طرح تشكيل وزارت بازرگاني

جلسه 20/‏7/‏1398

 منشي جلسه ـ «طرح تشكيل وزارت بازرگاني[1]

ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون، احكام مربوط به ادغام دو وزارتخانه «بازرگاني» و «صنايع و معادن»، در قانون تشكيل دو وزارتخانه «تعاون، كار و رفاه اجتماعي» و «صنعت، معدن و تجارت» مصوب 8/‏4/‏1390، لغو و وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» از اين ‌پس به‌عنوان سابق وزارت صنايع و معادن و وزارت جهاد كشاورزي بدون تغيير با كليه وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

تبصره 1- از تاريخ تصويب اين قانون، كليه وظايف و اختيارات موضوع ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/‏11/‏1391،[2] حسب مورد به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منتقل مي‌شود.

تبصره 2- وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي يادشده با توجه به قوانين «برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، «اجراي سياست‌هاي كلّي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي» و «مديريت خدمات كشوري»، با عنايت به مأموريت‌هاي جديد اين وزارتخانه‌ها، حداكثر شش ماه پس از تصويب از سوي هيئت وزيران به تصويب مجلس مي‌رسد. وزارتخانه‌هاي يادشده تا زمان تصويب و ابلاغ وظايف و اختيارات جديد برحسب وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهند.

تبصره 3- هزينه‌هاي ناشي از اجراي اين قانون، از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري و از بودجه وزارتخانه‌هاي يادشده، تأمين مي‌شود.

تبصره 4- كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب، ملغي‌الاثر مي‌شود.»

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك بفرماييد.

آقاي آملي ‌لاريجاني ـ اصلاً تبصره (2) يعني چه؟ تبصره (2) از يك طرف مي‌گويد وزارتخانه‌هاي جديدِ ايجادشده، وظايف قبلي را انجام بدهند و از طرف ديگر مي‌گويد وظايف اين وزارتخانه‌ها در قالب لوايح جديد توسط هيئت وزيران تعيين شود و بعد هم به تصويب مجلس برسد! اين‌ [تدوين لوايح جديد] ديگر براي چيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ اين تبصره، در دلش نوعي الزام به ارائه‌ي لايحه براي دولت ايجاد كرده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اصلاً اين يك‌طور قانون‌گذاري جديد است! يعني [الآن اين وزارتخانه‌هاي جديد به وظايف قبلي خود عمل كنند،] بعداً دولت لوايح جديد [در خصوص وظايف اين وزارتخانه‌ها] را به مجلس بياورد تا اين لوايح را تصويب كنند؟! آخر اينها چيست؟!

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (2) گفته است كه آن وزارتخانه‌ها در فاصله‌ي زماني بين قانون فعلي و تصويب قانون جديد، [بر اساس وظايف قبلي خود عمل كنند.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً مفاد اين عبارت تبصره (2) كه گفته است «با عنايت به مأموريت‌هاي جديد»، واقعاً يعني چه؟ اين «مأموريت‌هاي جديد» دقيقاً چيست؟

آقاي كدخدائي ـ خب، آقاي دكتر ره‌پيك، شما نظرات پژوهشكده را بفرماييد و يك توضيحي راجع به آنها بدهيد تا بعد، آقايان [بحث را ادامه دهند.]

آقاي ره‌پيك ـ بله، وقت كم است، اما واقعاً به هر تبصره‌اي مي‌شود ايرادي وارد كرد.

آقاي دهقان ـ اول بگوييد خود ماده واحده ايرادي ندارد؟

آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيد بگوييد كه ايراد [رعايت نكردن حد نصابِ] دو سوم[3] دارد؟ نه، ما آن ايراد را نداريم و [در گزارش مجمع مشورتي حقوقي هم آن را] نياورده‌ايم.[4]

آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، به همين نصاب دو سوم ايراد بگيريم و مصوبه را برگردانيم.

آقاي ره‌پيك ـ به نصاب دو سوم ايراد بگيريم؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، رعايت نصاب دو سوم [در تصويب مصوبات]، ربطي به ما ندارد.

آقاي دهقان ـ خود ماده واحده هم ايراد دارد.

آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً شما مي‌خواهيد براي ماده واحده هم همين ايراد را بگوييد؛ مي‌خواهيد بگوييد كه در وظايف وزارتخانه‌هاي جديد از جهت وظايف، ابهام وجود دارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، منظورشان همان ايراد مربوط به نصاب دو سوم است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما به [عدم رعايت نصاب] دو سوم، نمي‌توانيم اشكال وارد كنيم. آن مسئله، مربوط به خود مجلس است؛ ربطي به ما ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ما [از جهت عدم رعايت نصاب] دو سوم، نمي‌گوييم كه اين مصوبه ايراد دارد.

آقاي كدخدائي ـ بله، اصلاً آن ايراد وارد نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اگر اين ايراد وارد هم باشد، ما نمي‌توانيم [از جهت مغايرت با قانون اساسي يا شرع، به آن ايراد] بگيريم؛ به خاطر اينكه اين يك مسئله‌ي دروني مجلس است و ما نبايد در آن تشكيك كنيم.

آقاي كدخدائي ـ بله.

آقاي ره‌پيك ـ نه، آخر اينجا يك نكته‌ي ديگر هم هست. ببينيد؛ [اين اشكال، از دو جهت ممكن است مطرح باشد؛] يك‌وقت اشكال در اين است كه براي تصويب اين مصوبه، دو سوم رأي گرفته شده يا نشده است، [در اين صورت، سخن آقاي آملي لاريجاني درست است؛ يعني نبايد در اين مسئله، تشكيك كرد و فرض را بر صحت عملكرد مجلس گذاشت،] مگر اينكه واقعاً يك دليل قطعي بياورند و مثلاً بگويند كه در هنگام تصويب مصوبه، اصلاً اين تعداد رأي در مجلس وجود نداشته است. اما الآن بحث ما بر سر اين نيست. الآن بحث بر سر اين است كه آيا اين مصوبه از مواردي بوده است كه نصاب دو سوم را مي‌خواسته يا نه؟

آقاي آملي لاريجاني ـ خب اين موضوع به ما چه ربطي دارد؟

آقاي ره‌پيك ـ توصيف اين مسئله [كه آيا اين مصوبه از مواردي بوده است كه نصاب دو سوم را مي‌خواسته است يا نه] با ما نيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ اينها هيچ ربطي به ما ندارد؛ اينها مسائل دروني مجلس است. اگر آن حالت ديگر هم باشد، آن هم به ما ربطي ندارد.

آقاي طحان‌نظيف ـ اجازه بدهيد ابتدا آقاي دكتر [ره‌پيك]، اشكال را تقرير بكنند، بعد پاسخ بدهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكال اين است كه آيا براي تصويب اين طرح از حداقل دو سوم نمايندگان رأي گرفته‌اند يا نگرفته‌اند؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، از اين جهت، ايراد ندارد.

آقاي جنتي ـ حالا از اين بگذريد؛ سر اين موضوع معطل نشويد.

آقاي كدخدائي ـ بله. خيلي خب، بفرماييد.

