا، اين پاراگراف آخر را كه الآن اضافه كردهاند. غير از آن كه در بند (5) ماده (6) قانون بهطور مجمل گفته است صورت كامل اطلاعات مالي را ارائه بدهند، الآن ميگويد: «... اشخاص حقوقي مذكور و كليه شركتها و بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها مكلفند به صورت سالانه و حداكثر تا شش ماه پس از اتمام سال مالي مندرج در اساسنامه رسمي آنها، نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي و صورتهاي مالي حسابرسيشده خود شامل ترازنامه، صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد ...» يعني بگويند كه الآن، چه مقدار از نقدينگيشان در گردش است.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين خيلي اشكال دارد.
آقاي رهپيك ـ «... و حسب مورد، صورتهاي مالي تلفيقي حسابرسيشده و همچنين تغييرات اعضاي هيئت مديره را به سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق قوانين و مقررات مربوط اعلام كنند. ...» اين عبارات هم الآن اضافه شده است، قبلاً چنين چيزي در متن قانون نبوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، اين نبوده است. ببينيد؛ بند (5) قانون فعلي ميگويد: «5- شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غير مستقيم اشخاص حقوقي زير هستند، موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. ...» پايين همين بند ميگويد: «... اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.»
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ حالا از اين اطلاعات اسم برده است؛ يعني گفته است اشخاص حقوقي اطلاعات را به صورت جزئي اعلام كنند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ملزم به ارائهي ارائه اطلاعات كامل مالي شدهاند.
آقاي رهپيك ـ قبلاً بايد به صورت كلي اطلاعات ميدادند.
آقاي آملي لاريجاني ـ [بله، ارائهي اطلاعات به صورت] كامل نبوده است.
آقاي رهپيك ـ مثل همين شركتهاي دولتي كه الآن در قانون بودجه سه تا رقم ميدهند.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، [اين ارقام] از قبيل همان دهانبند بوده است! ارائهي صورتهاي مالي به صورت كامل نبوده است.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ الآن ديگر تصريح كردهاند كه همهي اطلاعات را ارائه دهند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ديدهاند از ارائهي اطلاعات مالي فرار ميكنند؛ لذا اينجا تصريح كردهاند.
آقاي يزدي ـ حالا ميخواهند آن را اصلاح كنند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اشكال، واقعاً از جهت بحث امنيتي است.
آقاي كدخدائي ـ يك اشكال از جهت بحث امنيتي است، يكي هم راجع به آن نهادهاي زير نظر رهبري است. حالا اين دو تا ايراد دارد.
آقاي رهپيك ـ يكي، در مورد نهادهاي زير نظر رهبري است، يكي هم مربوط به بحث امنيتي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ايراد بحث امنيتي هم دو قسم است؛ يكي اينكه اصلاً واقعاً ارائهي اطلاعات مالي نظاميها اشكال دارد. خب اين اشكال اعم [از زمان فعلي] است. دوم اشكالي است كه به خاطر شرايط خاصي است كه الآن هست و دشمن دارد از آن سوء استفاده ميكند.
آقاي آملي لاريجاني ـ شما نسبت به آن بخش خصوصي اشكال نميگيريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ آن هم اشكال دارد.
آقاي كدخدائي ـ اينها [= نهادهاي نظامي] كه بخش خصوصي نيستند. حاجآقا، اصلاً اين بحث مربوط به بخش خصوصي نيست.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ مربوط است.
آقاي كدخدائي ـ نه، كجايش مربوط به بخش خصوصي است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ صبر كنيد؛ اين مصوبه شامل اوقاف هم ميشود. خيلي از اوقاف، اوقاف خاصّ هستند آنها متولي دارند، يك شركت هم دارند. آنوقت، طبق اين مصوبه، بايد اين اوقاف را ملزم كنند كه تمام صورتهاي مالي را به سازمان بورس اعلام كند.
