لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي
جلسه 29/11/1399 (عصر)
آقاي طحان‌نظيف ـ «لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي»[1]
آقاي ره‌پيك ـ خب، مي‌خواهيد متنِ اين موافقتنامه را بخوانيم يا فقط ايرادهاي آن را بگوييم حاج‌آقا؟
آقاي مدرسي يزدي ـ آن را بخوانيد. ما قبلاً هم متنِ اين‌طور موافقتنامه‌ها را مي‌خوانديم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه، ايراد شكلي كه دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين موافقتنامه به [مجمع مشورتي فقهي] قم هم ارسال شده است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، براي قم هم ارسال شده بود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من نظر مجمع فقهي را در مورد اين موافقتنامه ندارم. آقايان بايد آن را تايپ كنند و به شوراي نگهبان بفرستند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اتفاقاً نظر مجمع قم در مورد اين موافقتنامه مفصّل است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ما بعضي وقت‌ها متن موافقتنامه‌ها را مي‌خوانيم، ولي بعضي وقت‌ها هم فقط ايرادهاي آنها را مي‌خوانيم.
آقاي كدخدائي ـ حالا خوب است كه ايراد شكليِ اين موافقتنامه مطرح بشود. اين ايراد در واقع به خاطر مجمع تشخيص مصلحت نظام است. ظاهراً آقايان اعضاي مجمع فقهي اين ايراد را گرفته‌اند. حاج‌آقا، اين ايراد را بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ «1- با توجه به اينكه اصل موافقتنامه توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب و تأييد شده است، لايحه اصلاح آن نيز لازم است توسط آن مجمع تأييد گردد.
2- مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام لازم است داراي محدوده زماني باشد و آيا محدوده زماني اصل موافقتنامه پايان نيافته است و در اين صورت، اصلاح آن وجهي ندارد.»[2]
آقاي كدخدائي ـ شما در مورد همين ايرادات توضيح بفرماييد. حالا ظاهراً اصلِ مصوبه‌ي اين موافقتنامه در سال 1378 [= 20/9/1378] به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفته است و تصويب شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني از زمان تصويب اين موافقتنامه، (20) سال مي‌گذرد.
آقاي كدخدائي ـ بله، حدود (20) سال است كه مجمع اين را تصويب كرده است. در تفسير شوراي نگهبان [از اصل (112) قانون اساسي هم در مورد اعتبار مصوبات مجمع، قيد «پس از گذشت] زمان معتدٌبه» آمده است.[3] خودِ مجمع تشخيص در بحث‌هايي كه داشت انجام مي‌داد، به اين نتيجه رسيد كه زمانِ اعتبار مصوباتش ده سال باشد، ولي هنوز آييننامهي اين موضوع مصوب نشده است. همين چند سال اخير و در زمان رياستِ مرحوم آيت‌الله هاشمي شاهرودي بر مجمع بود كه وارد اصلاح «آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام» شدند. البته آن نظر تفسيري ما هم هست، اين نظري كه تازه در مجمع در مورد آييننامهي مجمع مطرح شده است هم هست. الآن از تصويب اين موافقتنامه هم (20) سال گذشته است. حالا اگر (20) سال را هم يك زمانِ معتدٌبه بدانيم، مي‌شود از اين اشكال عبور كرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ده سال زماني كه گفتيد، براي چيست؟
آقاي كدخدائي ـ مجمع دارد روي آييننامهي اجراييِ خودش كار مي‌كند تا زمان اعتبار مصوباتش، ده سال باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين موضوع در مجمع مصوب شد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ نه، هنوز مصوب نشده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا؛ من [در آن جلسه‌ي مجمع] كه اين موضوع مصوب شد، حاضر بودم.
آقاي كدخدائي ـ نه حاج‌آقا، اين موضوع مصوب نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين هنوز تصويب نشده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، مصوبه‌ي مجمع بايد خدمت حضرت «آقا» [= مقام معظم رهبري] ببرند تا ايشان آن را ابلاغ بكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ قانون‌هايي كه مجمع تصويب مي‌كند، براي تأييد خدمت «آقا» نمي‌رود.
آقاي ره‌پيك ـ نه، [آييننامهي مجمع،] بايد خدمت «آقا» برود.
آقاي كدخدائي ـ اصلاحِ آييننامهي مجمع بايد براي تأييد از مجمع خدمت «آقا» برود. بعد كه آقاي آملي لاريجاني رئيس مجمع شدند، دوباره يك‌سري بحث‌هاي جديد در مورد اصلاحيه‌ي آيين‌نامه مطرح شد. حالا اين اصلاحيه هنوز خدمت «آقا» نرفته است. به هر حال از طرف مجمع هم پاسخي در مورد آن نيامده است؛ يعني الآن ما آييننامهي جديدي نداريم كه در آن آمده باشد مصوبات مجمع ده سال اعتبار دارند، ليكن خود ما قبلاً از تفسير شوراي نگهبان اين‌طور چيزي را استفاده مي‌كرديم. حالا شما خاطرتان هست كه يك زماني و يك وقتي خود آقايان در همين جا مثلاً مي‌گفتند از تصويبِ فلان مصوبه‌ي مجمع (15) سال گذشته است، لذا ديگر مي‌شود به موضوعِ آن وارد شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي خاتمي ـ معناي معتدٌبه همين است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ شما [در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان،] يك نكته‌ي ديگر هم راجع به آن دو تا ماده‌ي اين موافقتنامه گفته‌ايد.[4]
آقاي كدخدائي ـ حالا آن نكته در مورد محتواي اين موافقتنامه است. در اين اصلاحيه، آن دو تا ماده را حذف كرده‌اند.[5]
آقاي ره‌پيك ـ آن دو تا ماده داراي اشكال شرعي بوده‌اند و حذف هم شده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن يك بحث ديگر است كه محتوايي هم است. فكر مي‌كنم آقايان فقها به مواد (10) و (11) اين موافقتنامه ايراد شرعي گرفته بودند.[6] الآن اين دو ماده، در اين اصلاحيه حذف شده است. حالا شما به اين مواد عنايت فرموديد حاج‌آقا؟ فكر مي‌كنم آن مواد، ماده (10) و ماده (11) بود ديگر.
آقاي موسوي ـ نه، آنها ماده (27) و ماده (28)[7] بود.
آقاي كدخدائي ـ مواد (27) و (28) است؟
آقاي ره‌پيك ـ بله، مواد (22) و (28) است.
آقاي كدخدائي ـ آهان! بله، مواد (22) و (28) است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، ماده (22) و ماده (28) است.
آقاي كدخدائي ـ ظاهراً اين دو ماده در اين اصلاحيه حذف شده است؛ مثلاً ما يك ايراد مشابه با ايرادِ اين دو ماده را به لايحه‌ي معاهده با كشور بوسني و هرزگوين هم گرفتيم. آقايان يك ايراد شرعي ديگر هم به آن معاهده گرفتند. حالا شما [در مجمع مشورتي فقهي كه] وارد بررسي مواد اين موافقتنامه شده‌ايد، غير از اين ايراد شكلي، ايراد ديگري ندارد؟ حالا تكليفِ اين بحثِ شكلي‌اش مشخص بشود تا ما وارد بررسي اين موافقتنامه بشويم يا اصلاً وارد آن نشويم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، [ما اين موافقتنامه را از لحاظ ماهوي هم] بررسي كرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ببينيد حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، الآن دو تا نكته در مورد اين موافقتنامه هست؛ يكي اينكه از زمان مصوبه‌ي مجمع، (20) سال گذشته است. اين يك نكته است. نكته‌ي دوم اين است كه دوستان پژوهشكده مي‌گويند در اين اصلاحيه، آن دو تا ماده‌ي اين موافقتنامه را كه منشأ اختلاف بوده است و آقايان فقها هم به آنها ايراد شرعي گرفته بودند، كلاً حذف كرده‌اند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم؛ پس تصويب اصلِ اين موافقتنامه تماماً با مجمع تشخيص مصلحت نبوده است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، تصويبِ اصل آن با مجمع تشخيص مصلحت بوده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ هيچ‌وقت يك موافقتنامه تماماً در مجمع تشخيص، تصويب نمي‌شود. معمولاً اين‌طور نيست.
آقاي ره‌پيك ـ موادي كه در مجمع تصويب مي‌شود، جزء موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون تأييد اين موافقتنامه، در حقيقت به معنايِ اعتبار دادن به امر قضا در كشور مقابل است، تأييد اين موافقتنامه كلاً اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، شما الآن مي‌خواهيد با اين موافقتنامه چه‌كار كنيد؟ سابقه‌ي آن را نگاه كنيد. ببينيد آقايان فقها قبلاً چه ايرادي به آن گرفته‌اند؛ سابقه‌ي آن را نگاه كنيد، ببينيد ايراد آن چه بوده است.
آقاي ره‌پيك ـ جمله‌اي كه آقايان اينجا [در نظر شماره 46382/30/91 مورخ 30/1/1391 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و بوسني و هرزگوين مصوب 16/12/1390 مجلس شوراي اسلامي] نوشته‌اند، اين است: «همان‌گونه كه در موافقتنامه‌هاي مشابه ديگر اظهار نظر شده است، اين لايحه از اين جهت كه اطلاق برخي مواد آن از جمله مواد (22) و (28)، اعمال مقررات و تصميمات غير منطبق با موازين شرعي دولت طرف متعاهد را لازم‌الاجرا دانسته است و مستلزم تأييد صحت قوانين و صحت آيين‌دادرسي قوه قضائيه بوسني و هرزگوين ... مي‌باشد ... خلاف موازين شرع شناخته شد.»
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد، مربوط به موافقتنامه با بوسني و هرزگوين است.
آقاي ره‌پيك ـ آهان! مربوط به موافقتنامه با بوسني و هرزگوين است. الآن مي‌توانيد سابقه‌ي موافقتنامه با روسيه را بياوريد؟
آقاي كدخدائي ـ ماده (27) و ماده (28) همين موافقتنامه هم قبلاً مورد ايراد بوده است كه در اين اصلاحيه، هر دوي آنها را حذف كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقا، فقط اين دو تا ماده مورد ايراد نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً نظر ما در مورد اين موافقتنامه را بياوريد. شما سابقه‌ي اين موافقتنامه را ببينيد. چه مسئله‌اي در كار بوده است كه همان مصوبه‌ي سال 1374 به مجمع تشخيص ارسال شد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه ما دوباره همه‌ي مواد اين موافقتنامه را بررسي كنيم، واقعاً مشكلي ندارد؛ يعني در مصوبه‌ي فعلي دقيقاً همان قانون مصوبه‌ي قبلي را اصلاح كرده‌اند و هيچ چيزي به آن اضافه نكرده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ نه ديگر؛ الآن يك‌سري از چيزهاي آن موافقتنامه حذف شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، براي تهيه‌ي اين مصوبه، همان موافقتنامه را اصل قرار داده‌اند؟
آقاي كدخدائي ـ خب بله، حاج‌آقا، اصلاً عنوان اين مصوبه هم لايحه‌ي اصلاح همان موافقتنامه است؛ يعني در اين مصوبه همان موافقتنامه را اصلاح كرده‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا بايد اين موافقتنامه را از اول تا آخرش خواند. طوري هم نيست كه اين كار را بكنيم.
آقاي كدخدائي ـ اگر نظرتان همين باشد، مي‌توانيم با توسل به تصويري كه از اعتبارِ مصوبات مجمع داريم، وارد بررسيِ اين مصوبه بشويم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ خب، نظر آقايان در مورد اصلِ اين موافقتنامه خيلي مفصل است. آقاي كدخدائي، شما اين نظر را در ذيل گزارش پژوهشكده در مورد اين مصوبه، در پاورقي صفحه (25) نوشته‌ايد. «نظر شماره 5034/21/78 مورخ 30/4/1378 شوراي نگهبان:
1- اطلاق بند (3) و (4) ماده (12) خلاف موازين شرع شناخته شد.
2- اطلاق مواد (21) و (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) و بند (3) ماده (40) و مواد (41) و (42) و بندهاي (1) و (2) ماده (43) و ماده (44) و بند يك ماده (45) و بند (2) ماده (46) و بند يك ماده (50)، چون اجازه و يا الزام به اعمال قوانين دولت فدراسيون روسيه را داده است كه احياناً خلاف موازين شرع است، اطلاق اين موارد خلاف موازين اسلام شناخته شد.»[8] اين نظر سال 1378 شوراي نگهبان در مورد اين موافقتنامه است. اين موافقتنامه بعد به مجمع تشخيص رفته است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اينها اشكالات ما به موافقتنامهي اصلي بوده است.
آقاي خاتمي ـ در اين اصلاحيه، دو تا از اين مواد را در اين مصوبه حذف كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ بله، در اين اصلاحيه، هر دو تا مواد (27) و (28) را حذف كرده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ مجمع تشخيص در آن سال، اين دو تا ماده‌ي اين موافقتنامه را حذف كرده است، ولي ظاهراً مجلس الآن بقيه‌ي آن مواد را هم حذف كرده است. درست است؟
آقاي كدخدائي ـ نه، الآن مجلس دو تايش را حذف كرده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه الآن بيشتر از (13) تا ماده ندارد، ولي آن موقع در سال 1378، اين موافقتنامه داراي (40) تا ماده بوده است يا (44) تا ماده داشته است. الآن اين مصوبه (13) تا ماده دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين (13) ماده، مواد اصلاحيه است.
آقاي كدخدائي ـ خب، حالا وارد بررسي اين مصوبه بشويم و ديگر آن را بخوانيم. الآن در اين مصوبه، موادي به اصل موافقتنامه اضافه شده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن اين موافقتنامه را اصلاح كرده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ اگر به اين مصوبه ايراد شكلي نداريد، وارد بررسيِ محتواي آن بشويم.
آقاي ره‌پيك ـ اگر شما قبول بكنيد كه از تصويب موافقتنامه توسط مجمع تشخيص، زمان معتدٌبه گذشته است، خب وارد بررسي محتواي اين مصوبه مي‌شويم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين موافقتنامه از اين نظر مشكلي ندارد.
آقاي كدخدائي ـ خيلي خب.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، اين موافقتنامه را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ از تصويب موافقتنامه توسط مجمع تشخيص، زمان معتدٌبه گذشته است.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني همه‌ي اين موافقتنامه را از اول بخوانيم.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آن را بخوانيد.
آقاي كدخدائي ـ [اگر از تصويب اين موافقتنامه، زمان معتدٌبه گذشته باشد،] مجلس مي‌تواند وارد اصلاحِ آن بشود.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني مثلاً به ماده‌اي از اين موافقتنامه كه قبلاً اشكال وارد نكرده‌ايم، الآن [مي‌توانيم] اشكال وارد كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ خب عيبي ندارد؛ الآن اين موافقتنامه را دوباره بررسي مي‌كنيم؛ مثل اينكه ابتدائاً تصويب شده است.
آقاي ره‌پيك ـ چه مي‌فرماييد؟ اين موافقتنامه را كلاً اصلاح كرده‌اند. تعداد مواد آن (40) تا ماده بوده است كه الآن به (20) تا تبديل شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ در اين مصوبه نگفته‌اند ماده‌ي چه موافقتنامه‌اي را اصلاح كرده‌ايم. درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ما آنچه را از اين موافقتنامه كه اصلاح كرده‌اند و آنچه را كه جديداً در آن آورده‌اند، بررسي مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين‌طور، بررسي اين مصوبه يك كم سخت مي‌شود.
آقاي خاتمي ـ اين اصلاحيه يك مصوبه‌ي جديد است.
آقاي كدخدائي ـ مفاد اين مصوبه به اصل موافقتنامه ضميمه مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما بايد اصلِ اين موافقتنامه را هم دوباره بررسي كنيم.
آقاي كدخدائي ـ حالا اين يك حرف ديگر است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اصلاً اين مصوبه يك طوري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر الآن ما دوباره به اصلِ اين معاهده ايراد گرفتيم و ديديم اشكالات قبليِ آن باقي است، بايد بنويسيد كه اين مصوبه، اصلاح آن معاهده‌اي است كه قبلاً مورد اشكالِ شوراي نگهبان قرار گرفته است. آن معاهده قبلاً فقط به خاطر تأييد مجمع تشخيص و براي مدت مشخص، قانوني بوده است، ولي الآن اين معاهده دوباره مورد اشكال است، مگر اينكه مجمع تشخيص دوباره آن را تصويب كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين حرف شما درست است، ولي يك فرض ديگر اين است كه يك‌سري از مواد اين موافقتنامه را كه قبلاً تأييد شده‌اند، الآن دوباره در اين مصوبه آورده‌اند. الآن ما به اين مواد هم اشكال وارد كنيم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن ما اين مواد را قبول نمي‌كنيم.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايند ما اصل اين مصوبه را از نو ببينيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، عرض من هم همين است؛ من مي‌گويم فرض كنيد ما قبلاً به ماده (2) اين موافقتنامه اصلاً ايرادي نداشته‌ايم و (20) سال هم است كه اين ماده دارد اجرا مي‌شود. الآن ما دوباره اين ماده را بخوانيم و اگر اشكالي در مورد آن به ذهنمان رسيد، به مجلس بگوييم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر چنين موادي دوباره اشكال داشته باشند، بايد اشكال شرعي داشته باشد ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ اگر چنين موادي اشكال قانون اساسي داشتند چطور؟ ما با اين استدلالِ شما مي‌توانيم به اين مواد ايراد قانون اساسي هم بگيريم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، از لحاظ خلاف شرع بودن به آنها ايراد مي‌گيريم. [همچنين ممكن است] خلاف قانون اساسي هم بوده است و مجلس آن را تصويب كرده است.
آقاي كدخدائي ـ اين ايراد [كه مصوبه‌اي قبلاً ايراد قانون اساسي داشته است ولي ما به آن ايراد نگرفته‌ايم،] به خودمان وارد است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين حرف هم درست است.
آقاي طحان‌نظيف ـ چون مجلس الآن اين موافقتنامه را دوباره تصويب كرده است، ما مي‌توانيم به آن ايراد جديد هم بگيريم، ولي اين كار خوب نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، [اگر ما به ماده‌اي كه قبلاً اشكال قانون اساسي نگرفته‌ايم، الآن اشكال قانون اساسي بگيريم،] آن‌وقت كار ما هم خلاف نظام اداري صحيح مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ اين‌طوري يك بار هم از قانون اساسي عليه خودمان استفاده مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين چنين هم نيست كه [دوباره اشكال گرفتن به اين موافقتنامه،] خلاف نظام اداري صحيح باشد. اتفاقاً قانون بايد هر روز زنده باشد؛ مثل اينكه مي‌گويند آدم بايد از مجتهد زنده تقليد كند.
آقاي كدخدائي ـ الآن در اين موافقتنامه ايرادات شكلي هم هست كه مجلس در اين مصوبه واردِ اصلاح آنها نشده است. حالا حاج‌آقا، ما چگونه وارد بررسيِ آن موارد بشويم؟ الآن اصلاحيه‌ي آن موارد براي ما نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مجلس براي تصويب اين مصوبه، فرض كرده است كه مصوبه‌ي قبليِ سر جايش هست.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ همين‌طور است.
آقاي ره‌پيك ـ الآن مجلس با اين فرض، اين اصلاحات را به آن اضافه كرده است.
آقاي كدخدائي ـ اگر الآن ما بخواهيم كل اين موافقتنامه را بررسي بكنيم، كارمان اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني مجلس علي‌الاجمال وارد اصلاحِ اين موافقتنامه شده است ديگر. اگر مجلس علي‌الاجمال هم وارد اين كار شده باشد، براي اشكال گرفتن به آن كافي است.
آقاي كدخدائي ـ يعني ما مي‌توانيم وارد بررسيِ آن موادي از اين مصوبه بشويم كه گفته است موافقتنامه اصلاح شده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، به آنجاهايي كه خلاف قانون اساسي يا خلاف شرع است، اشكال مي‌گيريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، در مورد اين موافقتنامه سه تا فرض هست؛ يك فرض در مورد بخش‌هاي خلاف شرع آن است. در اين مصوبه، اين بخش‌ها را حذف كرده‌اند. اين موضوع كه روشن است. ما بايد آن بخش‌هايي از اين موافقتنامه را كه در اين مصوبه تغيير داده‌اند و متنشان جديد است ببينيم، ولي آنجاهايي كه متن موافقتنامه همان متن قبلي است، يك مقدار [براي ايراد گرفتن به آن در محذوريم].
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اگر جايي از اين موافقتنامه خلاف شرع و خلاف قانون اساسي نيست كه مشكلي ندارد. اينجاها كه ديگر نيازي به بررسي ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ پس يعني دوباره اين موارد را بررسي كنيد ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ [بالاخره در هر جايِ اين موافقتنامه،] يك حرفِ خلافي پيدا مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ آهان! پس مواردي كه متن اصليِ موافقتنامه را تغيير نداده‌اند، نخوانيم ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، براي چه مواد آن را بخوانيم؟!
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اگر اين مواد، خلاف شرع يا قانون اساسي نبود، مشكلي نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ خب، اين كاري كه شما مي‌گوييد، يعني بررسي كلِ اين موافقتنامه ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي خطيب، مجمع تشخيص مصلحت نظام چند تا از مواد اين پروتكل را كه ما به آنها ايراد گرفته بوديم، حذف كرده است. الآن ما نظر مجمع را داريم؟
آقاي خطيب كوشا (از اداره قوانين) ـ بله، من الآن آن مصوبه‌ي مجمع را مي‌آورم. الآن آن مصوبه را به شما مي‌دهم.
آقاي ره‌پيك ـ دوستان در گزارش پژوهشكده‌ي شوراي نگهبان نوشته‌اند كه در اين مصوبه، دو تا مواد خلاف شرعِ اين موافقتنامه، حذف شده است.
آقاي كدخدائي ـ بله ديگر؛ عرض من اين است كه الآن دو تا از مواد خلاف شرع اين موافقتنامه، حذف شده است. اين يعني بقيه‌ي موادي كه ايراد شرعي داشته‌اند، باقي مانده‌اند.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها قبلاً به (20) تا از مواد اين موافقتنامه ايراد شرعي گرفته بودند.
