فايل ضميمه :
<img src="/Content/Images/Icons/word.png" />
        

قانون استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380

 مصوب 4/‏‌‌2/‏‌‌1397

درباره‌ي قانون

«طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380» ابتدا با عنوان «طرح استفساريه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380» توسط تعدادي از نمايندگان مجلس با قيد يك فوريت به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين طرح آمده است: علي‌رغم تصريح ماده (84) قانون برنامه‌ِي ششم به سخت و زيان‌آور بودن مشاغل آتش‌نشاني، با توجه به متفاوت بودن احكام استخدامي آتش‌نشانان، آتش‌نشاناني كه مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مي‌باشند در حالي كه از حيث وظايف با ساير آتش‌نشانان يكسان هستند از مزاياي تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1380 محرومند و دچار تبعيض مي‌باشند، لذا براي رفع اين تبعيض استفساريه‌ي حاضر با قيد يك فوريت تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌گردد.

يك فوريت اين طرح در جلسهي علني مورخ 6/‏‌‌6/‏‌‌1396 مجلس شوراي اسلامي به تصويب نمايندگان رسيد و جهت بررسي به كميسيون اجتماعي به عنوان كميسيون اصلي ارجاع شد كه كميسيون مزبور آن را در جلسه‌ي مورخ 7/‏‌‌9/‏‌‌1396 با اصلاحاتي به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين طرح در تاريخ 10/‏‌‌11/‏‌‌1396 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي مراحل قانوني مقرّر در اصل (94) قانون اساسي طي نامهي شماره 99872/‏‌‌315 مورخ 15/‏‌‌11/‏‌‌1396 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 18/‏‌‌11/‏‌‌1396، اين مصوبه را مغاير با اصل (112) قانون اساسي تشخيص داد و نظر خود در اين خصوص را طي نامهي شماره 4310/‏‌‌102/‏‌‌96 مورخ 18/‏‌‌11/‏‌‌1396 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. مجلس شوراي اسلامي براي رفع ايراد شوراي نگهبان، در جلسهي مورخ 4/‏‌‌2/‏‌‌1397 با اصلاحاتي در متن مصوبه و تغيير عنوان آن به «استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380» آن را طي نامهي شماره 7989/‏‌‌315 مورخ 8/‏‌‌2/‏‌‌1397 براي اظهار نظر مجدد به شوراي نگهبان ارسال كرد.‌ شوراي نگهبان پس از بررسي مصوبه‌ي اصلاحي در جلسه‌ي مورخ 19/‏‌‌2/‏‌‌1397 ايراد پيشين اين مصوبه را برطرف شده دانست و نظر خود مبني بر مغايرت نداشتن مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي را طي نامهي شماره 5157/‏‌‌100/‏‌‌97 مورخ 22/‏‌‌2/‏‌‌1397 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. گفتني است، در نهايت عنوان اين مصوبه به «تفسير بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380» تغيير كرد. 

 

******

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 10/‏‌‌11/‏‌‌1396 (مرحله‌ نخست)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 18/‏‌‌11/‏‌‌1396

موضوع استفساريه:    

آيا متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني كه بيمه‌شده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون كار با كارفرمايان خود مي‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيان‌آور بودن شغل با مشمولين قانون كار مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداري‌ها) به ‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون براساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره،[1] مكلف به پرداخت چهار درصد (4%‌‌) مابه‌التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، مشمول مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مي‌گردند يا خير؟

پاسخ مجلس:

بلي. مشمول كليه مزاياي موضوع تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن مي‌شوند.

ديدگاه مغايرت

عبارت «كليه مزاياي موضوع تبصره (2)» در پاسخ استفساريه‌ي حاضر مغاير با اصل (112) قانون اساسي است؛ زيرا عموم عبارت مذكور جزء‌هاي (1) و (3) بند (ب) تبصره (2) كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است را نيز شامل مي‌شود و از طرفي مطابق نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي «تفسير مواد قانوني مصوب مجمع در محدوده تبيين مراد با مجمع است».[2] بنابراين عموم پاسخ مجلس شوراي اسلامي از اين حيث كه متضمن تفسير مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام است، مغاير با اصل (112) قانون اساسي است. البته اين توجيه كه گفته شود جزء (1) و (3) بند (ب) تبصره (2) گرچه به تصويب مجمع تشخيص مصحلت نظام رسيده است ولي از مواردي است كه مجمع در مقام حل اختلاف ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان عيناً نظر مجلس را تأييد كرده است و در چنين مواردي تفسير قانون با مجلس شوراي اسلامي است، استدلال تمامي نيست؛ چه آنكه حتي در اين قبيل موارد كه مجمع تشخيص مصوبه‌ي تأسيسي ندارد و تنها نظر مجلس يا شوراي نگهبان را تأييد كرده است نيز قانون‌گذار، مجمع است و تشخيص اينكه چه معنايي مطابق مصلحتِ مدنظر مجمع بوده است، با خود مجمع است. فلذا تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع با نهاد مزبور است و تفصيل قائل شدن ميان مصوبات آن صحيح نيست.