آقاي كدخدائي ـ اين نكته قبلاً هم اين بوده است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، حالا اگر قبلاً بوده است، يك بحث است. ميخواهم بگويم اين مصوبه شامل بخش خصوصي هم ميشود. الآن، واقعاً اين اشكالي ندارد؟ حالا ممكن است كه اين، يك قانون آمرهاي براي نظم كشور باشد، ولي آيا مجلس ميتواند اين مقدار دخالت بكند يا در نهايت اين مصوبه با اصرار مجلس، بايد به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود تا اين مسئله كه مجلس در همهي كارها اينطور دخالت ميكند حل بشود؟
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، تعاوني فلان را تأسيس ميكنند، بعد، چه از آن درميآيد؟! اينها اشكال است ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، آن هم يك اشكال است ديگر. آن يك اشكال ديگر دارد؛ ربطي به سازمان بورس ندارد. وقتي يك شركت تعاوني به امور مالي ورود ميكرد، بانك مركزي بايد جلويش را ميگرفت. الآن هم سازمان بورس حق ورود در اين مسئله را ندارد كه بگويد وضعيت مالي صندوق فلان چطور است. بانك مركزي بايد وضعيت اين تعاوني را بررسي كند.
آقاي كدخدائي ـ نه، ميگوييم آن، تعاوني بود، ولي شركتهايي كه آن تعاوني داشت، چه وضعيتي داشتند؟
آقاي آملي لاريجاني ـ هر كسي كه در كشور كار مالي ميكند، بانك مركزي بايد سراغش برود. هر كسي كه كار پولي- مالي ميكند، بانك مركزي بايد سراغش برود. خب، بانك مركزي سراغ آنها نرفت و آنها را به امان خدا رها كرد. حالا هر كسي يك صندوقي براي خودش تشكيل داده است. اما مسئلهي ما در اينجا، بحث ورود سازمان بورس به وضعيت شركتها است. شركتها بايد تمامي تراز ماليشان، اطلاعات كامل ماليشان را به اين سازمان اعلام كنند. حالا نسبت به بخشهاي نظامي و انتظامي يك بحث هست، نسبت به بخش خصوصي مثل وقف هم يك بحث هست. ما ميگوييم نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبرّكه، بايد تمام ريزهكاري ماليشان را به سازمان بورس ارائه بدهند، در حالي كه ممكن است اينها جزء وقف خاصّ باشند. البته سازمان اوقاف و امور خيريه هم يك نظارتي بر موقوفات دارد. آن اشكالي ندارد؛ چون وليّ فقيه گفته است اين سازمان از باب [حق] عموم ورود كند، اما اينجا كه موقوفات بايد به سازمان بورس و به شوراي رقابت اطلاعات كامل مالي خود را ارائه بدهند، ايراد دارد.
آقاي شبزندهدار ـ من هم ميخواستم اشكال بگيرم. به ايشان هم عرض كردم؛ آنجايي كه موقوفه است، اگر بر خلاف مفادّ وقفنامهي واقف باشد كه ميگويد اطلاعات مالي را ندهيد، اشكال دارد، ولي چون اين مورد قبلاً هم در قانون بوده است [شايد نتوان اشكال وارد كرد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ خب، قبلاً هم در قانون آمده باشد. اگر قبلاً از دستشان در رفته باشد، الآن بايد آن را حذف كنند.
آقاي رهپيك ـ نه، الآن ميشود اشكال وارد كرد؛ چون الآن اضافه كردهاند.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، چون الآن مواردي را اضافه كردهاند. اعلام اسامي هيئت مديره و غيره را هم آوردهاند.
آقاي شبزندهدار ـ نه، اين مورد قبلاً هم بوده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، «هيئت مديره» و مانند اينها كه قبلاً نبوده است.
آقاي رهپيك ـ بله، اين مصوبه اعلام اطلاعات را توسعه داده است. الآن اين مصوبه اينها را اضافه كرده است. حالا اين مصوبه آنها را توسعه داده است.
آقاي شبزندهدار ـ درست است كه آن موارد را اضافه كردهاند، ولي حالا اصلش كه [قبلاً در قانون آمده بود؛ چون جزء (د) بند (5) ماده (6) قانون فعلي ميگويد:] «د- نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه.»