آقاي ره‌پيك ـ اگر بخواهيد از آن موضوع رد شويد، مسئله‌ي بعدي در تبصره (1) اين مصوبه است. اين تبصره، به اين دليل آمده است كه قبل از ادغام اين دو وزارتخانه [= وزارت صنايع و معادن با وزارت بازرگاني] با همديگر، وزارت بازرگاني، وظايفي از بخش كشاورزي را هم بر عهده داشت كه بعداً طبق «قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي»، اينها را به وزارت جهاد كشاورزي دادند. اين تبصره مي‌گويد حالا كه اين وزارتخانه [= وزارت بازرگاني] دارد از وزارتخانه‌ي صنعت، معدن و تجارت تفكيك مي‌شود و به حالت قبل از ادغام برمي‌گردد، آن وظايف [مربوط به بخش كشاورزي] را هم به وزارت بازرگاني برگردانند؛ منتها عبارتي كه در تبصره (1) آورده‌اند و گفته‌اند «حسب مورد»، [اشكال ايجاد كرده است]؛ چون در آن قانون [= «قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي»] وظايف متعددي ذكر شده است كه بعضي‌هايش ممكن است به وزارت بازرگاني بخورد و بعضي‌هايش ممكن است نخورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، بعضي از آن وظايف، براي وزارت كشاورزي است.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بعضي از آنها براي وزارت كشاورزي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب مگر تبصره (1)، همان وظايف قبلي را نمي‌گويد؟ يعني منظورشان همان اختياراتي است كه اين وزارتخانه‌ها قبل از ادغام داشتند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، منظورشان وظايفي است كه مربوط به وزارت بازرگاني بوده است. در اينجا سه تا مسئله هست؛ يكي وزارت بازرگاني است، يكي وزارت صنايع و معادن است و يكي هم وزارت جهاد كشاورزي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه ديگر؛ اين مصوبه مي‌گويد وزارت جهاد كشاورزي با كليه‌ي وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهد. در ماده واحده، به اين موضوع تصريح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ [آقاي آملي لاريجاني] صدر ماده واحده را دارند مي‌گويند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، بحث ما در خصوص تبصره (1) است كه مي‌گويد وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي حسب مورد به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منتقل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ [آقاي ره‌پيك] تبصره (1) را دارند مي‌خوانند.

آقاي آملي لاريجاني ـ مي‌دانم؛ اما در نفس ماده‌ واحده مي‌گويد وزارت جهاد كشاورزي بدون تغيير نام با همان وظايف سابق كارهايش را انجام بدهد. در خود ماده واحده، به اين موضوع تصريح كرده است.

آقاي كدخدائي ـ يعني مي‌فرماييد اينكه گفته است وزارت جهاد كشاورزي با كليه‌ي وظايف و اختيارات سابق به فعاليت خود ادامه مي‌دهد، يعني منظورش همان وظايفي است كه در سابق داشته است.

آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اما بعد در تبصره (1) مي‌گويد «از تاريخ تصويب اين قانون، كليه وظايف و اختيارات موضوع ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/‏11/‏1391 حسب مورد به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منتقل مي‌شود.» خب بحث در اين است كه در ماده (1) آن قانون، يك سِري وظايفي هست كه به هر سه تا وزارتخانه‌ها مي‌خورد و به هر سه تا بخش مي‌خورد.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، عذر مي‌خواهم. اجازه بدهيد مثال بزنيم. الآن فرآورده‌هاي لبني، توليد كودهاي آلي،‌ روغن‌كشي و مواردي مثل اينها را خودشان ‌هم واقعاً نمي‌دانند به كدام وزارتخانه برمي‌گردد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (1) قانون [تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي]، موارد متعددي را گفته است.

آقاي كدخدائي ـ چرا ديگر؛ مگر وضعيت مواردي مثل توليد كود و اينها مشخص نيست؟ مگر الآن اينها با وزارت كشاورزي نيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، الآن وزارتخانه‌ها در همين موارد با هم اختلاف دارند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ مثلاً ماده (1) آن قانون، صنايع تبديلي، توليد نشاسته و توليد محصولات غذايي را گفته است كه همين الآن اين وزارتخانه‌ها در مورد وضعيت بعضي‌ از اين صنايع و اينكه به كجا بايد برود، اختلاف دارند.

آقاي كدخدائي ـ خب، اين اختلاف‌ها [كه هميشه بين وزارتخانه‌ها بوده است.]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، الآن تبصره (1) مغاير اصل (85) يا (133) است؛ چون مجلس بايد تعيين مي‌كرد [كه هر كدام از اين بخش‌ها مربوط به كدام وزارتخانه است]. ما حداقل بايد ابهام بگيريم و به مجلس بگوييم كه مشخص كند هر كدام [از وظايف مقرّر در ماده (1) آن قانون،] به كدام وزارتخانه منتقل مي‌شود.

آقاي كدخدائي ـ مگر شما نمي‌گوييد آن وزارتخانه‌ها الآن هم اختلاف دارند؟

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ حالا بعد از اين مصوبه هم اختلاف باقي مي‌ماند. اين مورد هم از جنس همين اختلاف‌هايي است كه وزارتخانه‌ها هميشه با همديگر دارند.

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه خب، تبصره (1) دارد مي‌گويد وظايف موضوع ماده (1) آن قانون، به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منتقل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال، الآن اين مصوبه [كليّت اين انتقال وظايف را تأييد كرده و براي تعيين دقيق وظايف و اختيارات هر وزارتخانه براي تقديم لايحه توسط دولت]، مهلت تعيين كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه دارد مي‌گويد الآن وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود!

آقاي كدخدائي ـ بله، تبصره (1) هم گفته است [وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي] حسب مورد به وزارتخانه‌هاي مربوطه منتقل مي‌شود.

آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي تبصره (1) مي‌گويد اين وظايف، حسب مورد به وزارتخانه‌ي مربوطه منتقل مي‌شود، يعني اين كار از طريق كارشناسي بايد معلوم شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر [كدخدائي]، الآن اختلاف بر سر بعضي از وظايف وزارت كشاورزي است [كه در ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي آمده است]؛ يعني معلوم نيست اين وظايفي كه از وزارت كشاورزي گرفته مي‌شود را بايد به وزارت بازرگاني بدهيم يا به وزارت صنعت؟

آقاي كدخدائي ـ خب، «حسب مورد» كه در تبصره (1) گفته‌اند، براي تعيين همين موضوع است ديگر .

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، آن كه درست نيست آقاي كدخدائي؛ اينها‌ را «قانون» بايد تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ اصل (133) قانون اساسي مي‌گويد وظايف و اختيارات وزير يا وزارتخانه را «قانون» تعيين مي‌كند، اما الآن، با تصويب تبصره (1)، شما داريد اين موضوع را احاله به ابهام مي‌دهيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ درست است.

آقاي ره‌پيك ـ ما مي‌گوييم وظايف وزارت بازرگاني كه داريد تشكيل مي‌دهيد چيست؟ تبصره (1) مي‌گويد خودتان برويد در ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، هر چه كه حسب مورد به وظايف اين وزارتخانه ربط دارد، به عنوان وظايف وزارت بازرگاني بياوريد! خب اين اشكال دارد ديگر.