آقاي كدخدائي ـ بله، آن مواد هم سر جايش هست. آقايان مي‌گويند ما بايد دوباره به مجلس اعلام بكنيم كه آن مواد هم خلاف شرع است. در واقع پاسخ شما همين است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، آقايان اصلاً مي‌گويند ما اين موافقتنامه را از ابتدا بخوانيم.
آقاي كدخدائي ـ اينها در اين مصوبه، دو تا از مواد خلاف شرع اين موافقتنامه را حذف كرده‌اند، ولي همچنان بقيه‌ي مواد خلاف شرع آن باقي است. آقايان الآن مي‌فرمايند چون اين مصوبه اصلاحِ آن موافقتنامه است، ما بايد دوباره خلاف شرع بودنِ آن مواد را هم به مجلس اعلام بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ اگر الآن ما فرض كنيم كه مدت مصلحت‌سنجيِ مجمع تشخيص در مورد اين موافقتنامه تمام شده است، اين موافقتنامه به حكمِ اولش برمي‌گردد ديگر؟ حكم اوّلي آن هم اين است كه آقايان فقها به آن ايراد شرعي گرفتند. بنابراين هر چيز خلاف شرعي كه از اين موافقتنامه حذف نشده و باقي مانده است، داراي ايراد است. الآن ما بايد اين اصلاحيه را بخوانيم و اگر در آن ايراد هست، به مجلس بگوييم علاوه بر آن ايرادهاي قبلي كه با توجه به اتمامِ زمان نظريه‌ي مجمع همچنان باقي است، اينها هم ايرادات جديد موجود در اين اصلاحيه است.
آقاي مدرسي يزدي ـ در هر حال ايرادات اين موافقتنامه را بگيريد.
آقاي كدخدائي ـ اين چيزي كه آقاي ره‌پيك گفتند يك راه ميانبر است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، نحوه‌ي اصلاحِ اين موافقتنامه طوري است كه كأنّ اين مصوبه جايگزين موافقتنامهي فعلي است.
آقاي كدخدائي ـ مفاد اين مصوبه به موافقتنامهي فعلي الحاق شده است. آهان! اين مصوبه جايگزين آن است؟
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين‌طوري نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا.
آقاي ره‌پيك ـ چرا اين را مي‌گوييد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چون اگر اين مصوبه، اصلاح موافقتنامهي فعلي مي‌بود، ديگر در ماده واحده‌ي آن نمي‌گفتند در اجراي آن بايد اصول كذا و اصول كذا مراعات بشوند؛[9] يعني نبايد اين عبارت را در آنجا مي‌آوردند.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين عبارت را همين‌طوري در اين ماده واحده نوشته‌اند. حاج‌آقا، اگر شما سراغ متن اين مصوبه برويد، داخلِ آن مثلاً نوشته‌اند ماده (4) معاهده با مفاد زير جايگزين مي‌گردد، ماده (6) و ماده (5) معاهده جايگزين مي‌گردد، ماده (6) مكرر تحت عنوان محرمانگي به معاهده اضافه مي‌شود يا ماده (56) آن جايگزين مي‌شود.
آقاي كدخدائي ـ مثلاً ماده (2) و ماده (3) موافقتنامهي فعلي همچنان باقي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ آن مواد سر جايش هست. الآن در اين مصوبه بين ماده (6) تا ماده (14) اين موافقتنامه هيچ چيزي ننوشته‌اند؛ يعني مواد بين اين دو تا ماده سر جايش است.
آقاي كدخدائي ـ اين يعني همان موادِ موافقتنامهي فعلي دوباره ابقا شده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، پس ديگر نبايد به آن مواد اشكال گرفت.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن‌وقت اگر ما به اين مواد رسيدگي نكنيم، مقرراتِ آنها الآن هست و دارد اجرا مي‌شود ديگر.
آقاي موسوي ـ آن موادي از اين موافقتنامه كه در اين مصوبه تغيير نكرده‌اند، طبق نظر قبليِ مجمع تشخيص همچنان باقي هستند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي در اين موافقتنامه، موارد خلاف قانون اساسي هم است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ الآن اين موافقتنامه دارد اجرا مي‌شود. ما نمي‌خواهيم آن را عوض كنيم. ما مي‌خواهيم مواردي را به آن الحاق كنيم تا بهتر بشود. دستور اين مصوبه اين‌طوري است كه شامل اصطلاحات جديد است و ديگر نمي‌خواهد آن موافقتنامه [را عوض كند.]
آقاي كدخدائي ـ من يك پيشنهاد دارم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر براي اجراي اصلِ اين موافقتنامه، مدت تعيين نكرده بودند، مي‌شد ساير مواد آن را بررسي نكرد، ولي حالا كه اجرايِ آن مدت دارد، بايد همه‌ي مفاد آن را بررسي كنيم ديگر.
آقاي كدخدائي ـ حاج‌آقا، ما اول ايرادهايي را كه اين مصوبه دارد، بخوانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طوري كه شما مي‌فرماييد، «آقا» [= مقام معظم رهبري] هنوز امضا نكرده‌اند كه مدت مصوبات مجمع تشيخص ده سال است.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً مفاد تفسير [شماره 5318 مورخ 24/7/1372] ما اين‌طوري بوده است كه مجلس مي‌تواند به تصويب قانون در موضوعِ مصوبات مجمع تشخيص ورود كند، نه اينكه آنها [= مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام] در اين‌باره باطل باشد. بنابراين اين موارد هم مي‌تواند قانون باشد. ما هم فقط بايد اشكال اين مصوبات را بگيريم.
آقاي كدخدائي ـ حالا من گفتم اگر هنوز آن نگاهِ اولتان به اين مصوبه باشد، ما مي‌توانيم ايرادات اين مصوبه را به‌علاوه‌ي ايرادات قبلي كه در اصلِ موافقتنامه بوده است به مجلس بگوييم.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين چيزي كه ايشان الآن گفتند، بهتر است و شايد درست‌تر هم باشد؛ يعني طبق قواعد هم همين درست است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين در ذهن من بود كه اعتبار ده‌ساله داشتنِ مصوبات مجمع تشخيص ديگر قطعي شده است.
آقاي كدخدائي ـ نه، اين موضوع اصلاً قطعي نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ يعني اگر مجلس به مصوبه‌ي مجمع تشخيص دست نزند و به تغييرِ آن ورود نكند، آن مصوبه بي‌اعتبار نيست و اجرا مي‌شود ديگر.
آقاي كدخدائي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ ولي اگر مجلس خواست، بايد به آن ورود كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ مصوبه‌ي مجمع تشخيص هم قانون است آقاي دكتر.
آقاي ره‌پيك ـ چه چيزي قانون است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ همان موافقتنامهي قبلي هم قانون است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اگر اين موافقتنامه مقيد به زمان باشد و زمان اعتبارش تمام شده باشد، مجلس مي‌تواند آن را اصلاح كند، ولي اگر مقيد به زمان نباشد، قانون است ديگر و فعلاً هم دارد اجرا مي‌شود. پس همين مصوبه را بخوانيم. آقايان با اين كار موافقند ديگر؟ آقاي شب‌زنده‌دار، شما هم موافقيد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ما موافقِ اين موافقتنامه نيستيم، ولي موافق خواندنِ اين مصوبه هستيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده واحده- سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مشتمل بر يك مقدمه و سيزده ماده به شرح پيوست، تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين قانون، الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مورخ 5/3/1396 (15/12/1374)
جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه كه از اين پس «طرف‌ها» ناميده مي‌شوند، با تمايل به تسهيل كارآمدتر همكاري ميان دو طرف در زمينه مهار (كنترل) جرم و با اشتياق به توسعه و ارتقاي همكاري دوجانبه طبق معاهده ميان جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه معاضدت حقوقي و روابط حقوقي در امور مدني و كيفري كه در تاريخ 15/12/1374 (5/3/1996) در تهران منعقد گرديده و از اين پس «معاهده» ناميده مي‌شود،
به اين وسيله به شرح زير توافق كرده‌اند:
ماده 1
ماده (4) معاهده[10] با مفاد زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 4- نحوه ارتباط
1- در اجراي اين معاهده، طرف‌هاي متعاهد از طريق مراجع مركزي خود از مجاري ديپلماتيك با يكديگر ارتباط برقرار خواهند كرد.
2- مراجع مركزي مجاز براي اجراي اين معاهده عبارتند از:
الف- براي جمهوري اسلامي ايران، وزارت دادگستري جمهوري اسلامي ايران
ب- براي دولت فدراسيون روسيه:
- در زمينه اجراي درخواست‌ها براي معاضدت قضايي در امور مدني، وزارت دادگستري دولت فدراسيون روسيه
- در زمينه اجراي درخواست‌ها براي معاضدت قضايي در امور كيفري، در مواردي كه مربوط به جريان رسيدگي‌هاي دادگاه‌هاي فدراسيون روسيه مي‌باشند، وزارت دادگستري فدراسيون روسيه و در ساير زمينه‌هاي اعطاي معاضدت قضايي، دادستاني كل فدراسيون روسيه
- در زمينه درخواست‌هاي استرداد، دادستاني كل فدراسيون روسيه.
3- طرف‌هاي متعاهد در صورت تغيير مراجع مركزي خود، طرف ديگر را فوري از طريق مجاري ديپلماتيك آگاه خواهند نمود.
4- مراجع صلاحيت‌دار مراجعي هستند كه براي انجام اقدامات خاص در اجراي تعهدات به موجب اين معاهده، توسط هر طرف متعاهد به‌طور مقتضي مجاز شده‌اند.
5- مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست‌شونده، درخواست را مستقيماً يا با ارجاع آن به مرجع صلاحيت‌دار، اجرا خواهد نمود. چنانچه مرجع مركزي، درخواست را براي اجرا به مرجع صلاحيت‌دار ارجاع نمايد، از اجراي سريع و مقتضي اين درخواست توسط مرجع صلاحيت‌دار اطمينان حاصل خواهد نمود.»
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، بالاخره اين موافقتنامه در مورد يك معاضدت قضايي بين ايران و روسيه و در مورد نحوه‌ي ارتباط مقامات ايران با مقامات روسيه است. مفروض گرفته است كه بناست يك معاضدت قضايي انجام بشود. راه ارتباطي براي انجامِ اين معاضدت، در ايران وزارت دادگستري است و در آن كشور هم آن نهادها است. بعضي از آقايان [اعضاي مجمع مشورتي فقهي] در مورد اين معاضدت قضايي، اين اشكال را داشتند كه خب، قضايِ كشور مقابل مشروع نيست و گاهي هم اصلاً ممكن است خلاف شرع باشد؛ لذا اين معاضدت محل اشكال است. جوابي كه به اين اشكال داده مي‌شد، اين بود كه ماده (1) فعلاً در اين مقام نيست كه در كجا معاضدت بشود و در كجا معاضدت نشود. اين ماده در اين مقام است كه بگويد در آنجاهايي كه بناست معاضدت بشود و اين كار اشكال ندارد، راه برقراري ارتباط بين دو كشور اين است. بنابراين نبايد به اين ماده اشكال وارد كرد. اين اشكال را بايد براي آنجاهايي از اين موافقتنامه گذاشت كه اشكال دارد و مي‌گويد [احكام قضايي كشور روسيه براي ما لازم‌الاجراست.][11] و لذاست كه ظاهراً حرف ماده (1) درست است و اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده براي تشحيذ اذهان آمده بود!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بعضي از آقايان به اين ماده اشكال وارد كردند، ولي ما جواب آنها را داديم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ در جزء (ب) اين ماده گفته‌اند در زمينه‌ي اجراي درخواست‌هايِ معاضدت در امور مدني، وزارت دادگستريِ دولت فدراسيون روسيه، مجاز به معاضدت است. اين بند اجراي درخواست‌هاي معاضدت در امور كيفري را هم به دو قسمت تقسيم كرده است؛ جزء پايينيِ گفته است در زمينه‌ي درخواست‌هاي استرداد، دادستاني كل روسيه مجاز به معاضدت است و در زمينه‌ي امور كيفري در حال رسيدگي، وزارت دادگستري فدراسيون روسيه مجاز به معاضدت است. به نظرم در اين قسمت، ذكر كلمه‌ي «دولت» در عبارت «وزارت دادگستري فدراسيون روسيه» جا افتاده است ديگر، اگر چه اين موضوع مهم نيست، ولي اين عبارت به صورت «وزارت دادگستري دولت فدراسيون روسيه» درست است. به نظر مي‌رسد كه از اين عبارت مثلاً همان دولت فدراسيون روسيه مد نظر است.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً كلمه‌ي «دولت» لازم نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ منظور من اين است كه يا بايد در آن عبارت بالايي [در صدر جزء (ب)] هم كلمه‌ي دولت را مثلاً خط مي‌زدند، [يا اين كلمه را در ذيل اين جزء اضافه كنند.] الآن عبارت صدر و ذيل اين بند، مشابه هم نيست؛ لذا شايد لازم باشد يك تذكر بدهيم كه يا آن كلمه‌ي دولتِ بالايي را حذف كنند و يا اين كلمه را در پايينِ اين جزء هم بياورند.
آقاي كدخدائي ـ اين كلمه در متن انگليسي موافقتنامه هم هست؟ ببينيد اين كلمه در متن انگليسي آمده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ ممكن است باشد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين بند كه از اين نظر ايرادي ندارد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، ولي حالا مي‌توانيد در اين‌باره يك تذكر بدهيد.
آقاي كدخدائي ـ بله، مي‌توانيد در اين‌باره تذكر بدهيد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حالا اين بند از اين نظر، ايرادي ندارد. يا اين كلمه از صدر اين بند حذف بشود و يا به ذيل آن اضافه بشود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين، يك تذكر عبارتي است.
آقاي كدخدائي ـ متن انگليسيِ موافقتنامه را نداده‌اند؟
آقاي خطيب كوشا (از اداره قوانين) ـ آقاي دكتر، متن انگليسي را نفرستاده‌اند، ولي من آن را از سامانه گرفته بودم، منتها به آن صورت قابل خواندن نبود.
آقاي ره‌پيك ـ شما به اين ماده ايرادي نداريد؟
آقاي كدخدائي ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ كلمه‌ي «ديپلماتيك» [در بند (3) ماده (4)،] خلاف اصل (15) قانون اساسي نيست؟
آقاي كدخدائي ـ اگر بخواهيم ايرادِ اصل (15) هم بگيريم، ديگر ايرادات اين مصوبه خيلي زياد مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايان فقهاي محترمي كه نسبت به ماده (1) اين مصوبه ايراد شرعي دارند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي كدخدائي ـ حالا كلمات «ديپلماسي» و «ديپلماتيك» كه انگليسي نيست. اين كلمات انگليسي است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين كلمات، روسي است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اينها روسي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر ساداتي‌نژاد، رئيس كميسيون كشاورزي مجلس را بياورند تا ببينيم اين كلمات روسي است يا نه. حالا آقاي ساداتي نژاد [در دانشگاه دولتي] مسكو درس خوانده‌اند ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ فكر كردم آقاي ساداتي‌نژاد از باب اينكه رئيس كميسيون هستند، [به روسيه سفر رفته‌اند.]
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، ايشان از باب اينكه در مسكو درس خوانده‌اند، با اين زبان آشنايي دارند.
آقاي كدخدائي ـ اين موافقتنامه به زبان‌هاي فارسي و روسي تنظيم شده است و متن انگليسي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ يعني اين موافقتنامه، متني كه هنگام بروز اختلاف به آن مراجعه كنند، ندارد؟ موقع بروز اختلاف بايد به متن عربيِ آن مراجعه كنند؟!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين يك موافقتنامه است. زبان مرجع براي نوشتنِ موافقتنامه‌ها هم زبان انگليسي است.
آقاي كدخدائي ـ در متن اين مصوبه گفته‌اند كه فقط در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و روسي تنظيم شده است.[12]
آقاي ره‌پيك ـ اين مصوبه، سند الحاقي به اصل موافقتنامه است. احتمالاً موافقتنامهي اصلي، متن انگليسي هم داشته است.
آقاي كدخدائي ـ نه، آن هم متن انگليسي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ولي آن «لايحه موافقتنامه انتقال محكومين [بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه مصوب 19/11/1399 مجلس شوراي اسلامي» متن انگليسي هم دارد.]
آقاي كدخدائي ـ احتمالاً در آن موافقتنامه متن انگليسي هم هست، ولي در اين موافقتنامه متن انگليسي نيامده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اگر زبان انگليسي را از متن اين موافقتنامه حذف كنيم، خوب نيست؟!
آقاي كدخدائي ـ [متنِ موافقتنامهي انتقال محكومين] به زبان‌هاي فارسي و روسي و انگليسي است، ولي فقط اين يكي متن انگليسي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي چه مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ عرض كردم كه «آقا» [= مقام معظم رهبري] مي‌فرمايند ديپلماتيك اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان فقها كه به خلاف شرع بودنِ ماده (1) رأي ندادند. حاج‌آقاي مدرسي مي‌فرمايد كه كلمه‌ي «ديپلماتيك»، طبق اصل (15) ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ كلمه‌ي «ديپلماتيك» را به چه چيزي ترجمه مي‌كنند؟
آقاي كدخدائي ـ ديپلماتيك كه معادل ندارد. اين كلمه خودش ترجمه است.
آقاي خاتمي ـ معادل فارسي اين كلمه چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ معادلش، كلمه‌ي «سياسي» است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ معادلش، «روابط سياسي» است.
آقاي كدخدائي ـ آخر نمي‌خواهد در معادل آن، كلمه‌ي «سياسي» هم بيايد؛ چون كلمه‌ي «سياسي» ترجمه‌ي دقيق «ديپلماسي» نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ تازه، «آقا» با موضوع ديپلماسي به صورت نفي هم برخورد كردند و گفتند من ديپلمات نيستم. اين كلمه در فرهنگ ما نيست. حالا يك‌سري كلمات مثل كلمه‌ي «كنترل»، يك بار معناييِ خاصي دارند و براي ترجمه‌ي آنها بايد چند لفظ جايشان بگذارند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ كلمه‌ي «ديپلماسي» هم همين‌طوري است، ولي به هر حال استعمال اين كلمه در مصوبات، خلاف قانون اساسي است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما «مجله ديپلمات‌ها» هم داريم.
آقاي كدخدائي ـ اصلاً الآن ديگر اصطلاحاتِ ديپلماسي اقتصادي، ديپلماسي هنري و ... را در همه جا مي‌گويند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آقاياني كه كلمه‌ي «ديپلماتيك» را در اين ماده، خلاف اصل (15) مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مثلاً ديپلماسي به معنايِ فن مذاكره بين دول است.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه كلمه‌ي «ديپلماتيك» را خلاف اصل (15) مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آخر چه كلمه‌اي را به عنوان جايگزين آن بگذارند؟
آقاي خاتمي ـ اين كلمه عملاً فارسي شده است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ماده (2) اين موافقتنامه را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 2
ماده (5) معاهده با مفاد زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 5- زبان
درخواست و اسناد پشتيبان، اطلاعيه‌ها و اطلاعات به زبان طرف متعاهد درخواست‌كننده تنظيم گرديده و ترجمه‌اي به زبان طرف متعاهد درخواست‌شونده يا زبان انگليسي را به همراه خواهند داشت و مشمول تصديق نخواهند بود.»
آقاي خاتمي ـ عبارت «مشمول تصديق نخواهند بود»، يعني اسناد مشمولِ چه چيزي نخواهند بود؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ يعني ديگر لازم نمي‌شود كه مثلاً يك مقامي بيايد و بگويد اين نسخه مطابق اصلِ آن است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني فتوكپي برابر اصلِ اسناد لازم نيست.
آقاي كدخدائي ـ فقط دادگاه‌ها يك وقت‌هايي [اسناد را كپي برابر اصل] مي‌كنند، ولي كنوانسيون‌ها يك مرجع دارند؛ آنها يك مرجع امين دارند كه طرف‌ها سند را به آنجا مي‌سپارند و آنها كارهاي مربوط به آن را انجام مي‌دهند.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقايان به اين ماده ايرادي ندارند ديگر؟ از اين ماده رد شويم.
آقاي خاتمي ـ اگر درخواست ما از كشور مقابل را غلط ترجمه كردند چه؟ همان متن فارسي محور است؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ چون ما داريم از كشور مقابل درخواست مي‌كنيم، فوقش درخواست ما را نمي‌فهمند و دوباره در مورد آن از ما سؤال مي‌پرسند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ [از ما درخواست] نمي‌كنند، بلكه مي‌آيند خودشان ترجمه مي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [اين ماده در مورد] تأييد و مانند اينها است، و الّا نگارشِ خود درخواست به زبان اصلي است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ماده (3) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 3
ماده 6 مكرر تحت عنوان «محرمانگي و محدوديت در استفاده» به معاهده اضافه مي‌شود:
ماده 6 مكرر- محرمانگي و محدوديت در استفاده
1- طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده و طبق قوانين خود، اصل محرمانگي دريافت درخواست، محتواي آن و هر اقدام اتخاذشده به موجب درخواست، به استثناي مواردي كه نقض محرمانگي درخواست براي اجراي آن ضروري باشد را پيش‌بيني خواهد نمود.
چنانچه اجراي درخواست، رفع اين محدوديت را ضروري نمايد، طرف متعاهده درخواست‌شونده به‌طور كتبي خواستار مجوز طرف درخواست‌كننده خواهد شد كه بدون اخذ آن، درخواست اجرا نخواهد شد.
2- طرف متعاهد درخواست‌كننده بدون رضايت كتبي قبلي طرف متعاهد درخواست‌شونده از اطلاعات يا شواهد دريافت‌شده به موجب اين معاهده، براي اهداف ديگر به‌جز موارد مطرح‌شده در درخواست استفاده نخواهد كرد.
3- در مواردي كه طرف متعاهد درخواست‌كننده براي اهداف ديگري غير از موارد مطرح‌شده در درخواست، نياز به افشا و استفاده از تمام يا بخشي از اطلاعات يا شواهد به‌دست‌آمده داشته باشد، خواستار رضايت طرف درخواست‌شونده خواهد شد كه مي‌تواند حسب مورد به‌طور كامل يا جزئي با مجوز مزبور، موافقت يا مخالف نمايد.»
