طرح اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان

جلسه 22/‏2/‏1379

آقاي يزدي ـ «طرح اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان[1]

ماده 1- بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي‌شود:

ماده 88- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمان‌ها و صندوق‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه و يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست‌ و پنج درصد (25‌‌‌‌%‏) سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت‌ وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود، ممنوع است.» مگر اين مطلب قبلاً در قوانين نبوده است؟ مگر ممكن بوده است اشخاص دو تا حقوق بگيرند كه حالا مي‌گويند گرفتن بيش از يك حقوق ممنوع است؟ انسان فكر مي‌كند اين موضوع، از قطعيات هميشگي همه‌ي حقوق‌بگيران است.

آقاي حبيبي ـ قبلاً چنين صراحتي وجود نداشته است.

آقاي مؤمن ـ اگر سوابق مواد اصلاح‌شده را مي‌خواهيد، اينجا هست. ماده (88) قبلي [اصلاحي مورخ 13/‏12/‏1368 مجلس شوراي اسلامي] كه حاج‌آقا فرمودند به اين صورت بوده است: «ماده 88-

الف- در صورت دريافت هر گونه وجه در قبال خدمت مستمر از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي يا شهرداري‌ها و مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها، همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از 25 درصد سرمايه يا بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت‌ وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود، اخذ حقوق بازنشستگي يا وظيفه يا مستمري و امثال آن از صندوق بازنشستگي كشوري يا صندوق بازنشستگي يا اعتبار سازمانهاي مذكور ممنوع است.

ب- دريافت بيش از يك حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه يا مستمري يا بازخريد خدمت براي ايام واحد خدمت از سازمانها و صندوق‌هاي مذكور در بند (الف) ممنوع است؛ ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت بيش از يك حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و حقوق بازنشستگي باشد، منحصراً مي‌تواند از يكي از آنها استفاده نمايد.

پ- حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز، خواهد بود. مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح كماكان تابع قوانين و مقررات خاص خود خواهند بود.»

آقاي رضواني ـ الآن مجلس اين بند‌ها را حذف كرده است.

آقاي مؤمن ـ بله، گفته است «بندهاي ماده (88) قانون استخدام كشوري حذف و عبارت زير جايگزين آن مي‌شود».

آقاي رضواني ـ واژه‌ي «شركت‌ها» را هم حذف كرده‌اند.

آقاي زواره‌اي ـ اينجا دارد اين حكم را براي «سازمان‌ها، صندوق‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها، مؤسسات تابعه يا وابسته به آنها و همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست و پنج درصد (25‌‌%‏) سرمايه و بودجه سالانه آنها به تشخيص هيئت وزيران از محل درآمد عمومي تأمين مي‌شود» مي‌گويد؛ يعني دايره‌ي دستگاه‌ها را خيلي گسترده‌تر از قبل كرده است. حتي شركت‌هاي خصوصي كه بيش از بيست و پنج درصد (25‌‌%‏) از سرمايه‌شان را دولت مي‌دهد هم، مشمول اين مصوبه مي‌شوند.

آقاي مؤمن ـ اين مصوبه شامل آن‌ شركت‌ها هم مي‌شود.

آقاي رضواني ـ عين اين‌ چيزي كه شما مي‌گوييد قبلاً در اينجا بوده است. در بند (ب) آورده بودند.

آقاي زواره‌اي ـ اين مصوبه همه را در بر مي‌گيرد.

آقاي مؤمن ـ جناب آقاي زواره‌اي، شما بايد بهتر از من به اين مسائل وارد باشيد. بعضي از شركت‌ها يا مؤسسات هستند كه اگر قانوني بخواهد شامل آنها بشود به صِرف يك عبارت عمومي نمي‌شود اكتفا كرد. بايد بالخصوص گفته شود اين شركت‌ها كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است، مشمول اين قانون هستند. اگر به اين صورت ذكر بكنند، آن مصوبه شامل حال آنها مي‌شود. در ماده‌ي سابق گفته شده است: «پ- حكم اين ماده شامل مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول اين قانون درباره آنها مستلزم ذكر نام آنها است نيز، خواهد بود.» اگر اين عبارت را ذكر نكنيم، حكم اين ماده آن شركت‌ها را در بر نمي‌گيرد. اينكه به صورت عمومي واژه‌ي «شركت‌هاي دولتي» را بگوييم، فايده ندارد. اگر مجلس مي‌خواهد اين قانون شامل آن شركت‌ها بشود، بايد اين‌طوري بگويد. حتي بايد اسم شركت‌هايي كه مي‌خواهد قانون شامل آنها بشود بايد برده شود. اگر اين‌طوري بگويد شامل آنها مي‌شود و اگر به اين صورت نگويد، شامل آنها نمي‌شود.

آقاي يزدي ـ الآن واژه‌ي «شركت‌هاي دولتي» كه به صورت كلي در قانون قبلي آمده بود، موجب مي‌شود كه يك كارمند شركت نفت نتواند از دو جا حقوق بگيرد؛ چون گفته است گرفتن دو حقوق براي كارمندان شركت‌هاي دولتي ممنوع است. معناي آن هم اين است كه گرفتن دو حقوق براي كارمندان شركت نفت كه يك شركت دولتي است، ممنوع است.

آقاي مؤمن ـ نه حاج‌آقا، معناي شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، چيز ديگري است.

آقاي يزدي ـ اين حرف شما درست است. شما شمول قانون را آن‌طور معنا مي‌كنيد و بعضي‌ها يك‌ طور ديگري معنا مي‌كنند.

آقاي مؤمن ـ چطور معنا مي‌كنند؟

آقاي يزدي ـ روي معناي اين عبارت خيلي بحث شده است. يك معناي آن شمول است و مقصود از آن كل شركت‌هاست؛ يعني لازم نيست يكي‌يكي اسم شركت‌ها را بگوييم. وقتي عنوان كلي «شركت‌هاي دولتي» را گفتند، شامل همه‌ي شركت‌هاي دولتي مي‌شود. دو سه جا هم شنيده‌ايم منظور از اين عبارت كه «مستلزم ذكر نام است» اين معنايي است كه شما بيان مي‌كنيد.

آقاي مؤمن ـ وقتي مي‌گويد «شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است» يعني اگر نام آنها در مصوبه‌اي ذكر نشود، آن مصوبه شامل حال آن شركت‌ها نمي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ اينجا در سطر سوم ماده (88)، «مؤسسات و شركت‌هاي دولتي» را به‌ طور عام و مطلق مي‌گويد؛ يعني هر نوع شركت دولتي شامل اين حكم است. بعد چيزي كه در اينجا اضافه مي‌كند اين است كه مي‌گويد همچنين مؤسسات غيردولتي كه بيش از بيست و پنج درصد (25‌‌‌‌%‏) سرمايه‌ي [آنها از درآمد عمومي تأمين مي‌شود هم مشمول اين حكم هستند].