آقاي دهقان ـ خب الآن اصلاً قانوني وجود ندارد؛ چون تبصره (1) به قانوني اشاره كرده كه قبلاً لغو شده است.

آقاي طحان‌نظيف ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، لغو نشده است.

آقاي دهقان ـ چرا حاج‌آقا؛ لغو شده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، از اين حيث، لغو نشده است.

آقاي دهقان ـ يك نكته‌ي حساسي كه در اينجا وجود دارد اين است كه در سال 1391[5] مجلس قانوني وضع كرد و [وزارت بازرگاني و وزارت صنايع و معادن را با يكديگر ادغام كرد و] تمركزي شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، آنها را با هم تجميع كردند.

آقاي دهقان ـ بنابراين، الآن قانون مربوط به تشكيل وزارت بازرگاني نسخ شده است و يك قانون جديد به جاي آن وضع شده است، درست است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا بخشي از آن قانون مربوط به تشكيل وزارت بازرگاني لغو شده است.

آقاي دهقان ـ خب حاج‌آقا، الآن يك قانون جديدي وضع شده است و بالاخره آن قانون وزارت بازرگاني نسخ شده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، كل آن قانون كه نسخ نشده است.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا ببينيد؛ در سال 1391 كه وزارت صنعت، معدن و تجارت تأسيس شده است، قانون تشكيل وزارت بازرگاني نسخ شده است و وظايفش به‌هم ‌خورده است. حالا آيا مي‌شود آن قانوني كه مُرده است، نسخ شده است و از بين رفته است، با يك جمله بگوييم آن قانون قبلي برمي‌گردد؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ چه اشكالي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ مجلس نمي‌گويد كه آن قانون قبلي بر‌گردد، بلكه مي‌گويد مصاديق وظايف وزارت بازرگاني كه در قانون سابق ذكر شده است، برمي‌گردد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين كار اشكالي ندارد؛ همچنان كه مجلس مي‌تواند به يك سِري قوانين اشاره كند و بگويد ما اين مجموعه قوانين را تصويب كرديم.

آقاي دهقان ـ براي اين كار بايد قانون‌گذاري جديدي بشود. اين نمي‌شود كه مجلس قانوني را كه قبلاً نسخ شده است و وجود ندارد، دوباره برگرداند.

آقاي ره‌پيك ـ نه، اين كار كه اشكالي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ در اينجا هم مجلس دارد قانون‌گذاري مي‌كند ديگر؛ مجلس اشاره مي‌كند به يك مجموعه و مي‌گويد ما اين مجموعه را تصويب كرديم.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد الآن من دارم قانون تأسيس مي‌كنم و آن مجموعه به عنوان موضوع، مورد اشاره است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، اين كار اشكالي ندارد.

آقاي ره‌پيك ـ مجلس مي‌گويد به آن چيزهايي كه [در آن مجموعه آمده است رجوع شود]، اما  در اينجا [مشكل اين است كه] مجلس نمي‌گويد آن قانون سابق دوباره احيا شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، حالا موضوعي كه الآن به عنوان اشكال قابل طرح است اين است كه آيا علي‌الاجمال در اين شرايط، خلاف آيين‌نامه‌ي داخلي مجلس عمل شده است يا نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اشكال مصوبه بيشتر از اين است.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دهقان، اشكال اين مصوبه چيز ديگري است. اشكال مصوبه اين است كه قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، در سال 1391 در وظايف مربوط به  بخش كشاورزي تمركزي به وجود آورد، اما الآن مجلس دوباره مي‌خواهد آن وظايف را پراكنده كند، [ولي عبارتي كه براي اين مقصود آورده‌اند، نارسا و نامعلوم است؛] گفته‌اند «به حسب مورد» تفكيك شود. خب ما مي‌گوييم، «حسب مورد» يعني چه؟

آقاي طحان‌نظيف ـ الآن اين وظايف و اختيارات با وزارت جهاد كشاورزي است. الآن مجلس مي‌خواهد اين وظايف بين چند وزارتخانه تفكيك بشود. خب چه كسي بايد اين تفكيك را انجام بدهد؟ مجلس در اين مصوبه مي‌گويد اين وظايف و اختيارات حسب مورد [به وزارتخانه‌هاي جديد منتقل شود.] ما مي‌گوييم دقيقاً مشخص كنيد كه اين وظايف و اختيارات را به چه كسي بدهيم؟ به وزارت صنايع بدهيم يا به وزارت بازرگاني؟

آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين مسئله كه اشكالي ندارد. يعني علي‌الاجمال [وظايف وزارتخانه‌ها را مشخص كرده است.]

آقاي كدخدائي ـ الآن چهار پنج تا اشكال به اين مصوبه مطرح شده است. آقايان‌ يكي يكي ‌اشكال‌ها را بفرمايند تا ما بتوانيم نسبت به آنها رأي بگيريم.

آقاي اعرافي ـ در تبصره (1)، به عبارت «حسب مورد» اشكال وارد كنيد.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين عبارت روشن نيست.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك، شما اشكالات را تقرير بكنيد.

آقاي ره‌پيك ـ عرض كرديم كه الآن در ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي، اختيارات و وظايف گوناگوني وجود دارد. [الآن براي تشكيل وزارت بازرگاني] طبق قانون اساسي بايد دقيقاً معلوم بشود كه وظيفه‌ي وزارت بازرگاني چيست و اين موضوع را نمي‌شود به چيزي مبهم احاله كرد.

آقاي كدخدائي ـ شما ابهام مي‌گيريد يا اشكال؟

آقاي ره‌پيك ـ نسبت به اين عبارت، ابهام داريم و ابهام مي‌گيريم.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، ابهام دارد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بگذاريد من اين موضوع را جواب بدهم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ قبل از اين ادغام، وزارت بازرگاني [در بخش مربوط به امور كشاورزي] يك وظايفي داشته است؛ يعني تجارت بخش كشاورزي با وزارت بازرگاني بوده است و توليد در بخش كشاورزي‌، مثل توليد لبنيات و اينها با وزارت جهاد بوده است.

آقاي كدخدائي ـ بله، توليد با وزارت جهاد كشاورزي بوده است. الآن مجلس مي‌گويد اين وظايف حسب مورد به حالت قبل از ادغام برمي‌گردد؛ يعني تجارت در بخش كشاورزي را وزارت بازرگاني انجام دهد و توليدش را وزارت جهاد كشاورزي انجام بدهد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) اين را نگفته است.

آقاي دهقان ـ نه، تبصره (1) اين را نمي‌گويد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ عين همين مطلب را مي‌گويد.

آقاي كدخدائي ـ بله، همين است.

آقاي صادقي‌مقدم ـ تبصره (1) مي‌گويد وقتي وزارت بازرگاني بود، چه وظايفي داشت، [همان وظايف دوباره براي اين وزارتخانه برمي‌گردد.]

