شماره: 971ـ ق
تاريخ: 1360/5/21
شوراي محترم نگهبان
طرح قانوني الحاق دادگاههاي انقلاب به دادگستري جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز دوشنبه 1360/5/19 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است در اجراي اصل نود و چهارم قانون اساسي براي رسيدگي و اظهارنظر آن شوراي محترم به پيوست ارسال ميگردد.
اكبر هاشمي
رئيس مجلس شوراي اسلامي
متن مصوبه
ماده 1ـ دادسراها و دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زيرنظر شوراي عالي قضايي اداره ميشود و طبق مصوبه مورخ1358/3/27 شوراي انقلاب و اين قانون عمل خواهند كرد.
تبصره ـ بند 6 به ماده 2 مصوب شوراي انقلاب مورخ 1358/3/27 اضافه ميشود:
بند 6ـ رسيدگي به جرايم مربوط به حدود و قصاص و ديات و مشروبات الكلي و مواد مخدر در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
ماده 2ـ به دادگاههاي انقلاب اسلامي اجازه داده ميشود در موارد حدود و قصاص و ديات مطابق ترجمه فارسي تحريرالوسيله امام خميني عمل نموده حكم قضيه را صادر نمايند.
تبصره 1ـ در مواردي كه كيفر مجرم اعدام و يا نقص عضو باشد بايد كيفرخواست در محضر مجتهدي عادل كه داراي شرايط كامل قضا است عنوان گشته و كيفر به حكم او صادر شود تشخيص صلاحيت به عهده شوراي عالي قضايي است.
تبصره 2ـ شوراي عالي قضايي موظف است حداكثر تا شش ماه پس از تصويب اين طرح قانوني لوايح مورد لزوم دادگاههاي انقلاب را به مجلس شوراي اسلامي براي تصويب ارائه دهد.
تبصره 3ـ كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ اين طرح قانوني ملغي خواهد بود.
لايحه قانوني فوق مشتمل بر دو ماده و چهار تبصره در جلسه روز دوشنبه 1360/5/19 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است.