آقاي يزدي ـ شركت‌هاي خصوصي كه اين ويژگي را دارند هم، مشمول اين حكم هستند.

آقاي زواره‌اي ـ ديگر شركتي باقي نمي‌ماند كه دولتي باشد و لزومي به ذكر نام آن باشد.

آقاي مؤمن ـ تا اسم بعضي از شركت‌هاي خاص را ذكر نكنيد، اين مصوبه شامل آنها نمي‌شود.

آقاي زواره‌اي ـ شامل آنها مي‌شود؛ چون مطلق آمده است. همه‌ي شركت‌ها را در بر مي‌گيرد.

آقاي آراد ـ شما يك نمونه‌ي فرضي را بفرماييد كه [اگر اسم آن ذكر نشود، اين مصوبه شامل آن نمي‌شود].

آقاي مؤمن ـ مثل شركت نفت.

آقاي زواره‌اي ـ امكان ندارد؛ چون شركت نفت دولتي است.

آقاي رضواني ـ اين شركت‌ها براي خودشان يك قانوني دارند كه مي‌گويد قوانين عمومي شامل اين شركت‌ها نمي‌شود؛ مگر اينكه نام آنها به صورت خاص در آن برده شود.[2]

آقاي آراد ـ بنده مي‌خواهم در تأييد فرمايشات حضرت آيت‌الله مؤمن چند كلمه‌اي عرض كنم. در قوانين مربوط به بعضي از سازمان‌ها و شركت‌ها آمده است كه قوانين و مقررات عمومي كه به تصويب مجلس مي‌رسد، شامل اين مؤسسات نخواهد شد؛ مگر اينكه اسمشان برده شود. از اين ‌جهت است كه حضرت آيت‌الله مؤمن اين مطلب را مي‌فرمايند. الآن درست است كه اينجا عبارت شركت‌ها، مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي آمده است؛ اما چون درباره‌ي اين سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي، يك قانون گفته است قوانيني كه تصويب مي‌شود اگر به صورت كلي عبارت «شركت‌ها و سازمان‌هاي دولتي» را گفته باشد، شامل آنها نمي‌شود، از اين جهت اين عبارت «مؤسساتي كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر نام است» را مي‌آورند. پس از اين جهت فرمايش حضرت آيت‌الله مؤمن درست است و لازم است عبارت «مستلزم ذكر نام است» ذكر شود. ساليان سال است كه اين عبارت به اين صورت در قوانين مصوب مجلس مي‌آيد.

آقاي مؤمن ـ حالا اگر اين قيد برداشته بشود، ممكن است كارمندان آن شركت‌ها بتوانند دو تا حقوق بگيرند.

آقاي زواره‌اي ـ نه، نمي‌توانند بگيرند.

آقاي حبيبي ـ عبارت «شركت‌ها يا دستگاه‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است» چيزي است كه بعد از انقلاب يعني از زمان شوراي انقلاب باب شد. به ‌هر حال همان‌طور كه جناب آقاي يزدي فرمودند يك بحث و گفتگويي در اين موضوع وجود دارد؛ منتها بحث اصلي حول اين محور است كه قبل از انقلاب يك دستگاه‌هايي بودند كه گفته شده بود هرگاه مقرراتي بخواهد شامل اين دستگاه‌ها بشود بايد اسم اين دستگاه‌ها ذكر شود. اگر اسم آن دستگاه ذكر نشود، شامل آن نمي‌شود؛ يعني در واقع اين دستگاه را به وسيله‌ي يك قانون خاص مستثنا كرده بودند. مفهومي كه قبل از انقلاب از اين جمله وجود داشت، فقط در برخي از موارد مثل معافيت مالياتي و امور مالي بود. بعد از انقلاب كه اين جمله را آوردند، اين موضوع به همه‌ي قوانين تسري پيدا كرد. پس بحث ما به همان مفهومي كه قبل از انقلاب بود برمي‌گردد؛ يعني فقط يك موارد خاص برخي نهادهاست كه بايد از مقررات عام كشوري يا حتي از اين مواردي كه جنبه‌ي عمومي دارد، استثنا بشود. دو سه مورد خاص از قبيل معافيت مالياتي و گزارش دادن يا نظاير اينها بوده است كه در آن قوانين گفته بودند اگر اين مقررات بخواهد شامل اين شركت‌ها بشود، بايد اسم آن شركت‌ها ذكر شود. پس اين بحث مسبوق به آن سابقه است. بعد از يك دوره‌اي هم بين حقوقدان‌ها و به خصوص بين دستگاه‌هاي اداري اين بحث مطرح شد كه وقتي مي‌گويند شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، فقط همان موارد خاص كه قبل از انقلاب سابقه داشته، مد نظر است و نه همه‌ي قوانين؛ ولي فعلاً دريافت كلي اين است كه بالاخره دستگاه‌هايي كه مستثنا شده‌اند، مي‌خواهند از همه‌ي قوانين استثنا باشند؛ يعني اين ‌طرف قضيه را گرفته‌اند؛ مثلاً يكي از مواردي كه قبل از انقلاب بود و حالا هم باز به يك مناسبت ديگري تحت عنوان يك قانون خاص مطرح مي‌شود، حقوق اعضاي هيئت ‌علمي دانشگاه‌ها است. در مورد اعضاي هيئت علمي دانشگاه، دانشگاه تهران يك قانوني دارد كه در آن گفته شده است دانشگاه‌هاي ديگر هم تابع اين قانون دانشگاه تهران هستند. در اين قانون يك كميسيوني پيش‌بيني شده است و قرار است حقوق اعضاي هيئت علمي را آن كميسيون تصويب بكند. بنابراين حقوق و مزايا و مانند اينها توسط آن كميسيون كه يك هيئت سه‌نفره بود تعيين مي‌شد كه بعد از انقلاب هم ادامه داشت. بنابراين هر حكم عامي كه در مورد حقوق و مزايا تصويب مي‌شد، مستنداً به قانون دانشگاه تهران كه الآن يك قانون خاص است، شامل دانشگاه‌هاي سراسر كشور نمي‌شد. آن كميسيون الآن از بين رفته است؛ ولي الآن حقوق قضات و حقوق دانشگاهيان روي يك روال خاصي تعيين مي‌شود. الآن تصميماتي كه در مورد حقوق بقيه‌ي كارمندان دولت گرفته مي‌شود، شامل آنها نمي‌شود. حالا بحثي كه مطرح است بحثي است كه جناب آقاي مؤمن مطرح فرمودند. كاملاً صحيح است كه اين متن در ماده (88) قبلي هم بوده است؛ ولي با توجه به اينكه هميشه شركت‌هاي دولتي مشمول اين قانون بوده است، باز هم مع‌ذلك در بند «پ» قانون سابق لزوم اسم بردن از اين شركت‌ها را ذكر كرده است. اينجا اين سؤال مطرح مي‌شود كه وقتي بالا عبارت «شركت‌هاي دولتي» بوده است و اينجا گفته است شركت‌هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، اين دو تعبير لابد بايد يك معنايي داشته است. حالا در مصوبه‌ي جديد بند (پ) را برداشته‌‌اند. حالا كه اين بند را برداشته‌اند، به معناي اين است كه كارمندان اين شركت‌ها دو تا حقوق بازنشستگي و دو تا حقوق مستمري مي‌گيرند؟ يعني ما بحث را روي اين قسمت ببريم كه بگوييم فرض كنيم معناي عبارت «مستلزم ذكر نام است» يعني بايد يك حكم جدايي داشته باشد؛ حالا كه اين بند را در اين مصوبه برداشته‌اند و حذف كرده‌اند، آيا معناي آن اين است كه كارمندان اين شركت‌ها مي‌توانند دو تا حقوق دريافت كنند يا بر اساس اصول كلي و عام مي‌توانيم بگوييم كه آنها هم نمي‌توانند دو تا حقوق بگيرند و برداشتن آن [بند و به خصوص عبارت «مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام است»] موجب كاهش درآمد يا افزايش هزينه نخواهد بود. به نظر من بحث ما بايد به اين مسئله متمركز شود.