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاي دكتر، معناي «حسب مورد» همين است كه مي‌فرماييد، اما مصداق‌هاي آن هميشه روشن نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله. خب وزارت بازرگاني در گذشته چه وظايفي داشته است؟ قبل از ادغام، معلوم بود كه چه وظايفي دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تفكيك اين وظايف، هميشه روشن نيست.

آقاي صادقي‌مقدم ـ قبلاً در قانون سابق، احصا شده بود كه تجارت در اين امور با وزارت بازرگاني است و توليد با وزارت جهاد است.

آقاي ره‌پيك ـ الآن كجا چنين چيزي آمده است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ همين عبارت «حسب مورد» در تبصره (1)، يعني تجارت با تجارت،‌ توليد با توليد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا،‌ اين وظايف تا الآن خيلي جابه‌جا شده است. چند بار اين وظايف بين وزارتخانه‌ها جابه‌جا شده است و درباره‌ي آنها هميشه اختلاف بوده است.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب ببينيد؛ به قول ايشان همين الآن توليد كودهاي آلي زير نظر چه وزارتخانه‌اي بايد باشد؟ تحت نظر وزرات صنايع و معادن بايد باشد يا بازرگاني؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ قبلاً با كدام وزارتخانه بوده است؟

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي دكتر، قبلي وجود ندارد؛ چون قبلاً همه‌ي اينها براي وزارت جهاد كشاورزي بوده است. حالا اين مصوبه گفته است شما «حسب مورد» درباره‌ي اين تصميم بگيريد.

آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين مصوبه مي‌گويد هر چه كه قبل از ادغام وزارتخانه‌ها، در وظيفه‌ي هر كدام بوده است، به همان حالت سابق برگردد. نمي‌گويد كه چيز جديدي بگيرند،‌ بلكه مي‌گويد هر چه كه قبلاٌ بوده است، به همان حالت برگردد.

آقاي مدرسي يزدي ـ نمي‌توانند اين كار را بكنند. الآن بعضي از اين وظايف بايد برود ذيل وزارت صنعت و بعضي‌هايش بايد برود ذيل وزارت بازرگاني.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر طحان ‌هم بفرمايند.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، آقاي دكتر صادقي، آن وظايفي كه قبلاً بوده است با ادغام از بين رفت و اصلاً ديگر وجود ندارد. آن قبلي مُرده است و الآن چيز زنده‌اي وجود ندارد. شما مي‌گوييد وظايف اين وزارتخانه‌ها قبلاً به تفكيك وجود داشته است، درست است؟

آقاي صادقي‌مقدم ـ بله.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن عناوين سابق با ادغام وزارتخانه‌ها مُرد و از بين رفت. اصلاً ديگر سابقه‌اي از آنها وجود ندارد. خب، الآن مجلس مي‌خواهد دوباره آنها را به وجود بياورد، اما در اينجا مي‌گويد وظايف آنها حسب مورد مشخص مي‌شود! مجلس خودش بايد در ضمن مصوبه‌اش، اين «حسب مورد» را تعيين تكليف كند.

آقاي صادقي‌مقدم ـ اين حرف شما جواب دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، حالا جواب اين اشكال كه روشن است.

آقاي كدخدائي ـ شما اگر فوت فرضي حساب كنيد ...

آقاي طحان‌نظيف ـ نه، فوت حقوقي را دارم عرض مي‌كنم؛ از بُعد حقوقي دارم عرض مي‌كنم.

آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي، ببينيد؛ ماده (1) قانون  تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي گفته بود اين اختيارات از وزارت صنعت انتزاع بشود و به وزارت جهاد كشاورزي بيايد. در آنجا فقط يك وزارت صنعت، معدن و تجارت مطرح بود. اما الآن تبصره (1) دارد اين وظايف را بين چند وزارتخانه تفكيك مي‌كند؛ مي‌گويد آن اختياراتي كه از وزارت صنعت به وزارت كشاورزي رفته بود، حالا شما بياييد بعضي از آن اختيارات را حسب مورد بدهيد به وزارت صنعت و بعضي‌هايش را بدهيد به وزارت بازرگاني؛ در حالي كه در آن مصوبه، چنين تفكيكي نشده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، من هم همين را مي‌گفتم.

آقاي كدخدائي ـ به اين تبصره، ابهام كه نمي‌شود گرفت.

آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ اين عبارت «حسب مورد» ابهام دارد ديگر.

آقاي كدخدائي ـ خب، [آقاي دهقان] شما هم بفرماييد تا بعد از آن رأي بگيريم.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي آملي، ببينيد؛ اين اختلاف چندين سال است كه بين سه مجموعه‌ي بازرگاني،  صنعت و كشاورزي وجود داشته است. بعدها وزارتخانه‌هاي صنعت و بازرگاني رفتند با هم ادغام شدند. بعد مجلس علي‌رغم خواست دولت، يك طرحي ارائه داد و در آن طرح گفت كارهايي كه تا الآن در دست وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، به خاطر تمركز روي توليد، به وزارت جهاد كشاورزي برود، چرا؟ چون مجلس مي‌گفت بازرگاني بايد در خدمت توليد قرار بگيرد. الآن مي‌گويد اين وظايف از وزارت جهاد كشاورزي گرفته بشود و برگردد. خب، اين وظايف به كجا برگردد؟ كدام يك از اين وظايف به وزارت صنعت برمي‌گردد و كدام يك به وزارت بازرگاني برمي‌گردد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ حالا اشكال آقايان، اين مطلبي كه شما مي‌گوييد نيست، بلكه آقايان مي‌گويند عبارت «حسب مورد» در تبصره (1) ابهام دارد؛ چون گاهي در خصوص برخي از وظايف، وضعيت مبهم است و معلوم نيست كه كدام وظيفه براي كدام وزارتخانه بايد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله.

آقاي مدرسي يزدي ـ درست است.

آقاي آملي لاريجاني ـ ما هم قبول داريم. اگر ابهام بگيريد، ما رأي مي‌دهيم.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام بگيريد.

آقاي طحان‌نظيف ـ رأي بگيريد.

آقاي آملي لاريجاني ـ اگر به عبارت «حسب مورد»، اشكال هم بگيريد ما رأي مي‌دهيم.

آقاي كدخدائي ـ خب اگر آقايان اعضا همچنان مي‌خواهند در اين مورد صحبت كنند كه رأي نگيريم؟

آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ آقا بگذاريد رأي بگيريم.

آقاي مدرسي يزدي ـ خود آن وزارتخانه‌ها در اين مورد تصميم بگيرند.

آقاي آملي لاريجاني ـ آنها نمي‌توانند اين كار را انجام دهند؛ «قانون» بايد وظايف آنها را تعيين كند.

آقاي ره‌پيك ـ وظايف وزارتخانه‌ها بايد در «قانون» بيايد.

آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چون وظايف وزارتخانه را «قانون» بايد بگويد.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقاي مدرسي، به دليل اصل (133).

آقاي مدرسي يزدي ـ خب حالا در اين مصوبه هم اين موضوع آمده است ديگر.