ديدگاه عدم مغايرت

پاسخ استفساريه‌ي مورد بحث مغايرتي با اصل (112) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اولاً مطابق اصل (73) قانون اساسي شرح و تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است. از طرفي، قدر متيقن از استثناي مذكور در نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان پيرامون مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوباتي است كه مجمع حكم تأسيسي وضع كرده است و تفسير مواردي كه مجمع عيناً نظر مجلس را تأييد كرده است با مجلس شوراي اسلامي است. ثانياً پيشتر مجلس شوراي اسلامي سه بار در سال‌هاي 1385[3]، 1390[4] و 1392[5] تبصره‌ (2) مورد بحث را مورد استفسار قرار داده است كه علي‌رغم شمول تفسير مجلس نسبت به جزءهاي (1) و (3) بند (ب) اين تبصره كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، شوراي نگهبان با اين استدلال كه مصوبه‌ي مجمع در اين مقرره عيناً تأييد مصوبه‌ي مجلس شوراي اسلامي بوده است، هيچ يك از اين سه استفساريه را مغاير با اصل (112) قانون اساسي ندانسته‌ است.

نظر شوراي نگهبان

از آنجا كه اجزاء (۱) و (۳) بند (ب) ‌تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمين اجتماعي، مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است، عموم اين تفسير نسبت به بند‌هاي مذكور مغاير اصل (۱۱۲) قانون اساسي است، تفسير آن نسبت به اين اجزاء بر عهده‌ مرجع مرقوم مي‌باشد.

                                                * * * * * *

 

تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 4/‏‌‌2/‏‌‌1397 (مرحله دوم)

تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 19/‏‌‌2/‏‌‌1397

[عنوان و متن طرح به شرح زير اصلاح شد:]

طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380

موضوع استفساريه:    

آيا متصديان مشاغل عملياتي آتش‌نشاني كه بيمه‌شده تأمين اجتماعي و داراي روابط استخدامي غيرمشمول قانون كار با كارفرمايان خود مي‌باشند و از نظر شرح، محل، نوع و نحوه انجام كار و همچنين ماهيت سخت و زيان‌آور بودن شغل با مشمولين قانون كار مشابه و يكسان هستند و كارفرمايان آنها (شهرداري‌ها) به ‌منظور تأمين منابع مالي مورد نياز اجراي اين قانون بر اساس اجزاي (4) و (6) بند (ب) همين تبصره، مكلف به پرداخت چهار درصد (4%‌‌) مابه‌التفاوت حق بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور به سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشند، همانند مشمولان قانون كار، مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند يا خير؟

پاسخ:

بلي، همانند مشمولان قانون كار مشمول عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور مقرر در بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380 و اصلاحات بعدي آن بوده و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند.

