هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني
* شماره پــرونـــده : هـ ع /۹۷۰۳۴۶۹ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۶۳ تاريخ : ۳۰/۱۰/۹۸
* شـاكــي : آقاي احمدرضا جهان انديش
*طرف شكايت : هيأت وزيران
* مـوضـوع شكايت و خـواستـه : ابطال رديف ۴ و ۱ از تصويب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت۵۳۱۵۸ هـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت وزيران در خصوص خروج ۲۰% از سهام شركت پالايشگاه هاي كشور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاكي ، ابطال رديف ۴ و ۱ از تصويب نامه شماره ۱۵۰۸۹۷/ت۵۳۱۵۸ هـ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هيأت وزيران را در خصوص خروج ۲۰% از سهام شركت پالايشگاه هاي كشور صرفاً به جهت مغايرت با موازين شرعي از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخواست كرده است. متن مقرره مورد شكايت به قرار زير مي باشد :
۱- بيست درصـد از سهام شركت هاي پالايش نفت اصفهان ، تبريز ، لاوان ، تهران ، شيراز ، كرمانشاه و بندر عباس موضوع رديف هاي ۱۹ ، ۱۶ ، ۱۵ ، ۱۴ ، ۱۳ ، ۱۲ ، ۱۱ مصوبه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۸۶ ستاد مركزي سهام عدالت ، از فهرست شركت هاي واگذار شده به طرح توزيع سهام عدالت خارج مي شود.
۴- سي و شش درصد (۳۶%) سهام شركت پالايش نفت امام خميني (ره) و نه درصد (۹%) سهام شركت پالايش نفت آبادان بابت سهام جايگزين بند ۱ تصويب نامه ، به طرح توزيع سهام عدالت اختصاص مي يابد.
* دلايل شاكي براي ابطال مقرره مورد شكايت :
مصوبات مورد شكايت مغاير با آيات شريفه قرآن كريم و احاديث و روايات منقول از اهل بيت (ع) است.
* در پاسخ به شكايت مذكور ، معاون امور حقوقي دولت به موجب لايحه شماره ۷۰۰۰۱/۳۹۷۷۱ مورخ ۶/۶/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضيح داده است كه :
۱- مطابق ماده ۳۴ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي مصوب سال ۱۳۸۷ ، واگذاري سهام عدالت با تقسيط دوره ده ساله انجام شده است و مطابق مواد ۳۷ و ۳۶ قانون ياد شده ، صرف صدور مصوبه دولت موجب واگذاري نمي شود بلكه بايد ساير مراحل نيز انجام شود كه از جمله آنها تنظيم قرارداد واگذاري است.
۲- مطـابق ماده ۳۶ قانون اجراي سـياست هاي كلي اصل ۴۴ و تبصره ۱ آن بايد نقل و انتقـال سهام عدالت به شركت هاي سرمايه گذاري استاني صورت بگيرد.
۳- در تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد فروش سهام عدالت به شركت هاي سرمايه گذاري استاني ، قيد شده است كه در صورتي كه به موجب تصويب نامه هيأت وزيران نام شركت يا شركت هايي از فهرست بنگاه هاي واگذار شده حذف شود ، در حكم اصلاح اين قرارداد بوده و خريدار و فروشنده آن را به عنوان اقاله قرارداد در خصوص شركت مربوطه تلقي و به عنوان تناسخ قرارداد محسوب نموده و جزء لاينفك اين قرارداد است و براي خريدار و فروشنده لازم الاتباع است.
بر اين اساس ، در شرط ياد شده در قرارداد به دولت ، حق استرداد سهام عدالت از طريق حذف نام شركت از فهرست بنگاه هاي واگذار شده داده شده است و مصوبه دولت را شركت هاي سرمايه گذاري استاني كه طبق قانون ، انتقال گـيرنده سهام عدالت بوده اند به عنوان اقاله و تفاسخ پذيرفته اند.
۴- مطابق بند (ج) سياست هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسي ، صرفاً اجازه واگذاري ۸۰ درصد سهام بنگاه هاي گروه ۲ مقرر گرديده است. بنابراين ، مالكيت و مديريت ۲۰% سهام بازار گروه ۲ همچنان در اختيار دولت بوده است.
۵- در تبصره ۱ بند (ب) ماده ۳ قانون اجراي سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي كه مراحل بررسي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام را طي كرده به دولت اختيار سرمايه گذاري و مديريت و مالكيت تا ۲۰ درصد سهام بازار بنگاه هاي گروه را داده و ادعاي مغايرت نگهداري ۲۰% سهام بازار با موازين شرعي موضوعيت ندارد.
۶- در خصوص موضوع شكايت ، سابقاً هيأت تخصصي اقتصادي ، مالي و اصناف در رسيدگي به شكايت شاكي به خواسته ابطال رديف ۱ و ۴ از تصويب نامه مورد شكايت به جهت مغايرت با قانون ، به موجب رأي شماره ۳۲۲ مورخ ۳۰/۱۱/۹۶ رأي به رد شكايت صادر كرده است.
* در خصوص ادعاي مغايرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نظريه شماره ۱۴۲۴۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام كرده است كه :
« با توجه به شرط فسخ مقرر در قرارداد واگذاري سهام به شركت هاي استاني ، مصوبه مورد شكايت مغاير با شرع تشخيص داده نشد. »
در اجراي حكم مقرر در ماده ۸۴ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هيات تخصصي صنايع و بازرگاني ارجاع شد و پس از بحث و بررسي با نظر بيش از ۴/۳ اعضاي حاضر در جلسه ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير به صدور رأي مبادرت شد.
رأي هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني :
نظر به اينكه قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شمـاره ۱۲۴۶/۱۰۲/۹۸ مورخ ۲۹/۸/۹۸ اعلام كرده است : «با توجه به شـرط فسخ مقرر در قرارداد واگـذاري سهام به شركت هاي استاني ، مصوبه مورد شكايت مغاير شرع تشخيص داده نشد.» بنابراين ، در اجراي حكم مقرر در بند (ب) ماده ۸۴ ، تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعيت از نظر فقهاي شوراي نگهبان ، رأي به رد شكايت صادر مي شود. اين راي ظرف مهلت بيست روز پس از صدور از سوي ده نفر از قضات يا رئيس محترم ديوان عدالت اداري قابل اعتراض است .
مهدي دربين
رئيس هيأت تخصصي صنايع و بازرگاني
ديوان عدالت اداري