آقاي مؤمن ـ نه، الآن شامل آنها نمي‌شود.

آقاي رضواني ـ آخر اينطور كه نمي‌شود.

آقاي حبيبي ـ اين ماده گرفتن دو تا حقوق را نفي كرده است؛ ولي اثبات جواز دو تا حقوق را نمي‌كند. بايد اين بحث را اين‌طوري مطرح كنيم.

آقاي يزدي ـ بله، اثبات جواز گرفتن دو تا حقوق را مطرح نمي‌كند.

آقاي يزدي ـ برداشتن بند (پ) و آن عبارت «مستلزم ذكر نام است» موجب نمي‌شود كه بگوييم كارمندان آن شركت‌ها مي‌توانند دو تا حقوق بگيرند.

آقاي يزدي ـ «ماده 2- در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏3/‏1345[3] و بند (پ) ماده‌ واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/‏11/‏1374[4] جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ‌مي‌شود، ميزان چهارپنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌گردد.»

آقاي آراد ـ «ماده 2- در ماده (81) و (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏3/‏1345 و بند (پ) ماده‌ واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/‏11/‏1374 جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار ‌مي‌شود، ميزان چهار پنجم به تمام حقوق وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌گردد.»

آقاي مؤمن ـ [مجلس نمي‌تواند اين كارها را در قالب طرح انجام بدهد.]

آقاي زواره‌اي ـ خب، آخر مجلس هم براي خودش دلايلي دارد.

آقاي محمدرضا عليزاده ـ حرفشان چه بوده است؟

آقاي مؤمن ـ خب، قبول مي‌كنيم كه دلايلي دارند؛ ولي در قالب طرح نمي‌توانند به اين موضوع رسيدگي كنند.

آقاي آراد ـ بله.

آقاي رضواني ـ ما مي‌گوييم اين مصوبه بار مالي ندارد.

آقاي مؤمن ـ چرا؛ چندين ميليون اضافه مي‌شود. اگر بار مالي ندارد، پس چرا اينها را اضافه كرده‌اند.

آقاي زواره‌اي ـ درآمد سالانه‌ي صندوق از محل دريافت كسور بازنشستگي (314.850.000.000) تومان است كه اين مبلغ را از حق‌ بيمه‌ي بازنشستگي كاركنان مي‌گيرند. پرداخت سالانه‌ي صندوق بازنشستگي به بازنشستگان در شرايط فعلي (261.600.000.000) تومان است. با اصلاح اين قانون (282.000.000.000) تومان مي‌شود؛ يعني باز هم ماهي (50) يا (60) ميليارد تومان از آنچه كه كاركنان دولت به‌ عنوان حق بيمه‌ي بازنشستگي مي‌دهند، در صندوق بازنشستگي باقي مي‌ماند. غير از آن هم صندوق بازنشستگي صدها ميليارد تومان درآمد از محل سرمايه‌گذاري دارد. در نتيجه دولت در اين ماجرا از خودش ديناري نمي‌دهد. دولت بايد دوازده و هفتاد و پنج صدم درصد (75/‏12‌‌‌‌%‏) بابت بازنشستگي پرداخت بكند، هشت و نيم درصد (5/‏8‌‌‌‌%‏) هم از حقوق كارمند مي‌گيرند.[5] دريافتي آنها در سال (314) ميليارد تومان است، پرداختي آنها (282) ميليارد مي‌شود؛ بنابراين دولت هيچ پولي نمي‌دهد. اصل (75) براي آنجايي است كه طرح مجلس هزينه‌ي عمومي را بالا ببرد؛ ولي اين مصوبه هزينه را بالا نمي‌برد، بلكه حق مسلم اين‌ افراد است.

آقاي رضواني ـ اصل (75) نمي‌گويد در آنجايي كه كسري بودجه مي‌آيد و دولت پول ندارد، تصويب طرح ممنوع است، بلكه مي‌گويد اگر هزينه‌ي دولت اضافه شود، ممنوع است. مجلس با اين ماده هزينه را زياد كرده است، ولو اينكه اين صندوق آلاف و الوف هم دارد.

آقاي حبيبي ـ در اينجا آن درصد يا نسبت پرداختي صندوق بازنشستگي را افزايش داده است؛ يعني گفته است چهارپنجم [بايد پنج‌پنجم بشود]. اينكه روشن است.

آقاي مؤمن ـ چهارپنجم را پنج‌پنجم كرده است.