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا همان اشكال را نسبت به بخش خصوصي قبول داريد؟
آقاي كدخدائي ـ فقط اشكالِ مربوط به بخش خصوصي در مورد اوقاف است.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، همان اوقاف ديگر؛ غير از اوقاف، بخش خصوصيِ اينطوري كه نداريم.
آقاي رهپيك ـ حاجآقا، اين مصوبه، اعلام اطلاعات از دو جهت اضافه شده است؛ يكي اينكه قبلاً شركتهاي وابسته به اينها بايد اطلاعاتشان را اعلام ميكردند؛ يعني شركتهاي وابستهي به بقاع متبركه هم بايد اطلاعات مالي خودشان را به سازمان بورس اعلام ميكردند، ولي الآن اين مصوبه به اين اشخاص گفته است اگر خودت هم چيزي داري، مانند تغييرات اعضاي هيئت مديره و هيئت امنا، بايد اينها را هم به سازمان بورس اعلام كني.
آقاي آملي لاريجاني ـ بله، الآن مثلاً آستان قدس هم بايد همهي اطلاعات مالي خودش را به سازمان بورس بگويد.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ بايد بگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ اين چيست؟ اگر بنا باشد كه نسبت به اطلاعات خود آستان قدرس هم ورود كنند، آن كه ديگر خيلي مشكلدار ميشود.
آقاي رهپيك ـ بله ديگر؛ اگر غير از شركتهاي آستان قدس، خود آستان هم اطلاعات مالي دارد، بايد خودش هم به سازمان بگويد.
آقاي آملي لاريجاني ـ مثلاً بايد تمام مالكيتهايش را بگويد، تمام ترازهاي مالياش را بگويد. خب، واقعاً چه دليلي دارد؟
آقاي رهپيك ـ اينها به سازمان بورس بايد اعلام كنند. حالا براي چه به سازمان بورس اعلام كنند؟
آقاي كدخدائي ـ حالا من فكر ميكنم كه چون الآن وقت كافي نداريم، به آن بحث نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري ايراد بگيريم.
آقاي آملي لاريجاني ـ آن مسئله كه قطعاً ايراد دارد.
آقاي كدخدائي ـ آن ايراد كلي را بگوييم.
آقاي آملي لاريجاني ـ ايراد امنيتي آن را هم بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ حاجآقا، براي ايراد امنيتي آن بايد بحث بكنيم. عرض من همين بود كه بنشينيم و بحث بكنيم كه مسئلهي امنيتي آن چيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، شما در پژوهشكدهي شوراي نگهبان اين موضوع را بحث كردهايد؟
آقاي رهپيك ـ بله.
آقاي كدخدائي ـ بله، دوستان در اين مورد نظر دادهاند.
آقاي رهپيك ـ همين دو تا ايراد را نوشتهايم ديگر؛[10] ما هم ايراد بحث نهادهاي زير نظر رهبري را گرفتهايم و هم مسائل امنيتي را ايراد گرفتهايم.
آقاي كدخدائي ـ حالا آن بحث امنيتي و بحث اوقاف را كه حضرتعالي [= آقاي لاريجاني] ميفرماييد، هفتهي آينده بحث بكنيم.
آقاي يزدي ـ تبصره (5) بند (5) قانون گفته است: «تبصره 5- عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان ميباشد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ حالا مسئلهي اوقاف هم مهم است. آخر، اين مصوبه شامل «بقاع متبرّكه» را هم ميشود، مخصوصاً اينكه شامل آستان قدس هم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ بند (و) گفته است: «و- بنيادها، نهادهاي انقلاب اسلامي، مؤسسات و ساير اشخاص حقوقي كه زير نظر وليّ فقيه اداره ميشوند.» اين بند از جهت شمول نسبت به اين نهادها، هم ايراد شرعي دارد و هم در واقع خلاف اصل (110) يا اصل (57) قانون اساسي است. بله؟
آقاي آملي لاريجاني ـ خلاف اصل (57) است.