ديدگاه مغايرت

الف) مجلس پيشتر در پاسخ استفساريه، به تفسير تبصره (2) ماده (76) شامل بند (الف) و (ب) و اجزاي آنها پرداخته بود. اما پاسخ استفساريه‌ي اصلاحي تنها در مقام تفسير بند (الف) تبصره (2) ماده (76) است كه اين تغيير صورت گرفته موجب مغايرت مصوبه با اصل (74) قانون اساسي است؛ توضيح اينكه مطابق بند (1) نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان[6] از اين اصل، تفسير نمي‌تواند در مقام توسعه و تضييق قانون باشد، اما دقت در بند (الف) تبصره (2) نشان مي‌دهد متن اين بند كاملاً روشن است و نيازي به تفسير ندارد. ضمن اينكه عبارت «‌بتوان با به‌كارگيري تمهيدات فني، مهندسي، بهداشتي و ايمني و غيره صفت سخت و زيان‌آور بودن را از آن مشاغل كاهش يا حذف نمود.» در بند (الف) تبصره (2) نشان مي‌دهد موضوع اين بند اساساً در رابطه با مشاغل سخت و زيان‌آور است و ارتباطي با موضوع استفساريه‌ي حاضر يعني اموري مانند افزايش حقوق و مزاياي بازنشستگي ندارد. به ديگر سخن، مجلس شوراي اسلامي در قالب تفسير در مقام قانون‌گذاري جديد و توسعه‌ي حكم بند (الف) است كما اينكه دقت در متن پاسخ استفساريه نيز حكايت از آن دارد مجلس شوراي اسلامي پس از بيان شمول بند (الف) تبصره (2) بر عموم آتش‌نشانان، با عبارت «و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند.» به صراحت حكم جديدي در مورد مزاياي آتش‌نشانان را در قالب تفسير بند (الف) تبصره (2) وضع كرده است. بنابراين تغيير صورت‌ گرفته در مصوبه‌ي اصلاحي سبب شده است قانون‌گذار در قالب تفسير به قانون‌گذاري بپردازد كه اين امر مغاير با اصل (74) قانون اساسي است.

ب) حكم مصوبه‌ي حاضر مبني بر شمول مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور بر آتش‌نشانان غيرمشمولان قانون كار، مغاير با اصل (75) قانون اساسي است؛ توضيح آنكه روابط اداري و استخدامي برخي از آتش‌نشانان‌ها شامل عمومات قانون‌ كار نمي‌شود و آنها تابع مقررات خاص استخدامي شهرداري‌ها هستند. حال مجلس شوراي اسلامي درصدد است در راستاي رفع تبعيض و ايجاد عدالت در پرداخت‌ها و مزاياي اين قبيل اشخاص با مشمولان قانون كار، آنها را نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور بهره‌مند سازد. ليكن بدون ترديد شمول اين مزايا نسبت به غيرمشمولان قانون كار متضمن بار مالي است؛ اين در حالي است كه مطابق اصل (75) قانون اساسي طرح‌هاي نمايندگان كه منجر به افزايش هزينه‌هاي عمومي دولت مي‌شود در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق تأمين آن هزينه‌ها معلوم شده باشد. لذا نظر به اينكه در اين مصوبه پيش‌بيني لازم در خصوص جبران بار مالي به عمل نيامده است، مصوبه‌ي حاضر مغاير با اصل (75) قانون اساسي است. البته اينكه گفته شود مصوبه‌ي پيش‌رو يك استفساريه است و طبعاً ايراد بار مالي در خصوص آن متصور نيست و بار مالي آن در اصل مصوبه يعني تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي پيش‌بيني شده است؛ نيز اشكال پيش‌گفته را برطرف نمي‌كند؛ زيرا ماهيت اين مصوبه قانون‌گذاري جديد است كه مجلس شوراي اسلامي تعميم بند (الف) تبصره (2) را نسبت به آتش‌نشانان غيرمشمول قانون كار را در قالب استفساريه به تصويب رسانده است. 

ديدگاه عدم مغايرت

الف) قانون‌گذار در متن پاسخ استفساريه‌ي سابق با بياني عام «تبصره (2) ماده (76)» را تفسير كرده بود. اين عبارت عام مجلس شوراي اسلامي شامل اجزاء (1) و (3) بند (ب) اين تبصره كه مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام است نيز مي‌شد و از طرفي به موجب نظريه‌ي تفسيري شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي، تفسير مصوبات مجمع تشخيص برعهده‌ي مجمع است‌. فلذا مصوبه‌ي سابق مغاير با اصل (112) دانسته شد. حال پس از اصلاحات صورت گرفته از سوي مجلس شوراي اسلامي و تغيير عنوان مصوبه و متن پاسخ آن از «تبصره (2)» به «بند (الف) تبصره (2)»، اشكال سابق شوراي نگهبان برطرف شده است؛ چه اينكه تفسير مجلس شوراي اسلامي از بند (الف) تبصره (2) ارتباطي با تفسير مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام ندارد.