آقاي دهقان ـ نه، طبق اصل (133) مجلس بايد اين وظايف را مشخص كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين مصوبه خلاف اصل (85) بايد باشد.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (1) هم خلاف اصل (85) است، هم خلاف اصل (133)؛ چون در اين زمينه نص خاص داريم كه مي‌گويد وظايف وزارتخانه و وزير را «قانون» بايد تعيين كند.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ خب، حالا اين مصوبه وظايف آن وزارتخانه‌ها را تعيين كرده است ديگر. در تبصره (1) اين‌طوري آمده است: «كليه‌ي وظايف و اختيارات [موضوع ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/‏11/‏1391، حسب مورد به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط منتقل مي‌شود.»]

آقاي طحان‌نظيف ـ نه آقاي دكتر، در اين مصوبه، وظايف آن وزارتخانه‌ها را تعيين نكرده است. در تبصره (1) گفته است خودتان بنشينيد حسب مورد وظايف را تقسيم كنيد.

آقاي آملي لاريجاني ـ آقا، اگر شما به تبصره (1) اشكال هم بگيريد ما رأي مي‌دهيم.

آقاي دهقان ـ  تبصره (1)، خلاف اصل (133) است، نه ابهام.

آقاي موسوي ـ آقاي دكتر، من فقط يك جمله بگويم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر موسوي هم بفرمايند تا بعد رأي بگيريم.

آقاي موسوي ـ من در واقع مي‌خواهم اين مسئله را تأييد كنم. ببينيد؛ اينجا در تبصره (1) گفته است: «وظايف و اختيارات موضوع ماده (1) قانون تمركز...»، بعد عبارت اين تبصره ادامه پيدا مي‌كند تا اينكه در انتهاي تبصره، عبارت «به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط» را به صورت كلّي آورده است؛ يعني‌ بدون اينكه براي هر كدام از آن وزارتخانه‌ها تعيين وظايف كند، همين‌طور به صورت كلّي گفته است كه اين وظايف به وزارتخانه‌ي ذي‌ربط منتقل مي‌شود. بنابراين اينجا بايستي كه...

آقاي آملي لاريجاني ـ آقاياني كه اشكال وارد كردند هم همين را گفتند.

آقاي موسوي ـ بله، من هم دارم همين مطلب را تأييد مي‌كنم. يعني اين تبصره ابهام دارد و اين [تفكيك وظايف و اختصاص آن به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط] بايد مشخص بشود.

آقاي كدخدائي ـ حالا البته از نظر ما كه اين تبصره، ابهام هم ندارد. رأي مي‌گيريم.

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، اول مغايرت با اصل (85) را رأي بگيريد،‌ اگر رأي نداشت [بعد برويد سراغ ساير ايرادها.]

آقاي دهقان ـ تبصره (1) هم ابهام دارد و هم خلاف اصل (133) است.

آقاي كدخدائي ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره، با قانون اساسي مغايرت دارد؛ نمي‌شود به آن ابهام گرفت.

آقاي طحان‌نظيف ـ بله، مغايرت دارد.

آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اگر كارشناس [تفكيك بين اين وظايف را] تعيين كند كافي نيست؟

آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، نمي‌شود كه به جاي مجلس فلان كارشناس در مورد وظايف وزارتخانه‌ها نظر بدهد! يعني مي‌فرماييد وظايف وزارتخانه‌ها را به جاي مجلس، كارشناس تعيين كند؟!

آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر،‌ اول نسبت به ايراد مغايرت رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ مغايرت باشد براي بعد؛ الآن نسبت به ابهام اين تبصره رأي مي‌گيريم. آقاياني كه تبصره (1) را از اين ‌جهت كه در آن وظايف وزارتخانه‌هاي جديد به روشني معلوم نيست،‌ داراي ابهام مي‌دانند اعلام نظر كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ من مي‌گويم اول رأي خلاف قانون اساسي بگيريد، اگر رأي نياورد، ابهام بگيريد.

آقاي دهقان ـ تبصره (1) خلاف اصل (133) قانون اساسي است.

آقاي كدخدائي ـ خب درباره‌ي مغايرت با قانون اساسي كه صحبت نكرديم. الآن همه‌ي آقايان درباره‌ي ابهام اين تبصره صحبت كردند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اينكه مي‌گويند اين تبصره خلاف اصل (85) و (133) است را ما قبول داريم.

آقاي كدخدائي ـ آقاي دكتر ره‌پيك ابهام را مطرح كردند.

آقاي ره‌پيك ـ نه.

آقاي آملي لاريجاني ـ ايشان ابهام را از باب ضيق گفت؛ چون ديد ممكن است آقايان اعضا به مغايرت رأي ندهند، گفت ابهام دارد.

آقاي موسوي ـ درست است؛ ايشان اول ايراد مغايرت را گفت.

آقاي دهقان ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (1) را مغاير اصل (85) مي‌دانند ... .

آقاي ره‌پيك ـ و اصل (133).

آقاي طحان‌نظيف ـ و اصل (133).

آقاي دهقان ـ و اصل (133).

آقاي كدخدائي ـ و اصل (133).

آقاي طحان‌نظيف ـ ايراد مغايرت، رأي دارد.

آقاي دهقان ـ هفت ‌تا رأي شد.

آقاي ره‌پيك ـ مغايرت، راي آورد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله ديگر.

آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مغاير با اصل (133) هم شد ديگر؛ يعني تبصره (1) مغاير اصول (85) و (133) شناخته شد.

آقاي شب‌زنده‌دار ـ ايراد مهمش، مغايرت با اصل (133) است.

آقاي ره‌پيك ـ تبصره (2) گفته است وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي يادشده با توجه به قوانين فلان، با عنايت به مأموريت‌هاي جديد اين وزارتخانه‌ها حداكثر شش ماه پس از تصويب از سوي هيئت وزيران به تصويب مجلس مي‌رسد. حالا اين تبصره ظاهراً مي‌خواهد بگويد بعد از بازگشت به وضعيت موجود در قوانين سابق، اگر وظايف جديدي به اين وزارتخانه‌ها محول شده، آنها را هم در ضمن لايحه به مجلس بياورند.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اين تبصره (2) خلاف قانون اساسي نيست، ولي شيوه‌ي قانون‌نويسي هم اين‌طوري نيست.

آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً اين تبصره ابهام دارد؛ مأموريت جديد يعني مأموريت بالفعل؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، مي‌گويد اگر مي‌خواستند به آن وزارتخانه‌ها مأموريت جديدي بدهند... .

آقاي ره‌پيك ـ ببينيد؛ چون تبصره (2) وظايف وزارتخانه‌ها را ارجاع داده به قوانين سابق، دو تا اشكال دارد؛ يكي اينكه اين وظايف جديد بالاخره يا قانون دارد يا ندارد؛ اگر مقصود آن مواردي است كه قانوني براي آن وجود ندارد، اين تبصره هم همان اشكال تبصره‌ي قبلي را دارد؛ يعني بايستي كه وظايف وزارتخانه را «قانون» تعيين كند.

آقاي مدرسي يزدي ـ بله.