آقاي حبيبي ـ يعني در واقع حقوق وظيفه يا بازنشستگي، اول (80) تومان بوده است و حالا (100) تومان شده است. اين قسمت بحث روشن است. بايد اين بحث را به اينجا متمركز كرد كه اگر در خزانه‌ي دولت پولي بود، ما مي‌توانيم بگوييم كه چون كسري بودجه نمي‌آوريم، بايد از اين پول بپردازيم؟ بعد هم اينكه صندوق بازنشستگي سرمايه‌هاي خيلي زيادي هم دارد، دولت بايد در مورد اين سرمايه‌ها تصميم بگيرد؟ يعني دولت بايد لايحه بدهد يا با طرح مجلس هم مي‌شود در اين سرمايه‌اي كه جزء وجوه عمومي است دخل و تصرف كرد؟ اين مطلب روشن است كه صندوق بازنشستگي در عين اينكه مال كارمندان است، چون يك مؤسسه‌ي عمومي است، بنابراين وجوه آن به ‌عنوان وجوه عمومي تلقي مي‌شود. فرض كنيم كه در صندوق بازنشستگي هم پول هست، ولي اين هم يك بحثي است كه صندوق بازنشستگي در سه يا چهار سال آينده با توقف روبرو مي‌شود. حالا مسئله‌ي توقف و ورشكستگي صندوق به خاطر همين سرمايه‌گذاري‌ها ‌يك مقداري تغيير كرده است؛ ولي اين خطر هنوز هم هست. اين خطر براي تأمين اجتماعي هم هست كه در دو يا سه سال آينده دخل و خرجي نخواهند داشت و مجدداً وضع آنها خراب مي‌شود. الآن مي‌گوييم وضعيت آنها سربه‌سر است يا يك مقداري بيشتر درآمد دارند. آيا با طرح مجلس مي‌شود از پول اين صندوق برداشت كرد يا نه؟ تمام مسئله‌اي كه ما الآن بايد حل بكنيم اين است. حضراتي هم كه به شوراي نگهبان مي‌آيند نمي‌توانند به ما اصل موضوع را اثبات كنند و بگويند اين چهارپنجم با پنج‌پنجم مساوي است. اين را بايد بگويند، نه اينكه بيايند بگويند در اين صندوق پول هست.

آقاي مؤمن ـ اينجا يك نامه‌اي هست كه آقاي رجبي در تاريخ 2/‏9/‏1377 به آقاي جمشيد انصاري، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نوشته است:

«معاون محترم رئيس جمهور و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

با احترام

نظر به اينكه پيشنهاد وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در خصوص حذف سقف حقوق بازنشستگي [و حقوق] وظيفه در كميسيون امور اجتماعي هيئت دولت در حال بررسي است، خواهشمند است دستور فرماييد در مورد بار مالي ناشي از حذف سقف حقوق بازنشستگي كليه بازنشستگان وابسته به صندوق بازنشستگي دستگاه مربوط و محل، بررسي و نتيجه را به اين كميسيون ظرف يك ماه اعلام نمايند.»[6]

نامه‌ي آقاي جمشيد انصاري معاون رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي عطف به همان نامه‌ي مورخ 2/‏9/‏1377 است كه پاسخ داده است حذف سقف حقوق بازنشستگي چقدر ‌بار مالي اضافه مي‌كند.

«جناب آقاي رجبي 

دبير كل محترم كميسيون امور اجتماعي هيئت دولت

بازگشت به نامه شماره ... مورخ 2/‏9/‏1377 در خصوص حذف سقف حقوق بازنشستگي و وظيفه ...» يعني همين كاري كه الآن كرده‌اند و سقف چهارپنجم را به پنج‌پنجم تبديل كرده‌اند «... بدين‌ وسيله بار مالي ناشي از پيشنهاد مذكور تا پايان سال 1377 مبلغ شصت ‌و سه ميليارد و هفتصد و سي‌ و پنج ميليون و هفتصد و شش هزار و پانصد و هفتاد و شش (63.735.706.576) ريال و براي سال 1378 مبلغ هشت ميليارد (8.000.000.000) ريال برآورد مي‌گردد.»[7] با اين وصف، گويا اين موضوع در كميسيون [امور اجتماعي هيئت دولت] مطرح بوده است. اگر دولت مي‌خواسته است اين موضوع را در قالب لايحه ارائه كند، نمايندگان مجلس پيش از اينكه هيئت دولت اين كار را بكند، طرح داده‌اند.

آقاي رضواني ـ نمايندگان مجلس در مورد اين بار مالي مي‌گويند چون صندوق پول دارد؛ بنابراين بار مالي [آن، موضوعي مغاير با اصل (75) قانون اساسي] به حساب نمي‌آيد.

آقاي آراد ـ اصل (75) قانون اساسي گفته است: «طرح‌هاي قانوني و پيشنهاد‌ها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي‌كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه عمومي مي‌انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن، طريق جبران كاهش درآمد يا تأ‌مين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد.» خب، اين طرح كه درآمد عمومي را كم نمي‌كند يا هزينه‌ي عمومي را افزايش نمي‌دهد؛ چون اين وجه موجود در صندوق بازنشستگي نه براي دولت است، نه جنبه‌ي عموميت دارد. اين اشخاص بازنشسته يك صنفي مثل شهرداري‌ها هستند كه بودجه‌ي آن براي اهالي آن شهر است. البته وجوه موجود در صندوق بازنشستگي براي يك صنف مخصوص است. اين پول‌ها هم متعلق به اين‌ كارمندان بازنشسته است كه در طول سال‌هاي اشتغال در قالب كسورات بازنشستگي از آنها گرفته ‌شده است. اگر براي اشكال به اين مصوبه نتوانيم اصل ديگري پيدا بكنيم، به نظر بنده اصل (75) نمي‌تواند جلوي آن را بگيرد.

آقاي رضواني ـ جنبه‌ي عمومي آن اشكال پيدا مي‌كند. بودجه‌ي صندوق براي اين مخارج عمومي نيست.

آقاي يزدي ـ بالاخره اين شخص، كارمند دولت است و قانون به او مي‌گويد بايد اين مبلغ را بدهي.

آقاي حبيبي ـ به ‌اضافه‌ي اينكه دولت هم يك مبلغي روي آن مي‌گذارد.

آقاي يزدي ـ قانون به او مي‌گويد بايد اين مبلغ را بدهي و بعد دولت هم يك مقداري از آن را مي‌دهد و در شرايط خاصي هم اگر لازم بود، به شخص كمك مي‌كند و مبلغ بيشتري مي‌دهد. حالا اين پول‌هايي كه در اين صندوق جمع شده است، براي كيست؟ معلوم است كه اين پول‌ها در اختيار دولت يا مال دولت است؛ ولي خود مدير صندوق كه نمي‌تواند [براي آنها تصميم بگيرد].