آقاي رهپيك ـ بله، خلاف اصل (57) است.
آقاي كدخدائي ـ آقايان موافق هستند كه به اين بند ايراد بگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ كدام بخش را ميگوييد؟
آقاي كدخدائي ـ ايراد مربوط به نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري را ميگويم. آقايان فقهاي معظم كه بند (و) را خلاف شرع ميدانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق اين بند نسبت به [نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، ايراد دارد.]
آقاي آملي لاريجاني ـ اطلاقش را ايراد بگيريد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مثلاً نسبت به سپاه ايراد دارد.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آخر خود حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] يكجاهايي هم اجازه دادهاند. يكجاهايي از ايشان استفسار كردهاند و ايشان گفتهاند كه ورود كنيد. آن موارد اشكالي ندارد. حالا ما ميگوييم اطلاق اين بند نسبت به مواردي كه از طرف وليّ فقيه مأذون نيستند، ايراد دارد.
آقاي شبزندهدار ـ مقصود همين است كه ارائهي اطلاعات مالي به سازمان بورس با اذن ايشان باشد.
آقاي آملي لاريجاني ـ ميگوييم اطلاقش نسبت به مواردي كه مأذون نيستند اشكال دارد ديگر. اصلاً بنويسيد همين اطلاقش ايراد دارد. بگوييد اطلاقش نسبت به مواردي كه مأذون نيستند، ايراد دارد. حالا اگر مأذون باشند كه اشكالي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه اطلاق اين بند نسبت به نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري را مغاير [شرع و قانون اساسي ميدانند، اعلام بفرمايند.]
آقاي يزدي ـ بالاخره هدف اصلي از اصلاح اين بند (5) ماده (6) چيست كه دوباره طرح آوردهاند؟
منشي جلسه ـ آقاي دكتر، بگوييم اطلاقش نسبت به نهادهاي غيرمأذون از طرف مقام معظم رهبري ايراد دارد. حاجآقا [= آقاي لاريجاني] اين عبارتِ «نهادهاي غير مأذون از طرف مقام معظم رهبري»، يعني آنهايي كه اذن ندارند، خوب است؟
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ممكن است يكجاهايي از همان نهادها مأذون باشند، يكجاهايي هم مأذون نباشند.
آقاي اسماعيلي ـ نه، به نظرم اين عبارت لازم نيست؛ چون به هر حال، اين يك مصوبهي جديد است و هيچ اذني هم راجع به اين مورد وجود ندارد. ما همان ايراد كلي هميشگي[11] را بگيريم و بگوييم ارائهي اطلاعات مالي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، نيازمند اذن ايشان است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ به هر حال اين يك مسئله است ديگر. اگر بگوييم اطلاق آن شامل سپاه و مانند اينها هم ميشود، ايراد دارد. قانون اساسي گفته است كه سپاه و مانند اينها طبق قانون عمل كنند.[12]
آقاي آملي لاريجاني ـ آخر، ايشان [= مقام معظم رهبري] قبلاً يك اذنهايي داده بودند؛ ايشان قبلاً يك اذنهايي داده بودند.
آقاي اسماعيلي ـ آن اذنها تمام شده است.
آقاي آملي لاريجاني ـ چرا تمام شده است؟
آقاي اسماعيلي ـ چون ايشان راجع به قانون فعلي اذن داده بودند ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ به قانون كه اذن نداده بودند، بلكه به نهادهاي زير نظر خودشان اذن داده بودند. ايشان قبلاً گفته بودند كه اشكالي ندارد؛ مثلاً فرض كنيد گفته بودند برويد و از فلان نهاد حسابرسي كنيد.
منشي جلسه ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، تقرير اين اشكال چه شد؟
آقاي اسماعيلي ـ همان ايراد كلي را بنويسيد.
آقاي آملي لاريجاني ـ همان ايراد كلي را بگوييم؛ بگوييم اطلاقش نادرست است و شامل موارد غير مأذون هم ميشود.