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، به ماده (3) ايرادي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فقط همين بند (2) اين ماده اشكال دارد. ما در اين بند تعهد داده‌ايم كه از اطلاعات دريافت‌شده در غير از موارد مطرح‌شده در درخواست، استفاده نكنيم. حالا شايد در مواردي مثل موارد امنيتي و امثال ذلك، واجب باشد كه از اين اطلاعات استفاده بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر استفاده از اين اطلاعات، واجب باشد، با نقض عهد و تمسك به مفاهيم اين چنيني هم مي‌شود از آنها استفاده كرد. اگر استفاده از آنها لازم نباشد هم كه لازم نيست ديگر. نقض عهد نسبت به كافر [در موارد ضروري] عيبي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً ما مي‌توانيم براي نقض عهدِ كافر در مواردي كه به اطلاعاتِ او نياز داريم، مصداقي پيدا كنيم؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب بله، ممكن است استفاده از بعضي اطلاعات، از جهات امنيتي لازم باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر واقعاً يك جايي باشد كه آن اندازه مهم است كه بشود به خاطرِ آن نقض عهد كرد، خب نقض عهد مي‌كنيم. خب، اگر استفاده از اين اطلاعات لازم هم نشد كه مشكلي نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بر ما واجب هم نيست كه به كشور مقابل بگوييم ما داريم از اطلاعات دريافتي از شما فلان استفاده را مي‌كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ما مي‌توانيم از اطلاعات دريافتي استفاده بكنيم و بايد از آنها استفاده بكنيم، ولي مي‌خواهيم تعهد بدهيم كه اين كار را نمي‌كنيم. حرف اين بند، اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه خب، فرض بر اين است كه اگر ما طبق تعهد از اطلاعات دريافتي استفاده نكنيم، آنها به ما اطلاعات نمي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مگر اينكه شما اين حرف را بزنيد و بگوييد چون تزاحمي هست، ما چاره‌اي نداريم جز اينكه [از اطلاعات دريافتي در غير موارد تعهد، استفاده كنيم.]
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، يعني اصلاً نمي‌شود [اطلاعات را از راه ديگر به دست آورد]. معناي اين بند، همين است ديگر؛ چون فرضاً اگر خودمان مي‌توانستيم اين اطلاعات را به دست بياوريم، ديگر آن را از آنها نمي‌خواستيم؛ البته نقض عهد واقعاً خيلي كار مشكلي است و خيلي عجيب است! حتي نسبت به مشركين هم شرعاً نمي‌شود نقض عهد كرد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، من يك مثالي مي‌زنم؛ مثلاً فرض كنيد از كشور مقابل درخواست كرده‌اند كه يك كسي را از آنجا به ايران بفرستد. خانواده‌ي اين فرد هم نمي‌دانند كه او در آن كشور است؛ مثلاً نبايد به خانواده، ديگران و طلبكارهاي او هم بگويند كه اين فرد در آنجاست؛ يعني كشور درخواست‌كننده نبايد مواردِ ديگرِ مربوط به اين شخص را به ديگران بگويد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين‌طور موارد كه خيلي مهم نيست. چيزهاي مهم‌تر از اينها هم اتفاق مي‌افتد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، حالا بند (2) مي‌گويد كشور درخواست‌كننده به‌جز موارد مطرح‌شده در درخواست كه گفته است ما مثلاً به اين دليل مي‌خواهيم اين فرد آزاد بشود، نبايد اطلاعات ديگري از او به ديگران بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب حاج‌آقا، به اين بند ايراد بگيريم يا مسئله‌ي آن حل‌شده شد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نمي‌دانم ايرادِ اين بند، رأي دارد يا نه.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌خواهيد به اين بند ايراد شرعي بگيريد ديگر. درست است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ايراد اين بند، شرعي است.
آقاي كدخدائي ـ اين بند خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ آقاياني كه بند (2) ماده (3) را خلاف موازين شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، اين ايراد يك رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اين ماده يك اطلاقي دارد؛ حالا مثلاً مفادي كه اين ماده دارد در مورد تعاضد قضايي است يا فقط در مورد استرداد اشخاص است؟ مفاد آن در مورد مطلقِ تعاضد قضايي است. درست است؟ مثلاً فرض بكنيد يك علائمي وجود داشته باشد كه مشخص كند اين تعاضد قضايي ...
آقاي خاتمي ـ به نفع جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا نفعي هم در كار نيست، ولي اصلاً يك حكم شرعي در ميان مي‌باشد؛ فرض كنيد بحثِ اقرار به قتل مطرح باشد يا بحث اقرار به يك دزدي باشد. حالا ما در اين موارد به مفاد اين ماده عمل نمي‌كنيم؛ چون [عمل نكردن، به] مصلحت است و نمي‌شود اين كار را كرد.
آقاي ره‌پيك ـ احتمالاً در اصلِ اين معاهده، موارد استثنايي كه خلاف امنيت ومانند اينها باشد، آمده است. به احتمال قوي اين موارد در آن معاهده مي‌آيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ شايد موضوعِ خلاف امنيت هم مطرح نيست، بلكه قتل اتفاق افتاده است، قتل شخصي اتفاق افتاده است؛ يعني طرف يك نفر را كشته است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، طرف در ايران قتل كرده است و بعد به كشور مقابل رفته است. حالا مي‌خواهيم او را به كشور برگردانيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ولي ما مي‌خواهيم طرف را براي يك موضوع ديگر به ايران بياوريم، ولي وسطِ كار معلوم مي‌شود كه او مرتكب يك قتلي هم شده است. خب، مثلاً ما نبايد او را قصاص كنيم؟ يا نبايد از او ديه بگيريم؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ وقتي طرف به ايران بيايد، ما طبق قانون و مقررات خودمان به جرم او رسيدگي مي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ نمي‌توانيد اين كار را بكنيد؛ چون اين ماده مي‌گويد از اطلاعات دريافتي فقط در موضوعِ درخواست استفاده كنيد؛ مثلاً اگر به شما اجازه مي‌دهند كه با استفاده از اين اطلاعات از مالِ طرف به عنوان ديه، تقاص برداريد، خب برداريد، ولي اگر كشور مقابل چنين اجازه‌اي به شما نمي‌دهد، اين ماده مي‌گويد از مال او ديه برندار.
آقاي كدخدائي ـ معافيت‌هاي مربوط به استرداد اشخاص در ماده (6)اين موافقتنامه خيلي گسترده است. حالا بايد اين معافيت‌ها را هم ببينيم.
آقاي ره‌پيك ـ اين معافيت‌ها در اين مصوبه آمده است يا در اصل موافقتنامه آمده است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعش اين است كه فرض بر اين است كه از اين اطلاعات نمي‌شود هر استفاده‌اي كرد. خب، حالا بايد اجراي حكم را از باب اينكه از اين اطلاعات نمي‌شود هر استفاده‌اي كرد، تعطيل كنيم؟!
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، اين ماده در مقام بيانِ اين مطلب نيست. اين ماده مي‌گويد در آنچه كه درخواست كرده است، مي‌خواهيد از آن اطلاعات به همان اندازه [كه مربوط به درخواست است، استفاده كنيد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، [گاهي اين تعهد در همان] حالت عادي كه خلاف شرع است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يك نفر از يكي شكايت كرده است و مي‌گويد او مال من را برده است و الآن در فلان كشور است. اين، يك دعواي مدني است. ما فعلاً مي‌خواهيم او را به ايران بياوريم. وقتي ما او را به اينجا استرداد مي‌كنيم، ده تا طلبكار ديگر هم مي‌آيند و عليه او ادعا مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، كشور مقابل فقط اطلاعات او را براي ما مي‌فرستد، ولي خود محكوم را به ايران نمي‌فرستد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، كشور درخواست‌كننده مي‌گويد او را بفرست به اينجا بيايد ديگر. بحث استرداد مطرح است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بعضي وقت‌ها فقط اطلاعات او را براي ما مي‌فرستند؛ يعني استرداد شامل استردادِ اطلاعات هم مي‌شود.
آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد كشور درخواست‌كننده نمي‌تواند از اطلاعات دريافتي براي اهداف ديگري به‌جز موارد مطرح‌شده در درخواست، استفاده كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، من هم همين را مي‌گويم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بحث سر اين است كه كشور مقابل رضايت داده است در موارد خاصي به ما اطلاعات بدهد.
آقاي دهقان ـ اين ماده مي‌گويد شما هر چه از كشور مقابل درخواست كردي، در چارچوب همان درخواست مي‌تواني از اطلاعات دريافتي استفاده كني.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مسئولين ما بايد زرنگي بكنند و درخواستشان را درست ارائه كنند.
آقاي دهقان ـ حالا مي‌گويند اين ماده در مقام [بيان اين مسائل نيست.] ما در اين ماده ايرادي نمي‌بينيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ من جرئت نمي‌كنم امر خلاف شرعي را خلاف شرع بگويم.
آقاي طحان‌نظيف ـ يك بخش از اجراي درستِ اين موافقتنامه مربوط به هوش كشور درخواست‌كننده است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ماده (4) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 4
بند (2) ماده (14) معاهده با مفاد زير جايگزين مي‌گردد:
2- در مواردي كه هزينه‌هاي مرتبط با معاضدت قضايي ماهيتاً بسيار زياد باشد، مراجع مركزي طرف‌ها به منظور تسهيم آنها با يكديگر رايزني مي‌كنند.»
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، حالا به اين ماده ايرادي نداريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما به اين ماده ايراد داريم. همه‌ي هزينه‌هاي معاضدت قضايي را بايد طرف مقابل ما بدهد، ولي به اين حرف گوش نمي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ اين ماده گفته است دو طرف در مورد اين هزينه‌ها رايزني بكنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله ديگر؛ طرف مي‌گويد هزينه‌ي اينكه من بروم و فلان شخص را از فلان كشور بردارم و بياورم، زياد است.
آقاي دهقان ـ كشور روسيه خيلي آدم در ايران ندارد، ولي ما (200) يا (300) هزار نفر آدم در آن كشور داريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، تعداد ايراني‌هايي كه در روسيه هستند چقدر است؟
آقاي دهقان ـ (300.000) نفر است.
آقاي مدرسي يزدي ـ عجب!
آقاي طحان‌نظيف ـ تعدادشان (300.000) نفر است؟
آقاي دهقان ـ بله، (300.000) نفر.
آقاي طحان‌نظيف ـ يعني ما (300.000) نفر زنداني در روسيه داريم؟!
آقاي ره‌پيك ـ نه، كل جمعيت ايراني‌ها در روسيه اين قدر است، نه تعداد زنداني‌هاي ما در آنجا.
آقاي طحان‌نظيف ـ آهان! جمعيت ما در آنجا اين قدر است.
آقاي دهقان ـ بله، اين آمار جمعيت است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، آمار جمعيت ما در آنجاست.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي بعيد است كه (300.000) نفر ايراني در روسيه باشند! خيلي بعيد است!
آقاي دهقان ـ خودِ جمعيت ايراني‌ها در روسيه اين قدر است. ممكن است اين آمار بعيد باشد، ولي من اين را در يكي از سايت‌ها خواندم.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين آمار مثل همين شايعات است. آخر ما الّا در موارد شاذ، هيچ‌وقت با يك كسي برخورد نمي‌كنيم كه بگويد در روسيه بوده است، ولي اتباع ايراني در كشورهاي آمريكا و انگليس فراوان هستند.
آقاي دهقان ـ من اشتباهي را كه كردم، اصلاح مي‌كنم؛ عدد (350.000) نفر مربوط به ايراني‌هايي است كه در كشور امارات هستند. ايراني‌هايي كه در روسيه هستند، (6.567) نفرند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، تعداد ايراني‌هايي كه در روسيه هستند از همين حدود بيشتر نيست. ما روسيه نرفته‌ايم، ولي [مي دانيم تعداد زيادي نيستند.]
آقاي طحان‌نظيف ـ تعداد ايراني‌هايي كه در امارات هستند، چقدر است؟
آقاي دهقان ـ (350.000) نفر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در امارات اين تعداد ايراني هست؛ يعني اگر ايراني‌ها از آنجا به كشور خودمان بيايند، جمعيتِ امارات نصف مي‌شود!
آقاي دهقان ـ (357.000) نفر از ايراني‌ها به امارات رفته‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ اينها از ايران رفته‌اند و آنجا را ساخته‌اند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ واقعاً نصف سرمايه‌ي امارات مالِ ايران است.
آقاي موسوي ـ حتي الآن هم همين‌طور است؟
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته من نمي‌دانم ايراني‌هايي كه در امارات هستند هم (350.000) نفر باشند، ولي خيلي ايراني در امارات هستند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ تعدادي از ايراني‌هايِ ساكن امارات، دانشجو هستند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، اين كه درست است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، ماده‌ي بعدي را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 5
ماده (27)، ماده (28) و بند (2) ماده (54) معاهده حذف مي‌شوند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ مگر اين موادي كه حذف شده‌اند، چيزهايي نبوده‌اند كه به نفع آنها [= طرفين موافقتنامه] است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين مواد خلاف شرع بوده‌اند.
آقاي كدخدائي ـ ما به مواد (27) و (28) اين مصوبه كه قبلاً ايراد شرعي گرفته بوديم، ولي بند (2) ماده (54) [براي ما] جديد است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ متن ماده (54) را نداريم تا ببينيم شامل چه چيزي است؟
آقاي كدخدائي ـ ماده (54) را مي‌فرماييد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اين ماده هم جزء موادي است كه شوراي نگهبان قبلاً به آنها ايراد گرفته است؟
آقاي ره‌پيك ـ متن ماده (54) اين موافقتنامه، اين است: «ماده 54- درخواست شروع پيگرد جزايي
«1- درخواست شروع پيگرد جزايي بايد به‌طور كتبي تدوين و شامل مشخصات ذيل باشد:
1- عنوان مرجعي كه تقاضا مي‌كند.
2- توصيف اعمالي كه در رابطه با آنها درخواست پيگرد جزايي ارسال شده است.
2- ...» احتمالاً اين جزء «توصيف اعمالي كه ...» هم حذف شده است. حذف اين جزء بهتر است ديگر. درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، چطور حذفِ آن بهتر است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ موارد مذكور در اين ماده، مختلف است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، حذف جزء (2) اين ماده كه اشكالي ندارد. حالا اين جزءِ را حذف كرده‌اند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ حذفِ اين جزء اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (6) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 6
ماده (56) معاهده با مفاد زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 56- امتناع از استرداد
1- در موارد زير از استرداد امتناع خواهد شد:
1) شخص موضوع درخواست، تبعه طرف متعاهد درخواست‌شونده باشد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ كشور روسيه تابعيت مضاعف را هم مي‌پذيرد يا نه؟
آقاي خاتمي ـ حالا اين ماده مي‌گويد اگر روسيه تابعيت مضاعف را پذيرفت، [مي‌تواند از استرداد آن تبعه‌ها به ايران امتناع كند.]
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، آن‌وقت اين موافقتنامه ديگر هيچ فايده‌اي ندارد؛ چون ما درخواست استردادِ هر كسي را بكنيم، فوري يك تابعيت مضاعف به مي‌دهند تا استرداد نشود.
آقاي كدخدائي ـ همه‌ي كشورها خودشان نمي‌توانند به اشخاص تابعيت بدهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ من تابعيت مضاعف را مي‌گويم.
آقاي كدخدائي ـ [تابعيتي كه هر كشور به اتباع ساير كشورها مي‌دهد، تابعيت] مضاعف است ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ موافقتنامه يك چيزِ متقابل است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ظاهراً ما الآن در كشور خودمان براي اعطاي تابعيت مضاعف، قانوني نداريم.
آقاي كدخدائي ـ ما براي اعطاي تابعيت مضاعف، قانوني چيزي نداريم، ولي به يك‌سري اشخاص هم اين نوع تابعيت را داده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به كسي تابعيت مضاعفِ ايران را نداده‌ايم.
آقاي كدخدائي ـ ما اين تابعيت را به اتباع كشورهاي ديگر مي‌دهيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اعطاي تابعيت مضاعف دست خودمان است ديگر. ما مي‌توانيم اين تابعيت را به اشخاص بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آخر براي اعطاي اين تابعيت بايد قانوني وجود داشته باشد.
آقاي كدخدائي ـ تابعيت كه نوعي اعمال حاكميت است و هر دولتي مي‌تواند تابعيتِ خودش را به ديگران بدهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ ما به ديگران تابعيت ايراني مي‌دهيم، ولي تابعيت ايراني را به عنوانِ تابعيت دوم به كسي نمي‌دهيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا ديگر؛ تابعيت دادن كه با هم فرقي نمي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ وقتي به كسي تابعيت ايراني مي‌دهند، به اين معني است كه تابعيتش از كشور خودش سلب شده است.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه حاج‌آقا.
آقاي ره‌پيك ـ نه، ما اخذِ تابعيت مضاعفِ خارجي توسط اتباعِ خودمان را قبول نداريم، نه اينكه به يك كسي كه عراقي است و احياناً شرايط تابعيت ايران را دارد، تابعيت ندهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ از نظر ما كسي كه به او تابعيت ايراني داده‌ايم فقط تابع كشور ماست. به هر حال اين ماده هم يك نوعي، ابهام دارد. حالا اگر اعطاي تابعيت مضاعف بعداً در قانون روسيه بيايد، آنها با كساني كه ما درخواست استردادشان را مي‌كنيم، چه‌كار مي‌كنند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، هر كاري آنها بتوانند در بحث تابعيت بكنند، ما هم مي‌توانيم بكنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، مي‌توانيم، ولي هنوز چنين كاري انجام نداده‌ايم.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، «هنوز» يعني چه؟ ما هر آن مي‌توانيم اين كار را انجام بدهيم. اعطاي تابعيت مضاعف اصلاً قانون خاصي ندارد. اين تابعيت، امتيازي است كه حاكميت به اشخاص مي‌دهد. اگر الآن وضعيتِ يك كسي يك طوري است كه بايد موردِ حمايت دولتِ ايران قرار بگيرد، به او تابعيت ايراني مي‌دهند.
آقاي خاتمي ـ آن‌وقت كشور روسيه هم اين كار ما را قبول مي‌كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، آنها هم اين را قبول مي‌كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين موافقتنامه دوطرفه است ديگر. اين را براي دو طرف نوشته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، دو طرفِ موافقتنامه در اجرايِ آن مساوي هستند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ يعني اگر ما هم در اينجا به يك شخص روسي، تابعيت مضاعف بدهيم، به روس‌ها مي‌گوييم كه ما او را به شما تحويل نمي‌دهيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ اصلاً در مواردي مثل اين موافقتنامه، روي شرطِ متقابل تأكيد مي‌شود ديگر؛ يعني هر كاري آنها بتوانند بكنند، ما هم بايد بكنيم.
آقاي ره‌پيك ـ بالاخره الآن استرداد، داراي يك قاعده است. با اين قاعده چه‌كار كنيم؟ اين يك قاعده است كه وقتي كسي تابعيتِ ايران را دارد، نمي‌شود او را استرداد كرد ديگر. خب، جزء (2) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «2) فعلي كه استرداد براي آن درخواست شده است، بر اساس بند (2) ماده (55) اين معاهده، جرمي محسوب نمي‌شود كه مستلزم استرداد است.»
آقاي خاتمي ـ مثلاً طرف آدم نكشته است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ماده (55) را بخوانيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين ماده را بخوانيد. بند (2) ماده (55) را بخوانيد ببينيم چيست.
آقاي ره‌پيك ـ متن ماده (55) اين است: «ماده 55- جرائمي كه موجب استرداد مي‌شوند:
1- ...
2- استرداد براي رسيدگي به اعمالي صورت مي‌گيرد كه مطابق با قوانين طرفين متعاهد، جرم محسوب شده و ارتكاب آنها مجازات حبس بيش از يك‌ساله و يا مجازات سنگين‌تري دارد. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين عيبي ندارد و طوري نيست. حالا اگر [بند (2) ماده (55)] هم نبود، چه‌كار مي‌كرديم؟ حالا همين مقدار هم كه در اين ماده آمده است، خوب است.
آقاي طحان‌نظيف ـ «3) به هنگام دريافت درخواست، طبق قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست‌شونده، جرمي كه براي آن، استرداد خواسته شده است، به علت مرور زمان يا به هر دليل ديگري كه در قوانين طرف درخواست‌شونده تصريح شده، قابل طرح دعواي كيفري نباشد يا حكمي را نتوان اجرا كرد.»
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، به اين جزء ايرادي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جزء هم مثل همان جزء قبلي است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا در اين جزء آورده‌اند كه به دليلِ جرائمي كه مشمول مرور زمان شده‌اند، استرداد انجام نمي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، در اين جزء آورده‌اند اگر جرمي طبق قوانينِ خود دولت درخواست‌شونده مشمول مرور زمان [باشد، به خاطر آن، استرداد انجام نمي‌شود.]
