«لايحه عضويت ايران در همكاري‌هاي تائيد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا- اقيانوسيه»

لايحه عضويت ايران در همكاري‌هاي تائيد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا- اقيانوسيه در قالب يك ماده واحده به ضميمه‌ي متن اساسنامه‌ي اتحاديه در تاريخ 14 /7/ 1397 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين اتحاديه با هدف اصلي تعيين استانداردها و ضوابط، مقررات و معيارهاي يكساني براي تاييد كيفيت بازرسي و صلاحيت آزمايشگاهي كالاها و خدمات بر حسب موقعيت جغرافيايي تشكيل شده است.
بر اين اساس «اتحاديه همكاري‌هاي تائيد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا- اقيانوسيه» اتحاديه‌ي منطقه‌اي «اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي» است كه لايحه‌ي مربوط به عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي پس از سه بار رفت و برگشت در تاريخ 22/ 9 /1390 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در تاريخ 1/ 10/ 1390 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
 لازم به ذكر است كه شوراي نگهبان در مرحله‌هاي مختلف ايرادات اصل 77 و 80  قانون اساسي را در خصوص لايحه‌ي مربوط به عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين المللي تأييد صلاحيت آزمايشگاهي مطرح نموده بود كه اين ايرادات با توجه به تبصره‌ي ماده واحده كه رعايت مفاد اين كنوانسيون را براي دولت جمهوري اسلامي ايران صرفا در چارچوب اصول 77، 80، 125 و 139 قانون اساسي لازم‌الرعايه مي‌داند مرتفع گرديده است. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي در صدد آن بوده است كه ايراد موجود در متن ماده واحده كه مقرر مي‌دارد:«نسبت به حق عضويت و يا كمك اقدام نمايد» و ايرادات ناظر بر پرداخت حق عضويت در بند (4)  با اشاره به لزوم رعايت ترتيبات اصل 80 قانون اساسي، ايراد ناظر بر بندهاي (11) و (16) مربوط به تغيير اساس‌نامه با اشاره به لزوم رعايت اصل 77 و 125 قانون اساسي و ايراد ناظر بر بند (14) با موضوع پژوهش‌خواهي با اشاره به لزوم رعايت اصل 139 قانون اساسي بر طرف نمايد.

ابهام:
از آن‌جا كه بند 14 با موضوع پژوهش‌خواهي (appeals) صرفا ناظر بر دعاوي و اختلافات مالي و ارجاع موضوع به داوري نيست و با پذيرش عضويت در اين معاهده هرگونه دادخواست نسبت به تصميمات اين اتحاديه از طريق رويه‌ي پژوهش خواهي بوده و از سوي ديگر رسيدگي به دادخواست در «شوراي ترتيبات شناسايي» (موضوع بند 8) از طريق رويه‌ي خود اين نهاد تعيين مي‌گردد؛ از جهت نوع تصميمات اين نهاد از حيث قضايي يا داوري و آثار آن نسبت به دولت جمهوري اسلامي ايران و همچنين اثر اصل 139 قانون اساسي در خصوص اختلافات و دعاوي ناظر بر غير موضوعات مالي و ارجاع به داوري محل ابهام به‌نظر مي‌رسد

تذكر: 
با توجه به متن انگليسي اساسنامه بايد عنوان «اتحاديه يا مجمع» در عنوان لايحه افزوده شود چرا كه به استناد مقدمه اساس‌نامه همكاري‌هاي تائيد صلاحيت آزمايشگاهي آسيا- اقيانوسيه يك اتحاديه‌ي منطقه‌اي است ولي در عبارت لايحه و متن ماده واحده ماهيت و نوع اين نهاد روشن نيست و صرفا عبارت «همكاري‌هاي تائيد صلاحيت آزمايشگاهي» يا APLAC ترجمه شده است و عبارت Association كه بيان‌گر ماهيت اين نهاد در نظام حقوق بين‌الملل مي‌باشد در متن عنوان لايحه وجود ندارد.