قانون موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
مصوب 25/‏8/‏1395
درباره‌ي قانون
«لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند» بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در جلسه‌ 16/‏12/‏1394 هيئت وزيران به تصويب رسيد و براي طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد. در مقدمه‌ي توجيهي اين لايحه ضرورت ارائه‌ي آن بدين شرح بيان شده است: با عنايت به اهميت گسترش روابط اقتصادي در توسعه‌ي اقتصادي كشور‌ها و نظر به ثمربخش بودن استقرار بستر قانوني براي فعاليت‌هاي تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند و به ‌منظور ايجاد تسهيلات مناسب در روابط اقتصادي بين دو كشور و نيز در جهت ارتقاي سطح همكاري‌هاي دوجانبه و تحكيم مناسبات ميان آنها، اين لايحه براي طي مراحل قانوني تقديم مي‌شود.
اين لايحه كه در جلسه‌ي علني مورخ 23/‏4/‏1395 مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديد، جهت بررسي به كميسيون اقتصادي مجلس به عنوان كميسيون اصلي ارسال شد كه كميسيون مذكور با الحاق يك تبصره، اين لايحه را در جلسه‌ 13/‏7/‏1395 به تصويب رساند و گزارش آن را به مجلس ارائه كرد. اين لايحه در تاريخ 25/‏8/‏1395 در صحن علني مجلس مطرح شد و با اصلاحاتي به تصويب نمايندگان رسيد و براي طي روند قانوني مذكور در اصل (94) قانون اساسي، به موجب نامه‌ي شماره 65979/‏120 مورخ 29/‏8/‏1395 به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان با تشكيل جلسه در تاريخ 17/‏9/‏1395، اين مصوبه را بررسي كرد و مفاد آن را مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست و نظر خود در اين خصوص را طي‌ نامه‌ي شماره 3137/‏100/‏95 مورخ 20/‏9/‏1395 به مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد.
******
 
تاريخ مصوبه مجلس شوراي اسلامي: 25/‏8/‏1395 
تاريخ بررسي در شوراي نگهبان: 17/‏9/‏1395
 ماده واحده- موافقتنامه همكاري‌هاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند مشتمل بر يك مقدمه و يازده ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه تسليم اسناد آن داده مي‌شود.
تبصره- در اجراي اين موافقتنامه، رعايت اصول هفتاد و هفتم (۷۷) و يكصد و سي و نهم (۱۳۹) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران الزامي است.
بسم الله الرحمن الرحيم
موافقتنامه همكاري‌هاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند كه از اين پس «طرف‌هاي متعاهد» ناميده مي‌شوند، نظر به علاقه متقابلي كه به تحكيم و توسعه روابط بازرگاني و گسترش و تنوع مبادلات تجاري و ارتقاي سطح همكاري‌هاي تجاري بر پايه برابري، عدم تبعيض و حفظ منافع متقابل دارند، به شرح زير توافق نمودند:
ماده 1- هدف
...
 ديدگاه عدم مغايرت
هيچ يك از اعضاي شوراي نگهبان، در خصوص مغايرت مفاد اين مصوبه با موازين شرع و قانون اساسي نظري ابراز نكردند.
نظر شوراي نگهبان
اين مصوبه، مغايرتي با موازين شرع و قانون اساسي ندارد.
نظر نهايي شوراي نگهبان
مصوبه مجلس در خصوص لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.