آقاي كدخدائي ـ خب، «اطلاق آن نسبت به ...»
منشي جلسه ـ «نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري، ايراد دارد.»
آقاي آملي لاريجاني ـ پس بگوييم اين بند نسبت به موارد مربوط به غير [قوهي مجريه ايراد دارد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، عرض كردم اين ايراد يك مشكلي دارد؛ مثلاً نميتوانيم راجع به سپاه اينطوري بگوييم؛ چون خود قانون اساسي گفته است كه سپاه طبق قانون اداره ميشود. حضرت «آقا» هم فرمودند هر چه در قانون اساسي هست، مانعي ندارد. بنابراين اين بند در مورد سپاه ايرادي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ يعني اصلاً ايراد نگيريم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ از لحاظ امنيتي بايد ايراد بگيريم، ولي از حيث «عدم اذن رهبري» نميشود ايراد گرفت. از اين جهت بعضي چيزهاي ديگرش عيبي ندارد. من به ايراد رأي ميدهم، ولي [نه از جهت عدم اذن رهبري.]
آقاي كدخدائي ـ در مورد نهادهاي ديگر چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن عيبي ندارد.
آقاي رهپيك ـ نه، ميشود از جهت بحث فرماندهي كل قوا ايراد گرفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، جهت ندارد. قانون اساسي ميگويد سپاه طبق قانون عمل ميشود.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، ببينيد؛ اصلاً من ميخواهم بگويم اين مسئله يك بحث ديگر هم دارد. شما ميگوييد سپاه هم زير نظر رهبري است؟ اصلاً اينطور نيست. سازمان صدا و سيما كه زير نظر رهبري نيست. من اصلاً يك چيز ديگري ميگويم. آيا اصلاً سپاه مصداق بند (و) است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي آملي لاريجاني ـ كل سپاه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين شمول يكقدري مشكل است. اين، غير از بحث «فرماندهي نظامي» است. چرا شما فقط «سپاه» را مطرح ميكنيد؟ پس «ارتش» هم همينطور [نيازمند به اذن رهبري] است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي آملي لاريجاني ـ براي ارتش كه در قانون اساسي اينطوري نيامده است؛ بنابراين، اصلاً نكته اين نيست.
آقاي يزدي ـ اصلاً چرا اين تغيير را آوردهاند؟ هدف اصلي اصلاح اين بند چيست؟
آقاي كدخدائي ـ رأيگيري در اين مورد را براي هفتهي آينده بگذاريم.[13]
===============================================================================================
[1]. طرح يكفوريتي اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن كه با عنوان طرح الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادي به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، پس از تصويب رسيدگي با قيد يك فوريت، در تاريخ 20/1/1398 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيشبيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامهي شماره 3518/420 مورخ 26/1/1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه، در مجموع در سه مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحلهي اول رسيدگي در جلسات مورخ 4/2/1398 و 11/2/1398 و در مرحلهي دوم در جلسهي مورخ 12/3/1398 بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت برخي از مواد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامههاي شماره 9783/102/98 مورخ 11/2/1398، 10213/102/98 مورخ 13/3/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. در نهايت، با اصلاحات مورخ 28/3/1398 مجلس، اين مصوبه در مرحلهي سوم رسيدگي در جلسهي مورخ 5/4/1398 شوراي نگهبان بررسي شد و نظر شورا مبني بر عدم مغايرت آن با موازين شرع و قانون اساسي طي نامهي شماره 10614/102/98 مورخ 11/4/1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
[2]. ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 6- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:
1- ...»
[3]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، كلمهي «كنترل» را مغاير اصل (15) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (12) نظر شماره 8793/102/97 مورخ 18/12/1397 در خصوص لايحه بودجه سال 1398 كل كشور مصوب 11/12/1397 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «12- در فراز دوم بند (ج) تبصره (17)، واژه «كنترل» مغاير اصل (15) قانون اساسي شناخته شد.»