آقاي مؤمن ـ بالفرض كه امسال اين‌طور كه مي‌خواهند بشود، سال آينده چطور مي‌شود؟

آقاي حبيبي ـ واقعاً سال آينده چطور مي‌شود؟ به‌ هر حال محاسبات فني نشان مي‌دهد كه در آينده وضع، اين‌طور نيست. حالا صرف ‌نظر از اين موضوع، اگر ما بگوييم اموالي كه در اين صندوق هست براي تك‌تك كاركنان دولت است، ما بايد محاسبه بكنيم كه در طول اين سال‌ها اين شخص چقدر پول داده است، حتي آنچه كه براي دولت است هم بايد بگوييم براي خودش است. بايد ببينيم اين شخص مجموعاً چقدر پول داده است، همين مقدار به‌ اضافه‌ي سود سالانه‌اي كه سازمان بازنشستگي با اين پول‌ها كار مي‌كرده است، [سهم اين فرد مي‌شود]. اگر سازمان بازنشستگي مثل برخي سال‌هاي گذشته با اين پول‌ها كار نكرده باشد كه هيچ، اما اگر كار كرده است كه سود او تورم را پوشش داده است. فرض كنيد كه ما بعد از (30) سال حدود دو ميليون تومان به صندوق بازنشستگي پرداخت كرده‌ايم؛ حالا اگر قرار باشد حقوق بازنشستگي خودمان را به ما بدهند و بعد هم به وراث ما تا زماني كه دختر ما شوهر بكند و پسر به (18) سال برسد و همسر آدم فوت بكند، مستمري بدهند، بايد سر دو ميليون تومان كه رسيد اين حقوق را قطع كنند، آيا الآن اين‌طوري است؟ اين‌طوري نيست؛ يعني در واقع اين مسئله يك قراري بين دولت و دستگاه عمومي كشور و صندوق بازنشستگي است كه شما بايد اين مقدار پول را بدهيد كه الآن فكر آتيه نباشيد و غصه‌ي آتيه را نخوريد. دولت و ملت هم از شما مواظبت مي‌كنند. صندوق بازنشستگي با اين پول‌ها چه ‌كار مي‌كند؟ كار مي‌كند، هر وقت پول كم آورد دولت مي‌پردازد و الي ‌آخر. اينكه بعضي وقت‌ها هم دولت براي افزايش حقوق‌ها مقاومت مي‌كند به خاطر اين است كه مي‌گويد اگر شما اين حقوق را اضافه كنيد ما نمي‌توانيم پرداخت كنيم. هر ساله براي افزايش مستمري بازنشستگان يا حقوق بازنشستگي نظير همين‌ افزايش حقوقي كه براي كارمندان شاغل پانزده درصد (15‌‌‌‌%‏) يا شانزده درصد (16‌‌‌‌%‏) در بودجه تعيين مي‌كنند، عين همين را هم با يكي دو درصد اضافه‌تر براي بازنشستگان تصويب مي‌كنند؛ ولي دولت اين افزايش را تصويب مي‌كند؛ يعني باز دولت افزايش سالانه‌ي حقوق مستمري‌بگيرها را تصويب مي‌كند؛ پس معناي آن، اين است كه اين پول‌ها وجوه عمومي است كه دولت در آنها دخل و تصرف مي‌كند؛ و الّا نبايد چنين كاري را بكند. مثلاً دولت بايد بگويد كه صندوق بازنشستگي به نمايندگي از بازنشستگان اين كار را مي‌كند. چرا مي‌آورند دولت اين كار را بكند؟

 آقاي جنتي ـ به‌ خاطر آن كمكي كه دولت مي‌كند نيست؟

آقاي حبيبي ـ نه، آنچه را كه دولت مي‌دهد وظيفه‌ دارد كه يك ‌درصدي را بپردازد. سالانه كه حقوق بازنشستگان را اضافه مي‌كنند از همان صندوق اضافه مي‌كنند؛ عين حقوق كاركنان دولت كه پانزده درصد (15‌‌‌‌%‏) يا شانزده درصد (16‌‌‌‌%‏) بر اساس تورم هر سال اضافه مي‌شود. حقوق ما هم همين‌طور است. افزايش حقوق بازنشسته‌ها را هم به همين قرينه در دولت تصويب مي‌كنند. اگر قرار باشد كه ما اين پول‌ها را وجوه عمومي تلقي نكنيم، دولت به چه دليل در آن دخل و تصرف مي‌كند؟ مگر دولت در حقوق كاركنان كميته‌ي امداد دخل و تصرف مي‌كند؟ دخالتي نمي‌كند.

آقاي جنتي ـ مگر دولت به كميته‌ي امداد كمك نمي‌كند؟

آقاي حبيبي ـ كمك مي‌كند؛ ولي دخالتي نمي‌كند. دولت حقوق كاركنان كميته‌ي امداد را تصويب نمي‌كند. وقتي مي‌خواهند سالانه حقوق بازنشستگي را پانزده درصد (15‌‌‌‌%‏) يا بيست درصد (‌‌‌‌%‏20) اضافه بكنند، اين موضوع در دولت تصويب مي‌شود. معناي آن، اين است كه اين پول‌ها وجوه عمومي است كه دولت در آن دخل و تصرف مي‌كند. اين دخالت غير از كمك است. كمك را كه دولت مي‌دهد و تمام مي‌شود؛ اما پولي كه دولت دارد مي‌دهد حق دخل و تصرف در آن را هم دارد. اين پول، چيزي است كه به ‌عنوان وجوه عمومي تلقي مي‌شود، وجوه دولتي هم نه، ولي وجوه عمومي تلقي مي‌شود. كما اينكه در مورد شهرداري‌ها هم همين كار را مي‌كنيم؛ يعني حقوق شهرداري‌هاي استان‌ها و تهران به دولت مي‌آيد و دولت يك آيين‌نامه براي آن تصويب مي‌كند؛ منتها يك اختياري هم به وزارت كشور يا جاهاي ديگر مي‌دهد. من مي‌خواهم بگويم اين موارد هم از قرائن اين مسئله است كه اين وجوه، وجوه عمومي است. بار مالي اضافه‌ي اين مصوبه مورد توافق همه است. بحث ما در اين است كه اين پول‌ها جزء وجوه عمومي است و نهايتاً به افزايش هزينه مي‌انجامد يا نمي‌انجامد. ما بايد در اين مورد بحث بكنيم؛ والّا آقاي توسلي‌زاده[8] هم كه در كميسيون مسئول اين كار بوده است قبول دارد كه در اينجا بار مالي اضافه مي‌شود؛ منتها ايشان مي‌گويد كه جاهاي ديگر اين بار مالي را جبران مي‌كند.