آقاي آملي لاريجاني ـ بله، وظايف وزارتخانه‌ها را «قانون» بايد تعيين كند و مجلس بايد آن را تصويب كند، ولي خب، تبصره (2) هم همين را گفته است؛ گفته است وظايف جديد را مجلس تصويب مي‌كند.

آقاي دهقان ـ نه، تبصره (2) گفته است دولت لايحه بدهد؛ لذا به عنوان [الزام به تقديم] لايحه مي‌تواند خلاف اصل (74) باشد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، تبصره (2) مي‌گويد دولت لايحه بدهد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب بگويد. نگفته است كه دولت حتماً لايحه بياورد، بلكه مي‌گويد اگر وظايف جديدي مي‌خواهيد براي اين وزارتخانه‌ها تشخيص بدهيد [لايحه‌اش را به مجلس بياوريد.]

آقاي ره‌پيك ـ نه، تبصره (2) مفروض گرفته است كه دولت لايحه بياورد؛ يعني مفروض گرفته است كه وظايف جديدي تعيين خواهد شد.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، تبصره (2) مي‌گويد اگر دولت در واقع مي‌خواهد وظيفه‌ي جديدي به عهده‌ي اين وزارتخانه‌ها بگذارد، بايد لايحه‌ي آن را به مجلس بياورد تا مجلس هم آن را تصويب كند. لذا نگفته است كه دولت حتماً لايحه بياورد.

آقاي ره‌پيك ـ حالا اگر از اين ايراد [مغايرت با اصول (85) و (133)] صرف نظر كنيد، ايراد الزام دولت به دادن لايحه، به اين تبصره وارد است.

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، اصلاً الزامي به دادن لايحه نيست.

آقاي كدخدائي ـ نه، كجاي اين تبصره، گفته است كه دولت ملزم به دادن لايحه است؟

آقاي ره‌پيك ـ چرا ديگر؛ مي‌گويد دولت بايد لايحه‌اش را بنويسد.

آقاي كدخدائي ـ كجاي تبصره چنين چيزي گفته است؟

آقاي آملي لاريجاني ـ نه، الزامي در اينجا نيست. تبصره (2) مي‌گويد دولت، اگر مي‌خواهي [وظايف جديدي براي اين وزارتخانه‌ها تعيين كني] لايحه بنويس. لبّ تبصره (2) اين است.

آقاي ره‌پيك ـ اين تبصره دارد مي‌گويد «حداكثر شش ماه پس از تصويب از سوي هيئت وزيران به تصويب مجلس مي‌رسد.»

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، عبارت «حداكثر شش ماه»، يعني اگر مي‌خواهي لايحه بياور؟!

آقاي ره‌پيك ـ اين عبارت، معناي انشايي دارد ديگر.

آقاي آملي لاريجاني ـ تعيين اختيارات و وظايف جديد براي اين وزارتخانه‌ها را دارد مي‌گويد.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما از خودتان ياد گرفتيم. آيا اينجا اِخبار در مقام انشاء نيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا؛ در مقام انشاء است، اما نه انشاي الزام.

آقاي ره‌پيك ـ [يعني مي‌فرماييد در مقام انشاي] استحباب است؟!

آقاي آملي لاريجاني ـ نه.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، تبصره (2) مي‌گويد «حداكثر ظرف شش ماه».

آقاي كدخدائي ـ اين را رأي بگيريم؟

آقاي آملي لاريجاني ـ رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (2) را مغاير اصل (74) مي‌دانيد اعلام بفرماييد.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مأموريت‌هاي جديد بايد تبيين بشود. الآن تبصره (2) هيئت دولت را موظف كرده است كه لايحه بياورد. حالا اصلاً صرف‌ نظر از اشكال الزام به دادن لايحه، اين تبصره دارد مي‌گويد كه بايد در رابطه با اين مأموريت‌هاي جديد يك مصوبه‌اي داشته باشند، اما اصلاً اين مأموريت‌هاي جديد را تعريف نكرده است.

آقاي دهقان ـ درست است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين مأموريت‌هاي جديد بايد در قانون تعريف شود؛ چون الآن تعريف نشده، پس مبهم است.

آقاي دهقان ـ بله، اصلاً‌ مبهم است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين قسمت از تبصره (2) مبهم است؛ چون معلوم نيست اصلاً اين مأموريت‌هاي جديد چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه ابهامي است؟ اين مأموريت‌هاي جديد هر چه كه مي‌خواهد باشد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آخر نمي‌شود. [اگر اين‌طور بخواهيم بگوييم كه اصلاً] احتياج به گفتن اين عبارت نبود.

آقاي آملي لاريجاني ـ همين؛‌ اتفاقاً اشكال اين تبصره، همين است. اشكال همين است كه اين طريق صحيح قانون‌نويسي نيست. اشكالش همين است، وگرنه به ما چه ربطي دارد [كه مأموريت‌هاي جديد چيست؟] مگر هر چيز بيخودي كه نوشتند ما بايد بگوييم ابهام دارد؟ اينها را هم بيخود نوشته‌اند.

آقاي مدرسي يزدي ـ خب شايد مجلس از نوشتن اين عبارت هدف خاصي را دنبال مي‌كند. مجلس بايد اين هدف خاص را بگويد كه چيست. چون بر اساس اين هدف، هيئت دولت بايد برود بررسي كند و برايش مصوبه داشته باشد. الآن واقعاً مي‌شود به اين عبارت ابهام گرفت كه مرادتان از مأموريت‌هاي جديد چيست.

آقاي آملي لاريجاني ـ مرادشان هر چه كه هست، [به ما ارتباطي ندارد.]

آقاي مدرسي يزدي ـ اگر قرار بود «هر چه هست» باشد كه ديگر نيازي به گفتنش نبود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حالا اين تبصره، مبنياً [بر ايراد تبصره (1)] كه ايراد دارد.

آقاي دهقان ـ بله، ايراد اين تبصره يكي مغايرت با اصل (85) است، يكي هم بحث ابهام است.

آقاي مدرسي يزدي ـ اين تبصره، واقعاً ابهام دارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ خيلي خب، رأي بگيريد.

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تبصره (2) را مغاير اصل (74) مي‌دانند اعلام نظر بفرمايند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا اصل (74)؟!

آقاي ره‌پيك ـ از جهت الزام دولت به ارائه‌ي لايحه، مغاير اصل (74) است.

آقاي طحان‌نظيف ـ چهار رأي آورد.

آقاي مدرسي يزدي ـ آقاي كدخدائي، اين تبصره از اين جهت معلوم نيست «وظايف جديد» چيست ابهام دارد.

آقاي كدخدائي ـ خيلي خب، آقاياني كه اين تبصره را از جهت تعيين نشدن «وظايف جديد» داراي ابهام مي‌دانند، بفرمايند.

آقاي موسوي ـ بله، [وظايف فعلي و وظايف جديد] واقعاً دو چيز متفاوتي است.

آقاي كدخدائي ـ آقايان درباره ابهام اعلام نظر بفرمايند.

آقاي ره‌پيك ـ نتيجه‌ي رأي‌گيري اول چه شد؟ براي ايراد مغايرت رأي گرفتند؟

آقاي كدخدائي ـ بله، آن ايراد، چهار تا رأي داشت.