[4]. ماده (5) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف وخدماتي كه جنبه عمومي دارد، تشكيل شده و يا ميشود.
تبصره- فهرست اين قبيل مؤسسات و نهادها با توجه به قوانين و مقررات مربوط از طرف دولت پيشنهاد و به تصويب مجلس شوراي اسلاميخواهد رسيد.»
[5]. ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400- 1396) مصوب 21/12/1395: «ماده 29- دولت مكلف است طي سال اول اجراي قانون برنامه نسبت به راهاندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام كند و امكان تجميع كليه پرداختها به مقامات، رؤسا، مديران كليه دستگاههاي اجرايي شامل قواي سهگانه جمهوري اسلامي ايران، اعمّ از وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات و دانشگاهها، شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، بانكها و مؤسسات اعتباري دولتي، شركتهاي بيمه دولتي، مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي (در مواردي كه آن بنيادها و نهادها از بودجه كل كشور استفاده مينمايند)، مؤسسات عمومي، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان قانون اساسي، بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر وليّ فقيه اداره ميشوند و همچنين دستگاهها و واحدهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، اعمّ از اينكه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند، نظير وزارت جهاد كشاورزي، شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران، شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران، سازمان گسترش نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بنادر و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آنها، ستاد اجرايي و قرارگاههاي سازندگي و اشخاص حقوقي وابسته به آنها را فراهم نمايد، به نحوي كه ميزان ناخالص پرداختي به هر يك از افراد فوق مشخص شود و امكان دسترسي براي نهادهاي نظارتي و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از شمول اين حكم مستثني هستند. اجراي اين حكم در خصوص بنگاههاي اقتصادي متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تنها با مصوبه شوراي عالي امنيت ملي مجاز خواهد بود. ...»
[6]. بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدي: «ماده 6- ...
5- شركتها و بنگاههاي اقتصادي كه در مالكيت مستقيم و يا غيرمستقيم اشخاص حقوقي زير هستند موظفند نسبت به ارائه اطلاعات كامل مالي خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانين و مقررات مربوط عمل كنند. بنگاههاي مذكور موظفند در صورت لزوم نسبت به مطابقت ساختار و شيوه گزارشگري مالي برابر قوانين و مقررات بازار سرمايه اقدام كنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است در صورت درخواست شوراي رقابت گزارشهاي مالي مربوطه را ارائه كند.
الف- مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي
ب- نهادهاي نظامي و انتظامي كشور
ج- سازمانها و مؤسسات خيريه كشور
د- نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه
هـ- كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشگري، نظير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است.
و- نهادهاي انقلاب اسلامي.
اشخاص حقوقي موضوع اين بند موظفند صورتهاي مالي تلفيقي شركتها و بنگاههاي مشمول خود در اين بند را به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز ارائه دهند.
تبصره 1- ...»
[7]. تبصرههاي (3) و (4) طرح اصلاح بند (5) ماده (6) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي با اصلاحات و الحاقات بعدي آن مصوب 20/1/1398 مجلس شوراي اسلامي: «5- ...