آقاي زواره‌اي ـ اولاً بين دولت و كساني كه به استخدام دولت در مي‌آيند، يك قراردادي هست كه دولت مي‌گويد اين حقوق تو است و اين‌قدر هم بابت بازنشستگي مي‌دهي و من هم تعهد مي‌كنم كه اين درصد از حقوق تو را بابت بازنشستگي تو، كنار بگذارم. اين تعهد دولت است. يك قراردادي بين طرفين است. بنابراين اين پول متعلق به‌ حق بازنشستگان است و در اين موضوع بحثي وجود ندارد.

آقاي يزدي ـ متعلَّق حق بازنشستگان است؛ ولي حق تصرفات در آن براي كيست؟

آقاي زواره‌اي ـ حق تصرفات براي اداره است. آيا دولت مي‌تواند از موجودي صندوق بازنشستگي مربوط به استخدام كشوري، ديناري بابت بازنشستگي نيروهاي مسلح بدهد؟ دولت ابداً چنين حقي را ندارد. دولت نمي‌تواند در آن وجوه به نفع نيروهاي مسلح دخل و تصرف كند. آيا دولت مي‌تواند از اين وجوه صندوق بازنشستگي، ديناري براي بيمه‌ي اجتماعي كارگران بدهد؟ ابداً. اين وجوه فقط به كاركنان دولت اختصاص دارد و مال خود آنها است. اين وجوه اصلاً ارتباطي به دولت ندارد. دولت هم حق تصرف در آن را ندارد. حق دولت فقط در اين محدوده است كه در اين مصوبه هم آمده است. ظاهراً بعضي از آقايان گفته‌اند اگر موضوع بازنشستگي را با شرايط موجود كشور به بيمه بسپاريد، ما بعد از (30) سال، از درآمد همين پولي كه در اختيار بيمه بوده است و بيمه با آن كار كرده است، ماهي دو ميليون تومان به كاركنان حقوق مي‌دهيم، نه اينكه مبلغ كمي بپردازيم. جناب آقاي دكتر حبيبي، نكته‌ي ديگر هم اين است كه طرف، روزي كه استخدام شده، حقوقش (300) تومان بوده است؛ آن روز تخم مرغ دانه‌اي (5) قِران بوده است؛ اما امروز تخم مرغ دانه‌اي چند است؟ آن پول را كه نمي‌شود با امروز مقايسه كرد؛ بلكه بايد ارزش روز اين‌ چيزها را حساب كرد. به هر صورت آيا اين وجوه متعلَّق حق اينها است يا نيست؟ حالا مجلس هم كه براي ملت تصميم‌گيرنده است، مي‌گويد به جاي چهارپنجم، پنج‌پنجم به ايشان داده شود. مجلس مي‌گويد از همين صندوقِ خود اينها كه متعلَّق حق آنها است، پنج‌پنجم به آنها داده شود.

آقاي رضواني ـ شك و شبهه‌اي در اين نيست كه مجلس تصميم‌گيرنده است؛ منتهي‌الامر مجلس در حدود قانون اساسي تصميم‌گيرنده است؛ يعني آنجايي كه قانون اساسي به او اجازه مي‌دهد تصميم‌گيرنده است. اينكه فرموديد بيمه‌ي بازنشستگي قراردادي بين كارمند و دولت است، خب اگر اين قرارداد باشد، اين كارمند اين قرارداد را بسته است، كسورات خود را هم به دولت مي‌دهد، بايد بعد از مرگ او اين ارث بلافاصله به وراث او برسد. پس چرا در صندوق مي‌ماند؟

آقاي زواره‌اي ـ اين كار هم حسب قرارداد است.

آقاي رضواني ـ مگر كسي مي‌تواند براي مال وارث خود قرارداد ببندد؟ اين شخص نمي‌تواند چنين كاري را انجام بدهد. بيمه هم از قوانين آمره است و جنبه‌ي شخصي ندارد؛ بنابراين اين مسئله از اموال عمومي است و يك قانون مخصوص خود را دارد كه طبق همان قانون عمل مي‌كنند.

آقاي توسلي‌زاده (مهمان) ـ [از اينكه فرصت حضور در شوراي نگهبان و ارائه‌ي توضيحات براي ما فراهم شده است،] تشكر مي‌كنم. آنچه كه در متن اين مصوبه آمده است، در كميسيون هم بررسي‌هاي لازم براي آن شده است. ما در يك نشست اجمالي هم خدمت بعضي از سروران، دلايل و مستندات اين كار را ارائه داديم. از كارشناسان مختلف هم دعوت كرديم و بار مالي اين اقدام هم محاسبه ‌شده است. ما دو متن داريم كه يكي از آنها مربوط به‌ برنامه‌ي سوم و لايحه‌ي بودجه است كه اينجا آورده‌ايم. حالا البته اين ايراد مطرح نشود كه لايحه‌ي بودجه سالانه است و دائمي نيست. ديگري هم در رابطه با بازنشستگاني است كه زن و مرد هر دو كارمند هستند يا خانم‌هايي كه ازدواج مي‌كنند و از شوهر دوم خود هم مطلقه مي‌شوند و به اين مستمري نياز دارند. مشكلات اينها در كميسيون خانواده‌ي مجلس مكرراً مطرح بود و اين مشكلات پيگيري مي‌شد تا در كميسيون خاص، همه‌ي اين موارد جمع‌بندي شد و در اين متن آمد. حالا اگر ايرادي در برخي قسمت‌ها هست كه بيشتر هم بايد در خصوص مسائل بار مالي باشد، خدمتتان توضيح خواهيم داد. آنچه كه ما انجام داديم و پيگيري كرديم، نتيجه‌ي نامه‌ها و مكاتبات و اعتراضاتي بوده است كه در طول اين ايام براي ما از طبقات مختلف كارمندان و بازنشستگان مي‌آمده است. بر آن اساس است كه اين مطالب در اينجا تنظيم ‌شده است. اگر ايراداتي در مسائل خاص هست، خدمت شما هستيم كه توضيحاتي بدهيم.

آقاي جنتي ـ راجع به ماده (2) يك توضيحي بدهيد.

