فايل ضميمه :
        رسيدگي به لايحه تجارت اعاده شده از سوي شوراي محترم نگهبان قانون اساسي.

ماده 27 : چنانچه دلال در معامله موضوع قرارداد ... .
بررسي: 1ـ وجهي براي لزوم مطلع كردن طرف ناآگاه توسط دلال - در فرضي كه دلال ذينفع يا سهيم باشد- نمي‌باشد و لذا اطلاق صدر خلاف شرع مي‌باشد و مثلاً در فرضي كه دلال براي فروشنده دلالي مي‌نمايد و خود دلال يكي از خريداران مشترك مي‌باشد دلالي صدق نموده و أخذ وجه دلالي اكل‌المال بالباطل نمي‌باشد و مسئله شبيه خريدن جنس توسط يكي از شركاء حقيقي از شركت حقيقي مي‌باشد.
در مقابل نظر يكي از اعضاء اين بود كه اصل دلالي در فرضي كه دلال سهيم باشد صحيح نبوده و اكل‌المال بالباطل مي‌باشد ولو اين‌كه طرف ناآگاه را از اين مطلب آگاه نمايد.
	2ـ اطلاق مسئول خسارت دانستن دلال از جهت شمول نسبت به فرضي كه دلال دخيل در ورود خسارات نمي‌باشد خلاف‌شرع دانسته شد و مجرد ذينفع بودن و يا سهيم بودن دلال در معامله، در فرضي كه وي موجب تفريط و ورود خسارات نگردد باعث ضمان وي نمي‌گردد.
	3ـ آيا مراد از جزاي نقدي در فرض تحقق خسارات و ضمان خسارات مي‌باشد و يا فرض عدم ورود خسارات را نيز شامل مي‌شود؟ و در فرض دوم يعني عدم ورود خسارات، وي تخلفي انجام نداده است و تعزير وي و محكوميت وي به جزاي نقدي وجهي ندارد - زيرا الزام وي به اطلاع طرف وجه شرعي ندارد- 

ماده 28 : دلال نمي‌تواند بر خلاف تعهد خود ... .
بررسي: مراد از تعهد دلال چيست؟ اگر منظور تعهد خاصي غير از تعهد متعارف و عادي حرفه دلالي مي‌باشد و مثلاً تعهد داده است كه فقط دلال خريدار باشد و به نفع او عمل نمايد در اين صورت ماده اشكالي نداشته و دلال نمي‌تواند به نفع طرف ديگر معامله اقدام نمايد ولي اگر منظور تعهد عادي دلالي و بر اساس حرفه دلالي است اقدام به نفع طرف ديگر معامله اشكالي ندارد و در اين فرض ماده مورد بحث داراي ايراد مي‌باشد. و در نتيجه وجهي براي عدم استحقاق اجرت و هزينه‌هاي صرف شده نمي‌باشد.

ماده 30 : دلال نمي‌تواند حق دلالي را ... . 
بررسي: ظاهر ماده آن است كه دلال فقط در فرضي مي‌تواند حق دلالي را مطالبه نمايد كه معامله به وساطت او منعقد شده باشد و علي‌هذا اگر شخص دلال تلاش فراواني در انعقاد معامله انجام داده و مثلاً‌ 90% كارهاي مقدماتي تحقق معامله را انجام داد ولي در انتهاي كار،‌متعاملين دلال مذكور را رها نموده و به سراغ دلال ديگري رفته و يا خودشان بقيه معامله را متصدي شده و معامله منعقد شد دلال اول حق مطالبه حق دلالي- ولو نسبت به سهم تلاش خود - را نداشته باشد و اين مورد خلاف شرع مي‌باشد و لذا اطلاق ماده مذكور از جهت شمول نسبت به امثال اين مورد خلاف‌شرع دانسته شد.

در مقابل نظر دو نفر از اعضاء اين بود كه منظور از ماده آن است كه دلال نمي‌تواند حق دلالي را مطالبه نمايد مگر در فرضي كه معامله منعقد شده و پايان پذيرد كه البته نظر اكثر اعضاء اين بود كه اين استظهار خلاف ظاهر مي‌باشد.

ماده 32 : مخارجي كه دلال براي انجام دلالي و متناسب با ... .
بررسي: نظر اكثر اعضاء اين بود كه بعضي از مخارج - مانند گرفتن تاكسي‌تلفني و بردن مشتري به محل زمين و ساختمان فروشي- جزء مخارج انجام دادن دلالي و از لوازمات حرفه دلالي مي‌باشد و وجهي براي گرفتن اين مخارج از مثل مشتري در فرض عدم انعقاد معامله نمي‌باشد و البته اگر معامله انجام شود اجره‌المثل دلالي را استحقاق دارد.
لازم به ذكر است كه ماده 351 قانون تجارت سابق، متضمن مفاد اين ماده بوده و عبارت آن صحيح و مناسب بوده و داراي ايراد مذكور نمي‌باشد.

ماده 34 : در صورتي كه معامله اقاله يا فسخ گردد ... .
بررسي: ذيل ماده خلاف شرع دانسته شد زيرا در فرضي كه دلال تلاش خود را در انعقاد معامله انجام داده است حق مطالبه اجرت را دارا مي‌باشد هر چند اقاله يا فسخ به وي مستند باشد زيرا استناد اقاله يا فسخ به وي باعث از بين رفتن زحمات دلال و عدم استحقاق وي نسبت به اجرت دلالي نمي‌گردد، چون دلالي براي تحقق معامله را انجام داده و معامله تحقق يافته و فعاليت بعدي او كار انجام يافته سابقش را از بين نمي‌برد.
البته بحثي كه مطرح است اين است كه منظور از استناد در اقاله يا فسخ چيست؟ آيا مجرد تشويق نمودن دلال به اقاله يا فسخ است و يا اين‌كه منظور موردي است كه دلال باعث غبن گرديده و لذا خيار غبن اعمال شده و معامله فسخ مي‌گردد؟
نظر بعضي از اعضاء اين بود كه استناد در فرض مجرد تشويق به فسخ يا اقاله صدق نمي‌كند بلكه تنها در مثل فرض غبن، استناد صادق است و اگر فسخ يا اقاله به دلال مستند گردد معامله فسخ يا اقاله شده و معامله بهم خورده و كأن لم يكن مي‌گردد و در نتيجه معامله‌اي منعقد نمي‌باشد تا حق دلالي نسبت به آن مطالبه گردد و علي‌هذا ماده مذكور خلاف‌شرع نمي‌باشد.

توضيح اين‌كه در اين جلسه تا پايان ماده 35 بحث شد.
       
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-