تبصره 3- سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است كليه اعضاي هيئت مديره و مدير عامل اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها را كه براي اولين مرتبه پس از لازمالاجراء شدن اين قانون از انجام تكاليف خود در مهلت زماني مقرر تخلف كنند متخلف محسوب و به پرداخت جريمه نقدي بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/9/1388 و اصلاحات و الحاقات بعدي محكوم كند. وجوه حاصل از اين جريمهها بايد به حساب خزانهداري كل كشور واريز شود. همچنين اگر اشخاص حقوقي مذكور و شركتها و بنگاههاي اقتصادي متعلق به آنها اعم از تابعه و وابسته تا سه ماه پس از اتمام مهلت قانوني نسبت به انجام تكاليف موضوع اين بند اقدام نكنند يا در صورت تكرار تخلف در دورههاي مالي بعد، سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است علاوه بر اخذ مجدد جريمه نقدي مذكور، اسامي اعضاي هيئت مديره و يا هيئت امنا و يا هيئت مؤسس آنها را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كند و اين سازمان عضويت اشخاص حقيقي مذكور را به مدت سه سال در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعم از دولتي و يا خصوصي لغو كند. هر گونه دريافتي اشخاص حقيقي مذكور از شركتها، بنگاههاي اقتصادي و مؤسسات متخلف احكام اين بند در حكم تصرف در اموال عمومي محسوب ميشود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در مدت زمان مزبور نبايد هيچگونه خدمات ثبت شركتها و مؤسسات غير تجاري به اشخاص حقيقي مذكور ارائه كند و همچنين عضويت آنها در هيئت مديره و يا براي تصدي سمت (پست) مديرعاملي در شركتهاي ديگر و تأسيس شركتهاي جديد يا سهامداري آنها را نيز نبايد ثبت و تأييد كند. شركت روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران مكلف است آگهي لغو عضويت اشخاص حقيقي مذكور را در كليه اشخاص حقوقي موضوع اين بند و ساير تعاونيها و شركتها و بنگاههاي اقتصادي اعلام كرده و در پايگاه اطلاعرساني خود بارگذاري كند. هزينه آگهيهاي مذكور بر عهده متخلف ميباشد.
تبصره 4- اشخاص حقوقي موضوع صدر اين بند و اجزاي آن و شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها در صورت تخلف از تكاليف مقرر در اين ماده به صورت تضامني مسئوليت دارند. سازمان بورس و اوراق بهادار مكلف است اشخاص حقوقي مذكور را در صورت تخلف و يا عدم انجام تكاليف قانوني از سوي هر يك از شركتها و بنگاههاي اقتصادي تابعه و وابسته به آنها، مطابق احكام و اجزاء و ترتيبات مقرر در ماده (14) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بورس مصوب 25/9/1388 جريمه كند.»
[8]. مقدمه (دلايل توجيهي) طرح يكفوريتي الحاق جزء (ز) به بند (5) ماده (6) قانون اصلاح موادي به قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي: «مقدمه (دلايل توجيهي): ارتقاي شفافيت، يكي از راهكارهاي برونرفت از وضعيت جاري اقتصاد ملي است. عدم شفافيت، ضمن ايجاد چالش در تحقق برنامههاي اقتصادي، در جريان توليد و توزيع ثروت ملي نيز اخلال ايجاد ميكند. شركتهاي تابعه نهادهاي عمومي غيردولتي در كشور، يكي از مهمترين بخشهايي هستند كه ساماندهي وضعيت جاري آنها، نقش مهمي در ارتقاي شفافيت در اقتصاد خواهد داشت. در همين راستا و تحقق نظارت مجلس بر عملكرد شركتهاي تابعه سازمانها و نهادهاي عمومي، مجلس شوراي اسلامي، بند (5) ماده (6) طي قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي را در تاريخ 1/4/1393 تصويب كرد. ...»
[9]. بند (1) ماده (6) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 25/3/1387: «ماده 6- به منظور تسهيل حضور بخشهاي غيردولتي، خصوصي و تعاوني در فعاليتهاي اقتصادي و برقراري رقابت سالم و ايجاد امنيت براي سرمايه اين بخشها مقرر ميگردد:
1- اشخاص حقوقي: مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمانها و مؤسسات خيريه كشور، نهادها و سازمانهاي وقفي و بقاع متبركه، كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و لشكري، نظير صندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرايي و وابسته به دستگاههايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي و كليه شركتهاي تابعه و وابسته آنها كه قانوناً مجوز فعاليت اقتصادي را دارند، ميتوانند در بازار توليد كالا و خدمات فعاليت داشته باشند، مگر آنكه فعاليت آنها موجب اخلال در رقابت گردد. اين اشخاص موظفند گزارش مجموع مالكيت مستقيم و غيرمستقيم كليه شركتهاي تابعه و وابسته خود را در هر بازار توليد كالا و خدمات هر شش ماه يك بار به شوراي رقابت ارسال كنند. عدم ارائه اطلاعات و يا خلاف واقع بودن آن توسط اشخاص مذكور، مشمول حكم ماده (72) اين قانون است.»