آقاي صادقي‌مقدم ـ بحث رعايتِ مرور زمان براي هر دو طرفِ موافقتنامه آمده است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اين جزء مي‌گويد شخص با توجه به احكامِ مرور زمان در قوانينِ طرف متعاهد «درخواست‌شونده»، استرداد مي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مثلاً ممكن است طرف درخواست‌شونده، كشور روسيه باشد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ من همين را مي‌گويم ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ منتها منظور اين جزء، اين نيست كه جرم ارتكابي الآن مشمول مرور زمان شده باشد، بلكه منظورش اين است كه اين جرم به خود قانون مرور زمان برخورد كرده است يا اصلاً قابل طرح نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين جزء مي‌گويد براي استرداد، نبايد جرم ارتكابي طبق قوانين كشور مربوطه، مشمول مرور زمان شده باشد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرضاً ما مي‌خواهيم در مورد يك كسي حد شرعي اجرا بكنيم، ولي كشور مقابل در مورد جرم او قائل به مرور زمان است. خب، الآن ما داريم قبول مي‌كنيم كه كشور مقابل اين مجرم را به ما تحويل ندهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما قبول نكرديم كه كشور مقابل اين مجرم را به ما ندهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ چرا ديگر؛ ما در اين جزء داريم روي همين موضوع توافق مي‌كنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نخير، اگر ما گفتيم اين حصه را به من بده، اين حرف، مفهوم ندارد كه آن حصه را نده.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما داريم توافق مي‌كنيم كه طرف مقابل در صورتي كه جرم ارتكابي مشمول مرور زمان بشود، از استرداد امتناع كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، يعني عملاً نمي‌دهد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما توافق كرده‌ايم كه شمول مرور زمان يكي از مواردِ امتناع از استرداد باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ توافق كرديم آن را بدهد. اين، جزءِ توافق نيست. حالا قبلش هر كاري مي‌كرديد انجام بدهيد. مهم نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ممكن است براي استرداد اشخاص، رايزني بكنيد يا يك كار ديگري بكنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، الآن هم مي‌شود براي اين كار رايزني بكنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، ما در اين ماده درباره‌ي مواردِ امتناع از استرداد، توافق كرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما توافق نكرده‌ايم كه روسيه مجرمين را به ما تحويل ندهد. او طبق اين موافقتنامه مي‌تواند مجرمين را تحويل ندهد، [ولي براي تحويل گرفتنِ آنها مجاري ديگري هم هست.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ شما بر اساس مرور زمان، مي‌توانيد ممتنع از تحويل بشويد.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، بفرماييد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ من مي‌گويم اطلاقِ مواردي از امتناعِ استرداد اشكال دارد، ولي شايد چاره‌اي جز پذيرفتنِ آنها نباشد.
آقاي خاتمي ـ شما حلِ چاره‌ي پذيرفتنِ آنها را به‌عهده‌ي مجمع تشخيص بگذاريد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ مجمع بايد در اين‌باره تصميم بگيرد.
آقاي ره‌پيك ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، بفرماييد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا ديگر فرمايشي ندارند؟
آقاي مدرسي يزدي ـ من مي‌گويم چون [عدم استرداد به دليل مروز زمان در جرائم حدي،] تأثيري [در استرداد] ندارد. چون در اين موافقتنامه مي‌گوييم تا اين مقدار مجم را به ما بدهيد، ولي در مورد بقيه‌اش نه اينكه بگوييم ندهيد، [بلكه در اين زمينه ساكت است.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ موافقتنامه يعني چه؟
آقاي مدرسي يزدي ـ طرف ما دارد تعهد مي‌كند كه در آن مورد مجرم را بدهد، ولي در مورد بيشتر از آن، تعهد نمي‌كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا اين مقدار، ميزان توافق طرفين است ديگر. من هم مي‌خواستم همين را عرض كنم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين ماده موارد امتناع از استرداد را مي‌گويد، نه اينكه خود ما خواسته باشيم چيزي را به ما ندهند. اگر طرف مقابل همه چيز را به ما بدهد، ما حاضريم آن را بگيريم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ ما يك چيزي از طرف مقابل مي‌خواهيم، او هم مي‌گويد هر چه به من دادي، همان را از من مي‌گيري؛ او مي‌گويد هر چه تو دادي من هم به تو مي‌دهم، هر چه شما توافق كردي من هم توافق مي‌كنم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بحث اين نيست؛ بحث اين است كه ما نمي‌توانيم مجرم را از او بگيريم، نه اينكه اگر خواستي بگيري، خلاف قانون [= موافقتنامه] باشد؛ يعني اگر ما توافق هم نداشتيم، او اين چيزها را به ما نمي‌داد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حرفِ آقاي شب‌زنده‌دار نسبت به مواردي نيست كه روسيه نمي‌تواند شخص مورد استرداد را به ما بدهد. ايشان مي‌گويد چرا با روسيه توافق كرده‌ايد كه اين موارد را به ما ندهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر خواستي توافق كني، بسم الله و اگر هم نخواستي توافق كني، همه چيز مثل قبل است ديگر. اگر الآن مي‌خواهيد با ما توافق كنيد، ما اين موارد را قبول داريم.
آقاي ره‌پيك ـ آقايان مي‌فرمايند اين موافقتنامه اين حق را ايجاد كرده است كه روسيه از استرداد، امتناع كند. مقصود آقايان اين است كه اين موافقتنامه حق ندادنِ اشخاص را براي او ايجاد مي‌كند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ روسيه قبل از اين موافقتنامه هم برخي اشخاص را به ما تحويل نمي‌داد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ پس روسيه مي‌گويد اين موافقتنامه به نفع طرف ايراني مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ معناي توافق همين است، و الّا ما كه نمي‌خواهيم براي خودمان محدوديت درست كنيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين موافقتنامه دارد يك راهي براي معاضدت قضايي باز مي‌كند. اگر اين موافقتنامه نباشد كه تمام راه‌هاي معاضدت قضايي بسته است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، حالا بحث استرداد در فرض مروز زمان منطقي هم است.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما كه در اين موافقتنامه با منطق سر و كار نداريم. ما مي‌خواهيم فوق منطق و از روي مصلحت با طرف مقابل حرف بزنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، مثلاً قانون مرور زمان ما گفته است كه اين قدر مرور زمان است. اين موافقتنامه مي‌گويد حالا مي‌خواهي ببري، ما با او چه‌كار كنيم؟ خب، تو كه قانونت مي‌گويد مرور زمان شامل آن شده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، [اين جزء مي‌گويد امتناع از استرداد به واسطه‌ي مرور زمان، متكي به] قوانين كشور درخواست‌شونده است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مي‌گويد مرور زمان آنها ملاك است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ فرقي نمي‌كند. از آن طرف، كشور روسيه هم درخواست‌شونده محسوب مي‌شود.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مگر ما بحث مرور زمان را در قوانين خودمان نداريم؟ شما بحث مرور زمان را در قوانين نداريد؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر طرف مقابل از ما درخواست كند، ما كشور درخواست‌شونده محسوب مي‌شويم. اگر ما از او درخواست كنيم، او درخواست‌شونده محسوب مي‌شود. موافقتنامه دوطرفه است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما به امتناعِ اين طرف از استرداد، اشكال وارد نمي‌كنيم. ما به امتناعِ آن طرف، اشكال وارد مي‌كنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا از آن طرف ممكن است در كشور روسيه هم اين‌طور باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، ما مي‌گوييم اين‌طور نباشد؛ يعني هر وقت ما از [آنها استرداد كسي را خواستيم كه جرمش مشمول مرور زمان نيست، آنها اين استرداد را انجام بدهند.]
آقاي صادقي‌مقدم ـ كشور مقابل به ما مي‌گويد مي‌خواهي اين شخص را به ايران ببري با او چه‌كار كني؟ جرمي كه او مرتكب شده است، مشمول مرور زمان است. حكمي هم كه مي‌خواهي در مورد او اجرا كني، ديگر نمي‌تواني اجرا كني.
آقاي خاتمي ـ ولي شايد جرم ارتكابي از نظر ما مشمول مرور زمان نيست.
آقاي ره‌پيك ـ حالا مرور زمان يكي از موارد امتناع از استرداد است. اين جزء گفته است اگر حكم مربوط به جرم ارتكابي به هر دليل ديگري قابل اجرا نباشد، استرداد انجام نمي‌شود.
آقاي خاتمي ـ كسي كه انجامِ حج بر او واجب است، اگر نودساله هم بشود بايد حجش را به جا بياورد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه حاج‌آقا، ما هم در قوانين خودمان بحث مرور زمان را داريم. بعضي از چيزها مشمول مرور زمان است. شما اعتبارِ مرور زمان را در مورد بعضي چيزها پذيرفته‌ايد.
آقاي خاتمي ـ ما در مورد مجازات‌هاي حدود و ديات و اينها كه معتقديم: «إنّ الحقّ القديم لا يبطله شيء.»[13]
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه جزء (3) بند (1) را داراي ايراد شرعي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند. خيلي خب، جزء بعدي را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «4) شخص موضوع درخواست در طرف متعاهد درخواست‌شونده به خاطر همان فعلي كه مبناي درخواست استرداد است، به صورت قطعي محكوم يا تبرئه گرديده يا رسيدگي به پرونده كيفري متوقف شده باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ حتماً ايرادِ اين جزء هم شبيه همان جزء قبلي است. درست است حاج‌آقا؟ يا نه، به اين جزء ايراد نداريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اطلاق اين جزء هم ايراد دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، شما به اطلاق اين جزء ايراد داريد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «5) طرف متعاهد درخواست‌شونده دليل كافي براي فرض اين داشته باشد كه درخواست استرداد با هدف تعقيب يا مجازات شخص به دلايل نژادي، جنسيتي، باورهاي ديني، مليتي، ريشه‌هاي قومي و يا در ارتباط با باورهاي سياسي يا ديگر عقايد وي صورت گرفته است.»
آقاي مدرسي يزدي ـ عدم استرداد شخص به واسطه‌ي اينكه او به دليل باورهاي ديني‌اش تحت تعقيب است، اشكال دارد ديگر. ما به اين موضوع اشكال داريم.
آقاي خاتمي ـ خب بله، اين قسمت ايراد دارد. اين يعني اگر شخص بهايي از ايران فرار مي‌كند يا شخص وهابي فرار مي‌كند، شما حق نداري او را مسترد كني.
آقاي مدرسي يزدي ـ آن جزء (4) هم گفته است اگر شخص به صورت قطعي محكوم شده باشد، يعني در كشور مقابل محكوم شده باشد، او را استرداد نمي‌كنند. اطلاق آن جزء هم اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، جزء (4) شبيه جزء (3) است.
آقاي مدرسي يزدي ـ جزء (4) يك مقدار اشكال دارد. آن جزء مي‌گويد طرف را در كشور مقابل محكوم كرده‌اند و به همين جهت كه در آنجا محكوم شده است، نمي‌خواهند او را به ايران استرداد كنند؛ يعني مي‌خواهيم به آن كشور بگوييم محكوميت شما درست است. يا اگر شخصي را در آنجا تبرئه كرده باشند هم نمي‌خواهند او را به ايران استرداد كنند.
آقاي خاتمي ـ وقتي يك شخص منحرفِ اعتقادي فرار مي‌كند، ما دليل شرعي نداريم كه به او كمك كنيم. «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ.»[14] اين شخص منحرف، «ظهيراً لِلمجرمين» است. در جزء (5)، عبارت «باورهاي ديني، مليتي» اشكال دارد. يك‌وقت يك كسي كه وهابي است يا تكفيري است از ايران فرار مي‌كند.
آقاي موسوي ـ شما با كسي كه به يك مسئله‌اي باور دارد، ولي اين باور هنوز در عملش وارد نشده است چطور برخورد مي‌كنيد؟
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي يزدي به بررسي جزء (4) برگشتند. اين جزء مي‌خواهد بگويد اگر شخص بالاخره محكوم شد يا تبرئه شد يا پرونده‌اش به‌طور كلي متوقف شد، ديگر موضوعي براي رسيدگي نيست. اين جزء مي‌خواهد اين‌طور چيزي بگويد ديگر. اگر در كشوري به جرم طرف رسيدگي كردند و او محكوم شد يا تبرئه شد يا به هر دليلي پرونده‌اش متوقف شد، اصلاً ديگر لازم نيست دوباره به جرم او رسيدگي بكنند.
آقاي خاتمي ـ الآن بحث ما در مورد جزء (5) است.
آقاي موسوي ـ حاج‌آقاي خاتمي فرمودند عبارت «باورهاي ديني» اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي مدرسي دوباره به بررسي جزء (4) برگشتند.
آقاي موسوي ـ بله، ايشان در مورد جزء (4) صحبت مي‌كردند، ولي ما با حاج‌آقاي خاتمي در مورد جزء (5) صحبت مي‌كرديم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، به قول آقايان شايد همان اشكال جزء (3) در مورد جزء (4) هم بيايد ديگر. مفاد اين جزء يك‌خرده هم روشن‌تر است ديگر، اما اين هم مثل همان جزء است.
آقاي خاتمي ـ به هر حال اين جزء (5) صريحاً دارد [در مورد باورهاي ديني] موضع مي‌گيرد. من شنيدم كه در اروپا هم همين‌طور چيزي هست. وقتي كساني [از ايران] به اروپا مي‌روند و مي‌گويند ما مسيحي هستيم، از آنها حمايت مي‌كنند. اشخاصي هستند كه صاف مي‌گويند ما مسيحي هستيم و يا امثال‌ذلك تا اجازه‌ي پناهندگي به آنها بدهند و از آنها حمايت كنند. ما در اين جزء داريم مثل همين قيد را در رابطه با كشور روسيه عملي مي‌كنيم. اينكه ما به فرار مجرمين اعتقادي كمك كنيم، درست نيست. ايشان مي‌فرمايد با كسي كه داعشي است ولي هنوز جنايتي انجام نداده است چه‌كار كنيم. خب، جواب اين سؤال مبتني بر اين است كه شما چه كسي را محارب بدانيد. محارب كسي است كه دست به عمل شده است يا كسي است كه اعتقاداً معتقد است بايد شيعه را كشت؟ به عبارت ديگر، حضرت آقاي جوادي آملي و ديگران معتقدند محاربه يك امر شخصي نيست. محاربه، باندي است. يك جناح محارب مثل منافقين، محارب است، ولو كسي را نكشته باشند؛ لذا آن روايت مولا علي (عليه‌السلام) شامل حال آنها مي‌شود. به هر حال بنده اين جزء (5) را كه مي‌گويد شخصي كه به دليل باورهاي ديني تحت تعقيب است، از استرداد معاف است، قبول ندارم. حالا آقايان هر چه مي‌خواهند بگويند.
آقاي ره‌پيك ـ به نظرم مفاد اين جزء بيشتر به نفع ماست؛ چون اين حرف‌ها [= عدم رعايت حقوق بشر، حقوق زنان و ...] را بيشتر نسبت به طرف ما مي‌زنند.
آقاي كدخدائي ـ مفاد اين جزء در مورد اين طرف هم است ديگر.
آقاي خاتمي ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي ره‌پيك ـ اين جزء بيشتر به نفع ماست.
آقاي خاتمي ـ چه به نفع ماست؟ نه، اين جزء به نفع آنها هم نيست.
آقاي ره‌پيك ـ اين بيشتر به نفع ماست؛ چون آنها در مورد رعايتِ حقوق بشر و حقوق زنان و فلان و از اين حرف‌ها، چيزهايي عليه ما مي‌گويند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در روسيه از اين حرف‌ها نيست.
آقاي خاتمي ـ نه، در همين قصه‌ي جنگ كشور آذربايجان با كشور ارمنستان، داعش به كمك ترك‌ها رفته بودند ديگر. داعش به كمك ترك‌ها رفته بودند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، خب، آقاي دكتر صادقي‌مقدم هم مطلبشان را بفرمايند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ بحث سر اين است كه يك تعدادي مجرم يا متهمِ روسي در ايران هستند و بالعكس، تعدادي مجرم يا متهم ايراني به روسيه رفته‌اند و در آنجا هستند. ما به روس‌ها مي‌گوييم كه اين شخص مرتكب فلان جرم شده است و مثلاً بايد مجازات بشود. او مي‌گويد من اين شخص را مثلاً به دليل جنسيتي، به دليل نژادي و اين‌طور دليل‌ها به تو تحويل نمي‌دهم. تو هم همين‌طور نمونه‌ها را به من تحويل نده. خب، اگر ما نخواهيم با اين شرط با روسيه توافق كنيم، چه مي‌شود؟ دستمان به آن كسي كه آنجاست، نمي‌رسد. اين‌طوري دستمان به او نمي‌رسد.
آقاي خاتمي ـ ما اصلاً به اجرايِ اين جزء ورود نمي‌كنيم. ما اين جزء را قبول نداريم؛ ما اين جزء را قبول نداريم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر ما اين جزء را قبول نداشته باشيم، بعد چه مي‌شود؟ بعد دوباره مجرمين و متهمين را به ما تحويل مي‌دهند؟
آقاي خاتمي ـ بله، بايد آنها را به ما تحويل بدهند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، تحويل نمي‌دهند.
آقاي خاتمي ـ خب، پس ما هم با آنها قرارداد نمي‌بنديم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب نبنديد. حاج‌آقا، ببينيد؛ يك نيازي باعث شده است كه ما برويم با روس‌ها توافق كنيم. مثلاً براي تفريح كه نرفته‌اند اين موافقتنامه را امضا كنند! يك تعدادي ايراني در روسيه گرفتارند يا بالعكس. اينها از اينجا مالي را برداشته‌اند و به آنجا رفته‌اند و يا بالعكس. خب، براي حل اين مشكلات بايد كاري انجام داد. وقتي ما مي‌رويم با يك دولتي تفاهم كنيم، او مي‌گويد من با اين شرايط با تو تفاهم مي‌كنم. مجرم يا متهمِ ما هم در آن كشور است. خب بله، اگر شما از يك طريق ديگر توانستيد او را به ايران بياوريد، او را بياوريد. بالعكس اين قضيه هم هست ديگر. اين موضوع، هر دو طرفي است ديگر.
آقاي خاتمي ـ متن اين جزء كه [آقاي ره‌پيك] فرمودند به نفع ماست كه در مورد آن توافق كنيم، به ما بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي ظاهراً مي‌شود مشكلاتِ اين موافقتنامه را اين‌طوري حل كرد كه خلاصه اگر اين توافق را با روسيه نكنيم، وضعِ معاضدت‌هاي قضايي بهتر نمي‌شود. با اين توافق، يك حصه و يك مقدار از مشكلات قضايي ما با روسيه درست مي‌شود. كأنّ براي بقيه‌ي اين مشكلات هم در اين موافقتنامه راه حل نداشته‌اند؛ لذا آنها طور ديگري حل مي‌شوند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، ما كلاً در زمينه‌ي معاضدت‌هاي قضايي گرفتاري داريم.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقاي خاتمي، ببينيد؛ صورت‌مسئله اين‌طوري مي‌شود كه ما آمده‌ايم راجع به استرداد مجرمين يك توافقي كرده‌ايم، اما راجع به بعضي از بخش‌هاي اين موضوع توافق نكرده‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، نكرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ خب، چرا نكرده‌ايم؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چون حاضر نشديم در مورد آن بخش‌ها توافق كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ چون دو طرف حاضر به توافق راجع به بعضي از استردادها نيستند.
آقاي خاتمي ـ ما كه نمي‌گوييم كل اين توافق را به هم بزنيم؛ ما مي‌گوييم اين جزءِ آن را قبول نداريم؛ يعني اگر عناصرِ ضد انقلاب به روسيه رفتند، شما مي‌توانيد آنها را بر اساس اين جزء تحويل بگيريد؟ آنها بايد اين عناصر را به ما تحويل بدهند يا ندهند؟
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، بعضي‌ها در اين موارد، يك جمله‌ي حكيمانه‌اي گفته‌اند؛ هر توافقي بهتر از توافق نكردن است!
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جمله درباره‌ي توافق برجام است؟
آقاي دهقان ـ البته اين جزء در مورد منافقين نيست. اين جزء، امتناع از استردادِ كساني را گفته است كه به دليل باورهاي ديني تحت تعقيبند، ولي در مورد منافقين چيزي نگفته است.
آقاي خاتمي ـ باورهاي منافقين هم باورهاي دينيِ انحرافي است. «فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْراً عَظيماً.»[15]
آقاي دهقان ـ امتناع از استرداد به خاطر «باورهاي ديني»، يعني بهايي‌ها يا مسيحي‌ها يا كساني كه به [اديانِ انحرافي معتقدند.]
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما همين الآن هم راجع به موضوع عقايد، استردادي نداريم؛ يعني اگر كسي راجع به بحث عقايد تحت تعقيب باشد، او را به ما تحويل نمي‌دهند. ما الآن داريم در اين موافقتنامه راجع به استرداد محكومان و مجرمين توافق مي‌كنيم.
آقاي دهقان ـ مثلاً در مورد استرداد مجرمان اقتصادي توافق مي‌كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ مثلاً توافق كرديم كه (80) فرد از (100) تا فرد محكوم، به ايران استرداد شوند، ولي نتوانستيم در مورد (20) تاي ديگر توافق كنيم. ما نمي‌توانيم در مورد اينها توافق كنيم.
آقاي دهقان ـ يعني تكليف (20) تاي آنها مثل الآن است يا مثل قبل از امضايِ اين موافقتنامه است.
آقاي خاتمي ـ براي اينكه آنها را پس بگيريم.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر.
آقاي دهقان ـ الآن مي‌توانيم هشتاد درصد (80%) محكومان را به ايران برگردانيم. ده درصد (10%) محكومان را نمي‌توانيم برگردانيم، ولي نود درصد (90%) آنها را مي‌توانيم برگردانيم.
آقاي خاتمي ـ ببينيد؛ اين مصوبه مي‌گويد حق نداريد [به دليل باورهاي ديني، افراد را] پس بگيريد.
آقاي ره‌پيك ـ اين جزء دارد مي‌گويد كه دو طرف موافقتنامه در مورد استرداد كساني كه به دلايل عقيدتي تحت تعقيبند، توافق نكردند. دو طرف توافق نمي‌كنند كه اينها را استرداد كنند، ولي دارند راجع به استردادِ بقيه‌ي محكومان توافق مي‌كنند.
آقاي خاتمي ـ دو طرف در مورد استرداد اينها اصرار نداشتند.
آقاي دهقان ـ به قول فلان آقا، هر توافقي بهتر از عدم توافق است!
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است [اين توافق، ناقص] باشد، ولي همين هم خيلي بهتر از اين است كه دو طرف اصلاً ...
آقاي خاتمي ـ توافق نكنند.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بهتر از اين است كه توافق نكنند. درست مي‌فرماييد. ما راجع به استرداد (80) تا فرد از افراد توافق كرده‌ايم، ولي در مورد حدود (20) تاي آنها توافق نكرده‌ايم يا توافق كرده‌ايم كه آنها را به ما تحويل ندهند.