آقاي طحان‌نظيف ـ آن ايراد اول، رأي لازم را نداشت.

آقاي ره‌پيك ـ نه، برخي از آقايان اعضا، اصلاً متوجه آن رأي‌گيري نشدند.

آقاي آملي لاريجاني ـ چرا، اتفاقاً آقايان حواسشان خوب جمع بود، ولي رأي ندادند.

آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ابهام تبصره (2) رأي آورد؟

آقاي كدخدائي ـ آقاياني كه تعبير حاج‌آقاي مدرسي در تبصره (2) مبني بر ابهام را قبول دارند، اعلام نظر بفرمايند.

آقاي دهقان ـ بله، اين تبصره ابهام هم دارد.

آقاي ره‌پيك ـ ابهام، رأي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ چه ابهامي دارد؟!

آقاي كدخدائي ـ ابهام، پنج تا رأي آورد.

آقاي ره‌پيك ـ خب، بحث تبصره (2) تمام شد.

آقاي كدخدائي ـ تبصره (3) هم كه ايرادي ندارد.

آقاي آملي لاريجاني ـ تبصره (3) را هم بخوانيد تا تمام شود.

آقاي ره‌پيك ـ دولت ظاهراً بار مالي اين مصوبه را پذيرفته است.

آقاي كدخدائي ـ بله، پذيرفته است. هيئت وزيران نامه فرستاده و بار مالي آن را رسماً پذيرفته است.

آقاي مدرسي يزدي ـ آن نامه، امضاي هيئت‌وزيران را دارد؟

آقاي آملي لاريجاني ـ بله.

آقاي كدخدائي ـ بله، معاون اول رئيس جمهور، رسماً [پذيرش بار مالي مصوبه توسط هيئت وزيران را] اعلام كرده است.

آقاي ره‌پيك ـ منتها عرض ما در تبصره (3) اين است كه اين عبارت «از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري» غلط است؛ چون آوردن اين عبارت در قانون، خلاف نظر تفسيري شوراي نگهبان[6] است.

آقاي كدخدائي ـ حالا اين موضوع را تذكر مي‌دهيم. اصلاً چون دولت بار مالي را پذيرفته است، حالا اين عبارت را حذف كنند.

آقاي آملي لاريجاني ـ خب همين را بگوييد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، بگوييد اين عبارت را از تبصره (3) حذف كنند. تبصره (4) هم اشكال دارد.

آقاي كدخدائي ـ اشكال تبصره (4) چيست؟

آقاي آملي لاريجاني ـ اشكالش چيست؟

آقاي ره‌پيك ـ خلاف سياست‌هاي كلّي نظام است.

آقاي كدخدائي ـ مگر اين تبصره چه گفته است؟ خلاف كدام سياست‌هاي كلّي است؟

آقاي ره‌پيك ـ در تبصره (4) آمده است: «كليه قوانين عام و خاص مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب، ملغي‌الاثر است.» در سياست‌هاي كلّي گفته شده است كه اين قوانيني كه نسخ مي‌شوند و يا تخصيص مي‌خورند اينها به طور شفاف بايد مشخص شوند.

آقاي آملي لاريجاني ـ كجا چنين چيزي آمده است؟ در همين سياست‌هاي كلّي كه جديداً ابلاغ شده است؟

آقاي ره‌پيك ـ بله، در سياست‌هاي كلّي قانون‌گذاري.

آقاي دهقان ـ در بند (9) سياست‌هاي كلّي قانون‌گذاري[7] آمده است.

آقاي آملي لاريجاني ـ عبارتش را بخوانيد تا ببينيم چيست.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي آملي، هئيت عالي نظارت مجمع هم گفته است اين مصوبه، مغاير با سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي و سياست‌هاي كلّي نظام اداري است.[8] يعني خود شما هم در هيئت عالي نظارت مجمع، اين مصوبه را مغاير با سياست‌هاي كلّي نظام اعلام كرده‌ايد.

آقاي ره‌پيك ـ در جزء (8) بند (9) سياست‌هاي كلّي قانون‌گذاري آمده است: «[انسجام قوانين و] عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي.»

منشي جلسه ـ خب الآن اين مصوبه، شناسه ندارد، ولي عنوان دارد.

آقاي دهقان ـ  با اجزاي ديگري از بند (9) سياست‌هاي كلّي قانون‌گذاري هم مغايرت دارد.

آقاي ره‌پيك ـ بله، يكي ديگر از آن موارد، «شفافيت و عدم ابهام» در قانون‌نويسي است.

آقاي آملي لاريجاني ـ اين تبصره (4) چه ربطي به اينها دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اين موارد نهايتاً در حدّ يك تذكر است. اين موارد را تذكر مي‌دهيم تا مجلس اين عبارت تبصره (4) را حذفش بكند.

آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، الآن يكي از مشكلات [نظام قانون‌گذاري] همين است.

آقاي مدرسي يزدي ـ همان تعريف «مأموريت‌هاي جديد» را هم كه در تبصره (2) نگفته بودند، مغاير با اين سياست‌ها است؛ عبارت «مأموريت‌هاي جديد» چه شفافيتي دارد؟

آقاي كدخدائي ـ اين موضوع را تذكر مي‌دهيم؛ حلّش مي‌كند؛ تبصره (4) را حذف مي‌كنند.

آقاي ره‌پيك ـ الآن يكي از مشكلات [نظام قانون‌گذاري] همين است كه مجلس در مصوباتش مي‌نويسد قوانين عام و خاص مغاير با اين مصوبه نسخ مي‌شود، ولي معلوم نيست كدام قانون نسخ شده است و كدام قانون باقي‌مانده است. مجلس بايد دقيقاً بگويد كه كدام قانون نسخ مي‌شود.

آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، آن عبارت «ملغي الاثر» هم در تبصره (4) معنا ندارد. مجلس به جاي «ملغي‌الاثر» بايد مي‌گفت «نسخ».

آقاي دهقان ـ ايراد تبصره (4) چند نفر رأي دارد؟ مثل اينكه بيشتر از سه تا رأي ندارد.

آقاي موسوي ـ بحث اين تبصره، نيمه‌تمام ماند.

آقاي كدخدائي ـ نه، «تذكر» رأي آورد. تمام شد.[9]


================================================================================================================================


[1]. طرح تشكيل وزارت بازرگاني كه با ابتدا با عنوان طرح تشكيل وزارت تجارت و خدمات بازرگاني توسط تعدادي از نمايندگان به مجلس ارائه شده بود، سرانجام در تاريخ 3/‏‌7/‏‌1398 با اصلاحاتي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌ شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 53687/‏‌549 مورخ 6/‏‌7/‏‌1398 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان پس از بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 20/‏‌7/‏‌1398، نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با اصول (85) و (133) قانون اساسي را طي نامه‌ي شماره 12502/‏‌102/‏‌98 مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.