آقاي توسلي‌زاده (مهمان) ـ اين موضوع در مجلس بر اساس يك روشي تنظيم شده كه در گذشته اين‌طور نبوده است. همين يك‌پنجم كه از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه تقليل پيدا كرده بود، در عمل ضايعات زيادي داشت. ما شاهد افرادي بوديم كه وقتي بازنشسته مي‌شدند به خاطر فشارهاي زندگي و مشكلات معيشتي، پس از مدتي سكته مي‌كردند و از بين مي‌رفتند يا معضلات زندگي به اينها فشار مي‌آورد. از طرف ديگر، ما در قانون كار هم مشابه اين موضوع را داريم كه حقوق بازنشستگي و وظيفه‌ي كارگران را به صورت تمام و كمال پرداخت مي‌كنند و نيازهاي كارگران بايد تأمين شود.[9] مضافاً بر اين، اين موضوعات در روند و سير كار اين‌ كارمندان هم تأثير داشت كه يك كارمندي وقتي آينده‌‌ي خود را روشن ببيند، دست او سالم خواهد ماند؛ ولي وقتي‌ كه نداند آخر عمر او چه مي‌شود، دست او خطا مي‌كند كه براي آينده‌ ذخيره بكند. همه‌ي اين مسائل بررسي شد و به اينجا رسيديم كه اين ميزان يك‌پنجم كه از كسورات شخص در صندوق بازنشستگي هست و موقع پرداخت حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه كسر مي‌شود، منطقي نيست. به همين دليل ما قوانين مرتبط را بر مبناي پرداخت پنج‌پنجم اصلاح كرديم؛ يعني گفتيم بر مبناي تمام آنچه كه ميانگين دو سال آخر حقوق آنها بوده است، بايد پرداخت شود و تأمين بشود.

آقاي يزدي ـ منظور ما از رد اين مصوبه، اشكال قانون اساسي آن است.

آقاي توسلي‌زاده (مهمان) ـ بله.

آقاي جنتي ـ راجع به ايراد بار مالي توضيح بفرماييد.

آقاي يزدي ـ اين نسبت يك‌پنجم كه الآن از صندوق برمي‌داريد، بالاخره از اموال دولتي برمي‌داريد ديگر.

آقاي ملك‌محمدي (مهمان) ـ همان‌طوري كه آقاي مهندس توسلي‌زاده هم فرمودند، در حال حاضر يك‌پنجم از حقوق مستمري خانواده‌ها يا خانواده‌هاي وظيفه‌بگير كسر مي‌شود. ما هم گفتيم كه در اينجا تعداد كل موظفي‌بگيران را با كثرت بيان كرده‌ايم؛ يعني ما حداكثر تعداد افراد را محاسبه كرده‌ايم. ما اين آمارها را دست بالا حساب كرده‌ايم كه بعدها يك وقت در عمل مشكلي پيش نيايد؛ در حالي ‌كه آمار واقعي كمتر از اين است. آخرين آمار كامپيوتري كه ما ديشب گرفتيم اين بود كه تعداد كل موظفي‌بگيرها (90.000) نفر هستند؛ ولي ما در اين محاسبه‌اي كه يك نسخه از آن را هم خدمت شما داده‌ايم، اين تعداد را (116.250) نفر گفته‌ايم. ميانگين حقوق موظفي در پايان سال 1378، (36.115) تومان بوده است. با توجه به اين افزايش‌هاي هجده درصدي (‌18‌‌‌‌%‏‌) كه اخيراً به ‌كل حقوق بازنشستگان اضافه كرده‌اند، اين ميزان به (42.000) تومان ارتقا پيدا كرده است. در حال حاضر حداقل حقوق شاغلين و بازنشستگان و موظفين را دولت محترم به ‌موجب مصوبه، (40.000) تومان تصويب كرده است؛ منتها در عمل (46.000) تومان شده است. خوشبختانه آقايان اظهار لطف كردند و كار خوبي كردند و اقدام بسيار بجايي بوده است. اصلاح حقوق گروه‌هاي بازنشستگان را كه مجلس محترم تصويب كرده بود و سال پيش اصلاح كردند. اين اصلاحات به حداقل حقوق اضافه ‌شده است. در نتيجه در عمل كسي از (45) الي (46) هزار تومان كمتر حقوق نخواهد گرفت. لذا يك حداقل عملي داريم و يكي هم آن حداقلي است كه در مصوبه آمده است. اين حداقل عملي حدود (45) الي (46) هزار تومان است. هشتاد و پنج درصد (85‌‌‌‌%‏) موظفين طبق آماري كه گرفته ‌شده است زير (45) الي (46) هزار تومان دريافتي دارند؛ يعني زير حداقل قرار دارند؛ چون موظفين اصولاً از قديم به دليل كاهش‌هاي فراواني كه داشته‌اند، [حقوق زيادي دريافت نمي‌كنند]. بحث هم بر سر همين نكته است كه قابل توجه است براي اينكه يك بار حقوق شاغلين كاهش پيدا مي‌كند و يك بار حقوق موظفين كاهش پيدا مي‌كند.

آقاي يزدي ـ اشكال ما اين است كه پولي كه در اين صندوق مي‌آيد، اموال عمومي محسوب مي‌شود و طبق قانون اساسي در اختيار دولت است. بعد شما با تبديل چهارپنجم به پنج‌پنجم ولو اينكه پولي كه شما با اين نسبت پنج‌پنجم هم به او مي‌دهيد ممكن است حتي كمتر باشد، اما همين مبلغ را هم داريد از اموال عمومي برمي‌داريد. اين برداشتن از اموال عمومي مجوز قانوني [در قالب لايحه] نمي‌خواهد؟ اشكال اينجا است كه با «طرح» نمي‌شود اين كار را كرد.

خانم وحيد دستجردي (مهمان)[10] ـ توضيحي كه جناب ملك‌محمدي مي‌دهند، در اين ‌ارتباط است كه اين پنج‌پنجم اصلاً شامل حال هشتاد و پنج درصد (85‌‌‌‌%‏) اين موظفين نمي‌شود؛ چون دريافتي اينها جزء حداقل حقوق است. فقط پانزده درصد (15‌‌‌‌%‏) اينها را بايد حساب بكنيد و بگوييد كه از كجا [بايد اين پنج‌پنجم را به آنها تخصيص بدهيد].

آقاي جنتي ـ بالاخره اين طرحي كه شما آورده‌ايد، مي‌خواهيد يك كمكي به بازنشستگان بكنيد؛ يعني از اين مبلغي كه الآن بازنشستگان مي‌گيرند، يك مبلغ بيشتري به آنها داده شود كه يك مقداري كمك هزينه‌ي آنان بشود. كل مقصود طرح شما اين است. ما مي‌گوييم اين مقدار افزايش موجب مي‌شود كه هزينه‌هاي دولت بالا برود و از نظر قانون اساسي حتماً بايد يك محلي [براي اين افزايش هزينه تأمين بشود].[11]

 


==========================================================================


[1]. طرح اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان در تاريخ 13/‏‌2/‏‌1379 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني‌شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 3743- ق مورخ 17/‏‌2/‏‌1379 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان اين مصوبه را در جلسات مورخ 22/‏‌2/‏‌1379 و 28/‏‌2/‏‌1379 بررسي كرده، اما در مهلت‌هاي مقرر در اصول (94) و (95) قانون اساسي نسبت به آن هيچ گونه اظهار نظري نكرده است. بر اين اساس، رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌ي شماره 3861- ق مورخ 2/‏‌3/‏‌1379 اين مصوبه را در راستاي اجراي اصل (123) قانون اساسي به رئيس ‌جمهور ابلاغ كرد.