آقاي مدرسي يزدي ـ كجاي موافقتنامه اين حرف را گفته بود؟
آقاي طحان‌نظيف ـ اين حرف را زياد گفته‌اند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين حرف را زياد گفته‌اند؟ ما كه نشنيديم.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما مي‌گوييم هر توافق مثبتي بهتر از اين است كه اصل آن توافق نباشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ فرضي كه الآن ما داريم در مورد آن صحبت مي‌كنيم، اين است كه يك‌سري افراد هستند كه در دو طرفِ اين موافقتنامه گرفتار هستند. اين توافق به نفع ماست ديگر. اگر هر توافقي به اندازه‌ي دو درصد (2%) هم به نفع ما باشد، انجامِ آن بهتر از توافق نكردن است، البته نه در مورد برجام.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقايان فقها مي‌خواهند به جزء (5) ايراد شرعي بگيرند؟ آقاياني كه جزء (5) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي خاتمي ـ من معتقدم بايد اين نامردهايي را كه از كشور فرار مي‌كنند، به كشور برگردانيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آنها را برگردانيد. اگر براي برگرداندنِ آنها راهي بلديد، بگوييد.
آقاي خاتمي ـ اين قرارداد نمي‌گذارد آنها را به كشور برگردانيم. به هر حال، اشكالِ جزء (5) رأي نياورد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.
آقاي طحان‌نظيف ـ «6) چنانچه جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، از سوي طرف متعاهد درخواست‌شونده به عنوان جرمي با ماهيت سياسي شناخته شود. در اعمال مفاد اين معاهده هر جرمي مرتبط با تروريسم به عنوان جرمي با ماهيت سياسي محسوب نمي‌شود.»
آقاي ره‌پيك ـ آقا، [متن اين جزء از «چنانچه جرمي ...»] تا نقطه‌ي پايانِ جمله‌ي اول كه درست است. جرائم سياسي يكي از آن مواردي است كه متهمينِ آن استرداد نمي‌شوند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، درست بود. اين توضيح بعد از آن بود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جزء، يعني اگر ماهيت جرم، مرتبط با تروريسم باشد هم مجرم استرداد مي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، مي‌توانيد او را به ايران بياوريد.
آقاي ره‌پيك ـ شما به اين جزء ايرادي داريد؟ حتماً شما به اطلاقش ايراد داريد ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ «7) جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، طبق قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست‌كننده مشمول مجازات اعدام باشد، به‌جز مواردي كه طرف متعاهد مزبور ضمانت كافي از نظر طرف متعاهد درخواست‌شونده را ارائه نمايد، مبني بر اينكه مجازات اعدام در مورد شخص موضوع درخواست اعمال نخواهد گرديد.»
آقاي خاتمي ـ اين يعني شما قول بدهيد كسي كه آدم كشته است و به روسيه فرار كرده است و بايد قصاص هم بشود، اعدام نمي‌كنيد. اين حرف، خلاف شرع بيّن است. فرض اين است كه طرف آدم كشته و به آنجا رفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، مسئولين ما چنين تعهدي ندهند ديگر.
آقاي خاتمي ـ چه مي‌فرماييد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ مسئولين ما چنين تعهدي به روسيه ندهند و از آنها هم چنين درخواستي نكنند.
آقاي خاتمي ـ يعني چه مسئولين ما تعهد ندهند؟ معنايِ اصل پذيرفتنِ اين جزء، همين است؛ معنايش اين است كه اگر يك كسي مرجع تقليد شما را كشت و فرار كرد و به روسيه رفت، شما حق نداريد او را استرداد كنيد. يا در مورد كسي كه رفته شهيد حاج قاسم سليماني خودمان را كه خدا رحمتش كند، كشته است، بگوييم چون شما مي‌خواهيد او را برگردانيد و اعدام كنيد، حق استرداد او را نداريد. معناي اين جزء، اين است. اگر من معناي آن را خلاف مي‌فهمم، بگوييد خلاف مي‌فهمي.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، معناي اين جزء كه همين است؛ يعني معنايِ اطلاقش همين است ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله، معنايش همين است، منتها معنايش اين هم نيست كه شما مثلاً نمي‌توانيد استرداد محكومين به اعدام را از طرق ديگر پيگيري كنيد.
آقاي خاتمي ـ چرا ما اين حكمِ خلاف شرع را تأييد كنيم؟ شما را براي اين عضو شوراي نگهبان گذاشته‌اند كه بگوييد فلان مصوبه خلاف شرع است، ولو اينكه آقايانِ مسئولين زير بارِ حرف شما نروند. خب، مگر قرار است ما هر قراردادي را امضا كنيم؟ حالا اگر مي‌گوييد اجراي اين موافقتنامه به مصلحت كشور است، آن را براي تصويب به مجمع تشخيص مصلحت نظام ببرند.
آقاي ره‌پيك ـ نه، مي‌گوييم كه استرداد محكومين به اعدام، جزء توافقات اين موافقتنامه نيست ديگر. ما راجع به اين موضوع با طرف مقابل به توافق نرسيده‌ايم.
آقاي خاتمي ـ بله، ما در اين مورد به توافق نرسيده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ يا با آنها به اين توافق رسيديم كه به استرداد اين محكومين، عمل نكنيم.
آقاي دهقان ـ اگر الآن يك نفر در ايران مرتكب قتل بشود و حكمش صادر بشود، احتمالاً حكمش اعدام است. حالا فرض كنيد چنين كسي از اينجا فرار كرده و به روسيه رفته است. خب، اگر ما با روسيه يك توافقي داشته باشيم، مي‌توانيم او را به ايران برگردانيم، ولي اعدام كردنِ او منتفي مي‌شود.
آقاي خاتمي ـ اگر او را برگردانيم، اعدام كردنش جايز است؟
آقاي دهقان ـ اگر ما او را برگردانيم، طبق اين جزء مي‌توانيم براي او حكم حبس ابد هم صادر كنيم. ذيل اين جزء گفته است كه فقط نمي‌توانيد او را اعدام كنيد، اما اگر ما شرط ذيلِ اين جزء را قبول نداشته باشيم، كلاً نمي‌توانيم او را به ايران بياوريم.
آقاي خاتمي ـ آخر ببينيد؛ اينجا جاي اجرايِ «قاعده‌ي ميسور»[16] كه نيست. اينجا جاي اجرايِ حكم خداست. ما بايد حكم خدا را اجرا كنيم. اگر نمي‌شود حكم خدا را اجرا كرد، من اين جزء را قبول نمي‌كنم.
آقاي دهقان ـ هيچ چيز از حكم خدا در كشور مقابل اجرا نمي‌شود!
آقاي خاتمي ـ خب، هيچ چيزش اجرا نشود.
آقاي دهقان ـ خب ديگر، حالا اين هم يك بحثي است.
آقاي خاتمي ـ بله، حكم خدا در آنجا اجرا نشود، ولي محكوم به ايران بيايد و حكم در اينجا اجرا بشود.
آقاي دهقان ـ آن‌وقت اين جزء مي‌گويد شما مي‌توانيد بگوييد ما محكوم را اعدام نمي‌كنيم و بعد او را به ايران برگردانيد؛ يعني او را حبس ابد كنيد، ولي اعدام نكنيد.
آقاي خاتمي ـ اين كار، خلاف شرع است. اين تغيير حكم الله است؛ اين، تغيير حكم‌الله است.
آقاي دهقان ـ بله، حالا ديگر چه‌كار مي‌توانيم كنيم؟! حالا اگر اين شرط را هم قبول نداشته باشيم، كلاً نمي‌توانيم محكوم را به ايران برگردانيم.
آقاي خاتمي ـ حضرت آقاي دكتر دهقان، ما حق نداريم حكم الله را تغيير بدهيم.
آقاي دهقان ـ نه، ما در مورد اعدام محكومين با روسيه توافق نداريم؛ [يعني توافق ما و آنها در اين مورد، بعد از اين موافقتنامه هم] مثل الآن است. الآن ما در اين‌باره چه‌كار مي‌كنيم؟ هر كاري كه الآن نسبت به آن مي‌كنيم، بعد از اين توافق هم همان كار را مي‌كنيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، حاج‌آقاي خاتمي مي‌گويند با تأييدِ اين جزء عملاً داريد در حكم خدا تغيير ايجاد مي‌كنيد.
آقاي دهقان ـ بله، حالا اين كار كه باعث تغيير حكم است.
آقاي خاتمي ـ اين كار، باعث تغيير حكم الله است و ما حق نداريم حكم الله را تغيير بدهيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اجراي حكم الله قدرت مي‌خواهد ديگر.
آقاي خاتمي ـ يعني چه كه قدرت مي‌خواهد؟! ما اين جزء را قبول نكنيم و به عدم اجراي حكم خدا كمك نكنيم. قبول كردنِ اين مطلب، كمك كردن به عدم اجراي حكم خداست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ قبول آن، چه كمكي به عدم اجراي حكم خدا مي‌كند؟
آقاي خاتمي ـ ما داريم كمك مي‌كنيم كه محكوم به اعدام، اعدام نشود و حبس ابد بشود.
آقاي دهقان ـ بله، با قبول اين جزء مي‌توانيد محكوم به اعدام را با تغيير حكمش به حبس ابد، به ايران بياوريد.
آقاي خاتمي ـ ولي اين كار خلاف شرع است.
آقاي دهقان ـ شما بايد در اين‌باره تعهد بدهيد ديگر؛ يعني اگر حكم اعدام براي او صادر شده است، طبق اين جزء مي‌توانيد او را بياوريد، ولي به شرطي كه تعهد بدهيد او را اعدام نكنيد و حكم پايين‌تري را در موردش اجرا كنيد. مفاد اين جزء، همين است. حالا نمي‌دانم بايد با آن چه‌كار كرد.
آقاي خاتمي ـ اين كار، تغيير حكم خداست. حالا در مورد اين جزء، هر طور آقايان صلاح مي‌دانند، عمل كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقايان فقهاي محترمي كه جزء (7) را خلاف شرع مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء به عنوان حكم اوّلي اشكال دارد.
آقاي خاتمي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ شما هم به اين اشكال رأي داديد؟
آقاي خاتمي ـ بله، اشكال اين جزء كه معلوم است. گرچه رأي‌گيري در اين‌باره فايده‌اي ندارد، ولي من به اين اشكال رأي مي‌دهم.
آقاي دهقان ـ ما با روسيه نسبت به اعدام محكومين، توافق نداريم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقاي مدرسي، نظر شما در مورد اين جزء چيست؟
آقاي دهقان ـ يا مثل الآن اصلاً درخواست نمي‌كنيم كه محكومين به اعدام را به ايران استرداد كنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين توافق، در مورد استرداد محكومين به اعدام، يك مقداري توافق شده است. ما كه نگفتيم حكم اعدام تغيير داده بشود. البته اين بحث هم هست كه حالا كه نمي‌توانيم محكوم را اعدام كنيم، مي‌توانيم او را حبس ابد كنيم؟ آن يك بحث ديگري است. ممكن است نتوانيم محكوم به اعدام را حبس ابد هم بكنيم. فرض بكنيد كسي كه مرتكب زناي محصنه شده است، حكمش اعدام است، ولي حالا كه نتوانستيم حكم اعدام او را اجرا بكنيم، ما حق داريم او را حبس ابد بكنيم؟ مي‌شود او را تعزير كرد؟ حكمِ اين فرد چيست؟ در اين‌باره يك بحث مفصلي هم بود.
آقاي دهقان ـ تكليف شخصِ محكوم به اعدام بين اينكه اصلاً تقاضا بدهيم به ايران بيايد يا اينكه در همان كشور باشد، دائر مي‌شود. اگر بگوييم او همان‌جا باشد، تكليفش مثل الآن است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي دهقان ـ ولي اگر بگوييم به ايران بيايد، حداقلش [اين است كه در اختيار ما قرار مي‌گيرد.]
آقاي مدرسي يزدي ـ همه‌ي حرف همين است كه اگر الآن اين موافقتنامه هم نبود، ديگر نمي‌توانستيم براي استرداد محكومين به اعدام كاري بكنيم.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي خاتمي ـ آن‌وقت تكليف ما ساقط است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ با پذيرش اين جزء، بايد قسمتي از حكمِ محكوم را اجرا بكنيم ديگر.
آقاي خاتمي ـ نه، آيت‌الله شب‌زنده‌دار مي‌فرمايند اگر به غير از همين جزء، هيچ راهي براي توافق در مورد محكومين اعدامي نبود، مگر همين موافقتنامه، آن‌وقت مجمع تشخيص بايد مصلحتِ اين توافق را تشخيص مي‌داد. درست است؟ اما ما كه در كنار آقايان در شوراي نگهبان نشسته‌ايم، مي‌خواهيم حكم الله را اجرا كنيم. خب، اجراي حكم الله، يعني اينكه ما بگوييم چرا مي‌گوييد حكم اعدام تبديل به حبس ابد بشود. ما مي‌توانيم به جاي اعدام، (100) ضربه شلاق هم به طرف بزنيم.
آقاي دهقان ـ حالا اين جزء كه نگفته است محكوم را به جاي اعدام، حبس ابد كنيد.
آقاي خاتمي ـ حالا من مطلبم را عرض مي‌كنم. اين كار كه تغيير حكم خداست. تبديل حكم الله هم جايز نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين جزء كه در مورد تغيير حكم، چيزي نيامده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله، حاج‌آقا، اين جزء كه در اين‌باره چيزي نگفته است.
آقاي خاتمي ـ نه، ايشان مي‌فرمايد حكم اعدام تبديل به حبس ابد بشود. من دارم فرمايش ايشان را نقل مي‌كنم. من دارم فرمايش ايشان را مي‌گويم.
آقاي دهقان ـ شما براي محكوم استردادشده، غير از اعدام، مجازات ديگري صادر كنيد؛ مثلاً دست و پاي او را ببُريد.
آقاي خاتمي ـ من دارم فرمايش ايشان را نقل مي‌كنم. حالا در مورد اين جزء، هر طور صلاح مي‌دانيد عمل كنيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين جزء گفته است تضمين بدهيد كه مجازات اعدام در مورد محكومِ استردادشده جاري نمي‌شود. همين.
آقاي دهقان ـ اگر مي‌خواهيد او را اعدام نكنيد، دست و پايش را ببُريد و او را همان‌جا بيندازيد. اين‌طوري طرف خودش مي‌ميرد.
آقاي مدرسي يزدي ـ الآن من واقعاً نمي‌توانم بگويم اين جزء خلاف شرع است. چرا؟ حتي [اگر] اين جزء، خلاف شرع هم است، ولي فرض بكنيم اگر ما خودمان اعلام كنيم كه فلاني مفسدفي‌الارض است، اينها او را به ايران استرداد نمي‌كنند.
آقاي دهقان ـ ولي اگر در مورد استرداد، توافق داشته باشيم، او را استرداد مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي اگر ما به طرف مقابل التزام بدهيم كه محكوم را اعدام نمي‌كنيم، او را به ما تحويل مي‌دهند و اين‌طوري ميلياردها پول ما كه دزديده است، برگردانده مي‌شود.
آقاي دهقان ـ بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ بعد هم ممكن است ما مجازات تعزيريِ ديگري در مورد او انجام بدهيم.
آقاي خاتمي ـ شما خودتان به ما ياد داديد كه شوراي نگهبان جاي تشخيص مصلحت نيست. جاي اين كار، مجمع تشخيص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ چه كسي گفته است اينجا جاي اين كار نيست؟
آقاي خاتمي ـ جاي اين كار، مجمع تشخيص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ [با وجود مصلحت،] اين كه خلاف شرع نيست.
آقاي خاتمي ـ جاي تشخيص مصلحت، مجمع تشخيص است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌گويم چرا اين جزء خلاف شرع است؟ كجايِ آن خلاف شرع است؟
آقاي خاتمي ـ اين جزء خلاف شرع است؛ چون اگر حكمِ محكوم واقعاً اعدام است، بايد اعدام شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه نمي‌گوييم حكم محكوم فرق كرده است؛ ما مي‌گوييم حكمِ او همان اعدام است.
آقاي دهقان ـ ما در اين موافقتنامه، نسبت به محكومين اعدامي با روسيه توافق نمي‌كنيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ تأييد مفاد اين جزء، مثل اين است كه بگوييم اگر شما در تنگنايي قرار گرفتيد كه جانتان در خطر است، مي‌توانيد شراب هم بخوريد. تكليف اين موارد چيست؟ اينها بايد در مجمع تشخيص تصويب بشود؟
آقاي خاتمي ـ بله، اين از باب تزاحم است، لكن مجمع تشخيص مصلحت بايد چنين مواردي را تصويب كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه آقا، اين موارد ربطي به مجمع تشخيص ندارد؛ يعني الآن قانون بگويد اگر يك كسي نتوانست [خودش را از تنگنا خارج كند، مي‌تواند شراب بخورد؟!]
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، خلاف شرع بودنِ جزء (7)، دو تا رأي داشت. جزء (8) را بخوانيد.
آقاي خاتمي ـ جزء (8) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «8) طرف متعاهد درخواست‌شونده، استرداد شخص را مخل حاكميت، امنيت، نظم عمومي و ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.»
آقاي خاتمي ـ يعني ما كه دولت ايرانيم، اين استرداد را مخل حاكميتمان مي‌دانيم. مفاد اين جزء، اين‌طوري است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين جزء در مورد هر دو طرف موافقتنامه است. اين، يك اختياري به دولت مي‌دهد تا هر كاري خواست بكند ديگر!
آقاي ره‌پيك ـ هر كدام از دو طرف مي‌تواند بگويد كه آقا، اين استرداد، خلاف نظم عمومي و امنيتِ من است؛ لذا من اين كار را نمي‌كنم. حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار، شما به اين جزء اشكالي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاقِ اين جزء اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ شما به اطلاقش ايراد داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه جزء (8) را خلاف شرع مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ آقايان صلوات بفرستند.
آقاي [شب‌زنده‌دار] ـ اين جزء به حكم اوّلي اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ بله، به حكم اوّلي اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا در مورد همه‌ي اين جزءها هم قيد بكنيد كه به حكم اوّلي ايراد دارند! آقا، اينها ديگر اوّلي و ثانوي ندارد. درست است؟ اينها ديگر به حكم اوّلي و ثانوي ندارد. اين موافقتنامه دارد مي‌گويد ما در اين شرايط اين مقدار قرارداد با روسيه ببنديم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر وليّ امر بگويد كه الآن مصلحت كشور بر انجامِ اين چنين توافقي است، اين توافق اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، انجام اين توافق، دستور ولي امر را نمي‌خواهد. خود نفسِ مفاد اين موافقتنامه خلاف شرع نيست؛ چون طرف مقابل مي‌گويد ما قدرتِ توافق بر بيشتر از اين مقدار را نداريم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آخر شما هم داريد با طرف مقابل توافق مي‌كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما هم چون قدرت توافقِ بيشتر را نداريم، همين مقدار توافق مي‌كنيم. طرف مقابل هم بر بيشتر از اين مقدار، توافق نمي‌كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در اين موافقتنامه به احكام ديني ما اهميت بدهند؛ يعني بگويند انجامِ كاري كه طبق دينتان درست است، اشكال ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ به هر حال من در اين شرايط واقعاً نمي‌توانم بگويم اين جزء خلاف شرع است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ كساني كه در كشور پاكستان در بانك پول دارند، اگر شيعه باشند از پولشان زكات برنمي‌دارند. در آنجا زكاتِ سني‌ها به‌طور اتوماتيك از پولشان كم مي‌شود، ولي اگر طرف، شيعه باشد چيزي از پولش كم نمي‌شود. اين يعني در دستگاه دولتي آنها حتي در اين امور هم به مذاهب مختلف احترام مي‌گذارند. وقتي شخصي كه داراي مذهب جعفري است در آنجا به دادگاه مي‌رود، به اعتقادِ شخصي او احترام مي‌گذارند؛ يعني هم مسائل طلاق دادنش و هم ازدواج كردنش و هم ارث بردنش طبق احكامِ مذهب جعفري است.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، آخر اين چيزي كه شما مي‌گوييد جزء اختيارات يك دولت است. يك دولت اختيار دارد كه هر كاري خواست بكند. الآن خود ما هم قبول نمي‌كنيم [كه اگر استرداد اشخاص مخلِ به منافع كشورمان باشد، آنها را استرداد كنيم.] اگر به ما بگويند شما استرداد اشخاص را در مواردي كه جزء (8) گفته است قبول داريد، ما هم مي‌گوييم اين استرداد را قبول نداريم؛ يعني اگر ما مثلاً بخواهيم يك طرفِ روسي را مسترد بكنيم كه با استردادش در اينجا مشكل پيش مي‌آيد، اين كار را نمي‌كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ از آن طرفش هم گاهي وقت‌ها در مواردي مثلاً ما مي‌خواهيم يك شخصي را كه مسلمان است، به روسيه استرداد كنيم. الآن من مي‌گويم اطلاق اين جزء باز از اين طرف هم اشكال دارد؛ مثلاً الآن يك شخص مسلماني در ايران است كه در كشور روسيه مي‌خواهند او را محكوم كنند و چه كنند. آنها مي‌گويند اين شخص را به ما تحويل بدهيد، حال اينكه ما مثلاً مي‌دانيم كه او از ارتكابِ اين جرم مبراست، يا واگذاري امر قضا به دستگاه قضايي آن كشور اشكال دارد، يا اصلاً حكمي كه آنها صادر مي‌كنند، حكم ظالمانه‌اي است يا حكم نادرستي است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، من عرض ديگري دارم. عرض من اين است كه چون اين موافقتنامه دوطرفه است، ممكن است براي ما هم مسئله‌ي مذكور در اين جزء پيش بيايد. ما راجع به مسئله‌ي استرداد در موارد مخلِ منافع كشور با طرف مقابل به توافق نرسيده‌ايم. وقتي هم در اين‌باره توافق نكرده‌ايم، يعني اين موارد از حوزه‌ي توافق استردادِ ما خارج است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، ولي آخر معناي عبارتِ اين جزء، اين نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ مبناي حكمِ اين جزء، همين است ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بايد در اين ماده بگويند ما درباره‌ي اين موارد، توافق كرده‌ايم.
آقاي ره‌پيك ـ در اين ماده بگويند ما بر امتناعِ استرداد اشخاص در اين موارد، توافق كرده‌ايم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، يعني اگر در اين ماده بگوييم ما در اين موارد با طرف مقابل به توافق نرسيده‌ايم، خب اين ماده اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، فكر كنم بازگشتِ حكم اين جزء، به همين نكته است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ «9) جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، به موجب حقوق كيفري نظامي جرم باشد، اما به موجب حقوق كيفري عادي جرم نباشد.»