[2]. ماده (1) قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 24/‏‌11/‏‌1391 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 1- كليه اختيارات، وظايف و امور مربوط به سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زير از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد كشاورزي واگذار مي‌شود:

الف- تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظيم بازار داخلي محصولات و كالاهاي اساسي زراعي، باغي و گياهان دارويي شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌هاي روغني، چاي، سيب‌زميني، پياز، حبوبات، سيب، پرتقال، خرما، كشمش، قند، شكر و كنجاله و همچنين محصولات دامي، طيور و آبزيان شامل شير و فرآورده هاي لبني، گوشت سفيد، گوشت قرمز، تخم مرغ و نيز پيله ابريشم.

ب- صنايع تبديلي بلافصل ذيل با يك مرحله تبديل در بخش كشاورزي:

1- عمل‌آوري و حفاظت گوشت و محصولات گوشتي از فساد

2- عمل‌آوري و حفاظت آبزيان و محصولات حاصل از آبزيان از فساد

3- عمل‌آوري و حفاظت ميوه و سبزيجات از فساد

4- روغن‌كشي

5- فرآورده‌هاي لبني

6- توليد دانه‌هاي آسياب‌شده

7- توليد نشاسته

8- توليد غذاهاي آماده براي حيوانات

9- محصولات غذايي و صنايع تبديلي مرتبط با انواع ميوه، سبزي، صيفي و چاي چنانچه در حوزه مسئوليت ساير وزارتخانه‌ها طبقه‌بندي نشده باشد.

10- توليد فرآورده‌هاي گياهان دارويي و انواع عرقيات

11- توليد كودهاي آلي (غير شيميايي).»


[3]. ماده (120) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي (الحاقي 26/‏‌9/‏‌1387): «ماده 120- نصاب رأى‌گيرى در مجلس، كميسيون، كميته و شعبه در موارد مختلف به شرح زير مي‌باشد:

الف- ...

د- اكثريت دو‌ سوم نمايندگان حاضر:

1- تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن

2- تصويب تشكيل جلسه رسمي غير علني مجلس با رعايت ماده (103) اين آيين‌نامه

3- تصويب تقاضاي دوفوريت طرح‌ها و لوايح

4- تصويب موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسي

5- اصلاح قانون برنامه توسعه در ضمن لايحه‌ي بودجه و ساير طرح‌ها و لوايح.

هـ- ...»


[4]. بنگريد به: نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 9807057 مورخ 9/‏‌7/‏‌1398، صص 25-17، قابل دسترسي در نشاني زير: b2n.ir/‏‌333607


[5]. قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت در تاريخ 8/‏‌4/‏‌1390 به تصويب مجلس رسيده است.


[6]. بند (1) نظريه‌ي تفسيري شماره 49749/‏‌30/‏‌91 مورخ 23/‏‌12/‏‌1391 شوراي نگهبان: «1- درج عبارت «از محل صرفه‌جويي»، به نحو مطلق و براي مدت نامحدود و بدون تعيين محل و همچنين درج عبارت «پيش‌بيني در بودجه سنواتي»، بدون تأمين منبع و نيز درج عبارت‌هاي «از محل اعتبارات مصوب مربوط» و «از محل اعتبارات مصوب دستگاه»، اگر مستلزم بار مالي جديد بوده، طريق جبران كاهش درآمد يا تأمين هزينه جديد مذكور در اصل (7۵) قانون اساسي محسوب نمي‌گردد.»


[7]. بند (9) سياست‌هاي كلّي قانون‌گذاري، ابلاغي 6/‏‌7/‏‌1398 مقام معظم رهبري: «9- رعايت اصول قانون‌گذاري و قانون‌نويسي و تعيين سازوكار براي انطباق لوايح و طرح‌هاي قانوني با تأكيد بر:

- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجراي آن

- معطوف بودن به نيازهاي واقعي

- شفافيت و عدم ابهام

- استحكام در ادبيات و اصطلاحات حقوقي

- بيان شناسه تخصصي هر يك از لوايح و طرح‌هاي قانوني و علت پيشنهاد آن

- ابتناء بر نظرات كارشناسي و ارزيابي تأثير اجراي قانون

- ثبات، نگاه بلندمدت و ملي

- انسجام قوانين و عدم تغيير يا اصلاح ضمني آنها بدون ذكر شناسه تخصصي

-  جلب مشاركت حداكثري مردم، ذي‌نفعان و نهادهاي قانوني مردم‌نهاد تخصصي و صنفي در فرايند قانون‌گذاري

- عدالت‌محوري در قوانين و اجتناب از تبعيض ناروا، عمومي بودن قانون و شمول و جامعيت آن و حتي‌الامكان پرهيز از استثناهاي قانوني.»


[8]. نظر شماره 0101/‏‌98697 مورخ 22/‏‌8/‏‌1398 هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست‌هاي كلّي مجمع تشخيص مصحلت نظام: «طرح مجلس شوراي اسلامي با بند (10) سياست‌هاي كلّي نظام اداري و بند (16) سياست‌هاي كلّي اقتصاد مقاومتي، مغايرت دارد. ضمناً جدول تطبيقي شامل: متن مصوب مجلس، سياست كلّي موضوع مغايرت و توضيح مغايرت، پيوست مي‌باشد.»


[9]. نظر شماره 12502/‏‌102/‏‌98 مورخ 21/‏‌7/‏‌1398 شوراي نگهبان: «عطف به نامه‌ شماره 53687/‏‌‌549 مورخ 6/‏‌‌7/‏‌‌1398 و پيرو نامه شماره 12457/‏‌‌102/‏‌‌98 مورخ 17/‏‌‌7/‏‌‌1398، طرح تشكيل وزارت بازرگاني مصوب جلسه مورخ سوم مهرماه يكهزار و سيصد و نود و هشت مجلس شوراي اسلامي، در جلسه مورخ 20/‏‌‌7/‏‌‌1398 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه به شرح زير اعلام نظر مي‌گردد:

- در تبصره (1)، انتقال وظايف مذكور در ماده (1) قانون «تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي» به وزارتخانه‌هاي ذي‌ربط، بدون تعيين دقيق وظايف هر كدام از وزارتخانه‌ها، مغاير اصول (85) و (133) قانون اساسي شناخته شد.

تذكرات:

1- با عنايت به نظريه تفسيري شوراي نگهبان به شماره 49749/‏‌‌30/‏‌‌91 مورخ 23/‏‌‌12/‏‌‌1391 در خصوص اصل (75) قانون اساسي، درج عبارت «از محل صرفه‌جويي در هزينه‌هاي جاري» نمي‌تواند رافع ايراد ايجاد بار مالي مندرج در اصل (75) قانون اساسي باشد؛ لكن از آنجايي كه مغايرت اين مصوبه با اصل (75) قانون اساسي، به دليل مصوبه مورخ 7/‏‌‌7/‏‌‌1398 هيئت وزيران در خصوص پذيرش بار مالي اين مصوبه، مرتفع شده است، لازم است تبصره (3) مصوبه حذف گردد.

2- در تبصره (4)، با توجه به قانون تدوين و تنقيح مقررات كشور، «قوانين عام و خاص مغاير» مشخص گردد و به جاي عبارت «ملغي‌الاثر»، از عبارت «منسوخ» استفاده شود.»