[10]. «... لكن در مصوبه حاضر علاوه بر بر مفاد بند حاضر (كه در ذيل بند (5) اصلاحي بيان شده است) دو موضوع جديد به صدر اين بند اضافه شده است. اول اينكه خود مؤسسات و نهادهاي موضوع بند (نظير مؤسسات عمومي غيردولتي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، نهادهاي انقلابي و ...) مكلف به ارائه برخي اطلاعات شدهاند و دوم اينكه اين اطلاعات ناظر به اعلام سالانه فهرست كامل كليه شركتهاي تابعه و وابسته به اين مؤسسات و نهادها ميباشد.
همچنين در تبصره (8) اين بند ترتيبات مشخصي درباره نحوه دسترسي سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست كامل اعضاي حقيقي و حقوقي هيأت مديره شركت ها و مؤسسات و تغييرات آنها پيشبيني شده است.
حال باعنايت به اين كليات فارغ از برخي نكات موردي كه درخصوص مصوبه حاضر وجود دارد، مسئله اصلي و حائز اهميتي كه در ارتباط با طرح اصلاحي حاضر وجود دارد حوزه گسترده شمول تكليف مزبور در بند اصلاحي نسبت به برخي از نهادها و دستگاه ها به ويژه نهادهاي نظامي و امنيتي و برخي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري است كه چنين امري بر خلاف مصالح عمومي و امنيت ملي نيز تلقي ميشود.
شايان ذكر است عليرغم محدوديتي كه در قانون فعلي از حيث ارائه اطلاعات وجود داشت، اما با اين حال در تبصره (5) بند مزبور مقرر شده بود «عدم اجراي اين قانون در مورد نهادهايي كه تحت نظر مقام معظم رهبري هستند با اذن ايشان ميباشد» لكن در مصوبه حاضر چنين قيدي نيز وجود ندارد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكدهي شوراي نگهبان)، شماره 9801007 مورخ 3/2/1398، ص 3، قابل مشاهده در نشاني زير: https://b2n.ir/457940
[11]. شوراي نگهبان تا كنون در موارد متعدد، تعيين وظيفه براي نهادهاي زير نظر مقام معظم رهبري را نيازمند اذن ايشان دانسته و آن را مغاير اصل (57) يا (110) قانون اساسي دانسته است. به عنوان نمونه، در بند (1-4) نظر شماره 5939/102/94 مورخ 22/12/1394 شوراي نگهبان در خصوص طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس مصوب 11/11/1394 مجلس شوراي اسلامي آمده است: «1-4- با توجه به وجود دستگاههايي همچون شوراي عالي انقلاب فرهنگي و گزينش كه با حكم حضرت امام راحل رحمتاللهعليه و اذن مقام معظم رهبري دامظلهالعالي به وجود آمده يا مأموريتشان استمرار دارد، نسبت احكام مزبور در اين قانون با مقررات مربوط به وظايف دستگاههاي مذكور روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهار نظر خواهد شد.»
[12]. اصل (150) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا ميماند. حدود وظايف و قلمرو مسئوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسئوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آنها به وسيله قانون تعيين ميشود.» براي آگاهي از ساير نظرات شوراي نگهبان در اين خصوص، بنگريد به: فتحي، محمد و كوهي اصفهاني، كاظم، «اصول قانون اساسي در پرتو نظرات شوراي نگهبان (1394-1359)؛ جلد دوم (اصول 56 تا 75 قانون اساسي)، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1394، ذيل اصل (57)، صص 644-793 و جلد سوم (اصول 76 تا 112 قانون اساسي)»، تهران، پژوهشكده شوراي نگهبان، 1395، ذيل اصل (110)، صص 755-846.
[13]. بررسي اين مصوبه در جلسهي مورخ 11/2/1398 شوراي نگهبان ادامه يافته است.