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين يعني شما نمي‌توانيد محكومينِ نظامي را هم استرداد كنيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين جزء با جزء قبلي فرقي نمي‌كند؛ لذا اگر به آن اشكال داشته باشيد، اين جزء هم همان اشكال را دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «2- در موارد زير ممكن است از درخواست استرداد، امتناع گردد: ...»
آقاي خاتمي ـ «ممكن است» يعني كشور درخواست‌شونده مي‌تواند از استرداد امتناع نكند.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ پس براي چه اين بند را نوشته‌اند؟
آقاي ره‌پيك ـ اين بند، ارشادي است.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله. «1) جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، بر اساس قوانين حاكم طرف متعاهد درخواست‌شونده به‌طور كلي يا جزئي در قلمرو آن طرف صورت گرفته باشد.»
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، به اين جزء ايرادي داريد؟ امتناع از استرداد در اين مورد، اختياري است ديگر.
آقاي طحان‌نظيف ـ امتناع از استرداد در كل اين موارد اختياري است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، يك جايي از اين موافقتنامه مي‌گويد كه طرف متعاهد مي‌تواند از استرداد امتناع كند؛ يعني مثلاً با اينكه بر او واجب است كه از استرداد امتناع نكند، ولي استرداد را قبول مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ بله، اين بند گفته است كه «در موارد زير ممكن است از درخواست استرداد، امتناع گردد.» خب، الآن به جزء (1) ايرادي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين جزء هم به همان دليلي كه قبلاً گفتيم، اشكال دارد ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ شما به اطلاقات همه‌ي مفاد اين ماده ايراد داريد. آقايانِ ديگر در اين‌باره چه نظري دارند؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ البته اين موضوع، يك راه حل دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارت «ممكن است از درخواست استرداد امتناع گردد»، يعني از انجامِ درخواست استرداد، امتناع گردد. از خود درخواست كه نمي‌شود امتناع كرد.
آقاي خاتمي ـ بله، عبارت صدر اين بند يعني هم مي‌توانيد شخص مورد درخواست را مسترد نكنيد و هم مي‌توانيد او را مسترد بكنيد. معني‌اش، همين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند در مورد درخواست استرداد كه چيزي نمي‌گويد.
آقاي خاتمي ـ بله، در مورد درخواست كه چيزي نمي‌گويد.
آقاي طحان‌نظيف ـ احتمالاً منظور اين بند، پذيرش يا عدم پذيرش درخواست است.
آقاي خاتمي ـ درخواست، همان پذيرش است ديگر.
آقاي صادقي‌مقدم ـ در جزء (1) آمده است: «جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است ...»، اين يعني درخواستِ آن چيزي كه ما خواسته‌ايم به كشور مقابل مي‌رود و در آنجا يا با كل آن و يا با يك قسمتي از آن، موافقت مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ عبارات اين موافقتنامه را خيلي بد نوشته‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، كلاً بايد يك مقداري با ادبياتِ نويسندگان اين موافقتنامه آشنا بشويم.
آقاي كدخدائي ـ متن اين موافقتنامه را به زبان روسي نوشته‌اند!
آقاي ره‌پيك ـ حتماً اصلِ اين موافقتنامه به زبان روسي است و بعد آن را به زبان فارسي هم ترجمه كرده‌اند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، دو طرف حتماً در مورد مفاد اين موافقتنامه مذاكره كرده‌اند. خب، مسئولينِ ما هم بايد بدانند چه چيزي را امضا كرده‌اند!
آقاي مدرسي يزدي ـ در مورد صدر بند (2) كه گفته است: «از درخواست استرداد امتناع گردد»، تذكر بدهيد. به جاي اين عبارت، بگويند: «از انجام درخواست استرداد امتناع گردد» يا بگويند: «از پذيرش درخواست استرداد امتناع گردد.» درخواست كه از سويِ اين طرف ارسال شده است. آن درخواست‌شونده است كه از پذيرش درخواست، امتناع مي‌كند.
آقاي ره‌پيك ـ كشور درخواست‌شونده از پاسخ به درخواست امتناع مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، كشور درخواست‌شونده از پاسخ به درخواست امتناع مي‌كند. خود اين بند بعد در جزء (1) فوري گفته است: «جرمي كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است ...». خب، اينكه اين بند بخواهد فوري چيزي خلافِ صدر آن بگويد، باعث تناقض مي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن [جزء (1) بند (2)،] مربوط به درخواست مي‌شود ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ منظور بند (2)، پاسخِ كشور درخواست‌شونده است.[17]
آقاي طحان‌نظيف ـ «2) در خصوص شخص مورد درخواست، تحقيق يا جريان رسيدگي قضايي، در طرف متعاهد درخواست‌شونده، در ارتباط با جرم مشخص‌شده در درخواست استرداد مزبور، در حال انجام باشد.»
آقاي صادقي‌مقدم ـ مثل بعضي كشورها كه ما دائم به آنجا مي‌رويم و نسبت به برخي موضوعات، تحقيق مي‌كنيم و بعداً به ايران برمي‌گرديم.
آقاي ره‌پيك ـ خب، به اين جزء ايرادي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، اطلاق اين جزء هم اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ اطلاق اين جزء هم ايراد دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، [رسيدگي به جرمِ شخص موردِ درخواست در كشور مقابل، موجب] تأخير در قضا مي‌شود و گاهي موجب تأخير در اجراي احكام شرعي هم مي‌شود؛ چون دستگاه قضايي آن كشور بلاحق دارند به جرم طرف رسيدگي مي‌كنند.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آقايانِ ديگر كه به اين اشكال رأي نمي‌دهند.
آقاي خاتمي ـ نظر من هم مثل نظر ايشان است.
آقاي ره‌پيك ـ شما هم به اين اشكال رأي مي‌دهيد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دو رأي دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ البته اين رأي‌گيري، رسمي هم نيست.
آقاي خاتمي ـ بله، اين رأي‌گيري، رسمي نيست.
آقاي مدرسي يزدي ـ بايد دو سه نفرِ ديگر از آقايان هم حاضر باشند تا رأي‌گيري، رسمي بشود.
آقاي خاتمي ـ رأي‌گيري در اين جلسه فقط براي ثبت در تاريخ است!
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، بايد نظرِ دو سه تا از آقايان فقهايِ ديگر را هم در مورد اشكالات اين موافقتنامه بپرسند.
آقاي خاتمي ـ مي‌خواهم بگويم رأي‌گيري‌هايِ امروز اثر عملي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حالا به آقايان فقهايِ ديگر هم بگوييم كه اگر در مورد اين موافقتنامه نظري داشتند، نظرشان را ارائه بدهند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حتماً به آنها بگوييد كه درباره‌ي اين موافقتنامه اظهار نظر كنند. اين رأي‌گيريِ الآن هم در واقعيت، قانوني نيست.
آقاي ره‌پيك ـ بله.
آقاي طحان‌نظيف ـ «3- چنانچه به موجب جزء (1) بند (1) يا جزء (1) بند (2) اين ماده از استرداد امتناع شود، طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده، تمام اطلاعات دريافت‌شده را به مراجع صلاحيت‌دار خود براي بررسي تعقيب كيفري شخص مزبور بر اساس قوانين حاكم خود ارسال خواهد كرد. براي اين منظور طرف متعاهد درخواست‌كننده به‌طور بلاعوض، نسخه‌هاي مصدق اسناد مبين واقعيت مربوط به تحقيقات انجام‌گرفته و ديگر اسناد مرتبط با جرمي را كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحويل مي‌نمايد. كليه اطلاعات پرونده كه در خصوص تحقيقات انجام‌گرفته در طرف متعاهد درخواست‌كننده دريافت گرديده است، مي‌تواند در جريان رسيدگي قضايي در طرف متعاهد درخواست‌شونده مورد استفاده قرار گيرد. طرف متعاهد درخواست‌شونده، نتيجه جريان رسيدگي مزبور را به اطلاع طرف متعاهد درخواست‌كننده مي‌رساند.»
آقاي ره‌پيك ـ خب، كلام، همان كلام [در مورد عدم مشروعيت رسيدگي قضايي در كشور مقابل] درست است؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ در اين جزء هم همان اشكالات وجود دارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين جزء، يك چيزي هست. در آن جزء، اطلاق اينكه طرفِ درخواست‌شونده بنا بر درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده بايد تمام اطلاعات دريافت‌شده را به مراجع صلاحيت‌دار خود ارسال كند، اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ طرف درخواست‌شونده، اطلاعات را به مراجع «خودش» ارسال مي‌كند.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، كلمه‌ي «خود» آمده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بله، خود او فقط نتيجه‌ي بررسي‌ها را به طرف درخواست‌كننده مي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين جزء مي‌گويد: «... طرف متعاهد درخواست‌شونده بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده، تمام اطلاعات دريافت‌شده را به مراجع صلاحيت‌دار خود براي بررسي تعقيب كيفري ... ارسال خواهد كرد ...» خب، همچنين مي‌گويد: «... طرف متعاهد درخواست‌كننده به‌طور بلاعوض، نسخه‌هاي مصدق اسناد مبيّن واقعيت مربوط به تحقيقات انجام‌گرفته و ديگر اسناد مرتبط با جرمي را كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحويل مي‌نمايد. ...» خب، شايد جايز نباشد كه ما بعضي از اسناد مربوط به تحقيقات قضايي را به كشور ديگري بدهيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، هيچ‌كدام از دو طرف موافقتنامه، اسناد تحقيقاتش را به كشور ديگر نمي‌دهد.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر.
آقاي خاتمي ـ يعني از ما طلب استردادِ كسي شده است، ولي ما نمي‌خواهيم او را به كشور مقابل تحويل بدهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ طرف درخواست‌كننده، اسناد تحقيقاتش را به‌طور بلاعوض به چه كسي مي‌دهد؟ آنها را به طرف درخواست‌شونده مي‌دهد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، مثلاً ايران از روسيه درخواستِ استرداد كرده است، ولي ما بايد اطلاعاتمان را به او بدهيم.
آقاي خاتمي ـ كار آنها طبقِ قرارداد است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنها شخص را به ما تحويل نمي‌دهند و از استرداد او امتناع مي‌كنند، مگر اينكه اين موافقتنامه يك ماده‌اي داشته باشد كه تحويل دادنِ اطلاعات مسائلِ امنيتي و چيزهايِ ديگر شيبهِ اين را به طرفِ مقابل استثنا كرده باشد، [كه در اين صورت اين جزء اشكالي ندارد.] اين نكته هست، اما اگر چنين ماده‌اي نداشته باشد، اين جزء اشكال دارد.
آقاي ره‌پيك ـ آن استثنا را خوانديم ديگر. استثنايِ مواردي كه استردادِ آنها مخلِ منافع و امنيت كشور است، قبلاً در بند قبلي [= جزء (8) بند (1)] خوانديم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آقاي دكتر، روسيه مي‌گويد شخص مورد درخواست در كشور خودم و قلمرو خودم مرتكب يك جرمي شده است و من هم الآن دارم به جرم او رسيدگي مي‌كنم. اين، مفاد جزء (2) اين بند است. جزء (1) [بند (1)] آن هم مي‌گويد شخص مورد درخواست، تبعه‌ي منِ درخواست‌شونده است. جزء (1) مي‌گويد آن شخص تبعه‌ي من درخواست‌شونده است. جزء (2) هم در مورد كسي است كه پرونده‌اش در كشور درخواست‌شونده به اصطلاح در حال رسيدگي است؛ يعني روسيه به ما مي‌گويد حالا اطلاعاتِ شخص مورد استرداد را به من بدهيد تا حداقل خودم به جرمش رسيدگي كنم و بالعكس.
آقاي مدرسي يزدي ـ عيبي ندارد؛ خب، مثلاً اطلاق اين جزء هم اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ما اطلاعاتمان را به او بدهيم، از آنها سوء استفاده مي‌كند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ممكن است او از اطلاعات ما سوء استفاده كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ تازه، قضاوت او هم غير شرعي محسوب مي‌شود؛ يعني او قضاوت غير شرعي انجام مي‌دهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ما متهم را محاكمه مي‌كنيم ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، كشور مقابل، قضاوتِ بد انجام مي‌دهد؛ مثلاً فرض كن كه اولاً قضاي او طبق قانون ما درست نيست. ثانياً فرض كن جرم ارتكابي طبق قانون ما شش ماه زندان دارد، ولي اگر ما اين اطلاعات را به او بدهيم، به مجرم حكمِ شش سال زندان را مي‌دهد. اين‌طوري ما اعانت بر اثم كرده‌ايم!
آقاي صادقي‌مقدم ـ حالا بالعكس اين اتفاق در مورد ايران هم مي‌افتد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، بالعكس اين اتفاق هم وجود داشته باشد. خب باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر بالعكس اين اتفاق واقع بشود، اشكالي ندارد؛ چون بالعكسِ آن باعثِ ايجاد قضاي حق است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ چون طرف مثلاً مشروب خورده است و شما مي‌خواهيد او را به خاطر اين كار شلاق بزنيد، كشور مقابل مي‌گويد نه، حالا براي اين كار يك مجازات ديگر به او بدهيد.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، همين كار خلاف است ديگر. اين موافقتنامه دستور داده است اين كار را بكنيد، ولي ما نبايد اين كار را بكنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شما در اين موافقتنامه يك‌سري استثناها را پذيرفته‌ايد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شما در مواد بالاتر يك‌سري استثناها را پذيرفته‌ايد ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ ببينيد؛ يك‌وقت ما با يك كشوري توافق مي‌كنيم و مي‌گوييم با او تا اين اندازه توافق كرده‌ايم. اين كار مشكلي ندارد، ولي مفاد اين بند يك تعهدِ اضافه است. اين دارد مي‌گويد ما تعهد بكنيم يك كاري را كه ممكن است ظلم به طرف باشد، انجام بدهيم. ما اين‌طوري به وقوعِ آن ظلم كمك كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، مفاد اين بند در قالب تعهد نيست. اين بند از مواردي است كه طرفين «مي‌توانند» يا «ممكن است» آن را انجام بدهند؛ يعني طرفين ممكن است انجام مفاد اين بند را قبول هم نكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، به جايِ همان «ممكن است»، بايد بگوييم انجام مفاد اين بند جايز نيست.
آقاي ره‌پيك ـ طرفين ممكن است انجام مفاد اين بند را قبول نكنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ در آنجايي كه انجام يك كاري موجب ظلم به يك مسلماني مي‌شود، انجام آن كار جايز نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، متهم در آن كشور است و دارد در آنجا محاكمه مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر ما اسنادمان را به آن كشور ندهيم، مجازات متهم كمتر مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ما اسنادمان را به آنها نمي‌دهيم ديگر. مي‌توانيم به آنها چيزي ندهيم و نمي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، منتهاي مراتب اين مصوبه مي‌گويد مي‌توانيد به آنها اسناد بدهيد. بايد در اين بند بنويسيم ما به آنها اسناد نمي‌دهيم. يا بايد در اينجا بگوييم با بررسيِ صورت‌گرفته توسط آنها در مورد متهم، بايد چه‌كار كرد. اين بند يك قيد مي‌خواهد.
آقاي ره‌پيك ـ نه ديگر؛ اگر ما تشخيص داديم كه ارسال اسناد باعث ظلم مي‌شود، اسنادمان را به آنها نمي‌دهيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين بند مي‌گويد طرف درخواست‌كننده اسنادش را «به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحويل مي‌نمايد». اين عبارت يعني او «بايد» اسنادش را تحويل بدهد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ولي تيتر و عنوانِ بند (2) اين ماده چيست؟ اين بند گفته است كه ممكن است اين كار انجام بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ حتي اگر اين بند نوشته باشد كه كشور درخواست‌كننده «مي‌تواند» اسنادش را به كشور درخواست‌شونده تحويل بدهد، تجويز اين كار هم جايز نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اگر هم آن طرف اختيار كرد كه چيزي را استرداد نكند، ولي اين طرفِ درخواست‌كننده بايد اطلاعاتش را به او بدهد.
آقاي خاتمي ـ الآن كشور تاجيكستان دارد با طلبه‌هاي ما بدرفتاري مي‌كند! آقا، الآن مثال عيني آن [= لزومِ عدم ارائه‌ي اسنادِ اشخاص ايراني به كشورهاي خارجي] رابطه‌ي ايران با كشور تاجيكستان است. طلبه‌هايي كه از اينجا به تاجيكستان مي‌روند به شدت مورد اذيت قرار مي‌گيرند. حالا اگر تاجيكستان از ما خواست كه تمام خصوصيات اين طلبه‌ها را به ما بدهيد، ما بايد آن خصوصيات را به آن كشور بدهيم تا وقتي كه اين طلبه به آنجا رفت پدرش را دربياورند؟!
آقاي ره‌پيك ـ اين جزء چنين چيزي نمي‌گويد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، متن چيز ديگري مي‌گويد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، موضوع اين جزء، چنين چيزي نيست. اين جزء، اين صورت را مي‌گويد كه ما استرداد آن طلبه را از كشور مقابل بخواهيم، ولي او آن طلبه را به ما ندهد.
آقاي خاتمي ـ بله، من همين را مي‌گويم كه اين مصوبه مي‌گويد اگر استرداد آن طلبه را از ما خواستند و ما هم او را نداديم، بايد تمام آنچه از اسناد و مدارك او را كه منِ روسيه يا منِ تاجيكستان مي‌خواهم، به من بدهيد؛ يعني اگر خودش را نمي‌دهيد، حداقل اسناد و مداركش را به من بدهيد. اينكه آقايان فرمودند ارسالِ اين اسناد خلاف شرع است، به اين دليل است كه اين شخص به ما پناهنده شده است، ولي آنها مي‌خواهند او را استرداد كنند. چه‌بسا در آن كشور با اين حرف‌ها و اسناد، پدر اقوامش يا پدر و مادرش درمي‌آورند.
آقاي ره‌پيك ـ شما نكته‌اي داريد؟
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، ببينيد؛ اين جزء گفته است كشور درخواست‌شونده «تمام اطلاعات دريافت‌شده را به مراجع صلاحيت‌دار خود براي بررسي تعقيب كيفري شخص مزبور بر اساس قوانين حاكم خود ارسال» كند.
آقاي خاتمي ـ كلمه‌ي «خود»، يعني كشور روسيه، يعني كشور تاجيكستان.
آقاي صادقي‌مقدم ـ من يك اطلاعاتي براي كشور مقابل فرستاده‌ام كه آقا، زيد را به من تحويل بده. خب، من اطلاعات او را هم فرستاده‌ام ديگر. من گفته‌ام آقا، پرونده‌ي اين شخص اين‌طوري است. كشور مقابل هم اين پرونده را به دادگاه آنجا مي‌دهد و مي‌گويد آقا، فلان متهم مثلاً در ايران هم مرتكب يك جرمي شده است. او پرونده را به دادگاه خودش مي‌دهد تا او را در آن كشور محاكمه كنند ديگر. حالا عكس اين قضيه در مورد ايران هم همين‌طور است؛ يعني ما هم پرونده‌هاي مشابه را به دادگاه‌هاي كشور خودمان مي‌دهيم. اگر يك شخص روسي در مرز ما يا در قلمرو ما مرتكب يك جرمي شده [باشد، به جرم او در دادگاه‌هاي ايران رسيدگي مي‌كنيم.]
آقاي خاتمي ـ كشور درخواست‌كننده مي‌خواهد اطلاعاتش را به كشور مقابل بدهد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ كشور مقابل مي‌گويد آن شخص در اينجا مرتكب جرم شده است؛ لذا شما اسناد ارتكابِ جرم توسط او را به من بده تا من او را محاكمه كنم. من در آن بالا [مطابق جزء (1) بند (1) و جزء (1) بند (2) ماده (6)] قبول كردم كه چنين شخصي را به كشور درخواست‌كننده ندهم؛ چون من خودم براي رسيدگي به جرم او صالح هستم؛ چون او در قلمرو من هم مرتكب جرم شده است. من آن اطلاعاتي را كه طرف ديگر راجع به آن جرمي كه او در آنجا مرتكب شده است به من داده است، به دادگاه خودم مي‌دهم تا اطلاعاتش در مورد او كامل‌تر بشود. اشكال اين كار چيست؟
آقاي خاتمي ـ آقا، شما اين طرف قصه را هم ببينيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين طرفِ توافق هم همين‌طور است.
آقاي خاتمي ـ نه، فرض مسئله اين است كه شما يك طلبه‌ي تاجيك را كه مرتكب ...
آقاي صادقي‌مقدم ـ مرتكب جرمي شده است.
آقاي خاتمي ـ بله، درخواست از ناحيه‌ي تاجيكستان شده است؛ يعني حالا كشور مقابل دارد به ما مي‌گويد كه اين طلبه‌ي تاجيك را به من تحويل بدهيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حكمِ اين حالت را كه قبلاً گفتيم.
آقاي خاتمي ـ اجازه بدهيد؛ اين مصوبه دارد به شما مي‌گويد كه اگر اين طلبه را تحويل نمي‌دهيد، اسناد و مداركش را تحويل بدهيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نه، اين بند نمي‌گويد اسناد [مربوط به ارتكاب جرم توسط شخصِ را تحويل بدهيد.]
آقاي خاتمي ـ همين را نوشته است؛ به اين موضوع تصريح كرده است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ببينيد؛ كشور مقابل مي‌گويد اين طلبه‌ي تاجيك در كشور من مرتكب يك جرمي شده است. من هم مي‌گويم اين طلبه در قلمرو من هم مرتكب جرم ديگري شده است كه دارم به آن رسيدگي مي‌كنم؛ لذا من او را به تو تحويل نمي‌دهم. بعد آن كشور يك‌سري اطلاعات در مورد او براي من مي‌فرستد. من هم آن اطلاعات را به دادگاه خودم، به حاكم خودم و به قانون خودم مي‌دهم تا از آنها اطلاع داشته باشد. بالعكس اين موضوع در مورد طرفِ ديگر اين موافقتنامه هم همين‌طور است.
آقاي خاتمي ـ او مي‌گويد اين طلبه در قلمرو دولت من مجرم شده است؛ پس او را نزد من بفرستيد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ آن استثناهايِ عقيدتي، سياسي و چه و چه در بحث استرداد كه سر جاي خودش هست، اما فرض كنيد اين طلبه در آن كشور يك آدم كشته است. چرا ما او را تحويل آن كشور ندهيم؟ الآن خوني به گردنِ اوست.