[2]. شركت ملي نفت ايران به موجب ماده (۵۷) قانون اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 17/‏‌3/‏‌1356، جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و موسسات وابسته به دولت مستثني شده است. ذيل ماده مزبور بيان كرده است: «ماده 57-... شركت جز در مواردي كه صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‌ها و شركت‌هاي دولتي و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.»

علاوه بر اين، شركت‌هاي تابعه و فرعي شركت ملي نفت ايران نيز مطابق بند (ب) ماده (۵) قانون اساسنامه مذكور، از كليه معافيت‌ها و مزاياي مقرر در اساسنامه، از جمله لزوم تصريح نام در قوانين و مقررات عمومي جهت لازم‌الاجرا بودن آنها، بهره‌مند خواهد شد. همچنين به موجب مصوبه شماره ۴۸۳۸ مورخ 22/‏‌2/‏‌1364 هيئت وزيران، شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي فرعي و تابعه آن از زمره شركت‌هايي است كه شمول قوانين و مقررات بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام آنهاست.


[3]. مواد (81)، (82) و تبصره (1) ماده (87) قانون استخدام كشوري مصوب 31/‏‌3/‏‌1345 كميسيون خاص مشترك مجلسين: «‌ماده 81- هرگاه مستخدم رسمي فوت شود، خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق‌ بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

‌تبصره- در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد، مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.

‌ماده 82- هرگاه مستخدم بازنشسته فوت شود، نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي‌ پرداخت خواهد شد.

ماده 87- ...

تبصره 1- (الحاقي 28/‏‌12/‏‌1353) از اول سال 1354 حقوق وظيفه وراث مستخدمين رسمي در هر موردي كه در مواد مختلف قانون استخدام كشوري نصف حقوق وظيفه يا حقوق ‌بازنشستگي تعيين شده است، جز در مورد حقوق وظيفه كه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار مي‌شود، به تمام حقوق ‌وظيفه يا حقوق بازنشستگي اصلاح مي‌شود. ‌اين حكم شامل وراث وظيفه‌‌بگير فعلي جز در مواردي كه حقوق وظيفه به علت انفصال يا محروميت از حقوق اجتماعي مستخدم برقرار شده است نيز ‌خواهد بود. ‌حكم اين تبصره شامل مشمولين قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي نيز خواهد بود.»


[4]. بند (پ) ماده‌ واحده قانون اصلاح قوانين و مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 25/‏‌11/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «پ- ماده (6) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري به شرح زير اصلاح مي‌شود:

1- بند زير جايگزين بندهاي «‌الف» و «ب» ماده (6) مي‌شود و بند «ج» ماده يادشده به بند «ب» تغيير مي‌يابد.

«‌الف- در مواردي كه تعداد ورثه كمتر از پنج نفر باشد، چهارپنجم حقوق بازنشستگي به تساوي به عنوان حقوق وظيفه به وراث پرداخت مي‌شود.»

2- مفاد تبصره (2) ماده (6) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

«‌تبصره 2- هر گاه سهم يكي از وراث قطع شود با توجه به تعداد ورثه و با رعايت نسبت‌هاي مقرر در بند «‌الف» سهم مذكور به تساوي به سهام بقيه‌ وراث اضافه مي‌شود.»

3- تبصره (3) حذف مي‌شود.»


[5]. ماده (71) قانون استخدام كشوري اصلاحي 25/‏‌11/‏‌1374 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 71- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند هر ماه هشت و نيم درصد از جمع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق و مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي مستخدمين رسمي و مستخدمين آزمايشي را به استثناء فوق‌العاده تضمين و اضافه كار و كسر صندوق و روزانه و كارانه موضوع ماده (5) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت- مصوب 1370- كم كرده و بابت سهم مستخدمين به صندوق بازنشستگي كاركنان دولت و رفاه بازنشستگان بپردازند.»

ماده (7) قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه قانون استخدام كشوري مصوب 13/‏‌12/‏‌1368 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 7- وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي مشمول قانون استخدام كشوري، شهرداري‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي خارج از شمول قانون مزبور كه مستخدمين آنها مشترك صندوق بازنشستگي كشوري مي‌باشند و همچنين مؤسسات موضوع تبصره (1) ماده (71) و تبصره (2) ماده (73) مكلفند علاوه بر كسور بازنشستگي موضوع ماده (71) قانون مزبور، هر ماه معادل 5/‏‌1 برابر آن را به عنوان سهم كارفرما از بودجه خود به صندوق بازنشستگي كشوري واريز نمايند.»


[6]. با توجه به در دسترس نبودن اصل اين اسناد، امكان مطابقت دادن نامه‌ي قرائت‌شده در جلسه با متن اصلي وجود نداشته است.


[7]. با توجه به در دسترس نبودن اصل اين اسناد، امكان مطابقت دادن نامه‌ي قرائت‌شده در جلسه با متن اصلي وجود نداشته است.


[8]. محمدناصر توسلي‌زاده، نماينده دوره‌ي پنجم مجلس شوراي اسلامي (1379-1375)


[9]. ماده (31) قانون كار مصوب 29/‏‌8/‏‌1369: «ماده 31- چنانچه خاتمه قرارداد كار به لحاظ از كار افتادگي كلي و يا بازنشستگي كارگر باشد، كارفرما بايد بر اساس آخرين مزد كارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقي به ميزان (30) روز مزد به وي پرداخت نمايد.

اين وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي و يا بازنشستگي كارگر است كه توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي‌شود.»

تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي 16/‏‌12/‏‌1371 مجلس شوراي اسلامي: «تبصره- متوسط مزد يا حقوق براي محاسبه مستمري بازنشستگي عبارتست از مجموع مزد يا حقوق بيمه‌شده كه بر اساس آن حق بيمه پرداخت گرديده ظرف آخرين دو سال پرداخت حق بيمه تقسيم بر بيست و چهار.»


[10]. مرضيه وحيد دستجردي، نماينده‌ي دوره‌ي پنجم مجلس شوراي اسلامي (1379-1375)


[11]. بررسي اين مصوبه در جلسه‌ي مورخ 28/‏‌2/‏‌1379 شوراي نگهبان ادامه يافته است.