ب) گرچه مطابق نظريه‌ي تفسيري از اصل (74) قانون اساسي، قانون‌گذار نمي‌تواند در قالب تفسير قانون به وضع حكم جديد بپردازد، اما مصوبه‌ي اصلاحي مغايرتي با اصل (74) قانون اساسي ندارد؛ زيرا اين ادعا كه بند (الف) تبصره (2) كه قانون‌گذار درصدد تفسير آن است مقرره‌اي روشن و فاقد ابهام است، قابل پذيرش نيست و مجلس شوراي اسلامي در استفساريه مورد بحث در پي تصريح به شمول عبارت عام «كارهاي سخت و زيان‌آور» در بند (الف) تبصره (2) نسبت به آتش‌نشانان غيرمشمول قانون كار است. بديهي است، يكي از مصاديق روشن تفسير، بيان مقصود قانون‌گذار از عبارات قانون است. اما اينكه گفته شده است عبارت «و نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار مي‌شوند.» در انتهاي پاسخ اين استفساريه حكم جديدي در مورد مزاياي آتش‌نشانان غيرمشول قانون كار را در قالب تفسير بند (الف) تبصره (2) وضع كرده است، قابل قبول نيست؛ زيرا مقصود قانون‌گذار از اين عبارت تصويب حكم جديد نيست بلكه نتيجه‌ي منطقي تفسير مجلس شوراي اسلامي در مورد شمول عبارت «كارهاي سخت و زيان‌آور» نسبت به آتش‌نشانان غيرمشمول قانون كار آن است كه اين قبيل اشخاص نيز از مزاياي قانوني مشاغل سخت و زيان‌آور برخوردار شوند. بنابراين استفساريه‌ي حاضر مغايرتي با اصل (74) قانون اساسي نخواهد داشت.

ج) گرچه مطابق اصل (75) قانون اساسي طرح‌هاي قانوني نبايد داراي بار مالي پيش‌بيني نشده باشند، اما حكم استفساريه‌ي مورد بررسي مغايرتي با اصل مزبور ندارد؛ زيرا ماهيت مقرره‌ي پيش‌رو وضع قانون جديد نيست تا ايجاد بار مالي پيش‌بيني نشده در آن مغاير با اصل (75) قانون اساسي تلقي شود؛ بلكه اين مصوبه تنها در مقام بيان مراد قانون‌گذار از بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون اجتماعي است كه پيشتر به تأييد شوراي نگهبان رسيده است و اين استفساريه صرفاً كشف از شمول عبارت «كارهاي سخت و زيان‌آور» نسبت به آتش‌نشانان غيرمشمول قانون كار از زمان تصويب بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون اجتماعي مي‌كند. بنابراين مصوبه‌ي حاضر مغايرتي با اصل (75) قانون اساسي ندارد.

نظر شوراي نگهبان

اين مصوبه با توجه به اصلاح به عمل آمده، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

نظر نهايي شوراي نگهبان

مصوبه‌ مجلس در خصوص طرح استفساريه بند (الف) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 14/‏‌‌7/‏‌‌1380 با توجه به اصلاح به عمل آمده، ، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.

====================================================================================

[1] ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‏‌‌‌‌4/‏‏‏‌‌‌‌1354 مجلس شوراي ملي: «ماده 76- مشمولين اين قانون در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مستمري بازنشستگي را خواهند داشت.

1-‌ ...

تبصره 2- (اصلاحي 30/‏‏‏‌‌‌‌11/‏‏‏‌‌‌‌1379 مجلس شوراي اسلامي):

‌الف- ...

ب- حمايت‌ها

1- (مصوب 14/‏‏‏‌‌‌‌7/‏‏‏‌‌‌‌1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام): افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (‌مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و در هر مورد ‌حق بيمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند مي‌توانند تقاضاي مستمري بازنشستگي نمايند. هر سال سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و ‌زيان‌آور يك و نيم سال محاسبه خواهد شد.

2- در صورتي كه بيمه‌شدگان موضوع اين تبصره قبل از رسيدن به سابقه مقرر در اين قانون دچار فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي ‌سخت و زيان‌آور گردند با تأييد كميسيون‌هاي پزشكي (‌موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي) با هر ميزان سابقه خدمت از مزاياي مندرج در اين تبصره ‌برخوردار خواهند شد.

 3-‌ (مصوب 14/‏‏‏‌‌‌‌7/‏‏‏‌‌‌‌1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام): در مورد ساير بيمه‌شدگان حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي استفاده از مستمري بازنشستگي از تاريخ تصويب اين قانون هر سال يك سال‌ افزايش خواهد يافت تا آنكه اين حداقل به بيست سال تمام برسد.

4- از تاريخ تصويب اين قانون جهت مشمولان اين تبصره، چهار درصد (4%‌‌‌) به نرخ حق بيمه مقرر در قانون تأمين اجتماعي افزوده خواهد شد كه آن هم‌ در صورت تقاضاي مشمولان قانون، به‌ طور يك‌جا يا به طور اقساطي توسط كارفرمايان پرداخت خواهد شد.

5- تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور و نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال، نحوه تشخيص فرسايش جسمي و روحي و ساير موارد مطروحه در اين ‌تبصره به ‌موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه حداكثر ظرف چهار ماه توسط سازمان تأمين اجتماعي و وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، ‌درمان وآموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

6- بيمه‌شدگاني كه داراي سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به تاريخ قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشند مي‌توانند با استفاده از ‌مزاياي اين قانون درخواست بازنشستگي نمايند. در اين صورت با احراز شرايط توسط بيمه‌شده، كارفرمايان مربوطه مكلفند حق بيمه مربوطه و ميزان ‌مستمري برقراري را تا احراز شرايط مندرج در تبصره (2) همچنين چهار درصد (4%‌‌‌) ميزان مستمري برقراري نسبت به سنوات قبل از تصويب اين قانون ‌را يك‌جا به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايند.»

[2] بند (2) نظريه‌ي تفسيري شماره 4575 مورخ 3/‏‏‏‌‌‌‌3/‏‏‏‌‌‌‌1372 شوراي نگهبان در خصوص اصل (112) قانون اساسي: «2-‌ تفسير مواد قانوني‌ مصوب‌ مجمع‌ در محدوده‌ تبيين‌ مراد با مجمع‌ است‌. اما اگر مجمع‌ در مقام‌ توسعه‌ و تضييق‌ مصوبه‌ خود باشد مستقلاً نمي‌تواند اقدام‌ نمايد.»

[3] قانون استفساريه اصلاحيه تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1380 مصوب 20/‏‏‏‌‌‌‌1/‏‏‏‌‌‌‌1385 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- آيا كارگران شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور- مخل سلامت «مناطق بد آب و هوا» كه به ‌طور فصلي در اين قبيل مشاغل كار مي‌كنند نظير كارگران ني‌بر- كوره‌پزخانه‌ها، كارگران فصلي كارخانجات قند يا ساير مواد غذايي و آن دسته از كارگراني كه بدون ميل و اراده موقتاً كار خود را از دست مي‌دهند وليكن در ادامه كار، در همان كارگاه يا كارگاه‌هاي مشابه شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور مي‌شوند با وجود انقطاع فصلي يا موقت مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مي‌گردند يا خير؟

بلي، مشمول مزاياي تبصره (2) الحاقي به ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مي‌شوند.»

[4] قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 1379 مصوب 29/‏‏‏‌‌‌‌6/‏‏‏‌‌‌‌1390 مجلس شوراي اسلامي: «آيا مطابق جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب30/‏‏‏‌‌‌‌11/‏‏‏‌‌‌‌1379 سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه يك و نيم (5/‏‏‏‌‌‌‌1) سال محاسبه خواهد شد؟

بلي، سابقه پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور به هر ميزان، قبل يا بعد از اشتغال در مشاغل عادي به ازاء هر سال سابقه، يك و نيم (5/‏‏‏‌‌‌‌1) سال محاسبه خواهد شد.»

[5] قانون تفسير جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/‏‏‏‌‌‌‌2/‏‏‏‌‌‌‌1392 مجلس شوراي اسلامي: «آيا مراد قانون‌گذار از عبارت «افرادي كه حداقل بيست سال متوالي و بيست و پنج سال متناوب در كارهاي سخت و زيان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند» در جزء (1) بند (ب) اصلاحيه تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳۰/‏‏‏‌‌‌‌11/‏‏‏‌‌‌‌۱۳۷۹ مجلس شوراي اسلامي داشتن حداقل (۷۳۰0) روز اشتغال در يك يا چند شغل زيان‌آور در يك يا چند كارگاه است؟

بلي، توالي اشتغال به قوت خود باقي است.»

[6] بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 583/‏‏‏‌‌‌‌21/‏‏‏‌‌‌‌76 مورخ 10/‏‏‏‌‌‌‌3/‏‏‏‌‌‌‌1376 شوراي نگهبان در خصوص اصل (74) قانون اساسي: «1- مقصود از تفسير، بيان‌ مراد مقنّن‌ است‌ بنابراين‌ تضييق‌ و توسعه‌ قانون‌ در مواردي‌ كه‌ رفع‌ ابهام‌ قانون‌ نيست‌، تفسير، تلقي‌ نمي‌شود.»

-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-