آقاي خاتمي ـ ما اين موارد را نمي‌گوييم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ ببينيد؛ حالا حرف بر سر همين است. اشكال اين است كه قضايِ كشور مقابل، قضاي شرعي نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ ولي طلبه‌اي كه مرتكب جرم شده است، تابع آنجاست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ مي‌دانم، ولي قضاي آنها، قضاي شرعي نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب نباشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا هم قضاي آنها شرعي نيست، هم آيين‌دادرسي‌شان شرعي نيست، هم حق قضاوت ندارند و هم ممكن است براي جرم ارتكابي، مجازاتي تعيين كنند كه مجازاتي خلاف شرع باشد؛ بنابراين اگر شما پرونده‌ي مجرم را به آن كشور بفرستيد يا اطلاعات او را به آنجا بفرستيد، داريد به آنها كمك مي‌كنيد.
آقاي خاتمي ـ ما نبايد به ايجاد ظلم كمك كنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، اگر يك قاتلي از كشور ما به آنجا رفت هم، آنها مي‌گويند نبايد به ايجاد ظلم كمك كرد؛ لذا او را به ما تحويل نمي‌دهند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ از آن طرف اگر آنها مجرمين را به ما تحويل بدهند، اشكالي ندارد؛ چون قضايِ اين طرف اشكال ندارد.
آقاي خاتمي ـ بله.
آقاي صادقي‌مقدم ـ [اگر ما مجرمين را به آنها تحويل ندهيم، آنها هم كسي را به ما تحويل] نمي‌دهند ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ فرض بر اين است كه قضاي اين طرف، حق است؛ لذا اگر آنها مجرمين را به اين طرف تحويل بدهند، اشكالي ندارد، ولي اگر اين طرف مجرمين را به آن طرف بدهد، اشكال دارد.
آقاي خاتمي ـ ما نمي‌توانيم حكم خدا را به بهانه‌ي وجودِ اين موافقتنامه اجرا نكنيم.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شما در كجايِ اين موافقتنامه جلوي اجرايِ حكم خدا را گرفته‌ايد؟!
آقاي خاتمي ـ آقاي من، «قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيراً لِلْمُجْرِمِينَ.»[18] فرض بر اين است كه يك كسي به شما پناهنده شده است و كشور مقابل بيخودي دارد او را متهم مي‌كند. چه‌بسا دارند او را بيخودي متهم مي‌كنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ من مي‌گويم مطلب اين جزء، اين است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اجازه بدهيد؛ اصلاً عبارتِ اين جزء يك قدري هم گنگ است. اين جزء مي‌گويد چنانچه به موجب جزءِ فلان از استرداد امتناع شود، [طرف‌هاي موافقتنامه بايد فلان مدارك را ارسال كنند.] فرض بكنيد ما از روسيه خواسته‌ايم كه يك كسي را به ما تحويل بدهد، ولي روس‌ها از استرداد او امتناع مي‌كنند. طرف متعاهد درخواست‌شونده يعني روس‌ها، بنا به درخواست طرف متعاهد درخواست‌كننده يعني به درخواست ما، تمام اطلاعات دريافت‌شده از ما را به مراجع صلاحيت‌دار خودش براي تعقيب كيفري شخص مزبور بر اساس قوانين حاكم خود، ارسال خواهد كرد. اين يعني روس‌ها اطلاعات دريافتي را به مراجع كيفري‌شان، مثلاً به دادگستري‌شان مي‌دهند. براي اين منظور طرف متعاهد درخواست‌كننده يعني ما، به‌طور بلاعوض نسخه‌هاي مصدق اسناد مبين واقعيت مربوط به تحقيقات انجام‌گرفته و ديگر اسناد مرتبط با جرمي را كه براي آن درخواست استرداد انجام شده است، به طرف متعاهد درخواست‌شونده تحويل مي‌نمايد. به هر حال در اين جزء، اشكال هست. حالا يك‌ذره خيلي معلوم نيست كه [منظور اين جزء چيست،] ولي در آن، اشكال هم هست.
آقاي خاتمي ـ عبارات اين جزء كذاست، اما [اشكال هم دارد.]
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه جزء (3) را داراي اشكال شرعي مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اگر تجويز يا الزام به رساندن اطلاعات به كشور مقابل منجر به ظلم به فردي مي‌شود، اطلاق اين تجويز يا الزام، خلاف شرع است.
آقاي خاتمي ـ احسنت!
آقاي شب‌زنده‌دار ـ قضاوت در كشور مقابل، قضاوت به غير حق است.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، اين نكته هم هست كه اصلاً قضايِ آن كشور باعث ظلم است.
آقاي ره‌پيك ـ شما هم به اشكال اين بند رأي داديد ديگر؟ پس آراي اين اشكال سه تا مي‌شود.
آقاي خاتمي ـ بله، سه نفر از ما به اين اشكال رأي مي‌دهيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.[19]
آقاي ره‌پيك ـ بند (4) را هم بخوانيد تا ماده (6) تمام بشود.
«4- در صورت امتناع از استرداد، طرف متعاهد درخواست‌شونده دلايل امتناع مزبور را به طرف متعاهد درخواست‌كننده اطلاع خواهد داد.»
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، به اين بند (4) هم ايرادي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين بند مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند كه اشكالي ندارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ دلايل امتناع از استرداد، همين‌ها است كه خوانديم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، حالا ممكن است بعضي از اين دليل‌ها اشكال داشته باشند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ما دليلِ امتناع از استرداد را اين‌طور مي‌گوييم كه اين استرداد جزء معاهده‌ي ما و شما نبوده است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، اين جزء مي‌گويد شما بگوييد طبق كدام جزء از ماده (6)، از استرداد امتناع كرده‌ايد؛ مثلاً بگوييد دليلِ اين امتناع، سياسي بوده است يا امنيتي بوده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين كه اشكالي ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 7
جمله زير به بند (2) ماده (63) معاهده اضافه مي‌گردد:
«با اين وجود، آزادي شخص مانع از بازداشت مجدد وي به واسطه دريافت اطلاعات كافي تكميلي و ارائه مجدد درخواست استرداد و يا درخواست استرداد در ارتباط با هر جرم ديگر، نمي‌گردد.»
آقاي شب‌زنده‌دار ـ خب، اطلاق اين ماده هم اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا مفاد بند (2) ماده (63) اين موافقتنامه چه بوده است؟ اين بند را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند گفته است: «2- اگر طرف متعاهد تقاضاكننده در مدت مقرر، اطلاعات مكمل ارائه نكند، طرفي كه از آن تقاضاي استرداد مي‌شود، مي‌تواند شخص بازداشت‌شده را مطابق با ماده (62) آزاد كند.»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين ماده عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خب، شما به اين ماده ايرادي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اطلاق اين ماده خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ خب، آقاياني كه ماده (7) را داراي ايراد شرعي مي‌دانند، بفرمايند.
آقاي مدرسي يزدي ـ چگونه مي‌گوييد اين ماده ايراد دارد؟ اين ماده به چه بياني ايراد دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ براي اينكه طبق اين ماده، آن طرفِ موافقتنامه اجازه دارد كه [شخص مورد استرداد را مجدداً بازداشت و محاكمه كند؛] در حالي كه قضايش حق نيست.
آقاي خاتمي ـ اين شخص را بازداشت مي‌كنند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شخص بازداشتي، تبعه‌ي خود آن كشور است. خب، اگر آن كشور تبعه‌اش را بازداشت مي‌كند، كارِ او چه ربطي به ما دارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، او كه تبعه‌ي خودش نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اين ماده مي‌گويد اگر در مورد شخص، اطلاعات كافي و تكميلي دريافت شد يا براي استردادِ او درخواست مجدد ارائه شد، كشور درخواست‌شونده مي‌تواند دوباره او را بازداشت بكند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده گفته است آزاديِ شخص مانع بازداشت مجددِ او نيست، اما نگفته است او را بازداشت بكنند، بلكه گفته است آزادي مانعِ بازداشت مجدد نيست.
آقاي خاتمي ـ اينكه آزادي مانع بازداشت نيست، يعني دوباره مي‌توانند او را بازداشت كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده عيبي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، آزاديِ شخص مانع چه چيزي نيست؟ مانع نيست كه چه‌كار كند؟
آقاي خاتمي ـ اينكه آزادي مانع بازداشت نيست، يعني دوباره مي‌تواني او را بازداشت كني.
آقاي مدرسي يزدي ـ اينكه اين جزء مي‌گويد آزادي شخص مانع بازداشت مجدد او نيست، به اين معنا نيست كه بازداشت او از جهت ديگر، مانع داشته باشد. منظور اين است كه اينكه او را آزاد كرده‌اند، مانع بازداشت مجدد او نيست.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ معناي اين ماده، اين است كه اگر عليه شخص مدارك جديدي پيدا كردند، دوباره مي‌توانند او را بازداشت كنند. مدلول التزاميِ اين ماده همين است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خيلي خب، كشور درخواست‌شونده دوباره مي‌تواند آن شخص را بازداشت كند، ولي اين نمي‌گويد نه اينكه از باب [ديگري بتواند شخص را دستگير كند.]
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اگر ما بگوييم آن كشور مي‌تواند شخص را مجدداً بازداشت كند، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، اين‌طور نيست كه اين ماده ايراد داشته باشد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، مفاد و مفهوم اين ماده، اين است كه دوباره مي‌توانند شخص آزادشده را بازداشت ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، مفاد اين ماده مي‌گويد كه اگر كشور درخواست‌كننده حق بازداشت شخص را داشت، آزادي او مانعِ اين كار نيست.
آقاي صادقي‌مقدم ـ حاج‌آقا، اين مطلب كه خوب است؛ مثلاً طرف يك شخص روسي است كه در داخل ايران بازداشت بوده است و ما او را آزاد كرده‌ايم. بعد كه او به كشور خودش مي‌رود، در آنجا هم مي‌توانند او را بازداشت كنند. بالعكس اين قضيه هم هست؛ يعني كشور روسيه به جرمِ يك نفر رسيدگي كرده است و بعد او را آزاد كرده است. خب، وقتي او به ايران مي‌آيد و مرتكب جرمي مي‌شود بايد دوباره او را دستگير بكنند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده كه اين را نمي‌گويد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ چرا؛ همين را مي‌گويد ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، اين ماده مي‌گويد كه اگر چه ما طبق صدر ماده (63) گفتيم شخص مورد استرداد را آزاد كنيد، ولي حالا اگر براي بازداشت مجددِ او يك سببي [پيدا شد، دوباره مي‌توانيد او را بازداشت كنيد.] اگر سبب جديد پيدا شد، آن آزادي قبلي، مانعِ اين نيست كه او دوباره گرفته بشود.
آقاي مدرسي يزدي ـ اگر سبب جديد پيدا شد، بازداشت مجدد او اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ پس يعني مي‌توانيم شخص را دوباره بازداشت كنيم.
آقاي ره‌پيك ـ آخر، اين حرف چه اشكالي دارد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ اشكالش در همين قضايِ كشور مقابل است ديگر؛ يعني همان اشكالي كه در مورد مواد بالاتر گرفتيم، به اين ماده هم وارد است.
آقاي خاتمي ـ قضاوت كشور مقابل، غير شرعي است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده مي‌تواند مبنياً علَي سابق اشكال داشته باشد، ولي خودش اشكالي ندارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله، همين‌طور است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اتفاقاً اين ماده خوب است؛ چون اگر كسي را در آن كشور مجرم ندانستند و او را آزاد كردند، ما كه او را مجرم مي‌دانيم، طبقِ اين ماده در اينجا او را بازداشت مي‌كنيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه، اين ماده نمي‌گويد كه طرف به اينجا آمده است. اين مي‌گويد اگر در همان‌جا مدارك جديدي عليه او پيدا شد، دومرتبه مي‌توانيد او را در همان‌جا زنداني كنيد يا محاكمه كنيد و كذا.
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين مطلب در مورد ايراني‌ها است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چه ايراني و چه روسي، فرقي نمي‌كند.
آقاي صادقي‌مقدم ـ شخص روسيِ ساكن روسيه كه تبعه‌ي خودِ آن كشور است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ آن‌وقت مفاد اين ماده باعثِ اعتبار دادن به قضاي كفار است.
آقاي ره‌پيك ـ حالا اين كه ايراد اصلي شما به اين موافقتنامه است ديگر. اينكه قضاي اينها كلاً خلاف شرع است كه ايراد اصليِ اين موافقتنامه است.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بله ديگر؛ اين ماده هم از اين جهت ايراد دارد.
آقاي خاتمي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ و الّا اگر بگوييد معاضدت قضاييِ ما بر اساس اين توافق است كه اشكالي ندارد؛ يعني مي‌گوييد ما داريم در اين حدود با روسيه توافق مي‌كنيم ديگر.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ حالا اينكه ما بياييم مفادِ اين موافقتنامه را اين‌طوري معنا كنيم، باز يك توجيه است، و الّا ما داريم توافق مي‌كنيم [كه قضايي روسيه را در برخي موارد بپذيريم.]
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، حاج‌آقاي خاتمي، شما هم به اشكالِ اين ماده رأي داديد؟
آقاي خاتمي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ اين اشكال دو رأي دارد. ماده (8) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 8
فراز (2) جمله آخر بند (1) ماده (64) معاهده[20] با جمله زير درج مي‌گردد:
درخواست بازداشت موقت مي‌تواند از طريق مجاري ديپلماتيك يا سازمان بين‌المللي پليس جنايي (اينترپل) فرستاده شود.»
آقاي خاتمي ـ اين ماده مشكلي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ حاج‌آقا، ايرادي داريد؟
آقاي شب‌زنده‌دار ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا، اين ماده هم با آيه‌ي «وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً»[21] مغايرت دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ در مورد درخواستِ كشور مقابل از ما كه اشكالي نيست، ولي اگر ما در جايي صلاح ديديم، از او درخواست مي‌كنيم و اگر صلاح نديديم، درخواست نمي‌كنيم.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 9
ماده (65) معاهده با مفاد زير جايگزين مي‌گردد:
ماده 65- انجام استرداد
1- در صورت موافقت با درخواست استرداد، مراجع مركزي طرف‌هاي متعاهد درباره مكان و تاريخ تسليم شخص موضوع استرداد، توافق خواهند نمود. طرف متعاهد درخواست‌شونده مدت‌زماني را كه شخص مزبور به موجب درخواست استرداد در بازداشت بوده است، به منظور محاسبه اين مدت در تعيين مجموع زمان حبس وي، به طرف متعاهد درخواست‌كننده اطلاع خواهد داد.
2- در صورت موافقت با درخواست استرداد، طرف متعاهد درخواست‌كننده شخص موضوع استرداد را ظرف مدت سي روز از زمان اعلام تصميم، تحويل خواهد گرفت. چنانچه تسليم در مهلت تعيين‌شده صورت نگيرد، شخص از بازداشت آزاد خواهد گرديد.
3- چنانچه هر يك از طرف‌هاي متعاهد به دلايلي خارج از اختيار خود نتواند شخص مشمول استرداد را تسليم نمايد يا تحويل بگيرد، طرف متعاهد ديگر را از موضوع آگاه خواهد كرد و مهلت استرداد مي‌تواند حداكثر تا پانزده روز تمديد شود. چنانچه تسليم در مهلت تعيين‌شده صورت نگيرد، شخص مزبور از بازداشت آزاد خواهد گرديد.
4- در صورتي كه انتقال شخص موضوع استرداد به قلمرو طرف متعاهد درخواست‌كننده براي زندگي يا سلامت وي خطر داشته باشد، تا زماني كه بنا بر تشخيص مرجع مركزي طرف متعاهد درخواست‌شونده وضعيت سلامت وي اجازه چنين تسليمي را ندهد، تسليم به تعويق خواهد افتاد.»
آقاي مدرسي يزدي ـ اين ماده هم خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، به اين ماده ايرادي داريد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اطلاق آن خلاف شرع است.
آقاي ره‌پيك ـ نه، خب در آنجاهايي كه اصلِ استرداد درست بشود، تعيينِ زمان و مكانِ استرداد اين است. مفاد ماده، اين‌طوري است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، حالا [حكم بند (4)] اين ماده يك طوري است. مي‌گويد ولو طرف در معرض خطر است، او را به اينجا بياورند تا مثلاً او را اعدام كنند.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، نه ديگر؛ [طبق جزء (7) بند (1) ماده (6) اين موافقتنامه] قرار شد كه طرفين، اشخاص استردادشده را اعدام نكنند ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم؛ خب، مفاد همان جزء هم هست ديگر. به هر حال، در مورد استردادِ اشخاص به همين اندازه توافق شده است و بيشتر از اين، توافق نشده است.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، ظاهراً در اين ماده ايرادي نيست؛ ظاهراً به اين ماده ايرادي نداريد. ماده (10) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 10
بند (5) زير به ماده (68) معاهده[22] اضافه مي‌شود:
5- در صورت فرود پيش‌بيني‌نشده، طرف متعاهدي كه در قلمرو آن فرود صورت گرفته است، مي‌تواند فرد موضوع استرداد را براي (72) ساعت بنا به درخواست مشايعت‌كننده تا زمان دريافت درخواست انتقال، به موجب بند (2) اين ماده، بازداشت نمايد.»
آقاي صادقي‌مقدم ـ اين بند مي‌گويد پس از فرود پيش‌بيني‌نشده، طرف را تا (72) ساعت در كشور متعاهد نگه مي‌دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا اين «مشايعت‌كننده» يعني چه؟
آقاي خاتمي ـ يعني مثلاً ايران «عبدالمالك ريگي» را كه در پناه دولت قرقيزستان بود، گرفت.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، محلِ فرود در قرقيزستان است؛ پس فكر كنم قرقيزستان كشور مشايعت‌كننده محسوب مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ قرقيزستان دولت ثالث محسوب مي‌شود.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، او دولت ثالث محسوب مي‌شود.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، «مشايعت‌كننده» يعني چه؟
آقاي خاتمي ـ مشايعت‌كننده، يعني ما كه دنبال آن شخص هستيم؟
آقاي طحان‌نظيف ـ نه.
آقاي ره‌پيك ـ آنجايي كه فرود آمده‌اند، كشور مشايعت‌كننده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، آنجا كه بايد طرف متعاهد باشد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، هواپيما به جاي اينكه در كشور متعاهد فرود بيايد، در كشور ديگر فرود آمده است.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ هواپيما به صورت پيش‌بيني نشده در كشور ثالث فرود آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه ديگر؛ در اين بند نوشته‌اند كه هواپيما در طرف متعاهدِ اين قرارداد، فرود آمده است. مقصود اين بند، فرود هواپيما در ايران است.
آقاي خاتمي ـ يعني هواپيما مثلاً آمده است و در ايران نشسته است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ بحث اين بند در مورد دو طرفِ معاهده است و كاري به كشور ثالث ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر، ماده (68) اين موافقتنامه را آورديد؟ مفاد اين ماده معلوم نبود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ اصلاً معنايِ عبارت «درخواست مشايعت‌كننده» چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ اصلاً اين ماده بند (5) ندارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ نه، اين بند تازه به آن ماده اضافه مي‌شود.
آقاي ره‌پيك ـ آهان! اين بند الآن به اين ماده اضافه شده است؟
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، اين بند الآن اضافه مي‌شود.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مفاد ماده (68) چيست؟
آقاي ره‌پيك ـ ماده (68) در مورد ترانزيتِ است: «1- هر يك از طرفين متعاهد ترانزيت، افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده‌اند، مجاز مي‌كند. ...»
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اگر هواپيمايي كه مثلاً از كشور عراق آمده است، اتفاقاً وسط راه ديگر سوختي نداشت و در ايران فرود آمد، اين طرف مي‌تواند فرد مورد استرداد را به مدت (72) ساعت بنا به درخواست مشايعت‌كننده، بازداشت كند.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بند (5) هم اطلاق دارد. اطلاق اين بند اشكال دارد.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ بازداشت كردنِ طرف به مدت (72) ساعت مثلاً باعثِ ظلم به اوست. آنها حق ندارند اين كار را بكنند. آنها يك كسي را گرفته‌اند. اطلاق اين بند اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، حالا اين بند گفته است طرف متعاهد مي‌تواند آن شخص را بازداشت كند. تجويز اينكه او مي‌تواند آن شخص را بدون اينكه مستحق باشد بازداشت كند، اشكال دارد.
آقاي مدرسي يزدي ـ در اين بند، فقط كلمه‌ي «مشايعت‌كننده» مبهم است.
آقاي دهقان ـ يك كسي يك نفري را دستگير كرده است و احتمالاً دارد با او همراهي مي‌كند؛ يعني دارد او را به كشور ديگر مي‌برد.
آقاي موسوي ـ منظور از «مشايعت‌كننده»، پليس است.
آقاي دهقان ـ بله، «مشايعت‌كننده» همان پليس است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ مشايعت‌كننده، آن كسي است كه همراه شخصِ موضوع استرداد است ديگر.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، اين بند به جاي اين كلمه بايد بگويد «همراه»، «مسئول» يا يك كلمه‌ي ديگر بگويد.
آقاي صادقي‌مقدم ـ خب، طرف مي‌گويد آقا، من كه نمي‌توانم در فرودگاه به اين شخص دستنبد بزنم؛ پس شما او را (72) ساعت نگه دار تا ما با طياره‌ي بعدي از اينجا برويم.
آقاي دهقان ـ دارند متهم را به كشور ديگر مي‌برند، ولي هواپيماي آنها مجبور به فرود اضطراري در كشور متعاهد مي‌شود. بعد پليسِ همراه متهم به طرف متعاهد مي‌گويد متهم را به مدت (72) ساعت نگه دار.
آقاي خاتمي ـ به فرمايش ايشان اگر آن متهم، مستحق بازداشت نباشد، بازداشت او اشكال دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين بند در مورد بازداشت به بند (2) ماده (68) ارجاع داده است. مفاد بند (2) اين است: «2- درخواست اجازه ترانزيت به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده، تنظيم و ارسال مي‌شود.»
آقاي مدرسي يزدي ـ آن بند هم عيبي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ مشايعت‌كننده، احتمالاً كشوري است كه درخواست استرداد كرده است و مأمورش دارد همراه اين شخص مي‌رود. احتمالاً اين‌طوري است. حالا هواپيماي حامل اين شخص در يك كشور ثالثي فرود آمده است. اين بند به اين كشور مي‌گويد شما اين شخص را به درخواست اين مأمور به مدت (72) ساعت نگه دار تا درخواست انتقال او براي تو بيايد.
آقاي خاتمي ـ اين بند مي‌گويد اين شخص را نگه داريد.
آقاي ره‌پيك ـ مي‌گويد او را نگه داريد تا در مورد او تعيين تكليف بشود ديگر. الآن اين حرف چه اشكالي دارد؟ اين حرف ايرادي دارد؟
آقاي طحان‌نظيف ـ ما بند (2) ماده (68) اين موافقتنامه را هم كه پذيرفته‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ببينيد؛ مقصود اين بند، اين است كه مثلاً فرض كنيد از كشور عراق درخواست شده است كه يك كسي را از آنجا به روسيه ببرند. در وسط اين دو هم، كشور ما ايران است كه متعاهد آنها هستيم. آنها خودشان هم يك رابطه‌اي با هم دارند. هواپيماي حاملِ شخص موضوعِ استرداد مي‌آيد و در تهران مي‌نشيند. اين بند به كشور ما مي‌گويد شما به درخواست مشايعت‌كننده، اين شخص را تا دريافت درخواست انتقال مثلاً (72) ساعت نگه دار.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اگر مشايعت‌كننده درخواست كرد، شما اين شخص را به مدت (72) ساعت نگه داريد.
آقاي دهقان ـ حاج‌آقا، مشايعت‌كننده كسي غير از همان سرباز گمنام امام زمان (عج) يا پليس نيست.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله، همين‌طور است.
آقاي دهقان ـ پس مشايعت‌كننده نمي‌تواند كس ديگري باشد. ببينيد؛ دارند يك نفر را به يك كشور ديگر مي‌برند.
آقاي ره‌پيك ـ خب حاج‌آقا، حالا فرض بر اين است كه ما دو طرف طبق معاهده‌اي كه با هم داريم، محكوميت اين شخص را پذيرفته‌ايم.
آقاي مدرسي يزدي ـ نه، ما كه عضو قرارداد نيستيم. ما طرف سوم هستيم. دو تا كشور با هم يك قرارداد بسته‌اند. ما هم طرف سوميم.
آقاي خاتمي ـ اما آنها با ما هم قرارداد دارند.
آقاي مدرسي يزدي ـ ولي كشور ما ربطي به اين فرد ندارد. فقط ما اجازه داده‌ايم كه او را از كشور ما ترانزيت كنند.
آقاي دهقان ـ خب بله.
آقاي مدرسي يزدي ـ خب، ممكن است ما اصلاً از محتوايِ ترانزيت هم خبر نداشته باشيم، ولي اجازه‌ي ترانزيت را داده‌ايم.
آقاي دهقان ـ ولي خلاصه آن طرف دارد به روسيه مي‌رود.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آقايان مي‌فرمايند كه اين شخص مثلاً مستحق فرار است، ولي ما مي‌خواهيم او را نگه داريم. درست است؟
آقاي مدرسي يزدي ـ ممكن است اين اشكال وجود داشته باشد، مگر اينكه موضوع از اول طوري باشد كه ما آن را به‌طور كامل بررسي كرده باشيم. بند قبليِ ماده (68) را يك بار ديگر بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ نه، آن بند در مورد بررسي موضوعِ ترانزيت چيزي نگفته است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مفاد آن بند چه بود؟ بند قبلي را بخوانيد.
آقاي ره‌پيك ـ بند قبلي در مورد همان ترانزيت بود.
آقاي طحان‌نظيف ـ «1- هر يك از طرفين متعاهد ترانزيت افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده‌اند، مجاز مي‌كند. طرفين متعاهد موظف نيستند ترانزيت افرادي را مجاز كنند كه استرداد آنان بر اساس اين قرارداد مجاز نيست.»
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، خب، آن شخص، آدمي است كه ترددش از ايران مجاز است؛ يعني ما هم بايد تردد او را مجاز بدانيم. ما هم بايد تردد او را مجاز بدانيم؛ در حالي كه شايد كه ما اين تردد را مجاز نمي‌دانيم.
آقاي شب‌زنده‌دار ـ [بند (5) الحاقي] در مورد آنجايي است كه ما تردد شخص را از ايران مجاز مي‌دانيم.
آقاي مدرسي يزدي ـ آنجا [در فرض بند (5)] مانعي ندارد. البته ممكن است اين بند، مبنياً علي اشكال سابق، اشكال داشته باشد، ولي خودش اشكالي ندارد.
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب، آقاياني كه ماده (10) را داراي ايراد مي‌دانند، اعلام نظر بفرمايند.
آقاي خاتمي ـ چه‌بسا يك مظلومي در اين ترانزيت گرفتار شده باشد.
آقاي مدرسي يزدي ـ حالا نمي‌شود اين‌طور گفت. فرض بر اين است كه ما قبول كرده‌ايم كه اين شخص قابل استرداد است.
آقاي ره‌پيك ـ اين بند مي‌گويد ما هم كه طرف ثالث هستيم، بايد قبول كرده باشيم كه ترانزيت اين شخص مجاز است.
آقاي خاتمي ـ در اين بند، اين مطلب كه ما هم اين ترانزيت را قبول كرده باشيم، نيست.
آقاي ره‌پيك ـ چرا؛ در ماده (68) همين مطلب آمده است. مفاد ماده (68) اين موافقتنامه، همين است.
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اين مطلب در بند (2) اين ماده آمده است.
آقاي مدرسي يزدي ـ مفاد ماده (68) همين است.
آقاي صادقي‌مقدم ـ نمي‌شود آن آدم خارجي را در فرودگاه رها كرد. او كجا برود؟
آقاي مدرسي يزدي ـ او را آزاد كنند! خب بله، راه حل همين است.
آقاي ره‌پيك ـ او را رها كنند!
آقاي صادقي‌مقدم ـ اگر مشايعت‌كننده درخواست كرد كه اين شخص را به مدت (72) ساعت نگه داريد، خب او را نگه دارند.
آقاي طحان‌نظيف ـ آقاي دكتر صادقي‌مقدم، حالا اگر اين (72) ساعت نگهداري را هم جزء ترتيبات استرداد بدانيم، مشكل حل‌شده است ديگر. بند (2) ماده (68) مي‌گويد: «2- درخواست اجازه ترانزيت به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده، تنظيم و ارسال مي‌شود.»
آقاي خاتمي ـ بند (5) هم دنباله‌ي همان بند است.
آقاي مدرسي يزدي ـ اين بند مبنياً علي‌السابق اشكال دارد، ولي خود آن اشكال ندارد.
آقاي موسوي ـ «فرود پيش‌بيني‌نشده» يعني فرود اضطراري ديگر.
آقاي ره‌پيك ـ بله ديگر؛ فرود اضطراري مقصود است.
آقاي مدرسي يزدي ـ هواپيما دارد از طريق ايران به كشور ديگر مي‌رود؛ يعني به او اجازه‌ي ترانزيت داده‌اند، ولي يك دفعه مشكلي براي آن پيدا شده است.
آقاي موسوي ـ هواپيماي حامل اين شخص آمده است در ايران بنشيند. ما هم كه طرف متعاهد هستيم، تا (72) ساعت آن شخص را نگه مي‌داريم. او را (72) ساعت نگه مي‌دارند، بعد او را رها مي‌كنند.
آقاي مدرسي يزدي ـ بله، ما خودمان هم قبلاً گفته‌ايم كه اين فرد قابل استرداد است. ما قابل استرداد بودنش را قبول كرده‌ايم. در اينجا يك چلوكبابي به او مي‌دهند بخورد!
آقاي طحان‌نظيف ـ حاج‌آقا، اگر هواپيما گير بيايد، او را به كشور مقصد مي‌فرستند.
آقاي ره‌پيك ـ اشكالِ اين ماده فقط يك رأيِ حاج‌آقاي شب‌زنده‌دار را داشت. خب، ماده (11) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 11
ماده (73) مكرر اول زير به معاهده اضافه مي‌گردد:
ماده 73 مكرر اول- اصلاح اين معاهده
اين معاهده مي‌تواند با موافقت متقابل طرف‌هاي متعاهد به صورت كتبي اصلاح گردد.»
آقاي ره‌پيك ـ خب، اين ماده كه ايرادي ندارد؟
آقاي مدرسي يزدي ـ چرا ديگر؛ اصلاح اين معاهده هم بايد به مجلس شوراي اسلامي برود و تصويب بشود.
آقاي ره‌پيك ـ خب، اولِ اين مصوبه اين مطلب را گفت.[23]
آقاي دهقان ـ بله، اولش اين را گفت.
آقاي طحان‌نظيف ـ اولش اين را گفت.
آقاي مدرسي يزدي ـ مي‌دانم، ولي مي‌گويم اصلاح اين معاهده هم با توجه به همان مطلب اول، درست مي‌شود، و الّا اصلاح آن اشكال دارد.
آقاي طحان‌نظيف ـ بله.
آقاي ره‌پيك ـ در اول اين مصوبه گفته‌اند كه [رعايت اصل (77) قانون اساسي] در مورد كل اين موافقتنامه الزامي است.
آقاي ره‌پيك ـ ماده (12) را بخوانيد.
آقاي طحان‌نظيف ـ «ماده 12
ماده (73) مكرر دوم زير به معاهده اضافه مي‌گردد:
ماده 73 مكرر دوم- حل اختلاف
هر گونه اختلاف ميان طرف‌هاي متعاهد ناشي از تفسير و اجراي اين معاهده از طريق مذاكره و مشاوره حل و فصل خواهد شد.
ماده 13
1- اين سند الحاقي (پروتكل) بعد از گذشت سي روز از تاريخ دريافت آخرين اطلاعيه كتبي طرف‌ها از طريق مجاري ديپلماتيك مبني بر اتمام كليه مراحل داخلي مقرر براي لازم‌الاجرا شدن اين سند الحاقي (پروتكل)، لازم‌الاجرا خواهد شد.
2- اين سند الحاقي (پروتكل) با فسخ معاهده فسخ خواهد شد.
اين سند الحاقي (پروتكل) در مسكو در تاريخ 8/1/1396 هجري شمسي، مطابق با 28/3/2017 ميلادي، در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و روسي تنظيم گرديده است.»
آقاي ره‌پيك ـ خيلي خب.[24]
=======================================================================
[1]. لايحه پروتكل اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي در تاريخ 11/2/1398 به تصويب هيئت وزيران رسيد. اين لايحه، پس از ارسال به مجلس شوراي اسلامي و تغيير عنوان به لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي، نهايتاً در تاريخ 19/11/1399 به تصويب نمايندگان رسيد. اين مصوبه، مطابق با روند قانوني پيش‌بيني شده در اصل (94) قانون اساسي، طي نامه‌ي شماره 93845/120 مورخ 26/11/1399 به شوراي نگهبان ارسال شد. اين مصوبه تا كنون در يك مرحله بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي رفت و برگشت داشته است. شوراي نگهبان اين مصوبه را در مرحله‌ي اول رسيدگي در جلسه‌ي مورخ 29/11/1399 (عصر) بررسي كرد و نظر خود مبني بر مغايرت اين مصوبه با موازين شرع را طي نامه‌ي شماره 23877/102/99 مورخ 16/12/1399 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
[2]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 509/ف/99 مورخ 29/11/1399.
[3]. نظريه‌ي تفسيري شماره 5318 مورخ 24/7/1372 شوراي نگهبان از اصل (112) قانون اساسي: «هيچ‌يك از مراجع قانون‌گذاري حق رد و ابطال و نقض و فسخ مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام را ندارد، اما در صورتي كه مصوبه مجمع مصلحت مربوط به اختلاف نظر شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي بوده، مجلس پس از گذشت زمان معتدبه كه تغيير مصلحت موجه باشد، حق طرح و تصويب قانون مغاير را دارد و در مواردي كه موضوع به عنوان معضل از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارسال شده باشد، در صورت استعلام از مقام رهبري و عدم مخالفت معظم‌له، موضوع قابل طرح در مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد.»
[4]. «... البته اين نكته حتما قابل توجه است كه شوراي نگهبان بعضي از مواد مصوبه را مغاير موازين شرع دانسته كه بعد از روي مصلحت تبديل به قانون شده است كه از ميان مواد مورد ايراد، صرف دو ماده (۲۷) و (۲۸) در اين مصوبه مورد اصلاح واقع شده است كه هر دو آنها حذف شده‌اند. به عبارت ديگر دو ماده از موادي كه از نظر شوراي نگهبان اطلاق آنها خلاف شرع دانسته شده بود، در مصوبه جديد حذف شده و در واقع دو مورد از موارد خلاف شرع، حذف شده است. به عبارت ديگر اگرچه مصوبه از روي مصلحت به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، لكن مدت زمان قابل توجهي از زمان تصويب آن گذشته است و همچنين صرفاً در مورد از مواد مورد ايراد، اصلاح شده كه حذف شده‌اند؛ فلذا به نظر مي‌رسد مصوبه از لحاظ اصل (112) قانون اساسي مورد ايراد نباشد.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 3316/پ/99 مورخ 29/11/1399.
[5]. ماده (5) لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مصوب 19/11/1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 5
ماده (27)، ماده (28) و بند (2) ماده (54) معاهده حذف مي‌شوند.»
[6]. بند (2) نظر شماره 5034/21/78 مورخ 30/4/1378 شوراي نگهبان در خصوص لايحه موافقتنامه بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاى مدنى و جزايى مصوب 2/4/1378 مجلس شوراى اسلامى: «2- اطلاق مواد (21) و (22) و (23) و (24) و (25) و (26) و (27) و (28) و (29) و (30) و (31) و (32) و (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) و بند (3) ماده (40) و مواد (41) و (42) و بندهاى (1) و (2) ماده (43) و ماده (44) و بند يك ماده (45) و بند (2) ماده (46) و بند يك ماده (50)، چون اجازه و يا الزام به اعمال قوانين دولت فدراسيون روسيه را داده است كه احياناً خلاف موازين شرع است، اطلاق اين موارد خلاف موازين اسلام شناخته شد.»
[7]. مواد (27) و (28) لايحه موافقتنامه بين دولت جمهورى اسلامى ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاى مدنى و جزايى مصوب 2/4/1378 مجلس شوراى اسلامى: «ماده 27- به فرزندى گرفتن
1- براى به فرزندى گرفتن، قوانين آن طرف متعاهدى به كار مى‌رود كه فرد علاقه‌مند به فرزندى گرفتن كودك تبعه آن مى‌باشد.
2- اگر بچه توسط زوجينى به فرزندى گرفته مى‌شود كه يكى از آنها تبعه يك طرف متعاهد و ديگرى تبعه طرف متعاهد ديگر مى‌باشد، در اين امر بايد مقتضيات قوانين هر دو طرف رعايت گردد.
3- اگر بچه تبعه يك طرف متعاهد است و فردى كه او را به فرزندى مى‌گيرد، تبعه طرف متعاهد ديگر است، براى به فرزندى گرفتن يا لغو آن بايد توافق كودك، نماينده قانونى وى و سازمان صلاحيت‌دار دولتى اين طرف متعاهد را با رعايت قوانين كشور متبوع كودك كسب گردد.
ماده 28-
1- مرجع صالحه طرف متعاهدى كه تبعه آن مى‌خواهد كودك را به فرزندى بگيرد، حق دارد درباره اين مسئله حكم صادر كند.
2- در موارد پيش‌بينى شده در بند (2) ماده (27) مرجع آن طرف متعاهدى كه در خاك آن، زوجين آخرين محل سكونت يا محل اقامت داشتند، صلاحيت دارد.»
[8]. نظر كارشناسي مجمع مشورتي حقوقي (پژوهشكده شوراي نگهبان)، شماره 3316/پ/99 مورخ 29/11/1399.
[9]. تبصره‌ي ماده واحده‌ي لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي 19/11/1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...
تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين قانون، الزامي است.»
[10]. ماده (4) قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مصوب 20/9/137: «ماده 4- شيوه روابط
مراجع طرفين متعاهد ضمن ارائه معاضدت‌هاي حقوقي از طريق وزارت دادگستري و دادستاني كل جمهوري اسلامي ايران و وزارت دادگستري و دادستاني كل فدراسيون روسيه، با هم روابط برقرار مي‌كنند.»
[11]. «نظر بعضي از اعضاء اين بود كه مفاد اين جزء نوعي اعتبار بخشيدن به قضاء دولت روسيه بوده و داراي ايراد مي‌باشد.
در مقابل نظر بعضي از اعضاء اين بود كه در اين جزء به صدد بيان نحوه ارتباط مي‌باشد و به صدد اعتبار بخشيدن به قضاء ايشان نمي‌باشد و بحث اعتبار بخشيدن و تأييد قضاء ايشان در جاي خود، بحث و ايراد گرفته مي‌شود.» نظر كارشناسي مجمع مشورتي فقهي شوراي نگهبان، شماره 509/ف/99 مورخ 29/11/1399.
[12]. ماده (13) لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي 19/11/1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده 13- ... اين سند الحاقي (پروتكل) در مسكو در تاريخ 8/1/1396 هجري شمسي، مطابق با 28/3/2017 ميلادي، در دو نسخه به زبان‌هاي فارسي و روسي تنظيم گرديده است.»
[13]. «أن عليا (ع) خطب في اليوم الثاني من بيعته بالمدينة فقال ... فإن الحق القديم لا يبطله شيء (ابن ابي‌الحديد، عبدالحميد بن هبة‌الله، شرح نهج‌البلاغة، قم، كتابخانه آيت‌الله مرعشي نجفي، چ 1، 1404 ق، ج 1، ص 269. امام علي (ع) در روز دومِ پس از بيعت با ايشان در مدينه، خطبه‌اي ايراد فرموده و گفتند ... حقي كه از قديم وجود داشته است، چيزي آن را باطل نمي‌كند.»
[14]. «عرض كرد: پروردگارا، به شكرانه‌ي نعمتى كه به من دادى، هرگز پشتيبان مجرمان نخواهم بود.» سوره‌ي القصص، آيه (17).
[15]. ترجمه: «مجاهدان را بر قاعدان، با پاداش عظيمى برترى بخشيده است.» سوره‌ي النساء، آيه (95).
[16]. «قاعده ميسور، از قواعد فقهى بوده و مضمون آن اين است كه هر گاه انجام تكليفى به صورت كامل با تمام اجزا و شرايط يا تمام مصاديق آن، دشوار يا ناممكن شود، به جا آوردن بخشى از آن كه براى مكلف ممكن و مقدور است از عهده او ساقط نمى‌گردد.» مركز اطلاعات و منابع اسلامي، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى، 1388 ه ش، چ 1، ج 1، ص 724.
[17]. تذكر مندرج در نظر شماره 23877/102/99 مورخ 16/12/1399 شوراي نگهبان: «در ماده (6) موضوع اصلاح ماده (56) معاهده، در بند (2) قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» يا «پذيرش» ذكر شود.»
[18]. سوره‌ي القصص، آيه (17).
[19]. نظر شماره 23877/102/99 مورخ 16/12/1399 شوراي نگهبان: «در ماده (6) موضوع اصلاح ماده (56) معاهده، اطلاق بند (3) خلاف موازين شرع شناخته شد.»
[20]. بند (1) ماده (64) قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مصوب 20/9/1378: «ماده 64- بازداشت تا موقع دريافت درخواست‌هاي استرداد
1- در موارد ضروري، طرف متعاهد مورد تقاضا مي‌تواند بر اساس درخواست طرف درخواست‌كننده، شخص مورد نظر را قبل از دريافت درخواست استرداد كه در ماده (61) ذكر شده است، بازداشت كند. در تقاضانامه مذكور بايد استناد به حكم بازداشت يا حكم داراي اعتبار حقوقي در مورد اين شخص و اشاره به اينكه درخواست كامل استرداد فوراً ارسال خواهد شد، وجود داشته باشد. تقاضانامه مي‌تواند از طريق پست، تلگراف يا هر وسيله ديگر به صورت كتبي مخابره شود.»
[21]. «و من هيچ‌گاه گمراه‌كنندگان را دستيار خود قرار نمى‌دهم.» سوره‌ي الكهف، آيه (51).
[22]. ماده (68) قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مصوب 20/9/1378: «ماده 68- ترانزيت
1- هر يك از طرفين متعاهد، ترانزيت افرادي را كه توسط دولت ثالث به طرف متعاهد ديگر مسترد شده‌اند، مجاز مي‌كند. طرفين متعاهد موظف نيستند ترانزيت افرادي را مجاز كنند كه استرداد آنان بر اساس اين قرارداد مجاز نيست.
2- درخواست اجازه ترانزيت به ترتيبي كه براي درخواست استرداد مقرر شده، تنظيم و ارسال مي‌شود.
3- ...»
[23]. تبصره‌ي ماده واحده‌ي لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي 19/11/1399 مجلس شوراي اسلامي: «ماده واحده- ...
تبصره- رعايت اصول هفتاد و هفتم (77)، يكصد و بيست و پنجم (125) و يكصد و سي و نهم (139) قانون اساسي در اجراي اين قانون، الزامي است.»
[24]. نظر شماره 23877/102/99 مورخ 16/12/1399 شوراي نگهبان: «عطف به نامه شماره 93845/120مورخ 26/11/1399 و پيرو نامه شماره 22123/120/99 مورخ 6/12/1399، لايحه سند الحاقي (پروتكل) اصلاح موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه جهت معاضدت در پرونده‌هاي مدني و جزايي مصوب جلسه مورخ نوزدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود و نه مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 6/12/1399 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار كه به شرح زير اعلام نظر مي گردد:
- در ماده (6) موضوع اصلاح ماده (56) معاهده، اطلاق بند (3) خلاف موازين شرع شناخته شد.
تذكر:
در ماده (6) موضوع اصلاح ماده (56) معاهده، در بند (2) قبل از عبارت درخواست استرداد واژه «انجام» يا «پذيرش» ذكر شود.»